بایگانی “جنگل های زاگرس”

خطر گسترش قاچاق بذر بلوط‌های زاگرس به کشورهای عربی!

سه شنبه, ۱۲ آذر, ۱۳۹۲

     برخی از گزارش‌های منتشره حکایت از قاچاق بذر بلوط جنگل‌های زاگرس به کشورهای عربی داشته که یقینا” می‌تواند در شمار تازه‌ترین تهدیدهای انسانی اکوسیستم‌های جنگلی زاگرس قرار گیرد. در همین زمینه گفتگویی را با خبرنگار روزنامه جام‌جم داشته‌ام که می‌توانید شرح کامل آن‌را در زیر بخوانید: قاچاق بذر

سودجویان، این بار بذر بلوط قاچاق می کنند

 روزنامه جام جم، شماره ۳۸۵۴ به تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۲، صفحه ۱۵ (ایران)

     قاچاقچیان بذر بلوط را از بومیان استان های زاگرس نشین ارزان می خرند و به کشورهای حاشیه خلیج فارس می فرستند. بلاو مصیبت دست از سر بلوط های زاگرس برنمی دارد. اگر تا دیروز صحبت از آفت و بیماری، خشکیدگی و خشکسالی، چرای بی رویه دام، آتش سوزی، قطع و سرشاخه زنی و قاچاق چوب و زغال بلوط بود و مرگ و زوال هزاران اصله درخت، این روزها زنگ خطر جمع آوری و قاچاق بذر بلوط به کشورهای عربی در استان های زاگرس نشین کشور به گوش می رسد.

    این قاچاق که به گفته مسئولان و کارشناسان محیط زیست معضل جدید این مناطق جنگلی است، در صورت ادامه و گسترش، تاثیر بشدت مخربی بر حیات زاگرس اعم از گونه های گیاهی و جانوری آن خواهد داشت. ظاهرا این نوع قاچاق اخیرا در استان های زاگرس نشین مرزی باب شده و مقصد آن کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله امارات است. عاملان آن هم سودجویانی هستند که از طریق مردم بومی این استان ها، به جمع آوری و انتقال این بذر ارزشمند مبادرت می کنند.

    کشف یکی از این محموله ها در روزهای اخیر از سوی نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان لرستان، پرده از این اقدام پنهانی و جدید سودجویان برداشته و زنگ هشدار گسترش این پدیده را به صدا درآورده است. آن طور که کارشناس حقوقی اداره کل محیط زیست لرستان می گوید: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست این استان چندی پیش در جریان گشت و کنترل در منطقه حفاظت شده سفیدکوه به یک دستگاه نیسان مشکوک و پس از توقف و بازرسی خودرو، متوجه بارگیری بیش از دو تن بذر بلوط از سوی سرنشینان این خودرو می شوند.

    کامران سپهوند با اشاره به دستگیری دو نفر در این زمینه در گفت وگو با مهر می افزاید: متهمان در بازجویی اولیه اظهار کرده اند که بارها این اقدام را انجام داده و با انتقال بذرهای بلوط به بندر ماهشهر و بارگیری آن به صورت قاچاق در لنج، آنها را به کشورهای حاشیه خلیج فارس بخصوص امارات ارسال می کردند. وی با بیان این که هنوز دقیقا مشخص نیست بذر بلوط به چه دلیل به کشورهای حوزه خلیج فارس قاچاق شده و به چه مصارفی می رسد، تصریح می کند: متهمان با جمع آوری و انتقال بذر بلوط، فقط دستمزد و کرایه حمل دریافت می کنند و اطلاعی از علت انتقال بذر بلوط به خارج از کشور ندارند.

کاربردهای بذر بلوط

    با این حال یک کارشناس مسئول منابع طبیعی و فعال محیط زیست به موارد کاربرد بذر بلوط در کشور اشاره کرده و در این باره به جام جم می گوید: بذر بلوط علاوه بر این که به عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار می گیرد، از اسانس آن نیز برای مصارف دارویی استفاده می شود. ضمن این که در گذشته در استان های زاگرس نشین از آن برای پخت نانی به نام نان بلوط هم استفاده می شد.

    هومان خاکپور با اشاره به این که اکنون بحث روغن کشی از بذر بلوط به دلیل داشتن روغن زیاد، در کشورهای عربی و سایر کشورها مطرح است و بشدت دنبال می شود، می افزاید: با این حال بذر بلوط اکنون در این کشورها در زمینه تولید اتانول، تولید داروهایی برای درمان بیماری هایی چون یرقان، اسهال و بیماری های پوستی و تولید قهوه کاربرد زیادی دارد و کارخانه هایی نیز در این زمینه در آن کشورها احداث شده است.

    وی با بیان این که روغن کشی در این کشورها هنوز به طور جدی راه نیفتاده است، تاکید می کند: اگر این مساله محقق و بازار جدیدی در آن کشورها ایجاد شود برای کشور ما بسیار خطرناک است، زیرا بزودی با مشکل بزرگ قاچاق بذر مواجه خواهیم شد؛ معضل جدیدی که با توجه به کمبود امکانات، تجهیزات و نیروی حفاظتی سازمان جنگل ها و منابع طبیعی، جلوگیری از آن بسیار سخت خواهد بود.

    خاکپور با اشاره به این که اکنون به دلیل شرایط سخت اقتصادی، تصرف روستاییان و عشایر در مناطق جنگلی و طبیعی برای کشت گندم و جو افزایش یافته و حتی در برخی مناطق دور افتاده، بحث احیای فرهنگ قدیمی پخت نان از بلوط نیز مطرح شده است، تصریح می کند: سودجویان براحتی از این وضع سوءاستفاده می کنند و با نفوذ در روستاها و وادار یا تشویق کردن افراد بومی، آنها را به جمع آوری بذر بلوط ترغیب می کنند و از آنجا که طی سال های اخیر هزینه روستاییان در بخش دامداری و خوراکی بشدت افزایش یافته است، برای بهبود وضع خویش به این خواست سودجویان و قاچاقچیان تن می دهند.

از همین آغاز باید جلوی آن را گرفت

     این فعال محیط زیست خاطرنشان می کند: پدیده قاچاق بذر بلوط اکنون در استان های مرزی و زاگرس های شمالی مثل استان های کرمانشاه، ایلام و کردستان اتفاق می افتد و خوشبختانه هنوز به زاگرس مرکزی و استان هایی همچون اصفهان، خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد نرسیده است که این خود نشان دهنده جدید بودن و آغاز این روند است و به همین دلیل باید در همین ابتدای کار با آن مقابله شود.

    خاکپور درباره نحوه مقابله با این قاچاق هم خاطرنشان می کند: این کار صرفا از طریق هوشیاری ماموران سازمان جنگل ها و حفاظت محیط زیست امکان پذیر است، زیرا در هیچ منطقه ای بذر انباشته شده زیادی وجود ندارد و بذرها باید بتدریج از مناطق جنگلی جمع آوری و انباشت و سپس قاچاق شود که این کار معمولافقط از طریق اهالی هر منطقه صورت می گیرد، زیرا در مناطق جنگلی بنا به عرف و از قدیم مالکیت هایی تعریف شده و افراد غیربومی حق دخل و تصرف در این مناطق را ندارند. از سوی دیگر و بنا بر دستورالعمل سازمان جنگل ها میزان جمع آوری برای هر خانوار بومی جنگل نشین نیز فقط سه تا پنج کیلو بذر در سال است که با توجه به این قانون می توان جلوی بهره برداری بیش از حد افراد بومی را که به وسیله سودجویان اجیر می شوند، گرفت.

    وی با اشاره به این که تا امروز سازمان جنگل ها هیچ برنامه ای برای مقابله با برداشت زیاد بذر توسط جنگل نشینان نداشت و نظارتی نیز در این زمینه صورت نمی گرفت، زیرا تصور می شد این بذرها کاربری خاصی ندارد و کسی به فکر جمع آوری آن نیست، می افزاید: اما اکنون به نظر می رسد باید نظارت جدی در این زمینه صورت گیرد و جلوی قاچاق این میوه، از مبدا آن گرفته شود، زیرا اگر آنان تشویق شوند که این کار می تواند منبع درآمدی برای آنها باشد، اگر تاکنون سالی ده کیلو بذر جمع می کردند، از این پس سالی صد کیلو جمع می کنند که این صد کیلوها فقط در یک روستا می تواند به ده ها تن برسد.

خطر احداث کارخانه فرآوری بذر بلوط

    خاکپور یادآور می شود: چند سال پیش بحث احداث کارخانه های فرآوری بذر بلوط در کشور خودمان نیز مطرح و سه سال پیش یک سرمایه گذار چینی آماده سرمایه گذاری در این زمینه شد تا کارخانه ای بزرگ برای اسانس گیری بذر بلوط در کهگیلویه و بویراحمد احداث کند که خوشبختانه این طرح به دلیل مخالفت سازمان جنگل ها متوقف شد، هرچند هنوز عده ای پیگیر احداث آن هستند.

