آژانس خبری بختیاری، یکی از معدود خبرگزاری های فعال در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور بوده و چهار سال است که به مانند دیده بانی هوشیار و شجاع، بی منت و بی سر و صدا  به ظرفیت های کم همتا و تهدیدهای طبیعت وطن – خصوصا” طبیعت سرزمین بختیاری و منطقه زاگرس میانی – پرداخته و با اطلاع رسانی و نقدهای کارشناسی از رخدادهای تلخ محیط زیستی، دین خود را به سرزمین مادری اش ادا کرده است.

روزهای آغازین مهرماه ۱۳۹۰؛ چهارمین سالگرد تأسیس این آژانس خبری بود که به عنوان یکی از دغدغه مندترین خبرگزاری های فعال در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور، لکنت های مدیریتی و تهدیدهای “توسعه پایدار” در زاگرس میانی را به چالش کشیده و با روحیه ای خستگی ناپذیر برای پایداری کیفیت زیستن در طبیعت بختیاری و زاگرس، سزاوارانه به روشنگری می پردازد.

خسته نباشی و دست مریزادی جانانه به جناب محسن حیدری و همکاران عزیز و پرتلاش شان که در آژانس خبری بختیاری یک صفحه مستقل به نام محیط زیست ایجاد کرده و هوشیارانه اخبار و موضوعات مربوط به حوزه محیط زیست و منابع طبیعی منطقه زاگرس میانی را مسئولانه و شجاعانه پوشش می دهند.

نگارنده نیز به سهم خود تلاش های ارزنده این آژانس خبری در دفاع و پاسداری از طبیعت وطن را ارج نهاده و در آستانه پنجمین سال فعالیت این رسانه سبز، برای همه دست اندرکارانش بهترین ها را آرزو دارم.

منطقه زاگرس در غرب کشور، با وسعتی قریب به شش‌میلیون هکتار رویشگاه های جنگلی، به لحاظ برخورداری از ظرفیت کم همتای تولید آب، یکی از راهبردی ترین زیست بوم های وطن به شمار می‌آید، چراکه تقریبا تمامی رگ های حیاتی (رودخانه‌های مهم و دایمی) ایران زمین همچون کارون، کرخه، دز، زاینده‌رود، سفیدرود، زرینه‌رود و سیمینه‌رود از سرزمین زاگرس سرچشمه می گیرند. به دیگر سخن، ۴۰ درصد از اندوخته آبی ایرانیان از بستری تأمین می شود که نامش زاگرس است.

شوربختانه امروز بسیاری از شناسه‌ها مؤید آن است که جنگل های زاگرس شاداب نیستند و بزرگترین منبع تأمین آب کشور با تهدیدهای جدی انسانی مواجه است. جنگل های زاگرس با بحران های ناشی از اجرای غیر اصولی پروژه های عمرانی و سدسازی ها، حمله آفات و بیماری های جنگلی، وابستگی های معیشتی بیش از توان و سطح تولید، حضور دام، تأمین سوخت هیزمی و زراعت دیم در زیراشکوب توسط جوامع محلی روبرو هستند.

مشکل کلی رویشگاه های جنگلی زاگرس ریشه در توسعه نیافتگی زاگرس و چیدمان نادرست توسعه در کشور از ابتدا تا حال دارد. خشکسالی ها و تغییرات اقلیمی سال های اخیر نیز سبب تشدید این بحران دست ساز شده است. بحرانی که ناشی از بالا بودن سطخ وابستگی معیشتی جوامع محلی نسبت به سطح تولید جنگل ها که روز به روز هم در حال کاهش بوده شده و پائین آمدن حد آستانه تخریب این جنگل ها را به دنبال داشته است. میزان مصرف و بهره برداری بیش از قابلیت تولید و بازسازی سبب پائین آمدن “ظرفیت قابل تحمل” جنگل ها شده و این بوم سازگان به تدریج پسرفت نموده و در ‌‌نهایت ساختار سیستمیک آن ها درهم فرو ریخته و رو به قهقرا می‌روند.

هر چند توانمندسازی جوامع محلی در داخل و یا حاشیه رویشگاه های جنگلی و همچنین ایجاد فرصت های شغلی جایگزین و کاهش وابستگی معیشتی مستقیم بهره برداران به عرصه های طبیعی و اجرای طرح های احیائی و حفاظتی تنها راهکار نجات جنگل های زاگرس است ولی بایستی توجه داشته باشیم که اجرای این امر تنها توسط سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور که یک سازمان تخصصی با ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری محدود است، در مقابل حجم بسیار گسترده عملیات مورد نیاز این توانمندسازی و کاهش وابستگی مستقیم جوامع محلی به طبیعت، کاری بسیار مشکل و نشدنی است.

