بایگانی “رئیس جمهور”

کاهش تصدی‌گری دولت از جنگل‌ها و محیط‌زیست / رویه ۵۰ ساله متوقف می‌شود؟

شنبه, ۲۳ فروردین, ۱۳۹۴

     هیأت دولت روز چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ به ریاست دکتر حسن روحانی رییس‌ جمهوری تشکیل جلسه داد و اعضای دولت در خصوص مهم‌ترین مسائل جاری کشور با یکدیگر بحث و تبادل‌نظر کردند. در این جلسه خشکیدگی جنگل‌های زاگرس یکی از موضوعات مطرح‌شده بوده است که رییس‌جمهور در خصوص نحوه مدیریت جنگل‌های کشور بیاناتی را داشته‌اند. به همین بهانه در گفتگویی با خبرنگار روزنامه ایران شرکت کرده‌ام که در شماره ۵۹۰۱ روز شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ روزنامه ایران منتشرشده و در زیر با شما خوانندگان ارجمند طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته می‌شود:

ایران

روزنامه ایران؛ سومین جلسه هیأت دولت در سال جدید بازهم رنگ و بوی محیط زیستی داشت. رئیس‌جمهوری در آخرین سخنان خود گریزی به مسأله مهم حفاظت از جنگل‌ها و محیط‌زیست زد و خواستار این شد تا تصدی جنگل‌ها و محیط‌زیست به مردم واگذار شود: «جنگل‌هایی که مورد تردد مردم بوده، بهتر محافظت‌شده است؛ بنابراین دولت باید حفظ جنگل و محیط‌زیست را به مردم واگذار کند و خود نظارت کلی بر آن داشته باشد.»

    از سالی که قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع تصویب شد بیش از نیم قرن می‌گذرد، از آن زمان تا همین یک دهه پیش، همه رویکردها از برنامه‌ریزی‌ها گرفته تا طرح‌های حفاظتی، غیر مشارکتی و بدون حضور مردم پیش می‌رفت تا جایی که در این تاریخ ۵۰ ساله، همه قوانین محیط زیستی و منابع طبیعی نگاه حاکمیتی و دولتی داشت. بر همین مبنا مسئولان متولی سعی می‌کردند در کنار پرداختن به بحث حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست، بهره‌برداران و منابع طبیعی را هم مدیریت کنند؛ اما این رویکرد به وضعیتی منجر شد که حالا به نام تخریب جنگل‌ها و محیط‌زیست شناخته می‌شود. خشک شدن تالاب‌ها، از بین رفتن جنگل‌ها و سوء‌استفاده‌های کلان از اراضی ملی و طبیعی همه و همه در حقیقت مسئول نگاهی بود که احساس وابستگی و تعلق‌خاطر جوامع محلی را از محیط اطرافشان کاهش داده و یک فضای رقابتی ناعادلانه و غیرمسئولانه را برای بهره‌برداران ایجاد کرده بود. آن‌قدرها که دست‌درازی به طبیعت به یک مسابقه پرهیجان تبدیل‌شده بود تا نه‌فقط محلی‌ها که حتی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی هم که متصدی توسعه کشور بودند پا را به میدان رقابت بگذارند. اما پایان این مسابقه که بدون هیچ ملاحظه محیط زیستی و اکولوژیکی در حال انجام بود، به سرنوشت نگران‌کننده‌ای ختم شد که امروز با آن مواجهیم.

     هومان خاکپور، فعال محیط‌زیست بااین‌حال معتقد است که در یک دهه اخیر پای محافل علمی و دستگاه‌های مسئول به بحث مشارکت‌های مردمی بازشده و هم‌اکنون بحث برون‌سپاری مأموریت‌ها و فعالیت‌های دولتی به مردم داغ‌تر از همیشه است. اما باید همه حواسمان باشد تا چشم‌بسته از نقطه صفری که درگذشته داشتیم به نقطه ۱۰۰ نرسیم. چراکه هنوز در جوامع محلی و بومی و حتی تشکل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد زیرساخت‌های لازم فراهم نشده و ابتدا باید زمینه واگذاری تصدی‌گری‌ها ایجاد شود، البته باید بدانیم که همه وظایف و مأموریت‌های دولت قابل‌واگذاری نیست و تنها می‌توان امور تصدی‌گری را به مردم سپرد نه امور حاکمیتی را!