    به گفته وی طبق برآوردها بذر مورد نیاز این کارخانه باید از کل استان های زاگرس نشین تامین می شد که این امر به دلیل وضع ناگوار جنگل های بلوط، شرایط این جنگل ها را دشوارتر می کرد.

    این فعال منابع طبیعی با بیان این که به طور میانگین سالانه حدود سه میلیون تن بذر بلوط در جنگل های بلوط کشور تولید می شود، می افزاید: برخی فکر می کنند این بذرها اگر جمع آوری و فراوری نشود، به هدر می رود، در حالی که این عقیده درست نیست، زیرا بخشی از این بذرها عملابه طور سنتی از طریق بومی ها و دام ها مورد استفاده قرار می گیرد و بذرهای باقی مانده نیز برای زادآوری جنگل ها و تغذیه گونه های جانوری همچون سنجاب که نقش مهمی در زادآوری جنگل های بلوط دارند، به مصرف می رسد و عملابذری نمی ماند که به مصارف صنعتی برسد و در واقع هرگونه برداشتی برای این مصرف، مصادف با کاهش حق چرخه طبیعت است که این مساله کل اکوسیستم را دچار مشکل کرده و پایداری آن را به خطر می اندازد.  

تحلیلی بر کاستی های لایحه قانون جامع منابع طبیعی

دوشنبه, ۴ دی, ۱۳۹۱

همه امیدها به این مجلس است

     در روند رسیدگی“لایحه قانون جامع منابع طبیعی” در “کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی” آنچنان تغییرات ماهیتی و  حذف و اضافه هایی بر این لایحه ارسالی دولت صورت گرفت که در نهایت آن لایحه دولت را به یک طرح ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس در کمیسیون کشاورزی تبدیل کرد که به لحاظ بار مالی و تبعات آن، مجلسی ها به دنبال فرصتی بودند تا اینکه این طرح را به لایحه ای از دولت پیوند زنند، با ورود لایحه خاک به مجلس فرصت را غنیمت شمرده و به بهانه سنخیت موضوع، طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری خود را بر آن سوار کرده و درقالب یک لایحه، گزارش آن را توأما” تقدیم مجلس کردند.

     تغییرات اعمال شده از سوی کارگروه و کمیسیون کشاورزی مجلس بر لایحه دولت، به طور کلی ماهیت قانون منابع طبیعی را تغییر داده و با تضعیف بخش حفاظتی و احیایی آن که به شایستگی در قوانین فعلی منابع طبیعی به آن تأکید شده است، روح استعدادیابی و واگذاری اراضی ملی را بر این قانون مهم حاکم کرده است. شوربختانه لایحه ای که قرار بود پس از تبدیل شدن به قانون؛ نقاط ضعف و خلأهای قوانین فعلی منابع طبیعی و دغدغه‌های دست اندرکاران منابع طبیعی کشور از حیث ناکارآمدی و به روز نبودن تعداد اندکی از مواد آن قوانین قدیمی ‌را برطرف کند، حالا با تبدیل شدن به طرح و ادغام با لایحه خاک، در حال تبدیل شدن به قانونی است که نه تنها اشکالات قوانین فعلی را برطرف نکرده بلکه ناباورانه حساسیت های حفاظتی آن کم شده و رویکردی پیدا کرده است که ناخواسته این شبهه را بوجود می آورد که می خواهند آن دسته از اراضی جنگلی و مرتعی تجاوزی که برخی سودجویان تاکنون نتوانسته اند از طریق مجاری قانونی مانند کمیسیون های ماده ۳۴ و یا ماده واحده به نفع خود تغییر کاربری داده و تعیین تکلیف کنند را به نفع آن متصرفین قانون شکن – به بهانه های پایان دادن به مناقشات مردم و دولت بر سر اراضی اختلافی – تغییر کاربری دهند!

     بدون شک پررنگ کردن مباحث استعدادیابی و واگذاری اراضی مغایر با فلسفه وجودی سازمان جنگل ها با مأموریت اصلی صیانت از اراضی ملی است که بر بنیاد قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع سال ۱۳۴۱ تشکیل شده و به شایستگی بر وظایف حفاظتی و احیایی آْن تأکید شده است. حتی برخی از  متخصصین و دلسوزان منابع طبیعی کشور با راه اندازی تشکیلات اداری تحت عناوین استعدادیابی و واگذاری اراضی ملی برای تغییر چهره و کاربری اراضی جنگلی و مرتعی مخالف بوده و هستند. متأسفانه در این اینگونه قوانین در برخورد با واژه تغییرکاربری، جایگاه اراضی جنگلی و مرتعی بسیار پایین تر از اراضی کشاورزی – که در قوانین مربوط به تغییر کاربری با سخت گیری ها و ممانعت های شدیدتری مواجه است – قرار گرفته است.

     نگارنده بربنیاد افزون بر ۲۰ سال سابق کار در واحدهای اجرایی در سطوح شهرستانی و استانی که اعمال قوانین فعلی را به صورت مستمر در تمامی مأموریت ها و وظایف سازمانی ایجاب می کرد؛ صرف نظر از ایرادات نگارشی در این لایحه، به برخی از کاستی های مهم و اساسی آن به شرح زیر اشاره می کنم:

۱- مفاد ماده ۷ لایحه به دنبال تعیین تکلیف آن دسته از اراضی تصرفی جنگلی و مرتعی به نفع متجاوزین بوده که حتی آن تصرفات مشمول مقررات دست و دلبازانه ماده ۳۴ و یا کمیسیون های ماده واحده قوانین ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور نشده و یقینا” در اثر قانون شکنی های برخی سودجویان، به صورت عدوانی و غیرقانونی مورد دست اندازی قرار گرفته که در حال حاضر هم برابر مقررات برای آنها پرونده تخلف تشکیل و در محاکم قضایی در حال رسیدگی برای خلع ید و برگردانده شدن به اراضی ملی تحت حفاظت سازمان جنگل ها هستند. بنابراین ضرورتی برای تصویب این ماده در قانون منابع طبیعی نبوده و تمدید مهلت برای همان کمیسون های ماده ۳۴ و یا ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی قوانین فعلی، برای رسیدگی به اعتراضات و ادعاهای احتمالی کافی خواهد بود.

۲- واگذاری اراضی ملی اطراف روستاها به بهانه توسعه روستا نیز در راستای همین رویکرد نگران کننده “واگذاری به جای صیانت” در لایحه بوده که بر اساس مفاد ماده ۱۲ لایحه؛ به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌ اجازه می‌دهد تا به میزان یک و نیم برابر مساحت طرح‌ هادی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به عنوان طرح توسعه روستا، از اراضی ملی اطراف روستاها تملک کرده و کاربری آن‌ها را به مسکونی تغییر دهد، که این قانون می‌تواند اراضی جنگلی اطراف روستاهای واقع شده در سایت ‌های جنگلی کشور را بصورت قانونی با خطر نابودی مواجه کند. به عنوان نمونه؛ در منطقه لردگان استان چهارمحال و بختیاری افزون بر ۳۰۰ آبادی وجود داشته که در رویشگاه های جنگلی آن شهرستان واقع شده اند که بدون شک با تصویب این قانون صدها هکتار عرصه جنگلی اطراف آنها نابود خواهد شد.

۳- عدم توجه به محدودیت های کیفیت منابع آب و همچنین حقوق عرفی بهره برداران اراضی مرتعی فقیر و بیابانی و کویری کشور در ماده ۲۳ لایحه؛ که دولت را مجاز دانسته تا این اراضی را به صورت رایگان در اختیار سرمایه گذاران بخش ‌های کشاورزی و صنعتی قرار دهد نیز حیرت آور است که در این ماده قانونی، ملاحظات زیست محیطی و خواهش‌های بوم شناختی(اکولوژیکی) و حقوق عرفی و آینده شغلی دامداران و بهره برداران این عرصه‌ها که صاحب پروانه یا دارای سند مرتع داری هستند به طور شایسته و بایسته مد نظر قرار گرفته نشده است.

۴- چمنزارها و تالاب ها از جمله عرصه های ملی ارزشمندی هستند که به لحاظ کارکردهای زیست محیطی بی همتا، ضرورتا” بایستی مشمول محدویت های واگذاری و تغییر کاربری و اعمال ضرایب حفاظتی بیشتر در ماده ۳۰ لایحه شده و در گروه موارد ده گانه ممنوعیت های واگذاری و تغییر کاربری قرار گیرد.

