محیط زیست کلید دار تالاب بلداجی

پنجشنبه,۳۰ تیر, ۱۳۹۵ ۱۳:۴۴

ابتکار

گروه درنگ-زهرا داستانی: می‌گویند ممکن است جنگ جهانی سوم جنگی بر سر آب باشد. گرچه دعوا بر سر تقسیم آب بین کشاورزان به سال‌های نه چندان دور باز می‌گردد اما امروز هم باز دعوا بر سر آب است با این تفاوت که پای صنعت نیز به میان آمده است. دعوایی بر سر تقسیم آب بین صنعت و کشاورزی. چهار محال و بختیاری قربانی این نزاع است. نزاعی که نه تنها سبب معضلات محیط زیستی این استان شده بلکه منجر به یک نفر کشته و ۱۸۰ نفر زخمی در شهر بلداجی شده است.

     دو روز گذشته شهر بلداجی صحنه خشونت و درگیری میان کشاورزان و نیروی انتظامی بر سر پروژه انتقال آب تالاب چغاخور به کارخانه فولاد منطقه سفیددشت بود. این اولین باری نیست که تالاب چغاخور محلی برای نزاع بر سر انتقال آب بوده است، بلکه انتقال آب این تالاب از سال ۹۱ بارها توسط فعالان محیط زیست مطرح و پیگیری شده بود. اما سرانجام این کشمکش‌ها در روزهای گذشته به نزاع و درگیری میان مردم شهر بلداجی و نیروهای انتظامی کشیده شد.

     سال ۹۱ هومان خاکپور، کارشناس منابع طبیعی در گفت و گو با جام جم در رابطه با خطری که چهارمحال و بختیاری را تهدید می‌کند، گفته است: آمارها حکایت از آن دارند که فرسایش خاک در این منطقه در حد چهل تن بر هکتار است و پروژه انتقال آب قصد دارد آب را از این منطقه به سوی دیگر کوه منتقل کند. آبی که پر از رسوب است. آن طور که این دیدبان طبیعت در گفت و گوی خود بیان کرده پروژه انتقال آب جایگزین سدی ۱۲ متری بوده است. آن طور که او گفته است: بیست سال پیش سدی به ارتفاع شش متر در این منطقه تاسیس شد که آن را تخریب کردند و سد تازه‌ای به جای آن طراحی کردند که ارتفاع آن از شش متر به دوازده متر برسد. این ارتفاع عملا تالاب را به یک دریاچه ذخیره آب تبدیل خواهد کرد و نه یک تالاب بین‌المللی.

     خاکپور در آن سال با بیان اینکه مراحل نهایی ثبت بین‌المللی این تالاب سال ۱۳۹۰ به اتمام رسیده و تالاب در لیست کنوانسیون رامسر قرار گرفته، اعلام کرده است: «مطمئنا با افزایش آب تالاب به واسطه ساخت سد تلاب چغاخور به دریاچه تبدیل می‌شد و ویژگی تالابی نداشت.»

     براساس اظهارات خاکپور دلیل توقف این پروژه این بار هم اعتراض مردم و مقاومت آنها بوده است او در رابطه با علل توقف ساخت سد ۱۲ متری بیان کرده است: ساخت سد نه به خاطر مقاومت سازمان محیط زیست یا نه به این خاطر که متوجه شده باشند که با این کار تالاب را از بین می‌برند، متوقف شد، بلکه صرفا به جهت مشکلات اجتماعی بود که پیش آمد. مردم اینجا سر آزادسازی اراضی اطراف تالاب با وزارت نیرو مشکل پیدا کردند. وقتی قرار باشد ارتفاع سد از شش متر به دوازده متر برسد سطح آبگیری زیاد می‌شود و تمام این اراضی کشاورزی مردم در حاشیه تالاب تا زیر جاده‌ای که دور تالاب است زیر آب می‌رود. خوشبختانه در بحث قیمت‌گذاری برای خرید این زمین‌ها از مردم توافقی حاصل نشد و مردم در یکی از سفرهای استانی دولت به استان وارد این کارگاه شدند و اجازه ندادند که نماینده‌های هیات دولت از سد بازدید داشته باشند. این باعث شد که از ساخت سد منصرف شوند و گفتند آب را از کنار تالاب منتقل می‌کنیم.» گرچه در آن سال‌ها ظاهر امر حکایت از توقف این پروژه داشته است اما به گفته خبرنگار و تایید خاکپور در سال ۹۱ به رغم مخالفت مردم کارگاه ساخت ورودی انتقال آب به تالاب همچنان فعال بوده است.
مشکل انتقال آب چغاخور چه بود؟

     حالا اما پس از مسکوت شدن ماجرای انتقال آب و اعتراضات مردم در سال ۹۱، باز انتقال آب تالاب چغاخور خبر ساز شده است. اعتراضات مردم به انتقال آب چغاخور به کارخانه فولاد که از ۲ ماه پیش آغاز شده بود دو روز پیش به خشونت کشیده شد. اما مشکل این پروژه انتقال آب چه بود و مردم استان چهارمحال و بختیاری به چه اعتراض داشتند؟

     کشاورزان می گویند مسئولان در یک مغالطه آشکار سعی در فریب کشاورزان دارند. مسئولان به جای ارایه میزان حجم واقعی آب تالاب، ظرفیت اسمی تالاب یعنی ۴۳ ملیون متر مکعب را به جای حجم واقعی آب معرفی می کنند.

     کشاورزان می گویند: بر اساس آمار ایستگاه موجود در تالاب چغاخور در خرداد ماه و قبل از رها سازی حقابه کشاورزان بلداجی قلعه ممکا و … ، حجم آب برآورد شده در تالاب ۲۸.۴ میلیون متر مکعب بوده است که پس از رهاسازی ۶ میلیون متر مکعب حق آبه کشاورزی و احتساب میزان آب تبخیر شده، آب باقی مانده در تالاب تامین کننده نیاز زیستی تالاب چغاخور نیست. از آنجا که تالاب چغاخور تامین کننده آب رودخانه آقبلاغ و تالاب گندمان هم هست آب باقی مانده بعد از کسر حق آبه کشاورزان سهم محیط زیستی دو تالاب و یک رودخانه است. کشاورزان می گویند انتقال آب در پروژه چغاخور به سفید دشت حیات رودخانه آقبلاغ و تالاب گندمان و تالاب چغاخور را به شدت در معرض تهدید و نابودی قرار می دهد.

     کشاورزان بیان می‌کنند: اگر وزارت نیرو صداقت دارد بر اساس ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوبه ۱۳۵۳/۳/۲۸ و اصلاحیه ۱۳۷۱/۸/۲۴) مبنی بر اینکه کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ و همچنین کلیه تالابهای متعلق به دولت در اختیار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره برداری از تالابها (باستثنای مرداب انزلی) و املاک مذکور قائم مقام قانونی موسسات یا سازمانهای مربوط است ولی حق واگذاری عین آنها را ندارد، به جای واگذاری کلید به کشاورزان این کلید را به سازمان محیط زیست واگذار کند.
درگیری‌ها چگونه شکل‌ گرفت؟

     یوسف بابادی، عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان در گفت و گو با روزنامه «ابتکار» با بیان اینکه پروژه انتقال آب برای تامین سه ناحیه آب فولاد در نظر گرفته شده است، گفت: مردم بلداجی و مردم قلعه ممکا که معترض اصلی انتقال آب چغاخور به کارخانه فولاد بودند، شکایت خود را به نمایندگان مطرح کردند و به در بسته برخورد کردند. موضوع اصلی این است که وقتی قوه قضاییه که محلی برای دادخواهی مردم است، شکایت مردم درمراجع قضایی ثبت نمی شود.
او با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی برای اجرای این پروژه اتفاق نظر دارند، گفت: تنها امید مردم به دادگاه بود که دادگاه نیز در جلسات شورای تامین به این نتیجه رسید که این پروژه باید اجرایی شود. در نتیجه مردم احساس می کنند که روند قانونی متوقف شده است و برای احقاق حق خود باید وارد عمل شوند و دست به اعتراض مدنی بزنند.

     بابادی ادامه داد: مردم تصمیم گرفتند تا در محل اجرای پروژه تجمع کنند و جلوی اجرای این پروژه را بگیرند. در این میان طوماری برای ارسال به رهبری توسط مردم به امضا رسیده است تا رهبری برای حل و فصل این ماجرا وارد شود. اما متاسفانه با ورود نیروی انتظامی به این موضوع ماجرا با خشونت همراه شد.

لزوم تشکیل کمیته حقیقت یاب ملی

     به گفته این عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان پروژه انتقال آب که در دولت گذشته احداث شده است اکنون به مرحله بهره برداری رسیده است. او در رابطه با دلیل اعتراضات مردم به این پروژه بیان کرد: این پروژه از ابتدا بدون در نظر گرفتن مشکلات زیست محیطی جانمایی شده است. استفاده از سیستم پس آب صنعتی نیز برای این پروژه در نظر گرفته نشده است. یکی از مطالبات مردم این است که از زیرساختی برای رفع مشکل این پساب صنعتی ایجاد شود.

     او تشکیل کمیته حقیقت یاب ملی را یکی از راه‌های حل این مشکل دانست و گفت: قبل از تجمع ما بیانیه ای را برای پیشگیری خطاب به مسئولان ارسال کردیم. در این بیانیه پیشنهاد کردیم که ابتدا حقابه کشاورزان و حقابه محیط زیست در نظر گرفته شود و هر آنچه که باقی خواهد ماند در اختیار صنعت قرار گیرد.

     بابادی با بیان اینکه۶۰درصد سهام این پروژه متعلق به کارخانه فولاد اصفهان است، گفت: برخی معتقدند که ساخت این پروژه در استان چهارمحال و بختیاری برای اخذ حقابه پروژه سبزکوه است تا سهم اصفهان را از زاینده رود بردارند. یعنی به جای اینکه آب کارخانه فولاد از زاینده رود تامین شود، از سرشاخه های کارون به صورت رندانه تامین شود. این فعال محیط زیست با بیان اینکه تالاب چغاخور ثبت بین المللی شده اما حقابه محیط زیستی آن مشخص نیست، گفت: هر یک از تالاب‌های ایران حقابه محیط زیستی دارند. به طور مثال سهم آب یک تالاب ۲ میلیون متر مکعب است اما سازمان محیط زیست مکانیزمی برای حقابه تالاب ندارد تا به وزارت نیرو اعلام کند که باید چه میزان آب برای تالاب ها کنار بگذارد.