    به گفته او، حتی در کشورهای توسعه‌یافته هم در کنار تأمین زیرساخت‌ها، امنیت خاطر و باور تعلق مردم و جوامع محلی به عرصه‌های طبیعی را بالا می‌برند و دولت‌ها هم در برابر سودجویی‌ها و سوء‌استفاده‌ها، برخورد سخت و بدون ملاحظه‌ای دارند.
اما این زیرساخت‌ها چگونه معنا می‌شوند؟

    خاکپور می‌گوید: زمانی که مردم از دانش و آگاهی کافی در حوزه شناخت و بهره‌برداری مسئولانه از جنگل‌ها و منابع طبیعی برخوردار شدند، می‌توانیم امیدوار باشیم که مشارکت آگاهانه و متوازن صورت گرفته است. او در این زمینه به یک تجربه نزدیک اشاره‌کرده و می‌گوید: در حوزه جنگل‌ها و مراتع بیش از دو دهه است که سابقه طرح‌های مدیریت منابع طبیعی وجود دارد و می‌توان گفت که نزدیک به یک دهه هم می‌شود که مبنای این طرح‌ها بر مبنای مشارکت مردمی گذاشته‌شده، مثل اجرای طرح‌های صیانت از جنگل‌های زاگرس و جنگل‌های شمال کشور یا طرح‌های مرتع‌داری که بر مبنای آن‌ یک‌سوم مراتع کشور مردمی اداره می‌شود. در همه این طرح‌ها، رویکرد مشارکت بهره‌برداران و در بخش مراتع حتی صدور اسناد مالکیت مراتع هم به نام بهره‌برداران بوده، اما حقیقت این است توفیقاتی که مدنظر بوده، حاصل نشده است.

     به گفته وی باوجودآنکه در طرح‌های مرتع‌داری اسناد به نام بهره‌برداران و دامداران صادرشده، اما تعلق‌خاطری که آن‌ها پیش از ملی شدن قانون جنگل‌ها و مراتع نسبت به مراتعشان داشتند، به وجود نیامد و اشکال شاید اینجا باشد که آن‌ها در زمینه تهیه این طرح‌ها و نحوه واگذاری مشارکت نداشته‌اند. از طرفی زیرساخت‌های لازم در حوزه آموزش جوامع محلی به وجود نیامد. درحالی‌که در هرجایی که آموزش و البته منافع برای مردم تعریف شد به نتیجه رسیدیم. در حقیقت ما زمانی می‌توانیم شاهد مشارکت واقعی بدون سودجویی باشیم که منافع پایدار برای مردم تعریف کنیم. مثل تجربه موفق تالاب «کانی‌برازان آذربایجان غربی» یا تالاب «گندمان چهارمحال و بختیاری». و البته باید وابستگی معیشتی و بارگذاری اجباری اشتغال که مشکل فعلی بسیاری از استان‌های کشور است را هم حل کنیم، چون توان تولیدی عرصه طبیعی باید با بارگذاری اشتغال در تعادل باشد.

ماجرای سدی که برای اهالی اش نامحرم است!

