بایگانی “قانون”

لایحه حمایت از محیط‌بانان در مجلس

یکشنبه, ۱۶ شهریور, ۱۳۹۳

     به بهانه روز محیط‌بان – ۱۶ شهریور – و در پاسداشت محافظان طبیعت و زیستمندانش در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) شرکت کرده‌ام که شرح کامل آن را با شما خوانندگان گرامی طبیعت بختباری به اشتراک می‌گذارم:

محیط بان

     خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا): به‌رغم گذشت یک سال از تقدیم لایحه حمایت از محیط‌بانان به مجلس، در نخستین روزهای فعالیت معصومه ابتکار در سازمان محیط زیست، هنوز این لایحه به‌صورت قانونی درنیامده است.

     یک فعال محیط زیست امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، به بهانه روز محیط‌بان گفت: در سال‌های اخیر شاهد تجهیز شکارچیان به تجهیزات و ادوات پیشرفته‌ای هستیم که محیط‌بانان و یگان‌های حفاظت محیط زیست از آنها برخوردار نبوده و نبرد نابرابری را میان این اقشار به‌وجود آورده است.

     هومان خاکپور افزود: این عدم برابری باعث شده که محیط‌بانان در مقابل با شکارچیان متخلف بازنده میدان باشند و علاوه بر عدم توان کافی برای حفظ محیط زیست، سلامت آنها نیز تحت تأثیر قرار گیرد.

     وی با اشاره به اینکه در آموزش محیط‌بانان در بهره‌گیری از سلاح کم‌کاری شده است، خاطرنشان کرد: دلیل موارد بسیاری از محکومیت محیط‌بانان در محاکم قضایی عدم اطلاعات و مهارت کافی در بهره‌گیری از سلاح است.

     کارشناس اداره‌کل منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست با اعمال دوره‌های سه تا شش ماهه می‌تواند آموزش‌های خود در زمینه بهره‌گیری از سلاح را برای محیط‌بانان تکرار کند تا در برخورد با متخلفان دچار محکومیت‌های قضایی نشوند.

     خاکپور تصریح کرد: اطلاعات حقوقی محیط‌بانان در زمینه وظایف و اختیارات شغلی خود محدود است، تا آنجا که حتی وکیل مدافعان آنها در این زمینه به‌طور مناسب عمل نکرده‌اند!

     وی یادآور شد: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نخستین روزهای آغاز به‌کار خود در سازمان، این لایحه را برای حمایت‌های قانونی از محیط‌بانان در مقابل شکارچیان خدمت مجلس کرد که بعد از گذشت حدود یک سال، مجلس هنوز این قانون را تصویب نکرده است.

     خاکپور تأکید کرد: در صورت تصویب این لایحه، چتر حمایتی مناسبی در دفاع از حقوق محیط‌بانان اعمال می‌شود، کمااینکه دو نفر از محیط‌بانان منطقه فارس و کهگیلویه و بویراحمد منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند.

     وی در پایان اظهار داشت: در این زمینه نمی‌توان به دستگاه قضایی خرده گرفت، زیرا این ارگان بر اساس قانون عمل می‌کند.
گفتنی است، محیط‌بانان با وجود مشکلات شغلی از حقوق و مزایایی مناسب نیز برخوردار نیستند که در آستانه روز محیط‌بان (۱۶ شهریورماه) مصادف با تولد امام رضا(ع) معصومه ابتکار خبر از درجه‌بندی محیط‌بانان داد که نقش مهمی در افزایش حقوق و مزایای آنان دارد.

راهکار نخست؛ حفاظت فیزیکی و برخورد سخت قانونی یا آموزش و فرهنگ سازی

یکشنبه, ۴ شهریور, ۱۳۹۱

ضمن قدردانی از کوشان مهران عزیز به پاس ارسال یادداشت­ های روشنگرانه و کارشناسی­ اش، متن کامل یادداشت تحلیلی ایشان در خصوص اولویت ها و تقدم راهکارهای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور که برای این تارنما ارسال گردیده است؛ با خوانندگان گرامی و فرهیخته طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته می­ شود:

درشتی و نرمی به هم، در به است

چو فاصد که جراح و مرحم نه است

در چند روز گذشته خبر حکم بیست و یک سال زندان به دلیل کشتار ۷۷ نفر بدست یک جوان ۳۳ ساله نروژی شاید برای بسیاری با درنظر داشتن سلول سه اتاقه دارای لوازم خوب و شکیل حکم یک هتل لوکس را داشته باشد ولی نباید فراموش نمود که تا سال ۱۸۸۰ درکشور نروژ( که در آن روزگار با کشور سوئد یکی بوند)؛ یکی از شیوه های مجازات اعدام، قطع سر با تبر در ملاء عام بود.

در نگاه نخست بسیاری بر این گمان هستند که از روز نخست قانون و مقررات در کشورهای پیشرفته همراه با لطافت اجرا می شده و به اصطلاح حتی به جنایتکار و جانی هم تو نمی گفتند. در نگاره زیر قفسی آهنی دیده می شود که تا سال ۱۸۳۰ در انگلستان دزدان دریایی و فرزندانی که والدین خود را به قتل می رسانیدند، زنده درون آن در میدان و بر بالای بلندی آویزان کرده تا به تدریج در برابر دیدگان مردم از گرسنگی و تشنگی مرده و گاهی ده ها سال اسکلت آنها در قفس زنگ زده همراه با وزش باد می رقصید.

