بایگانی “قانون”

لایحه حمایت از محیط‌بانان در مجلس

یکشنبه, ۱۶ شهریور, ۱۳۹۳

     به بهانه روز محیط‌بان – ۱۶ شهریور – و در پاسداشت محافظان طبیعت و زیستمندانش در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) شرکت کرده‌ام که شرح کامل آن را با شما خوانندگان گرامی طبیعت بختباری به اشتراک می‌گذارم:

محیط بان

     خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا): به‌رغم گذشت یک سال از تقدیم لایحه حمایت از محیط‌بانان به مجلس، در نخستین روزهای فعالیت معصومه ابتکار در سازمان محیط زیست، هنوز این لایحه به‌صورت قانونی درنیامده است.

     یک فعال محیط زیست امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، به بهانه روز محیط‌بان گفت: در سال‌های اخیر شاهد تجهیز شکارچیان به تجهیزات و ادوات پیشرفته‌ای هستیم که محیط‌بانان و یگان‌های حفاظت محیط زیست از آنها برخوردار نبوده و نبرد نابرابری را میان این اقشار به‌وجود آورده است.

     هومان خاکپور افزود: این عدم برابری باعث شده که محیط‌بانان در مقابل با شکارچیان متخلف بازنده میدان باشند و علاوه بر عدم توان کافی برای حفظ محیط زیست، سلامت آنها نیز تحت تأثیر قرار گیرد.

     وی با اشاره به اینکه در آموزش محیط‌بانان در بهره‌گیری از سلاح کم‌کاری شده است، خاطرنشان کرد: دلیل موارد بسیاری از محکومیت محیط‌بانان در محاکم قضایی عدم اطلاعات و مهارت کافی در بهره‌گیری از سلاح است.

     کارشناس اداره‌کل منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست با اعمال دوره‌های سه تا شش ماهه می‌تواند آموزش‌های خود در زمینه بهره‌گیری از سلاح را برای محیط‌بانان تکرار کند تا در برخورد با متخلفان دچار محکومیت‌های قضایی نشوند.

     خاکپور تصریح کرد: اطلاعات حقوقی محیط‌بانان در زمینه وظایف و اختیارات شغلی خود محدود است، تا آنجا که حتی وکیل مدافعان آنها در این زمینه به‌طور مناسب عمل نکرده‌اند!

     وی یادآور شد: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نخستین روزهای آغاز به‌کار خود در سازمان، این لایحه را برای حمایت‌های قانونی از محیط‌بانان در مقابل شکارچیان خدمت مجلس کرد که بعد از گذشت حدود یک سال، مجلس هنوز این قانون را تصویب نکرده است.

     خاکپور تأکید کرد: در صورت تصویب این لایحه، چتر حمایتی مناسبی در دفاع از حقوق محیط‌بانان اعمال می‌شود، کمااینکه دو نفر از محیط‌بانان منطقه فارس و کهگیلویه و بویراحمد منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند.

     وی در پایان اظهار داشت: در این زمینه نمی‌توان به دستگاه قضایی خرده گرفت، زیرا این ارگان بر اساس قانون عمل می‌کند.
گفتنی است، محیط‌بانان با وجود مشکلات شغلی از حقوق و مزایایی مناسب نیز برخوردار نیستند که در آستانه روز محیط‌بان (۱۶ شهریورماه) مصادف با تولد امام رضا(ع) معصومه ابتکار خبر از درجه‌بندی محیط‌بانان داد که نقش مهمی در افزایش حقوق و مزایای آنان دارد.