برای برون رفت از این بن بست فاجعه بار بایستی در برنامه های توسعه ای کوتاه مدت و میان مدت برای ۱۱ استان زاگرسی، در قالب یک طرح ملی که تمام اجزای دولت مسئولیت آن را عهده دار باشند، بربنیاد ظرفیت ها و توانمندی های بوم شناختی (اکولوژیکی) بازتعریفی در چیدمان توسعه ای این مناطق صورت گرفته و از سهم درخور اشتغال در بخش های صنعت سازگار با طبیعت مناطق، تجارت ، بازرگانی ، اکوتوریسم و … از طریق ایجاد کانون ها و مراکز اشتغال زا در حاشیه جنگل، به صورت ویژه و ضربتی برخوردار گردند تا عقب ماندگی چند دهه گذشته استان های زاگرس در توسعه پایدار که منجر به باراندازی معیشتی بخش عمده ای از اهالی این مناطق بر شانه های کم توان عرصه های جنگلی گردیده جبران شود و یک نوع تعادل در سطح تولید جنگل ها و سطح نیازهای معیشتی اهالی جنگل ایجاد گردد.

اکثر کارشناسان بخش جنگل بر این باورند که حداکثر حدود ۴۰ درصد از بهره برداران فعلی عرصه های جنگلی را می توان از طریق اجرای طرح ها و پروژه های متکی بر توان و ظرفیت های بالقوه این عرصه های جنگلی ساماندهی نمود و مشاغل آنان را به واحدهای اقتصادی قابل قبول تبدیل کرد و حدود ۶۰ درصد از جمعیت وابسته موجود را می بایست از طریق بالا بردن سهم ویژه اشتغال غیر وابسته به طبیعت در زاگرس ساماندهی کرد .

به دیگر سخن، شناسه هایی مثل تأمین حدود ۴۰ درصد آب شیرین کشور، قرار گرفتن ده ها سد بزرگ برق آبی در حوضه های آبخیز زاگرس، اجرای طرح های بزرگ انتقال آب به فلات مرکزی،  تأثیرات آب و هوایی و زیست محیطی و ده ها کارکرد طبیعی دیگر، همگی مؤید این حقیقت غیرقابل کتمان است که چاره جز تغییر نگاه مسئولان و مردم به جنگل های زاگرس از نگاهی معیشتی به نگاه تولید آب و کارکردهای زیست محیطی و تفرجی و طبیعت گردی نمی باشد.

تغییرات اعمال شده بر “لایحه جامع منابع طبیعی” در روند رسیدگی در “کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس” سبب افزایش نگرانی ها در بین بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور گردیده است. لایحه ای که قرار بود پس از تبدیل به قانون شدن؛ نقاط ضعف و خلأهای قوانین فعلی منابع طبیعی و دغدغه های دلسوزان منابع طبیعی کشور از حیث ناکارآمدی آن قوانین قدیمی را برطرف کند و با اجرای آن امیدواری برای دست یابی به پایداری سرزمین هایمان بیشتر شود.

شوربختانه خبرهایی که از روند رسیدگی و تغییرات اعمال شده بر برخی از مواد این لایحه به گوش می رسد حکایت از طبیعت ستیزی آشکار و ترویج بی قانونی در بین مردم داشته که در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، در خوشبینانه ترین حالت؛ در منطقه ای مثل زاگرس بایستی حداقل ۳۰ درصد از رویشگاه های جنگلی اش را از دست رفته به حساب آورد! و قطعا” این قانون وضعیتی بهتر را برای سایر زیست بوم های کشور رقم نخواهند زد.

با تصویب مفاد ماده ۶ این لایحه، تمامی تصرفات غیر قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی در اراضی جنگلی و مرتعی منابع طبیعی که در حوزه بخش کشاورزی فعالیت دارند – که عمدتا” هم تحت کشت دیم قرار دارند –  قانونی شده و برمبنای زمان تصرف، برای این متصرفان سند مالکیت صادر شده و یا قرارداد اجاره ۹۹ ساله منعقد می گردد.

«مفاد ماده ۶ لایحه: “ادارات منابع طبیعی استان ها با هماهنگی ادارات ثبت اسنا و املاک محل، موظفند برای کلیه تصرفات اشخاص حقیقی و حقوقی در منابع طبیعی که در حوزه بخش کشاورزی فعالیت دارند و هم اکنون نیز این فعالیت ها ادامه دارد و بر اساس عکس های هوایی، این قبیل تصرفات قبل از سال ۱۳۶۵ صورت پذیرفته و منجر به طرح دعوی در محاکم قضایی گردیده و تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور رأی نگردیده، مشروط به اینکه خسارت وارده به منابع طبیعی را بر اساس مفاد این قانون پرداخت نموده و تعهد قانونی مبنی بر عدم تغییر کاربری ارائه نمایند، با دریافت بهای اراضی بر اساس ارزیابی و قیمت کارشناسی روز، اقدام به صدور سند مالکیت نمایند.