     گرچه چند روز از این نزاع و درگیری گذشته و به نظر می‌رسد که این ماجرا ختم به خیر شده است اما مطمئنا مخالفت مردم در رابطه با بهره برداری از این پروژه به پایان نخواهد رسید و دوباره صدای این اعتراضات هرچند در روزها و ماه‌های آینده به گوش خواهد رسید. گرچه به گفته یوسف بابادی، عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان مسئولان برای حل این نزاع اعلام کرده اند که حقابه های کشاورزان را رعایت می کنند و به منظور جلب اعتماد کشاورزان کلید موتورخانه پمپاژ اب را که به سمت صنایع هدایت می شوند را نزد امام جمعه می گذارد تا در صورت افزایش سهم صنعت از این عمل جلوگیری کنند اما کشاورزان این پیشنهاد را رد کرده اند و می‌گویند که به جای واگذاری کلید به کشاورزان این کلید باید به سازمان محیط زیست واگذار شود. بنابراین لازم است که مسئولان زیر ربط به خصوص سازمان محیط زیست به این ماجرا ورود کنند و راه حلی را برای این مشکل بیابند

تنش بر سر طرح انتقال آب در بلداجی

پنجشنبه,۳۰ تیر, ۱۳۹۵ ۱۳:۳۵

اعتماد

     نیمه شب سه شنبه، صدای تاسیسات لوله گذاری در روستاهای اطراف بلداجی، خواب را از کشاورزان گرفت و آنها را متوجه لوله گذاری اطراف تالاب چغاخور برای انتقال آب کرد، پروژه ای که همه مردم منطقه با آن مخالفند و در نهایت هم به درگیری منجر شد. ورود نیروهای امنیتی و انتظامی به بلداجی، فضای شهر را متشنج کرد و درگیری درون شهر بالاگرفت.

     این نخستین بار نیست که بر سر آب در شهرهای ایران درگیری شکل می گیرد، شکستن لوله آب در یزد، تجمع در شهرکرد و اهواز و شهرهای دیگر، نمونه هایی از مخالفت مردم محلی با پروژه های انتقال آب به حساب می آیند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، درگیری در بلداجی چهارمحال و بختیاری، یک کشته و ۳۰ زخمی و ۱۵ بازداشتی به همراه داشته است. ۶ صبح روز گذشته، مردم برای ممانعت از لوله گذاری از تالاب چغاخور به صنایع بروجن، وارد عمل شدند و به مقابله با نیروی انتظامی پرداختند.

     هومان خاکپور، کارشناس منابع طبیعی و فعال محیط زیست در استان، با اشاره به این درگیری، به «اعتماد» گفت: تقریبا یک ماهی هست که قرار بود تا زمانی که پروژه انتقال آب سبزکوه انجام شود از آب تالاب چغاخور به صنایع منطقه بروجن منتقل کنند که با مخالفت های جدی مردم منطقه خصوصا کشاورزان که مشکل حقآبه کشاورزی داشتند، مواجه شد. نهایتا با ممانعت کشاورزان، لوله گذاری در قسمت پایانی اتفاق نیفتاد. اما نیمه شب سه شنبه، برای لوله گذاری اقدام شد و از نزدیکی های صبح درگیری بین مردم و این نیروها شروع شد.

     به گفته خاکپور، محل لوله گذاری، ۵ کیلومتر با بلداجی فاصله دارد. درگیری اول صبح، نهایتا به داخل شهر کشیده شد. این در حالی است که نماینده بروجن، خبر از بازگشت آرامش به شهر و پایان یافتن درگیری بین مردم و پلیس می دهد. خدیجه ربیعی، اشاره ای به کشته و زخمی های این درگیری نکرده است.

     فرماندار شهرستان بروجن هم در خصوص این دیگری به ایرنا گفت: پیگیر موضوع و رفع نگرانی مردم برای استیفای حقوق مردم در منطقه بلداجی هستیم. سیدسیف الله فیاضی گفت: در صورت نهایی شدن مذاکرات و پیگیری ها رسانه ها و مردم را در جریان امر قرار خواهیم داد. برخی مسوولان عالی استان نیز مردم نگران این خطه را به حفظ آرامش و جلوگیری از ورود افراد فرصت طلب در بین آنان دعوت کردند و خواستار پیگیری درخواست از طریق مراجع ذی صلاح شدند.

     هومان خاکپور درباره میزان آب تالاب گفت: ظرفیت نهایی تالاب چغاخور بعد از احداث سد، حدود ۴٣ میلیون مترمکعب بود که در شرایط خشکسالی به کمتر از ٢۵ میلیون رسیده بود. بخشی از این آب حدود ۶ تا ٧ میلیون متر مکعب، حقابه کشاورزان بلداجی و روستاهای اطراف بود، بقیه اش هم به خاطر شرایط خشکسالی، حقابه زیستی خود تالاب بود. حتی خشکسالی امکان رها کردن آب به شکل طبیعی به تالاب گندمان را نداده بود. از طرفی صنایع بروجن هم صنایع پرآبی محسوب می شوند، صنایعی چون فولاد، ورق خودرو و کارخانه سیمان که سرریز اصفهانند، معضلی برای منطقه به وجود آورده اند. متاسفانه مسوولان استان به جای اینکه کسانی را که بدون در نظر گرفتن شرایط اکولوژیکی منطقه، اقدام به استقرار این صنایع کرده اند، محاکمه کنند خود دست به انتقال آب و تشدید بحران زده اند.

ریزگردها بام ایران را هم تسخیر کردند

چهارشنبه,۱ تیر, ۱۳۹۵ ۲۲:۰۷
Untitled
با توجه به تشکیل چشمه‌های گرد و غبار با منشأ خارجی هوای چهرمحال و بختیاری از روز پنجشنبه در شرایط ناسالم قرار و از بعد از ظهر روز سه‌شنبه و چهارشنبه وزش باد شدید و نسبتاً شدید همراه با گرد و خاک با منشأ محلی پیش‌بینی می‌شود.
به گزارش جهانبین نیوز، گرد و غبار برای سلامت عموم مردم یک تهدید جدی محسوب، و یکی از پدیده‌های جوی است که آثار و پیامدهای زیست‌محیطی، اجتماعی و انسانی نامطلوبی بر جای می‌گذارد.

ریزگردها، روزنه‌های کوچک روی برگ گیاهان را مسدود و عمل تنفس گیاه را مختل می‌سازد و عامل خطرناکی برای حیات گیاهان، حیوانات و انسان محسوب می‌شود و چرخه زاد و ولد را بر هم می‌زند.

گردو غبار علاوه‌بر تاثیرات مخرب بر روی انسان، بیماری‌های تنفسی و ریوی را بر او تحمیل می‌کند و هزینه‌های جامعه را در حوزه‌های بهداشت و سلامت، اقتصاد، محیط‌ زیست و امور اجتماعی بالا می‌برد.

چندسالی است گرد و غبار میهمان استان‌های غربی است؛ این پدیده زندگی ساکنان غرب کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است و به محیط زیست، سلامتی و اقتصاد آنان خسارت‌های فراوانی وارد ساخته است.

ذرات معلق و گرد و غباری که از کشور عراق وارد ایران شده، از سمت استان خوزستان وارد استان چهارمحال و بختیاری شده است و این استان را تحت تاثیر خود قرار داده‌اند و علی‌رقم بام ایران بودن و در ارتفاعات زاگرس قرار گرفتن از این قائده مستثنی نبوده و با این پدیده دست و پنجه نرم می‌کند.

ورود گرد و غبار از سمت جنوب به استان در کنار گرد و غبار ایجاد شده توسط کانون‌های مولد گرد و غبار استان از جمله دشت‌های خشک شده استان وضعیت پاکی هوای این استان را تحت تاثیر قرار داده به مرز هشدار رسانده است.

هوای چهارمحال و بختیاری برای پنجمین روز متوالی در شرایط ناسالم

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: هوای استان برای پنجمین روز متوالی از روز پنج‌شنبه در شرایط ناسالم قرار دارد.

مهرداد قطره در گفت‌وگو با با جهانبین نیوز اظهار داشت: باتوجه به تشکیل چشمه‌های گرد و غبار با منشأ خارجی هوای استان از روز پنج‌شنبه در شرایط ناسالم قرار دارد که روزهای جمعه و شنبه بحرانی‌ترین روزها گزارش شده است.

وی با اشاره به وضعیت هوای امروز استان افزود: امروز وضعیت هوا در شرایط ناسالم قرار دارد و میزان ذرات ۱۰ میکرون ۱۵۰ و ذرات ۲.۵ میکرون ۱۲۸ میکروگرم است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به پیش‌بینی وضعیت هوای استان در روزهای آینده بیان کرد: از بعد از ظهر روز سه‌شنبه و چهارشنبه وزش باد شدید و نسبتاً شدید همراه با گرد و خاک با منشأ محلی پیش‌بینی می‌شود.

قطره خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود سرعت وزش باد بین ۶۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت افزایش و وضعیت هوای استان نیز در شرایط هشدار و یا بحرانی قرار گیرد.

حضور ریزگردها مشکل عمده استان‌های غربی است

هومان خاکپور کارشناس محیط زیست در مصاحبه اختصاصی با جهانبین نیوز گفت: ریزگردها در کشور دارای دو منشا خارجی و داخلی بوده که حجم عمده ریزرگردهای خارجی از کشور عراق است.

وی وضعیت نامناسب عراق و تالاب‌های خشک شده را علت عمده ریزرگردهای این کشور بیان کرد و افزود: بخش عمده کشور توسط این ریزگردها درگیر شده و عمده مشکل نابسامانی این کشور و عدم انسجام حکومت عراق و عدم رعایت حقوق بین‌المللی در تالاب‌ها و رود خانه فرات است.

بهره‌برداری زیاد از آب‌های زیر زمینی و انتقال آب‌های سطحی تشدیدکننده ریزگردها

خاکپور حضور ریزگردها را مشکل عمده استان‌ها به خصوص استان‌های غربی دانست و افزود: بهره‌برداری زیاد از آب‌های زیر زمینی و انتقال آب‌های سطحی موجب گسترش دشت‌ها و خشک شدن تالاب‌ها شده و همین امر بر تشدید این مساله می‌افزاید.

وی حاشیه شهرستان شهرکرد و دشت‌های این شهرستان را کانون اصلی ریزگردها در استان عنوان کرد و افزود: وضعیت اکولولژی  حاشیه شهرستان شهرکرد بکر و زیبا بوده و با بهره‌برداری‌های نامناسب و توسعه اراضی شاهد هستیم این منبع حیاتی به یک تهدید تبدیل شده است.

این کارشناس محیط زیست تاکید کرد: وضعیت ۱۱ دشت، استان چهارمحال و بختیاری به دلیل برداشت‌های بی‌رویه از ‌آب‌های زیرزمینی بحرانی شده است و کشاورزان با مشکل مواجه شدند.

دولت بیشتر به ملاحظات زیست‌محیطی و ارزیابی‌ها توجه کند

خاکپور تصریح کرد: دولتی که ادعای دولت محیط زیستی دارد و رئیس جمهور اعلام می‌کند دولت من یک دولت محیط زیستی است توقعات بالا می‌رود.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی  به عنوان یک دستگاه مستقل باید ورود پیدا کند، بیان داشت: متاسفانه دستگاه قضایی در چهارمحال و بختیاری وظایف خود را به خوبی انجام نمی‌دهد.

