بایگانی “رسانه ها”

ریزگردها بام ایران را هم تسخیر کردند

چهارشنبه, ۱ تیر, ۱۳۹۵
Untitled
با توجه به تشکیل چشمه‌های گرد و غبار با منشأ خارجی هوای چهرمحال و بختیاری از روز پنجشنبه در شرایط ناسالم قرار و از بعد از ظهر روز سه‌شنبه و چهارشنبه وزش باد شدید و نسبتاً شدید همراه با گرد و خاک با منشأ محلی پیش‌بینی می‌شود.
به گزارش جهانبین نیوز، گرد و غبار برای سلامت عموم مردم یک تهدید جدی محسوب، و یکی از پدیده‌های جوی است که آثار و پیامدهای زیست‌محیطی، اجتماعی و انسانی نامطلوبی بر جای می‌گذارد.

ریزگردها، روزنه‌های کوچک روی برگ گیاهان را مسدود و عمل تنفس گیاه را مختل می‌سازد و عامل خطرناکی برای حیات گیاهان، حیوانات و انسان محسوب می‌شود و چرخه زاد و ولد را بر هم می‌زند.

گردو غبار علاوه‌بر تاثیرات مخرب بر روی انسان، بیماری‌های تنفسی و ریوی را بر او تحمیل می‌کند و هزینه‌های جامعه را در حوزه‌های بهداشت و سلامت، اقتصاد، محیط‌ زیست و امور اجتماعی بالا می‌برد.

چندسالی است گرد و غبار میهمان استان‌های غربی است؛ این پدیده زندگی ساکنان غرب کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است و به محیط زیست، سلامتی و اقتصاد آنان خسارت‌های فراوانی وارد ساخته است.

ذرات معلق و گرد و غباری که از کشور عراق وارد ایران شده، از سمت استان خوزستان وارد استان چهارمحال و بختیاری شده است و این استان را تحت تاثیر خود قرار داده‌اند و علی‌رقم بام ایران بودن و در ارتفاعات زاگرس قرار گرفتن از این قائده مستثنی نبوده و با این پدیده دست و پنجه نرم می‌کند.

ورود گرد و غبار از سمت جنوب به استان در کنار گرد و غبار ایجاد شده توسط کانون‌های مولد گرد و غبار استان از جمله دشت‌های خشک شده استان وضعیت پاکی هوای این استان را تحت تاثیر قرار داده به مرز هشدار رسانده است.

هوای چهارمحال و بختیاری برای پنجمین روز متوالی در شرایط ناسالم

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: هوای استان برای پنجمین روز متوالی از روز پنج‌شنبه در شرایط ناسالم قرار دارد.

مهرداد قطره در گفت‌وگو با با جهانبین نیوز اظهار داشت: باتوجه به تشکیل چشمه‌های گرد و غبار با منشأ خارجی هوای استان از روز پنج‌شنبه در شرایط ناسالم قرار دارد که روزهای جمعه و شنبه بحرانی‌ترین روزها گزارش شده است.

وی با اشاره به وضعیت هوای امروز استان افزود: امروز وضعیت هوا در شرایط ناسالم قرار دارد و میزان ذرات ۱۰ میکرون ۱۵۰ و ذرات ۲.۵ میکرون ۱۲۸ میکروگرم است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به پیش‌بینی وضعیت هوای استان در روزهای آینده بیان کرد: از بعد از ظهر روز سه‌شنبه و چهارشنبه وزش باد شدید و نسبتاً شدید همراه با گرد و خاک با منشأ محلی پیش‌بینی می‌شود.

قطره خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود سرعت وزش باد بین ۶۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت افزایش و وضعیت هوای استان نیز در شرایط هشدار و یا بحرانی قرار گیرد.

حضور ریزگردها مشکل عمده استان‌های غربی است

هومان خاکپور کارشناس محیط زیست در مصاحبه اختصاصی با جهانبین نیوز گفت: ریزگردها در کشور دارای دو منشا خارجی و داخلی بوده که حجم عمده ریزرگردهای خارجی از کشور عراق است.

وی وضعیت نامناسب عراق و تالاب‌های خشک شده را علت عمده ریزرگردهای این کشور بیان کرد و افزود: بخش عمده کشور توسط این ریزگردها درگیر شده و عمده مشکل نابسامانی این کشور و عدم انسجام حکومت عراق و عدم رعایت حقوق بین‌المللی در تالاب‌ها و رود خانه فرات است.

بهره‌برداری زیاد از آب‌های زیر زمینی و انتقال آب‌های سطحی تشدیدکننده ریزگردها

خاکپور حضور ریزگردها را مشکل عمده استان‌ها به خصوص استان‌های غربی دانست و افزود: بهره‌برداری زیاد از آب‌های زیر زمینی و انتقال آب‌های سطحی موجب گسترش دشت‌ها و خشک شدن تالاب‌ها شده و همین امر بر تشدید این مساله می‌افزاید.

وی حاشیه شهرستان شهرکرد و دشت‌های این شهرستان را کانون اصلی ریزگردها در استان عنوان کرد و افزود: وضعیت اکولولژی  حاشیه شهرستان شهرکرد بکر و زیبا بوده و با بهره‌برداری‌های نامناسب و توسعه اراضی شاهد هستیم این منبع حیاتی به یک تهدید تبدیل شده است.

این کارشناس محیط زیست تاکید کرد: وضعیت ۱۱ دشت، استان چهارمحال و بختیاری به دلیل برداشت‌های بی‌رویه از ‌آب‌های زیرزمینی بحرانی شده است و کشاورزان با مشکل مواجه شدند.

دولت بیشتر به ملاحظات زیست‌محیطی و ارزیابی‌ها توجه کند

خاکپور تصریح کرد: دولتی که ادعای دولت محیط زیستی دارد و رئیس جمهور اعلام می‌کند دولت من یک دولت محیط زیستی است توقعات بالا می‌رود.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی  به عنوان یک دستگاه مستقل باید ورود پیدا کند، بیان داشت: متاسفانه دستگاه قضایی در چهارمحال و بختیاری وظایف خود را به خوبی انجام نمی‌دهد.

دعواهای سیاسی، فشارهای سیاسی و لابی‌ها به مسائل محیط زیست نباید وارد شود

خاکپور افزود: باتوجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست و بخشنامه‌ای که رئیس قوه قضاییه در مورد مقابله با تخریب‌های محیط زیستی داشتند انتظار این است که دعواهای سیاسی، فشارهای سیاسی و لابی‌ها به مسائل محیط زیست وارد نشود و اجازه ندهد این پروژه‌ها که اما و اگر دارد ادامه پیدا کند و اجازه ندهند بیت‌المال این گونه هزینه شود و خسارت‌های جدی محیط زیست ایجاد شود وقتی مردم ببینند دولت به قانون توجهی نمی‌کند چه انتظاری داریم که مردم جنگل‌ها را قطع نکنند.

موافقان و مخالفان انتقال آب ونک – رفسنجان

جمعه, ۲۷ اسفند, ۱۳۹۴

بولدوزرها به چشمه علی رفتند/ انتقال آب ضروری است مجوز نیاز نداریم

     بولدوزرهای عمران رفسنجان در چشمه علی بروجن آغاز به کار کردند بدون آنکه برای انتقال آب ونک به رفسنجان مجوزی دریافت کرده باشند. مدافعان، پروژه را ضروری می‌دانند اما مخالفان نظر دیگری دارند.

رفسنجان2

     خبرگزاری مهر، گروه اجتماعی- مسعود بُربُر: پنج‌شنبه بولدوزرهای شرکت عمران رفسنجان در روستای چشمه علی بروجن کار احداث سد برای انتقال آب رودخانه ونک به رفسنجان را آغاز کردند. این در حالی است که این پروژه نه تنها از دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست مجوزی برای آغاز به کار دریافت نکرده است، بلکه به گفته مسئولان سازمان محیط زیست حتی درخواستی هم برای دریافت مجوز از سوی این پروژه ارائه نشده است.

     هرچند روز جمعه نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست موفق شدند عملیات اجرایی بولدوزرها را به دلیل نداشتن مجوز متوقف کنند اما مدافعان پروژه بر ضرورت اجرای آن تأکید می‌ورزند. با این حال مشخص نیست اگر طبق گفته مدافعان، پروژه آن اندازه ضرورت دارد که به حفظ آثار زیست محیطی آن غلبه کند، چرا مسئولان پروژه برای دریافت مجوز زیست محیطی آن اقدامی نکرده‌اند.

انتقال آب بین حوضه‌ای یک الزام برای مدیریت آب کشور است

     یک کارشناس ارشد منابع آب در دفاع از این پروژه انتقال آب به خبرنگار مهر گفته بود: بر اساس تحقیقات و مستندات موجود، حوضه‌های آبریز کشور و پراکندگی میزان بارش در این حوضه‌ها، توزیع مکانی بارش ناموزون بوده به‌ طوری‌که ۲۷% بارش فقط در چهار درصد از سطح کشور مى‌بارد و ۷۳% دیگر از باران در ۹۶ درصد از مساحت کل کشور فرو مى‌ریزد. در نتیجه پراکنش نامطلوب جغرافیایی و همچنین پراکنش نامطلوب زمانی بارش، سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای را به صورت یک الزام برای مدیریت آب کشور درآورده است. به طوری‌که اگر این انتقال به موقع و صحیح صورت نپذیرد بخش مرکزی ایران خالی از سکنه خواهد شد.

