بایگانی “رسانه ها”

دفن قانون در تونل‌های کوهستانی انتقال آب

شنبه, ۸ شهریور, ۱۳۹۳

     این روزها خبرهایی در فضاهای مجازی در خصوص صدور مجوز برای پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از سرشاخه‌های کارون بزرگ در چهارمحال و بختیاری به فلات مرکزی کشور منتشر شده است که بی‌شک بر افکار عمومی چهارمحال و بختیاری و خوزستان تأثیرات نامطلوبی بر جای خواهد گذاشت. در همین زمینه در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری ایسکانیوز شرکت کرده‌ام که می‌توانید شرح کامل آن را در زیر بخوانید:

ایسکانیوز

تونل گلاب ۲ و بهشت‌آباد بدون مجوز زیست محیطی کلید می‌خورند

     ایسکانیوز – تهران: طرح‌های انتقال آب گلاب ۲ و بهشت آباد از استان چهارمحال بختیاری به اصفهان دو طرح عمرانی هستند که مجوز ارزیابی محیط زیستی سازمان محیط زیست را ندارند اما اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، در سفر هفته گذشته خود به اصفهان از آغاز نزدیک این دو پروژه خبر داد.

     انتقال آب گلاب ۲ و بهشت آباد دو طرحی هستند که به نظر کارشناسان محیط زیست هر دو باعث بروز مشکلات محیط زیستی در رودخانه‌های کارون و زاینده‌رود و استان‌های چهارمحال بختیاری، خوزستان و اصفهان خواهند شد و حسن روحانی، رئیس جمهور در سفر ماه گذشته خود به استان چهارمحال و بختیاری نیز در برابر اعتراض حاضران در سخنرانی‌‌اش قول داده بود که انتقال آب فقط برای آب شرب انجام خواهد شد. این علاوه بر آن است که دولت بارها بر رویکرد محیط زیستی خود تاکیده کرده است و این موضوع در منشور دولت تدبیر و امید نیز یاد شده بود.

دفتر ارزیابی محیط زیست: گلاب ۲ مشمول ارزیابی نیست

     دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست، مسوول صدور مجوزهای اینچنینی در پروژه‌های بزرگ عمرانی است اما پیگیری ما برای پیدا کردن حمید جلالوندی، مدیر دفتر ارزیابی زیست محیطی، نتیجه نداد و در نهایت عباس دانش، معاون مدیر این بخش سازمان محیط زیست، تنها به این جمله اکتفا کرد: «گلاب ۲ مشمول ارزیابی نیست.»

     طبق ماده ۲۱۵ قانون توسعه پروژه‌های شامل ردیف اعتبار در بودجه کشور باید مجوز زیست محیطی بگیرند. تاکیدات قانونی بالادستی از جمله بند الف ماده ۱۹۲ برنامه پنجم تاکید می‌کند که پروژه‌های مشمول ارزیابی باید قبل از اجرا و در مرحله مکان‌یابی و امکان سنجی نسبت به اخذ مجوز محیط زیستی اقدام کنند.

     این پروژه یا بدون مجوز زیست محیطی ردیف اعتبار در بودجه دریافت کرده است که این امر غیرقانونی است یا اعتبار پروژه از مجرای دیگری تامین شده که در این صورت نیز دولت باید درباره نحوه تامین اعتبار آن شفاف‌سازی کند که البته محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور، پیشتر پروژه را دارای مصوبه و ردیف بودجه اعلام کرده است.

محیط زیست چهار محال از مجوزها خبر ندارد

     شهرام احمدی، مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری، به ایسکانیوز می‌گوید که طرح انتقال آب از بهشت‌آباد مجوز محیط زیستی ندارد و جلسه‌ جدیدی هم در استان برای ارزیابی آن برگزار نشده است. براساس رویه جدیدی که معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست، بنا گذاشته است با هدف آغاز کار کارشناسی در استان‌های محل انجام پروژه‌ها، کارگروه‌های استانی در جلساتی که با حضور مسوولان استانی و حتی سازمان‌های غیردولتی محیط زیستی استان‌ها برگزار می‌شود به بررسی مجوز محیط زیستی پروژه‌ها می‌پردازند.

     او درباره تصمیم احتمالی مدیر خود دراین باره می‌گوید: «این احتمال را نمی‌دهم که او موافقت کند. با شناختی که از معصومه ابتکار دارم او به خاطر حفظ محیط زیست کوتاه نمی‌آید و قانون را رعایت می‌کند.»

     این در حالی است که پروژه گلاب ۲ برخلاف پروژه بهشت آباد در درون استان اصفهان اجرا می‌شود و نیازی به اخذ مجوز از استان چهار محال و بختیاری نیست و خبری هم از درون سازمان محیط زیست درباره مجوز گرفتن آن وجود ندارد.

اجرای این پروژه اعتماد مردم را از میان خواهد برد

     هومان خاکپور، فعال محیط زیستی اهل چهار محال و بختیاری، درباره انجام این پروژه به این شکل می‌گوید: «اعتماد مردم با چنین کاری در دو استان خوزستان و چهار محال و بختیاری با چالش روبه‌رو می‌شود. اگر درباره این پروژه‌ها به صورت مخفیانه و با سانسور تصمیم گرفته شده باشد، سازمان دیگر نمی‌تواند آنطور که می‌گوید روی همراهی مردم در بحث محیط زیست حساب کند. چنین تصمیمی حتی اگر کارشناسی باشد باید با اطلاع مردم انجام شود و چنین رفتاری در شان دولت و تیم محیط زیستی آن نیست.»

     این فعال محیط زیست تبعات این پروژه محیط زیستی در منابع آب زیرزمینی و رودخانه‌های زاینده رود و کارون را جبران ناپذیر می‌داند و درباره حجم آب انتقالی این پروژه‌ها می‌گوید: «رئیس جمهور در سفر به چهارمحال و بختیاری و بختیاری قول دادند که این انتقال آب برای بخش صنعت و کشاورزی نباشد ولی گلاب ۲ و بهشت آباد براساس مطالعات انجام شده تنها برای تامین آب شرب نیست. طرح بهشت آباد برای انتقال بیش از ۵۰۰ میلیون معکب آب است در حالی که این رقم فراتر از نیاز شرب اصفهان است.»

آب را به صنایع پیش فروش کرده‌اند

     هومان خاکپور درباره اتفاق واقعی که بر سر آب در حال روی دادن است می‌گوید: «سهام این پروژه را عرضه نیز کرده‌اند اما مردم خریدار آن نبودند بلکه صنایع آن را خریده‌اند این یعنی آب بهشت آباد را پیش فروش کرده‌اند و بهشت آباد قرار است صرف توسعه صنعتی بیشتر اصفهان شود. هفته گذشته نیز اسحاق جهانگیری چهار فاز جدید فولادسازی، که جزو صنایع پرمصرف آب است، را در اصفهان با ویدئو کنفرانس افتتاح کرد در حالی که روز قبل از آن گفته بود صنایعی که آب زیاد مصرف می‌کنند را باید کم کنیم. نتیجه اینگونه رفتارها خشکی زاینده رود و گاوخونی در اصفهان است. رودخانه‌ها باید هزینه رکوردشکنی اشتغال‌زایی و جذب مهاجر در اصفهان را بدهند. مردم بالادست این پروژه‌ها و محیط زیست کشور چه گناهی کرده‌‌اند؟»

کمپین کلوخ ایرانیان برای مبارزه با بیابان‌زایی

چهارشنبه, ۵ شهریور, ۱۳۹۳

کلوخ آنا

     خبرگزاری آنا – جواد حیدریان: کمپین «کلوخ» که می‌تواند اجرای ایرانی طرح «آیس باکت» باشد، کوفتن یک کلوخ بر سر برای اطلاع رسانی درباره خشکیدن ایران و تبدیل همه اراضی آن به کلوخ است. مجریان کمپین «کلوخ» با دعوت از روزنامه‌نگاران، هنرمندان و کنش‌گران اجتماعی ایران و همینطور با خطاب قرار دادن روسای جمهوری کشور در سال‌های گذشته، بیابانی شدن سرزمین ایران را به چالش کشیده و این سوال را مطرح کرده که چرا با مهار آب و گسترش سدسازی و توسعه ناپایدار، ایران را به مرز بحران آبی و تنش‌های سرزمینی مبتلا کرده‌اند.

     ناصر کرمی، اقلیم شناس و فعال محیط زیست، یکی از فعالان این کمپین در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا می‌گوید: کمپین “کلوخ” به جای سطل آب یخ برای ما مناسب‌تر است. از آنجایی که خشکسالی دشت‌ها، رودها، دریاچه‌ها و خاک‌های حاصل‌خیز ما را تماما خشکانده و ایران را به کلوخی یکپارچه و تفتیده تبدیل خواهد کرد، تصور می‌کنم معادل ایرانی‌تر و منطقی‌تر آیس باکت چلنج، برای کشور ما کمپین کلوخ است.

     این دانشیار دپارتمان جغرافیای دانشگاه برگن نروژ، می‌افزاید: همه رو به دوربین بایستیم و یک کلوخ بزرگ بر سرمان بکوبیم. این چالشی است که همه فعالان و اثرگذاران حوزه محیط زیست را به آن دعوت می‌کنم. سرزمین ایران که از دیرباز کشور خشک و کم آبی بوده اکنون در وضعیت شتابانی به سمت بیابانی شدن می‌رود. واکنش کمپین «کلوخ» هشداری است به روند بیابان‌زایی و برداشت بی‌رویه آب از سفرهای زیر زمینی!