نگاره دیگر همین شیوه مجازات را در افغانستان سال ۱۹۲۱ در دوران نوزایی امیر امان الله خان نشان می دهد که راهزنی را زنده در قفس نهاده و متظر مرگ او بودند.

حال این پرسش مطرح می شود که چرا در بریتانیا دیگر جانیان آن گونه مجازات نشده ولی در افغانستان با وجود حمله ناتو و کنارزدن طالبان( و نه سرنگونی کامل)  و ریزش پول فراوان و به ظاهر بی حساب و کتاب هنوز که هنوز است این جامعه پذیرای این گونه مجازات ها می باشد؟

در بریتانیا و سرزمین های زیرسلطه او چون استرالیا در قرون پیشین قانون هرچند خشن ولی در واقع به مصلحت جامعه بوده و خوب و یا بد اجرا می گردید. در اواسط قرن نوزدهم مجازات چیدن گل از پارک های عمومی ایالت ویکتوریای استرالیا زندان بود و کسانی که بسوی دلیجان های عمومی سنگ پرتاب می کردند، به ۵ سال زندان محکوم می شدند.

یکی از تفریحات مفرح ساکنان شهر لندن طی قرون متمادی تماشای دارزدن محکومان به مرگ بود و گاهی پنجره ساختمان های مشرف به میدان به مبالغ گزافی خرید و فروش می شد ولی در سال ۱۸۶۵ قانون گذاران به این نتیجه رسیدند که شهروندان بریتانیایی به آن حد از فرهنگ رسیده اند که دیگر نیازی به ارعاب طبقاتی خاص از جامعه به شیوه هایی چون دار زدن نیست و این پیشرفت چیزی نبود جز حاصل آموزش و فرهنگ سازی درست و کارای جامعه.

در انگلستان از هنگام ورود نورمن ها در قرن یازدهم قوانین مدون جنگلبانی و شکاربانی وجود داشته است. پادشاهان و لردها و سایر نجیب زادگان برای تامین گوشت مصرفی خود و اطرافیان و بهره مند شدن از شکار، جنگل هایی را به عنوان Royal forest معرفی کرده و هرگونه شکار و تله گزاری را برای مردم عادی به شدت ممنوع کرده و مجازات هایی چون قطع دست، درآوردن چشم و دار زدن را معین نموده بودند که تا اواسط قرن هیجدهم هنوز شکاردزدان حرفه ای را در کنار جریمه گهگاه به حکم قانون به دار می آویختند. ولی در همین جامعه و سیستم در چند سال پیش به دلیل اعتراض گسترده مردمی شکار روباه با تازی Fox hound و سوارکاران ممنوع شد و این ممنوعیت باعث از دست رفتن ۸۰۰۰ شغل و به فراموشی سپردن یکی از مهم ترین رسم و آیین های طبقه آریستوکرات و اشراف بریتانیا گردید.

همانگونه که در نوشتار خرس پیرینه فرانسه اشاره شد در مبحث محیط زیست و بویژه حیات وحش و زیستگاه های آنها، در همه جای دنیا سنگ سرطاق حفاظت در وحله نخست قوانین مدون و مهم تر از همه اجرای قانون( خوب و یا بد) بوده است. در ایران اما گویا بقول ناصرالدین شاه همه چیزمان باید به همه چیزمان بیاید. تعداد محیط بانان و جنگل بانان کشته شده در این سه دهه تنها با کشور جنگ زده ای چون کنگو قابل مقایسه است.

در سال۱۳۳۵ که کانون شکار در زمانی که الگوی مصرفی کشور در حال تغییر بود ایجاد گردید، پایه گذاران آن عده ای شکارچی و عموما آرتشی بوده و بهترین راهکار یعنی استخدام شکارچیان حرفه ای بومی به عنوان شکاربان را همانند هرکشوری که به فکر ایجاد نهاد محیط زیستی بود ، برگزیدند.

از اوایل دهه ۱۳۵۰ با تغییر نام کانون شکار بانی و نظارت بر صید به سازمان حفاظت محیط زیست و ایجاد بخش محیط زیست انسانی و بررسی بر روی مواردی چون آلودگی دریای خزر و مدیریت سوخت و بویژه استفاده از منابع سرشار گاز طبیعی که مدت ها به عنوان ضایعات سوزانیده می شد افتادند که کتاب ارزشمند محیط زیست در ایران آقای اسکندر فیروز( خرداد ۱۳۵۳) نشان دهنده دوراندیشی و افق باز مدیران آن زمان سازمان نوپای حفاظت از محیط زیست به شمار می رود.