دعواهای سیاسی، فشارهای سیاسی و لابی‌ها به مسائل محیط زیست نباید وارد شود

خاکپور افزود: باتوجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست و بخشنامه‌ای که رئیس قوه قضاییه در مورد مقابله با تخریب‌های محیط زیستی داشتند انتظار این است که دعواهای سیاسی، فشارهای سیاسی و لابی‌ها به مسائل محیط زیست وارد نشود و اجازه ندهد این پروژه‌ها که اما و اگر دارد ادامه پیدا کند و اجازه ندهند بیت‌المال این گونه هزینه شود و خسارت‌های جدی محیط زیست ایجاد شود وقتی مردم ببینند دولت به قانون توجهی نمی‌کند چه انتظاری داریم که مردم جنگل‌ها را قطع نکنند.

توهم مصرف با انتقال آب

پنجشنبه,۲۶ خرداد, ۱۳۹۵ ۱۰:۱۸

آرمان

آرمان- زهرا سلیمانی: در چند سال اخیر به طور مقطعی در یک منطقه خشک شاهد انتقال آب و آبادانی در دشت و صحرای آن خطه بوده ایم، ‌اما باید دانست که این اقدام به ظاهر مثبت خسارت های جبران ناپذیری را برای محیط‌زیست به دنبال دارد. پروژه های سد سازی و انتقال آب، اقدام تهدیدکننده محیط‌زیست، معیشت، فرهنگ و تاریخ این سرزمین قلمداد می شود و معضلات و مخاطرات را برای محیط‌زیست مبدا و مقصد انتقال آب به همراه دارد. طرح های انتقال آب بین حوزه ای به دلیل تغییر در رژیم طبیعی دو حوزه مبدا و مقصد از اهمیت و حساسیت بالاتری نسبت به سایر طرح های آبی برخوردار است. آنچه مهم است رعایت قوانین و ضوابط در تصمیم گیری درباره این طرح هاست تا خسارت های آن به حداقل و مزایای آن به حداکثر برسد. در دنیا بازچرخانی آب و توجه به صرفه جویی در میزان مصرف آب در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آنچه می خوانید نظرات هومان خاکپور، کارشناس محیط‌زیست درباره کم و کیف اجرای پروژه های انتقال آب در کشور است.

پروژه‌های انتقال آب در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟

پروژه های انتقال آب باعث توسعه مناطق می شود. باید دانست در اکثر مواقع هم این توسعه چندان با توان بومی و ظرفیت های اکولوژیکی مناطق هماهنگ نیست. این توسعه می تواند در حوزه های کشاورزی تمرکز جمعیت کثیری را به همراه داشته باشد و باعث عدم مدیریت میزان و مصرف آب شود. بر اثر بهره برداری های بی‌رویه از منابع آبی یک منطقه با کاهش شدید منابع آبی مواجه خواهد بود. برای جبران این نیازها و کمبودهای منابع آبی از پروژه های انتقال آب بین حوزه ای استفاده می شود و به این ترتیب تلاش می شود تا کمبودها از حوزه های آبی دور و نزدیک جبران شود.

کم و کیف راه اندازی این پروژه‌ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

پروژه انتقال آب که به بهانه های صنعت و شرب اجرا شده، مشکلات متعددی را به همراه داشته است. در مجموع بارگذاری صنعتی، کشاورزی و منابع، مدیریت اعمال شده نسبت به منابع آبی در آن مناطق با نارسایی‌ها و عدم مدیریت همراه است. در واقع عدم توجه به آمایش سرزمین بزرگ‌ترین اشتباه در انتقال پروژه‌های آبی کشور محسوب می‌شود. وقتی اقدامات بر اساس قدرت و لابی‌گری‌های هر منطقه اعمال شود به نسبت بروز چنین نارسایی‌هایی هم چندان دور از انتظار نیست. باید دانست که آمایش سرزمین در این زمینه هیچ جایگاه تعیین‌کننده‌ای در روند توسعه سرزمین و پروژه انتقال آب ایفا نمی‌کند. این اقدام معمولا با بهره گیری از منابع آبی زیرزمینی و در بخش کشاورزی با توسعه منابع آبی زیر زمینی(چاه ها) اتفاق می‌افتد. در یک بازه کمتر از ۳۰ سال در کشور ما بیش از۷۰ درصد از ذخایر آب‌های زیر زمینی در منابع آبی در قالب انتقال پروژه های آبی تقسیم شده است که همین امر کشور را به سمت نشست زمین و پدیده فاجعه بار بیابان زایی سوق می‌دهد. این امر به دلیل رویکردهای نادرست و با بهره برداری های بی رویه بروز کرده است.

درباره اثرات سوء ناشی از پروژهای انتقال آب بیشتر توضیح دهید.

باید دانست که ماجرا به این حد خلاصه نمی شود، بلکه از وقتی استان های برخوردار با چنین بحرانی به دلیل سوء مدیریت مواجه می شوند به نسبت به دلیل قدرت کسب کرده به دنبال اعمال پروژه های انتقال آب بین حوزه ای هم هستند. این در حالی است که این پروژه های انتقال آب بین حوزه ای به هیچ عنوان به نفع حوزه مقصد و مبدا نیست و سبب بروز خسارت‌های محیط‌زیستی فراوان می شود. هر یک از این امور مخاطرات جبران ناپذیر فراوانی را به همراه داشته و باعث برهم خوردن تعادل میزان آب در حوزه مبدا می‌شود. در اکثر مواقع این امور با اعتراضات مردمی، تنش های اجتماعی و قومیتی همراه و باعث بروز بحران‌های جدی در حوزه مبدا می شود. از سوی دیگر این امور در دراز مدت به نفع حوزه مقصد نیز نخواهد بود و مشکلات حوزه مقصد را به شکل طولانی مدت حل نخواهد شد و این انتقال ها توهم مصرف و بارگذاری‌های جدید در حوزه مصرف آب را به همراه دارد. بی شک به دنبال آن پیامدهایی همچون مهاجرت پذیری افزایش جمعیت، توسعه صنایع و… بروز می کند.

برای مثال می‌توان فلات مرکزی استان اصفهان را جزو پروژه‌های انتقال نام برد، آن هم به این دلیل که با وجود اینکه تاکنون سه تا چهار پروژه انتقال آب در چهار- پنج دهه گذشته اعمال شده است، اما همچنان مشکلات و نارسایی های این مناطق به قوت خود باقی است. در اصل پروژه‌های انتقال آب توسعه نامتوازن، گسترش صنایع پرمصرف و افزایش سطح اراضی کشاورزی را به همراه داشته است. اگر در حوزه مصرف به فکر مدیریت منابع آب بودیم به نسبت امروز چالش‌های آبی در کشور به این شدت وجود نداشت. هم اکنون ۶۰ تا ۶۵ درصد از منابع آبی در بخش کشاورزی از بین می رود و در بخش کشاورزی بالغ بر۳۵ درصد ضایعات کشاورزی مشاهده می شود. یعنی فاصله بین مزرعه تا سفره مردم به دلیل وجود نارسایی ها در مقوله های بسته بندی و توزیع در کشور با هدر رفت محصولات و انرژی همراه است که این امر باعث هدر رفت سالانه رقمی بالغ بر ۲۷ میلیارد متر مکعب یعنی حدود یک سوم میزان آب مصرفی کشور می شود. این در حالی است که آب شرب شاید کمتر از ۷ درصد منابع آبی کشور را به خود اختصاص داده است و با مدیریت در میزان مصرف آب در بخش کشاورزی در هیچ نقطه این سرزمین مشکل آب شرب نخواهیم داشت. برای مثال هم اکنون پروژه انتقال آب بهشت آباد به کرمان، یزد و اصفهان، بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد هزینه به همراه داشته است.

این در حالی است که با صرفه جویی۱۰ درصدی در بخش کشاورزی هر یک از این استان ها می توان این میزان آب را تامین کرد و به این ترتیب دیگرخسارتی به حوزه های پایین دست وارد نخواهد شد. باید توجه داشت که پروژه انتقال آب از بهشت‌آباد به شمال کرمان به عنوان طولانی‌ترین خط لوله آب کشور به طول یک هزار و ۱۰۰کیلومتر و انتقال آب از دریای عمان دو طرح مهم دیگر است. باید دانست که پروژه انتقال آب آشامیدنی از بهشت‌آباد به کرمان مهم‌ترین و حیاتی‌ترین پروژه و آرزوی ۳۰ ساله مردم کرمان است که ۷۰ درصد از جمعیت استان را پوشش می‌دهد.

به غیر از اجرای پروژه های انتقال آب، آیا راهکار دیگری برای مدیریت منابع آب وجود دارد؟

بنابر علم روز همه باید به بازچرخانی آب توجه کنند. در کشور نیز باید نیازهای صنعت را از طریق باز چرخانی آب کاهش داد. در ضمن نباید صنایع پر مصرف در بحث آب را در مناطق خشک و فلات مرکزی با بارش کم مستقر کرد، بلکه توسعه صنعتی باید براساس آمایش سرزمین انجام شود و در این زمینه باید صنایع با آب فراوان تنها در مناطق آبی فراوان راه‌اندازی شوند. باید توجه داشت که در بخش کشاورزی هم مشکلات بسیاری وجود دارد؛ در اصل محصولاتی بدون توجه به شرایط جغرافیایی تولید می شود، برای مثال در فلات مرکزی و حتی خوزستان، هندوانه، سیب زمینی و … با نیاز آبی فراوان کاشته می شود. این در حالی است که به دلیل این سهل انگاری در کشت و کار سال گذشته چندین تن سیب زمینی در استان فارس معدوم شد. در کشور ما انبارها و سردخانه‌های بزرگ و مجهز برای ذخیره محصولات کشاورزی وجود ندارد و به دلیل عدم وجود بازار مصرف آن‌طورکه باید و شاید توانایی صادرات برای این محصولات به دیگر کشورها وجود ندارد.

پروژه‌های انتقال آب در چهار محال و بختیاری فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی است

پنجشنبه,۲۶ خرداد, ۱۳۹۵ ۱۰:۰۸

فارس

یک کارشناس محیط زیست گفت: تمام پروژه‌های انتقال آب و سدسازی که هم اکنون در چهار محال و بختیاری در حال انجام است فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی هستند و این پرسش جدی وجود دارد که سازمان محیط زیست در این چند سال چه کرده است؟

هومان خاکپور در گفت‌و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس در مورد چالش‌های زیست محیطی استان چهار محال و بختیاری گفت: بزرگترین چالش چهارمحال و بختیاری بحث سدسازی پروژه‌های انتقال آب است که این موضوع هم یک بُعد اجتماعی پیدا کرده است و هم ابعاد زیست محیطی دارد. استان چهارمحال و بختیاری به رغم اینکه مساحت بسیار کوچکی دارد و تقریباً یک درصد از وسعت سرزمین ایران را شامل می‌شود حدود ۱۰ درصد از منابع آبی شیرین کشور را تأمین می‌کند و بخش اعظمی از منابع آبی دو رودخانه حیاتی و اثرگذار در کشور (رودخانه کارون و زاینده‌رود) را تأمین می‌کند، بالای ۹۰ درصد منابع ‌آبی زاینده‌رود از سر شاخه‌های استان چهارمحال و بختیاری است و بخش اعظمی از منابع آبی کارون بزرگ هم از استان چهارمحال و بختیاری تأمین می‌شود و به نوعی می‌توان گفت حیات، شادابی و تمدنی که کارون و زاینده‌رود داشت مدیون سرشاخه‌ها و منابع آبی است که از این بخشی از کشورمان از گذشته تأمین می‌شده است.