راهکار نخست؛ حفاظت فیزیکی و برخورد سخت قانونی یا آموزش و فرهنگ سازی

یکشنبه, ۵ شهریور, ۱۳۹۱

ضمن قدردانی از کوشان مهران عزیز به پاس ارسال یادداشت­ های روشنگرانه و کارشناسی­ اش، متن کامل یادداشت تحلیلی ایشان در خصوص اولویت ها و تقدم راهکارهای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور که برای این تارنما ارسال گردیده است؛ با خوانندگان گرامی و فرهیخته طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته می­ شود:

درشتی و نرمی به هم، در به است

چو فاصد که جراح و مرحم نه است

در چند روز گذشته خبر حکم بیست و یک سال زندان به دلیل کشتار ۷۷ نفر بدست یک جوان ۳۳ ساله نروژی شاید برای بسیاری با درنظر داشتن سلول سه اتاقه دارای لوازم خوب و شکیل حکم یک هتل لوکس را داشته باشد ولی نباید فراموش نمود که تا سال ۱۸۸۰ درکشور نروژ( که در آن روزگار با کشور سوئد یکی بوند)؛ یکی از شیوه های مجازات اعدام، قطع سر با تبر در ملاء عام بود.

در نگاه نخست بسیاری بر این گمان هستند که از روز نخست قانون و مقررات در کشورهای پیشرفته همراه با لطافت اجرا می شده و به اصطلاح حتی به جنایتکار و جانی هم تو نمی گفتند. در نگاره زیر قفسی آهنی دیده می شود که تا سال ۱۸۳۰ در انگلستان دزدان دریایی و فرزندانی که والدین خود را به قتل می رسانیدند، زنده درون آن در میدان و بر بالای بلندی آویزان کرده تا به تدریج در برابر دیدگان مردم از گرسنگی و تشنگی مرده و گاهی ده ها سال اسکلت آنها در قفس زنگ زده همراه با وزش باد می رقصید.

نگاره دیگر همین شیوه مجازات را در افغانستان سال ۱۹۲۱ در دوران نوزایی امیر امان الله خان نشان می دهد که راهزنی را زنده در قفس نهاده و متظر مرگ او بودند.

حال این پرسش مطرح می شود که چرا در بریتانیا دیگر جانیان آن گونه مجازات نشده ولی در افغانستان با وجود حمله ناتو و کنارزدن طالبان( و نه سرنگونی کامل)  و ریزش پول فراوان و به ظاهر بی حساب و کتاب هنوز که هنوز است این جامعه پذیرای این گونه مجازات ها می باشد؟

در بریتانیا و سرزمین های زیرسلطه او چون استرالیا در قرون پیشین قانون هرچند خشن ولی در واقع به مصلحت جامعه بوده و خوب و یا بد اجرا می گردید. در اواسط قرن نوزدهم مجازات چیدن گل از پارک های عمومی ایالت ویکتوریای استرالیا زندان بود و کسانی که بسوی دلیجان های عمومی سنگ پرتاب می کردند، به ۵ سال زندان محکوم می شدند.

یکی از تفریحات مفرح ساکنان شهر لندن طی قرون متمادی تماشای دارزدن محکومان به مرگ بود و گاهی پنجره ساختمان های مشرف به میدان به مبالغ گزافی خرید و فروش می شد ولی در سال ۱۸۶۵ قانون گذاران به این نتیجه رسیدند که شهروندان بریتانیایی به آن حد از فرهنگ رسیده اند که دیگر نیازی به ارعاب طبقاتی خاص از جامعه به شیوه هایی چون دار زدن نیست و این پیشرفت چیزی نبود جز حاصل آموزش و فرهنگ سازی درست و کارای جامعه.

در انگلستان از هنگام ورود نورمن ها در قرن یازدهم قوانین مدون جنگلبانی و شکاربانی وجود داشته است. پادشاهان و لردها و سایر نجیب زادگان برای تامین گوشت مصرفی خود و اطرافیان و بهره مند شدن از شکار، جنگل هایی را به عنوان Royal forest معرفی کرده و هرگونه شکار و تله گزاری را برای مردم عادی به شدت ممنوع کرده و مجازات هایی چون قطع دست، درآوردن چشم و دار زدن را معین نموده بودند که تا اواسط قرن هیجدهم هنوز شکاردزدان حرفه ای را در کنار جریمه گهگاه به حکم قانون به دار می آویختند. ولی در همین جامعه و سیستم در چند سال پیش به دلیل اعتراض گسترده مردمی شکار روباه با تازی Fox hound و سوارکاران ممنوع شد و این ممنوعیت باعث از دست رفتن ۸۰۰۰ شغل و به فراموشی سپردن یکی از مهم ترین رسم و آیین های طبقه آریستوکرات و اشراف بریتانیا گردید.