شرم آور اینکه اکنون پس از بازنشستگی و مردن تقریبا تمامی کارشناسان قدیمی و باسابقه سازمان حفاظت محیط زیست، هنوز منطقه فروشان ابن الوقت بر طبل دریده رنجرهای خون آشام دوران فیروز طاغوتی می کوبند و در برابر دیدگان همه به منطقه فروشی و زد و بند با فلان سدباز و جاده کش مشغول بوده و حتی از چند متر فنس و پایه بتونی سایت های تکثیر در اسارت هم نمی گذرند. حضرات می خواهند اینگونه بنمایانند که در سال ۱۳۳۵ انبوه فارغ اتحصیلان وطنی و بورسیه سهمیه ای آماده به خدمت بوده ولی فیروز و سایر رفقای طاغوتیش به عمد عده ای رنجر خون آشام را برای آزار رسانیدن به جوامع فوق مستضعف و محروم ولی بسیار فهمیده مامور کرده بودند.

هیچکس منکر آموزش و تعلیم و تربیت نیست. اگر هنوز از یادمان نرفته باشد روزگاری به هنگام مشاهده تکه نانی بر روی زمین، خم شده، نان را بوسیده و در کناری می گذاشتیم و این چیزی نبود جز آموزه هایی درباره حرمت نان، ولی اکنون دیگر زمانی برای در اولویت قرار دادن آموزش آن هم به شیوه ای غیر کاربردی و پشت گوش انداختن قانون هرچند ضعیف نمانده است. در زاگرس طوایف کوچ نشین هرچند به ضرب برنو کوتاه و اخیرا کلاش و قناسه، نسل پازن و پلنگ را برانداختند ولی به دلیل حرمت قائل شدن برای سمندر آتشین هیچگاه به آن آسیبی وارد نکرده و زیستگاه آن را نابود ننمودند. ولی امسال در تعطیلات نوروز حتی در تنکابن مازندران هر قطعه از این گونه سمندر به مبلغ ۸۰۰۰ تومان فروخته می شد.

همانگونه که گاندو در دید ساکنان اطراف رود سرباز محترم است و تاکنون حفظ شده، سمندر آتشین جنوب زاگرس هم در کنار ناشناخته بودن زیستگاه به دلیل اعتقاد مردم محلی شانسی برای بقا داشت ولی در مواجه با غارت این گونه، نخستین راهکار حفاظت فیزیکی  از زیستگاه این گونه و برخورد قانونی و گاهی فیزیکی با متخلفان می باشد. پس از اطمینان از ثبات در زیستگاه در مرحله دوم باید با برنامه های آموزشی و آگاهی رسانی بدور از احساسات و جو زدگی، مردم خود از خرید این گونه دوری جویند تا دیگر قاچاق این گونه برای سودجویان منفعتی درپی نداشته باشد.

در ایران نیز به دلیل قانون چند هزار ساله نانوشته، بهترین قانون هم پس از سه روز به دلیل بی اعتنایی مجریان قانون به سرعت لوث خواهد شد! گویا یکی از نهاد های بین المللی در چند سال پیش بودجه ای را برای توانمندسازی جوامع محلی و آموزش آنها در ایران اختصاص داد که در واقع به جای قاتق نان، قاتل جان محیط زیست گردید.در جایی که جیره و مواجب محیط بانان به عنوان سنگ بنای پایش محیط زیست طبیعی گاهی ماه ها به تعویق افتاده و در کنار نداشتن امنیت جانی، شکار دزدان و زمین خواران به راحتی بر آنها چیره می یابند، عدم توجه به بافت فرهنگی کشور بویژه در مناطق گوناگون به راحتی باعث دورریز زمان و بودجه می شود. چه بسیار حضرت استاد و دکتر و NGO چی فرهیخته ای که بر سر تقسیم غنایم نقدی نهاد های جهانی آنگونه به ستیزه می پردازند که بیننده بیاد خاله خانباجی های گود زنبورک خانه و چاله سیرابی می افتد.

اکنون حتی در کنار سیاه چادر عشایر کوچرو هم خوب و یا بد دیش های ماهواره وجود دارند. موثرترین راهکار آگاهی رسانی به جامعه و بویژه کودکان و نوجوانان به عنوان تاثیرپذیرترین قشر جامعه با برنامه هایی گیرا و بدور از گزافه گویی و فرمول نویسی منطقه فروشانی می باشد که در اندرون حرمسراهای خود، خون پایمال شده محیط بانان از دستان آنان می چکد.

فراموش نکنیم؛ ناله و موی مدام که ای وای طبیعت از دست رفت تنها این اثر را به دنبال خواهد داشت که :

… خب رفت که رفت، نابود شد که شد،  اصلا به من چه!

“لایحه جامع منابع طبیعی” و درخواست تشکل های علمی از مقام معظم رهبری

یکشنبه, ۱ آبان, ۱۳۹۰

حدود یک ماه و نیم پیش و در سکوتی معنی دار، خبرهای نگران کننده ای از روند رسیدگی لایحه جامع منابع طبیعی در “کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس” به نگارنده رسید که در یادداشتی با عنوان “قانونی که ترویج بی قانونی میکند” به آن پرداخته شد. در آن یادداشت اشاره گردید که تغییرات اعمال شده در برخی مواد این لایحه حکایت از طبیعت ستیزی آشکار و ترویج بی قانونی در بین مردم داشته و پایداری اکولوژیکی محیط های طبیعی مان را هدف خواهد گرفت.

نگارنده بر این باور است که خسارت های ناشی از تصویب این مواد از لایحه به مراتب بیشتر از مؤلفه هایی مانند سدسازی، سوخت هیزمی، زراعت زیر اشکوب و دام مازاد در طبیعت بوده و بدون شک تهدیدهایی مانند افزایش تصرفات غیرقانونی، تغییر کاربری های غیراصولی در رویشگاه های جنگلی و مرتعی کشور بدون توجه به توان و خواهش های بوم‌شناختی آن عرصه ها، تخریب جنگل ها خصوصا” در ناحیه رویشی زاگرس و ترویج بی قانونی در حوزه منابع طبیعی را شدت خواهد بخشید.

بنابراین در چنین شرایط تهدیدآمیزی انتظار می رفت شاهد واکنش های گسترده تر و سزاوارتری از سوی دانش آموختگان و متخصصان حوزه منابع طبیعی باشیم، اما در عین ناباوری در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت نگرفت و تعداد معدودی از کارشناسان و رسانه ها به این موضوع مهم و حیاتی پرداختند و متأسفانه این لایحه هرگز با حساسیت درخوری در رسانه ها و محافل علمی مورد نقد کارشناسی قرار نگرفت.

خوشبختانه اخیرا” تعداد ۹ تشکل علمی مطرح کشور به نمایندگی از جمع کثیری از نخبگان حوزۀ منابع طبیعی و محیط زیست ، در نامه ای خطاب به آیت الله خامنه ای – رهبری معظم جمهوری اسلامی ایران – بر تهدیدهای غیرقابل انکار و مغایرت های لایحه با قانون اساسی و قوانین فعلی تأکید کرده و از آن مقام تقاضای صدور امر مبنی بر خروج لایحه از دستور کار مجلس کرده اند تا در فضایی آرام و کاملا” کارشناسی شده، قانونی جامع تهیه و تدوین گردد.

متن این نامه :

محضر مقام معظم رهبری؛ حضرت آیت‌ا… خامنه‌ای دامه افاضاته

با سلام و احترام

همانگونه که جنابعالی بهتر از همه واقفید منابع طبیعی کشور عزیز ما ایران اسلامی سرمایۀ عظیمی است که به لطف خداوند و طی قرون گذشته شکل گرفته وموروثی است که همه مکلف به حفظ و ارتقاء آن هستیم. این سرمایه از دو دیدگاه مادی و معنوی دارای چنان ارزشی است که قیمت گذاشتن بر آن ظلم به لطف بزرگی است که حضرت حق در حق بندگان خود نموده است.

ایران در منطقه‌ای از جهان واقع شده که به لحاظ اقلیمی دارای اکوسیستمهای بسیار حساس و شکننده می باشد. اگرچه تنوع آب و هوایی موجب جای گرفتن بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری در آن شده است اما به هم زدن محیط‌های طبیعی ضربه‌هایی را بر این منابع وارد کرده است که در بسیاری از موارد جبران‌ناپذیر می‌باشد. آسیب دیدن این اکوسیستم‌ها، زیان‌های طبیعی- اقتصادی و زیست محیطی دارد که نمونه‌های بارز آن طی سال‌های اخیر خشک شدن دریاچۀ ارومیه و هجوم نمک به روستاها و شهرها و شوری مزارع کشاورزی اطراف آن، خشک شدن تالابها، پر شدن سدها در اثر فرسایش، خشک شدن درختان بلوط در غرب کشور در اثر شخم مراتع وکشت دیم در زیر آشکوب این درختان، از بین رفتن تنوع گونه‌ای و اخیرا نیز هجوم ریزگردها می‌باشند.

قانون ملی شدن جنگلها و مراتع که قانونی جامع و در حد زمان خود بسیار کامل تدوین شده است، دولت را موظف به حفظ این اموال کرده است. در سوره مبارکه انفال نیز این منابع  از آن خدا و رسول خدا بر شمرده شده است و به عبارتی آن را متعلق به آحاد جامعه دانسته که هیچکس حق واگذاری آن را ندارد مگر آن که مطمئن شود از واگذاری آن به جامعه سود خواهد رسید و به اصل آن نیز آسیب وارد نمی‌شود.

علیرغم آنچه بیان شد اخیرا لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی درحال رای‌گیری می‌باشد که  نسخه کاملا گزینشی از لایحه‌ای است که از سوی دولت و پس از اعمال نظرات کارشناسی به مجلس رفته است اما با نهایت تاسف باید اظهار داشت بندهایی از لایحۀ مذکور که بر حفظ و نگهداری از این منابع تاکید دارد از آن حذف شده است (تاکید می شود که اصل لایحه ای که توسط دولت و با جلسات بسیار زیاد در دولت و کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس مصوب شده بود بسیار جامع و مانع بود). روح لایحۀ جدید و غیرکارشناسی از یک سو با اصل ۴۵ قانون اساسی در تناقض است حال آنکه قانون اساسی حاکم بر قوانین جاری می‌باشد و از سوی دیگر بستر مناسبی برای تسهیل در امر واگذاری این منابع فراهم می‌نماید. برای روشن‌تر شدن موضوع و تاثیر آن بر تخریب منابع طبیعی به صورت مصداقی به مواردی از لایحۀ مذکور اشاره می‌شود. در مادۀ ۶ این لایحه برای تبدیل اراضی ملی به کشاورزی که قبل از سال ۱۳۶۵ مورد تصرف قرار گرفته‌اند اجازه صدور سند داده شده است. همچنین به آن دسته از افراد که تا سال ۱۳۸۹ اقدام به تصرف اراضی ملی کرده باشند اجازه عقد اجاره‌نامه ۹۹ ساله را می‌دهد. این مسئله موجبات تشویق متعرضان به انفال را فراهم می‌آورد. این ماده با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و با اصول ۴۵ و ۴۹ قانون اساسی تناقض آشکار دارد. از سوی دیگر این موضوع  با فرمایشات حضرتعالی در سال ۱۳۸۸ که خواستار قطع ید متصرفان به عرصه‌های منابع طبیعی شدید آشکارا در تضاد است.

در مادۀ ۲۰ لایحه پیشنهاد شده است مراتع فقیر و نیمه‌فقیر به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار گیرد. مراتع فقیر و نیمه‌فقیر بیش از نیمی از کشور را فرا گرفته‌اند و جملگی دارای پروانه چرا هستند که محل معیشت جمع کثیری از عشایر و دامداران زحمت‌کش به حساب می‌آیند. آنان با توقع اندک در راه تولید  تلاش می‌کنند و سلب حقوقشان توافقی با مباحث عدالت اسلامی ندارد.

مجموعه اساتید و دانش‌آموختگان منابع طبیعی و محیط زیست با آگاهی از پیامدهای تخریب منابع مذکور به شدت نگران کیفیت و امکانات زیستی نسل‌های آینده این کشور می‌باشند. امضاء‌کنندگان این درخواست به عنوان مسئولان انجمن‌های علمی کشور و نمایندۀ جمع کثیری از نخبگان حوزۀ منابع طبیعی و محیط زیست از آن مقام همام درخواست می‌نماییم که چون همیشه از منابع طبیعی کشور پشتیبانی فرموده  و همان گونه که در جلوگیری از واگذاری مراتع اطراف شهرها با فرمایشات داهیانه خود قلب دوستداران طبیعت را شاد فرمودید در این مورد نیز دستور  فرمایند تا این لایحه از دستور کار مجلس خارج شده و در فضایی آرام و با تشکیل جلسات کارشناسی نسبت به تدوین قانون جدید با نظرکارشناسان فن اقدام گردد.

اسامی امضا کنندگان نامه:

– حسن احمدی؛ رئیس انجمن مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

– مهدی بصیری؛ رئیس انجمن مرتعداری ایران

– علی سلاجقه؛ رئیس انجمن آبخیزداری ایران

– مهدی فرحپور؛ رئیس انجمن اعضاء هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

– هادی کیادلیری؛ رئیس انجمن جنگلبانی ایران

– مجید مخدوم؛ رئیس انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

– بهبود محبی؛ رئیس انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران

– باقر مجازی امیری؛ رئیس انجمن علمی آبزی پروری ایران

– محمد نصرتی؛ رئیس جامعه جنگلبانی ایران

رونوشت:

– ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

– ریاست محترم قوه قضائیه

– ریاست محترم شورای نگبهان

– ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

– ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست کشور

– ریاست محترم سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

– کمسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

حکم اعدامی که ریشه در ضعف قانون دارد !

شنبه, ۱۶ مهر, ۱۳۹۰

خبر تأیید حکم اعدام محیط بان منطقه دنا به جرم قتل عمد سبب نگرانی و اندوه اکثر فعالان و دست اندرکاران محیط زیست و به خصوص محیط بانان جان برکف مناطق تحت حفاظت گردیده است. اسعد تقی زاده همان محیط بان جوان منطقه حفاظت شده دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد است که در مرداد ۱۳۸۷ در درگیری با شکارکُش‌ های حرفه ای متهم به قتل عمد شده و اخبار منتشره حکایت از تأیید حکم اعدامش توسط دیوان عالی کشور دارد.

متأسفانه به نظر می رسد صدور چنین احکام تأمل برانگیزی ریشه در ضعف قانون و عدم برخورداری سازمان حفاظت محیط زیست از وزن و جایگاه سزاوار در تبیین قوانین محیط زیست دارد. تناقض ها، ابهامات و برخی مواد غیرمنطقی در “قانون حمل و بکارگیری سلاح” را می توان از عمده ترین علل صدور چنین احکامی دانست که منجر به ضعف روحی و کاهش اقتدار محیط بانان در پاسداری و دفاع از پایداری طبیعت وطن شده و زمینه سوءاستفاده و گستاخی این شکارکش های طبیعت ستیز و تهدید جدی تنوع زیستی میهن مان را بوجود خواهند آورد.

ضعف سازمان حفاظت محیط زیست در ارتقاء سطح آموزش محیط بانان و عدم تکرار آموزش های لازم در دوره های شش ماهه یا سالانه سبب گردیده است تا برخی از محیط بانان از دانش و آگاهی لازم در خصوص مقررات “قانون حمل و بکارگیری سلاح” برخوردار نباشند و در مواجه با شکارچیان غیرمجاز و قانون گریز تحت تأثیر شرایط محیطی، وظیفه مندی و عرق محیط زیستی خود دست به اقداماتی بزنند که فاقد پشتیبانی های قانونی باشد. در حادثه منطقه دنا، این محیط بان به دلیل قراردادی بودن نوع همکاری اش با سازمان حفاظت محیط زیست، فاقد مجوز لازم برای حمل و بکارگیری سلاح بوده که در درگیری ایجاد شده از سلاح همکارش استفاده نموده است. قطعا” اگر نامبرده از آموزش لازم برخوردار بود اقدام به استفاده از سلاح همکارش و تیراندازی با آن نمی کرد و مطمئنا” همکار او هم از آگاهی و توجیه لازم برخوردار نبوده و حتمن اگر از دانش و آگاهی لازم برخوردار بود اجازه استفاده از سلاحش را به همکار قراردادی اش – که فاقد مجوزات لازم است – را هرگز نمی داد.

البته به نظر می رسد بخش حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست – خصوصا” در استان ها – نیز وزن و ظرفیت لازم برای مواجه با چنین پرونده هایی را نداشته و از توان نرم افزاری، تخصصی و منابع انسانی بایسته برای دفاع از حقوق این مدافعان طبیعت وطن برخوردار نمی باشد.

بنابراین ضرورت دارد سازمان حفاظت محیط زیست یا در راستای اصلاح قوانین مربوطه و اخذ مجوز لازم برای حمل و بکارگیری سلاح این نیروهای قراردادی و طرحی بکار گرفته شده در مناطق تحت حفاظت اقدام کند و یا اینکه در راستای اصلاح ساختار منابع انسانی خود گام های اساسی بردارد. وضعیت منابع انسانی و تعداد محیط بانان رسمی سازمان حفاظت محیط زیست به هیچ وجه با حجم وظایف و وسعت مناطق تحت حفاظت آن سازمان همخوانی نداشته و حتا برخی از مناطق تحت حفاظت نیز فاقد چارت سازمانی می باشند و در این مناطق به ناچار از نیروهای قراردادی – که بر اساس قوانین فعلی نیز مشمول اخذ مجوز حمل و بکارگیری سلاح نمی گردند – استفاده می شود و در اصل نیروهایی کت بسته و بدون تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری را به پاسداری از مناطق تحت حفاظت می گمارند.

و حرف آخر اینکه

در این نابسامانی قانونی و ساختاری سازمان حفاظت محیط زیست، همواره در چنین جدال های نابرابری با شکارکش های از خدا بی خبر؛ بازنده محیط بانان سلحشور و طبیعت مظلوم وطن خواهد بود.

پی نوشت:

سخنان «محمدجواد محمدی‌زاده» رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در همایش سراسری محیط بانان در مشهد در خصوص ماجرای حکم اعدام این محیط بان قابل تأمل است!

کارتون«ضعف قانون حمل و بکارگیری سلاح» در ایبنانیوز

قانونی که ترویج بی قانونی میکند !

سه شنبه, ۱۵ شهریور, ۱۳۹۰

تغییرات اعمال شده بر “لایحه جامع منابع طبیعی” در روند رسیدگی در “کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس” سبب افزایش نگرانی ها در بین بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور گردیده است. لایحه ای که قرار بود پس از تبدیل به قانون شدن؛ نقاط ضعف و خلأهای قوانین فعلی منابع طبیعی و دغدغه های دلسوزان منابع طبیعی کشور از حیث ناکارآمدی آن قوانین قدیمی را برطرف کند و با اجرای آن امیدواری برای دست یابی به پایداری سرزمین هایمان بیشتر شود.

شوربختانه خبرهایی که از روند رسیدگی و تغییرات اعمال شده بر برخی از مواد این لایحه به گوش می رسد حکایت از طبیعت ستیزی آشکار و ترویج بی قانونی در بین مردم داشته که در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، در خوشبینانه ترین حالت؛ در منطقه ای مثل زاگرس بایستی حداقل ۳۰ درصد از رویشگاه های جنگلی اش را از دست رفته به حساب آورد! و قطعا” این قانون وضعیتی بهتر را برای سایر زیست بوم های کشور رقم نخواهند زد.

با تصویب مفاد ماده ۶ این لایحه، تمامی تصرفات غیر قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی در اراضی جنگلی و مرتعی منابع طبیعی که در حوزه بخش کشاورزی فعالیت دارند – که عمدتا” هم تحت کشت دیم قرار دارند –  قانونی شده و برمبنای زمان تصرف، برای این متصرفان سند مالکیت صادر شده و یا قرارداد اجاره ۹۹ ساله منعقد می گردد.

«مفاد ماده ۶ لایحه: “ادارات منابع طبیعی استان ها با هماهنگی ادارات ثبت اسنا و املاک محل، موظفند برای کلیه تصرفات اشخاص حقیقی و حقوقی در منابع طبیعی که در حوزه بخش کشاورزی فعالیت دارند و هم اکنون نیز این فعالیت ها ادامه دارد و بر اساس عکس های هوایی، این قبیل تصرفات قبل از سال ۱۳۶۵ صورت پذیرفته و منجر به طرح دعوی در محاکم قضایی گردیده و تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور رأی نگردیده، مشروط به اینکه خسارت وارده به منابع طبیعی را بر اساس مفاد این قانون پرداخت نموده و تعهد قانونی مبنی بر عدم تغییر کاربری ارائه نمایند، با دریافت بهای اراضی بر اساس ارزیابی و قیمت کارشناسی روز، اقدام به صدور سند مالکیت نمایند.

همچنین ادارات منابع طبیعی استان ها مکلفند برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به استناد عکس های هوایی، تصرفاتی بعد از سال ۱۳۶۵ تا پایان سال ۱۳۸۹ داشته و منجر به طرح دعوی در محاکم قضایی گردیده و تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور رأی نهایی نگردیده، مشروط بر اینکه خسارت وارده به منابع طبیعی را بر اساس مفاد این قانون پرداخت نمایند و در حوزه بخش کشاورزی فعالیت نموده و این فعالیت ادامه داشته باشد و تعهد قانونی مبنی بر عدم تغییر کاربری ارائه نمایند، با حفظ مالکیت دولت قرارداد اجاره، حق بهره برداری یا حق انتفاع ۹۹ ساله (با قابلیت تغییر هر سه سال یکبار براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجاره بها یا حق انتفاع قرارداد) منعقد نمایند.”»

بر هیچ کارشناسی که از حداقل سابقه اجرایی و تحصیلات مرتبط با منابع طبیعی برخوردار باشد پوشیده نیست که در تمامی مناطق زاگرس با بیش از ۸۰ درصد گستره ی کوهستانی و پرشیب به همراه خاک های بسیار حساس این سرزمین، بخش اعظمی از رویشگاه های جنگلی آن به صورت غیر قانونی و بدون توجه به ملاحظات آمایشی سرزمین و توان بوم‌شناختی شان به تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی درآمده و عمدتا” تبدیل به دیم زار شده و متأسفانه هر ساله نیز بر وسعت این تصرفات افزوده می شود.

حال در چنین شرایط اسفبار تصرفات غیرقانونی و ناهمخوان با کاربری و ظرفیت های بوم شناختی منابع طبیعی، تصویب چنین قوانینی حکایت از طبیعت ستیزی آشکار، ترویج بی قانونی و انگیزه های سودجویانه برای دست اندازی بیشتر بر اراضی ملی کشور داشته که خروجی آن چیزی جز مواجه شدن با پدیده غیرقابل انکار بیابان زایی در کشور در آینده ای نه چندان دور و پائین آمدن آستانه تخریب و نابودی جنگل ها و مراتع کشور نخواهد بود.

در اجرای این قانون، رویشگاه های جنگلی کشور که در قوانین فعلی منابع طبیعی مشمول ممنوعیت های قانونی واگذاری می باشند، را با شدت بیشتری در معرض خطر تصرف های تازه و مضاعف قرار داده و اشخاص سودجو و فرصت طلب را نسبت به تصرف بیشتر و تخریب جنگل های آسیب دیده کشور ترغیب می کنیم. این قانون از نظر روانی به متعرضان و متصرفان اراضی ملی امید می دهد که همچنان به فعالیت های غیرقانونی خود ادامه دهند، چراکه در آینده به صورت رسمی به اعمال غیرقانونی آنان مشروعیت داده شده و آن ها را قانونی خواهند کرد.

در انتظارات حداقلی، لحاظ ننمودن ممنوعیت های واگذاری اراضی ملی ۵ گانه و استثنا نکردن این گونه اراضی ملی از شمولیت ماده ۶ لایحه و همچنین مبنا قرار دادن سال ۱۳۸۹ برای تصرفات اشخاص، بر شگفتی و نگرانی های کارشناسان و فعالان حوزه منابع طبیعی افزوده است. در قوانین فعلی منابع طبیعی واگذاری جنگل ها و بیشه های طبیعی، پارک های جنگلی و جنگل کاری های دست کاشت عمومی، راه های مسیر کوچ عشایر و … مطلقا” ممنوع بوده است. حتی در ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری که عملکرد غیر قابل دفاعی را در منابع طبیعی داشته است، برای فروش تصرفات اشخاص مبنای زمانی تصرفات، ۱۰ سال قبل از زمان تصویب آن قانون مد نظر قرار داده شده بود در حالیکه در قانون فعلی پایان سال ۱۳۸۹ مبنا قرار گرفته و در عمل تشخیص و تفکیک زمان تصرفات قبل و بعد از سال ۱۳۸۹ را غیر ممکن و زمینه سودجوئی و تخریب غیرقابل جبران رویشگاه های جنگلی را مهیا کرده اند.

البته به غیر از ماده ۶ ، مواد دیگری از این لایحه نیز برای منابع طبیعی تهدیدآمیز هستند. مفاد ماده ۹ این لایحه به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه می دهد تا به میزان یک و نیم برابر مساحت طرح هادی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به عنوان طرح توسعه روستا، از اراضی ملی اطراف روستاها تملک کرده و کاربری آن ها را به مسکونی تبدیل کند، که این قانون می تواند اراضی جنگلی اطراف روستاهای واقع شده در رویشگاه های جنگلی کشور را بصورت قانونی با خطر نابودی مواجه کند.

ماده ۲۰ لایحه؛ دولت را مجاز دانسته تا به منظور توسعه و ایجاد توازن منطقه ای، اراضی مرتعی فقیر و خیلی فقیر و اراضی بیابانی و کویری کشور را به صورت رایگان در اختیار سرمایه گذاران داخلی که قصد سرمایه گذاری در زمینه های کشاورزی و صنعتی در این مناطق را دارند قرار داده و پس از بهره برداری، مالکیت این اراضی را به آنان واگذار نماید. حیرت آور است که در این ماده قانونی؛ ملاحظات آمایشی سرزمین، کارکردهای زیست محیطی و خواهش های بوم شناختی(اکولوژیکی) و ظرفیت های اکوتوریسمی و … این مناطق لحاظ نشده ودر مغایرت آشکار با این اصول علمی می باشد. به علاوه در حوزه حقوق عرفی و آینده شغلی دامداران و بهره برداران این عرصه ها که صاحب پروانه یا دارای سند مرتع داری هستند نیز هیچگونه تعیین تکلیفی صورت نگرفته است.

بنابراین ضرورت دارد و انتظار می رود نمایندگان متخصص در کمیسیون کشاورز، آب و منابع طبیعی مجلس با هوشیاری و خردمندی سزاوارانه، این لایحه را مورد رسیدگی مجدد قرار داده و اینگونه موادی که پایداری بوم شناختی سرزمین مان را هدف گرفته و ما را از وظیفه حفاظت و دیده بانی از اصل ۵۰ قانون اساسی مان دور می سازد را در این بازنگری هوشمندان حذف و یا اصلاح کرده تا شاهد تصویب قانونی جامع، پویا و به جلو برنده در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور باشیم.

در همین رابطه:

خواسته های ما از قانون منابع طبیعی چه بود و چه شد !

کتاب روند رسیدگی به پرونده های حقوقی منابع طبیعی منتشر شد

چهارشنبه, ۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۰

خوشحالم تا به آگاهی کارشناسان و دست اندرکاران منابع طبیعی کشور برسانم که دوست و همکار عزیزم مهندس برمک اسلامی در یک کار گروهی با همکاری آقایان دکتر علی صالحی و مهندس بابک توکلی از اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان موفق به تألیف و گردآوری کتابی ارزشمند به نام «روند رسیدگی به پرونده های حقوقی در جنگل و قوانین مرتبط با آن» شدند که به همت انتشارات حق شناس منتشر شده است.

کتاب حاضر به صورتی کاملا” کاربردی به تعریف قوانین خاص منابع طبیعی و الحاقات بعدی آن، نحوه اعمال مقررات ملی شدن جنگل ها و مراتع و چگونگی رسیدگی به اعتراضات مالکین و مردم در کمیسیون های پیش بینی شده در قانون، مهم ترین اصطلاحات حقوقی در امر حفاظت و پاسداری از جنگل ها، نحوه برخورد با تخلفات در عرصه های طبیعی و شیوه های تهیه گزارش های مقدماتی و تنظیم پرونده های قضایی به همراه فرمت های مربوطه می پردازد. همچنین ضمائم کتاب برخی اصول از قانون اساسی که مرتبط با منابع طبیعی می باشند، نظرات شورای نگهبان، آئین نامه های اجرایی قوانین منابع طبیعی و متن «قانون افزایش بهروری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» مصوب سال ۱۳۸۹ را در بردارد.

مطالعه این کتاب کاربردی برای تمامی کارشناسان و کارکنان اجرائی ادارات منابع طبیعی، دانشجویان تمامی رشته های منابع طبیعی و همه فعالان و پژوهشگران حوزه ی منابع طبیعی و محیط زیست توصیه می شود. نگارش روان و توضیح مراحل اجرای قوانین با استفاده از مثال های عملی، وجود فرمت صورتجلسات و فرم های مربوط به هر یک از اقدامات قانونی و حقوقی منابع طبیعی از نقاط قوت کتاب حاضر است؛ امّا بدیهی است که هیچ اثری خالی از نقص و اشتباه نبوده و این کتاب لزوماً پاسخگوی همه پرسش های مجریان قوانین منابع طبیعی نبوده و قطعا” نقدها، تجربیات و پیشنهادهای ارزنده کارشناسان خبره که سال ها درگیر اجرا بوده و به طور مستقیم با موضوعات حقوقی منابع طبیعی مرتبط بوده اند، زمینه پربارتر شدن این کتاب در چاپ های بعدی را فراهم خواهد ساخت.

این کتاب که در ۱۷۳ صفحه تألیف گردیده است، ماحصل تلاش پژوهشگران و کارشناسانی خلاق و باتجربه در دستگاه های اجرایی و مراکز آموزشی و دانشگاهی منابع طبیعی کشور بوده و در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ توسط انتشارات حق شناس منتشر شده و هم‌اکنون به قیمت ۳۸۰۰ تومان در اختیار علاقه‌مندان قرار دارد. این کتاب از طریق تماس با شماره همراه ۰۹۱۳۹۸۰۱۷۸۱ (اسلامی) و یا از طریق رایانامه barmak58@yahoo.com نیز قابل خریداری است.

برای هر سه عزیز آرزوی سرافرازی‌های بیشتر دارم.