وی ادامه داد: استان چهارمحال و بختیاری مجموعاً از ابتدا دو حوزه آبخیز کاملاً جداگانه بود، حوزه کارون بزرگ که تقریباً می‌توان گفت حدود ۸۵ درصد از حوزه آبخیز استان چهارمحال و بختیاری را شامل می‌شود و حدود ۱۰ درصد از استان هم در حوزه زاینده‌رود است و بخش کوچکی از استان در حوزه آبخیز رودخانه دز است، در طول تاریخ این منابع آبی تأمین شده با توجه به مصرفی که در حوزه پایین‌دست در اصفهان و در خوزستان داشته جاری بود و همچنان کارون، کارون بزرگ بود که قابل کشتیرانی بود و هم زاینده‌رود، زنده رود بود و زیبایی‌ها و تمدن و ویژگی‌های برجسته اصفهان را رقم می‌زد.

این کارشناس محیط زیست اظهار داشت: همزمان با توسعه‌ای که در کشور اتفاق افتاد در طول چهار دهه گذشته و همراه با افزایش جمعیت ،توسعه در بخش کشاورزی و صنعت اتفاق افتاد و دستکاری‌ها در طبیعت شروع شد. نیاز حوزه زاینده‌رود زیاد شد با توجه به اینکه صنایعی با دیدگاه‌های مختلف ایجاد شد و توسعه نامتوازن و فراتر از توان زاینده‌رود در حوزه اصفهان اتفاق افتاد و نیازهای آبی به شدت بالا رفت و همزمان هم مهاجرت‌پذیری به شدت بالا رفت و جمعیت اصفهان رشد سریعی پیدا کرد و این موضوع خود به خود نیاز آبی را بالا برد و مجبور شدند به پروژه‌های انتقال آب روی بیاورند اولین پروژه انتقال آب سال ۱۳۳۲ بود تحت عنوان کوهرنگ یک اتفاق افتاد، بعد کوهرنگ ۲ در دهه ۶۰ انجام شد.

خاکپور افزود: کوهرنگ ۳ در اواخر دهه ۷۰ اتفاق افتاد که هنوز هم مراحل آن سد تمام نشده است،‌ یعنی پروژه انتقال آب اول صورت گرفت با این تفکر که مشکل کمبود آب حل شد ولی با توجه به اینکه این اصل را باید همواره در نظر داشته باشیم که پروژه‌های انتقال آب بین حوزه‌ای و سدسازی توهم مصرف ایجاد می‌کند و بارگذاری‌های جدیدی به منطقه تحمیل می‌کند و تجربه این را نشان نداده که انتقال آب به جای اینکه باعث حل مشکل کمبود آب شود ممکن است به صورت موقت مشکلی را حل کرده باشد اما در درازمدت مشکل همچنان به قوت خود باقی است و حتی شدید هم می‌شود نمونه آن در استان اصفهان بود که وقتی پروژه انتقال آب کوهرنگ یک را انجام دادند تصور بر این بود که مشکلات حل شد ولی زمانی که انتقال آب صورت گرفت همان توهم مصرف ایجاد شد و مهاجرپذیری انتقال افتاد و یک دفعه با یک رشد نامتوازن صنایع پر مصرف مواجه شدیم و این باعث شد که نیازها نه تنها برآورده نشود بلکه نیازهای جدید و حتی بیشتر از قبل هم ایجاد شد و پروژه انتقال کوهرنگ ۲ صورت گرفت و این پروژه هم به صورت موقت چند سال مشکل را حل کرد اما باز هم مشکل همچنان وجود داشت و بیماری سر جای خود بود و مشکل عود کرد و بعد به دنبال اجرای پروژه کوهرنگ ۳ شدند.

وی اظهار داشت: کوهرنگ ۳ هم هنوز نهایی نشده بود که انتقال آب تونل گلاب یک و گلاب ۲ اتفاق افتاد و الان پروژه تونل گلاب ۲ در دست اقدام است که باز هم مشکلات به قوت خود باقی است و پروژه انتقال آب بهشت‌آباد مطرح شده است که قرار است سه استان اصفهان، یزد و کرمان را پوشش بدهد. تقریباً حدود ۴۰ درصد از آبی که قرار است منتقل شود که برآورد کردند حدود ۵۸۰ میلیون مترمکعب در سال است. ۲۵۰ میلیون مترمکعب سهم اصفهان، ۱۵۰ میلیون مترمکعب یزد و حدود ۱۸۰ میلیون مترمکعب هم مربوط به استان کرمان است. مجموع این پروژه‌های انتقال آب و سدهایی که ساخته شد مانند سد کارون ۳، کارون ۴ و خرسان و پروژه جدید انتقال آب ونک به رفسنجان، مجموعاً باعث شد حساسیت عمومی و تنش اجتماعی در منطقه‌ ایجاد شود هم خوزستان با مشکلات جدی مواجه شد و به شدت دبی کارون بزرگ کم شد.

خاکپور افزود: آنقدر دبی کارون کم شد که با توجه به پساب‌های فاضلاب‌های صنعتی که داخل کارون می‌رفت مانند فاضلاب شد، کارون از سودمندی خارج شد و ورودی آب به دهانه خلیج‌فارس به شدت کم شد و وقتی دبی خیلی کم می‌شود آب شور دوباره به رودخانه برمی‌گردد و نخلستان‌های اروندرود و بهمن‌شیر را خشک کرد و آن تنش‌های اجتماعی را برای ساکنان منطقه ایجاد کرد. در استان‌های چهارمحال و بختیاری با توجه به خشکسالی‌هایی که کشور را بیش از ۱۰ سال است که درگیر کرده است چهارمحال هم درگیر شد و هم اکنون بالغ بر ۲۰۰ روستا در چهارمحال و بختیاری آب شرب آنها از طریق تانکر تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: وضعیت ۱۱ دشت، استان چهارمحال و بختیاری به دلیل برداشت‌های بی‌رویه از ‌آب‌های زیرزمینی بحرانی شده است. کشاورزان با مشکل مواجه شدند و مجموع اینها باعث شده است که تنش‌های اجتماعی جدی در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان ایجاد شود و شرایط نگران‌کننده‌ای در منطقه حاکم شود.

این کارشناس محیط زیست تصریح کرد: انتظارات از دولت بسیار بالاست، دولتی که ادعای دولت محیط زیستی دارد و رئیس جمهور اعلام می‌کند دولت من یک دولت محیط زیستی است توقعات بالا می‌رود، انتظارات مردم و فعالان محیط زیست این است که دولت بیشتر به ملاحظات زیست محیطی و ارزیابی‌ها توجه کند، هم اکنون در شرایطی قرار گرفتیم که تمام این پروژه‌ها فاقد مجوز ارزیابی هستند وقتی دولتی چنین ادعایی دارد پروژه‌هایی که مشمول ارزیابی می‌شود تا زمانی که مجوز ارزیابی نگیرد نباید فعالیت کنند و الان رویه این شد که پروژه‌ها را ذخیره کنند تا بگویند بیت‌المال هزینه شده، برای پروژه خرسان بالای ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و این پرسش جدی وجود دارد که سازمان محیط زیست در این چند سال چه کار می‌کرده است آن چیزی که نگران‌کننده‌تر از این وضعیت است این است که دستگاه قضایی به عنوان یک دستگاه مستقل باید ورود پیدا کند که این اتفاق نیفتاده است.

خاکپور افزود: با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست و بخشنامه‌ای که رئیس قوه قضاییه در مورد مقابله با تخریب‌های محیط زیستی داشتند انتظار این است که دعواهای سیاسی، فشارهای سیاسی و لابی‌ها به مسائل محیط زیست وارد نشود و اجازه ندهد این پروژه‌ها که اما و اگر دارد ادامه پیدا کند و اجازه ندهند بیت‌المال این گونه هزینه شود و خسارت‌های جدی محیط زیست ایجاد شود وقتی مردم ببینند دولت به قانون توجهی نمی‌کند چه انتظاری داریم که مردم جنگل‌ها را قطع نکنند.

وی اظهار داشت: مردم دعوای بین محیط زیست و وزارت نیرو را می‌بیند سازمان محیط زیست در این مدت در آن حدی که مأموریت داشت به وظایف خود که قانون بر عهده او گذاشته عمل نکرده است و متأسفانه تنها به ۴ تا اخطار بسنده کرده یا به یک دادخواست اکتفا می‌کند و به یک حوزه قضایی اعلام جرم می‌کند اگر آن حوزه به وظایف خود عمل کند که مشکل حل می‌شود و اگر به وظایف خود عمل نکند سازمان محیط زیست هم دیگر پیگیری نمی‌کند.

این کارشناس محیط زیست تصریح کرد: سازمان محیط زیست به عنوان مسئول محیط زیست کشور باید پاسخگو باشد. رئیس سازمان محیط زیست، معاون رئیس جمهور است و مقام کوچکی نیست می‌تواند این موضوعات را در هیأت دولت مطرح کند و دیگر در بدترین حالت می‌تواند استعفا دهد.

تیر خلاص بر خزر/ پیمانکار پروژه انتقال آب خزر به سمنان مشخص شد

پنجشنبه,۲۶ خرداد, ۱۳۹۵ ۹:۵۳

قانون

در پروژه‌های انتقال آب اتفاقی که رخ می‌دهد زیرپا گذاشتن قانون است. این پروژه‌ها با لابی‌ و فشارهای سیاسی انجام می‌شود و هیچگاه منتظر ارزیابی سازمان محیط زیست نمی‌مانند.
 قانون– نجمه جمشیدی؛ آب خزر را از بین جنگل‌های هیرکانی به‌نام شرب ولی به‌کام کشاورزی و صنعت به سمنان انتقال  می‌دهیم. براساس استانداردهای جهانی هزینه انتقال آب برای هر متر مکعب ۳ دلار و حدود ۸ هزار تومان است.

انتقال آب خزر به سمنان و مخالفت سازمان محیط زیست با آن درحالی سوژه رسانه‌های مختلف شده و توجه افکار عمومی رابه‌خود جلب کرده که در آن سوی ماجرا شنیده‌ها حاکی از آن است که وزارت نیرو مانند روال گذشته و همیشه خود، پیمانکار این پروژه  را تعیین  کرده و پروژه آغاز شده است.

چندی پیش روزنامه «قانون» گزارشی  را درباره مخالفت کارشناسان مدیریت منابع آبی و محیط‌زیست کشور درخصوص پیامدهای انتقال آب خزر به سمنان منتشر کرد. درپی انتشاراین گزارش ، رسانه‌های بسیاری در مخالفت و موافقت این طرح قلم زدند. کار به آنجا رسید که خبر موافقت پدر علم کویرشناسی ایران با این طرح در یکی از رسانه‌ها منتشر شد که شنیده‌ها حاکی از آن است که روز بعد از آن این مصاحبه توسط دکتر کردوانی تکذیب شد.