همانگونه که در نوشتار خرس پیرینه فرانسه اشاره شد در مبحث محیط زیست و بویژه حیات وحش و زیستگاه های آنها، در همه جای دنیا سنگ سرطاق حفاظت در وحله نخست قوانین مدون و مهم تر از همه اجرای قانون( خوب و یا بد) بوده است. در ایران اما گویا بقول ناصرالدین شاه همه چیزمان باید به همه چیزمان بیاید. تعداد محیط بانان و جنگل بانان کشته شده در این سه دهه تنها با کشور جنگ زده ای چون کنگو قابل مقایسه است.

در سال۱۳۳۵ که کانون شکار در زمانی که الگوی مصرفی کشور در حال تغییر بود ایجاد گردید، پایه گذاران آن عده ای شکارچی و عموما آرتشی بوده و بهترین راهکار یعنی استخدام شکارچیان حرفه ای بومی به عنوان شکاربان را همانند هرکشوری که به فکر ایجاد نهاد محیط زیستی بود ، برگزیدند.

از اوایل دهه ۱۳۵۰ با تغییر نام کانون شکار بانی و نظارت بر صید به سازمان حفاظت محیط زیست و ایجاد بخش محیط زیست انسانی و بررسی بر روی مواردی چون آلودگی دریای خزر و مدیریت سوخت و بویژه استفاده از منابع سرشار گاز طبیعی که مدت ها به عنوان ضایعات سوزانیده می شد افتادند که کتاب ارزشمند محیط زیست در ایران آقای اسکندر فیروز( خرداد ۱۳۵۳) نشان دهنده دوراندیشی و افق باز مدیران آن زمان سازمان نوپای حفاظت از محیط زیست به شمار می رود.

شرم آور اینکه اکنون پس از بازنشستگی و مردن تقریبا تمامی کارشناسان قدیمی و باسابقه سازمان حفاظت محیط زیست، هنوز منطقه فروشان ابن الوقت بر طبل دریده رنجرهای خون آشام دوران فیروز طاغوتی می کوبند و در برابر دیدگان همه به منطقه فروشی و زد و بند با فلان سدباز و جاده کش مشغول بوده و حتی از چند متر فنس و پایه بتونی سایت های تکثیر در اسارت هم نمی گذرند. حضرات می خواهند اینگونه بنمایانند که در سال ۱۳۳۵ انبوه فارغ اتحصیلان وطنی و بورسیه سهمیه ای آماده به خدمت بوده ولی فیروز و سایر رفقای طاغوتیش به عمد عده ای رنجر خون آشام را برای آزار رسانیدن به جوامع فوق مستضعف و محروم ولی بسیار فهمیده مامور کرده بودند.

هیچکس منکر آموزش و تعلیم و تربیت نیست. اگر هنوز از یادمان نرفته باشد روزگاری به هنگام مشاهده تکه نانی بر روی زمین، خم شده، نان را بوسیده و در کناری می گذاشتیم و این چیزی نبود جز آموزه هایی درباره حرمت نان، ولی اکنون دیگر زمانی برای در اولویت قرار دادن آموزش آن هم به شیوه ای غیر کاربردی و پشت گوش انداختن قانون هرچند ضعیف نمانده است. در زاگرس طوایف کوچ نشین هرچند به ضرب برنو کوتاه و اخیرا کلاش و قناسه، نسل پازن و پلنگ را برانداختند ولی به دلیل حرمت قائل شدن برای سمندر آتشین هیچگاه به آن آسیبی وارد نکرده و زیستگاه آن را نابود ننمودند. ولی امسال در تعطیلات نوروز حتی در تنکابن مازندران هر قطعه از این گونه سمندر به مبلغ ۸۰۰۰ تومان فروخته می شد.