زوال جنگلی ایران

     رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در همین زمینه به آنا می‌گوید: شواهد نشان می‌دهد خشکیدگی و مرگ درختان در سطوح بالا در سراسر کشور در حال گسترش است. زوال یک میلیون هکتار جنگل در زاگرس نشانه هولناکی از بیابانی شدن ایران است. زوال اکوسیسم در زاگرس نیز نشان می‌دهد چطور سوء مدیریت منابع طبیعی توانسته حیات کشور را به مخاطره بیندازد.

     هادی کیا دلیری همچنین معتقد است: عوامل مرگ جنگلی کشور غیرطبیعی است. دخالت‌های بیش از توان در اکوسیستم، حذف عناصر اکوسیستم مانند نابودی حیات وحش، چرای دام بیش از حد، آتش‌سوزی‌های عمدی و تغییرات اقلیمی و غیره عارضه‌هایی هستند که سبب بروز طغیان آفات و بیماری در سطح وسیع شده است که باید به همه این مسائل، مدیریت اشتباه و بهره‌برداری بیش از حد را نیز اضافه کنیم.

    به گفته این کارشناس جنگل، نابودی ۴۰ هزار هکتار از گونه‌های بومی شمشماد در شمال ایران نیز حاکی از آن است شرایط طبیعی در ایران در حال عوض شدن است. در سال‌های گذشته آفات از غرب و جنوب در حال گسترش بوده اما حالا به سمت شمال کشور پیش‌روی کرده است. آتش سوزی در پارک ملی گلستان نیز بی‌شک به این فرایند تخریب در جنگل‌های هیرکانی کمک می‌کند.

     کیا دلیری می‌افزاید: بلوط بلند مازو در حال مرگ است. بلوط ایرانی در زاگرس نیز در حال نابودی است و بلوط‌های قفقازی نیز که از نژاد هیرکانی است، دچار مرگ دسته جمعی شده‌اند. خشکیدگی شاه بلوط در گیلان و همینطور گونه انجیلی(پرسیکا)، کاسپیکا(یا کاسپین) از دیگر گونه‌های بومی ایران هستند که یکی یکی به حالت ایستاده می‌میرند. با روند تخریب منابع طبعی و جنگل‌ها در ایران، استعداد آسیب پذیری اکوسیستم بیشتر شده و مقاومت اکوسیستم نیز پائین آمده است.

     جنگل‌ها در کشور به سمت شهری شدن پیش می روند و هر روز میانگین عمرشان پائین می آید و دچار بیماری می شوند. جنگل‌ها دیگر قابلیت بازیابی خود را ندارند و دچار آفت شده اند. همه این عوامل دارد کشور ایران را به سمت و سوی یک کشور بدون جنگل و با فرسایش بالای خاک می برد و ایران را به بیابانی بی ارزش بدل می کند.

ایران کشوری به رنگ قرمز

     محمد درویش کارشناس محیط زیست و محقق حوزه بیابان، پیشتر ایران بیابانی را در آیینه آمار بررسی کرده و وضعیت کشور را اینطور ارزیابی کرده بود که جدیدترین نقشه‌های جهانی بیابانزایی، قلمرو ایران را تماماً با رنگ قرمز نشان داده است که نشان‌دهنده‌ وخامت شرایط در کشور است. پوشش جنگلی کشور در مقطع ۳۰ ساله (۱۳۷۰-۱۳۴۰)، حدود ۶ میلیون هکتار از عرصه‌‌اش کاهش یافته و به ۱۲ میلیون هکتار رسیده است. بیش از ۵۵ درصد جنگل‌های غرب و ۹۵ درصد جنگل‌های ارس شمال خراسان نیز از بین رفته است به طوریکه سهم سرانه‌ هر ایرانی از جنگل در آینده‌ نه چندان دور ممکن است و به ۰.۲ هکتار هم نخواهد رسید که این رقم کمتر از یک چهارم استاندارد جهانی است.

     به گفته درویش، رقم سالانه‌ تلفات خاک کشور (دست‌کم ۲ میلیاردتن یا ۷۷۰ هزار هکتار)، معادل ۲۰ درصد فرسایش طبیعی خاک‌ها و ۷/۷ درصد مقدار شستشوی خاک در مقیاس جهانی است. این میزان با توجه به سهم ۲/۱ درصدی ایران از مساحت خشکی‌های جهان بسیار قابل تأمل است؛ آن هم در شرایطی که هر هکتار خاک کشور با دریافت ۲/۷۶۰ مترمکعب آب در سال، تنها یک‌چهارم سهم آبی را دریافت می‌کند که به طور متوسط هر هکتار خشکی در جهان.

     آنطور که این کارشناس بیابان پیشتر مطرح کرده است؛ سهم قابل توجهی از آب قابل استحصال کشور، بدون استفاده هرز می‌رود و آن بخشی نیز که مهار می‌شود، با کمترین بازده ممکن، به چرخه‌ تولید تخصیص می‌یابد. علاوه بر این، ۱۵ درصد اراضی زراعی کشور نیز بر اثر آبیاری مفرط، دچار ترکیبی از فرایندهای شوری، سدیمی و ماندابی‌شدن شده‌اند. شرایط چنان نگران‌کننده است که در قانون حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، بیش از نیمی از مساحت ایران را (۸۸ میلیون هکتار) از نظر میزان فرسایش در هکتار، دارای حالت بحرانی اعلام کرده‌اند.

تعامل برای حفظ محیط‌ زیست

شنبه, ۱ شهریور, ۱۳۹۳

     به بهانه هفدهمین مجمع عمومی کنفرانس نمایندگان آسیا و اقیانوسیه با موضوع محیط ‌زیست و توسعه به همراه محمدرضا تابش، مجید شفیع‌پور، محمدرضا فاطمی و محمد درویش در گفتگویی با خبرنگار روزنامه آرمان شرکت کرده‌ام که می‌توانید شرح کامل این گفتگو را در زیر بخوانید:

کنفرانس آرمان

     آرمان – میمنت گلشنی: از امروز هفدهمین مجمع عمومی کنفرانس نمایندگان آسیا و اقیانوسیه با موضوع محیط ‌زیست و توسعه با حضور ۱۵ کشور و همچنین ناظرینی از صندوق جمعیت و برنامه توسعه سازمان ملل متحد و چند سازمان بین‌المللی پارلمانی مرتبط با محیط‌ زیست از فرانسه و انگلیس به میزبانی ایران برگزار می‌شود.

     کنفرانس نمایندگان کشورهای حوزه آسیا و اقیانوسیه پیرامون محیط ‌زیست از سال ۱۹۹۳ با حضور هشت کشور در اولین سالگرد اجلاس ریو که از اجلاس‌های معتبر زیست‌محیطی است، توسط پارلمان کره‌جنوبی بنیانگذاری شده است. درحال حاضر نیز مقر اصلی این کنفرانس در کره‌جنوبی است.

     پیش‌تر، رئیس فراکسیون محیط‌ زیست مجلس و دبیرکل هفدهمین مجمع عمومی کنفرانس نمایندگان کشورهای حوزه‌ آسیا و اقیانوسیه با تشریح موضوعات مطروحه در این کنفرانس گفته بود:‌ ضرورت همگرایی منطقه برای حمایت از محیط‌ زیست، همکاری کشورها در حوزه‌ محیط ‌زیست و شرایط خاص توسعه‌ آسیا و اقیانوسیه ازجمله مواردی است که در اجلاس مورد بررسی قرار می‌گیرد و تلاش می‌شود توجه پارلمان‌ها نسبت به تصویب قوانینی برای کمک به دولت‌ها در جهت جلوگیری از تخریب محیط‌ زیست جلب شود.

     محمدرضا تابش تصریح کرده بود: در این کنفرانس وضعیت بحرانی در سوریه، غزه و افغانستان و همچنین پیامدهای انسانی و آثار مخرب زیست‌محیطی جنگ در این کشورها در کنار بحران‌های منطقه‌ای و جهانی، مثل بحران آب و انرژی، تغییرات آب و هوا، تخریب جنگل‌ها و پدیده گرد و غبار مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

     به گفته دبیرکل هفدهمین مجمع عمومی کنفرانس نمایندگان آسیا و اقیانوسیه مقابله با آپارتاید علمی و ممانعت از زورگویی قدرت‌های استکباری در عدم دسترسی دانشمندان غیرغربی به یافته‌های علمی، ایجاد وفاق بین کشورهایی با جغرافیایی مشترک و رعایت اخلاق زیست‌محیطی از دیگر مسائل جانبی مطروحه در اجلاس خواهد بود.

      علاوه بر این، رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان محیط‌ زیست در تازه‌ترین اظهارات خود اختصاص حقابه از رودخانه‌های مرزی و مقابله با ریزگرد‌ها را مهم‌ترین مطالبات کشور در اجلاس تهران عنوان کرده و گفته است: همکاری منطقه‌ای برای پایداری جهانی محور و شعار اجلاس هفدهم است تا با تکیه بر آن نمایندگان این کشور‌ها بتوانند با بحث و تبادل نظر قوانینی در جهت حرکت به سوی توسعه پایدار  طرح‌ریزی کنند.