     دکتر علی مریدی افزود: کرمان، پهناورترین استان ایران بیش از ۱۱ درصد از وسعت کشور را در برگرفته و به نوعی مرجع صنعتی، فرهنگی، سیاسی و کشاورزی در میان استان‌های منطقه جنوب شرق کشور محسوب می‌شود. تنوع آب و هوایی منطقه سبب تنوع تولیدات زراعی و باغی شده و امکان کشت محصولات با ارزش اقتصادی بالا از قبیل پسته، خرما و مرکبات و همچنین جالیز و سبزی به صورت تولید خارج از فصل را فراهم کرده است. وجود چندین گمرک که در زمینه صدور محصولات کشاورزی فعالیت دارند، بیانگر اهمیت فوق‌العاده این استان از نظر ظرفیت‌های موجود کشاورزی است. استان کرمان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پسته در جهان است. علاوه بر این از نظر اقتصادی‌، منطقه ویژه و آزاد تجاری سیرجان اهمیت استان کرمان را افزایش داده است. این منطقه صرف نظر از تاثیراتی که در توسعه اقتصادی کل استان داشته، ‌از دیدگاه توسعه جهانگردی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

     به گفته مریدی با بررسی تغییرات میزان صادرات پسته و درآمد حاصله از آن مشاهده می‌شود در برخی سال‌ها که شرایط بازرگانی و تا حدی منابع آب مناسب بوده میزان درآمد حاصله از صادرات پسته تا حدود یک میلیارد دلار بوده است و در صورت توجه به این مزیت رقابتی کشور و رفع موانعی همچون محدودیت‌های منابع آب در کرمان می‌توان یکی از نمادهای اقتصاد مقاومتی را رقم زد.

     با این حال برخی کارشناسان دیگر منابع آب، نظری جز این دارند. هومان خاکپور در گفتگو با خبرنگار مهر دفاعیات و توجیهات ارائه شده برای انتقال بین حوضه‌ای آب به دشت رفسنجان و توسعه باغات پسته را «بسیار ابتدایی و فاقد پیوست‌های محیط زیستی» می‌داند.

     این فعال محیط زیست اضافه می‌کند: موضوعات آمایشی و پراکنش بارندگی هم که در این توجیهات گفته‌شده است خود دلیلی بر رد ادامه توسعه بر مبنای کشاورزی در بخش‌های غیرمستعد کشور است و نه توجیه انتقال بین حوضه‌ای آب.

بیلان آبی دشت‌های رفسنجان منفی است

     مریدی در ادامه دفاعیات خود تصریح می‌کند: بروز پدیده خشکسالی و کاهش سرانه آب در سال‌های اخیر و گسترش روز افزون نیازهای آبی (از نظر کمی و کیفی‌)، رقابت در راستای جذب هر چه بیشتر آب در بین مصرف‌کنندگان مختلف را تشدید کرده است. در شرایط کنونی، پتانسیل‌های اقتصادی توسعه استان کرمان تحت تاثیر بحران آب با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. همانند الگوی غالب در کشور، عمده منابع آب زیرزمینی استان، در بخش کشاورزی و پس از آن در بخش شرب و صنعت است. با توجه به برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی در حال حاضر بسیاری از دشت‌های استان با بیلان منفی مواجه بوده و بسیاری از دشت‌های استان، هر ساله‌با افت قابل ملاحظه سطح آب سفره های زیر زمینی‌ همراه هستند. در بسیاری از محدوده‌های مطالعاتی استان، کسری مخزن آب زیرزمینی در وضعیت بحرانی قرار دارد. این در حالی است که منابع آب سطحی محدود در استان نیز پاسخگوی نیازهای کنونی و تقاضای روزافزون استان نخواهد بود.

      وی تأکید کرده است:‌ در مقابل نقاط ضعف استان همانند از میان رفتن پتانسیل‌های طبیعی برای بازگردانی و احیاء منابع آب به ویژه منابع آب زیرزمینی، نقاط قوت استان در خصوص منابع آب، فعال شدن بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی در فعالیت‌های مرتبط با توسعه منابع آب و صیانت از این منابع را می توان نام برد. در مقابل تهدیدهای افزایش تقاضا و از بین رفتن منابع آبی داخل استان، فرصت‌هایی همچون انتقال آب از منابع آبی مجاور استان به ویژه از سرشاخه‌های کارون وجود دارد.

     اما خاکپور با یادآوری این نکته که استان چهارمحال و بختیاری و خوزستان، مجاور با استان کرمان نیستند، برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی دشت رفسنجان را اعترافی دیگر بر بی‌رویه بودن مصارف می‌داند.

     عضو شبکه تشکلهای محیط زیستی چهارمحال و بختیاری تأکید می‌کند که چاره کار افتادن بر مدار منطقی برداشت آب است و نه ادامه بی‌رویگی.

آورد کارون ۱۴ میلیارد متر مکعب است نه ۲۰ میلیارد مترمکعب

     مریدی در ادامه دفاعیاتش می‌گوید: بررسی وضعیت هیدروگراف واحد دشت رفسنجان به عنوان قطب پسته کشور و وضعیت کیفیت آب این دشت نشانگر آن است که این دشت وضعیت نامطلوب و ناپایداری دارد. در مقابل در حوضه کارون (بزرگترین و پر آب ترین رودخانه کشور) سالانه حدود ۲۰ میلیارد مترمکعب آب وارد دریا می‌شود طی خشکسالی‌های اخیر بالغ بر ۷ میلیارد مترمکعب آب وارد دریا شده به طوری‌که بسیاری از آبخوان‌های استان کرمان دچار افت کمی و کیفی شدید بوده‌اند.

     اما به اعتقاد خاکپور، چیزی که مریدی از آن غافل بوده است اثرات کیفی آب در رودخانه است که اشاره‌ای به آن نشده و اثرات اقتصادی که این آب هم‌اکنون بر معیشت مردمان پایین‌دست خود دارد یا شاید بتواند در مبدأ، اثرات بسیار بزرگ‌تر اقتصادی در سطح ملی داشته باشد.

     وی تصریح می‌کند: اثرات آب برداشتی را باید در اروندکنار سنجید نه در مبدأ. متوسط آورد ۱۰ ساله کارون بزرگ (دز و کارون) ۱۴ میلیارد مترمکعب بوده نه ۲۰ میلیارد و بر اساس تصمیمات وزارت نیرو باید آورد ۷ ساله خشکسالی معیار عمل باشد که بازهم متوسط حجم آورد به حدود ۱۳ میلیارد مترمکعب می‌رسد. آورد رودخانه در نقطه‌ای که برداشت می‌شود باید محاسبه شود که تقریباً کمتر از ۳ میلیارد مترمکعب است. آنچه وارد دریا می‌شود هم حدود ۷ میلیارد مترمکعب است که متأسفانه شدیداً آلوده به پساب کشت و صنعت‌ها و صنایع و شهرها و روستاها است.

تنها یک درصد آب کارون را می‌بریم

     علی مریدی در پایان تصریح می‌کند که حجم آب انتقالی از طریق سولکان به کرمان در حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال بوده که معادل تنها یک درصد آبدهی رودخانه کارون است اما می‌تواند علاوه بر تامین آب شرب بسیاری از شهرهای استان کرمان افت کمی و کیفی تعدادی از دشت‌های استان کرمان را جبران کند.

     خاکپور اما در پاسخ تأکید می‌کند که برداشت آب ۲۰۰ میلیون مترمکعبی در یک حوضه بزرگ مانند محاسبه برداشت آب از یک مخزن بزرگ آبی نیست. وی این نگاه را «کاملاً کوته‌بینانه» می‌داند چراکه برداشت این حجم آب را باید با نگاهی اکوسیستمی و اثرات زاینده آن در طول جریان تا مصب خلیج فارس نگریست.

     این فعال محیط زیست هشدار می‌دهد: کم‌آبی کارون در حدی است که هم‌اکنون سه سد سلولی در آبادان بر روی کارون در حال ساخت هست که جلوی پیشروی آب دریا را بگیرد و شوری وارد کارون نشود. به این مفهوم که ورودی کارون به خلیج فارس به‌قدری کم شده است که امکان غلبه بر مد را ندارد و آب دریا وارد کارون و اروند شده است. در اثر پیشروی آب بیش از ۴۰۰ هزار اصله نخل مثمر و باکیفیت خرمای درجه‌یک خشک‌شده‌اند و اقتصاد بومی منطقه کاملاً نابودشده است و چنانچه آب بیشتری برداشت شود پیشروی این خشکی تسریع می‌شود و هم‌اینک نیز خشک شدن مداوم نخیلات ادامه دارد. به لحاظ اقتصادی نیز خرما بسیار ارزشمندتر از پسته است و تولیدات خوراکی و صنعتی بسیاری دارد و حداقل ۱۲ محصول جانبی از آن تولید می‌شود.

محیط زیست را دوباره در کار انجام شده قرار ندهند

     با فرض صحت دفاعیات مریدی و ضرورت و الزام پروژه انتقال آب ونک به رفسنجان روشن نیست چرا مسئولان این پروژه به روال قانون پروژه‌های عمرانی تن نداده و از دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست برای انجام این پروژه مجوز دریافت نکرده اند.

     پیشتر دکتر سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست با اعلام اینکه پروژه انتقال آب رودخانه ونک به رفسنجان هیچ پیشینه و مجوزی در سازمان محیط زیست ندارد در پاسخ به خبرنگار مهر که از تملک اراضی در محل احداث سد ونک برای انتقال آب به رفسنجان خبر می‌داد پیگیری این موضوع و جلوگیری از هرگونه اقدام بدون مجوز قانونی را وعده داده بود.

     بر اساس گزارش مهر شرکت عمران رفسنجان با نادیده گرفتن قوانین و بدون انجام مراحل ارزیابی زیست‌محیطی و اخذ موافقت‌ها و مجوزهای لازم، وارد شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری شده و تجهیز کارگاه احداث سد را آغاز کرده بود.