پنجشنبه, ۱۶ تیر, ۱۳۹۰

روز گذشته – چهارشنبه پانزدهم تیر ماه ۱۳۹۰ – آئین بهره برداری از سد کارون ۴ و مراسم جشن خودکفایی صنعت سد سازی کشور با حضور رئیس جمهور در استان چهار محال و بختیاری برگزار شد. شگفت آور اینکه خبرنگاران و نمایندگاه رسانه های محلی، نمایندگان مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس شورای اسلامی و مدیران ارشد محلی از استان چهارمحال و بختیاری نتوانسته اند – یا اجازه پیدا نکرده اند – در این جشن شرکت کنند! خصوصا” مردم منطقه که با پلاکاردها و پارچه نوشته هایی از بحران آب ایجاد شده در منطقه از سکونتگاه های شهری و روستایی اطراف کارون ۴ خود را به محل برگزاری جشن رسانده بودند تا در کنار هیاهو و پایکوبی آب سالاران وزارت نیرو فریاد های تشنگی خود و بی آبی سرزمین شان را به گوش عالی ترین مقام اجرایی کشور – که اتفاقا” در سفر دور دوم هیأت دولت به استان، خود را مدیر آب چهارمحال و بختیاری برای پاسخگویی و دفاع از حقوق مردم استان معرفی کرده بودند – نتوانسته اند مجوز حضور در این جشن ملی را از مقامات وزارت نیرو و دست اندرکاران سد کارون ۴ دریافت کنند.

حیرت آورتر اینکه رئیس جمهور در این جشن، «جلسه رسیدگی به اعتراضات مردمی نسبت به مشکلات ناشی از طرح های انتقال آب بین حوضه ای بهشت آباد و تونل گلاب» را که در مورخه ۲/۴/۹۰ و با حضور معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، استاندار چهارمحال و بختیاری، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مراگز دانشگاهی، جمعی از منتخبان مردم و کشاورزان منطقه و نمایندگاه رسانه ها در محل استانداری چهارمحال و بختیاری تشکیل شده بود را “تنها یک جلسه تبلیغاتی” خواندند که مردم چهارمحال و بختیاری نبایستی ماجرای آن نشست تشریفاتی را جدی بگیرند!

اگر این سخنان رئیس جمهور در پاسخ به سؤالات برخی خبرنگاران، شوخی نبوده است بسیار تأسف آور است که عالی ترین مقام اجرایی کشور نیز رسیدگی به مطالبات به حق مردم در ایام نزدیک به برگزاری انتخابات را بیشتر رفتارهای تبلیغاتی و انتخاباتی می دانند! و با طنز و شوخی از منطقه بهشت آباد – محل احداث سد انتقال آب به فلات مرکزی – یاد می کنند!

به خوانندگان عزیز “طبیعت بختیاری” پیشنهاد می کنم «حاشیه های سفر پروژه ای رییس جمهور به چهارمحال و بختیاری برای افتتاح رسمی سد و نیروگاه کارون ۴» که به قلم خانم مینا شیروانی ناغانی – بانوی خبرنگار و وبلاگ نویس دیار بختیاری – در آژانس خبری بختیاری (ایبنانیوز) منتشر شده است را حتمن بخوانید.

هفتمین یادداشت«مهاربیابان زایی»در طبیعت بختیاری

پنجشنبه, ۲۱ بهمن, ۱۳۸۹

در هفتمین یادداشتی که محمد درویش (نویسنده وبلاگ دربند مهار بیابان زایی) برای دیده بان طبیعت بختیاری فرستاده است تا منتشر شود؛ خردمندانه به آثار شاخص جمعیت در سنجش پایداری سرزمین پرداخته شده است.

در این نوشتار هرچند افزایش شمار انسان ها، به خودی خود عاملی تهدیدکننده و تحدیدکننده برای پایداری زیست و برخورداری از کمینه فضای مورد نیاز زندگی محسوب می‌شود، اما آنچه که به نظر نویسنده، به مراتب خطری بیشتر، آنی تر و بزرگ تر از افزایش شمار فیزیکی انسان ها برای پایداری حیات در کره خاک دارد، همانا روح آزمندی و نابخردی حاکم بر مدیریت سرزمین و نگاه طلبکارانه و سلوک سلطه‌جویانه، مسئولیت‌گریزانه و منفعت طلبانه افراطی بشر به مواهب طبیعی می باشد که نهایتا” به مدیریتی ناسازگار با قوانین طبیعی منجر شده و می تواند به مراتب عقوبتی مهلک‌تر از افزایش عددی شمار آدم‌ها را در هر زیست بومی به همراه داشته باشد. محمد درویش بر این باور است که شاهد این مدعا را می‌توان در کشورهایی نظیر ایران بیشتر از هر کشور دیگری لمس و مشاهده کرد؛ کشوری که سرانه شمار جمعیت آن در واحد سطح از سه چهارم کشورهای جهان کمتر است و منابع در اختیار آن هم از سه چهارم کشورهای جهان بیشتر است، اما در بسیاری از شاخص های معرف پایداری سرزمین، در شمار یک چهارم پایین جدول مربوطه قرار دارد.