همانگونه که گاندو در دید ساکنان اطراف رود سرباز محترم است و تاکنون حفظ شده، سمندر آتشین جنوب زاگرس هم در کنار ناشناخته بودن زیستگاه به دلیل اعتقاد مردم محلی شانسی برای بقا داشت ولی در مواجه با غارت این گونه، نخستین راهکار حفاظت فیزیکی  از زیستگاه این گونه و برخورد قانونی و گاهی فیزیکی با متخلفان می باشد. پس از اطمینان از ثبات در زیستگاه در مرحله دوم باید با برنامه های آموزشی و آگاهی رسانی بدور از احساسات و جو زدگی، مردم خود از خرید این گونه دوری جویند تا دیگر قاچاق این گونه برای سودجویان منفعتی درپی نداشته باشد.

در ایران نیز به دلیل قانون چند هزار ساله نانوشته، بهترین قانون هم پس از سه روز به دلیل بی اعتنایی مجریان قانون به سرعت لوث خواهد شد! گویا یکی از نهاد های بین المللی در چند سال پیش بودجه ای را برای توانمندسازی جوامع محلی و آموزش آنها در ایران اختصاص داد که در واقع به جای قاتق نان، قاتل جان محیط زیست گردید.در جایی که جیره و مواجب محیط بانان به عنوان سنگ بنای پایش محیط زیست طبیعی گاهی ماه ها به تعویق افتاده و در کنار نداشتن امنیت جانی، شکار دزدان و زمین خواران به راحتی بر آنها چیره می یابند، عدم توجه به بافت فرهنگی کشور بویژه در مناطق گوناگون به راحتی باعث دورریز زمان و بودجه می شود. چه بسیار حضرت استاد و دکتر و NGO چی فرهیخته ای که بر سر تقسیم غنایم نقدی نهاد های جهانی آنگونه به ستیزه می پردازند که بیننده بیاد خاله خانباجی های گود زنبورک خانه و چاله سیرابی می افتد.

اکنون حتی در کنار سیاه چادر عشایر کوچرو هم خوب و یا بد دیش های ماهواره وجود دارند. موثرترین راهکار آگاهی رسانی به جامعه و بویژه کودکان و نوجوانان به عنوان تاثیرپذیرترین قشر جامعه با برنامه هایی گیرا و بدور از گزافه گویی و فرمول نویسی منطقه فروشانی می باشد که در اندرون حرمسراهای خود، خون پایمال شده محیط بانان از دستان آنان می چکد.

فراموش نکنیم؛ ناله و موی مدام که ای وای طبیعت از دست رفت تنها این اثر را به دنبال خواهد داشت که :

… خب رفت که رفت، نابود شد که شد،  اصلا به من چه!

“لایحه جامع منابع طبیعی” و درخواست تشکل های علمی از مقام معظم رهبری

یکشنبه, ۱ آبان, ۱۳۹۰

حدود یک ماه و نیم پیش و در سکوتی معنی دار، خبرهای نگران کننده ای از روند رسیدگی لایحه جامع منابع طبیعی در “کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس” به نگارنده رسید که در یادداشتی با عنوان “قانونی که ترویج بی قانونی میکند” به آن پرداخته شد. در آن یادداشت اشاره گردید که تغییرات اعمال شده در برخی مواد این لایحه حکایت از طبیعت ستیزی آشکار و ترویج بی قانونی در بین مردم داشته و پایداری اکولوژیکی محیط های طبیعی مان را هدف خواهد گرفت.