۵- حضور پرشمار و تقریبا” بطور دائم دام در عرصه های جنگلی، همواره به عنوان یکی از مهمترین عوامل تخریب جنگل های زاگرس مطرح بوده و صدور مجوز و پروانه های چرای دام بر روی این عرصه های جنگلی به عنوان یکی از خلاءها و کاستی های قوانین قبلی منابع طبیعی به حساب می آمده است که می بایستی در ماده ۳۴ لایحه به مانند جنگل های شمال مدنظر قرار گرفته و مشمول محدویت ها و ممنوعیت های صدور مجوز و ورود دام به آن عرصه شوند.

۶- در ماده ۳۵ لایحه به ماجرای صدور مجوز قطع درختان و درختچه های جنگلی اشاره شده است که در قوانین فعلی منابع طبیعی در قالب «ماده ۱۵» اقدام به صدور مجوز قطع در داخل مستثنیات های محاط در جنگل می شده است. ماده ۱۵ نیز از جمله ایرادات و کاستی های قانون فعلی منابع طبیعی بوده که انتظار می رفت در قانون جامع اصلاح شده و با توجه به وضعیت نگران کننده اندوخته های جنگلی کشور و سوءاستفاده برخی افراد فرصت طلب، زمینه چنین درخت کشی های قانونی نیز از میان برداشته شود.

۷- فلسفه وجودی یگان های حفاظت در ادارات منابع طبیعی، پیشگیری و برخورد سخت و قاطعانه با تجاوزات و تخریب عرصه های ملی بوده است. طولانی شدن زمان دادرسی ها سبب سابقه پیدا کردن تصرفات شده که پس از صدور آرای قضایی رفع تجاوز و امحاء آثار آن تصرفات سابقه دار مانند نهال های غرس شده را سخت و با تبعات اجتماعی مواجه می کند. لذا مکلف کردن و اختیار دادن به یگان های حفاظت منابع طبیعی برای رفع فوری تجاوزات و امحاء آثار تصرفات غیرقانونی بسیار ضروری به نظر می رسد که لازم است در تبصره ۲ ماده ۵۰ لایحه لحاظ شود.

۸- ماده ۵۳ لایحه به مناطق حساس به فرسایش و انباشت رسوب در پشت سدهای پایین دست پرداخته که ضرورت دارد در این ماده از لایحه، وزارت نیرو به عنوان متولی سدها برای قرق مناطق و ممانعت از زراعت دیم در حوضه های آبخیز مؤثر بر این سدهای بزرگ کشور، مکلف به تأمین اعتبار لازم برای جبران خسارت دامداران و حقوق قانونی زارعین شود.

۹- قوانین فعلی منابع طبیعی تنها «عمل بوته کنی» گیاهان مرتعی را ممنوع و جرم دانسته و به دفعات مشاهده شده است که مأموران منابع طبیعی در برخورد با «عمل حمل و نگهداری» بوته گیاهان خوراکی و یا دارویی مانند کرفس با محدودیت و کمبود قانون مواجه بوده و قضات چنین عملی را براساس این قوانین از اعمال مجرمانه ندانسته اند که توجیه آنان نیز عدم قید کلمات «حمل و نگهداری» در این قوانین بوده است. با توجه به تهدید و حتی رو به انقراض بودن برخی از این گیاهان ارزشمند، لازم است این نقایص قانونی برطرف شده و در بند پ ماده ۷۵ لایحه عناوین «حمل و نگهداری» بوته های مرتعی نیز اضافه شود.

۱۰- برخورد قانونی با نگهداری کنندگان محمولات جنگلی مانند هیزم و زغال و یا محصولات فرعی جنگلی نیز با کمبود و عدم کارایی قوانین فعلی مواجه است که ضرورت دارد کلمه «نگهداری» چوب، هیزم و زغال و سایر فراورده های منابع طبیعی نیز به ماده ۷۸ لایحه اضافه شود.

۱۱- ماده ۸۵ لایحه به ماجرای محل های دفن زباله در عرصه های جنگلی و مرتعی اختصاص داده شده که در حال حاضر رهاسازی زباله ها و عدم توجه به دفن اصولی زباله به معضلی محیط زیستی در عرصه های طبیعی تبدیل شده است. الزام نهادهای متولی مانند شهرداری ها و دهیاری ها به دفن بهداشتی زباله و همچنین تکلیف نهادهای نظارتی مانند سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت و درمان در این ماده از لایحه برای نظارت دقیق و مسئولانه بر عملکرد دستگاه های متولی ضروری به نظر می رسد.

۱۲- عدم توجه به منابع انسانی و نبود انگیزه های مالی لازم به همراه کمبود نیروی انسانی، سبب شده است تا ادارات منابع طبیعی در سراسر کشور در انجام وظایف پرخطر خود در زمینه حفاظت و احیای عرصه های طبیعی با مشکلات مضاعفی مواجه باشند. موضوع مهمی که در قانون برنامه چهارم توسعه به خوبی دیده شده و متناسب سازی حقوق کارکنان منابع طبیعی با سختی کار و مخاطرات انجام وظایف حاکمیتی آنها را در تبصره ماده ۱۵۵ این سند بالادستی مورد تأکید قرار داده بود. اما متأسفانه اجرای این قانون تاکنون معطل مانده و لازم است این امر مهم به مفاد ماده ۷۹ لایحه اضافه شود.

۱۳- ارتقای سطح فرهنگ عمومی مردم به منظور حفظ و حمایت از منابع طبیعی از دغدغه های فعالان و دست اندرکاران منابع طبیعی است که به شایستگی در ماده ۱۰۱ لایحه به آن توجه شده ولی همان طور که همگان آگاهی دارند آن مهم به تنهایی توسط دستگاه منابع طبیعی کشور امکان پذیر نبوده و نیاز به مشارکت عمومی دارد. الزام نهادهای فرهنگی کشور و رسانه ملی(صدا و سیما) و خصوصا” وزارت آموزش و پرورش به مشارکت جدی و مسئولانه در این زمینه اجتناب ناپذیر است که ضرورت دارد در مفاد ماده ۱۰۱ لایحه لحاظ شوند.

۱۴- در فصل اول لایحه که مربوط به تعاریف قانون است به نظر می رسد برخی از این تعاریف نیاز به بررسی و اصلاح دارند. در بند ۵ ماده ۳ دسته سوم پارک های جنگلی به نام «طبیعت» اضافه به نظر می رسد بهتر است در هدف جمله «ایجاد محیط های طبیعی و شبه طبیعی در کنار سکونتگاه ها» درج شود. در بند ۴۹ ماده ۳ کلمه «بیابان زدایی» نادرست و اضافه است و باید حذف شود. در بند ۸۶ ماده ۳ مربوط به استثنائات اراضی موات، چمنزارها هم بایستی اضافه شود. در بند ۷۸ تعریف سیل با این رویکرد که سیل یک بلای طبیعی نیست، بر اساس تعاریف جهانی آن اصلاح شود. در ماده ۳ لایحه، اصطلاحات «منابع ملی» و «مستثنیات» که در تمامی بخش های قانون از آنها استفاده شده است، به طور جداگانه تعریف شوند.

۱۵- در ماده ۸۳ لایحه، تعدادی از گونه های جنگلی ارزشمند و در خطر جنگل های زاگرس مانند گونه های مورد، چنار، پده، سماق و مهلب نیز در گروه گونه های مشمول ذخایر جنگلی کشور قرار گیرند.

۱۶- در ماده ۷۹ لایحه که به موضوع تعیین جرایم و مجازات های چرای دام در خارج از فصل چرای پرداخته است، پیشنهاد می شود برای محاسبه میزان جرایم و مجازات ها، مدت زمان تخلف دامداران و ایام حضور غیرقانونی دام های آنان در مراتع نیز مد نظر قرار گیرد.

۱۷- تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۰ لایحه به ترکیب اعضای کمیسیون های استانی و شورای کشوری واگذاری اراضی منابع طبیعی اختصاص یافته است که ریاست کمیسیون های استانی را به استانداران و شورای کشوری را به وزیر جهادکشاورزی داده است که به نظر می رسد از نظر پاسخگویی و نمایندگی دستگاهی دارای تناقض بوده و می بایستی این اختیار در استان ها به عالی ترین نماینده وریز جهادکشاورزی در استان ها یعنی رؤسای سازمان های جهادکشاورزی استان ها داده می شد. به اضافه اینکه دادن اختیار واگذاری اراضی منابع طبیعی تا سطح هزار هکتار به کمیسون های استانی، از حیث اعمال سلیقه و فشارهای سیاسی اجتماعی منطقه ای، منطقی به نظر نرسیده و بهتر است به سطوح پایین تر تقلیل یابد.