     این در حالی است که بر اساس بند الف ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه طرحها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی موظفند پروژه خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قراردهند و رعایت نتیجه ارزیابی‌ها توسط مجریان طرحها و پروژه‌ها الزامی است. با این حال در سال‌های گذشته بسیاری از طرح‌های بزرگ عمرانی پیش از دریافت مجوز، آغاز به کار می‌کردند تا با ایجاد هزینه سنگین در پروژه و به بهانه هدررفت بودجه، امکان مخالفت با پروژه را از سازمان محیط زیست بگیرند. اکنون باید دید این بار که هنوز فعالیت و بودجه چندانی از بیت‌المال در این پروژه غیرقانونی صرف نشده است سازمان محیط زیست توانایی جلوگیری از آن را خواهد داشت یا بار دیگر این سازمان پس از صرف بودجه میلیاردی در پروژه به جای آنکه مجری متخلف را به اتهام تضییع بیت‌المال مجازات کند به احداث آن تن در خواهد داد.

اعتراض ده‌ها تشکل محیط زیستی به آغاز پروژه انتقال آب بدون مجوز قانونی ونک – رفسنجان

جمعه, ۲۷ اسفند, ۱۳۹۴

«دولت محیط زیستی» جلوی انتقال آب غیرقانونی به رفسنجان را بگیرد

     شرکت عمران رفسنجان بدون اخذ موافقت‌ها و مجوزهای لازم، با تجهیز کارگاه ساخت سد برای انتقال آب از چهارمحال و بختیاری به رفسنجان اقدام کرده و اعتراض فعالان زیست محیطی کشور را برانگیخته است.

رفسنجان1

    خبرگزاری مهر، گروه جامعه – مسعود بُربُر: شرکت عمران رفسنجان با نادیده گرفتن قوانین و بدون انجام مراحل ارزیابی زیست‌محیطی و اخذ موافقت‌ها و مجوزهای لازم، وارد شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری شده و با شروع تجهیز کارگاه احداث سد، درصدد است سالانه میزان ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب از رودخانه ونک و سرشاخه‌های کارون به دشت رفسنجان انتقال دهد.

     ده‌ها تشکل زیست محیطی از سراسر کشور در نامه‌ای به رئیس جمهوری که رونوشت آن برای وزیر نیرو و رئیس سازمان محیط زیست هم ارسال شده اعتراض خود به این موضوع اعلام کرده‌اند. این فعالان معتقدند خشک‌سالی‌های پی‌درپی سال‌های اخیر، سدسازی‌های بی‌رویه و پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از سرشاخه‌های کارون به فلات مرکزی، آورد این رودخانه را به‌شدت کاهش داده و پساب‌های کشاورزی و صنعتی و خانگی، تنها رودخانه‌ی قابل کشتیرانی در ایران را به فاضلابی بزرگ تبدیل کرده است.

«محیط زیست» شعار انتخاباتی دولت یازدهم بود

     یک کارشناس منابع طبیعی در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: بدون شک یکی از شاخص‌های مردم و به خصوص فعالان و دغدغه‌مندان محیط‌زیست در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، شعارها و برنامه‌های محیط‌زیستی انتخاباتی آقای روحانی در این دوره ریاست جمهوری بود.

     هومان خاکپور با یادآوری اینکه حسن روحانی دولت خود را دولتی محیط‌زیستی نامیده بود تصریح می‌کند: شوربختانه اتفاقاتی که در حوزه محیط‌زیست به خصوص در حوزه سدسازی و پروژه‌های انتقال آب از سرشاخه‌های کارون بزرگ و دیار زاگرس در حال رخ دادن است ما را سخت نگران کرده است.

     این فعال محیط زیست با بیان اینکه «هنوز سایه سیاه و نگران‌کننده پروژه‌های انتقال آب گلاب و بهشت‌آباد و سبزکوه و … بر سر طبیعت و منابع آبی فاجعه‌بار این دیار گسترده است» هشدار می‌دهد: ناباورانه خبرهای نگران‌کننده‌تری از کلید خوردن پروژه انتقال آب دیگری برای نجات بخشی دشت رفسنجان به گوش می‌رسد.

ظرفیت سدها بیش از آورد کارون است

     در نامه‌ای که امضای شبکه‌تشکل‌های‌محیط‌زیستی‌ ۱۲ استان پای آن به چشم می‌خورد در این باره آمده است: در روزهای اخیر شاهد آغاز تجهیز کارگاه انتقال آب بین حوضه‌ای دیگری از سرشاخه‌های کارون در چهارمحال و بختیاری هستیم. سد و انتقال آب از رودخانه ونک در چهارمحال و بختیاری به دشت رفسنجان، پروژه‌ای غیرکارشناسی و فاقد مجوزهای قانونی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی است که برخلاف رویکردها و دیدگاه‌های کارشناسانه و دوراندیشانه دولت تدبیر و امید، قرار است سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب را منتقل کرده و شتاب روند نابودی کارون بزرگ را شدت بخشد.

     نویسندگان این نامه درباره وضعیت کنونی رودخانه کارون توضیح داده‌اند: در حال حاضر ظرفیت ذخیره و نگهداری سدهای موجود بر روی کارون برابر ۱۴ میلیارد مترمکعب است که در شرایط نرمال می‌توانند بیش از تمامی آورد رودخانه را ذخیره کنند. در شرایط خشک‌سالی حاضر، میانگین آب ذخیره‌شده در این سدها حدود ۱۱ میلیارد مترمکعب است که تولید برق آن‌ها به‌شدت کاهش پیداکرده است و تلخ‌تر آنکه در چنین شرایطی، آب جریان داشته در رودخانه به کمتر از یک‌سوم حق‌آبه زیستی (دبی پایه) آن کاهش پیدا کرده است.

     به گفته این فعالان اگر سدها و پروژه‌های انتقال آب در دست اجرا مانند خرسان ۳ و بهشت‌آباد و حدود ۲۰ سد مطالعه شده را هم به این سیاهه اضافه کنیم، ابعاد فاجعه‌بار نابودی کامل کارون عیان‌تر خواهد شد.

دولت، پروژه غیرقانونی را متوقف کند

     پروژه سد و انتقال آب ونک نه برای تأمین آب شرب، بلکه صرفاً با توجیه تعادل بخشی دشت رفسنجان و به کام بخش کشاورزی و با سرمایه‌گذاری شرکت عمران رفسنجان کلید خورده است. نویسندگان این نامه معتقدند که این پروژه در صورت اجرایی شدن، نه‌تنها منجر به خسارت‌های زیست‌محیطی گسترده در حوضه آبخیز کارون بزرگ خواهد شد بلکه سبب بروز نارضایتی‌های اجتماعی، ناامیدی فعالان و دوستداران محیط‌زیست و کاهش اعتماد اهالی کارون بزرگ به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی به شعارها و برنامه‌های دولت یازدهم خواهد شد.

     فعالان محیط زیست در نامه خود به روحانی از او خواسته‌اند اجرای این پروژه انتقال آب در سرشاخه‌های کارون را به لحاظ خسارت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی ناشی از اجرای آن و غیرقانونی بودن آن به لحاظ نداشتن مجوزهای قانونی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی، متوقف کند.

     اکنون باید دید دولتی که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته با شعار محیط زیست بر سر کار آمد و اکنون فهرستی از ۱۰۴۱ سد غیرمرزی روی درگاه اینترنتی وزارت نیرو پیش چشم بازدیدکنندگان گذاشته است، وقعی به اثرات مخرب این پروژه غیرقانونی بر چندین استان کشور خواهد نهاد یا حال و روز کارون بزرگ که از سرشاخه‌های زردکوه بختیاری و دنا سرچشمه گرفته و نخستین خاستگاه‌ تمدن بشری را در دیار خوزستان به وجود آورده است، از این نیز اندوهناک‌تر و تلخ‌تر خواهد شد.

چراغ سبز محیط‌زیست به مافیای شکار/سرشماری به پروانه شکار بدل نشود

دوشنبه, ۱۰ آذر, ۱۳۹۴

      به بهانه صدور پروانه شکار پرندگان وحشی در ۲۱ استان کشور در روزهای پایانی هفته یک دوره ۲ ماهه، نگارنده در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری مهر شرکت کرده که شرح آن در زیر به اشتراک گذاشته می‌شود:

شکار

     سازمان محیط زیست پس از سه سال ممنوعیت شکار، نظرسنجی را مبنای صدور پروانه شکار پرندگان قرار داده است و فعالان محیط زیست نگرانند که سرشماری پاییزه حیات وحش نیز به صدور پروانه شکار چهارپایان منتهی شود.

     هومان خاکپور در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: چندی پیش یک دستورالعمل صید و شکار برای اظهارنظر به ادارات کل استان‌ها فرستاده شد. قرار بود ادارات کل استان‌ها روی این دستورالعمل نظر بدهند اما در سازمان همین اظهارنظر را درخواست صدور پروانه در استان‌ها قلمداد کردند و به رغم مخالفت موکد در استان‌ها، یا حداقل در برخی استان‌ها، بر این اساس پروانه شکار پرنده صادر کردند.

     این کارشناس منابع طبیعی با اشاره به اینکه چند سال ممنوعیت شکار، تاثیر خوبی گذاشته بود می‌گوید: مردم عادت کرده بودند که شکار ممنوع است و این حاشیه امنی برای پرندگان حیات وحش ایجاد کرده بود اما با این اتفاق، با توجه به اینکه ادارات کل استان‌ها امکانات و بضاعت لازم برای کنترل کامل را ندارند نمی‌توانند به طور کامل منطقه را پوشش دهند و شکار غیرمجاز را در آن کنترل کنند. به این ترتیب سوء استفاده از این فضا زیاد شده و باعث شده که در کنار افرادی که برای آن‌ها پروانه شکار صادر شده است افراد سودجوی بسیاری هم دور از چشم ماموران وارد مناطق حفاظت شده شوند.