     مجید شفیع‌پور، همچنین اظهار کرده است: نمایندگان مجالس کشورها در این اجلاس فارغ از مسائل اجرایی، ملاحظات زیست‌محیطی را در مقیاس‌های خرد، جمع‌آوری و دسته‌بندی کرده و برای تدوین قوانین، مقررات و ضوابط در دستور کار قرار می‌دهند تا بتوان در آینده آنها را به دستگاه‌های متولی منعکس کرد.

     او افزوده است: اجلاس هفدهم تهران در آستانه شصت و نهمین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بر گزار می‌شود و انتظار می‌رود نتایج این اجلاس به صورت یک بیانیه و به‌عنوان یک سند برون‌برد مباحثی را که باعث ارتقا وضعیت زیست‌محیطی کشور‌های آسیا و اقیانوسیه می‌شود در یکی از نشست‌های اصلی مجمع عمومی سازمان ملل به دبیرکل سازمان ملل منعکس شود.

     دستیار ویژه معاون رئیس‌جمهور در ادامه خاطرنشان کرده است: گرمایش جهانی، رخدادهای وخیم اقلیمی، گرد و غبار و خشکسالی از مهمترین مباحثی است که در این اجلاس به آنها پرداخته می‌شود. به گزارش مهر، رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان محیط‌ زیست در پایان تصریح کرده است: چالش‌های فرامنطقه‌ای ازجمله نظارت بر حقابه‌ها و گرمایش جهانی از مهم‌ترین مباحثی است که از سوی ایران در این اجلاس مطرح می‌شود.

کنفرانس‌هایی با چاشنی تبلیغات

     برگزاری کنفرانس نمایندگان آسیا و اقیانوسیه با موضوع محیط‌ زیست و توسعه بهانه خوبی است تا با نظرخواهی از کارشناسان محیط‌ زیست به بررسی مهم‌ ترین چالش‌ها و نگرانی‌هایی که محیط ‌زیست ایران و منطقه را تهدید می‌کند بپردازیم.

     محمدرضا فاطمی، استاد دانشگاه و کارشناس محیط ‌زیست در گفت‌وگو با آرمان با اشاره به برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی در حوزه محیط ‌زیست و حضور ایران می‌گوید: تجربه نشان داده است که حضور و شرکت ایران در بسیاری از کنفرانس‌های بین‌المللی بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد چرا که طی این سال‌ها شرایط محیط ‌زیست نه تنها بهتر نشده بلکه به دلیل اجرای مخرب بسیاری از پروژه‌های کلان دولتی، بی‌توجهی مدیران و فقدان برخوردهای قانونی با متخلفین امروزه پدیده ریزگرد‌ها، خشک‌شدن تالاب‌ها، ناامنی غذایی، از بین رفتن تنوعات زیستی و گیاهی و … چالش‌های جدی را برای شهروندان در تمامی مناطق کشور ایجاد کرده است.

     او در ادامه تصریح می‌کند: درحال حاضر، بیان مهمترین مشکلات محیط ‌زیستی بسیار سخت است چراکه تمامی استان‌ها با توجه به شرایط جغرافیایی با مشکلات عدیده محیط ‌زیستی روبه‌رو هستند که تمامی آنها به یک اندازه مهم است و نیاز به اقدام ضروری برای مقابله دارد.

پشتوانه اجرایی تصمیمات بین‌المللی

     هومان خاکپور، کارشناس محیط‌ زیست، نیز در گفت‌وگو با آرمان با اشاره به منشأ داخلی و خارجی آسیب‌های محیط ‌زیست، عنوان می‌کند: در مواردی که آلودگی محیط‌ زیست منشأ داخلی دارد هیچ راهی جز تغییر نگاه و باور مسئولان نمی‌تواند راهگشا باشد. اما در مواردی که مشکلات محیط‌ زیست میان برخی از کشورها مشترک است یا ریشه برون‌مرزی دارد، برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی می‌تواند زمینه را برای همکاری کشورها فراهم کند.

     او همچنین خاطرنشان می‌کند: درحال حاضر، خشک‌شدن تالاب‌هایی که سرچشمه آنها رودهای مرزی است چون‌ هامون و هیرمند و به دنبال آن تولید کانون‌های ریزگرد از مهم‌ترین مشکلات محیط ‌زیست کشور است. واقعیت این است که درحال حاضر، ۲۰ تا ۲۵ استان کشور از مناطق جنوبی تا تنکابن درگیر پدیده ریزگرد‌هاست.

     بحث گرمایش زمین یا تولید گازهای گلخانه‌ای، تخریب جنگل‌ها هم از موضوعات مشترک تمامی کشورهاست که اغلب در کنفرانس‌های بین‌المللی مورد توجه قرار می‌گیرد. خاکپور در پایان می‌گوید: به طور حتم، نقطه قوت نشست‌های بین‌المللی محیط ‌زیست ایجاد تعهدات بین‌المللی است اما مشکل اینجاست که این تعهدات هیچ پشتوانه اجرایی ندارند و به نوعی لازم‌الاجرا نیستند. به همین دلیل، اغلب در عمل چندان موثر نیستند.

سرانه بسیار پایین هزینه آموزش در محیط ‌زیست

      مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط‌ زیست نیز در گفت‌وگو با آرمان با بیان این مطلب که برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی اغلب با هدف ترغیب کشور‌ها به پایبندی تعهدات صورت می‌گیرد، بیان می‌کند: به‌طور حتم، درحال حاضر،خشک‌شدن تالاب‌ها و تولید ریزگرد‌ها کلیدی‌ترین مشکلات محیط‌ زیست ما به شمار می‌روند. اما به این موارد باید افزایش شاخص آلودگی هوا را اضافه کرد که به تدریج موجب صعود خط برف و کاهش ذخیره آب در مناطق استراتژیک و به دنبال آن بحران آب می‌شود.

     محمد درویش در ادامه می‌گوید: مشکلی که کمتر به آن توجه شده است اما ازجمله کلیدی‌ترین مشکلات ما در حوزه محیط‌ زیست محسوب می‌شود، سرانه بسیار پایین هزینه آموزش در محیط ‌زیست است. مطمئنا، حل مشکلات محیط‌ زیستی ما در بلندمدت تنها در صورتی ممکن است که افراد از سواد و فهم اکولوژیکی درخور برخوردار شوند.

نامه سازمان‌های غیر دولتی و فعالان محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری به ابتکار

یکشنبه, ۵ مرداد, ۱۳۹۳

     سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان محیط زیست چهارمحال و بختیاری به بهانه قدردانی از رویکرد تحسین‌برانگیز اداره کل حفاظت محیط زیست استان در مقابله با پروژه‌های غیرکارشناسی انتقال آب بین حوضه‌ای و سد سازی‌های بی‌رویه در منطقه و همچنین تعامل سازنده با سازمان‌های غیردولتی در ایجاد موج‌های مقابله با شکار و شکارچی‌گری؛ در نامه‌ای سرگشاده از سرکار خانم دکتر ابتکار به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی محیط زیست کشور خواسته‌اند که با حمایت از این رویکرد ارزشمند، تلاش کنند تا این رویه برای همیشه در بدنه این دستگاه حامی طبیعت و زیستمندان نهادینه شود. متن کامل این ماجرا و نامه را که در خبرگزای مهر منتشر شده است را می‌توانید در زیر بخوانید:

نامه به ابتکار

پاسدار مواهب طبیعی و زیستمندان این سرزمین باشید

     سازمان‌های غیر دولتی و فعالان محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری در نامه سرگشاده‌ای به دفاع از عمل‌کرد مدیرکل محیط زیست این استان پرداختند.

     به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام خبر احتمال برکناری دکتر سعید یوسف‌پور از مدیریت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری فعالان محیط زیست و سازمان‌های مردم‌نهاد این استان طی نامه‌ای به رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور درباره عمل‌کرد یوسف‌پور نوشته‌اند که او «با باوری عمیق به ملاحظات محیط‌زیستی، منافع ملی را به منافع منطقه‌ای و شخصی و گروهی ترجیح داده و با جسارتی هوشمندانه بر رعایت ملاحظات محیط زیستی در پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای و سدسازی‌های بی‌رویه در منطقه اصرار داشته و با اقدامات تحسین‌برانگیزش در ایجاد موج مقابله با شکار و شکارچی‌گری، از جایگاه درخوری در میان دوستداران محیط‌زیست منطقه برخوردار شده است.»

     پیشتر نیز خبرنگاران و روزنامه‌نگاران حوزه محیط زیست از سراسر کشور در نامه سرگشاده‌ای به معصومه ابتکار نسبت به برکناری یوسف‌پور اعلام نارضایتی کرده و این اقدام را بر اثر «فشارهای سیاسی» برای صدور مجوز طرح‌های مخرب محیط زیست عنوان کرده بودند.

     یوسف‌پور طی مدت مدیریت خود طرح‌هایی همچون تونل انتقال آب سبزکوه، سد خرسان ۳ و جابه‌جایی یک روستا به درون مناطق حفاظت شده را امضا نکرد و به نظر می‌رسد این موضوع اکنون او را تا مرز برکناری پیش برده است.