     بنابراین ضرورت دارد و انتظار می‌رود تمامی فعالان، کارشناسان و متخصصان نهادهای اجرایی، پژوهشی و تحقیقاتی حوزه منابع طبیعی کشور با بهره گیری از همه ظرفیت های اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، تمام همت خود را بکار بسته تا با بیان عواقب نگران کننده و تأمل برانگیز برخی از مواد این لایحه، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را از این رخدادهای ناپایدار کننده سرزمین آگاه کرده تا با حذف و اصلاح هوشمندانه این مواد، شاهد تصویب قانونی جامع، پویا و به جلو برنده در حوزه منابع طبیعی کشور باشیم.

در همین رابطه:

روزنامه همشهری: تجاوز به اراضی ملی و طبیعی را قانونی نکنید!

خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا): بررسی کاستی‌های لایحه جامع منابع طبیعی

معیشت سنتی و شیوه های نادرست بهره برداری؛ سرنوشت ناخوشایندی را برای جنگل های زاگرس رقم زده است!

شنبه, ۱۸ آذر, ۱۳۹۱

    تغییرات اساسی مشاهده شده در ساختار های عمودی و افقی جنگل های گستره زاگرس از قبیل کاهش، اختلال و تهدید تنوع زیستی اعم از گیاهی و جانوری این زیست بوم ارزشمند کشور، گواه این حقیقت تلخ است که؛ افزایش جمعیت و اقتصاد معیشتی وابسته جوامع محلی به جنگل ها و بی توجه ای به ظرفیت تولید محدود این منابع، در کنار عدم توسعه یافتگی متناسب با توانمندی های اکولوژیکی منطقه زاگرس، سرنوشتی ناخوشایند و دهشتناکی را برای این اندوخته آبی ارزشمند ایرانیان رقم زده است.

   چرای پرشمار دام در تمامی عرصه های جنگلی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تخریب مورد تأیید و تأکید تمامی کارشناسان و متخصصین حوزه منابع طبیعی است. دام های عشایری زودتر از آغاز فصل چرا که حدودا” اوایل خرداد است، وارد عرصه های جنگلی شده و دیرتر از پایان فصل چرا که اواخر شهریور است، خارج می شوند و دام های روستایی که در تمام طول سال در عرصه های جنگلی حضور داشته و تنها در فصل زمستان در مدت کوتاهی وجود برف ممکن است مانع از حضور آنها شود.

   فراموش نکنیم که ظرفیت تولیدی پوشش گیاهی علفی کف جنگل محدود بوده، در حالیکه اضافه بر تعلیف طولانی مدت و عدم رعایت فصل چرا، تعداد دام چرا کننده در این جنگل ها بسیار پرشمار و چندین برابر ظرفیت تولید علوفه کف جنگل بوده و این علوفه تولیدی درصد ناچیزی از نیاز غذایی دام های موجود در جنگل را تولید کرده و بخش اعظمی از آن توسط نهال ها، درختان و درختچه ها تامین می شود. ترکیب دام نیز که عموما”در روستاها از نوع بز است روند اثرگذاری این عامل تخریبی را تشدید می کند.

   تعلیف نهال ها، قطع درختان به صورت سرشاخه بری و یا کمربری، تعلیف لاشبرگ کف جنگل، کاهش بارخیزی خاک و اختلال در چرخه طبیعی حیات گیاهی، تعلیف میوه درختان و جمع آوری میوه برای تغذیه زمستانی دام که تهدید حیات جانوری جنگل را نیز به دنبال ذارد، ایجاد کوبیدگی و فشردگی خاک، افزایش میزان هرز آب ها، فقدان تجدید حیات جنسی و اختلال در تجدید حیات غیرجنسی از پی آمدهای چرای بی رویه دام در جنگل های زاگرس است.

   معیشت سنتی و وابسته جوامع محلی جنگل نشین باعث شده است تا زیراشکوب بخش وسیعی از عرصه جنگلی زاگرسی در شیب های مختلف تحت زراعت دیم قرار گیرند. زراعت دیم در زیراشکوب توده های جنگلی و تغییر کاربری نامناسب در عرصه های جنگلی زاگرس تهدیدی جدی برای این زیست بوم ارزشمند بوده که متأسفانه افزایش جمعیت، عدم توسعه یافتگی متناسب با طبیعت منطقه، درآمد ناکافی واحدهای اقتصادی موجود و نیازهای اشتغال زایی در منطقه، هر روز بر وسعت این تهدید ویرانگر افزوده و اضافه بر جنگل زدایی تدریجی، روند فرسایش خاک در منطقه را تشدید خواهد کرد.

    تـامیـن سوخـت هیزمی و مـصارف روستـایی همواره در سیاهه عمـده ترین عوامل تخریب جنگل های زاگرس قرار داشته است. هرچند در سال های اخیر توسعه زیرساخت های تغییر الگوی سوخت و جایگزینی سوخت های فسیلی، روند استفاده از سوخت های هیزمی در آبادی های داخل و حاشیه جنگل را کاهش داده است اما کماکان در مناطق دور افتاده و فاقد جاده های دسترسی و جایگاه های سوخت فسیلی، جنگل ها منبع اصلی تامین سوخت و مصارف روستایی به حساب می آیند.

   البته فراموش نکنیم که ساختارهای اجتماعی و گرایش های فرهنگی جوامع محلی برای تمایل به استفاده از سوخت های هیزمی و همچنین حذف یارانه حامل های انرژی و پایین بودن درآمد سرانه خانوارهای روستایی، سبب گردیده است تا همواره جنگل ها بخشی از منابع سوختی مورد نیاز و مصارف روستایی به حساب آیند. ماجرای نگران کننده ای که با توجه به فقر پوشش تاجی توده های جنگلی، در هر سطحی که باشد برای جنگل های زاگرس تهدیدی تخریب گر خواهد بود.

عمده ترین شناسه های تخریب جنگل های زاگرس که کمتر به چشم می آیند!

دوشنبه, ۶ آذر, ۱۳۹۱

     کاهش گستره های جنگلی که از آن با عنوان تخریب کمی یا افقی جنگل ها یاد می شود، مشهودترین شناسه روند تخریب جنگل ها در اذهان عمومی به حساب آمده و عموما”در نگاه های سطحی، دیگر پی آمدهای تخریب جنگل ها – که به نام تخریب های کیفی یا عمودی معروف بوده و غالبا” اثرات زیانبار آنها بر روی تنوع زیستی معنی دارتر هم می باشد – بسیار کمتر به چشم می آید.

    بر بنیاد نتایج جمع آوری شده از تحقیقات و مطالعات انجام شده بر روی رویشگاه های جنگلی زاگرس – خصوصا” جنگل های چهارمحال و بختیاری – که اغلب هم توسط دوست خوب مان مرتضی ابراهیمی رستاقی عزیز صورت گرفته است؛ علاوه بر پی آمد بارز و عینی کاهش وسعت عرصه های جنگلی، نشانه های نگران کننده ای هم از تخریب های افقی و عمودی جنگل ها بدست آمده است که حیفم آمد تا دست­ آوردهای تحقیقاتی ارزشمند این پاسداران بی ادعای طبیعت وطن با خوانندگان فهیم تارنمای طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته نشود:

 ۱- کاهش ارتفاع متوسط توده های جنگلی

     نتایج بررسی های انجام گرفته حکایت از آن دارد که؛ ارتفاع متوسط توده های جنگلی در اکثریت سطوح جنگلی زاگرس در وضعیت موجود کاهش قابل ملاحظه ای پیدا کرده است. هر چند در برخی مناطق در سطوحی محدود و معدود، توده هایی وجود دارند که ارتفاع درختان آنها به ۱۲ تا ۱۷ متر هم رسیده و کماکان از ارتفاعی بیش از ارتفاع متوسط اکثریت توده های جنگلی زاگرس در وضعیت موجود برخوردارند اما؛ ارتفاع متوسط بدست آمده برای توده های جنگلی زاگرس کمتر از ۸ متر بوده که شوربختانه در سراسر جنگل های زاگرس مرکزی مصداق داشته و توده های با ارتفاع بیشتر تنها در لکه های کم وسعت و به صورت نادر در مناطق خاصی از زاگرس مشاهده می شوند.

     در اثر این کاهش ارتفاع متوسط، علاوه بر از دست رفتن بخش زیادی از بیوماس فضایی جنگل، اشکوب ها و یا لایه های گیاهی جنگل کاهش یافته و بخشی از گروه های گیاهی و تنوع زیستی که از زیستگاه هایی ویژه در پروفیل عمودی توده جنگلی برخوردار بوده اند، از بین می روند.

۲- تبدیل فرم پرورشی دانه زاد به سایر فرم های پرورشی

     به طور کلی جنگل ها در شرایط طبیعی، از فرم پرورشی دانه زاد برخوردار هستند ولی در اثر تخریب و قطع درختان، در صورتی که آن جنگل دارای قابلیت جست دهی و توان تجدید حیات غیر جنسی(شاخه زاد) باشد، فرم پرورشی درختان قطع شده آن در ابتدا از “دانه زادی” به “دانه و شاخه زاد” و در صورت استمرار قطع، به “شاخه زاد” تبدیل می شود.