مناطق حفاظت شده به میدان تیر بدل شده است

     به گزارش خبرنگار مهر برخی اهالی مناطق حفاظت شده می‌گویند شکارچیان، این مناطق را به میدان تیر تبدیل کرده‌اند و این در حالی است که هنوز پروانه شکاری برای چهارپایان نیز صادر نشده است.

     در اغلب استان‌ها سرشماری پاییزه حیات وحش توسط اداره کل استان‌ها و با کمک فعالان محیط زیست آغاز شده است و مرتبا رسانه‌ای نیز می‌شود. موضوعی که این نگرانی را ایجاد کرده که نکند سرشماری حیات وحش مقدمه‌ای برای صدور مجوز چهارپایان باشد.

     خاکپور با تأیید اینکه سرشماری پاییزه حیات وحش به خودی خود اتفاق بسیار خوبی است، می‌گوید: ما زمانی می‌توانیم منطقه را به درستی مدیریت کنیم که اطلاعات پایه منطقه را در دست داشته باشیم. از این رو سرشماری و تکمیل اطلاعات اتفاق خوبی است.

     با این حال این فعال محیط زیست تأکید می‌کند: نگرانی از آنجاست که اتفاقی که برای پرندگان افتاد اکنون برای چهارپایان هم تکرار شود و سازمان محیط زیست تحت فشار مافیای شکار طی یک روند ناپسند این فرایند سرشماری حیات وحش را به سمتی ببرد که بر خلاف ظرفیت برد زیستگاه‌ها و نظر استان‌ها، مجوز شکار برای چهارپایان نیز صادر شود.

     صدالبته که این نگرانی با رویکرد مدیریت کنونی سازمان محیط زیست برای کسب درآمد سازمان از محیط زیست و پیشینه این سازمان در مواردی همچون جزیره آشوراده و صدور پروانه شکار پرندگان دور از ذهن نیست و پیشگیری از آن نیازمند نظارت و پیگیری دقیق رسانه‌ها و فعالان محیط زیست است.

ساماندهی فعالان محیط‌زیست در شبکه‌های مجازی

دوشنبه, ۲۸ مهر, ۱۳۹۴

     گفتگوی نگارنده با روزنامه آرمان در خصوص شبکه‌های اجتماعی را می‌توانید در شماره ۲۸۷۹ مورخ ۲۵ مهر ۱۳۹۴ آرمان بخوانید:

شبکه ها

     این روزها شبکه‌های مجازی باعث سرعت‌بخشی در امر اطلاع‌رسانی در جامعه شده‌اند. تنها کافی است یک اتفاق یا نارسایی در هر نقطه از این کره خاکی رخ دهد. با توجه به‌شدت و حدت آن می‌توان شاهد بازخوردهای آن در شبکه‌های اجتماعی بود. با بررسی فعالیت‌های مدنی در ۱۰ سال گذشته خواهید دید که با رشد شبکه‌های اجتماعی و ظرفیت‌های الکترونیکی به همان میزان ظرفیت مسئولیت‌پذیری مردم نیز در حوزه محیط‌زیست افزایش‌یافته است.

     با بررسی فعالیت‌ها در زمینه اطلاع‌رسانی در یک دهه گذشته خواهید دید که اطلاع‌رسانی به‌موقع و فراگیر در این حد نبوده و مشارکت‌ها مردمی ‌نیز به این شکل با استقبال عمومی‌ همراه نبوده است. اغلب اتفاقات در حوزه محیط‌زیست در چند سال اخیر به دلیل عدم پوشش‌دهی به‌موقع اخبار، آگاهی‌بخشی مردم را به همراه نداشت، اما هم‌اکنون با توسعه ظرفیت‌های الکترونیک و سرعت انتقال اطلاعات شاهد سهولت در دستیابی به اطلاعات هستیم که این امر باعث سرعت‌بخشی به امر آگاه‌سازی در همه حوزه‌ها شده است.

     انواع شبکه‌های اجتماعی به سهولت در تلفن همراه و تبلت نصب می‌شوند و مردم می‌توانند در همه اماکن و مراکز به‌صورت دائم و مستمر اطلاعات در زمینه محیط‌زیست را بررسی کنند. این امر می‌تواند به افزایش مشارکت مردم و مسئولیت‌مداری در حوزه محیط‌زیست به‌ویژه برای اشخاصی که دغدغه این حوزه را دارند منجر شود. این ظرفیت‌ها فرصت مناسبی در اطلاع‌رسانی و ایجاد سهولت در آگاه‌سازی است. امروزه بسیاری از اطلاعات و دغدغه‌ها در حوزه محیط‌زیست از طریق شبکه‌های اجتماعی منعکس می‌شود. این در حالی است که در گذشته فضای رسانه‌ای همچون سایت‌ها و فضاهای مجازی چندان در دسترس نبود و به این دلیل بیشتر شاهد نارسایی‌ها و غفلت در توجه به این کاستی‌ها از سوی مردم و مسئولان در امور مختلف بودیم.

     هم‌اکنون با افزایش تعداد و تنوع در فضاهای مجازی به فراخور علاقه‌ای که هر فرد نسبت به ابزارهای اطلاع‌رسانی دارد می‌تواند به مطالب علمی ‌نیز دسترسی پیدا کند و این امر منجر به ارتقای دانش می‌شود. هم‌اکنون بخش عمده‌ای از بیداری جامعه نسبت به امر محیط‌زیست به دلیل وجود ابزارهای اطلاع‌رسانی و شبکه‌های اجتماعی در کشور است و می‌توان از این بستر برای توسعه توجه به محیط‌زیست در کشور استفاده کرد. شبکه‌های اجتماعی در امر تسریع اطلاع‌رسانی در جامعه مؤثر هستند و مسئولان نیز در این زمینه می‌توانند با درک مطالبه‌گری مردم در پی پاسخگوی به نیاز آن‌ها باشند. هرچه این‌گونه اطلاع‌رسانی‌ها منسجم‌تر و سامان‌یافته‌تر باشد به همان نسبت مطالبات نیز افزایش می‌یابد و به‌این‌ترتیب فعالان در حوزه‌های مختلف می‌توانند در قالب تشکیل کمپین‌هایی در گروه‌ها، تشکل‌های مدنی و… مطالبه‌گری را در جامعه ارتقا دهند.

     اغلب گروه‌های تشکیل‌شده در این زمینه معمولاً یک سمت‌وسوی موضوعی دارند و با این موضوعات می‌توان در حوزه محیط‌زیست به شکل تخصصی درباره موضوعاتی همچون نارسایی‌ها در زمینه جنگل‌ها، مراتع، تالاب و… به فعالیت پرداخت. در ضمن می‌توان از این اقدام در همه حوزه‌ها نیز استفاده کرد. شبکه‌های اجتماعی منجر به ارتقای همگرایی در جامعه می‌شود و به‌این‌ترتیب می‌توان به بستر‌سازی در این زمینه پرداخت.

     باگذشت زمان و اثبات فعالیت مؤثر افراد می‌توان برخی از فعالان در امر اطلاع‌رسانی در شبکه‌های اجتماعی را در قالب فعالان محیط‌زیست معرفی کرد. به‌این‌ترتیب فعالیت آن‌ها از حوزه مجازی محدود خارج‌شده و به شکل عملی و فیزیکی می‌توان از آن استفاده کرد. برای تحقق این امر باید به مدیریت فضاهای مجازی پرداخت تا از این طریق بتوان دغدغه‌های مدنی و همسو با فعالیت‌های افراد در این حوزه را شناسایی کرد. امروزه مسأله محیط‌زیست و توجه به آن دغدغه اساسی مسئولان و مردم محسوب می‌شود که باید با مشاهده هر نارسایی آن را مورد ارزیابی قرار داده و در اسرع وقت به حل‌وفصل آن پرداخت.

ارزیابی دقیق قبل از هرگونه اقدام عمرانی

سه شنبه, ۸ مهر, ۱۳۹۴

     روند توسعه شتابان در کشور، بیش از ۳ دهه است که به‌عنوان یکی از تهدیدهای جدی در حوزه طبیعت و محیط‌زیست کشور به شمار می‌رود. اجرای پروژه‌های عمرانی توسعه‌ای و کم‌توجه‌ای به ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌سنجی این پروژه‌ها، شوربختانه توسعه‌ای ناپایدار و مخرب را برای مناطق مختلف کشور رقم زده است. در همین زمینه، نگارنده در گفتگویی با خبرنگار روزنامه آرمان شرکت کرده که در شماره ۲۸۶۴ مورخ ۷ مهرماه ۱۳۹۴ این روزنامه منتشرشده و در زیر با شما خوانندگان فهیم طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته می‌شود:

ارزیابی

روزنامه آرمان: سالانه کلنگ پروژه‌های عمرانی گوناگونی در کشور به زمین خورده می‌شود، اما برخی از این پروژه‌ها نه‌تنها مزایایی را به دنبال ندارند، بلکه منبع خسارت‌های گوناگون محیط‌زیستی هستند. ساخت سد گتوند در استان خوزستان را می‌توان نمونه‌ای بارز از اقداماتی دانست که به محیط‌زیست ضربه زده است، آن‌هم به این دلیل که این سد باعث بروز فاجعه شوری آب و گنبدهای نمکی در استان شده است. در واقع سد گتوند نمونه بارزی از عدم انجام ارزیابی زیست‌محیطی در امکان‌سنجی از سوی مسئولان امر را نشان می‌دهد.