 گفتن و نگفتن‌ها

این گفتن و نگفتن‌ها حتی به سازمان محیط‌زیست نیز کشیده شده است. یک روز معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست به‌مخالفت با انتقال آب خزر به سمنان می‌پرداخت و روز بعد از موافقت با آن می‌گفت. همچنین معاون محیط دریایی سازمان محیط زیست نیز درباره این پروژه گفته است:« من با این پروژه کاملا مخالف هستم و معتقدم که انتقال آب از دریای خزر به مناطق مرکزی کشور از نظر علمی به طور کامل مردود است.

این اقدام نه تنها اثرات زیست محیطی خیلی نامناسبی برای دریای خزر به بار خواهد آورد و برای مناطق مرکزی پایداری ندارد و نقشی در بهبود وضعیت آبی این مناطق نخواهد داشت، بلکه از نظر تعهدات منطقه ای و بین المللی و به خصوص بر اساس کنوانسیون تهران که یکی از پروتکل‌های آن اثرات زیست محیطی با ماهیت فرامرزی بوده، اقدامی غیرقانونی است.مطالعاتی که در خصوص انتقال آب خزر به مناطق مرکزی کشور توسط وزارت نیرو انجام شده بسیار ناقص است و مسائل زیست محیطی را در نظر نگرفته است.گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح مزبور همچنان در دست کارشناسی است و هنوز خواسته معاونت دریایی سازمان محیط زیست تامین نشده است. گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی آن هنوز نتوانسته است پاسخی به اثرات تجمعی شوری و مواد شیمیایی افزودنی به دریا و اثرات منفی و جبران ناپذیر دیگر آن بر اکوسیستم ساحلی دریای خزر و همچنین اثرات زیانبار حاصل از تخلیه پساب آب شیرین کن ها به میزان ۳/۶ متر مکعب بر ثانیه را در کنار پاک تراشی حدود ۱۲ هکتار جنگل در مسیر لوله‌گذاری بدهد.»

 حمایت روحانی از انتقال آب

درمیان تمامی این اظهارنظرها اما صحبت‌های روحانی در سفر به سمنان تیر خلاصی بر این پروژه بود؛ روحانی در جمع مردم سمنان گفته بود: «این طرح مباحث فراوانی را در رسانه‌ها به‌دنبال داشت اما دولت طی ماه‌های آخر سال گذشته محیط زیست را مکلف کرد که مطالعات و اشکالات این طرح را بررسی کند و تقریبا ۸۰ درصد از این مسائل انجام شده و ۲۰ درصد مابقی نیز طی هفته های آینده بررسی خواهد شد.»

 قرارگاه خاتم‌الانبیا پیمانکار پروژه شد

چنین سخنانی از سوی رئیس دولت یازدهم که یکی از اولویت‌های خود را مسائل محیط زیستی عنوان کرده بود بدون مشخص شدن ارزیابی سازمان محیط زیست درباره این پروژه جای شگفتی داشت و آنجا بود که فعالان و دوستداران محیط زیستی دانستند که محیط زیست تنها  شعاری برای این دولت همانند دولت‌های پیشین بوده است.  با حمایت روحانی و تاکید معاون اول وی براجرای این پروژه زمزمه اجرای آن به‌گوش می‌رسد.شنیده‌ها حاکی از آن است که قرارگاه خاتم‌الانبیا به‌عنوان پیمانکار این پروژه تعیین شده و کار را شروع کرده است.

 زیرپا گذاشتن قانون و لابی در انتقال آب

در روزهای اخیر استاندار سمنان در اظهار نظری درباره این پروژه عنوان کرده است: « انتقال آب دریای خزر به استان سمنان آسیبی برای اکوسیستم منطقه ندارد و باعث شوری آب خزر نمی‌شود.»

هومان خاکپور کارشناس محیط‌زیست درخصوص این اظهارنظر استاندار سمنان به «قانون» می‌گوید: استاندار یا وزیر هیچ‌کدام  مرجع اظهارنظر درباره این پروژه نیستند زیرا متولی ارزیابی سازمان محیط زیست است. براساس قانون تمامی پروژه‌هایی که مشمول ارزیابی می‌شوند در حیطه وظایف محیط زیست است. مسئله‌ای که در این‌باره مهم است اجرای قانون است. پروژه‌های عمرانی در کشور فارغ از اینکه مبدأ و مقصد آنها کجاست باید در درجه اول قبل از هر موضوعی اجرای قانون برای همه مهم باشد. 

او ادامه می‌دهد: در پروژه‌های انتقال آب اتفاقی که رخ می‌دهد زیرپا گذاشتن قانون است. این پروژه‌ها با لابی‌ و فشارهای سیاسی انجام می‌شود و هیچگاه منتظر ارزیابی سازمان محیط زیست نمی‌مانند. پروژه انتقال آب خزر به سمنان نیز همین شرایط را دارد.  پروژه مشمول ارزیابی زیست محیطی شده که نیازمند مطالعات تخصصی است و این اطلاعات نیز نیازمند ارزیابی دقیق است که باید توسط یک مشاور بی‌طرف اجرا شود. معمولا این پرداخت حق‌الزحمه  مشاوره از سوی کارفرما انجام می‌شود که چنین مطالعاتی از بی‌طرفی برخوردار نیست. باید این مطالعات توسط یک مرجع حقوقی بی‌طرف مانند دانشگاه انجام شود. خاکپور می‌افزاید: مافیای آب این پروژه‌ها را بدون داشتن ارزیابی محیط زیستی شروع و اعلام می‌کندکه پروژه پیشرفت فیزیکی داشته و درصورت مخالفت سازمان بیت‌المال هدر می‌رود. سازمان محیط زیست درنهایت مجبور به موافقت می‌شود. انتقال آب از خزر به سمنان نیز به همین سمت و سو می‌رود. هنگامی که در سفر هیات دولت به سمنان تاکید رئیس جمهور را در اجرای این پروژه داشته‌ایم؛ بعید نیست که کار شروع شده باشد. البته شنیده‌ها حاکی از آن است که قرارگاه خاتم‌الانبیا به‌عنوان پیمانکار مشخص شده و کار را شروع کرده است.

 پروژه توجیه اقتصادی ندارد

خاکپور درباره دلایل مخالفت با این پروژه می‌گوید: آب خزر را از بین جنگل‌های هیرکانی به‌نام شرب ولی به‌کام کشاورزی و صنعت به سمنان انتقال  می‌دهیم؛ انتقال آبی که مسئولان و فعالان حوزه مدیریت منابع آبی و محیط‌زیست مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند. این پروژه علی‌رغم  اینکه خسارت‌های زیست‌محیطی فراوانی را به جنگل‌های هیرکانی وارد می‌کند توجیه اقتصادی ندارد چراکه چه محصولی می‌خواهد تولید شود که هزینه انتقال ۸ هزار تومان برای هر مترمکعب آب را جبران کند.  به‌لحاظ اقتصادی هزینه انتقال آب به جز شرب هیچ توجیه اقتصادی نمی‌تواند داشته باشد.

 براساس استانداردهای جهانی هزینه انتقال آب برای هر متر مکعب ۳ دلار و حدود ۸ هزار تومان است. چه محصولی شما می‌خواهید تولید کنید که ۱۰ هزار تومان هزینه انتقال آب آن را جبران کند و ازسوی دیگر سودآور نیز باشد.  می‌خواهید گندمی تولید کنید که ۱۵۰۰لیتر آب مصرف می‌کند و بعد کیلویی هزار تومان به‌فروش می‌رسد.  خاکپور می‌گوید: اگر جمعیت کل استان سمنان را حساب کنیم در یک برآورد ساده کمتر از ۱۰ درصد میزان آبی است که همین الان در بخش کشاورزی و صنعت مصرف می‌شود؛ می‌توان با اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و اصلاح شبکه‌های آبرسانی این میزان آب شرب را برای مردم سمنان بدون صرف هزینه‌های بالای انتقال آب و درپی آن خسارت‌های محیط‌زیستی آن تامین کرد.

استاندارچهارمحال تهدیدش را پس گرفت/ تأکید دوباره بر انتقال آب

پنجشنبه,۲۶ خرداد, ۱۳۹۵ ۹:۴۷

مهر

استاندار چهارمحال و بختیاری که در سخنانی سازمان محیط زیست را به قطع همکاری تهدید کرده بود، با اعتراض فعالان حوزه عقب‌نشینی کرده اما یک بار دیگر بر اجرای طرح‌های انتقال آب در استان تأکید کرد.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه- مسعود بُربُر: در حالی که فعالان ملی محیط زیست هم‌صدا با فعالان استان چهارمحال و بختیاری به اجرای پروژه‌های متعدد غیرقانونی و مخرب محیط زیست در این استان اعتراض دارند، استاندار چهارمحال و بختیاری در سخنانی سازمان محیط زیست را تهدید به قطع همکاری کرده است!

اگرچه بنیاد این سخنان، نادرست و قانون‌شکنانه به شمار می‌رود چراکه بر اساس قوانین و اسناد بالادستی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری همه نهادها موظف به تبعیت از احکام سازمان محیط زیست به عنوان دستگاه حاکمیتی و نظارتی هستند و این تبعیت لطفی از جانب آنان محسوب نمی‌شود اما کارشناسان و فعالان محیط زیست در چهارمحال و بختیاری، معتقدند این سخنان از استانداری که پیش‌تر شخصاً در یونسکو در پاریس حضور پیداکرده و در مراسم ثبت یازدهمین ذخیره‌گاه زیستکره ایران شرکت کرده‌ است، بعید است.

یک عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: پروژه‌های متعدد سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای این روزها همه مردمان دیار چهارمحال و بختیاری را تحت‌فشار گذاشته است. تجمعات مردمی، احضارها و بازداشت و گاه واکنش‌های تند دوطرفه همگی حکایت از احتمال بروز تنش‌های اجتماعی در این منطقه دارد.

اگرچه استاندار چهارمحال و بختیاری در آخرین گفتگوی خود که نیمه شب گذشته منتشر شده تأکید کرده است که مدیریت ارشد استان با هیچکدام از مدیران ملی و استانی اختلاف ندارد و برای توسعه همه جانبه و پایدار استان تمامی تلاش خود را به کار گرفته اما در همین گفتگو نیز بر اجرای طرح غیرقانونی انتقال آب سبزکوه-چغاخور تأکید کرده است. طرحی که مشخص نیست اگر لطمات جدی به طبیعت استان و حتی کشور وارد نمی‌کند چرا مراحل قانونی دریافت مجوز را طی نکرده و بدون مجوز قانونی آغاز به کار کرده است.

هومان خاکپور اضافه می‌کند: افزایش فشارهای سیاسی برای شروع بکار این پروژه‌های فاقد مجوز و متأسفانه نادیده گرفته شدن قانون و بی‌توجهی به اخطارها و مخالفت‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست که ناباورانه در سکوت و انفعال دستگاه قضایی عملیات فیزیکی برخی از این پروژه آغاز شده است، وضعیت اجتماعی نگران‌کننده‌ای را در استان چهارمحال و بختیاری رقم‌زده است.