     توده های جنگلی با منشاء زادآوری “شاخه زاد” از پایداری کمتری نسبت به توده های “دانه زاد” برخوردار بوده، ارتفاع متوسط توده آنها کاهش قابل ملاحظه ای یافته، ساختارعمودی “چند اشکوبه” آنها به توده “تک اشکوبه” تنزل یافته و در مجموع اثر حمایتی آن توده های جنگلی بر بستر رویشگاه کاهش می یابد.

     جنگل های گستره زاگرس مرکزی در سطوح محدودی از فرم پرورشی دانه زاد برخوردار بوده و قریب به ۸۵ درصد آنها از دیگر فرم های پرورشی(شاخه دانه زاد، دانه شاخه زاد و یا شاخه زاد) برخوردار هستند.

۳- کاهش پوشش تاجی توده های جنگلی

     با لحاظ کاربری اصلی جنگل های منطقه زاگرس که همانا حفاظت از آب و خاک و کارکردهای محیط زیستی است، میزان انبوهی این توده های جنگلی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و حفظ رطوبت خاک و کیفیت بستر رویش در این جنگل ها مرهون همین پوشش تاجی است.

     در شرایط موجود به علت تشدید روند تخریب، متأسفانه میزان انبوهی پوشش تاجی این توده های جنگلی نسبت به پتانسیل تولیدی واقعی آنها به شدت کاهش یافته و در بالغ بر ۷۰ درصد از وسعت رویشگاه های جنگلی زاگرس، میزان این انبوهی به کمتر از ۲۵ درصد رسیده است.

۴- فقدان تجدید حیات جنسی

     در وضعیت موجود تقریبا” در تمامی مناطق جنگلی زاگرس تجدید حیات غالب، غیر جنسی و شاخه زاد شده است. اگرچه همچنان قابلیت تجدید حیات جنسی و دانه زادی در این جنگل ها وجود داشته و هنوز هم رویش نهال به صورت دانه زاد میسر است اما؛ این نهال ها به دلیل فشارهای روزافزون چرای دام قادر به استقرار و ادامه حیات نبوده و در وضعیت موجود تعداد متوسط آنها در واحد سطح، بسیار کم و محدود(۲۰۰ اصله) شده است.

     فراموش نکنیم که تفاوت بارزی از منظر جنگل شناسی و پایداری بین توده های جنگلی با منشاء دانه زاد(تجدید حیات جنسی) و شاخه زاد(تجدید حیات غیرجنسی) وجود دارد. تجدید حیات جنسی متضمن پایداری و بقای توده های حاصل از این نوع تجدید حیات است اما توده های جنگلی حاصل از تجدید حیات غیرجنسی یا شاخه زاد ناپایدار و از دیر زیستی کمتری برخوردارند و در صورت استمرار قطع و جست دهی بتدریج پایه های مولد قدرت جست دهی خود را از دست داده و از بین خواهند رفت.

۵- کاهش بارخیزی خاک

     یکی از تلخ ترین پی آمدهای تخریب جنگل های زاگرس، کاهش بارخیزی و یا مرگ تدریجی خاک این مناطق است که متاسفانه کمتر بدان توجه می شود. در اثر افزایش شمار و تراکم دام در عرصه، تقریبا” تمامی برگ های درختان توسط دام ها تعلیف شده و عموما” بستر این جنگل ها عاری از پوشش پیوسته لاشبرگ ها و یا میوه درختان بوده و فرایند طبیعی تقویت خاک جنگل دچار اختلال و کمبود شدید مواد غذایی مورد نیاز رشد گیاهان شده و همان تعداد اندک تجدید حیات جنسی گونه های جنگلی را نیز به شدت تحت تأثیر قرار می دهد.

۶- کاهش حجم سرپای توده های جنگلی

     بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از این دسته پژوهش های انجام شده در جنگل های منطقه زاگرس، پتانسیل بالقوه موجودی سرپای این جنگل ها حدود ۱۹۰ سیلو در هکتار محاسبه شده است، درحالیکه در وضعیت موجود متوسط حجم چوب سرپای توده های جنگلی در منطقه زاگرس کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت آن جنگل ها بوده که یقینا” ناشی از تخریب های اتفاق افتاده در این جنگل ها می باشد.

     یادمان باشد که این رهیافت های راهبردی که حاصل تلاش های قابل تحسین کارشناسان دلسوز و باانگیزه بخش منابع طبیعی کشور است، به همراه ده ها دلیل و نشانه های غیرقابل کتمان دیگر حکایت از وضعیت بحرانی و شتاب حیرت انگیز نابودی بخش ارزشمندی از سرزمین ایران دارد که بالغ بر ۴۰ درصد از اندوخته های آبی ایرانیان را در خود جای داده است.

در همین رابطه:

– خبرگزاری میراث فرهنگی(CHN):تهدید تنوع زیستی نتیجه تخریب جنگل های زاگرسی است

گزارشی که دعوت به تخریب طبیعت می کند!

شنبه, ۲۰ آبان, ۱۳۹۱

     این داستان پرغصه زغال سازی به سال های دور و قبل از ملی شدن جنگل های کشور( سال ۱۳۴۱) برمی گردد. تا دهه های ۴۰ و ۵۰ علاوه بر سکونتگاه های روستایی، سوخت مردم شهرها نیز از زغال و هیزم جنگلی تأمین شده که ابتدا تحت نظر خوانین و کدخداهای محلی و در سال های بعد تحت نظر و بازرسی مأمورین سازمان جنگلبانی در سامان های عرفی مناطق جنگلی کشور تولید می شده است.

     هرچند که در آن زمان هم مقرر شده بود که منحصرا” از درختان افتاده و خشک و تحت شرایط معین و تعریف شده، زغال مورد نیاز کشور تهیه شود، اما متأسفانه در سال های بعد، همین قانون سبب نهادینه شدن فرهنگ زغال گیری به عنوان یک حرفه برای درآمدزایی در مناطقی از کشور شده و شوربختانه در شرایط کنونی به یکی از مهمترین تهدید های انسانی رویشگاه های جنگلی مناطقی مانند زاگرس تبدل شده و سالانه بخشی از این عرصه های ارزشمند را به نابودی می کشاند!

     بدون شک تمامی کارشناسان و متخصصین منابع طبیعی بر این باورند که در شرایط بحرانی فعلی حاکم بر عرصه های جنگلی و محیط زیست کشور، به هیچ وجه استفاده از سوخت های هیزمی و چوبی منطقی نبوده و علاوه بر نابودی جنگل ها و هدر دادن چوب های تولیدی در کشور، خسارت های جبران ناپذیری به محیط زیست وارد می شود. بر همین بنیاد و با استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی سازمان جنگل ها سعی بر آن است که محدودیت های شدیدی بر ماجرای احداث کوره های زغال سازی در کشور و حتی ممنوعیت های شدید برای مناطق جنگلی اعمال کنند تا از این طریق نیز به جمع شدن بساط زغال سازی در کشور کمک شود. چراکه کوره هایی که به بهانه زغال کردن چوب های باغی احداث می شوند، عموما” درختان جنگلی را نیز به کام خود می کشند!

     بدون شک تبدیل چوب های حاصل از باغات و جنگل ها گزینه ای غیرعلمی، غیراقتصادی و مغایر با ملاحظات زیست محیطی بوده و خردمندانه آن است که با جایگزینی سوخت های فسیلی و انرژی های پاک، چوب های تولیدی را در صنایع چوب و یا مهمتر از این مصارف صنعتی، در شیوه های بی خاک ورزی و تقویت خاک که یقینا” اضافه بر کارکردهای زیست محیطی، منافع اقتصادی بیشتری به همراه داشته مورد اسفاده قرار گیرند.

    حال حیرت آور است که در شرایطی که تلاش می شود تا از تمامی ظرفیت های قانونی و آموزشی کشور برای کاهش و مقابله با زغال سازی در کشور بهره گرفته شود، خبرگزاری وزین مهر ناباورانه در دو گزارش جامع در مورخ ۱۹ آبان ۱۳۹۱ اقدام منسوخ شده زغال سازی در یکی از مناطق روستایی آذربایجان را بی مهابا به تصویر می کشد! گزارش هایی تصویری که یقینا” خبرنگار محترم نیز زحمات زیادی برای تهیه عکس هایش کشیده و تلاش کرده است تا این رخداد را در قالب گزارش هایی آموزشی با تمام جزئیات به خوانندگانش آموزش دهد!