     کم‌لطفی به محیط‌زیست کشورمان در حالی انجام می‌شود که در روزهای اخیر، رئیس‌جمهور در سخنرانی سازمان ملل به مباحث محیط‌زیستی اشاره کرد و تغییر رویکرد دولت یازدهم به پروژه‌های عمرانی، سدسازی و پروژ‌ه‌های توسعه‌ای آسیب‌زا را مورد تأکید قرار داد. این موضوع مبین آن است که پروژه‌های عمرانی با ارزیابی زیست‌محیطی، توجه به زمان‌سنجی و امکان‌سنجی خسارت‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی را باید به حداقل رساند و نحوه اجرای پروژه‌ها باید به نحوی باشد تا با حفظ اندوخته‌های طبیعی بتوان توسعه پایداری را در سرزمین لحاظ کرد. این اقدام منجر شد تا پروژه‌هایی که مطالعات آن از قبل آغاز شده و احیاناً ملاحظات زیست‌محیطی در زمینه آن به‌درستی انجام‌نشده مورد بازبینی قرار گیرند.

     برای مثال در این اقدام می‌توان یکسری پروژه‌ها همچون پروژه انتقال آب، پروژه‌های سد‌سازی و پروژه‌های بین استانی را مورد بازنگری قرار داد تا به‌این‌ترتیب خسارت‌های زیست‌محیطی را کاهش داد. باید توجه داشت که تاکنون هیچ‌یک از پروژه‌های عمرانی بدون ارزیابی زیست‌محیطی اجازه فعالیت نداشته‌اند. این ارزیابی‌ها بر اساس اقدامات انجام‌شده صورت نمی‌گرفت، بلکه به‌نوعی در هر اقدام مسئولان را در عمل انجام‌شده می‌گذاشتند.

     توجه به پروژه‌های عمرانی باید به شکل کاملاً حساب‌شده و اساسی مدنظر قرار داده شود. این پروژه‌ها ابتدا باید موردمطالعه قرار گیرد و در مرحله بعد جانمایی محل موردتوجه قرار گیرد و به‌این‌ترتیب پس از تأیید و بررسی‌ها مجوز صادر و در مرحله پایانی نیز تأمین اعتبار انجام شود. تاکنون این اقدامات در کشور ما به شکل معکوس انجام‌شده است، به‌این‌ترتیب که در اقدامات اولیه منابع مالی پروژه تأمین می‌شد و در مراحل بعد شاهد تجهیز کارگاه، صدور مجوز‌های ارزیابی و… بودیم. درواقع همین عدم اعمال اقدامات اصولی منجر به بروز نارسایی‌هایی شده است. در مقابل این اقدامات سازمان محیط‌زیست نیز به دلیل اینکه تاکنون از محدودیت‌های متعدد همچون عدم دستیابی به ابزار قدرت در تصمیم‌گیری‌ها مواجه بوده نتوانسته به وظیفه اصلی خود که همان ممانعت از پروژه‌های غیراصولی و مخرب محیطی زیستی بوده عمل کند. این در حالی است که در چند سال اخیر به‌رغم مخالفت‌های سازمان محیط‌زیست این پروژه‌ها اجراشده است.

     بنابر سیاست‌های جدید سازمان محیط‌زیست هر یک از پروژه‌ها حتی اگر مورد ارزیابی صحیح زیست‌محیطی و صدور مجوز‌های گوناگون نیز قرار گیرد پایش آن باید در زمان اجرای پروژه مدنظر باشد. باید برای صدور مجوز ارزیابی‌ها و ضمانت‌های اجرایی تعریف شود تا به‌این‌ترتیب با نظارت‌های دقیق و پایش‌های انجام‌شده شرایطی را برای اجرای پروژه‌ها مدنظر قرارداد.

     سازمان محیط‌زیست به‌عنوان متولی پایش و ارزیابی، بضاعت کافی را در زمینه تجهیز و اختصاص امکانات مالی و نیروی انسانی ندارد. این انتظار می‌رود که با اختصاص امکانات به این سازمان بعد از صدور مجوز برای پروژه بتوان، نظارت و پایش ثمربخشی برای آن‌ها اعمال کرد و به‌این‌ترتیب صدور مجوز برای کاهش خسارت‌ها موردتوجه قرار گیرد. برای کاهش صدمات محیط‌زیستی در حوزه ساخت‌وساز پروژه‌های عمرانی باید اشکالات را پذیرفت و با توجه به اشتباهات گذشته در پی اقدامات ثمربخش گام برداشت.

سیل‌های مکرر، تهدید ۱۰سال آینده

پنجشنبه, ۱۶ مرداد, ۱۳۹۴

     به بهانه سیل ماه گذشته در تهران بزرگ، نگارنده به همراه آقایان سید اویس ترابی هیدرولوژیست و احمد حکیمی‌پور عضور شورای شهر تهران در گفتگویی مشترک با روزنامه آرمان شرکت کرده است که شرح آن در زیر بازانتشار می‌شود:

سیل

روزنامه آرمان: ‌تاکنون گمان می‌شد مهم‌ترین حادثه طبیعی که تهران را تهدید می‌کند زلزله است اما یافته‌های جدید نشان می‌دهد سیل‌های مکرر تهدید ۱۰ ساله تهران به حساب می‌آید. البته شاید سیل آن هم از نوعی که ماه گذشته تهرانی‌ها را دچار حادثه کرد و خسارت‌های زیادی برجای گذاشت چندان هم حادثه‌ای طبیعی محسوب نشود. واقعیت این است که دستکاری‌های انسان در طبیعت زمینه‌ساز تشدید سیل اخیر شده است.

     وقوع سیل تهران در هفته‌های اخیر باعث فوت ۱۸نفر از هم‌میهنان، مفقودشدن عده‌ای از افراد و بروز خسارت‌های جانی و مالی در شهر تهران و روستاهای اطراف این کلانشهر را به دنبال داشت. سیل ۲۸ تیر در شرایطی به وقوع پیوست که بسیاری از افراد روز تعطیل خود را برای استراحت و تفریح در کنار دشت و رودخانه انتخاب کرده بودند اما غافل از اینکه نه تنها طوفان و به‌دنبال آن سیلی در کمین است بلکه به دلیل عدم برنامه‌ریزی‌های کارشناسی نمی‌توان از شدت و حدت حادثه کاست. این درحالی است که چگونگی مدیریت بحران و نحوه حضور در آن شرایط بحرانی جای تامل داشت. آن هم به این دلیل که نه‌تنها دستگاهی در این زمینه نتوانست در عملکرد خود نمره قابل قبولی کسب کند بلکه این سیل خود هشداردهنده افزایش حوادث طبیعی به‌دلیل دستکاری طبیعت است.

سیل‌های مکرر، تهدید ۱۰سال آینده تهران

     حالا بعد از فروکش کردن تب سیل و شانه خالی کردن سازمان‌ها از زیر بار مسئولیت این امر خطیر هم‌اکنون کارشناسان امر این بینش را کسب کرده‌اند که وقوع سیل به‌دلیل تغییر کاربری زمین و افزایش ساخت‌و‌سازها اعمال شده که در آینده نزدیک با افزایش وقوع چنین بحران‌هایی به دلیل شرایط جوی مواجه خواهیم بود. یک متخصص هیدرولیک می‌گوید: با توسعه مناطق شهری و تجاوز آنها به حریم رودخانه‌ها و آبراهه‌ها، سیلاب‌های شهری نیز افزایش یافته است. سیلاب‌ استان‌های گلستان، مازندران، گیلان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و قم نمونه‌های بارزی از خسارات سیلاب در ایران است.

     سید اویس ترابی با بیان اینکه دستکاری انسان در طبیعت را عامل خسارت‌های ناشی از سیل می‌داند، می‌افزاید: وقوع سیل یک جریان طبیعی محیطی است اما در برخی موارد افرادی برای تصرف زمین اقدام به درختکاری در بستر رودخانه می‌کنند که در این صورت وقتی سیلی رخ می‌دهد درختان موجود در بستر را می‌شکند و چون شیب کوهستان نیز زیاد است سنگ‌ها و تنه‌های درختان در آب روان می‌شوند. او تجمع تنه درختان و سنگ‌ها در مقاطع تنگ رودخانه مانند آبروها و تونل‌ها را باعث انسداد جریان می‌داند و می‌گوید: در این حالت آب در پشت آنها جمع می‌شود، با افزایش نیروی آب جمع شده در پشت این انسداد، پدیده شکست سد و رها شدن جریان مسدود شده به همراه قطعات واریزه‌ای همراه آن را شاهد خواهیم بود.

     در این حالت شکست انسداد جریان، دبی سیل چند برابر می‌شود، در واقع بزرگی سیل در حدود سه تا چهار برابر افزایش می‌یابد. ترابی اما به خرابی‌های رودخانه کن نیز اشاره می‌کند و علت طغیان خسارت بار رودخانه کن را جریان واریزه‌ای می‌داند و تاکید می‌کند: رودخانه کن در سال ۷۴ نیز طغیان کرده بود که آن هم جریان واریزه‌ای بود که موجب تخریب امامزاده داوود شده بود، بنابراین رودخانه کن در سابقه تاریخی خود تاکنون چندین‌بار این تجربه را داشته، در واقع این طبیعت این رودخانه است.