همچنین ادارات منابع طبیعی استان ها مکلفند برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به استناد عکس های هوایی، تصرفاتی بعد از سال ۱۳۶۵ تا پایان سال ۱۳۸۹ داشته و منجر به طرح دعوی در محاکم قضایی گردیده و تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور رأی نهایی نگردیده، مشروط بر اینکه خسارت وارده به منابع طبیعی را بر اساس مفاد این قانون پرداخت نمایند و در حوزه بخش کشاورزی فعالیت نموده و این فعالیت ادامه داشته باشد و تعهد قانونی مبنی بر عدم تغییر کاربری ارائه نمایند، با حفظ مالکیت دولت قرارداد اجاره، حق بهره برداری یا حق انتفاع ۹۹ ساله (با قابلیت تغییر هر سه سال یکبار براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجاره بها یا حق انتفاع قرارداد) منعقد نمایند.”»

بر هیچ کارشناسی که از حداقل سابقه اجرایی و تحصیلات مرتبط با منابع طبیعی برخوردار باشد پوشیده نیست که در تمامی مناطق زاگرس با بیش از ۸۰ درصد گستره ی کوهستانی و پرشیب به همراه خاک های بسیار حساس این سرزمین، بخش اعظمی از رویشگاه های جنگلی آن به صورت غیر قانونی و بدون توجه به ملاحظات آمایشی سرزمین و توان بوم‌شناختی شان به تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی درآمده و عمدتا” تبدیل به دیم زار شده و متأسفانه هر ساله نیز بر وسعت این تصرفات افزوده می شود.

حال در چنین شرایط اسفبار تصرفات غیرقانونی و ناهمخوان با کاربری و ظرفیت های بوم شناختی منابع طبیعی، تصویب چنین قوانینی حکایت از طبیعت ستیزی آشکار، ترویج بی قانونی و انگیزه های سودجویانه برای دست اندازی بیشتر بر اراضی ملی کشور داشته که خروجی آن چیزی جز مواجه شدن با پدیده غیرقابل انکار بیابان زایی در کشور در آینده ای نه چندان دور و پائین آمدن آستانه تخریب و نابودی جنگل ها و مراتع کشور نخواهد بود.

در اجرای این قانون، رویشگاه های جنگلی کشور که در قوانین فعلی منابع طبیعی مشمول ممنوعیت های قانونی واگذاری می باشند، را با شدت بیشتری در معرض خطر تصرف های تازه و مضاعف قرار داده و اشخاص سودجو و فرصت طلب را نسبت به تصرف بیشتر و تخریب جنگل های آسیب دیده کشور ترغیب می کنیم. این قانون از نظر روانی به متعرضان و متصرفان اراضی ملی امید می دهد که همچنان به فعالیت های غیرقانونی خود ادامه دهند، چراکه در آینده به صورت رسمی به اعمال غیرقانونی آنان مشروعیت داده شده و آن ها را قانونی خواهند کرد.

در انتظارات حداقلی، لحاظ ننمودن ممنوعیت های واگذاری اراضی ملی ۵ گانه و استثنا نکردن این گونه اراضی ملی از شمولیت ماده ۶ لایحه و همچنین مبنا قرار دادن سال ۱۳۸۹ برای تصرفات اشخاص، بر شگفتی و نگرانی های کارشناسان و فعالان حوزه منابع طبیعی افزوده است. در قوانین فعلی منابع طبیعی واگذاری جنگل ها و بیشه های طبیعی، پارک های جنگلی و جنگل کاری های دست کاشت عمومی، راه های مسیر کوچ عشایر و … مطلقا” ممنوع بوده است. حتی در ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری که عملکرد غیر قابل دفاعی را در منابع طبیعی داشته است، برای فروش تصرفات اشخاص مبنای زمانی تصرفات، ۱۰ سال قبل از زمان تصویب آن قانون مد نظر قرار داده شده بود در حالیکه در قانون فعلی پایان سال ۱۳۸۹ مبنا قرار گرفته و در عمل تشخیص و تفکیک زمان تصرفات قبل و بعد از سال ۱۳۸۹ را غیر ممکن و زمینه سودجوئی و تخریب غیرقابل جبران رویشگاه های جنگلی را مهیا کرده اند.