متن نامه سازمان‌های غیر دولتی و فعالان محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری به معصومه ابتکار به شرح زیر است:

سرور ارجمند سرکار خانم دکتر ابتکار
معاون محترم رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور
با سلام و احترام

     یکی از ویژگی‌های قابل‌ستایش دولت تدبیر و امید، تأکید امیدبخش بر لحاظ ملاحظات محیط زیستی در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای بخش‌های مختلف اجرایی کشور است. ماجرایی که آشکارا در منشور ۱۸ ماده‌ای دولت گنجانده‌شده و در پیام نوروزی عالی‌ترین مقام اجرایی دولت – دکتر حسن روحانی –که برای نخستین‌بار از دیپلماسی محیط زیستی سخن گفته شد و هم‌چنین در اختصاص نخستین مصوبه دولت در روزهای آغازین به دریاچه ارومیه، ایجاد موج محیط زیستی در افکار عمومی جامعه، تعامل رو به رشد با سازمان‌های غیردولتی و همراهی نسبی بدنه دولت در پاسداری از محیط‌زیست، نمودی عینی و عملی پیداکرد.

     بدون شک حمایت سرکارعالی از مدیران استانی همراه دولت تدبیر و امید سبب خواهد شد تا با اعتمادبه‌نفس بالاتری با طبیعت ستیزی مقابله کرده و در تعاملی مسئولانه با فعالان محیط‌زیستی در جلب مشارکت مردم و نهادهای دولتی گام‌های اساسی بردارند.

     گفتنی است؛ دکتر سعید یوسف‌پور – مدیرکل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری – از جمله مدیران تلاشگر و علمی همراه با دولت تدبیر و امید است که با باوری عمیق به ملاحظات محیط‌زیستی، منافع ملی را به منافع منطقه‌ای و شخصی و گروهی ترجیح داده و با جسارتی هوشمندانه بر رعایت ملاحظات محیط زیستی در پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای و سدسازی‌های بی‌رویه در منطقه اصرار داشته و با اقدامات تحسین‌برانگیزش در ایجاد موج مقابله با شکار و شکارچی‌گری، از جایگاه درخوری در میان دوستداران محیط‌زیست منطقه برخوردار شده است.

     یقیناً نظر مساعد سرکارعالی شرایط مطلوب‌تری برای پاسداری از مواهب طبیعی و زیستمندان این منطقه فراهم خواهد کرد. پیشاپیش حسن توجه سرکار عالی را ارج نهاده و بهترین‌ها را برای‌تان آرزو داریم.

سازمان‌های غیر دولتی و فعالان محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری:

هومان خاکپور – دیده‌بان طبیعت بختیاری
انجمن دوستداران طبیعت شهرستان بروجن
انجمن محیط زیستی تسنیم استان چهارمحال و بختیاری
تشکل زیست محیطی حافظان طبیعت شهرکرد
تشکل زیست محیطی آوای حیات زاگرس
تشکل وحدت سبز فرخ شهر

در همین رابطه:

– خبرگزاری مهر: نامه سرگشاده جمعی از روزنامه‌نگاران محیط زیست ایران به ابتکار؛ محیط زیست را قربانی فشارهای سیاسی نکنید!

خطای قانونگذاری را ه را برای قاچاقچیان چوب باز کرد!

دوشنبه, ۲۳ تیر, ۱۳۹۳

     با تصویب قانون جدید و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۲؛ از ابتدای سال ۱۳۹۳ خودداری محاکم قضایی از رسیدگی به پرونده‌های قاچاق محمولات جنگلی، به یکی از چالش‌های جدی ادارات منابع طبیعی در سراسر کشور تبدیل شده است. در همین زمینه گفتگویی با خبرگزاری مهر داشته‌ام که می‌توانید شرح کامل آن‌را در زیر بخوانید:

قانون قاچاق

     بهار سلاح‌ورزی – خبرگزاری مهر؛ مسئولیت رسیدگی به قاچاق و حمل چوب های جنگلی و تهیه هیزم و زغال در حالی طی چند ماه اخیر از محاکم قضایی سلب و در حیطه وظایف دستگاه اداری تعزیرات حکومتی قرار گرفته که در حال حاضر قاچاق چوب یکی از مهمترین چالش های منابع طبیعی کشور بوده و به اعتقاد کارشناسان با تصویب این قانون شتابی دو چندان می گیرد.

     خودداری محاکم قضایی از رسیدگی به پرونده‌های قاچاق محمولات جنگلی، در ماه‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی منابع طبیعی تبدیل شده است. ماجرایی که بی شک بر شتاب گرفتن روند قاچاق و قاچاقچی‌گری در مناطق جنگلی تأثیر داشته و نگرانی‌های زیادی را در میان متولیان و فعالان حوزه منابع طبیعی کشور ایجاد کرده است.

ضرورت اعمال مجازات قاچاق کالا و ارز توسط دادسراها برای مجرمان منابع طبیعی

     بر اساس قوانین منابع طبیعی حمل چوب، هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور ممنوع است و تا چندی پیش مرتکبین به این جرایم برابر با قانون مجازات قاچاق کالا و ارز که در صلاحیت ذاتی دادسراهای عمومی و انقلاب بود تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات موضوع این قانون در حق آنان اعمال می‌شد. بر همین اساس تمامی پرونده‌های مربوط به حمل و کشف زغال و هیزم حنگلی توسط محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و برابر قانون مرتکبین این جرایم به مجازات‌های کیفری بازدارنده محکوم می‌شدند.

حذف جرایم خاص منابع طبیعی از اسفند ۹۲ در قانون

     اما در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون جدید و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ماده ۴۸ قانون منابع طبیعی که حمل چوب و زغال جنگلی را در تمام نقاط کشور ممنوع می‌دانست، اشاره نشده و برخلاف سایر بخش‌ها مانند محیط زیست، بهداشت، میراث فرهنگی و … که دارای قوانین و جرایم خاص هستند و صراحتا” موارد قانونی آن‌ها قید شده است، هیچ اشاره‌ای به جرایم خاص منابع طبیعی نشده است.

سلب مسئولیت رسیدگی به جرایم قاچاقچیان چوب از محاکم قضایی

     در این قانون جدید، صرفا” کالاهای ممنوعه را مشمول رسیدگی در محاکم قضایی دانسته و بر خلاف قانون قدیم، تهیه و حمل زغال و چوب‌های جنگلی را در شمار کالاهای ممنوعه قرار نداده و صلاحیت رسیدگی به این‌گونه جرایم منابع طبیعی را از محاکم قضایی سلب و در صلاحیت دستگاه اداری تعزیرات حکومتی قرار داده است.

مجازات های بازدارنده در برابر قاچاقچیان چوب منتفی شد

     بی شک این خطای قانون‌گذاری که مجازات‌های بازدارنده کیفری علیه قاچاقچیان را منتفی کرده است، روند قاچاق زغال و چوب‌های جنگلی را شتابی غیرقابل مهار بخشیده و ادرات منابع طبیعی را در مقابله با این پدیده نابودگر با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.

     هومان خاکپور در این باره به مهر می گوید: در قانون قدیم مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرایم مربوط به قاچاق چوب و زغال جنگلی نیز در ردیف جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی قرار گرفته بود و متخلفین برابر با قانون مجازات اسلامی در محاکم قضایی تحت تعقیب و محکومیت‌های بازدارنده قرار می‌گرفتند.

کاهش اهمیت منابع طبیعی با سپردن جرایم به مراجع اداری

     به گفته وی، این موضوع حکایت از درجه اهمیت منابع طبیعی و حفاظت از جنگل‌ها در میان قانون‌گذاران داشت تا جایی‌که جرایم منابع طبیعی را از حیث بازدارندگی در ردیف جرایم قانون مجازات اسلامی و رسیدگی به آن‌ها را در صلاحیت محاکم قضایی می دانست .
     این کارشناس منابع طبیعی معتقد است: متأسفانه در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرایم مربوط به قاچاق چوب و زغال جنگلی از صلاحیت رسیدگی قضایی خارج و به مراجع غیرقضایی یا شبه اداری قضایی محول شده است.

ترغیب متخلفان با حذف مجازات های کیفری

     آنطور که او می گوید: علاوه بر کم‌ اهمیت تلقی شدن منابع طبیعی در این قانون؛ با حذف مجازات‌های کیفری، آثار بازدارندگی مجازات‌های منابع طبیعی به شدت کاهش یافته و می‌تواند باعث ترغیب مرتکبین به اینکونه اعمال خلاف قانون در مناطق جنگلی شود.

تصویب قوانین نگران کننده با غفلت و انفعال مسئولان منابع طبیعی

     به اعتقاد خاکپور، انفعال نهادهای متولی در روند بررسی و تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی نگران کننده و جای تأمل داشته و حکایت از جایگاه و نقش این نهادها در تدوین قوانین مربوط به منابع طبیعی که در شمار قوانین خاص به حساب می‌آیند، دارد.

     حالا باید دید مسئولان منابع طبیعی که به اعتقاد کارشناسان انفعال و غفلتشان بستر بسیاری از نابسامانی‌های حقوقی و قضایی در حوزه پاسداری از منابع طبیعی کشور است در برابر این قانون که بازهم درجه اهمیت منابع طبیعی را به شدت کاهش داده و منجر به افزایش یکی از مهمترین چالش های این حوزه یعنی قاچاق چوب می شود چه واکنشی خواهند داشت.