    حقیقتا” قابل تأمل و نگران کننده است که چگونه خبرنگاری در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور، اینگونه ناشیانه چنین رخداد ویرانگر و منسوخ شده ای را با جزئیات به تصویر کشیده و عکس پیرمرد سیگار بدست در کنار کوره را چنان به تصویر می کشد که لایق و سزاوار مردان بزرگ و پاسداران حقیقی این آب و خاک هستند. تصویری که تداعی کننده ژست شکارکشان نادان در کنار شکار مظلوم و در خون غلطیده خود هستند!

     امید آنکه دوستان دلسوز خبرگزاری مهر که سزاوارانه زحمات قابل تحسینی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور به دوش کشیده و به شایستگی نشان داده اند که همواره دوشادوش دست اندرکاران و فعالان این حوزه، جسورانه و هوشمندانه به دفاع و پاسداری از این مزیت های کم همتای میهن مان پرداخته و در راه آموزش مردم و ترویج فرهنگ منابع طبیعی از هیچ کوشش دریغ ننموده اند، دقت و تأمل بیشتری در تهیه و انتشار چنین گزارش های بدآموزانه کرده تا به جای ترویج فرهنگ استفاده از سوخت های هیزمی، شاهد گسترش شیوه های مصرف خردمندانه چوب های مازاد باغی در تقویت خاک ها و یا صنایع چوبی کشور باشیم.

بهره برداری از محصولات فرعی؛ جریان تخریب در جنگل های زاگرس را پرشتاب می کند!

یکشنبه, ۷ آبان, ۱۳۹۱

    هرچند که بهره برداری های سنتی از محصولات فرعی یا غیر چوبی مانند صمغ ها، مان ها، میوه ها و گال ها در جنگل های گستره زاگرس از گذشته کم و بیش رایج و مرسوم بوده است؛ اما بدون شک در هیچ زمانی چون امروز، این رویشگاه های جنگلی راهبردی در کشور، این گونه شکننده و با تهدیدهای طبیعی مثل تغییر اقلیم و خشکسالی های سال های اخیر و تهدیدهای انسان ساز از قبیل زراعت در زیراشکوب، چرای مفرط دام، قطع جنگل، طغیان آفات و بیماری ها، آتش سوزی ها، ریزگردها، رها سازی زباله و پروژه های عمرانی مخرب مواجه نبوده اند.

     یکی از محصولات فرعی جنگلی که بیشتر مورد توجه مردمان بخش شمالی زاگرس بوده است، صمغ سقز در درختان بنه است که بهره برداری آن با ایجاد شیار و زخم بر روی تنه و حتی شاخه درخت همراه است. از سال های بسیار دور بهره برداری از این محصول فرعی بنه زارها، در بخش شمالی زاگرس به صورت سنتی رایج بوده، اما تقریبا” از نیمه دوم دهه ۶۰ هجری شمسی به محدوده جنگل های گستره زاگرس مرکزی راه یافته است.

     این نوع بهره برداری منسوخ شده، اضافه بر اینکه باعث تشدید ضعف فیزیولوژیکی و اثرات سوء بر روی درخت بنه می شود، برخلاف ادعاهای موافقان و مدافعان بهره برداری سقر از منظر ارزش های اقتصادی که با عنوان طلای سبز هم از آن یاد می کنند، یقینا” در شرایط بحرانی حاکم بر جنگل های زاگرس مرکزی، این بهره برداری حتا از نظر اقتصادی و درآمدزایی هم فاقد توجیه قابل قبول است. بر بنیاد بررسی های انجام شده ، داده های آماری حدود ۶۰۰۰۰۰ هکتار طرح های بهره برداری سقز تهیه شده در جنگل های منطقه اکولوژیکی زاگرس حکایت از آن دارد که؛ تعداد متوسط درخت بنه قابل بهره بردای در هر هکتار جنگل ۸٫۶ اصله است که با رعایت اصول فنی و  ضروری اعمال تناوب بهره برداری چهار ساله، تعداد درخت قابل بهره برداری در هر سال در هر هکتار به حدود ۲ اصله کاهش خواهد یافت. حال با لحاظ متوسط تولید که به میزان ۵۰۰ گرم سقز برای هر درخت مورد بهره برداری در نظر گرفته می شود؛ به خوبی می توان دریافت که ارزش ریالی سقز تولیدی در واحد سطح در مقایسه با هزینه های کارگری و خسارت های وارده بسیار ناچیز بوده و تقریبا” برابر ۵ درصد هزینه احیایی یک هکتار جنگل مخروبه را شامل می شود.

     فراموش نکنیم که بهره برداری از میوه و بذر درختان نیز که در سطحی وسیع تر در رویشگاه های جنگلی زاگرس مرکزی صورت می پذیرد می تواند خسارت های زیست محیطی جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد. در این نوع بهره برداری که نیاز به مهارت و تخصص چندانی هم ندارد، در صورتیکه جمع آوری میوه درختان در حجم وسیع و بدون رعایت نیازهای طبیعی اکوسیستم های جنگلی رخ دهد؛ مطمئنا” اضافه بر تجدید حیات گونه های درختی، حیات جانوری جنگل با تهدیدهای جدی مواجه خواهد شد.

     نمونه بارز و شاخص این شیوه نادرست بهره برداری، جمع آوری میوه بلوط است که شوربختانه در سال های اخیر جمع آوری آن به شدت رواج یافته تا جایی که بدون لحاظ ملاحظات زیست محیطی، استقرار صنایع بزرگ فرآوری برای استفاده از میوه بلوط در برخی مناطق زاگرس در دستور کار سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز قرار گرفت. متأسفانه در حال حاضر نیز جمع آوری گسترده میوه بلوط به عنوان یکی از مهمترین تهدیدهای تجدید حیات گیاهی و تنوع زیستی جانوری منطقه زاگرس مرکزی محسوب شده که بایستی در ردیف الزامات اجتناب ناپذیر مدیریت جامع جنگل های زاگرس مورد توجه جدی قرار گیرد.

طرح­ های توسعه­ ای در جنگل­ های زاگرس؛ ناجی یا بلای جان!؟

جمعه, ۲۸ مهر, ۱۳۹۱

بدون­ شک اکثر کارشناسان و متخصصین منابع طبیعی کشور بر این باورند که عدم توسعه یافتگی زیست­ بوم­ های جنگلی کشور – به خصوص مناطق جنگلی زاگرس – همواره به عنوان مؤلفه اصلی و زمینه­ ساز شکل­ گیری سایر عوامل تخریب رویشگاه­ های جنگلی­ مان مطرح بوده است. اضافه بر این، چیدمان غلط در طراحی توسعه دیگر مناطق کشور، نیز روند قهقرائی کنونی حاکم بر جنگل­ های کشور را شدت بخشیده است.

افزایش جمعیت و وابستگی معیشتی جوامع جنگل نشین به عرصه منابع طبیعی تجدید شونده – که عموما” با بهره برداری های سنتی همراه می باشد – و ظرفیت تولید محدود منابع، در کنار عدم توسعه یافتگی متناسب با توانمندی­­ های اکولوژیکی مناطق، روند قهقرائی نگران کننده منابع یاد شده به ویژه منابع جنگلی را موجب شده است.

در وضعیت موجود، طرح­ ها و برنامه­ های توسعه­ ای با رویکردی بخشی­ نگرانه و فارغ از اثرات متقابل منابع و عدم التزام عملی به هماهنگی در دست­یابی به توسعه پایدار به اجرا در می­ آیند، برخی از طرح­ ها و پروژه­ های توسعه­ ای نه تنها دست­ آورد قابل­ ملاحظه­ ای برای منابع طبیعی و کاهش وابستگی شدید معیشتی به منابع طبیعی نداشته، بلکه اثرات سوء ناشی از اجرای این طرح­ ها بر روی عرصه­ های طبیعی جنگلی و مرتعی حداقل در بعد منطقه­ ای بیش از اثرات مثبت آن بوده است.

در گستره زاگرس مرکزی، اجرای پروژه­ های کلان نظیر سدسازی­ ها، راه­سازی­ ها و خطوط انتقال نیرو، گاز و نفت خسارت­ های قابل­ ملاحظه­ ای را متوجه جنگل­ های ارزشمند این منطقه از کشور کرده است. پروژه­ های متعدد راهسازی در استان چهارمحال و بختیاری مصداق بارزی از این ادعاست، با هدف ایجاد راه ارتباطی فلات مرکزی به استان خوزستان از طریق استان چهارمحال و بختیاری، در مسیرهای متعددی(سه مسیر: شهر کرد – اردل – بازفت، شهر کرد – ناغان – گندمکار، بروجن – لردگان – دهدز) که شوربختانه هر سه آنها از مناطق جنگلی چهارمحال و بختیاری عبور کرده است مبادرت به راه­سازی شده است.