البته به غیر از ماده ۶ ، مواد دیگری از این لایحه نیز برای منابع طبیعی تهدیدآمیز هستند. مفاد ماده ۹ این لایحه به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه می دهد تا به میزان یک و نیم برابر مساحت طرح هادی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به عنوان طرح توسعه روستا، از اراضی ملی اطراف روستاها تملک کرده و کاربری آن ها را به مسکونی تبدیل کند، که این قانون می تواند اراضی جنگلی اطراف روستاهای واقع شده در رویشگاه های جنگلی کشور را بصورت قانونی با خطر نابودی مواجه کند.

ماده ۲۰ لایحه؛ دولت را مجاز دانسته تا به منظور توسعه و ایجاد توازن منطقه ای، اراضی مرتعی فقیر و خیلی فقیر و اراضی بیابانی و کویری کشور را به صورت رایگان در اختیار سرمایه گذاران داخلی که قصد سرمایه گذاری در زمینه های کشاورزی و صنعتی در این مناطق را دارند قرار داده و پس از بهره برداری، مالکیت این اراضی را به آنان واگذار نماید. حیرت آور است که در این ماده قانونی؛ ملاحظات آمایشی سرزمین، کارکردهای زیست محیطی و خواهش های بوم شناختی(اکولوژیکی) و ظرفیت های اکوتوریسمی و … این مناطق لحاظ نشده ودر مغایرت آشکار با این اصول علمی می باشد. به علاوه در حوزه حقوق عرفی و آینده شغلی دامداران و بهره برداران این عرصه ها که صاحب پروانه یا دارای سند مرتع داری هستند نیز هیچگونه تعیین تکلیفی صورت نگرفته است.

بنابراین ضرورت دارد و انتظار می رود نمایندگان متخصص در کمیسیون کشاورز، آب و منابع طبیعی مجلس با هوشیاری و خردمندی سزاوارانه، این لایحه را مورد رسیدگی مجدد قرار داده و اینگونه موادی که پایداری بوم شناختی سرزمین مان را هدف گرفته و ما را از وظیفه حفاظت و دیده بانی از اصل ۵۰ قانون اساسی مان دور می سازد را در این بازنگری هوشمندان حذف و یا اصلاح کرده تا شاهد تصویب قانونی جامع، پویا و به جلو برنده در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور باشیم.

در همین رابطه:

– خواسته های ما از قانون منابع طبیعی چه بود و چه شد !

اخیرا عیسی جعفری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری صریح و کم سابقه، به انتقاد از سیاست های کنونی کشور در بخش سدسازی پرداخته و آشکارا آنچه را که وی «ساخت سلیقه یی سدها» عنوان کرده، به عنوان یکی از عوامل تهدیدکننده بوم سازگان (اکوسیستم) طبیعی کشور زیر سوال برده است. اندکی بعدتر نیز علی اکبر اولیا، عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر همتای خود را در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مورد تایید قرار داده و گفته است: «ساخت سدهای بدون مطالعه و عدم تکمیل شبکه های آبرسانی بسیاری از سدها، آنها را تبدیل به حوض های بزرگ پرآبی کرده که فقط اکوسیستم کشور را به خطر انداخته است.»

این اظهارنظرها بویژه از آنجا اهمیت بیشتری می یابد که همزمان و به فاصله چند روز از آبگیری رسمی گران ترین پروژه سدسازی کشور در گتوند، شرکت مجری ساخت این سد – آب نیرو – می پذیرد که با وجود ادعاهای قبلی اش، نمک موجود در مخزن سد گتوند بتدریج در حال حل شدن و ورود به کارون است و افزون بر آن، ۱۲۰ سانتی متر هم بدنه سد نشست کرده است. آن هم سدی که تاکنون حدود دو هزار میلیارد تومان برایش هزینه شده و تا تکمیل نهایی اش این رقم باید به دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هم افزایش یابد که این رقم بیش از ۲۲ برابر بودجه سالانه بزرگ ترین نهاد متولی منابع طبیعی ایران، یعنی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور است!

همانطور که مشاهده می شود، به نظر می رسد روند انتقاد از سیاست های حاکم بر بخش سازه یی آب کشور در حال افزایش است و این انتقادها اینک نه تنها از سوی فعالان و متخصصان مستقل صورت می گیرد، بلکه پاره یی از شخصیت های حقوقی و حقیقی دولتی و رسمی کشور هم زبان به انتقاد از وضع کنونی بازکرده اند.