     او می‌گوید: اما بحث دیگری هم هست و اینکه گاهی جریان واریزه‌ای نتیجه دستکاری مستقیم شهروندان در حوزه آبریز است که در سیل اخیر رودخانه کن درصد بالایی از آن علت دخالت انسان در طبیعت بوده است، اینکه باغداران اقدام به کاشت درخت در بستر رودخانه کرده بودند. ترابی ادامه می‌دهد : به نظر می‌رسد بسیاری در تهران با طبیعت قهر کرده‌اند، حدود ۱۵رودخانه مانند کن، درکه، فرحزاد، دارآباد، دربند و … در تهران وجود داشته است که تمام آنها کانالیزه و منحرف شده‌اند. بنابراین فراموش کرده‌ایم که طبیعت رفتاری رودخانه چگونه است، همانگونه که فراموش کرده‌ایم که برای آرامش روان اجتماعی خود به این پهنه‌های طبیعی نیازمندیم، از پتانسیل‌های خطر طغیان آب نیز غافل شده‌ایم. ایرنا نوشت؛ ترابی درباره میزان تخریب سیل کن به محیط زیست گفت: نمی‌توان گفت که تخریبی بر محیط زیست داشته است چون این خود فعالیت طبیعی محیط زیست است، عکس‌العمل محیط زیست به دستکاری‌های بشر است برعکس تصوری اشتباهی که داشته‌اند سیل یک بلاست، اینطور نیست بلکه یک فعالیت دینامیک محیط زیست است مانند خشکسالی که باید باشد.

کاهش پوشش گیاهی و افزایش خطر وقوع سیل

     یک کارشناس محیط زیست به «آرمان» می‌گوید: دامنه‌های کوه‌ها به دلیل اشراف به سکونت‌گاه‌های شهری حوزه آبخیز شهری نام دارد. هومان خاکپور می‌افزاید: بارش شدید باران باعث هدایت حجم روان‌آب‌ها به سمت شهرها می‌شود. در واقع هرچه حجم این روان آب‌ها افزایش می‌یابد ریسک وقوع سیل خسارت و تخریب اموال عمومی را افزایش می‌دهد.

     او تاکید می‌کند: در سال‌های اخیر به‌دلیل تخریب و کاهش پوشش گیاهی در اراضی کمتر شاهد روان آب‌ها بودیم و به نسبت میزان آب کمتری در سفره‌های آب زیرزمینی نفوذ می‌کند. در اصل این نارسایی به این دلیل است که آب در رودخانه‌ها و سفره‌های زیرزمینی در قالب قنات‌ها و چشمه‌هایی که عموما آب شرب شهرها را در گذشته تامین می‌کرده است ناشی از همین پوشش گیاهی در دامنه اطراف شهری را در پی دارد.

     خاکپور تصریح می‌کند: هم‌اکنون به‌دلیل کاهش پوشش گیاهی در اطراف شهرها بسیاری از تغییر کاربری‌ها در قالب ساخت‌وسازها انجام شده است که در نتیجه باعث از بین رفتن اراضی کشاورزی و عدم نفوذ آب به زمین شده است. در واقع اکنون وارد دوران ترسالی تهران شده‌ایم و به این ترتیب تا ۱۰ سال آینده شاهد سیلاب‌های بیشتری هم خواهیم بود. به گفته او تغییر کاربری‌ها در دامنه اطراف شهر باعث تخریب پوشش گیاهی شده است که این امر باعث افزایش ریسک وقوع سیل شده است، ساخت‌و‌ساز در حریم و بستر رودخانه نیز سبب تنگی مسیر و افزایش شدت و قدرت تخریب سیلاب می‌شود.

زنگ خطر مدیریت بحران کشور به صدا درآمد

     یک عضو شورای شهر تهران در باره اقدامات و تمهیدات اندیشیده شده در زمینه کاهش وقوع سیل به «آرمان» می‌گوید: در واقع مسأله توجه به پوشش گیاهی به سازمان جنگل‌ها و مراتع و سازمان آبخیزداری کشور مربوط می‌شود اما بنابر وظایف شهرداری و شورای شهر می‌تواند با حفاظت از باغات و فضای سبز درون‌شهری در کاهش وقوع سیل ثمربخش باشد.

     احمد حکیمی‌پور می‌افزاید: تغییر کاربری و کاهش فضای سبز باعث بروز خشکسالی و بیابان در شهرها و در نهایت منجر به عدم هدایت روان‌آب و عدم جذب در زمین و وقوع سیل می‌شود. به گفته او در بحران‌های اخیر شاهد عدم فعالیت ثمربخش از سوی مدیریت بحران و دیگر سازمان‌های ذی‌ربط هستیم، با توجه به فعالیت ضعیف این نهاد و افزایش بحران‌های جوی به‌دلیل وقوع بحران‌ها شاهد نارسایی‌هایی در این زمینه هستیم.

     حکیمی‌پور در ادامه می‌گوید: شهرداری و شورای شهر در زمینه محافظت از منابع طبیعی و فضای سبز تمهیدات لازم را اندیشیده است اما فعالیت‌های ثمربخش در این زمینه باید همراهی دیگر سازمان‌ها را در پی داشته باشد تا به این ترتیب بتوان شاهد کاهش صدمات و لطمات به طبیعت و در نتیجه کاهش حوادث طبیعی در کشور را شاهد بود.

نفس‌تنگی ایران با تخریب جنگل‌ها / ۸ مرداد ماه پویش ملی جنگل‌

پنجشنبه, ۹ مرداد, ۱۳۹۴

     در اقدامی مشترک ارزشمند و قابل تحسین از سوی سازمان‌های جنگل، محیط زیست و صدا و سیما؛ ۸ مرداد ماه با عنوان پویش ملی برای حفاظت از جنگل‌های ایران نامگذاری شده است. به همین بهانه در گفتگویی با روزنامه آرمان (شماره ۲۸۱۴ مورخ ۸ مرداد ۱۳۹۴) شرکت کرده‌ام که شرح آن در زیر بازانتشار می‌شود:

روز جنکل

     روزنامه آرمان: کاهش جنگل‌های ایران از ۱۸ میلیون هکتار به ۱۲میلیون هکتار مساله مهمی است که به سادگی نمی‌توان از کنار آن گذاشت. تهدیدات مختلفی که جنگل‌ها با آن مواجه هستند باعث شده است نگرانی‌ها در مورد جنگل‌های کشور فزونی بگیرد. همین مساله باعث شده که در نشست کارگروه مشترک رسانه ملی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها روز هشتم مرداد به‌عنوان روز «جنگل رمز حیات» نامگذاری شود.

     در نشست کارگروه مشترک رسانه ملی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها مقرر شد با توجه به شروع موج سفرهای تابستانی و به منظور اطلاع‌رسانی و آموزش همگانی برای ارتقای حفاظت از جنگل‌ها، هشتم مرداد با عنوان روز جنگل رمز حیات تعیین و برنامه‌های ویژه‌ای در شبکه خبر و شبکه‌های ملی و استانی صدا و سیما پخش شود. مدیران ارشد این سازمان‌ها در این نشست تداوم همکاری‌ها برای تحقق اهداف مشترک در حوزه «حفاظت از منابع طبیعی و زیست محیطی» و کاهش آسیب‌ها را خواستار شدند و بر لزوم هم‌افزایی این دو نهاد در تولید محصولات رسانه‌ای با هدف تنویر افکار عمومی و آموزش مسائل زیست‌محیطی به‌عنوان یکی از موضوعات اساسی مهارت زندگی، حقوق شهروندی و مقابله با چالش‌های حوزه سلامت و امنیت تاکید کردند.

     اعضای سومین نشست کارگروه مشترک رسانه ملی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها همچنین تاکید کردند برای تاثیرگذاری بیشتر، باید موضوعات و رویدادهای محیط زیستی به یک جنبش اجتماعی تبدیل شوند و آن را برای فضای کنونی جامعه ضروری دانستند. مهر نوشت؛ با توجه به نقش جنگل‌ها در تامین آب، هوا و امنیت غذایی، عنوان « جنگل رمز حیات» و شعار «نگذاریم بمیرد جنگل که جهان خواهد مرد» برای این روز انتخاب شد.

مسائل زیست‌محیطی جزئی از زندگی مردم شوند

     یک عضو فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به اینکه اختصاص یک روز خاص به یک موضوع نشان‌دهنده اهمیت آن است، می‌گوید: در این روزهای خاص باید ارتباط مردم با موضوع مورد نظر تقویت شود و عملکرد مسئولان هم در آن حوزه مورد بررسی قرار گیرد. سید محمد سادات ابراهیمی می‌افزاید: در این روزها نباید به اقدامات غیرمؤثر اکتفا کرد بلکه باید از ظرفیت علمی کشور برای تقویت موضوع بهره‌برداری کرد. او تصریح می‌کند: امروزه مسائل محیط زیستی به‌رغم تلاش‌های مفید خانم ابتکار برای تقویت نهادهای مردمی تا رسیدن به اینکه این مسائل جزئی از زندگی مردم شوند فاصله زیادی دارند.

     در کشور ما مسائل محیط زیستی بیشتر برای نخبگان و تحصیلکرده‌ها اهمیت دارند در حالی که همه باید به اهمیت این موضوع واقف باشند. او با اشاره به اینکه نامگذاری روز هشت مرداد به «جنگل رمز حیات» نشان‌دهنده اهمیت جنگل‌هاست، می‌افزاید: در این روز باید اقدامات لازم برای تقویت و حفاظت از جنگل‌ها و ارتباط بیشتر مردم با آنها فراهم شود. سادات ابراهیمی می‌افزاید: نقش رسانه در این زمینه بسیار مهم است و می‌تواند به ارتباط بیشتر مردم با جنگل کمک کند.

پیام معصومه ابتکار به مناسبت روز «جنگل رمز حیات»

     معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست کشور طی پیامی روز جنگل‌ها را تبریک گفت. در این پیام آمده است: ایران ما، سرزمینی با آب و هوای خشک و نیمه‌خشک است که فقط ۶ درصد از کل مساحت آن را جنگل‌های طبیعی تشکیل می‌دهند و این میزان بسیار پایین‌تر از حد متوسط و میانگین جهانی است. جنگل‌های ایران قدمت زیاد و ارزش‌های غیرقابل احصایی دارند و خدمات بسیار متنوع و گسترده‌ای را به بشریت و کره خاکی عرضه کرده‌اند؛ جنگل‌هایی که تولید آب، محصولات غذایی، حفاظت از خاک، تلطیف هوا و منظر زیبا فقط بخشی از خدمات آنان است.