این فعال محیط زیست تأکید می‌کند: اصرار نابخردانه برخی مقامات و نهادها بر ادامه چنین روند نگران‌کننده‌ای، سبب شده است ایجاد فضای احساسی و واکنش‌های خسارت زا شتابی نگران‌کننده‌تر پیداکرده و با تحت‌فشار قرار گرفتن فعالان و تشکل‌های محیط‌زیستی و همین‌طور مقامات اجرایی استان، رویکردهای تعاملی و هم‌افزایی به حاشیه رفته و فضای تقابلی جایگزین شود.

وی تصریح می‌کند: نمونه بارز این فشارها واکنش شگفت‌انگیز عالی‌ترین مقام اجرایی استان در مواجهه با رویکرد قانونی سازمان حفاظت محیط‌زیست در قبال پروژه‌های سدسازی و انتقال آب فاقد مجوز است. شگفت‌انگیزی این ماجرا زمانی بیشتر می‌شود که مشاهده کنیم چنین واکنش‌ها در دولتی اتفاق می‌افتد که خود را محیط‌زیستی‌ترین دولت در میان ۱۱ دولت گذشته می‌داند!

خاکپور یادآوری می‌کند: در حالی شاهد چنین واکنش‌های ضد محیط‌زیستی هستیم که وی در سال گذشته به‌عنوان نخستین استاندار در تاریخ کشور، شخصاً در یونسکو در کشور پاریس حضور پیداکرده و در مراسم ثبت یازدهمین ذخیره‌گاه زیستکره ایران شرکت کرده‌است. ماجرایی که به شایستگی مورد توجه نمایندگان یونسکو قرارگرفته بود. اضافه بر این استاندار چهارمحال و بختیاری در ماه‌های ابتدایی آغاز به کارش، در حمایت از پلنگ ایرانی از دیگر هم‌قطارانش سبقت‌گرفته و با تنظیم نامه‌ای از معصومه ابتکار خواست تا سازمان حفاظت محیط‌زیست برنامه‌ای را برای حفاظت از پلنگ ایرانی در دستور کار قرار داده و با تدوین طرح‌های منطقه‌ای و ملی، این گربه‌سان ایرانی را از خطر انقراض نجات دهد. ماجرای تحسین‌برانگیزی که امیدهای زیادی را در بین فعالان محیط‌زیست منطقه ایجاد کرد.

عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری در پایان می‌گوید: امیدواریم که چنین واکنش‌های احساسی در خصوص پروژه‌های غیرکارشناسی و فاقد مجوز سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای تحت همین فشارهای سیاسی و لابی‌های ملی بوده باشد و همچنان مانند گذشته، امیدها به رعایت ملاحظات محیط‌زیستی در رویکردهای توسعه‌ای استان در میان مردم و دغدغه‌مندان محیط‌زیست این دیار قوت گیرند.

به هر روی باید دید آیا موضع تازه و عقب‌نشینی ضمنی استاندار چهارمحال و بختیاری از تهدید غیرقانونی سازمان محیط زیست به قطع همکاری منجر به توقف موج بزرگی که در میان تشکل‌های محیط زیستی کشور در مقابل این سخنان شکل گرفته خواهد شد، یا تأکید دوباره بر اجرای طرح‌های مخرب محیط زیست، اعتراض تشکل‌های محیط زیستی سراسر کشور به مقامات ارشد استان چهارمحال و بختیاری را گسترده‌تر خواهد کرد.

جنگ با طبیعت در روز طبیعت!

جمعه,۲۷ اسفند, ۱۳۹۴ ۲۳:۰۶

روز طبیعت

     روزنامه آرمان- زهرا سلیمانی: حفاظت از محیط زیست، در دوره‌ای که ما به مدرسه می‌رفتیم، شاید حتی به گوشمان هم نخورده بود. در آن زمان کسی نگران طبیعت و محیط زیست نبود. همگان بر این باور بودند که هر طور می‌خواهیم و می‌توانیم، از طبیعت بهره‌برداری کنیم. در یک کلام، مصرف بیشتر، رفاه بیشتر را به همراه داشت، در این طرز فکر بحث سهم آیندگان از طبیعت کاملا بی‌معنا تلقی می‌شد. اکنون دیگر شرایط محیط زیست دگرگون شده است. امروزه دیگر همگان دریافته‌اند که استفاده از طبیعت حد و اندازه‌ای دارد و اگر به تعادل دیرپای آن زیان برسد، با آلودگی محیط زیست و کمبود منابع طبیعی رو به‌رو خواهیم بود. سال نو و مسافرت‌های نوروزی فرصت مغتنمی برای توجه به طبیعت و مهربانی با آن محسوب می‌شود تا به این ترتیب بتوان فصل رویش طبیعت را بدون آسیب به آن جشن گرفت. آنچه می‌خوانید نظرات هومان خاکپور، کارشناس محیط زیست، درباره فرهنگ صیانت از محیط زیست و چگونگی ارتقای این مهم در بین افراد جامعه در گفت‌وگو با «آرمان» است.

در ایام نوروز شاهد افزایش سفرها به مناطق طبیعی هستیم، برای پاسداشت طبیعت در این ایام باید چه تمهیداتی اتخاذ کرد؟

     برای اکثر افراد جامعه در طول سال گذران تعطیلات فقط در ایام نوروز و تابستان امکانپذیر است. ایام نوروز فرصت مغتنمی برای افزایش حضور مردم در طبیعت است. هر ساله همزمان با رویش طبیعت و آغاز فصل بهار شاهد افزایش حضور مردم در مناطق جنوبی و مرکزی کشور هستیم. در این ایام حضور مردم در طبیعت فرصتی برای آشتی با طبیعت و انس با این نعمت الهی است. ایام نوروز فرصتی برای ایجاد رابطه مهربانی بین انسان و طبیعت نیز محسوب می‌شود و در این روزها می‌توان شاهد روند توسعه فرهنگ دوستی با طبیعت در بین افراد جامعه بود.

     افزایش علاقه مردم نسبت به طبیعت می‌تواند ارتباط با طبیعت را تقویت کند. در اغلب موارد در ایام نوروز حضور افراد با حجم عظیمی از تخریب‌ها و رها‌سازی زباله‌ها در طبیعت همراه است. در واقع علاوه بر رها‌سازی زباله، شاهد ورود خودرو‌ها در طبیعت، از بین رفتن گیاهان، بوته‌ها و سلب آرامش پرندگان هستیم؛ متاسفانه بروز چنین رفتارهایی از سوی طبیعت گردان کشور از شدت فراوانی برخوردار است. این امر نشان می‌دهد دستگاه‌های متولی و نهادهای فرهنگی آن طور که باید و شاید به انجام تکلیف خود توجه نکرده اند.

     متاسفانه فعالیت‌ها در زمینه ارتقای ارزش‌های فرهنگی در کشور ما با پیشینه غنی فرهنگی آن‌طور که باید و شاید موفق عمل نکرده است. برای مثال از دیرباز مناسبت‌های تاریخی گوناگون همچون چهارشنبه سوری، روز طبیعت و… با عنوان روز دوستی با طبیعت شهرت داشته است، اما هم‌اکنون این روزها به روز جنگ با طبیعت تبدیل شده است. متاسفانه در این روزها میزان تخریب طبیعت شدت می‌یابد.

برای آشتی با طبیعت چه اقدامات فرهنگی‌ای انجام شده است؟

     باید آموزش و فرهنگسازی با موضوع حفاظت از طبیعت را به کودکان خود بیاموزیم. اگر بتوان رابطه افراد با طبیعت را از دوران کودکی یک رابطه منطقی و سازگار تعریف کرد به نسبت این افراد در بزرگسالی نیز زباله‌های خود را در طبیعت رها نمی‌کنند و برای حیات وحش احترام قائل خواهند بود. بی‌شک چنین افرادی با حضورشان در طبیعت فقط ردپایی از خود باقی می‌گذارند و نه زباله‌ها و اقلام مصرفی خود را. در چند سال اخیر نهادهای متولی همچون وزارت آموزش و پرورش، رسانه ملی و دیگر رسانه‌های جمعی در زمینه فرهنگسازی اجتماعی اقدامات موثر فراوانی انجام داده اند.

     برای مثال در سال گذشته شاهد افزایش حساسیت مردم در برخورد با طبیعت بودیم که این امر نشان‌دهنده فرهنگسازی مردم و احساس مسئولیت آنها نسبت به محیط زیست است. امیدواریم هر ساله افزایش عزم ملی و همت شهروندی را در حفاظت و صیانت از محیط زیست شاهد باشیم تا به این ترتیب با حضور در طبیعت فقط ردپایی از حضورمان به جای بماند.

با توجه به اینکه درچند سال اخیر اقدامات فرهنگی فراوانی انجام شده است، اما باز هم شاهد پرتاب زباله از خودرو به طبیعت هستیم. به نظر شما برای نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از طبیعت باید چه راهکارهایی ترتیب داد؟

     باید پذیرفت که نسل حاضر با آموزه‌های محیط زیستی تربیت نشده اند. این نسل از زمان کودکی با اولویت‌های محیط زیستی پرورش نیافته‌اند و از چنین نسلی انتظار بروز رفتارهای ضد محیط زیستی می‌رود. وقتی افراد بدون احساس تعلق نسبت به محیط زیست تربیت می‌شوند به جای احساس مسئولیت نسبت به محیط زیست، آن را وابسته به دولت و دیگر دستگاه‌ها می‌دانند؛ افراد با این طرز تفکر به خود اجازه انجام هر گونه رفتاری با طبیعت را می‌دهند.

     وقتی از کودکی نسلی بدون هیچ احساس مسئولیتی نسبت به محیط زیست و طبیعت پرورش می‌یابد در چنین شرایطی بروز رفتارهای ضد محیط زیستی طبیعی است! برای ارتقای فرهنگ محیط زیستی در جامعه باید از کودکی فرزندان را تحت آموزش قرار داد و با به کارگیری این شیوه آموزش می‌توان نسلی مسئول را تربیت کرد. با توجه ویژه به بخش آموزش کودکان در کشور می‌توان به پرورش نسلی مدافع محیط زیست امیدوار بود. با این شیوه آموزش نسل جدید می‌تواند روی اعمال و رفتار بزرگسالان نیز تاثیر‌گذار باشد.

شدت تخریب محیط زیست کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

     در چند سال اخیر با افزایش سفرها و افزایش امکانات رفاهی در جامعه سفرهای نوروزی نیز افزایش یافته است و به نسبت شدت تخریب‌های محیط‌زیستی نیز نسبت به سال‌های قبل افزایش یافته است. اما فضاهای حساسیت‌زا همچون سازمان‌های مردم نهاد در کشور و تلاش افراد برای حفظ محیط‌زیست را می‌توان جزو نقاط قوت جامعه دانست. گسترش چنین روحیه‌ای در جامعه نیازمند همراهی شهروندان است. با این اقدام شهروندان در کنار دولت و دستگاه‌های ذی ربط می‌توانند ملاحظات محیط زیستی را جزو اولویت‌های خود قرار دهند.