اما چرا صنعتی که روزگاری چشم و چراغ دولت ها برای نمایش توانمندی هایشان بود، امروز اینگونه آسیب پذیر و پرانتقاد ظاهر شده و کمتر روزی است که خبری در انتقاد از خطرهای روزافزون سدسازی بر کیفیت پایداری محیط زیست و چشم اندازهای طبیعی در رسانه های رسمی کشور منتشر نشود. نگرانی از غرق شدن طولانی ترین آبشار ایران – آبشار آتشگاه واقع در استان چهارمحال و بختیاری – به دلیل ساخت سد خرسان ۳ شاید یکی از جدیدترین موارد یادشده باشد که اینک انعکاس گسترده یی در فضای رسانه یی کشور داشته است. حتی برخی از کارشناسان امور آب و عمران، روند ساخت گروهی از سدهای موجود در کشور را به صفت «نمادی از اتلاف سرمایه ملی» به چالش گرفته اند و انتقاد جدی نماینده سازمان بازرسی را هم در پی داشته است. چالشی که آخرین رییس برکنار شده سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، دکتر علی سلاجقه هم در واپسین سخنرانی رسمی اش در چهارمین روز از مرداد ۱۳۹۰ و در جریان برگزاری سمینار مدیریت حریق در عرصه های منابع طبیعی کشور، از زاویه یی دیگر بر آن تاکید کرد و ضمن اشاره به بایگانی شدن سالانه یک سد به بزرگی سد امیرکبیر در اثر نرخ بالای فرسایش خاک در کشور، آشکارا از مسوولان وزارت نیرو خواست تا به جای اصرار بر ساخت سدهای بزرگ و ادامه سیاست های کنونی سدسازی، در اندیشه استحصال آب از مناطق کارستی (آهکی) زاگرس برآیند که می تواند حدود چهار برابر کل آبی را در اختیار نهد که هم اکنون توسط تمام ۵۹۰ سد ساخته شده در کشور تنظیم و استحصال می شود.

در حقیقت، آیا سزاوارانه تر نیست سیاست حبس آب روی زمین را در کشوری که متوسط تبخیر آن از میانگین جهانی هم بیشتر است، به سمت هدایت آب در آبخوان های طبیعی و زیرزمینی تغییر داده تا به این ترتیب هم هزینه ها را کاهش دهیم، هم آب کمتری هدر رود و هم تبعات جبران ناپذیر زیست محیطی و اجتماعی ساخت چنین سازه های غول پیکری را به کمینه رسانیم؟

یادمان باشد:

کابوس سد گتوند و احتمال شوری کامل آب کارون در اثر انحلال گنبدهای نمکی قرار گرفته در مخزن سد، می تواند آخرین کابوس کلان نگران و برنامه ریزان کشور باشد، اگر شجاعت بازنگری در سیاست های بخش آب را داشته ، اجازه دهیم تا گزینه های دیگر هم روی میز قرار گیرند.

– این یادداشت در شماره ۲۲۳۵ به تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۰ روزنامه اعتماد انتشار یافته است.

جنگل های ایران؛ جنگل های منحصر بفرد جهان به شمار می آیند که به دوره سوم زمین شناسی بر می گردند. در حال حاضر حدود ۷ درصد از وسعت سرزمین ایران، رویشگاه های جنگلی و درختی است و میانگین سرانه فضای سبز برای هر نفر ایرانی کمتر از ۰/۲ هکتار است، در صورتی که میانگین فضای سبز در جهان برای هر نفر ۰/۸ هکتار است. این آمار نشان می دهد که در ایران کمتر از یک چهارم میانگین جهانی فضای سبز وجود دارد، بنابراین اهمیت و تلاشهای حفاظتی، برای حفظ اندوخته های جنگل های مان باید دست کم ۴ برابر متوسط جهانی باشد.

در مورد وسعت این جنگل‌ها در هر یک از استان های کشور، اختلاف نظرهای زیادی بین محققین و گزارش های رسمی منتشر شده ی دستگاه های متولی وجود دارد. گزارش«تهیه نقشه پوشش گیاهی کشور»که توسط دفتر مهندسی و مطالعات سازمان جنگل ها و مراتع کشور تهیه گردیده است مبنای آماری این مطلب بوده است.

ناحیه رویشی زاگرس؛ شامل سلسه جبال زاگرس، وسیع‌ترین و اصلی‌ترین رویشگاه گونه‌های مختلف بلوط در ایران بوده و به همین دلیل این منطقه از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. جنگل‌های بلوط منطقه زاگرس از منتهی الیه شمال غربی ایران(پیرانشهر واقع در آذربایجان غربی)آغاز و سپس غرب و جنوب غرب ایران(میان جنگل در جنوب شیراز)را طی می‌کند.

استان های فارس، خراسان جنوبی و لرستان از نظر وسعت رویشگاه های جنگلی در بین کل استان های کشور به ترتیب مقام های اول تا سوم را دارا می باشند. اما در بین ۱۱ استان واقع در ناحیه رویشی زاگرس، استان های فارس، لرستان و خوزستان مقام های اول تا سوم را از نظر وسعت رویشگاه های جنگلی و درختی دارا می باشند.