     اما متاسفانه روند تخریب آنها بیش از هر زمانی نگران‌کننده به نظر می‌رسد. تغییر کاربری، ویلاسازی، قاچاق چوب، بهره‌برداری بی‌رویه، زباله و آتش‌سوزی از عوامل ویرانگر جنگل‌های کشور به شمار می‌رود و البته تغییر این روند، نیازمند حرکتی اجتماعی، فرهنگی و عزم فراگیر ملی است. هشتم مرداد امسال مناسبتی برای یادآوری اهمیت جنگل و اطلاع‌رسانی و فرهنگسازی به منظور حفظ آن و روزی نمادین است تا بدانیم که «جنگل رمز حیات» به‌شمار می‌رود. با قدردانی از همراهی رسانه ملی در این حرکت مهم و موثر و ضمن تشکر از همه رسانه‌ها، تشکل‌های مردم‌نهاد، جوامع محلی و اقشار مختلف مردم برای تلاش‌های مسئولانه آنها در حفاظت از طبیعت و محیط زیست، امیدوارم روز هشتم مرداد در تقویم ما روزی خاطره‌انگیز و ماندگار در دفاع از ساحت پربرکت جنگل شود. امروزه جنگل‌ها می‌توانند بدون اینکه آسیب‌های جبران‌ناپذیر رایج را تحمل کنند، سبب ارتقای سطح معیشت مردم و رونق اقتصادی جوامع محلی از طریق گردشگری و مشاغل سبز شوند. پس تلاش کنیم و «نگذاریم بمیرد جنگل، که جهان خواهد مرد».

کاهش روزافزون جنگل‌های کشور

      مساحت جنگل‌های ایران در دهه‌های اخیر از ۱۸ میلیون هکتار به ۱۲ میلیون هکتار رسیده است. بررسی عکس‌های هوایی دوره ۵۰ ساله ۱۳۳۴ تا ۱۳۸۶ از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نشان می‌دهد به‌طور متوسط سالانه دو هزار و ۸۶۷ هکتار از جنگل‌های شمال ایران تخریب شده است. ایران در بین ۵۶ کشور دارای جنگل در جهان مقام چهل و پنجم را داراست. عوامل مختلف انسانی و طبیعی در نابودی جنگل‌ها نقش ایفا می‌کنند که در سال‌های اخیر نقش عامل انسانی روز به روز بیشتر می‌شود.

     یک کارشناس محیط زیست در رابطه با وضعیت جنگل‌های کشور به «آرمان» می‌گوید: دو دسته اصلی از جنگل‌های کشور ما، جنگل هیرکانی در شمال و جنگل بلوط زاگرس در غرب کشور هستند که با توجه به موقعیت متفاوتی که هر کدام از آنها دارند در معرض تهدیدهای مختلفی هستند.

     هومان خاکپور می‌افزاید: جنگل‌های هیرکانی در شمال به لحاظ نوع جنگلی که در آنجاست و استفاده صنعتی‌ای که از چوب درختان می‌شود روند تخریب‌شان سرعت یافته است. او تصریح می‌کند: در کنار بهره‌برداری‌های صنعتی، ویلاسازی‌ها نیز روند تخریب این جنگل‌ها را بیشتر کرده است. در کنار دو عامل دیگر چرای دام هم تهدید دیگری است که جنگل‌های شمال با آن مواجه هستند.

     او با بیان اینکه اما در مورد جنگل‌های زاگرس ماجرا متفاوت است، اظهار می‌دارد: جنگل‌های زاگرس استفاده صنعتی ندارد و فایده اصلی آنها شارژ منابع آبی در منطقه غرب است. خاکپور با اشاره به اینکه مشکلات جنگل‌های منطقه زاگرس به‌دلیل اینکه زندگی مردم به طور مستقیم با این جنگل‌ها گره خورده است پیچیده‌تر هستند، می‌گوید: در این منطقه مشکلات اجتماعی بیشتر خود را نشان می‌دهند و اگر طرح‌های مدیریتی در این منطقه موفق نبوده‌اند به دلیل همین مساله بوده است. او می‌افزاید: مسئله مهمی که باید مد نظر قرار گیرد این است که وابستگی محلی به این جنگل‌ها چندین برابر توان تولیدی جنگل‌های زاگرس است، به همین دلیل به تعریف مشاغل در آنجا نیازمندیم.

به‌کارگیری نیروهای مسلح برای مهار‌ آتش‌ جنگل‌ها

یکشنبه, ۸ تیر, ۱۳۹۴

     به بهانه سخنان امیدبخش معاون اول رییس جمهور در خصوص برنامه‌های حمایتی دولت از نهادهای متولی مدیریت حریق در جنگل‌ها و مراتع کشور، نگارنده به همراه یکی از اعضای فراکسیون محیط زیست مجلس در گفتگویی با خبرنگار روزنامه آرمان شرکت کرده‌ که شرح کامل آن در شماره ۲۷۸۸ مورخ شنبه ۶ تیر ۱۳۹۴ آن روزنامه وزین منتشر شده است:

آتش سوزی آرمان

روزنامه آرمان: هر چند در سال‌های اخیر آتش‌سوزی جنگل‌ها اتفاقی بوده است که در همه فصل‌های سال رخ می‌داده اما، در فصل گرما میزان سوختن جنگل‌ها و مراتع افزایش پیدا می‌کند. همین امسال و در حالی که هنوز یک هفته از آغاز تابستان نگذشته است بارها شاهد آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع کشور بوده ایم که به نابودی چندین هکتار از تنفس گاه‌ها منجر شده است. یکی از مسائل مهم در این زمینه کمبود نیرو و تجهیزات برای اطفاء حریق جنگل‌هاست. همین موضوع باعث شده است معاون اول رئیس‌جمهور از نیروهای نظامی بخواهد که در اطفاء حریق جنگل‌ها مشارکت کنند.

     این روزها شنیدن اسم شهرهایی مانند ایلام، گلستان، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد آتش‌سوزی در جنگل را با خود تداعی می‌کند. این آتش‌سوزی‌ها در ماه‌های اخیر به نابودی چندین هکتار از جنگل‌های کشور منتهی شد. آتش‌سوزی‌هایی که هر ساله در فصل گرما با شدتی باور نکردنی با دخالت عامل‌های مختلف به جان جنگل‌های کشور می‌افتند و به نابودی قسمت وسیعی از جنگل‌های کشور می‌انجامند. عوامل ایجادکننده حریق را به سه دسته عمدی، غیر عمدی و طبیعی می‌توان تقسیم کرد که دو عامل اول را می‌توان عامل انسانی هم نامید، مساله مهم که در آتش‌سوزی‌ها اخیر بسیار مطرح شده است افزایش نقش عامل انسانی در ایجاد آتش‌سوزی‌هاست. در سال گذشته نزدیک ۲۲ هزار هکتار از جنگل‌های ما در آتش سوختند. مساله مهمی که در زمینه اطفای حریق در ماه‌های اخیر به شدت خودنمایی کرده است نبود تجهیزات و نیروی کافی برای خاموش کردن آتش است.

توانمندی و ظرفیت نیروهای مسلح در اطفای حریق

     اهمیتی که یافتن راهکار برای آتش‌سوزی جنگل‌ها دارد باعث شده است که معاون اول رئیس‌جمهور بگوید: رسیدگی به جنگل‌ها و مراتع کشور و جلوگیری از آسیب و خسارت به این سرمایه‌های ملی از اولویت‌های دولت است و باید این موضوع را با حساسیت ویژه دنبال و اعتبارات مورد نیاز آن را تامین کنیم. اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی وضعیت آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع کشور، جنگل‌ها و مراتع را از سرمایه‌های ملی و پراهمیت کشور برشمرد و با استقبال از حساسیت رسانه‌ها و افکار عمومی نسبت به وقوع آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های کشور اظهار کرد: باید موضوع آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع کشور را به عنوان یک اولویت ویژه دنبال کنیم. او با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده در این جلسه در زمینه اقدامات انجام شده از سوی سازمان‌های مرتبط خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد این سازمان‌ها تاکنون اقدامات خوبی انجام داده‌اند و از آمادگی بیشتری برای جلوگیری از بروز حوادثی نظیر آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع کشور برخوردارند.

     او افزود: البته در این زمینه کمبودها و محدودیت‌هایی نیز در بخش اعتبارات و تجهیزات وجود دارد که انتظار می‌رود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تدابیر لازم را برای رفع این محدودیت‌ها اتخاذ کند. او همچنین با تاکید بر وجود ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فراوان در نیروهای مسلح برای کمک به اطفای حریق و جلوگیری از آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع کشور، از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خواست حداکثر زمینه همکاری نیروهای مسلح با سازمان‌های ذیربط درخصوص جنگل‌ها و مراتع کشور را فراهم کند. جهانگیری از رئیس سازمان مدیریت بحران کل کشور نیز خواست جلسه‌ای در این زمینه با حضور دستگاه‌های مرتبط برگزار و طرح جامعی برای جلوگیری از آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع کشور تدوین کنند تا وظایف هر استان و هر دستگاه در این طرح مشخص باشد. او بر لزوم تجهیز ناوگان زمینی برای اطفای حریق و مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع کشور تاکید کرد و از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خواست در خصوص پشتیبانی هوایی اطفای حریق نیز برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند. به گزارش ایلنا، معاون اول رئیس‌جمهور افزود: لازم است طرحی جامع برای پوشش هوایی جهت اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع با محوریت وزارت دفاع تدوین شود به گونه‌ای که این طرح در یک دوره زمانی مشخص به اجرا درآید.