محمد درویش:

جمعیت؛ مؤلفه‌ای که بر پایداری می‌افزاید یا از آن می‌کاهد؟

هفته گذشته در جریان برگزاری هفتاد و یکمین نشست کمیته محیط زیست و توسعه پایدار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر فرزام پوراصغر، کارشناس مرکز ملی آمایش سرزمین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به ایراد سخن پرداخت و کوشید تا به شرح روشی برای انتخاب مؤثرترین شاخص‌ها و معیارهای مورد نیاز در سنجش پایداری سرزمین بپردازد.

پوراصغر در این ارایه، دست کم در دو جا به شاخص‌های جمعیتی، نظیر تراکم حیاتی (نسبت جمعیت به مساحت اراضی تحت کشت سالانه) و تراکم نسبی جمعیت اشاره کرد و از آن به عنوان شاخص‌هایی که نسبت مستقیم با کاهش پایداری سرزمین دارد، نام برد.

به دیگر سخن، یکی از کارشناسان باسابقه در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، آشکارا بر این دانستگی تأکید داشت که افزایش شمار آدم‌ها در هر سکونت‌گاهی می‌تواند به نمادی بازدارنده برای دستیابی به پایداری و رفاه بیانجامد؛ موضوعی که البته واقعیت جدیدی نیست و تقریباً اغلب قریب به اتفاق تحلیل‌گران مسایل جمعیتی و بوم‌شناختی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران آن را بارها مورد تأکید و تأیید قرار داده‌اند. منتها موضوع از آنجا می‌توانست حایز اهمیت باشد که پوراصغر، پژوهشگری تصمیم‌ساز و شاغل در نهادی است که علی‌القاعده باید بیشترین خدمات علمی و فنی راهبردی و ستاده‌های منتج از آنها را در اختیار رییس دولت و مشاورین ارشدش قرار دهد. در حالی که ملاحظه می‌شود، رییس جمهور ظاهراً در سخنان و برنامه‌های دولت متبوعش، نه‌تنها بر بنیاد این آموزه حرکت نمی‌کند، بلکه آشکارا چنین محدودیتی برای رشد جمعیت در ایران را نمی‌پذیرد.

چنین بود که نگارنده تصمیم گرفت تا ماجرای اسرارآمیز این ستیز ناسازه‌ها (پارادوکس) را از فرزام پوراصغر در انتهای سخنرانی‌اش جویا شود؛ این که مگر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی (یا همان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق) مهم‌ترین بازوی مشورتی رییس‌جمهور نیست؟ و مگر نباید که ردپای آموزه‌ها و یافته‌های مطالعاتی و پژوهشی این نهاد برنامه‌ریز و کلان کشور را بتوان در سخنان عالی‌ترین مقام جمهور کشور ره‌گیری کرد؟ پس چرا با این وجود، در حالی که این معاونت پیوسته در گزارش‌های مختلف و از زبان تحلیل‌گران نخبه‌اش از خطر افزایش جمعیت به عنوان یک عامل ناپایدارکننده سرزمین یاد می‌کند، دکتر احمدی‌نژاد پیوسته سیاست‌های انقباضی را در مهار رشد جمعیت نفی کرده و آن را توطئه‌ی دشمنان ملت و کشور ایران می‌‌نامد؟ پرسش این است که به راستی منابع اطلاعاتی آقای رییس جمهور چیست؟

در پاسخ، پوراصغر پس از تأملی معنادار گفت: درست است که با تولد هر انسان، دهان جدیدی اضافه شده و اصطلاحاً نرخ مصرف افزایش خواهد یافت؛ منتها نباید فراموش کنیم که هر انسان تازه متولد شده، علاوه بر دهان، بازو و مغز هم دارد و چه بسا بتواند با مددگرفتن از توانایی‌های نرم‌افزاری‌اش به افزایش تولید در واحد سطح کمک کند. از طرفی الان در کشورهای اروپایی، سیاست‌های تشویقی برای افزایش رشد جمعیت از طرف دولت‌ها شدیداً اعمال و حمایت می‌شود.