   تداوم روند جاده سازی در جنگلهای بکر منطقه موگوئی، نگرانی بیشتر کارشناسان و دوستداران طبیعت در سرزمین بختیاری را به همراه داشته است. در حالی طول جاده های احداث شده در این جنگلهای بکر از مرز ۱۵۰ کیلومتر می گذرد که راه سازان قدرتمند! کمترین توجه ای به هشدارها و ممانعت های دستگاه های متولی جنگل و محیط زیست منطقه نداشته و بی مهابا به راه سازی های غیر کارشناسی خود در این منطقه بکر جنگلی زاگرس ادامه می دهند.

    منطقه موگویی بازفت از شهرستان کوهرنگ در چهار محال و بختیاری به عنوان یکی از ظرفیت های ارزشمند تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی زاگرس مرکزی محسوب شده و به علت عدم وجود جاده های دسترسی، تاکنون عبور و مرور کمتری در آن صورت گرفته و در مقایسه با خیلی از دیگر نقاط زاگرس، تقریبا” دست نخورده و بکر باقیمانده است.

   مقامات ارشد اجرایی استان به بهانه ی خیر خدمات رسانی به مناطق محروم و ایجاد زیرساخت های رفاهی – مثل برق، مخابرات و … _  به این مناطق توسعه نیافته، در طی  ۵ سال گذشته اقدام به صرف هزینه های زیادی در این منطقه نموده و بدون هرگونه مطالعه و ارزیابی لازم نظم طبیعی حاکم بر منطقه را بهم زده و جنگلها و تنوع زیستی این قطعه بکر از زاگرس را با تهدیدی جدی مواجه کرده اند. با انجام یک مطالعه چند منظوره و جامع می شد با صرف هزینه هایی کمتر، حدود ۳۰۰ خانوار ساکن در ۷ روستای پراکنده در جنگلهای این منطقه را تجمیع و ساماندهی نموده و زیرساخت های اشتغال زایی و برخورداری از امکانات رفاهی اولیه را برای آنها فراهم نمود. عمده خانوارهای ساکن در این روستاها به لحاظ شرایط کوهستانی منطقه فاقد زمین های کشاورزی مناسب و یا حرفه ای درآمدزا بودی و اغلب تحت پوشش کمیته امداد بوده و با پرورش تعداد اندکی بز، از کمینه های رفاهی حداقلی برخوردار می باشند.

ادامه مطلب»

   تمایل به نگهداری حیوانات جونده در منزل طی سالهای اخیر – به دلیل زیبایی و جذابیت در حرکات – به عنوان یک فرهنگ غلط و طبیعت ستیزانه، حیات سنجاب ایرانی را در جنگلهای بلوط زاگرس هدف قرار داده است. هرچند شدت یافتن تخریب زیستگاه در زاگرس – تخریب جنگلهای بلوط غرب – به عنوان اصلی ترین عامل کاهش جمعیت سنجاب ایرانی محسوب می گردد اما در سال های اخیر متأسفانه شکار غیر مجاز و قاچاق نیز تهدیدی جدی برای این جونده ی تیزپا و پرجنب و جوش به حساب می آید. شدت یافتن روند شکار و زنده گیری سنجاب ها در جنگل های بلوط غرب – خصوصا” استان های لرستان و کردستان – همراه با به آتش کشیدن زیستگاه شان، این روزها سبب نگرانی علاقمندان به طبیعت و محیط زیست کشور گردیده است.

   این سنجاب ایرانی که معمولا” از میوه، جوانه ها، برگ و پوست درختان بلوط تغذیه می کند در محدوده ی جنگلهای زاگرس – بلوط غرب – که از آذربایجان غربی شروع شده و تا بخشی از استان فارس ادامه می یابد پراکنش دارد. سنجاب ها با مدفون کردن میوه های بلوط در زیر خاک نقش به سزائی در زادآوری طبیعی جنگلهای بلوط داشته که با رشد فرهنگ غلط نگهداری از این حیوان بعنوان حیوان خانگی، جمعیت این حیوان مفید و کارنده بذر بلوط در طبیعت کاهش یافته و تجدید حیات طبیعی جنگل های بلوط غرب با خطر مواجه خواهد شد.

   سنجاب ها درختان بلند و کهنسال را به درختان کوتاه و پر شاخ و برگ ترجیح داده و باندهای شکار و قاچاق – عمدتا” در استان های لرستان و کردستان – برای به دام انداختن آن ها با روشن کردن آتش در زیر این درختان بلوط، سنجاب ها را مجبور به پریدن و اسارت در درون کیسه های از پیش تدارک دیده کرده و تجارت کثیفی را در بازار تهران راه می اندازند و ناآگاهانه نسل این حیوان را در معرض خطر انقراض قرا داده و حیات جنگل های بلوط غرب را – از نظر زادآوری و تجدید حیات طبیعی و همچنین خطر بروز آتش سوزی در جنگل ها – به مخاطره می اندازند.