صرف­ نظر از تعدد مسیرها که توجیه منطقی آن جای پرسش دارد، در برخی مسیرها، احداث رشته راه­ های بی­ سرانجام حاکی از عدم حداقل مطالعات لازم جهت مسیریابی است. برای نمونه می­ توان به مسیر بازفت اشاره کرد که روزگاری نه چندان دور، جنگل­ های حوضه آبخیز بازفت یکی از بکرترین و کمتر دست­ خورده­ ترین توده­ های جنگلی منطقه زاگرس را در خود جای داده بود. حاصل این آزمون و خطاهای راه­سازی برای جنگل­ های استان چهارمحال و بختیاری نابودی صدها هکتار جنگل و به­ طور عموم بهترین توده­ های جنگلی آن دیار بوده است.

سهم جنگل­ های استان چهارمحال و بختیاری از روند رو به رشد و نگران کننده صنعت سد­سازی کشور، فرو رفتن هزاران هکتار جنگل در کام دریاچه­ های سدهای احداثی بوده و در ادامه این روند برای سدهای در دست احداث، نابودی هزاران هکتار از باقیمانده جنگل­ های این دیار اجتناب­ ناپذیر است. تنها سهم گزینه در دست­ ساخت سد خرسان ۳ حدود چهار هزار هکتار جنگل است.

عبور خط لوله انتقال گاز از جنگل­ های منطقه حفاظت شده دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد، نیز مرثیه­ ای دیگر است که حسرت و تلخی ناشی از تخریب اکوسیستم­ های منحصر­بفرد کشور، بیش از حلاوت اجرای این پروژه ملی برجان دوست­داران محیط زیست نشسته است.

 شوربختانه امید به اصلاح این رویه­ های ناهنجار محیط زیستی در اجرای طرح­ های توسعه­ ای، تاکنون با الزام و اعمال شرط اجتناب­ ناپذیر ارزیابی محیط زیستی پروژه­ ها در هر سطحی نیز توفیق چندانی به دنبال نداشته، زیرا آن­ گونه که تاکنون در ارزیابی­ های محیط زیستی پروژه­ ها اتفاق افتاده است، عامل پوشش گیاهی طبیعی(جنگل و مرتع) از وزن و امتیاز لازم در مجموع مؤلفه­ های متعدد تصمیم­ سازی و گزینه­ گزینی­ ها برخوردار نبوده است. خاصه اینکه، قربانی شدن این بخش نه تعارض و چالش­ های اجتماعی را به­ دنبال داشته و نه بهائی را باید برای این ذبح نابخردانه پرداخت!

بدون شک توسعه­ ای که در صورت پایدار بودن می تواند به­ عنوان تنها راه مهار دیگر عوامل تخریب جنگل­ های زاگرس مثل زراعت در زیراشکوب، قطع جنگل و تولید زغال، چرای غیر اصولی دام و بهره­ برداری­ های غیرعلمی مطرح باشد، حال به لحاظ نادیده گرفته شدن ملاحظات محیط زیستی و توانمندی­ های بوم­ شناختی مناطق، پایداری خود را از دست داده و به عنوان یکی از عوامل مهم تخریب این رویشگاه­ های کم­ نظیر کشور بدل شده است.

بازتاب ها:

– روزنامه اعتماد: ناجی یا بلای جان!؟ طرح های توسعه یی در جنگل های زاگرس

اکوسیستم های جنگلی منحصربفرد و نادر زاگرس مرکزی

دوشنبه, ۲۴ مهر, ۱۳۹۱

ابتدای این هفته در کارگاهی آموزشی با عنوان “مدیریت جنگل های زاگرس” شرکت کردم که مدرّس آن دوست خوبم – مرتضی ابراهیمی عزیز – بود. ابراهیمی از جمله کارشناسان قدیمی سازمان جنگل ها است که حدود ۳۲ سال پیش، کارش را در دیار بختیاری آغاز کرد و پایه گذار فعالیت های پژوهشی اجرایی بسیار خوبی در استان چهار محال و بختیاری بود. به جرأت می توان گفت که ایشان از نظر تجربه عملی و شناخت مؤلفه های اثرگذار بر مدیریت جنگل های زاگرس، از جایگاه برجسته ای در بین کارشناسان سازمان جنگل ها برخوردار بوده و به عنوان یک مرجع در بین کارشناسان و پژوهشگران حوزه جنگل های زاگرس مطرح می باشد.

در این کارگاه به موضوعات مختلفی پیرامون طرح های جنگلداری و مدیریت جنگل های زاگرس پرداخته شد که به نظرم رسید برخی از آن مطالب با خوانندگان گرامی این تارنما به اشتراک گذاشته شود:

منطقه زاگرس مرکزی دارای اکوسیستم های جنگلی منحصر بفرد(Unique) و نادر(Rare) است که به لحاظ اهمیت اکولوژیکی آنها لازم است در مدیریت جامع جنگل های این منطقه به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرند.

برخی گونه های جنگلی به صورت توده های خالص(Pure) یا آمیخته(Mixed) درمحدوده هایی با ویژگی های خاص اکولوژیکی(meso clima)، اکوسیستم های جنگلی ویژه ای را در منطقه عمومی زاگرس شکل می دهند که یا منحصربفرد و بی نظیر در سایر مناطق زاگرس می باشند و یا در نوع خود کم نظیر و نادر محسوب می شوند. سهم زاگرس مرکزی از این نوع اکوسیستم ها به شرح زیر است:

۱- جنگلهای آمیخته سوزنی برگ و پهن برگ

توده های جنگلی آمیخته سوزنی برگ و پهن برگ اکوسیستم های کم نظیری را در منطقه اکولوژیکی زاگرس شکل می دهند که دو گونه سوزنی برگ زربین(Cupressus sempervirens L. var. horizontalis) و ارس(Juniperus spp) در ترکیب با گونه های پهن برگ (به طور عمده بلوط) ایجاد کننده این اکوسیستم ها می باشند. نمونه کم نظیر  این نوع اکوسیستم در زاگرس مرکزی، جنگل های چهارطاق شهرستان کیار در استان چهارمحال و بختیاری است که گونه سوزنی برگ آن ارس و پهن برگان(Broad leaves) غالب آن زبان گنجشک(Fraxinus rotundifolia) و بلوط ایرانی است.

تیپ جنگلی آن اکوسیستم؛ “ارس – بلوط – زبان گنجشک” و گونه های مهم همراه آن؛ محلب(Cerasus mahaleb)، کیکم(Acer monspessulanum)، زالزالک(Crataegus aronia) و پلاخور یا شن(Lonicera nummularifolia) هستند. بنابراین با تاکید بر گونه سوزنی برگ، این اکوسیستم بی نظیر و مختص استان چهارمحال و بختیاری و به تبع آن زاگرس مرکزی است.

۲- توده  آمیخته بلوط – اوجا

اگر چه گونه اوجا(Ulmus minor) به صورت تک پایه و یا گروه های جنگلی خالص به صورت پراکنده در بخش های شمالی و جنوبی زاگرس رویش دارد، اما توده آمیخته آن با بلوط و در سطح قابل ملاحظه در دره پهنوس بخش بازفت شهرستان کوهرنگ در استان چهار محال وبختیاری رویش دارد، که در نوع خود درمنطقه اکولوژیکی زاگرس بی نظیر است. مهمترین گونه های همراه این توده؛ محلب، کیکم، زبان گنجشک، بنه، پلاخور، داغداغان(Celtis caucasica) و چنار(Platanus orientalis) هستند.

 ۳- توده خالص تلخ بیان چوبی

تلخ بیان چوبی(Sophora mollis)، گونه ای درختچه ای از خانواده پروانه واران(Papilionaceae) است که در وسعت حدود ۵ هکتار به صورت توده خالص در منطقه دوپلان شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری رویش دارد و  علاوه بر آن به صورت یک گروه جنگلی (کمتر از نیم هکتار) در حد فاصل روستاهای گاوزلک و لندی حوزه آبخیز بازفت استان چهارمحال و بختیاری رویش دارد. این توده انحصاری چهارمحال و بختیاری و به تبع آن زاگرس مرکزی است.

قابل ذکر است که در این گستره گونه هایی دیگر نیز در مقیاس گروه های جنگلی و واجد ارزش های اکولوژیک خاص رویش دارند که می توان به گونه های زیتون(Olea europaea) در حوزه های آبخیز ارمند و بازفت، مورد(Myrtus communis) در حوزه های آبخیز ارمند، بازفت و خرسان، گردو(Juglans regia) در منطقه آتشگاه لردگان و سماق(Rhus coriaria) در مناطق پروز، بازفت و لردگان استان چهار محال و بختیاری اشاره کرد.

جنگل های زاگرس دیگر طاقت زخم ندارند!