آنچه که این کارشناس مرکز ملی آمایش سرزمین در مقام پاسخ ارایه داد، البته غلط نیستند، هرچند که دقیق هم نیست! هست؟

زیرا اولاً در آن کشورهای اروپایی مورد اشاره، سالهاست که رشد جمعیت عملاً صفر یا منفی شده و نه مانند جامعه ایران که یکی از جوان‌ترین جوامع جهان به شمار می‌رود و در کمربند خشک جهان زندگی می‌کند نه در عرض ۶۰ درجه شمالی یا کمربند مطلوب اقلیمی کره زمین. درثانی، با فرض درست بودن این نظریه، ناسازه‌ی  اصلی این است که چرا این تحلیل‌ها در ارایه روش‌ها، ساخت ماتریس‌ها و معرفی شاخص‌های پیشنهادی آن معاونت راهبردی، عملاً به کار گرفته نمی‌شود؟ و چرا در روش‌های ارایه شده همچنان این افزایش جمعیت است که به فزونی ناپایداری سرزمین کمک می‌کند و نه برعکس؟!

پیش‌تر هم البته نگارنده در یک یادداشت دیگر با عنوان: “جمعیت ایران در آستانه ورود به دو مرز!” و از منظر ملاحظات و تنگناهای مرتبط با سرانه آب قابل دسترس کشور، به موضوع پرداخته و تأکید کرده بود که کوبیدن بر طبل افزایش جمعیت در ایران می‌تواند به بزرگترین بحران کاهنده‌ی توسعه و تشدیدکننده ناپایداری کشور شتاب بخشد و ایران را به مرحله تنش آبی فروبرد.

عموم جمعیت‌شناسان و بوم‌شناسان هم با توجه به دو مفهوم اورشوت (overshoot) و ردپای اکولوژیک بر این گمان تأکید دارند که زمین کنونی ما، از سال ۱۹۸۰ به این سو، بالانس تولیدی خود را از دست داده و هم‌اکنون کار به جایی رسیده که مجموع تولید کره زمین در ماه سپتامبر به پایان می‌رسد (مرز اور شوت).

چنین است که به نظر می‌رسد یا معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور باید بتواند عالی‌ترین مقام اجرایی کشور را با آموزه‌ها و یافته‌های علمی‌اش هم‌آهنگ سازد و یا خود، هماهنگ با منویات ریاست جمهوری، شاخص‌ها و معیارهای پایداری سرزمین را در ماتریس‌هایی ارایه شده‌اش تغییر دهد.

راست آن است، محیطی که در آن زیست می‌کنیم، منبعی است کمیاب که نشاط، تفریح و شادی را در بخش مصرف عرضه می‌کند. دلیل برخورداری محیط زیست از صفت «کمیابی» را هم باید در کیفیت منحصر به فرد و درجه خلوص تمامی منابع موجود در آن دانست. آب و هوای پاک، چشم اندازهای ناهمتا، آبشارهای دیدنی، گردشگاه‌های طبیعی، طنین‌های شنیداری هوش ربا و… در شمار کالاهای زیست محیطی جای می‌گیرند که منبع اصلی تامین و عرضه نشاط، شادابی و آرامش موجودات زنده، به ویژه انسان محسوب شده و کیفیت برخورداری از آنها، شناسه‌ای است که عیار رفاه جامعه را نشان داده و محک می زند؛ شناسه‌ای که در هنگام محدودیت منابع و رشد مصرف، اثر خود را به خوبی آشکار می کند. چه، در جهانی با منابع نامحدود می‌توان به درستی انتظار داشت انتخابی که یک فرد یا جامعه انجام می‌دهد، کاملاً عاری از مشکل و بازخوردهای دردسرآفرین باشد، اما مشکل دقیقاً از آنجا آغاز می‌شود که چنین جهانی تنها در عالم خیال است که عینیت می‌یابد و به مجرد گام نهادن در سرای واقعی، محدودیت منابع، نخستین حقیقتی است که ناگزیر از پذیرش آن هستیم. از این رو، ناگزیر هر انتخابی، هزینه خاص خود را طلب می‌کند؛ هزینه‌ای که در علم اقتصاد از آن با عنوان «هزینه فرصت» یاد می‌کنند و باید اعتراف کرد که قدر مطلق این هزینه با افزایش حسابی شمار انسان‌ها، به شیوه‌ای هندسی و تصاعدی در حال افزایش است.