   یکی از این قربانیان، سنجابی است که بخت با او یار بوده، در عملیات شکار و انتقال به تهران جان سالم بدر برده و پس از ۶ ماه زندگی کردن در کنار خانواده ای طبیعت دوست در اصفهان، در اقدامی انسانی و طبیعت دوستانه به طبیعت بختیاری تقدیم گردید.

   در هفته گذشته یکی از خوانندگان این تارنما – آقای رضا شیرازی عزیز – خواستار همراهی نگارنده در ارائه ی اطلاعاتی از مناطق حفاظت شده جنگلی در طبیعت بختیاری و همکاری برای رها سازی این سنجاب در طبیعت شدند. پس از آشنایی نادیده و گفتگو با نگهدارنده این سنجاب که بانویی هنرمند از سرزمین زنده رود بودند، منطقه حفاظت شده جنگلی هلن انتخاب گردید و روز گذشته – پنج شنبه ۸/۷/۱۳۸۸ – این بانوی طبیعت دوست – خانم شهرزاد فقهی –  در اقدامی قابل تحسین با همراهی پدر و مادر عزیز و قابل احترامش، پس از طی ۲۰۰ کیلومتر جاده کوهستانی، به رغم انس و الفتی که در این مدت ۶ ماهه بین آنها و این سنجاب برقرار شده بود، آنرا در دامان جنگل های هلن رها کردند تا بار دیگر عشق به طبیعت مردم ایران زمین را به نمایش گذارند.

ادامه مطلب»

   ویژگی‌های خاص طبیعی و اقلیمی و تنوع آب و هوایی، سبب گردیده است تا سرزمین بختیاری در رده متنوع ترین رویشگاه های گیاهی کشور قرار گیرد. در مطالب پیشین گفته شد که چهارمحال و بختیاری یکی از مهمترین و بزرگ ترین رویشگاه های گیاهان دارویی کشور بوده و برخی از گونه های انحصاری از گیاهان دارویی را در خود جای داده که نشانه ای از این تنوع رویشگاهی است.

   اخیرا” در منطقه دوپلان اردل و در حاشیه رودخانه کوهرنگ، توده ای درختچه ای از تلخ بیان شناسایی گردیده که در نه تنها در محدوده  ۳۰۰ هزار هکتاری جنگلهای چهار محال و بختیاری منحصر به فرد بوده بلکه بر بنیاد گفته های کارشناسان سازمان جنگلها و مراتع، تا کنون وجود چنین توده درختچه ای در منطقه رویشی زاگرس گزارش نشده است.

   این گونه درختچه ای با نام علمی sapohors mollis متعلق به خانواده papilionaceae بوده که یکی از خواهش اکولوژیکی آن، درجه حرارت بالا می باشد و به نظر می رسد مزوکلیمای منطقه رویش – نزدیکی به خوزستان، عبور رودخانه دایمی و توپوگرافی منطقه – شرایط حضور این گونه نادر را فراهم ساخته است.

   نکته تأسف برانگیز این ماجرا، عبور جاده ارتباطی اردل با روستاهای منطقه مشایخ – جاده گورمیزه – از میان این توده درختچه ای منحصر بفرد بوده که به بهانه کوتاه نمودن مسافت جاده قدیمی و بدون رعایت ملاحظات زیست محیطی و استانداردهای جاده سازی در مناطق جنگلی، در سال گذشته احداث گردیده و متأسفانه سبب نابودی بخشی از این توده نادر شده و در آینده نیز حفاظت و حمایت از این منطقه ارزشمند را با مشکل مواجه خواهد کرد.

   به لحاظ نادر بودن این توده درختچه ای در زاگرس، اکوسیستم محلی شکل گرفته و گونه های گیاهی آن دارای ارزش حفاظتی بوده و بایستی حفاظت و حمایت ویژه ای از این محدوده به عمل آید که در همین راستا منابع طبیعی استان درصدد اعمال مدیریت ذخیره گاه بر روی آن منطقه منحصر بفرد است.

   خرسان ۳ یکی از ۳ سد غول پیکر برق آبی در دست احداث بر روی رودخانه خرسان است که این روزها، با آغاز پروژه ی احداث جاده های دسترسی، عملیات اجرایی احداث آن در جنگل های لردگان کلید خورده است. این سد بتنی دوقوسی با ارتفاع ۱۹۵ متر و دریاچه‌ای به حجم ‌یک هزار و ۱۵۵ میلیون متر مکعب و در بالادست سد کارون ۳ ساخته خواهد شد.