چهارشنبه, ۴ مرداد, ۱۳۹۱

آغاز بهره برداری سقز از درختان بنه در برخی رویشگاه های جنگلی زاگرس بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه منابع طبیعی کشور را نگران و شگفت زده کرده است. اما در این ماجرای تلخ، شگفت آورتر آن که در این شرایط بحرانی بی همتای امروز جنگل های زاگرس، برای برخی از این بهره برداری ها مجوز هم صادر شده است!

شک دارم بتوان کارشناسی را در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور یافت که باور نداشته باشد که رویشگاه های جنگلی زاگرس در بدترین و بحرانی ترین وضعیت خود در طول تاریخ موجود قرار داشته باشند. امروز بسیاری از شناسه‌ها حکایت از آن دارد که جنگل های زاگرس با تهدیدهای اغلب انسان ساز و چالش های ناشی از وابستگی های معیشتی بیش از توان و سطح تولید، زراعت دیم در زیراشکوب توسط جوامع محلی، حضور دام و قطع سرشاخه ها، تأمین سوخت هیزمی، حمله آفات و بیماری های جنگلی و اجرای غیر اصولی پروژه های عمرانی و سدسازی ها روبرو هستند و آستانه تحمل آن ها به شدت پایین آمده است.

حال در یک چنین شرایط بحرانی و نگران کننده انسان ساز حاکم بر اغلب رویشگاه های جنگلی زاگرس از ایلام و کرمانشاه گرفته تا جنگل های برم فارس و خشکسالی ها و تغییرات اقلیمی سال های اخیر که باعث تشدید ضعف فیزیولوژیکی جوامع جنگلی نیز شده است، آیا موافقت با این چنین شیوه های بهره برداری غلط و منسوخ شده ای که ناآگاهانه و سودجویانه شیره نیمه جان درختان بنه را می گیرند توجیه فنی و اخلاقی دارد؟

 اخیرا” شورای عالی سازمان جنگل ها، هرچند با تأخیری خسارت زا، اقدام به صدور بخشنامه ای مبنی بر ممنوعیت بهره برداری سقز از درختان بنه کرده است که جای تقدیر دارد. اما ای کاش این اقدام خردمندانه قبل از آغاز بهره برداری سقز از بنه زارهای ایلام و کرمانشاه که در شرایطی به مراتب نگران کننده تر از سایر رویشگاه های جنگلی زاگرس قرار دارند صورت می گرفت و اجازه نمی دادند تیشه های ناآگاهی و سودجویی، ده ها زخم کشنده را بر پیکر رنجور و نحیف درختان بنه آن مناطق وارد کنند!

فراموش نکنیم رفتارهای قابل تحسین ادارات منابع طبیعی استان هایی مثل چهارمحال و بختیاری را که به رغم فشارهای اجتماعی سازمان یافته، مقاومت کرده و اجازه ندادند تا به هیچ بهانه ای کاسه های سقزگیری بر تنه درختان بنه جنگل های منطقه شان نصب شود و شیره درختان نیمه جان شان به کاسه های جهل و منفعت طلبی طبیعت ستیزان سرازیر شود.

نکته ای که به نظر می رسد جای آن در بخشنامه قابل تقدیر شورای عالی جنگل خالی است، صدور دستور فوری مبنی بر ابطال مجوزهای سقزگیری صادره در برخی استان ها و توقف بی چون و چرای هر گونه سقزگیری در بنه زارهای آن رویشگاه های جنگلی است که امید است این مهم در دستور کار آن شورا و ادارات کل منابع طبیعی استان ها قرار گیرد.

و اما از مراکز پژوهشی و تحقیقاتی استان ها انتظار می رفت که در مواجه با این ماجرای غیرفنی و خسارت زا، هوشیارانه تر و با حساسیت سزاوارتری برخورد می کردند و با اتخاذ مواضع رسمی، در تعاملی سازنده هشداره های لازم و به موقع را به بخش اجرا می داند تا امروز با هزاران زخم، اندک شیره باقیمانده از جان جنگل های بنه برخی استان ها را در کاسه های سقزگیری نبینیم.

در همین باره:

یادداشت محمد درویش در روزنامه اعتماد (بخوانید: تیر خلاص بر زاگرس! بنویسید: کاسه های سقزگیری)

آخرین ضربه به منابع طبیعی در روزهای پایانی سال ۱۳۹۰ !

یکشنبه, ۲۸ اسفند, ۱۳۹۰

سال ۱۳۹۰ هم به پایان رسید و حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور با فرازها و فرودهایی در این سال مواجه بود؛ روزگاری نه چندان خوشایند که با هشدارهای فاجعه آمیزی از زبان برخی مدیران ارشد کشوری و یا نهادهای بین المللی همراه بود.

در مرور و بازخوانی فرازها و فرودهای منابع طبیعی در این سال کهنه، جنگل های زاگرس از وضعیت نگران کننده تری برخوردار بودند؛ تخریب ها و تجاوزات تکراری، تشدید روند زراعت در زیراشکوب و تأمین سوخت هیزمی از جنگل به دلیل نادیده گرفته شدن بسته های حمایتی در طرح هدفمندی یارانه ها، طغیان آفات و بیماری ها در بخش های وسیعی از این رویشگاه های جنگلی و مواجه شدن با پدیده خشکیدگی بلوط و جانمائی های نادرست و آغاز عملیات احداث برخی سدهای بزرگ برق آبی، کارخانه ها و جاده سازی ها در همین بخش از ارزشمندترین اندوخته های طبیعی کشور؛ نفس جنگل های زاگرس را به شماره انداختند.

و البته کوشش های قابل تحسینی هم از طرف متولیان این بخش از جنگل های کشور انجام گرفت؛ تلاش برای اختصاص ردیف های اعتباری در حوزه جنگل های زاگرس و جنوب، مانند ردیف اعتباری مستقل برای مقابله با پدیده خشکیدگی بلوط در منطقه زاگرس و یا اختصاص ردیف اعتباری در بودجه سنواتی برای توانمندسازی جوامع محلی و کشت گیاهان داروئی صنعتی در رویشگاه های جنگلی، تلاش برای در نظر گرفته شدن بسته های حمایتی تأمین سوخت فسیلی در روستاهای پراکنده در مناطق جنگلی، اصرار و تأکید بر انجام ارزیابی پروژه های عمرانی و مقاومت در برابر فشارهای برون سازمانی برای صدور مجوز احداث تأسیسات صنعتی و تجاری ناهمخوان با استانداردهای فنی و ملاحظات محیط زیستی در رویشگاه های جنگلی، تلاش برای اطلاع رسانی مؤثر و اعلام وضعیت قرمز برای جنگل ها به عنوان ناب ترین قسمت های طبیعت وطن به منظور هشیار کردن دولت مردان و توجه سزاوارانه تر به وضعیت بحرانی و روند ناموفق مراقبت و پاسداری از جنگل های کشور و … ؛ گام های ارزشمند و رو به جلویی هستند که توسط “دفتر امور منابع جنگلی” سازمان جنگل ها و مراتع برای حفظ پایداری بوم‌شناختی جنگل های کشور برداشته شده است.

اما برکناری غیرمنتظره مدیر کل دفتر امور منابع جنگلی سازمان در ۵ روز مانده به پایان این سال، که می توان از آن به عنوان آخرین ضربه بر پیکر رنجور منابع طبیعی کشور در سالی که گذشت نام برد، اکثر کارشناسان و فعالان منابع طبیعی کشور را غافل گیر و حیرت زده کرده است.

فریبرز غیبی از آن دسته اندک مدیرانی بود که تا پایان دوره ۱۵ ماهه اش در سمت عالی ترین مقام اجرائی جنگل های خارج از شمال، در برابر توقعات فراقانونی و مغایر با ملاحظات بنیادین محیط زیستی و طبیعی و همین طور کم توجه ای ها و بی مهری ها نسبت به جایگاه واقعی منابع طبیعیی از سوی برخی دولت مردان، سکوت نکرد و با انتقادهای تند و صریح و مصاحبه های روشنگرانه اش در زمینه وضعیت بحرانی منابع طبیعی کشور و بیان حقایق غیرقابل انکار از اوضاع ناخوش و روند تشدید تخریب جنگل های کشور و اقدامات نه چندان موفق احیائی و مراقبتی در حال انجام، نشان داد که هنوز هستند مدیرانی که امنیت و ثبات کشور و نسل های آینده را در گرو تثبیت پایداری سرزمین شان می دانند و حاضرند ماندگاری میز ریاست شان را در پای دغدغه های پایداری سرزمین مادری شان ذبح کنند.

آخرین مصاحبه فریبرز غیبی در سمت مدیر کل امور منابع جنگلی سازمان با خبرنگار روزنامه شرق در مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۰ را می توانید در اینجا بخوانید.

در همین رابطه:

وبلاگ طبیعت ایران: فریبرز غیبی هم رفت!