در این میان، آنچه که حتی نگران کننده تر به نظر می‌رسد، وجود برخی باورها و انگاره‌های ایدئولوژیک است که به طبع آزمند آدمی مجوزی مقبول برای درازدستی های بیشتر به زیست بوم می‌دهد. به عنوان مثال، کافی است به اصل هشتم از منشور ۳۲ ماده ای باروخ اسپینوزا (۱۶۷۷-۱۶۳۲ میلادی) بنگریم که از قضا نام آن را «شرط زندگی بافضیلت» نهاده است. وی می‌گوید؛ «ما مختاریم هرچیزی را در طبیعت بد می شماریم، یا مانعی برای بقای خود و تنعم از یک زندگی عقلانی می دانیم، به هر طریقی که در نظر ما موثرتر است، از خود دور سازیم و محققاً هر کس به موجب عالی ترین حق طبیعت، مجاز است به کاری دست زند که آن را به نفع خود می داند.» متاسفانه رواج چنین پندارهایی در طول سه سده گذشته راه را بر گستاخی بشر در چپاول روزافزون سرمایه های طبیعی هموار کرد.

فرازنای کلام آن که هرچند افزایش شمار انسان ها، به خودی خود عاملی تهدیدکننده و تحدیدکننده برای پایداری زیست و برخورداری از کمینه فضای مورد نیاز زندگی محسوب می‌شود، اما آنچه که به نظر می‌رسد، به مراتب خطری بیشتر، آنی تر و بزرگ تر از افزایش شمار فیزیکی انسان ها برای پایداری حیات در کره خاک دارد، همانا روح آزمندی و نابخردی حاکم بر مدیریت سرزمین و نگاه طلبکارانه و سلوک سلطه‌جویانه، مسئولیت‌گریزانه و منفعت طلبانه افراطی بشر به مواهب طبیعی باشد. شاهد این مدعا را می‌توان در کشورهایی نظیر ایران بیشتر از هر کشور دیگری لمس و مشاهده کرد؛ کشوری که سرانه شمار جمعیت آن در واحد سطح از سه چهارم کشورهای جهان کمتر است و منابع در اختیار آن هم از سه چهارم کشورهای جهان بیشتر است، اما در بسیاری از شاخص های معرف پایداری سرزمین، در شمار یک چهارم پایین جدول مربوطه قرار دارد، مرگ شتابان پارک های ملی کشور در خجیر، سرخه حصار، گلستان، نایبند، عقب نشینی تالاب ها به سوی نقطه صفر، فزونی نرخ جابه جایی خاک تا آستانه پنج میلیارد تن در سال، در خطر انقراض قرار گرفتن بیش از دوهزار گونه گیاهی و جانوری ارزشمند ایران زمین، تراز منفی بیش از شش میلیارد متر مکعب در سال برای سفره های آب زیرزمینی کشور و فرونشست‌های پیامد آن و ده ها و ده ها مورد نظیر آن نشان می دهد که خطر مدیریت ناسازگار با قوانین طبیعی، می تواند به مراتب عقوبتی مهلک‌تر از افزایش عددی شمار آدم‌ها به همراه داشته باشد.