   در نوشتارهای پیشین به خسارت های زیست محیطی و طبیت گردی ناشی از احداث این سد اشاره کرده بودم، سدی که در آینده ای نزدیک و با آبگیری، آبشار آتشگاه لردگان را به همراه درختان کهنسالش در خود غرق خواهد کرد. آبشار آتشگاه یکی از مناطق گردشگری طبیعی و دیدنی ترین جاذبه های لردگان در سرزمین بختیاری بوده که تقریبا” در تمامی طول سال پذیرای طبیعت گردانی از سراسر استان و کشور – خصوصا” مردم استان های اصفهان و خوزستان – می باشد. این آبشار در فاصله حدود ۵۰ کیلومتری جنوب غربی شهر لردگان و در دامنه کوه های سر به فلک کشیده و در دره ای زیبا و ناهموار به طول ۲ کیلومتر در بالادست روستای آتشگاه واقع گردیده است. آبشارهای کوچک و بزرگ، درختان کهنسال و طبیعی بلوط و چنار در مسیر آبشار تا محل اتصال به رودخانه خرسان، مناظر دیداری کم همتایی را ایجاد کرده است.

ادامه مطلب»

   وقتی سخن از «کپر» به میان می آید شاید ذهن خیلی ها ناخودآگاه به مناطق جنوب کشور و استان هایی مانند هرمزگان و به میان خاطرات خود از نخلستان ها پرتاب شود. اما در این نوشتار شما را به منطقه زاگرس – منطقه ای که تأمین کننده ۴۰ درصد آب کشور است –  دعوت می کنم که ظاهرا” همین اقامتگاه های سایه‌بانی می رود تا در ردیف عوامل تهدید جنگلهای در حال تخریب این دیار قرار گیرد.

   هر چند ساختن این اقامتگاه های موقتی از قدیم الایام در کنار مزارع، باغات و صیفی کاری های منطقه زاگرس هم کم و بیش رواج داشته است و به عنوان سایه بانی موقت جهت استراحت های کوتاه مدت و نگهداری ظروف آب، مواد غذایی و محصولات باغی و صیفیجات مورد استفاده قرار می گرفته است، اما حالا دیگر وضعیت بحرانی و سیر نزولی و تبدیل جنگل های دانه زاد به شاخه زاد در زاگرس، این پدیده را در صف عوامل تخریب جنگل ها قرار داده است.

   در گذشته دانه زاد بودن جنگلهای زاگرس و استفاده از سرشاخه های درختان تنومند و کهنسال برای بنا کردن این سایه بان های کوچک، آسیب چندانی به درختان وارد نمی کرده و جنگلها تحمل این نوع بهره برداری ها را داشته اند. اما در طول چند دهه ی اخیر که جنگلهای زاگرس با قطع درختان تک پایه و دانه زاد مواجه شده و سیر قهقرایی پیدا کرده و جنگلهای دانه زاد کم کم  جای خود را به جنگلهای شاخه زاد و جست گروه ها داده اند، این جست گروه های جوان هستند که مصالح کپرها را تشکیل می دهند و برای ساخت این کپرها، صدها جست گروه به مسلخ می روند!

   اخیرا” مشاهده شده است که در برخی آبادبوم های جنگلی زاگرس، برای برگزاری مراسم سوگواری و جشن های خود اقدام به ساخت کپرهای بزرگ و وسیع می کنند و سبب نابودی تعداد زیادی از درختان جوان بلوط در اطراف محل زندگی خود می شوند! کپرهایی که چندین برابر سایه بان های قدیمی وسعت داشته و برای تأمین مصالح آنها به ناصواب بخشی از جنگلهای زاگرس قطع و نابود می شوند!

   به لحاظ اینکه این گونه کپرهای بزرگ معمولا” برای مراسم های سوگواری و یا جشن های عروسی ساخته می شود، محدودیت های اخلاقی محلی و قومی زیادی را برای مأمورین در برخورد با این تخلفات ایجاد می کند. هرچند که در برخی مناطق مشاهده گردیده است که تعدادی از نهادهای متولی اقدام به پخش اطلاعیه های هشداری و آموزشی نموده اند و اهالی روستاها را از این طبیعت ستیزی ناآگاهانه نهی کرده اند و اعمال مجازات های قانونی را برای رخداد غیر قانونی برشمرده اند، اما تاکنون به رویه ای واحد و بازدارنده برای مقابله با این پدیده مخرب دست نیافته اند.

   به نظر می رسد وقت آن رسیده باشد که تمامی نهادهای فرهنگی، اجتماعی، رسانه ها، شوراهای اسلامی روستاها، روحانیون و تمامی افراد زی نفوذ محلی، سکوت خود را شکسته و با حساسیت سزاواری که از خود نشان می دهند به کمک ادارات منابع طبیعی در مناطق جنگلی شتافته و با اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مؤثر، مردم را از این اقدام ناصواب برحذر دارند …