در همین رابطه:

– خانه ملت؛ خبرگزاری مجلس شورای اسلامی: مسئولیت رسیدگی به قاچاق چوب‌ همچنان در حیطه وظایف دستگاه قضایی است

تقاضا از رییس دولت تدبیر و امید برای تدبیری خردمندانه

دوشنبه, ۹ تیر, ۱۳۹۳

     بدون شک یکی از ارزشمندترین مزیت‌های طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، ریزش‌های آسمانی آن است تا جایی‌که این یک درصد خاک وطن را به سرچشمه‌های اصلی دو رودخانه حیاتی کشور کارون بزرگ و زاینده‌رود تبدیل کرده است.

     شوربختانه این نعمت منحصر به‌فردی که از قدیم‌الایام سبب بخت‌یاری مردمان این دیار شده بود و حیات و شادابی دو استان خوزستان و اصفهان را مرهون خود ساخته بود، حالا در اثر توسعه ناپایدار استان‌های هم‌جوار در بخش‌های صنعتی و کشاورزی و رکوردزنی در انتقال آب بین حوضه‌ای، در حال تبدیل شدن به نغمت طبیعت این دیار است!

    ماجرایی که نمایندگان استان چهارمحال بختیاری خواسته‌اند طی نامه‌ای به محضر رئیس جمهور تقدیم دارند تا شاید عالی‌ترین مقام اجرایی کشور خارج از فضای عوام‌فریبانه و جنجالی با نگاهی خردمندانه به آن توجه کند تا در دولت تدبیر و امیدش، تدابیر لازم برای برون رفت این مناطق ایران زمین – چهارمحال و بختیاری، خوزستان، اصفهان و فلات مرکزی – از بحران‌های زیست محیطی پیش‌روی اندیشیده شود.

    متن کامل این نامه که در تاریخ ۷ تیر ۱۳۹۳ در درگاه مجازی خبرگزاری فارس منتشر شده است را می‌توانید در زیر بخوانید:

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
ضمن تقدیر و تشکر از عنایت حضرتعالی مطالب آماده شده در ارتباط با انتقال آب بین حوضه‌ای جهت اطلاع و دستور اقدام ویژه ارسال می‌گردد.

۱- نحوه برخورد با طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای بدلیل گستردگی و پیچیدگی‌های بالا و اثرات عمیق اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی، نباید شبیه سایر طرح‌های عمرانی باشد و لازم است انجام این طرح‌ها به صورت نقطه‌ای نباشد بلکه تصمیم‌گیری در مورد آنها می‌باید منوط به انجام مطالعات جامع مبتنی بر اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین حوضه‌های مبدأ و مقصد (در مورد طرح بهشت‌آباد زاینده رود و کارون) باشد.

۲- ارزیابی عملکرد تونل‌های قبلی انتقال آب از کارون-دز به حوضه زاینده‌رود (تونل‌های ۱،۲،۳ کوهرنگ و تونل چشمه‌لنگان) نشان می‌دهد که این تونل‌ها مجموعاً‌ بالغ بر ۹۵۰ میلیون متر مکعب در سال نیاز جدید به حوضه زاینده‌رود تحمیل کرده‌اند ولی در سال‌های کم‌آبی، آب انتقالی توسط این تونل‌ها به ۵۰۰ میلیون مترمکعب نرسیده است و علت آن در نظر گرفتن متوسط آورد رودخانه به عنوان ظرفیت این تونل‌ها بوده است. پرواضح است این مسئله موجب تشدید بحران کم آبی زاینده‌رود شده است.

۳- در مورد طرح انتقال آب بهشت‌آباد متأسفانه همان اشتباه تونل‌های قبلی تکرار شده و تخصیص آب داده شده به این طرح برای مصارف شرب و صنعت،‌بر اساس آورد نرمال رودخانه معادل ۵۸۰ میلیون مترمکعب در نظر گرفته شده است و چون آب مطمئن حوضه حتی در حالت خوش‌بینانه (بدون اثر تغییراقلیم) در حدود ۳۰۰میلیون متر مکعب برآورد می‌شود، لذا اجرای این طرح موجب تشدید کم‌آبی زاینده‌رود خواهد شد. البته این امر در بند ۲ ابلاغیه تخصیص طرح طبق جمله زیر بیان شده است:

بدیهی است تخصیص‌های فوق مربوط به شرایط آبی نرمال با لحاظ اثر برداشت‌های آب در بالادست سد بهشت‌آباد در استان چهارمحال و بختیاری بودکه توزیع ماهانه آن در جدول شماره ۴ ارائه شده است و در سال‌های خشک که آورد رودخانه کاهش خواهد یافت مقادیر تخصیص آب با اولویت تأمین آب شرب و بهداشت به نسبت کاهش آبدهی روخانه متناسباً کاسته خواهد شد.

۴- مشکل طرح انتقال آب بهشت‌آباد به نحوه برآورد ظرفیت آب قابل انتقال محدود نشده و از نظر روش انتقال آب (با تونل) با مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای مواجه است که این چالش‌ها به حدی است که اجرای آن به سرانجام نخواهد رسید، زیرا:

۱-۴- تونل بهشت‌آباد به طول ۶۵ کیلومتر و در عمق زیاد (۳۰۰ تا ۱۲۶۰متر)، از گسل‌های متعدد (۴گلس اصلی و ۴۰ گسل فرعی) عبور کرده و در بخشی از مسیر با تشکیلات کارستیک برخورد می‌کند و با فشار آب زیرزمینی بسیار بالا تا حدود ۶۹بار مواجه می‌شود لذا این امر باعث می‌شود. مشابه با تونل سوم کوهرنگ، حفر تونل با ریسک‌های فنی و اجرایی زیادی مواجه شود تنها با صرف هزینه و زمان زیاد(هزینه بالغ بر ۱۰هزار میلیارد تومان و زمان بیش از ۳۰سال) به انجام برسد. در شرایط اقتصادی فعلی، تأمین مالی پروژه با چالش‌ جدی همراه می‌باشد و این امر توجه به گزینه‌های دیگر را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

۲-۴ برخورد تونل با شکستگی‌ها و گسل‌های مسیر (بویژه گسل اصلی زاگرس) و مناطق کارستیک موجب هجوم آب زیرزمینی محیط با فشار بسیار زیاد (تا ۶۹ بار) به دخل تونل شده و چون دستگاه‌های جدید TBMنمی‌توانند این فشار را تحمل کند تنها راه این خواهد بود که آب زیرزمینی آنقدر تخلیه شود تا فشار آن کم شود و این به معنی تخلیه منابع آب زیرزمینی و خشک شدن چشمه‌ها می‌باشد که در گزارش مشاور طرح، مسئله خشک شدن چشمه‌ها می‌باشد که در گزارش مشاور طرح، مسئله خشک شدن چشمه‌های شلمزار، سلم، وقت ساعت، شمس‌آباد، فرخشهر و .. ذکر شده است. البته چون به هر گسل اصلی تعداد زیادی گسل فرعی ارتباط هیدرولیکی دارد لذا به جز لیست چشمه‌های ذکر شده در گزارش مشاور طرح، خطر خشک‌شدن چشمه‌های دور دست،‌منتفی نخواهد بود. این رویداد که درتونل سوم کوهرنگ نیز تجربه شده (نظیر خشک‌شدن چشمه مروارید، چشمه‌های دشت زری و…) برای حوضه بهشت‌آباد که ۶۰ درصد جمعیت کل استان چهارمحال و بختیاری(۰شهرستان‌های شهرکرد ، بروجن، کیار، فارسان، اردل وبن) را در خود جای داده و عمده مصارف آن به منبع آب زیرزمینی وابسته است به یک جالش عظیم زیست محیطی و اجتماعی استان تبدیل خواهد شد.

۳-۴ حتی اگر تونل بهشت‌آباد حفر گردد به دلیل اینکه این تونل دو ذون مختلف زمین‌شناسی (سنندج- سیرجان) را قطع می‌کند و گسل‌های فعال و زلزله‌خیز (نظیر گسل‌های اردل، زاگرس، جهانبین و رخ) در مسیر آن قرار دارد در زمان بهره‌برداری نیز با عدم قطعیت‌های زیاد و ریسک تخریب مواجه خواهد بود و چون فشار آب زیرزمینی بالا است و لذا تجدید بنای آن بسیار دشوار و زمان بر خواهد بود که این امر بحران‌های شدید کم‌آبی ناخواسته‌ای را در زاینده‌رود بوجود می‌آورد.

۴-۴ البته مشکلات فوق از دید وزارت نیرو پنهان نبوده و به همین خاطر در صفحه دوم ابلاغیه تخصیص طرح، جمله زیر قید شده است:

با عنایت به سیاست وزارت نیرو در خصوص طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای این مجوز تخصیص آب منوط به حداقل رساندن اثرات منفی طرح بر منابع آب زیرزمینی مسیر انتقال بوده لذا آن شرکت می‌بایست با بررسی دقیق مباحث فنی طرح و روش‌های مختلف انتقال آب تعهدات لازم جهت تحقق این موضوع را فراهم نماید.

۵-۴ با توجه به اشکالات فوق از این مراکز در قالب قرارداد منعقده با شرکت اب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری ۶ گزینه جایگزین شامل انتقال با لوله و ترکیب لوله- تونل پیشنهاد گردید که لازم است مشاور طرح این گزینه‌ها را بررسی نماید.

۵- مشکل دیگر طرح انتقال آب بهشت‌آباد، جانمائی غلط احداث سد بهشت‌آباد است که موارد زیر را مورد آن قابل طرح است:

۱-۵ حجم مرده مخزن بسیار زیاد است (۱.۲ از ۱.۷ میلیارد مکعب) که علاوه بر افزایش هزینه‌ها موجب زلزله القائی می‌شود.

۲-۵ وجود گسل‌ها و کارست‌های توسعه یافته در ساختگاه سد، آب بندی پی و مخزن را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند.

۳-۵ تشکیلات ناپایدار مارنی منطقه اردل واقع در ساحل چپ مخزن، پس از آبگیری سد به داخل مخزن فرو خواهد ریخت.

۴-۵ در درازمدت کیفیت آب مخزن افت خواهد کرد چون ساختگاه سد در پایین دست تلافی دو رودخانه بهشت‌آباد کوهرنگ در نظر گرفته شده و منابع آب رودخانه بهشت‌آباد که به دلیل تمرکز جمعیت زیاد (۶۰ درصد کل جمعیت استان) و استقرار عمده صنایع سنگین استان (۸۰ درصد صنایع استان) باخطر آلودگی بالا مواجه می‌شود و این امر مانع از تامین آب با کیفیت مناسب برای شرب خواهد گردید. در مقابل کیفیت منابع آب کوهرنگ به دلیل جمعیت کم همواره برای شرب مناسب خواهد بود.

۵-۵ مخزن سد بهشت‌آباد بالغ بر ۲۰۰۰ هکتار اراضی کشاورزی،‌ حدود ۲۰۰ هزار متر مربع مزرعه پرورش ماهی و همچنین شهر و روستاهای منطقه با جمعیت بالغ بر ۵۰۰۰ نفر را به همراه جاده‌ها و تاسیسات زیربنایی منطقه به زیر آب می‌برد که خسارت آن نزدیک به یک هزار میلیارد تومان خواهد بود و این امر توجه به ساختگاه‌های دیگر را الزامی می‌کند.

۶-۵ با توجه به اشکالات عدیده سد بهشت‌آباد در سال ۹۱ شرکت راهور D۲ گزینه احداث شد روی شاخه کوهرنگ در حوالی روستای آلیکوه با ارتفاع ۱۳۵ متر و حجم مخزن ۳۰۰ میلیون متر مکعب را توصیه نمود که این گزینه خسارت مخزن اندکی دارد.

۶- با توجه به موارد بالا اجرای طرح بهشت‌آباد با گزینه موجود (که تنها گزینه بررسی شده می‌باشد) نه تنها برای حوضه زاینده‌رود مفید نخواهد بود بلکه خسارات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی غیر قابل جبرانی را ایجاد می‌کند و لازم است از اجرای شتابزده طرح ممانعت گردد و گزینه مطرح شده و توصیه‌های ارائه شده از سوی مجامع مختلف (مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز تحقیقات منابع آب، مشاورین مهاب قدس و راهور D۲ و …) مورد توجه قرار گیرد.

۷- باتوجه به رویکرد اصلی دولت تدبیر و امید که عقلانیت و رعایت قانون را سرلوحه کار خود قرار داده انتظار می‌رود با بازنگری در طرح بهشت‌آباد از وقوع بحران‌های زیست‌محیطی اجتماعی و حتی سیاسی و امنیتی در منطقه تحت تاثیر طرح (حداقل ۵ استان خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، یزد و کرمان) پیشگیری شود

۸- خوشبختانه اقدامات اخیر وزارت نیرو در ارتباط با طرح گزینه جدید جداسازی سیستم تامین آب شرب استان‌های یزد و کرمان از حوضه زاینده رود (که در این گزینه مستقیما آب از استان چهارمحال و بختیاری بدون حفر تونل بهشت‌آباد با لوله به آن استان‌ها منتقل می‌شود) نشان از عزم دولت تدبیر و امید در حل منطقی مسئله دارد این گزینه با توجه به بحران‌های سال گذشته که خط انتقال آب یزد توسط کشاورزان شرق اصفهان تخریب شده اهمیت فوق‌العاده‌ا در پیشگیری از منازعات منطقه‌ای بر سر تقسیم آب دارد.

در برابر تخریب‌های محیط زیستی صداها را بالا ببرید

چهارشنبه, ۲۱ خرداد, ۱۳۹۳

     به بهانه طوفان تهران و خسارت‌های جانی و مالی این رخداد تلخ که بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان برآورد شده است، در گفتگویی با خبرنگار روزنامه ایران شرکت کرده‌‌ام که شرح کامل آن را می‌توانید در زیر بخوانید:

طوفان

راه دشوار جبران آسیب‌های عمومی
چه کسی باید پاسخگوی هوای آلوده، بنزین سرطان‌زا، تلفات طوفان و… باشد؟
 حمیده امینی‌فرد؛ براساس حقوق شهروندی قانون اساسی، هر شهروند ایرانی می‌تواند و حق دارد در برابر خسارت‌هایی که ناشی از اتفاقات و حوادث زیست محیطی است، به دستگاه قضا طرح دعوی کند؛ اما این دادخواهی باید با جرم مشخص و طرف مشخص باشد، یعنی شخصیت حقیقی باید روشن باشد و اگر سازمانی کوتاهی کرده و موجب خسارت شده موظف است طبق قانون همه حق و حقوق و ضرر و زیان فرد یا افراد خسارت دیده را جبران کند. با این حال سؤال اینجاست که آیا قوه قضائیه نمی‌تواند به عنوان مدعی‌العموم همانند پرونده‌های فرهنگی و اجتماعی در حوزه محیط زیست هم ورود پیدا کند و در این زمینه حامی شهروندان باشد؟ اساساً مقصر اصلی معضلات زیست محیطی و آسیب‌هایی که از این ناحیه به مردم وارد می‌شود، کدام نهاد است؟ آیا دولت‌ها می‌توانند به عنوان مقصر اصلی در جایگاه پاسخگویی قرار بگیرند؟ خسارتی که شهروندان طی چند سال گذشته از هوای آلوده و بنزین سرطان‌زای پتروشیمی دیده‌اند، خسارتی که شهروندان از خشک شدن دریاچه ارومیه می‌بینند و آسیب‌های ناشی از ریزگردها چگونه قابل پیگیری و جبران است؟

هومان خاکپور، فعال محیط زیستی معتقد است که مطالبه محوری مردم در حوزه محیط زیست پایین است و قوه قضائیه نیز در پرونده‌هایی که به محیط زیست مربوط می‌شود با جدیت وارد نمی‌شود. وی به طوفان اخیر تهران اشاره می‌کند و می‌گوید: «این طوفان روند طبیعی نداشت و به علت طراحی غلط محیط شهری، آسیب‌های زیادی را به شهروندان وارد کرد. در حالی که سکونتگاه‌های شهری باید در برابر چنین حوادثی مقاومت کنند. آیا نهادی در این زمینه نباید پاسخگو باشد؟»
خاکپور با اشاره به شعار جهانی امسال محیط زیست مبنی بر این‌که «صدایتان را بالا ببرید، به جای این‌که سطح دریاها را بالا ببرید» می‌گوید: این شعار از مردم می‌خواهد صدایشان را بالا ببرند و اجازه ندهند دولت‌ها و سازمان‌های خصوصی توسعه را به شکلی طراحی کنند که موجب تخریب محیط زیست شود. این فعال محیط زیست می‌گوید: ما در حوزه محیط زیست با دو نوع چالش مواجهیم؛ بخشی از این معضلات طبیعی و بخش بیشتر آن انسانی است، یعنی مسبب اصلی آن خود ما انسان‌ها هستیم و من سهم زیادی برای طبیعت قائل نیستم. چراکه خیلی نمی‌توان تقصیرها را به گردن آسمان و باد و باران انداخت.
وی با اشاره به معضلاتی که امروز در قالب طوفان و ریزگرد، زندگی ما را مختل کرده است، می‌گوید: این معضلات به رفتارهای ما با محیط زیست بر می‌گردد. حتی اگر به آلودگی هوا که به علت سوخت‌های فسیلی، بنزین و ریزگردها ایجاد شده، دقت کنیم می‌بینیم که نمی‌توانیم آن‌ها را طبیعی تلقی کنیم. رفتار ما با محیط زیست در حوزه آب بسیار مشهود است و این به مدیریت ما بر منابع آبی بر می‌گردد.
علی رضوانی حقوقدان نیز در این باره به مسئولیت خاص دولت در پرداخت خسارات به صورت عام اشاره می کند و می‌گوید: «براساس قانون، دولت در برابر شهروندان تکالیفی دارد و باید تدابیر و سیاست گذاری‌های لازم را در این زمینه انجام دهد. بنابراین از نظر حقوق عمومی، مسئولیت مدنی دولت‌ها ایجاب می‌کند که در برابر خسارت ناشی از کم کاری و بی‌تدبیری، پاسخگو باشند.»
وی با اشاره به این‌که شهروندان می‌توانند در دادگاه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت در این زمینه طرح دعوی کنند، می‌گوید: «علاوه بر این دادستان نیز می‌تواند به عنوان نماینده مدعی العموم در این قضیه ورود پیدا کرده و اعلام جرم کند.»
رضوانی با تأکید بر این‌که این موضوع در قوانین مختلف دیده شده و هر شهروند می‌تواند در دادگاه‌های عمومی از باب مسئولیت مدنی دولت طرح دعوی کند، می‌افزاید: «برای مثال هم‌اکنون آقای پیمان حاج محمود عطار به عنوان وکیل در مسأله بنزین‌های آلوده در دادگاه رسیدگی به کارکنان دولت علیه وزیر وقت نفت طرح دعوی کرده است.»
وی طرح دعوی علیه دولت را هزینه بر اعلام کرده و می‌گوید: «من فکر می‌کنم جز در مسأله خون‌های آلوده که سازمان انتقال خون محکوم شد، پرونده دیگری به شکل عمومی پیگیری نشده است. البته این جدا از پرونده‌هایی است که به صورت موردی سازمان‌هایی محکوم شده است.»

موج بیداری محیط زیستی

چهارشنبه, ۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۳

      افزایش حساسیت‌های محیط زیستی در میان مردم شهرها و جوامع محلی مناطق مختلف کشور که منجر به شکل‌گیری تجمعات اعتراضی در دفاع از حوزه محیط زیست و طبیعت، افزایش مطالبات محیط زیستی مردم از مسئولین و ایجاد موج‌های تفنگ‌شکنی و انزجار از شکارچی‌گری گردید سبب شد تا سال ۱۳۹۲ امیدوارانه‌تر و متفاوت با سال‌های گذشته در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی باشد و به سزاواری توسط محمد درویش عزیز به‌عنوان سال “بیداری محیط زیستی ایرانیان” نامیده شود.

   در همین زمینه گفتگویی با خبرنگار روزنامه آرمان داشته‌ام که می‌توانید شرح کامل آن‌را – که در صفحه ۵ شماره ۲۴۵۷ مورخ ۹ اردیبهشت ۹۳ این روزنامه وزین منتشر شده است – در زیر ملاحظه فرمایید:

001

     سال گذشته و به‌ویژه در ماه‌های پایانی این سال، شاهد یک موج بیداری محیط زیستی در کشور بودیم. در بسیاری از مناطق کشور شکارچیان و مردم محلی تفنگ‌های شکار خود را شکستند همان‌طور که شهروندان در شهرهای مختلف کشور با ایجاد زنجیره انسانی در حمایت از محیط زیست مشارکت خود را اثبات کردند. به‌حق می‌توان سال ۹۲ را سال بیداری محیط زیستی نامید و در روزهای سپری شده از سال جدید نیز این موج بیداری ادامه پیدا کرده است.

     دلیل اینکه یکباره شهروندان در امر محیط زیست مشارکت فعالانه پیدا کرده‌اند، چیست؟ چرا یکباره محیط زیست به دغدغه و اولویت اصلی بسیاری از شهروندان تبدیل شده است؟ پاسخ این سوال‌ها و سوالاتی از این دست این است که سیاستگذاری‌های سازمان حفاظت محیط زیست باعث شده است مشارکت‌های مردمی در این زمینه بالا برود. در واقع، مدیریت جدید سازمان حفاظت محیط زیست به مردم و انجمن‌ها فرصت داده است و این مشارکت در این حوزه را افزایش داده است.

     واقعیت این است که اگر بنا داریم مشکلات زیست‌محیطی حل شود راهی جز افزایش مشارکت اقشار مختلف مردم و فرهنگسازی در این زمینه نداریم. مسائل مختلفی در حوزه محیط زیست وجود دارد. گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر قرار گرفته‌اند و برای حمایت از این گونه‌ها تنها نمی‌توان سیاست برخورد با متخلفان را پیش گرفت.

     تجربه و منطق می‌گوید بیش از آنکه نیازمند پلیس و محافظ برای حفظ محیط زیست باشیم، نیاز به فرهنگ‌سازی در این زمینه داریم. این کاری بود که از مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و باعث خوشحالی است که در سال ۹۲ حرکتی که باید خیلی پیش از این آغاز می‌شد بالاخره شروع شد. فرهنگ‌سازی در این زمینه موجب شده است که موجی از انزجار از شکار اتفاق بیفتد.

     در بحث شکار مساله مهمی که وجود داشت این بود که تعداد قابل‌توجهی از گونه‌ها در معرض انقراض توسط چوپان‌ها و مردم محلی، آن هم به‌دلیل حفاظت از خود و دام‌هایشان شکار می‌شدند. در مواردی فردی که یک پلنگ را شکار می‌کرد به‌درستی نمی‌دانست حیوان شکارشده چه ارزش و قیمتی دارد. لازم بود که به اطلاع عموم مردم برسد که ارزش پلنگی که در معرض انقراض است، بسیار بیشتر از چند دامی است که توسط او شکار شده است. این اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی کمابیش اتفاق افتاده است. بخشی از آن به این برمی‌گردد که اقدامی نمادین در این راستا انجام شود و سازمان حفاظت محیط زیست، فعالان این حوزه و رسانه‌ها تبلیغ ویژه‌ای روی آن انجام دهند.

     در این میان سازمان محیط زیست به صداوسیما به‌عنوان رسانه‌ای فراگیر نیز احتیاج داشت. در مواردی این سازمان پوشش خوبی از اتفاقاتی که افتاده بود داشت و همین موج بیداری محیط زیستی را تشدید کرد. موج بیداری محیط زیستی همچنان باید ادامه یابد. اگر ما اکنون شاهد این هستیم که یک چوپان لرستانی ضرر و زیانی که یک پلنگ به او زده است را می‌بخشد، کار نمادین بزرگی انجام شده است که خود می‌تواند آموزنده باشد. چنین فعالیت‌هایی باید مورد تشویق و ترویج قرار بگیرد و سازمان حفاظت محیط زیست رویکرد خود در این زمینه را حفظ کند.

تالاب گندمان نیاز به مدیریت یک‌پارچه و جامع دارد

یکشنبه, ۷ اردیبهشت, ۱۳۹۳

     گندمان نیز به‌مانند دیگر تالاب‌های کشور در شمار مهمترین زیست‌بوم‌های حساس و شکننده قرار داشته که متأسفانه برخی از فعالیت‌های معیشتی جوامع محلی مانند دامداری و کشاورزی روند تخریب آن‌را شدتی نگران‌کننده بخشیده است. اضافه بر خشکسالی‌های پی‌درپی و عدم رعایت حق‌آبه و برداشت‌های غیرمجاز آب در بخش کشاورزی، حضور پرشمار دام در حدود ۸ ماه از سال سبب شده است تا تنوع زیستی این تالاب چه در حوزه گیاهی به‌لحاظ جدی مواجه شود.

IMG_0424

     به‌بهانه حضور پرشمار و خارج از فصل چرای دام در تالاب گندمان که موجبات نگرانی دوستداران محیط زیست منطقه را نیز فراهم کرده است، گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری مهر داشته‌ام که می‌توانید شرح آن‌را در زیر ملاحظه فرمایید:

 گندمان932

آسایش از پرندگان مهاجر تالاب گندمان سلب شده است/ جای امنی درتالاب وجود ندارد

     شهرکرد – خبرگزاری مهر؛ محمدرضا موسوی: ورود بیشمار گله های دام برای چرا در تالاب گندمان موجب شده است که دیگر محلی امنی برای پرندگان در سرتاسر تالاب وجود نداشته باشد و هم اکنون ورود دام و سگهای گله تهدید برای پرندگان مهاجر شده است به طوری که پرندگان مهاجر به اجبار در وسط تالاب تجمع کرده اند.

     به گزارش خبرنگار مهر، تالاب گندمان در استان چهار محال و بختیاری و در نزدیکی شهر گندمان از توابع شهرستان بروجن قرار دارد. این تالاب که به عنوان زیستگاهی با ارزش در میان ۱۰۵ زیستگاه مهم پرندگان در ایران شناسایی شده است، در شمار زیباترین تالاب‌های کشور و یکی از مهمترین کانون‌های گردشگری چهارمحال بختیاری است و زیستگاهی منحصر به فرد برای زمستان گذرانی و تخمگذاری پرندگان مهاجر و اسکان دائم پرندگان بومی محسوب شده که قریب به ۱۵ گونه پرنده بومی و قریب به ۳۰ گونه پرنده مهاجر نواحی سردسیر شمالی با جمعیت‌ زیاد، انواع مارها و قورباغه‌ها و لاک‌پشت‌ها و پستانداران و ماهی ها را در خود جای داده است.

     کم شدن آب تالاب در اثر خشکسالی موجب شده قسمت وسیعی از این تالاب به مرغزار تبدیل شود که معمولاً به عنوان مرتع غنی برای چرای احشام محسوب شده و گله های گسترده گوسفند و دام وارد این مرغزار شده است. هنگامی که کنار این تالاب می‌رویم گله‌های گوسفند در جای جای تالاب مشاهده می‌شود که در فاصله‌های کمی از یکدیگر قرار دارند، از طرفی بجای شنیدن صدای پرندگان و سکوت طبیعت در این منطقه صدای زنگوله گوسفندان، پارس سگها و صدای چوپانان شنیده می‌شود.