     در چنین شرایطی افراد با حضور در طبیعت نه تنها در پی تخریب نیستند، بلکه با علاقه و حس تعلق نسبت به طبیعت از آن صیانت می‌کنند. باید توجه داشت حفاظت از محیط زیست یک وظیفه همگانی است زیرا سلامتی و نشاط جامعه در گرو محیط زیست سالم و به دور از هر گونه آلایندگی میسر خواهد بود. برای مشارکت هرچه بیشتر لازم است مشارکت مردمی در قالب تشکیل و فعالیت تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد شکل بگیرد، زیرا این سازمان‌ها بازوی توانمند جامعه محسوب می‌شوند. در ضمن ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی در بین اقشارمختلف جامعه بهترین حرکت برای پیگیری کارشناسان است.

     در اصل حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی در عصر حاضر که دوران مبارزه با آلودگی‌های زیست محیطی است، یک ضرورت حیاتی محسوب می‌شود و تحقق چنین اقدامی منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری را به دنبال دارد که به عنوان عاملی موثر نقش خود را در ایجاد و برقراری توسعه پایدار ایفا می‏کند. بهره‏برداری از منابع طبیعی گرچه آثار منفی دارد و موجب تخریب محیط زیست می‌شود، اما نمی‏توان آن را متوقف کرد، بلکه باید با پذیرش نظام خاصی از مباحث اخلاقی با آن برخورد کرد. به این ترتیب می‏توان تا حد ممکن از وارد کردن آسیب به محیط زیست و جاذبه‌های فرهنگی و طبیعی موجود در آن جلوگیری کرد.

     حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی برای تعادل بخشیدن به حیات انسان‌ها و دستیابی به توسعه پایدار و سازمان‏یافته موثر است و روند تکامل تمدن بشری را در پی خواهد داشت. برای حفاظت از محیط زیست باید با بسیج عمومی و همکاری بین بخشی بتوان از این سرمایه ملی حفاظت کرد. مردم باید محیط‌های طبیعی و فرهنگی را به عنوان نهاد همبستگی معنوی در اجتماع‌های محلی خود بپذیرند.

موافقان و مخالفان انتقال آب ونک – رفسنجان

جمعه,۲۷ اسفند, ۱۳۹۴ ۲۲:۵۱

بولدوزرها به چشمه علی رفتند/ انتقال آب ضروری است مجوز نیاز نداریم

     بولدوزرهای عمران رفسنجان در چشمه علی بروجن آغاز به کار کردند بدون آنکه برای انتقال آب ونک به رفسنجان مجوزی دریافت کرده باشند. مدافعان، پروژه را ضروری می‌دانند اما مخالفان نظر دیگری دارند.

رفسنجان2

     خبرگزاری مهر، گروه اجتماعی- مسعود بُربُر: پنج‌شنبه بولدوزرهای شرکت عمران رفسنجان در روستای چشمه علی بروجن کار احداث سد برای انتقال آب رودخانه ونک به رفسنجان را آغاز کردند. این در حالی است که این پروژه نه تنها از دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست مجوزی برای آغاز به کار دریافت نکرده است، بلکه به گفته مسئولان سازمان محیط زیست حتی درخواستی هم برای دریافت مجوز از سوی این پروژه ارائه نشده است.

     هرچند روز جمعه نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست موفق شدند عملیات اجرایی بولدوزرها را به دلیل نداشتن مجوز متوقف کنند اما مدافعان پروژه بر ضرورت اجرای آن تأکید می‌ورزند. با این حال مشخص نیست اگر طبق گفته مدافعان، پروژه آن اندازه ضرورت دارد که به حفظ آثار زیست محیطی آن غلبه کند، چرا مسئولان پروژه برای دریافت مجوز زیست محیطی آن اقدامی نکرده‌اند.

انتقال آب بین حوضه‌ای یک الزام برای مدیریت آب کشور است

     یک کارشناس ارشد منابع آب در دفاع از این پروژه انتقال آب به خبرنگار مهر گفته بود: بر اساس تحقیقات و مستندات موجود، حوضه‌های آبریز کشور و پراکندگی میزان بارش در این حوضه‌ها، توزیع مکانی بارش ناموزون بوده به‌ طوری‌که ۲۷% بارش فقط در چهار درصد از سطح کشور مى‌بارد و ۷۳% دیگر از باران در ۹۶ درصد از مساحت کل کشور فرو مى‌ریزد. در نتیجه پراکنش نامطلوب جغرافیایی و همچنین پراکنش نامطلوب زمانی بارش، سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای را به صورت یک الزام برای مدیریت آب کشور درآورده است. به طوری‌که اگر این انتقال به موقع و صحیح صورت نپذیرد بخش مرکزی ایران خالی از سکنه خواهد شد.

     دکتر علی مریدی افزود: کرمان، پهناورترین استان ایران بیش از ۱۱ درصد از وسعت کشور را در برگرفته و به نوعی مرجع صنعتی، فرهنگی، سیاسی و کشاورزی در میان استان‌های منطقه جنوب شرق کشور محسوب می‌شود. تنوع آب و هوایی منطقه سبب تنوع تولیدات زراعی و باغی شده و امکان کشت محصولات با ارزش اقتصادی بالا از قبیل پسته، خرما و مرکبات و همچنین جالیز و سبزی به صورت تولید خارج از فصل را فراهم کرده است. وجود چندین گمرک که در زمینه صدور محصولات کشاورزی فعالیت دارند، بیانگر اهمیت فوق‌العاده این استان از نظر ظرفیت‌های موجود کشاورزی است. استان کرمان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پسته در جهان است. علاوه بر این از نظر اقتصادی‌، منطقه ویژه و آزاد تجاری سیرجان اهمیت استان کرمان را افزایش داده است. این منطقه صرف نظر از تاثیراتی که در توسعه اقتصادی کل استان داشته، ‌از دیدگاه توسعه جهانگردی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

     به گفته مریدی با بررسی تغییرات میزان صادرات پسته و درآمد حاصله از آن مشاهده می‌شود در برخی سال‌ها که شرایط بازرگانی و تا حدی منابع آب مناسب بوده میزان درآمد حاصله از صادرات پسته تا حدود یک میلیارد دلار بوده است و در صورت توجه به این مزیت رقابتی کشور و رفع موانعی همچون محدودیت‌های منابع آب در کرمان می‌توان یکی از نمادهای اقتصاد مقاومتی را رقم زد.

     با این حال برخی کارشناسان دیگر منابع آب، نظری جز این دارند. هومان خاکپور در گفتگو با خبرنگار مهر دفاعیات و توجیهات ارائه شده برای انتقال بین حوضه‌ای آب به دشت رفسنجان و توسعه باغات پسته را «بسیار ابتدایی و فاقد پیوست‌های محیط زیستی» می‌داند.

     این فعال محیط زیست اضافه می‌کند: موضوعات آمایشی و پراکنش بارندگی هم که در این توجیهات گفته‌شده است خود دلیلی بر رد ادامه توسعه بر مبنای کشاورزی در بخش‌های غیرمستعد کشور است و نه توجیه انتقال بین حوضه‌ای آب.

بیلان آبی دشت‌های رفسنجان منفی است

     مریدی در ادامه دفاعیات خود تصریح می‌کند: بروز پدیده خشکسالی و کاهش سرانه آب در سال‌های اخیر و گسترش روز افزون نیازهای آبی (از نظر کمی و کیفی‌)، رقابت در راستای جذب هر چه بیشتر آب در بین مصرف‌کنندگان مختلف را تشدید کرده است. در شرایط کنونی، پتانسیل‌های اقتصادی توسعه استان کرمان تحت تاثیر بحران آب با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. همانند الگوی غالب در کشور، عمده منابع آب زیرزمینی استان، در بخش کشاورزی و پس از آن در بخش شرب و صنعت است. با توجه به برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی در حال حاضر بسیاری از دشت‌های استان با بیلان منفی مواجه بوده و بسیاری از دشت‌های استان، هر ساله‌با افت قابل ملاحظه سطح آب سفره های زیر زمینی‌ همراه هستند. در بسیاری از محدوده‌های مطالعاتی استان، کسری مخزن آب زیرزمینی در وضعیت بحرانی قرار دارد. این در حالی است که منابع آب سطحی محدود در استان نیز پاسخگوی نیازهای کنونی و تقاضای روزافزون استان نخواهد بود.

      وی تأکید کرده است:‌ در مقابل نقاط ضعف استان همانند از میان رفتن پتانسیل‌های طبیعی برای بازگردانی و احیاء منابع آب به ویژه منابع آب زیرزمینی، نقاط قوت استان در خصوص منابع آب، فعال شدن بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی در فعالیت‌های مرتبط با توسعه منابع آب و صیانت از این منابع را می توان نام برد. در مقابل تهدیدهای افزایش تقاضا و از بین رفتن منابع آبی داخل استان، فرصت‌هایی همچون انتقال آب از منابع آبی مجاور استان به ویژه از سرشاخه‌های کارون وجود دارد.

     اما خاکپور با یادآوری این نکته که استان چهارمحال و بختیاری و خوزستان، مجاور با استان کرمان نیستند، برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی دشت رفسنجان را اعترافی دیگر بر بی‌رویه بودن مصارف می‌داند.

     عضو شبکه تشکلهای محیط زیستی چهارمحال و بختیاری تأکید می‌کند که چاره کار افتادن بر مدار منطقی برداشت آب است و نه ادامه بی‌رویگی.

آورد کارون ۱۴ میلیارد متر مکعب است نه ۲۰ میلیارد مترمکعب

     مریدی در ادامه دفاعیاتش می‌گوید: بررسی وضعیت هیدروگراف واحد دشت رفسنجان به عنوان قطب پسته کشور و وضعیت کیفیت آب این دشت نشانگر آن است که این دشت وضعیت نامطلوب و ناپایداری دارد. در مقابل در حوضه کارون (بزرگترین و پر آب ترین رودخانه کشور) سالانه حدود ۲۰ میلیارد مترمکعب آب وارد دریا می‌شود طی خشکسالی‌های اخیر بالغ بر ۷ میلیارد مترمکعب آب وارد دریا شده به طوری‌که بسیاری از آبخوان‌های استان کرمان دچار افت کمی و کیفی شدید بوده‌اند.

     اما به اعتقاد خاکپور، چیزی که مریدی از آن غافل بوده است اثرات کیفی آب در رودخانه است که اشاره‌ای به آن نشده و اثرات اقتصادی که این آب هم‌اکنون بر معیشت مردمان پایین‌دست خود دارد یا شاید بتواند در مبدأ، اثرات بسیار بزرگ‌تر اقتصادی در سطح ملی داشته باشد.

     وی تصریح می‌کند: اثرات آب برداشتی را باید در اروندکنار سنجید نه در مبدأ. متوسط آورد ۱۰ ساله کارون بزرگ (دز و کارون) ۱۴ میلیارد مترمکعب بوده نه ۲۰ میلیارد و بر اساس تصمیمات وزارت نیرو باید آورد ۷ ساله خشکسالی معیار عمل باشد که بازهم متوسط حجم آورد به حدود ۱۳ میلیارد مترمکعب می‌رسد. آورد رودخانه در نقطه‌ای که برداشت می‌شود باید محاسبه شود که تقریباً کمتر از ۳ میلیارد مترمکعب است. آنچه وارد دریا می‌شود هم حدود ۷ میلیارد مترمکعب است که متأسفانه شدیداً آلوده به پساب کشت و صنعت‌ها و صنایع و شهرها و روستاها است.