نگارنده بر این باور است که خسارت های ناشی از تصویب این مواد از لایحه به مراتب بیشتر از مؤلفه هایی مانند سدسازی، سوخت هیزمی، زراعت زیر اشکوب و دام مازاد در طبیعت بوده و بدون شک تهدیدهایی مانند افزایش تصرفات غیرقانونی، تغییر کاربری های غیراصولی در رویشگاه های جنگلی و مرتعی کشور بدون توجه به توان و خواهش های بوم‌شناختی آن عرصه ها، تخریب جنگل ها خصوصا” در ناحیه رویشی زاگرس و ترویج بی قانونی در حوزه منابع طبیعی را شدت خواهد بخشید.

بنابراین در چنین شرایط تهدیدآمیزی انتظار می رفت شاهد واکنش های گسترده تر و سزاوارتری از سوی دانش آموختگان و متخصصان حوزه منابع طبیعی باشیم، اما در عین ناباوری در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت نگرفت و تعداد معدودی از کارشناسان و رسانه ها به این موضوع مهم و حیاتی پرداختند و متأسفانه این لایحه هرگز با حساسیت درخوری در رسانه ها و محافل علمی مورد نقد کارشناسی قرار نگرفت.

خوشبختانه اخیرا” تعداد ۹ تشکل علمی مطرح کشور به نمایندگی از جمع کثیری از نخبگان حوزۀ منابع طبیعی و محیط زیست ، در نامه ای خطاب به آیت الله خامنه ای – رهبری معظم جمهوری اسلامی ایران – بر تهدیدهای غیرقابل انکار و مغایرت های لایحه با قانون اساسی و قوانین فعلی تأکید کرده و از آن مقام تقاضای صدور امر مبنی بر خروج لایحه از دستور کار مجلس کرده اند تا در فضایی آرام و کاملا” کارشناسی شده، قانونی جامع تهیه و تدوین گردد.

متن این نامه :

محضر مقام معظم رهبری؛ حضرت آیت‌ا… خامنه‌ای دامه افاضاته

با سلام و احترام

همانگونه که جنابعالی بهتر از همه واقفید منابع طبیعی کشور عزیز ما ایران اسلامی سرمایۀ عظیمی است که به لطف خداوند و طی قرون گذشته شکل گرفته وموروثی است که همه مکلف به حفظ و ارتقاء آن هستیم. این سرمایه از دو دیدگاه مادی و معنوی دارای چنان ارزشی است که قیمت گذاشتن بر آن ظلم به لطف بزرگی است که حضرت حق در حق بندگان خود نموده است.

ایران در منطقه‌ای از جهان واقع شده که به لحاظ اقلیمی دارای اکوسیستمهای بسیار حساس و شکننده می باشد. اگرچه تنوع آب و هوایی موجب جای گرفتن بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری در آن شده است اما به هم زدن محیط‌های طبیعی ضربه‌هایی را بر این منابع وارد کرده است که در بسیاری از موارد جبران‌ناپذیر می‌باشد. آسیب دیدن این اکوسیستم‌ها، زیان‌های طبیعی- اقتصادی و زیست محیطی دارد که نمونه‌های بارز آن طی سال‌های اخیر خشک شدن دریاچۀ ارومیه و هجوم نمک به روستاها و شهرها و شوری مزارع کشاورزی اطراف آن، خشک شدن تالابها، پر شدن سدها در اثر فرسایش، خشک شدن درختان بلوط در غرب کشور در اثر شخم مراتع وکشت دیم در زیر آشکوب این درختان، از بین رفتن تنوع گونه‌ای و اخیرا نیز هجوم ریزگردها می‌باشند.

قانون ملی شدن جنگلها و مراتع که قانونی جامع و در حد زمان خود بسیار کامل تدوین شده است، دولت را موظف به حفظ این اموال کرده است. در سوره مبارکه انفال نیز این منابع  از آن خدا و رسول خدا بر شمرده شده است و به عبارتی آن را متعلق به آحاد جامعه دانسته که هیچکس حق واگذاری آن را ندارد مگر آن که مطمئن شود از واگذاری آن به جامعه سود خواهد رسید و به اصل آن نیز آسیب وارد نمی‌شود.