     قسمت محدودی از تالاب در پی بارشهای زمستانی  و آب شدن برفها دارای آب است و پرندگان بیشتر در این قسمت تالاب هستند. در کنار این قسمت محدود که در وسط مرغزار است گله ها در سرتاسر این منطقه دیده می شوند و سر و صدای آنها آسایش را از پرندگان مهاجر که برای استراحت در این تالاب فرود آمده اند را گرفته اند. این در حالی است که هنگامی که در کنار این منطقه از تالاب که دارای(ساحل) آب است راه می رویم روی خاک نرم آن جای پای گوسفندان مشاهده می شود. ورود دام و گله های گوسفند در عین حال تخم گذاری پرندگان در این زمان از سال را هم به خطر انداخته و هم اکنون ورود بیشمار گله های گوسفند امنیت را از تالاب گرفته است.

حضور دام و چرای دام یکی از مهمترین تهدیدهای تالاب است

     نایب رئیس انجمن زیست محیطی تسنیم بروجن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره اینکه هم اکنون تهدید های بالقوه در تالاب گندمان وجود دارد، اظهار داشت: ورود دام و چرای دام، برداشت های مجاز و غیر مجازآب توسط چاههای حفاری شده، ندادن حق آب، شکار و.. از مهمترین مشکلات و تهدیدهای این تالاب است.

     هومان خاکپور اذعان داشت: ابن تهدید ها هم واقعا می تواند حیات تالاب را به خطر بیاندازد و هم پروسه سطح این تالاب بین المللی را با چالش های جدی روبرو سازند. وی اذعان داشت: یکی از مهمترین تهدیدهای که در تالاب گندمان به وضوح به چشم می خورد حضور دام و چرای دام در این تالاب است.

     این فعال محیط زیست و منابع طبیعی گفت: در حالی که هم اکنون ممنوعیت چرای دام در مراتع استان حاکم است و پوشش گیاهای منطقه هنوز به گلدهی نرسیده است و گیاهان از رشد کافی برخوردار نیستند و ورود دام و چرا از اوایل خرداد آغاز می شود ولی متاسفانه می بینیم که قبل از اینکه از زمان چرا فرا رسد اکثر مراتع و تالابهای ما مملو از دامهایی است که به صورت غیر مجاز و غیر قانونی وارد شده اند. وی تاکید کرد: وضعیت تالابهای استان به لحاظ شکنندگی بودن این اکوسیستمها حساس تر از مراتع هستند و ما باید حساسیت بیشتر و حفاظت بیشتر از تالابها بکنیم.

زندگی پرندگان تالاب به مخاطره افتاده است

     وی اشاره به حضور دام در تالاب گندمان، تاکید کرد: حضور دام علاوه بر اینکه تنوع زیستی تالاب و پوشش گیاهی آن را با خطر مواجه می کند بر روی پرندگان و جانوران و پرندگان مهاجر نیز تاثیر می گذارد و زندگی آنها را به مخاطره می اندازد. وی تصریح کرد: حضور دام در تالاب باعث می شود که لانه گذاری و تخم گذاری پرندگان تالاب با مشکل روبرو شود و حتی جوجه هایی که از تخم بیرن می آینده زندگی آنها در خطر قرار می گیرد.

     هومان خاکپور همچنین با اشاره به اینکه تالاب گندمان محلی برای استراحت پرندگان مهاجر است، گفت: حضور دام و سگ های گله ها باعث برهم خوردن امنیت زیستی تالاب گندمان می شود و ماندگاری پرندگان مهاجر را در تالاب کاهش می دهد. وی بیان داشت: هنگامی که پرندگان مهاجر احساس نا امنی بکنند تالاب را خیلی زود ترک می کنند.

    این کارشناس منابع طبیعی ادامه داد: سگ های گله های دام که در تالاب پراکنده هستند می توانند تهدیدی برای جوجه های بیرون آمده از تخم پرندگان باشند و حتی باعث مرگ آنها شوند و در کل موجب می شوند محیط امن پرندگان و تخم گذاری پرندگان با خطر روبرو باشد. وی عنوان کرد: انتظار این است که با توجه به وسعت محدود تالاب دستگاههای متولی منطقه مانند محیط زیست، بخشداری، دهیاریها، شورای اسلامی همکاری را برای ایجاد محیط امن در این تالاب داشته باشند و فرصت تجدید حیات طبیعت را فراهم کنند و برخورد سختی با متخلفان و افراد سودجویی که وارد تالاب می شوند بکنند. وی تصریح کرد: از طرفی نیز در بحث اطلاع رسانی باید ورود پیدا کرد و اطلاع رسانی به دامداران و مردم سکونتگاههای مجاور تالاب انجام شود.

     هومان خاکپور بیان کرد: آموزش و بالا بردن آگاهی مردم  می تواند یکی از راهکارهای مهم در افزایش سطح مشارکت مردم باشد و با اقداماتی از این قبیل باید شاخص های یک محیط تالاب را افزایش داد تا تالاب گندمان به سمتی پیش برود که در لیست پیشنهادات ثبت کنوانسیون رامسر قرار گیرد. مسئولان امر باید در این خصوص وارد شوند و با توجه به فصل تولید مثل پرندگان از ورد دامها به این منطقه جلوگیری کنند و امنیت را برای جفت گیری وتولید مثل جانوران و پرندگان تالاب فراهم کنند.

رویشگاه‌های لاله واژگون در زاگرس در معرض نابودی قرار دارند

پنجشنبه, ۴ اردیبهشت, ۱۳۹۳

     ضعف امکانات سخت‌افزاری نهادهای متولی و خلاء‌های قانونی به‌‍‌همراه عدم توجه سزاوار به مباحث آموزشی و فرهنگ طبیعت‌گردی سبب شده است تا متأسفانه روند سودجویی‌های طبیعت‌ستیزانه با خرید و فروش لاله‌های واژگون در کلان شهرها به‌طرز نگران‌کننده‌ای شتاب گرفته و به‌عنوان یک عامل انسانی بیشترین نقش تخریبی را در رویشگاه‌های در معرض خطر زاگرس به‌خود اختصاص دهد.

     در همین زمینه با خبرنگار خبرگزاری میراث فرهنگی(CHN) گفتگویی داشته‌ام که می‌توانید مشروح آن‌را در زیر بخوانید:

لاله واژگون

لاله های واژگون قربانی ضعف قانون

     نگار حسینی – خبرگزاری میراث فرهنگی- گروه محیط زیست؛ سال های سال است که گردشگران رویشگاه های لاله واژگون در اقصی نقاط زاگرس گل را می چینند. این مورد چندان منفی نیست اما موردی که در سه چهار سال اخیر به عنوان تهدیدی برای این رویشگاه ها بوده، فروش این گل ها در مقیاس وسیع است. بهار، فصل لاله های واژگون است. این گل های قرمز گردشگران زیادی را به بخش های مختلف زاگرس می کشانند. با این حال در سال های اخیر و با رواج پدیده خرید و فروش این گل ها، رویشگاه های لاله واژگون در معرض تهدید و نابودی قرار گرفته است.

     در سال های اخیر و در اردیبهشت ماه کمتر نقطه ای از رویشگاه های لاله واژگون می توان یافت که گل ها بابت فروش قلع و قمع نشده باشند. با این همه و با همه هشدارهایی که در این باره داده می شود، امسال هم بسیاری در کار فروش لاله واژگون اند.

     «هومان خاکپور»، دیده بان طبیعت بختیاری در گفت و گو با CHN در پاسخ به این پرسش که چرا تمهیدی برای جلوگیری از خرید و فروش لاله های واژگون اتخاذ نمی شود، گفت: «لاله های واژگون در بسیاری از نقاط زاگرس به لحاظ اکوتوریستی گونه ای ارزشمند است و از آن جا که به لحاظ علوفه ای ارزشی ندارد، دستگاه های متولی برنامه ای مدون برای حفاظت جدی از این گونه ندارند.»

     خاکپور در مورد آن چه در سال های اخیر در این رویشگاه ها رخ داده است، گفت: «پیش از این گردشگران لاله ها را می کندند و این کمتر به رویشگاه ها آسیب می زد اما با رواج خرید و فروش لاله های واژگون تخریب رویشگاه ها و افت کیفی آن ها قابل مشاهده است.»

     اما چرا امکان حفاظت از سوی دستگاه های متولی وجود ندارد؟ خاکپور در این باره گفت: «هیچ قانونی در مورد حمل و فروش لاله های واژگون وجود ندارد و از آن جا که تنها قانون در این مورد، کندن لاله ها را منع کرده است، نمی توان با عوامل حمل و فروش آن ها برخورد قانونی کرد.»

     خاکپور در مورد این که تاثیر کندن و فروش گسترده لاله های واژگون در سرتاسر زاگرس بر رویشگاه های این گونه چیست، گفت: «این گل ها دوره کوتاهی از اواخر فروردین تا اواخر اردیبهشت شکوفا هستند و بعد از آن دوره بذردهی آن هاست. بنابراین هنگامی که گل ها چیده و از منطقه خارج می شوند امکان بذردهی وجود ندارد.»  به گفته او اثرات تخریبی خرید و فروش را می توان بر وسعت رویشگاه های لاله واژگون و کیفیت رویشگاه ها به سادگی مشاهده کرد.

     او در مورد این که چه تمهیدی می توان برای نجات این رویشگاه ها اندیشید، گفت: «مهم ترین اقدام ممکن، مشارکت جوامع محلی در حفاظت از این زیستگاه هاست به این صورت که خود آن ها در مورد ارزش این رویشگاه ها توجیه باشند و به گردشگران و سودجویان اجازه کندن آن ها را ندهند.»