در بحث آتش‌سوزی برنامه محور نیستیم

     یک کارشناس محیط زیست در مورد راهکارهای مقابله با آتش‌سوزی در جنگل‌ها به «آرمان» می‌گوید: ما در بخش آتش‌سوزی فقط یک مؤلفه اطفای حریق را در نظر می‌گیریم و صبر می‌کنیم تا آتش‌سوزی اتفاق بیفتد و بعد دنبال راه‌حل می‌گردیم. ما در بحث آتش‌سوزی برنامه محور نیستیم.

     هومان خاکپور می‌افزاید: باید برای مقابله با آتش‌سوزی یک برنامه مدون داشته باشیم که سه مرحله اصلی در آتش‌سوزی جنگل‌ها را در برگیرد. این سه مرحله شامل پیش از حریق، حین حریق و پس از حریق هستند. او تصریح می‌کند: در مرحله پیش از حریق ما اقدامات پیشگیرانه نداریم که با آن احتمال حریق را پایین بیاوریم. آگاهی دادن به افراد محلی، نصب آتش بر از جمله اقدامات پیشگیرانه ای هستند که با انجام آنها به میزان زیادی از روی دادن حریق و خسارات آن می‌توان کاست.

     او ادامه می‌دهد: در مرحله حین حریق ما آمادگی‌های لازم برای مقابله با حریق را نداریم. با اینکه قوانین خوبی در این زمینه داریم ولی بین سازمان‌ها و دست اندرکاران این حوزه انسجام و هماهنگی‌های لازم وجود ندارد و در نتیجه دستگاه‌ها آمادگی لازم برای خاموش کردن حریق را ندارند. در قانون ملی شدن جنگل‌ها که در ۱۳۴۷ به تصویب رسید ذکر شده است که تمام نیروهای نظامی و انتظامی و لشکری مؤظف هستند که در هنگام آتش‌سوزی به کمک سایر نهادها برای خاموش کردن حریق بیایند. از سوی دیگر نداشتن برنامه مشخص هنگام خاموش کردن حریق به سردرگمی نیروهای مردمی و دولتی انجامیده است که باعث کاهش کارآیی آنها می‌شود.

     خاکپور می‌افزاید: در مرحله بعد از حریق هم برنامه ای مشخص برای احیا و بازسازی مناطقی که در آنها آتش‌سوزی روی داده است نداریم و به همین دلیل بعد از هر حریق بخشی از جنگل‌های ما از بین می‌روند.

مساله محیط زیست یک موضوع فرابخشی است

     یک عضو فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به اصل ۵۲ قانون اساسی، حفاظت و صیانت از محیط زیست را وظیفه همگانی می‌داند و به «آرمان» می‌گوید: ایران مقام ششم تخریب جنگل‌ها را در جهان دارد و اگر اوضاع به همین منوال ادامه پیدا کند تا ۵۰ سال آینده حتی یک درخت در جنگل‌هایمان نخواهیم داشت. کمال‌الدین پیرمؤذن می‌افزاید: یک راه حل مفید در این زمینه این است که برای چند سال بجز در موارد ضروری اجازه ندهند که از جنگل‌ها بهره‌برداری شود. سازمان جنگل‌ها و سازمان محیط زیست از نظر امکانات و نیرو محدودیت‌های زیادی برای مقابله با حریق دارند.

     او تصریح می‌کند: به لحاظ اینکه مساله محیط زیست یک موضوع فرابخشی است باید کسانی که حتی یک درصد هم مسئولیت دارند به یاری محیط زیست بشتابند. از ارتش، سپاه و هلال‌احمر گرفته تا دستگاه‌هایی مانند مدیریت بحران که برای آنها در این زمینه وظایفی تعریف شده است باید به کمک محیط زیست بیایند. او تأکید می‌کند: قانونی که کمیسیون کشاورزی در زمینه جنگل‌ها در حال تصویب آن است به میزان زیادی خلأ قانونی موجود را پر می‌کند و می‌تواند یک راهکار محکم، جامع و کامل برای دستگاه‌های اجرایی باشد. به‌ویژه که توجه بیشتر این دولت به مساله محیط زیست و جنگل‌ها امیدها را در این زمینه بیشتر کرده است. دولت می‌تواند با افزایش بودجه و منابع مالی حفاظت از محیط زیست را بیشتر کند.

تابستان و آمادگی برای آتش‌سوزی جنگل‌ها

یکشنبه, ۱۸ خرداد, ۱۳۹۴

     به بهانه آتش سوزی گسترده در کوهای ایلام که اطفای آن حدود ۴۸ ساعت طول کشید و ده‌ها هکتار از حنگل‌های بلوط غرب در آتش سوخت، گفتگویی را با خبرنگار روزنامه آرمان انجام داده‌ام که می‌توانید شرح آن را در زیر بخوانید:

ایلام

روزنامه آرمان: در روزی که به نام روز جهانی محیط زیست نامگذاری شده است بازهم شاهد آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های ایلام بودیم. علت اصلی آتش‌سوزی در کشور ما عوامل انسانی و بارش‌های فصلی نامناسب است. مطالعه الگوی بارشی کشور در طی سالیان اخیر نشان می‌دهد علاوه بر اینکه ۲۰درصد از متوسط میزان بارش‌ها در نقاط مختلف کشور کاسته شده، پراکنش بارش هم تغییر کرده است؛ یعنی به جای اینکه بارش‌های زمستانی داشته باشیم، بارش‌ها بیشتر پاییزه و بهاره شده است.

     این تغییر زمان بارش تبعاتی را به دنبال داشته و تغییراتی را به‌ویژه در بحث کشاورزی ایجاد می‌کند. این تغییرات در منابع آبی و اراضی مرتعی و جنگلی هم رخ داده و مشکلاتی را ایجاد می‌کند. امسال هم مثل سال ۸۹ و ۹۱ بارش‌های ما بیشتر بهاره بوده و پوشش علوفه‌ای جنگل‌ها برای چرای دام‌ها مناسب شده است؛ خطری که وجود دارد این است که درحالی که به سمت فصل گرما می‌رویم، این علوفه‌های یکساله‌ای که در اثر این بارش‌ها رشد زیادی داشته‌اند، در اثر خشکسالی خطر ایجاد آتش‌سوزی را افزایش دهند و یک آتش کوچک یا یک جرقه باعث آتش‌سوزی گسترده در رویشگاه‌های محلی شود.

     داستان اتفاقی که در استان ایلام افتاده نیز همین است. هر چند دلایل این رخداد در دست بررسی است تا مشخص شود این آتش‌سوزی علت عمدی داشته یا در اثر خشکسالی و عوامل محیطی ایجاد شده است. اگر یک طبیعت گرد، دامدار یا یکی از اهالی محلی آتشی را روشن کرده باشد می‌تواند با فراگیرشدن دامنه این آتش‌سوزی همه جنگل را فرا بگیرد البته، اخبار تائید نشده حاکی از آن است که در چند نقطه جنگل این آتش ایجاد شده است که این می‌تواند نشان‌دهنده عمدی بودن این اتفاق باشد.

     ما در سال‌های اخیر شاهد آتش‌سوزی‌های عمدی زیادی هستیم و تعدادی از این آتش‌سوزی‌ها با توجه به اینکه در مناطق کوهستانی رخ می‌دهد و باد به سمت دامنه کوه می‌وزد گسترش می‌یابد. در آتش‌سوزی روز پنجشنبه استان ایلام هم با توجه به اینکه در اواخر روز و بعد از ظهر که باد به سمت دامنه کوه می‌وزد این اتفاق رخ داد، شاهد این بودیم که این آتش‌سوزی که از پائین دست‌ها شروع شده بود به دامنه‌ها و ارتفاعات رفته و همین عامل دسترسی را برای خاموش کردن و مهار آتش سخت‌تر کرده است.

     درحالی که برای تیم‌های اطفای حریق و ناوگان سازمان جنگل‌ها که مسئولیت خاموش کردن این آتش را داشته دسترسی به این دامنه‌ها دشوار بوده، پوشش گیاهی زیر درخت‌ها و خشکی علف‌ها نیز سبب گسترش آتش‌سوزی شده است. با توجه به اینکه خشکسالی و احتمال آتش‌سوزی در فصل گرما همیشه بیشتر است، انتظار می‌رود، سازمان جنگل‌ها و ناوگان اطفای حریق در آماده‌باش کامل باشند تا بتوانند به موقع سر صحنه حاضر شده و ‌آتش را مهار کنند. جنگل‌های ما در تابستان پر از علوفه‌های خشک است و همین می‌تواند باعث آتش‌سوزی شود.

     برای نظارت بیشتر حضور یگان‌های منابع طبیعی و محیط زیست در نقاط مختلف جنگل‌ها الزامی است و سازمان جنگل‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست باید برای این مهم چاره‌اندیشی کنند. این حضور علاوه بر اینکه باعث می‌شود با دخالت به موقع دامنه آتش گسترش نیابد، مانع سوءاستفاده و رفتارهای عامدانه در نابودی محیط‌زیست و جنگل‌ها می‌شود.

     در کنار همه نظارت‌ها و وظیفه‌ای که برای همه دستگاه‌های دولتی در کنار سازمان محیط زیست و جنگل‌ها در این زمینه وجود دارد که قانون آن را مقرر کرده است، باید مردم و همه افرادی که به نوعی با این منابع طبیعی در ارتباط هستند به دولت کمک کنند و بدون مشارکت مردمی نمی‌توان انتظار داشت تیم اطفای حریق در این زمینه موثر باشد و بتواند از میزان خسارات بکاهد.