تنها یک درصد آب کارون را می‌بریم

     علی مریدی در پایان تصریح می‌کند که حجم آب انتقالی از طریق سولکان به کرمان در حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال بوده که معادل تنها یک درصد آبدهی رودخانه کارون است اما می‌تواند علاوه بر تامین آب شرب بسیاری از شهرهای استان کرمان افت کمی و کیفی تعدادی از دشت‌های استان کرمان را جبران کند.

     خاکپور اما در پاسخ تأکید می‌کند که برداشت آب ۲۰۰ میلیون مترمکعبی در یک حوضه بزرگ مانند محاسبه برداشت آب از یک مخزن بزرگ آبی نیست. وی این نگاه را «کاملاً کوته‌بینانه» می‌داند چراکه برداشت این حجم آب را باید با نگاهی اکوسیستمی و اثرات زاینده آن در طول جریان تا مصب خلیج فارس نگریست.

     این فعال محیط زیست هشدار می‌دهد: کم‌آبی کارون در حدی است که هم‌اکنون سه سد سلولی در آبادان بر روی کارون در حال ساخت هست که جلوی پیشروی آب دریا را بگیرد و شوری وارد کارون نشود. به این مفهوم که ورودی کارون به خلیج فارس به‌قدری کم شده است که امکان غلبه بر مد را ندارد و آب دریا وارد کارون و اروند شده است. در اثر پیشروی آب بیش از ۴۰۰ هزار اصله نخل مثمر و باکیفیت خرمای درجه‌یک خشک‌شده‌اند و اقتصاد بومی منطقه کاملاً نابودشده است و چنانچه آب بیشتری برداشت شود پیشروی این خشکی تسریع می‌شود و هم‌اینک نیز خشک شدن مداوم نخیلات ادامه دارد. به لحاظ اقتصادی نیز خرما بسیار ارزشمندتر از پسته است و تولیدات خوراکی و صنعتی بسیاری دارد و حداقل ۱۲ محصول جانبی از آن تولید می‌شود.

محیط زیست را دوباره در کار انجام شده قرار ندهند

     با فرض صحت دفاعیات مریدی و ضرورت و الزام پروژه انتقال آب ونک به رفسنجان روشن نیست چرا مسئولان این پروژه به روال قانون پروژه‌های عمرانی تن نداده و از دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست برای انجام این پروژه مجوز دریافت نکرده اند.

     پیشتر دکتر سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست با اعلام اینکه پروژه انتقال آب رودخانه ونک به رفسنجان هیچ پیشینه و مجوزی در سازمان محیط زیست ندارد در پاسخ به خبرنگار مهر که از تملک اراضی در محل احداث سد ونک برای انتقال آب به رفسنجان خبر می‌داد پیگیری این موضوع و جلوگیری از هرگونه اقدام بدون مجوز قانونی را وعده داده بود.

     بر اساس گزارش مهر شرکت عمران رفسنجان با نادیده گرفتن قوانین و بدون انجام مراحل ارزیابی زیست‌محیطی و اخذ موافقت‌ها و مجوزهای لازم، وارد شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری شده و تجهیز کارگاه احداث سد را آغاز کرده بود.

     این در حالی است که بر اساس بند الف ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه طرحها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی موظفند پروژه خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قراردهند و رعایت نتیجه ارزیابی‌ها توسط مجریان طرحها و پروژه‌ها الزامی است. با این حال در سال‌های گذشته بسیاری از طرح‌های بزرگ عمرانی پیش از دریافت مجوز، آغاز به کار می‌کردند تا با ایجاد هزینه سنگین در پروژه و به بهانه هدررفت بودجه، امکان مخالفت با پروژه را از سازمان محیط زیست بگیرند. اکنون باید دید این بار که هنوز فعالیت و بودجه چندانی از بیت‌المال در این پروژه غیرقانونی صرف نشده است سازمان محیط زیست توانایی جلوگیری از آن را خواهد داشت یا بار دیگر این سازمان پس از صرف بودجه میلیاردی در پروژه به جای آنکه مجری متخلف را به اتهام تضییع بیت‌المال مجازات کند به احداث آن تن در خواهد داد.

اعتراض ده‌ها تشکل محیط زیستی به آغاز پروژه انتقال آب بدون مجوز قانونی ونک – رفسنجان

جمعه,۲۷ اسفند, ۱۳۹۴ ۲۲:۳۸

«دولت محیط زیستی» جلوی انتقال آب غیرقانونی به رفسنجان را بگیرد

     شرکت عمران رفسنجان بدون اخذ موافقت‌ها و مجوزهای لازم، با تجهیز کارگاه ساخت سد برای انتقال آب از چهارمحال و بختیاری به رفسنجان اقدام کرده و اعتراض فعالان زیست محیطی کشور را برانگیخته است.

رفسنجان1

    خبرگزاری مهر، گروه جامعه – مسعود بُربُر: شرکت عمران رفسنجان با نادیده گرفتن قوانین و بدون انجام مراحل ارزیابی زیست‌محیطی و اخذ موافقت‌ها و مجوزهای لازم، وارد شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری شده و با شروع تجهیز کارگاه احداث سد، درصدد است سالانه میزان ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب از رودخانه ونک و سرشاخه‌های کارون به دشت رفسنجان انتقال دهد.

     ده‌ها تشکل زیست محیطی از سراسر کشور در نامه‌ای به رئیس جمهوری که رونوشت آن برای وزیر نیرو و رئیس سازمان محیط زیست هم ارسال شده اعتراض خود به این موضوع اعلام کرده‌اند. این فعالان معتقدند خشک‌سالی‌های پی‌درپی سال‌های اخیر، سدسازی‌های بی‌رویه و پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از سرشاخه‌های کارون به فلات مرکزی، آورد این رودخانه را به‌شدت کاهش داده و پساب‌های کشاورزی و صنعتی و خانگی، تنها رودخانه‌ی قابل کشتیرانی در ایران را به فاضلابی بزرگ تبدیل کرده است.

«محیط زیست» شعار انتخاباتی دولت یازدهم بود

     یک کارشناس منابع طبیعی در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: بدون شک یکی از شاخص‌های مردم و به خصوص فعالان و دغدغه‌مندان محیط‌زیست در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، شعارها و برنامه‌های محیط‌زیستی انتخاباتی آقای روحانی در این دوره ریاست جمهوری بود.

     هومان خاکپور با یادآوری اینکه حسن روحانی دولت خود را دولتی محیط‌زیستی نامیده بود تصریح می‌کند: شوربختانه اتفاقاتی که در حوزه محیط‌زیست به خصوص در حوزه سدسازی و پروژه‌های انتقال آب از سرشاخه‌های کارون بزرگ و دیار زاگرس در حال رخ دادن است ما را سخت نگران کرده است.

     این فعال محیط زیست با بیان اینکه «هنوز سایه سیاه و نگران‌کننده پروژه‌های انتقال آب گلاب و بهشت‌آباد و سبزکوه و … بر سر طبیعت و منابع آبی فاجعه‌بار این دیار گسترده است» هشدار می‌دهد: ناباورانه خبرهای نگران‌کننده‌تری از کلید خوردن پروژه انتقال آب دیگری برای نجات بخشی دشت رفسنجان به گوش می‌رسد.

ظرفیت سدها بیش از آورد کارون است

     در نامه‌ای که امضای شبکه‌تشکل‌های‌محیط‌زیستی‌ ۱۲ استان پای آن به چشم می‌خورد در این باره آمده است: در روزهای اخیر شاهد آغاز تجهیز کارگاه انتقال آب بین حوضه‌ای دیگری از سرشاخه‌های کارون در چهارمحال و بختیاری هستیم. سد و انتقال آب از رودخانه ونک در چهارمحال و بختیاری به دشت رفسنجان، پروژه‌ای غیرکارشناسی و فاقد مجوزهای قانونی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی است که برخلاف رویکردها و دیدگاه‌های کارشناسانه و دوراندیشانه دولت تدبیر و امید، قرار است سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب را منتقل کرده و شتاب روند نابودی کارون بزرگ را شدت بخشد.

     نویسندگان این نامه درباره وضعیت کنونی رودخانه کارون توضیح داده‌اند: در حال حاضر ظرفیت ذخیره و نگهداری سدهای موجود بر روی کارون برابر ۱۴ میلیارد مترمکعب است که در شرایط نرمال می‌توانند بیش از تمامی آورد رودخانه را ذخیره کنند. در شرایط خشک‌سالی حاضر، میانگین آب ذخیره‌شده در این سدها حدود ۱۱ میلیارد مترمکعب است که تولید برق آن‌ها به‌شدت کاهش پیداکرده است و تلخ‌تر آنکه در چنین شرایطی، آب جریان داشته در رودخانه به کمتر از یک‌سوم حق‌آبه زیستی (دبی پایه) آن کاهش پیدا کرده است.

     به گفته این فعالان اگر سدها و پروژه‌های انتقال آب در دست اجرا مانند خرسان ۳ و بهشت‌آباد و حدود ۲۰ سد مطالعه شده را هم به این سیاهه اضافه کنیم، ابعاد فاجعه‌بار نابودی کامل کارون عیان‌تر خواهد شد.

دولت، پروژه غیرقانونی را متوقف کند

     پروژه سد و انتقال آب ونک نه برای تأمین آب شرب، بلکه صرفاً با توجیه تعادل بخشی دشت رفسنجان و به کام بخش کشاورزی و با سرمایه‌گذاری شرکت عمران رفسنجان کلید خورده است. نویسندگان این نامه معتقدند که این پروژه در صورت اجرایی شدن، نه‌تنها منجر به خسارت‌های زیست‌محیطی گسترده در حوضه آبخیز کارون بزرگ خواهد شد بلکه سبب بروز نارضایتی‌های اجتماعی، ناامیدی فعالان و دوستداران محیط‌زیست و کاهش اعتماد اهالی کارون بزرگ به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی به شعارها و برنامه‌های دولت یازدهم خواهد شد.

     فعالان محیط زیست در نامه خود به روحانی از او خواسته‌اند اجرای این پروژه انتقال آب در سرشاخه‌های کارون را به لحاظ خسارت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی ناشی از اجرای آن و غیرقانونی بودن آن به لحاظ نداشتن مجوزهای قانونی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی، متوقف کند.

     اکنون باید دید دولتی که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته با شعار محیط زیست بر سر کار آمد و اکنون فهرستی از ۱۰۴۱ سد غیرمرزی روی درگاه اینترنتی وزارت نیرو پیش چشم بازدیدکنندگان گذاشته است، وقعی به اثرات مخرب این پروژه غیرقانونی بر چندین استان کشور خواهد نهاد یا حال و روز کارون بزرگ که از سرشاخه‌های زردکوه بختیاری و دنا سرچشمه گرفته و نخستین خاستگاه‌ تمدن بشری را در دیار خوزستان به وجود آورده است، از این نیز اندوهناک‌تر و تلخ‌تر خواهد شد.