علیرغم آنچه بیان شد اخیرا لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی درحال رای‌گیری می‌باشد که  نسخه کاملا گزینشی از لایحه‌ای است که از سوی دولت و پس از اعمال نظرات کارشناسی به مجلس رفته است اما با نهایت تاسف باید اظهار داشت بندهایی از لایحۀ مذکور که بر حفظ و نگهداری از این منابع تاکید دارد از آن حذف شده است (تاکید می شود که اصل لایحه ای که توسط دولت و با جلسات بسیار زیاد در دولت و کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس مصوب شده بود بسیار جامع و مانع بود). روح لایحۀ جدید و غیرکارشناسی از یک سو با اصل ۴۵ قانون اساسی در تناقض است حال آنکه قانون اساسی حاکم بر قوانین جاری می‌باشد و از سوی دیگر بستر مناسبی برای تسهیل در امر واگذاری این منابع فراهم می‌نماید. برای روشن‌تر شدن موضوع و تاثیر آن بر تخریب منابع طبیعی به صورت مصداقی به مواردی از لایحۀ مذکور اشاره می‌شود. در مادۀ ۶ این لایحه برای تبدیل اراضی ملی به کشاورزی که قبل از سال ۱۳۶۵ مورد تصرف قرار گرفته‌اند اجازه صدور سند داده شده است. همچنین به آن دسته از افراد که تا سال ۱۳۸۹ اقدام به تصرف اراضی ملی کرده باشند اجازه عقد اجاره‌نامه ۹۹ ساله را می‌دهد. این مسئله موجبات تشویق متعرضان به انفال را فراهم می‌آورد. این ماده با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و با اصول ۴۵ و ۴۹ قانون اساسی تناقض آشکار دارد. از سوی دیگر این موضوع  با فرمایشات حضرتعالی در سال ۱۳۸۸ که خواستار قطع ید متصرفان به عرصه‌های منابع طبیعی شدید آشکارا در تضاد است.

در مادۀ ۲۰ لایحه پیشنهاد شده است مراتع فقیر و نیمه‌فقیر به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار گیرد. مراتع فقیر و نیمه‌فقیر بیش از نیمی از کشور را فرا گرفته‌اند و جملگی دارای پروانه چرا هستند که محل معیشت جمع کثیری از عشایر و دامداران زحمت‌کش به حساب می‌آیند. آنان با توقع اندک در راه تولید  تلاش می‌کنند و سلب حقوقشان توافقی با مباحث عدالت اسلامی ندارد.

مجموعه اساتید و دانش‌آموختگان منابع طبیعی و محیط زیست با آگاهی از پیامدهای تخریب منابع مذکور به شدت نگران کیفیت و امکانات زیستی نسل‌های آینده این کشور می‌باشند. امضاء‌کنندگان این درخواست به عنوان مسئولان انجمن‌های علمی کشور و نمایندۀ جمع کثیری از نخبگان حوزۀ منابع طبیعی و محیط زیست از آن مقام همام درخواست می‌نماییم که چون همیشه از منابع طبیعی کشور پشتیبانی فرموده  و همان گونه که در جلوگیری از واگذاری مراتع اطراف شهرها با فرمایشات داهیانه خود قلب دوستداران طبیعت را شاد فرمودید در این مورد نیز دستور  فرمایند تا این لایحه از دستور کار مجلس خارج شده و در فضایی آرام و با تشکیل جلسات کارشناسی نسبت به تدوین قانون جدید با نظرکارشناسان فن اقدام گردد.

اسامی امضا کنندگان نامه:

– حسن احمدی؛ رئیس انجمن مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

– مهدی بصیری؛ رئیس انجمن مرتعداری ایران

– علی سلاجقه؛ رئیس انجمن آبخیزداری ایران

– مهدی فرحپور؛ رئیس انجمن اعضاء هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور</