بایگانی “سد سازی”

کارویژه‌های کلانتر محیط‌زیست

دوشنبه, ۲۳ مرداد, ۱۳۹۶

هومان خاکپور – فعال محیط زیست

روزنامه آرمان: رئیس جمهور طی حکمی عیسی کلانتری را به عنوان رئیس جدید سازمان حفاظت محیط‌زیست منصوب کرد. کارویژه‌هایی که باید رئیس جدید سازمان محیط‌زیست در دستور کار خود قرار دهد به بحران‌هایی که در حوزه محیط‌زیست کشور داریم، برمی‌گردد. اکنون بحران‌ها در این زمینه تعیین می‌کنند که چه رویکری باید در سازمان حفاظت محیط‌زیست پیش گرفته شود. اگر ما در شرایط عادی بودیم بحث توسعه محیط‌زیست جزو اولویت‌ها مطرح می‌شد، اما اکنون برخی اولویت ها اجباری هستند. در حال حاضر کشور با بحران آب مواجه است. توجه به مشکلاتی در ارتباط با مدیریت آب، کمبود بارش‌ها، خشکسالی، نوع مدیریت در بخش های مختلف کشاورزی و صنعت به عنوان اولین اولویت و کارویژه‌هایی است که باید مدنظر رئیس جدید سازمان حفاظت محیط‌زیست باشد. این کار، کار بسیار سختی است، چرا که دقیقا در مقابل رویکرد پایداری که سازمان حفاظت محیط‌زیست در بخش آب داشته، دستگاه قدرتمند وزارت نیرو نیز همین رویکرد را با نگاه سازه‌ای دارد.

مقابله با چنین رویکردی کار بسیار سختی است، آن‌چنان که پروژه های سدسازی و طرح انتقال آب برای نقاط مختلف کشور تعریف شده اند و بسیاری از آنها مورد مطالعه قرار گرفته و اکنون در حال اجرا هستند. این طرح‌ها عمدتا فاقد مطالعات ارزیابی و فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی هستند و این به عنوان چالش سازمان محیط‌زیست مطرح است که آیا ملاحظات محیط‌زیستی رعایت شده و در برابر احداث چنین سازه‌هایی مقاومت می‌شود یا اینکه مدیریت جدید این سازمان با چنین رویکرد سازه محوری همراهی کند؟ در بخش آب همچنین تضادهایی بین سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد که بخش کشاورزی را با مشکل رو به رو کرده است؛ از جمله بحث چاه‌ها، بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی، توسعه اراضی کشاورزی و افزایش وابستگی به آب که در بحث کشاورزی مطرح است. از این رو باید سازمان حفاظت محیط‌زیست مدیریت و نظارت بیشتری بر بحث مصرف و حقابه تالاب ها و رودخانه‌ها داشته باشد که بدون نظارت و مدافع، حق آبه آنها صرف بخش صنعت و کشاورزی شده اند.

بخشی از مشکلاتی که در حوزه آب شرب، کشاورزی و صنعت با آن مواجه هستیم به بحث روابط و دیپلماسی آب که با کشورهای حاشیه و همسایه داریم، برمی‌گردد. از سوی دیگر، کانون‌های ریزگردها نیز در این میان مطرح است؛ کانون‌هایی که در خارج از کشور هستند و تنها از طریق تعامل و دپیلماسی حل می‌شوند. برای مثال به دلیل رعایت نکردن حقابه رودخانه مرزی مثل دجله و فرات و هیرمند که وارد ایران می‌شوند، تالاب‌های ما با کمبود آب و خشکی مواجهند. این مساله در مواردی باعث به وجود آمدن کانون ریزگرد در مناطق مرزی و حتی داخل ایران شده اند. از این رو نیاز است سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان متولی تالاب‌ها از حقابه آنها دفاع کند که این مساله نیازمند تعامل سازنده با همسایگان است.

فعالان محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری: احداث سد خرسان ۳ و انتقال آب بهشت‌آباد را متوقف کنید

سه شنبه, ۳ مرداد, ۱۳۹۶

فعالان محیط زیست در استان چهارمحال و بختیاری در نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور خواستار توقف مصوبه سد خرسان ۳ و تجهیز کارگاه طرح سد و انتقال آب بهشت‌آباد شدند.

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه-مسعود بُربُر: تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری در نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آنچه «مصوبه غیرکارشناسی سد خرسان ۳» و «کوتاهی دستگاه‌های متولی و نظارتی در خصوص اقدامات غیرقانونی و تجهیز کارگاه طرح سد و انتقال آب بهشت‌آباد» خوانده‌اند، اعتراض کرده و خواستار توقف این طرح‌های «فاقد مجوز و غیرقانونی» شده‌اند.

طرح سد و انتقال آب بهشت آباد یکی از طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای است که قرار است سالانه بیش از ۵۸۰ میلیون مترمکعب آب را از سرشاخه‌های کارون بزرگ به استان‌های اصفهان و کرمان و یزد منتقل کند.

سد خرسان ۳ بر روی رودخانه خرسان یکی دیگر از سرشاخه‌های کارون احداث می‌شود که به گفته فعالان محیط زیست و کارشناسان منابع طبیعی ۲۴ روستا در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری با بیش از ۸۰۰ خانوار را آواره و بیکار کرده و اضافه بر نابودی ظرفیت‌های گردشگری آبشار آتشگاه و تحت تاثیر قرار دادن بیش از ۲۶ اثر تاریخی و طبیعی، بخش‌های از جنگل‌های چهارمحال و بختیاری و همچنین بخش‌هایی از منطقه حفاظت شده دنا را به زیر آب خواهد برد.

این سد فاقد مجوز ارزیابی زیست‌محیطی است و با مشکلات اجتماعی و مخالفت‌های گسترده مردمی مواجه بوده که در سال ۱۳۹۴ پس از مقاومت‌های مردمی و فعالان محیط زیست متوقف شده است.

پروژه بهشت‌آباد ارزیابی محیط زیستی ندارد

هومان خاکپور، فعال محیط زیست و عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری دربارهٔ سد و طرح انتقال آب بهشت‌آباد به خبرنگار مهر می‌گوید: این طرح به به دلیل ورود خسارت‌های جبران ناپذیر ناشی از تونل‌های انتقال و محل احداث سد در منطقه بهشت‌آباد استان چهارمحال و بختیاری و همچنین خسارت‌های تجمعی وارد کننده به کارون بزرگ، تاکنون موفق به اخذ مجوزهای ارزیابی زیست‌محیطی از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست نشده است اما متأسفانه خبرهای نگران‌کننده حکایت از فشارها و تن دادن دولت به تجهیز گارگاه و آغاز عملیات لوله‌گذاری از سمت استان‌های کرمان و یزد و همین‌طور تحرکاتی در محل احداث سد دارد.

خاکپور تأکید می‌کند: این موضوع نادیده گرفتن قانون و ملاحظات محیط زیستی توسط دولت تدبیر و امید را آشکار کرده و آن را از صفت محیط زیستی‌اش دور خواهد ساخت. اضافه بر قصور و خطاهای دولت در اجرای غیرقانونی این طرح، سکوت و انفعال و عدم همکاری نهادهای نظارتی در برابر این اقدام قانون شکنانه حیرت‌انگیز و قابل تأمل است.

وی دربارهٔ سد خرسان ۳ نیز توضیح می‌دهد: جالب است این سد بصورت غیرقانونی و بدون مجوزهای ارزیابی، تخصیص اعتبار گرفته و در سکوت دستگاه‌های متولی و نهادهای نظارتی منطقه حدود ۵ سال فعالیت داشته و حالا نیز همین پیشرفت فیزیکی غیرقانونی حدود ۱۵ درصد، بهانه‌ای برای بردن پرونده آن به هیئت دولت و اتخاذ تصمیمی در فضای غیرکارشناسی مبنی بر تداوم اجرای آن شود.

این فعال محیط زیست تصریح می‌کند: ظاهراً تخلف و قانون‌گریزی در حوزه سدسازی و انتقال آب به یک رویکرد تحمیل فشار برای تن دادن دولت به صدور مجوزهای غیرمحیط زیستی تبدیل شده است که مصداق همان ضرب‌المثل «راه بنداز، جابنداز» در طرح‌های دولتی است.

احداث خرسان ۳ برخلاف ادعاهای محیط زیستی دولت است

تشکل‌های زیست‌محیطی استان چهار و محال بختیاری نیز در نامه خود خطاب به سازمان بازرسی کل کشور نوشته‌اند: به‌رغم وضعیت فاجعه‌بار حاکم بر منابع آبی، ناباورانه در روزهای اخیر شاهد ادامه همان روند نادیده گرفتن ملاحظات علمی و محیط زیستی و ترویج دولتی بی‌قانونی در حوزه محیط‌زیست و آب چهارمحال و بختیاری و سرشاخه‌های حیاتی کارون مظلوم هستیم. ماجرای تلخی که برخلاف ادعاها و شعارهای محیط‌زیستی و قانون مداری دولت تدبیر و امید، موجبات نگرانی و تشویش اذهان عمومی مردم در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان را فراهم کرده است.

نویسندگان این نامه افزوده‌اند: موافقت حیرت‌انگیز هیئت دولت با تداوم اجرای پروژه فاقد مجوز و ارزیابی زیست‌محیطی سد خرسان ۳ مصداق ذبح کردن ملاحظات محیط‌زیستی و توسعه پایدار در پای ملاحظات سیاسی و اقتصادی بوده که در فضایی غیرکارشناسی صورت پذیرفته است. در سکوت تأمل‌برانگیز مقامات ارشد استان و انفعال دستگاه‌های متولی شاهد تجهیز کارگاه و آغاز بکار پروژه ویرانگر و فاقد مجوز بهشت‌آباد هستیم و شگفت‌آورتر آنکه شاهد هیچ واکنش مسئولانه و سزاواری از نهادهای نظارتی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هم نیستیم.

فعالان محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری تأکید کرده‌اند: بر اساس اعلام‌نظرهای سازمان حفاظت محیط‌زیست، این طرح‌ها فاقد مجوزهای قانونی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی بوده که برخلاف ملاحظات علمی و رویکردهای قانون‌مدارانه، اتخاذ چنین تصمیمات غیرکارشناسی، اضافه بر شتاب بخشیدن به روند نابودی کارون بزرگ و ورود خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر بوم‌سازگان، آبخوان‌ها و منابع آبی چهارمحال و بختیاری، سبب کاهش اعتماد عمومی و بروز نارضایتی‌ها و تنش‌های اجتماعی در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان خواهند شد.

شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در نامه خود تصریح کرده‌اند: عملیات اجرایی پروژه‌های خرسان ۳ و بهشت‌آباد در شرایطی آغاز شده بودند که هر دو پروژه فاقد مجوزهای قانونی بوده و علی‌القاعده قبل از اخذ مجوزهای قانونی، شروع به کار پروژه و اعلام گزارش پیشرفت فیزیکی و هزینه‌کرد و حتی تخصیص بودجه برای چنین طرح‌هایی جرم بوده و انتظار برخورد قانونی با مجریان و تمامی دستگاه‌های متولی و نهادهای نظارتی برای تخلف و کوتاهی در انجام وظایف ذاتی‌شان می‌رفت درحالی‌که ظاهراً همین اقدامات قانون گریزانه بهانه‌ای برای موافقت با تداوم اجرای این پروژه‌ها شده است!

نویسندگان این نامه در پایان تأکید کرده‌اند: ما تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری اعتراض شدید خود را نسبت به مصوبه غیرکارشناسی سد خرسان ۳ و همچنین کوتاهی دستگاه‌های متولی و نظارتی در خصوص اقدامات غیرقانونی و تجهیز کارگاه طرح سد و انتقال آب بهشت‌آباد اعلام کرده، درخواست توقف این طرح‌های فاقد مجوز و غیرقانونی را داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، رونوشتی از این نامه برای معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، نماینده ولی فقیه، اداره کل بازرسی استان چهارمحال و بختیاری و اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان چهارمحال و بختیاری نیز ارسال شده است.

کمپینی برای مقابله با سد سازی در ترکیه

دوشنبه, ۱۵ خرداد, ۱۳۹۶

Untitled

همشهری – اسدالله افلاکی: سدسازی در ترکیه مدت‌هاست به یکی از چالش‌های بزرگ زیست‌محیطی در منطقه تبدیل شده تا آنجا که فعالان محیط‌زیست در ایران با راه‌اندازی کمپینی تحت عنوان «میان‌رودان» و تنظیم نامه‌ای برای دبیر کل سازمان ملل، از شهروندان ایرانی خواسته‌اند با امضای این نامه مانع سدسازی در ترکیه شوند.

بنا به اعلام دست‌اندرکاران این کمپین ساخت سد در ترکیه ازجمله سد ایلی‌سو باعث جلوگیری از حقابه دجله و فرات به عراق و سوریه می‌شود که پیامد آن خشک‌شدن تالاب‌ها و شکل‌گیری کانون‌های جدید ریزگردی است که ایران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ همچنان که ساخت سد آتاتورک در ترکیه باعث خشک‌شدن تالاب هورالعظیم (بخش واقع‌شده در عراق) شد و اکنون ریزگردهای ناشی از آن شهروندان ایرانی را تهدید می‌کند.

  • اهرم‌های بین‌المللی ضعیف است

دکتر مسعود باقرزاده کریمی، معاون امور تالاب‌ها در دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط‌زیست در این‌باره به همشهری گفت: دولت ترکیه براساس برنامه‌ای ۳۰ تا ۴۰سال پیش تحت عنوان طرح توسعه در منطقه آناتولی(Gap) تدوین شده ساخت ده‌ها سد را در دستور کار قرار داده که سد «ایلی‌سو» یکی از آنهاست.

باقرزاده کریمی که دکترای هیدرولوژی آب‌های داخل خشکی دارد، افزود: سرچشمه رودخانه‌های فرات و دجله در خاک ترکیه قرار دارد و سدسازی‌های ترکیه سرشاخه‌های این رودخانه‌ها را مهار می‌کند در نتیجه آب کمتری به جلگه بین‌النهرین که در میانه رود دجله و فرات واقع‌شده، می‌رسد؛ این درحالی است که این جلگه بیابانی و حیات آن وابسته به آب دجله و فرات است.

او خاطرنشان کرد: بیش از ۲۰سال است که کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌زیست با این موضوع درگیر هستند و حتی برای مقابله با ریزگردهای خاورمیانه، ۴ کشور ایران، ترکیه، عراق و سوریه گروهی تشکیل شد و در پی آن، یک نشست باحضور نمایندگان این کشورها در آنکارا برگزار شد. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که ترکیه در هیچ نشست و مذاکره‌ای اجازه نمی‌دهد به موضوع سدسازی‌های این کشور ورود کنیم.

به گفته باقرزاده کریمی، به لحاظ حقوق بین‌المللی هنوز اهرم‌های قوی برای رها‌سازی‌ حقابه‌وجود ندارد اما بسیاری از کشورها در کنوانسیون‌ها، اخلاق‌مدارانه همکاری می‌کنند. ما باید تلاش کنیم ترکیه را به این سمت ببریم. رسانه‌ها و کمپین می‌توانند موضوع سد‌سازی‌ درترکیه و عدم‌رها‌سازی‌ حقابه را رسانه‌ای کنند تا ترکیه در این خصوص تن به مذاکره دهد.

معاون امور تالاب‌ها در دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط‌زیست تأکید کرد: در کنار اقدامات رسانه‌ای و فعالیت کمپین، ضروری است دستگاه‌های دیپلماسی دولت‌های ذینفع (ایران، عراق و سوریه) و سازمان‌های بین‌المللی مثل برنامه محیط‌زیست سازمان ملل (یونپ)، برنامه عمران سازمان ملل (یوان‌دی‌پی) و کنوانسیون بین‌المللی رامسر هم با مطالبه‌گری، حقابه تالاب‌ها و حفظ تنوع زیستی را پیگیری کنند.

فرهاد دبیری، معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست، پیش از این با بیان اینکه ترکیه با برنامه‌ها و پروژه‌های عظیم سدسازی در بالادست دو رودخانه دجله و فرات، یکی از مهم‌ترین مسائل آینده منطقه خاورمیانه در زمینه بحران آب را تشکیل خواهد داد، گفت:

هم‌اکنون ترکیه در کشور خودش و در قسمت بالادست روی دجله و فرات سد می‌‌زند و این مسئله که هر کشوری در سرزمین خود اقداماتی انجام دهد، لطمه به سرزمین دیگر وارد کند، براساس معیارهای بین‌المللی جای بحث دارد و وزارت خارجه باید به مسئله سد آتاتورک ورود کند.

  • دعوت از شهروندان برای امضای نامه

هومان خاکپور، فعال حوزه محیط‌زیست و ایده‌پرداز کمپین میان‌رودان، در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد: از شهروندان ایرانی تقاضا داریم حمایت خود را از این طرح از طریق ثبت‌نام در سایت حفاظت از تالاب هورالعظیم و امضای نامه‌ای که به دبیر کل سازمان ملل نوشته شده؛ اعلام کنند. در شرایط حاضر حدود ۲۰ استان کشور درگیر پدیده گردوغبار است و تقریبا دوسوم شهروندان ایرانی با مشکل گردوغبار دست و پنجه نرم می‌کنند بنابراین امضای یک میلیون ایرانی دور از تصور نیست. شهروندان می‌توانند برای امضای این نامه با ورود به این سایت، مشخصات خود را وارد و ثبت‌نام کنند.

در بخشی از این نامه آمده است: «جمهوری ترکیه در ۲دهه گذشته سدهای زیادی در حوضه آناتولی جنوبی و سرچشمه‌های دجله و فرات ساخته است که گنجایش تنها یکی از این سازه‌های غول‌آسا یعنی سد آتاتورک روی فرات که در ۱۹۹۲ آبگیری شد، به ۴۸میلیارد مترمکعب می‌رسد. همچنین ساخت سد ۱۰.۴ میلیارد مترمکعبی ایلی‌سو روی سرشاخه‌های دجله از دسامبر ۲۰۱۴ در دست انجام است.

ساخت این سدها، نظام آب‌شناختی ۲رودخانه بزرگ دجله و فرات را به‌شدت متاثر و مختل کرده و می‌کند و به متروکه‌شدن چندین میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در کشورهای سوریه و عراق انجامیده و بحرانی جدی در پایاب آنها یعنی هورالعظیم به‌وجود آورده است؛ بحرانی که سبب شده تا تالاب راهبردی هورالعظیم به بزرگ‌ترین کانون بحرانی ریزگرد در منطقه بدل شود.

جوامع بومی و مردم سوریه، عراق و ایران، یعنی خاستگاه کهن‌ترین تمدن‌های جهان چون ایرانی، سوری و بین‌النهرین به‌شدت از اثرات ویرانگر این سدها آسیب دیده و می‌بینند. ما امضاکنندگان زیر از سازمان ملل متحد و یونسکو درخواست رسیدگی به وضعیت نگران‌کننده حقابه جوامع بومی مولد در حوضه آبخیز دجله و فرات را داریم و خواهان احیای دوباره میان‌رودان از طریق گشودن دریچه‌های سدهای آناتولی جنوبی (به‌ویژه سد آتاتورک) و جلوگیری از ساخت و آبگیری سدهای در دست ساخت (به‌ویژه سد ایلی‌سو) هستیم.»

فعالان محیط زیست ایرانیان را برای امضای یک نامه فراخواندند/ درخواست مقابله با سدسازی‌های ترکیه

سه شنبه, ۹ خرداد, ۱۳۹۶

Untitled

فعالان حوزه محیط زیست نامه‌ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل نوشته و خواهان بررسی اقدامات دولت ترکیه در حذف حق‌آبه کشورهای عراق و سوریه شده‌اند. اقداماتی که ایران را نیز تحت تاثیر گرد و غبار ناشی از خشک شدن تالاب‌های این کشورها قرار داده است.

به گزارش ایسنا؛ پرونده سدسازی‌های ترکیه و مشکلات زیست‌محیطی ناشی از آن برای منطقه خاورمیانه، پرونده‌ایست که اگرچه برای فعالان محیط زیست ایران و حتی کشورهای همسایه چون عراق و ترکیه باز شده اما هنوز از سوی مسئولان ارشد کشور ما و حتی کشورهای عراق و سوریه به این موضوع توجه کافی و حرکتی جدی برای رسیدگی به این پرونده آغاز نشده است ولی این بار فعالان محیط زیست کشور قصد دارند با جلب توجهات بین‌المللی به این مسئله، الزام جهانی را برای مقابله با روند تخریبی ترکیه اتخاذ کنند.

هومان خاکپور – فعال حوزه محیط زیست و ایده‌پرداز کمپین میان‌رودان- که معتقد است ترکیه حق‌آبه پایین‌دست را رعایت نمی‌کند و با سدسازی‌های متعدد بر دجله و فرات باعث خشکی اکوسیستم‌ها در کشورهای عراق و سوریه شده است، به ایسنا، می‌گوید: دولت ترکیه از نابسامانی‌های موجود در عراق و سوریه سوء استفاده کرده است و از رعایت حق‌آبه این کشورها خودداری می‌کند. در حال حاضر عراق و سوریه با توجه به ناامنی در کشور خود نمی‌توانند مطالبه‌گر سهم آبی خود از ترکیه باشند.

وی تاکید می‌کند: بر اثر بسته شدن آب از سوی ترکیه بخش هورالعظیم عراق خشک و به کانون اصلی گرد و غبار تبدیل شده است که کشور ما را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این فعال حوزه محیط زیست با بیان اینکه ترکیه با ساخت سد بزرگ آتاتورک با ۴۸ میلیارد متر مکعب ظرفیت مانع ورود آب دجله و فرات به عراق و سوریه می‌شود، می‌افزاید: ترکیه قصد دارد از طریق سد آتاتورک سطح اراضی کشاورزی خود را یک و نیم میلیون هکتار توسعه دهد.

وی افزود: خواستار ایجاد یک الزام بین‌المللی هستیم تا ترکیه را ملزم به رعایت حق‌آبه پایین دست کند بنابراین قصد داریم در جریان کنفرانس مقابله با پدیده گرد و غبار – که تیرماه سال جاری با حضور عالی‌ترین مقام سازمان ملل و وزرای خارجه و محیط زیست ۵۳ کشور در تهران برگزار می‌شود- نامه‌ای را به دبیر کل سازمان ملل برسانیم؛ نامه‌ای که حاوی مطالبات ما برای مقابله با زیاده‌خواهی‌های دولت ترکیه است.

خاکپور در ادامه می‌گوید: از شهروندان ایرانی تقاضا داریم حمایت خود را از این طرح از طریق ثبت‌نام در سایت  حفاظت از تالاب هورالعظیم و امضای نامه‌ای که به دبیر کل سازمان ملل نوشته شده؛ اعلام کنند. در شرایط حاضر حدود ۲۰ استان کشور درگیر پدیده گرد و غبار است و تقریبا دو سوم شهروندان ایرانی با مشکل گرد و غبار دست و پنجه نرم می‌کنند بنابراین امضای یک میلیون ایرانی دور از تصور نیست. شهروندان می‌توانند برای امضای این نامه با ورود به این سایت، مشخصات خود را وارد و ثبت نام کنند.

mianroodan.2

به گزارش ایسنا، متن نامه کمپین “میان‌رودان” خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد به شرح زیر است:

«جناب آقای آنتونیو گوتیرس، دبیر کل محترم سازمان ملل متحد

با سلام احتراما به استحضار می‌رساند جمهوری ترکیه در دو دهه گذشته سدهای زیادی در حوضه آناتولی جنوبی و سرچشمه های دجله و فرات ساخته است که گنجایش تنها یکی از این سازه‌های غول‌آسا یعنی سد آتاتورک روی فرات که در ۱۹۹۲ آبگیری شد به ۴۸ میلیارد مترمکعب می رسد همچنین ساخت سد ۱۰.۴ میلیارد مترمکعبی ایلی‌سو روی سرشاخه‌های دجله از دسامبر ۲۰۱۴ در دست انجام است.

ساخت این سدها، نظام آب‌شناختی دو رودخانه بزرگ دجله و فرات را به شدت متاثر و مختل کرده و می‌کند و به متروکه شدن چندین میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در کشورهای سوریه و عراق انجامیده و بحرانی جدی در پایاب آنها یعنی هورالعظیم به وجود آورده است؛ بحرانی که سبب شده تا تالاب راهبردی هورالعظیم به بزرگترین کانون بحرانی ریزگرد در منطقه بدل شود.

جوامع بومی و مردم سوریه، عراق و ایران؛ یعنی خاستگاه کهن‌ترین تمدن‌های جهان چون ایرانی، سوری و بین النهرین به شدت از اثرات ویرانگر این سدها آسیب دیده و می‌بینند.

ادامه روند ویرانگر سدسازی دولت ترکیه و مهار آب این دو رودخانه، گذشته از نابودی کشاورزی و تشنگی روستاها و شهرها در میان‌رودان، طغیان پدیده گرد و غبار در باختر ایران را هم پدید آورده و پیوسته تشدید می‌کند؛ فرآیند ویرانگری که نه تنها سلامت که فعالیت‌های تولیدی و روزمره مردم را تهدید کرده است و آبادبوم‌های انسانی را به سمت متروکه‌شدن سوق می‌دهد.

پیامدهای ویرانگر سدسازی در ترکیه نه تنها به فجایع انسانی ناشی از جنگ تحمیلی در سوریه و عراق دامن زده و حقوق بشر را تهدید می‌کند، که با مفاد کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی و بیانیه حقوق جوامع بومی سازمان ملل آشکارا مغایرت تام دارد.

چنین است که ما امضاکنندگان زیر از سازمان ملل متحد و یونسکو درخواست رسیدگی به وضعیت نگران‌کننده حق‌آبه جوامع بومی مولد در حوضه آبخیز دجله و فرات را داریم و خواهان احیای دوباره میان‌رودان از طریق گشودن دریچه‌های سدهای آناتولی جنوبی (به‌ویژه سد آتاتورک) و جلوگیری از ساخت و آبگیری سدهای در دست ساخت (به ویژه سد ایلی‌سو) هستیم.»

به گزارش ایسنا، این اقدام ضد محیط زیستی ترکیه در ماه‌های اخیر، تعدادی از مسئولان کشور را وادار به واکنش کرد، به طوری ‌که چندی پیش یکی از مدیران ارشد سازمان هواشناسی ایران، از احداث سدهای متعدد روی رودخانه فرات و تاثیر آن در تشدید گرد و غبار منطقه ابراز نگرانی کرد و گفت: سد آتاتورک ترکیه باعث کاهش ورودی رودخانه فرات شده است. این رودخانه وارد سوریه، عراق و بعد خلیج فارس می‌شود. در حال حاضر سدهای بسیاری در عراق و سوریه روی رودخانه فرات احداث شده ولی سد ترکیه بزرگترین این سدهاست و حجم آب بسیاری به منظور توسعه کشاورزی پشت سد ذخیره شده؛ این درحالیست که یگانه عامل حاصلخیزی خاک عراق و جلب جمعیت در جلگه خشک و گرم بین‌ النهرین، دو رود فرات و دجله محسوب می‌شود.

نباید فراموش کرد که ایران یکی از متضررین اصلی در این ماجرا است چون با خشک شدن تالاب‌های مرکزی عراق و سوریه و رها شدن اراضی کشاورزی به وسعت بیش از شش میلیون هکتار در این کشورهای جنگ زده، کانون گرد و خاک به شدت افزایش یافته به طوری که در دو دهه اخیر شاهد افزایش چشمگیر ریزگردها در کشورمان هستیم که آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به غرب و مرکز کشور وارد کرده است.

محمد درویش – مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست و کارشناس حوزه بیابان‌زدایی- نیز پیش از این وضعیت کنونی محیط زیست منطقه را عواقب زیاده خواهی‌ها، بلندپروازی‌ها و آزمندی‌های دولت اردوغان دانست و می‌گوید: اردوغان باید به‌خاطر این رفتارها به دنیا جوابگو باشد. دولت ترکیه با وجود اینکه عضو کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی سازمان ملل متحد است، طی ۱۵ سال اخیر بیش از ۳۸ میلیارد متر مکعب آب را با احداث سدهای متعدد از دجله و فرات دزدیده و متاسفانه دولت ایران نیز هیچ واکنشی نشان نداده است.

 اخیرا فرهاد دبیری – معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست– نیز با بیان اینکه ترکیه با برنامه‌ها و پروژه‌های عظیم سدسازی در بالادست دو رودخانه دجله و فرات، یکی از مهمترین مسائل آینده منطقه خاورمیانه در زمینه بحران آب را تشکیل خواهد داد، تاکید می‌کند: در حال حاضر ترکیه در کشور خودش و در قسمت بالادست روی دجله و فرات سد می ‌زند و این مسئله که هر کشوری در سرزمین خود اقداماتی انجام دهد که لطمه به سرزمین دیگر وارد کند بر اساس معیارهای بین ‌المللی جای بحث دارد و وزارت خارجه باید به مسئله سد “آتاتورک” ورود کند.

یوسف بابادی -عضو کمپین میان‌رودان و فعال حوزه محیط زیست- به ایسنا می‌گوید: در حال رایزنی با تشکل‌های محیط زیستی خارج از کشور هستیم تا اهمیت موضوع میان‌رودان را در عرصه بین‌المللی گسترش دهیم. در شرایط حاضر با فعالان محیط زیست کشورهای عراق، سوریه، ترکیه، انگلیس، آمریکا و فنلاند وارد مذاکره شده و توافقات ضمنی آنها را برای همکاری و مشارکت با کمپین میان‌رودان دریافت کرده‌ایم.

حمله هدفمند وزارت نیرو به آبخیزداری/ سکوت حیرت‌انگیز متولیان طبیعت

چهارشنبه, ۲۸ مهر, ۱۳۹۵

mehr خبرگزاری مهر – مسعود بربر:

     یک کارشناس منابع طبیعی گفت: سکوت و انفعال سازمان جنگل‌ها و مرکز تحقیقات حفاظت خاک درباره سخنان معاون وزارت نیرو درباره آبخیزداری حیرت‌انگیز و تاسف‌آور است.

     یک کارشناس منابع طبیعی ضمن انتقاد از سخنان معاون وزیر نیرو درباره آبخیزداری و سکوت متولیان این حوزه نسبت به سخنان وی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آبخیزداری صرفا انجام یک سری سازه‌های فیزیکی و مکانیکی نیست. آبخیزداری مجموعه اقدامات مدیریتی است که نهایتا منجر به حفظ و پایداری پوشش گیاهی می‌شود که رهاورد این حفظ و پوشش گیاهی و حفظ خاک می‌تواند حفظ منابع آب و تغذیه آبخوان‌های زیرزمینی و مهار آب‌های سطحی باشد.

     هومان خاکپور افزود: این که ما آبخیزداری را صرفا به چند سازه مکانیکی و احداث برخی سازه‌های روی زمین برای مهار آب‌ها یا جلوگیری از حرکت آب‌ها بدانیم نگاه ناقص به مباحث آبخوان‌داری است. ایجاد، حفظ و توسعه پوشش گیاهی، چه بوته‌ای باشد و چه جنگلی، بخشی از اقدامات مدیریتی در حوزه آبخیزداری است که نهایتا این پوشش گیاهی می‌تواند به عنوان سدها یا موانع کنترلی و ذخیره آب‌ها مطرح باشد و به ما در حفظ منابع آبی و همچنین جلوگیری از فرسایش خاک کمک کند.

     وی توضیح داد: درست است که با سدهای بزرگ می‌توانیم جلوی حرکت آب‌ را در خروجی یک حوزه یا در روی یک رودخانه بگیریم ولی این هیچ کمکی به کاهش نرخ فرسایش خاک و تثبیت وضعیت خاک ما نمی‌کند در صورتی که آبخیزداری که یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایش فعالیت‌های بیولوژیکی در راستای کشت و توسعه پوشش گیاهی است و تقویت پوشش گیاهی علاوه بر این که از حرکت آب‌های سطحی و رواناب‌ها جلوگیری می‌کند باعث تثبیت خاک و کاهش نرخ فرسایش خاک می‌شود. خاکی که اهمیتش کمتر از آب نیست و به مراتب حتی می‌تواند بالاتر هم باشد. خاک حاصلخیزی که حیات انسان به آن بستگی دارد و می‌تواند در اثر از بین رفتن پوشش گیاهی و حرکت آب از بین برود.

خسارت‌های آبخیزداری و سدسازی قابل مقایسه نیست

     عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: آقای میدانی معاون وزارت نیرو در یک مقایسه گفته است «آبخیزداری باعث بر هم خوردن نظام هیدرولوژیک آب‌ها می‌شود». بدون شک هرگونه دستکاری در طبیعت دخالت در نظام‌های طبیعی حاکم بر طبیعت است که یکی هم نظام هیدرولوژیکی است و شکی در این نیست ولی ما زمانی مجبور می‌شویم که فعالیت‌های سازه‌ای آبخیزداری را انجام دهیم که دستکاری‌های مخرب در طبیعت زیاد شده باشد. یعنی زمانی که پوشش گیاهی از بین رفته باشد و در حدی نباشد که بتواند رواناب‌ها را کنترل کند مجبوریم در سطح حوزه روی آبراه‌های کوچک و پراکنده در حوزه فعالیت‌های مکانیکی انجام دهیم و از حرکت آب جلوگیری کنیم.

     کمتر جایی را دیده‌ایم که یک فعالیت آبخیزداری انجام بدهیم و منجر به یک تنش اجتماعی یا نارضایتی اجتماعی شده باشد در صورتی که در فعالیت‌های سدسازی و انتقال آب کمتر جایی را سراغ داریم که منجر به تنش‌های اجتماعی و نارضایتی‌های اجتماعی در پایین‌دست یا حتی بالادست نشده باشد

     خاکپور تاکید کرد: این کار از سر اجبار است ولی همین فعالیت‌های کوچک آبخیزداری کمک می‌کند تا بتوانیم پوشش گیاهی را مستقر کنیم و هدف این که آبی را مهار کنیم و از آن آب استفاده کنیم نیست. الان در سدهای بزرگ دو هدف مطرح است. تامین انرژی برقابی یا تامین آب برای فعالیت‌های کشاورزی. در حالی که در فعالیت‌های آبخیزداری هیچ کدام از این هدف‌های جانبی مثل استفاده از آب در کشاورزی اصل نیستند و در حاشیه‌ هستند و هدف اصلی احیای پوشش گیاهی و ایجاد پایداری در حوزه آبخیز است.

     این کارشناس منابع آبی تصریح کرد: قطعا خسارت‌هایی که آبخیزداری در نظام هیدرولوژیکی وارد می‌کند به مراتب کمتر از دستکاری‌های بزرگی مثل سدسازی و انتقال آب است که صرفا با اهداف اقتصادی رخ می‌دهد و متاسفانه عموما هم در این اهداف اقتصادی ملاحظات محیط زیستی نادیده گرفته می‌شود. با احداث این سازه‌های بزرگ نه تنها نظام هیدرولوژیکی مناطق به هم می‌خورد بلکه باعث می‌شود حیات بسیاری از اکوسیستم‌های آبی مثل تالاب‌ها رودخانه ها و … هم به نابودی کشیده شود.

     وی با اشاره به تبعات اجتماعی پروژه‌های بزرگ آبی گفت: کمتر جایی را دیده‌ایم که یک فعالیت آبخیزداری انجام بدهیم و منجر به یک تنش اجتماعی یا نارضایتی اجتماعی شده باشد در صورتی که در فعالیت‌های سدسازی و انتقال آب کمتر جایی را سراغ داریم که منجر به تنش‌های اجتماعی و نارضایتی‌های اجتماعی در پایین‌دست یا حتی بالادست نشده باشد.

     خاکپور توضیح داد: با توجه به این که آبخیزداری باعث می‌شود سفره‌های آب زیرزمینی تقویت شود و این سفره‌ها به عنوان ذخایر استراتژیک هر سرزمینی محسوب می‌شود منجر به تضییع حقوق اجتماعی مردم بالادست یا پایین‌دست نخواهد شد و معمولا هم فعالیت‌های آبخیزداری منجر به این می‌شود که یک بهره‌برداری پایدار از منابع همان سرزمین در همان سرزمین اتفاق بیفتد. یعنی اگر در حوزه کارون فعالیت آبخیزداری اتفاق بیفتد باعث می‌شود که منابع آب زیرزمینی همان کارون تقویت شود و تاثیری بر حوزه‌های دیگر ندارد. ولی به ویژه در پروژه‌های انتقال آب می‌بینیم که یک اتفاق در حوزه‌ای تاثیر منفی بر حوزه دیگر داشته است و کلا هم نظام هیدرولوژیکی و هم نظام های اجتماعی حوزه‌های متفاوت را به هم می‌ریزد. بنابراین اصلا ادعای خوبی نیست که خسارت‌ها یا تاثیرات فعالیت‌های آبخیزداری را با فعالیت‌های سدسازی و انتقال آب مقایسه کنیم.

     وی با تاکید بر این که خسارت‌های آبخیزداری و سدسازی اصلا قابل مقایسه نیستند، گفت: بعید می‌دانم اصلا کسی بتواند چنین ادعایی بکند که فعالیت‌هایی که منجر به تثبیت وضعیت پوشش گیاهی و خاک و تقویت ذخایر استراتژیک آب‌های زیرزمینی می‌شود را به عنوان یک فعالیت ضد محیط زیستی قلمداد کنیم و این را با فعالیت‌های سدسازی و انتقال آب قیاس کنیم که به جرات می‌توان گفت تا الان نتوانسته‌ایم و نمی‌شود هیچ سدی یا پروژه انتقال آبی را پیدا کرد که خسارت‌های محیط زیستی نداشته است.

همه پروژه‌های سدسازی و انتقال آب تبعات محیط زیستی و اجتماعی داشته‌اند

     این کارشناس منابع طبیعی با اشاره به سخنان میدانی که گفته بود فعالیت‌های آبخیزداری ممکن است منجر به تضییع حقوق حقابه‌بران شود، تصریح کرد: وقتی صحبت از حقوق می‌کنیم باید به پیشینه بهره‌برداری از این منابع برگردیم. در گذشته که پوشش گیاهی خوب و بارندگی خوب داشتیم اصلا این قدر جریان‌های سطحی نداشتیم و این آب‌ها همان زمان هم نفوذ پیدا می‌کردند و همان آبخوان‌هایی که در زیرزمین هستند از طریق چشمه‌ها و قنات‌ها و … منابع آبی را توزیع می‌کردند. کجا می‌توانید واقعا یک مثال بیاوریم که عملیات آبخیزداری انجام شده و منجر به کاهش نرخ رواناب و فرسایش خاک شده و باعث نارضایتی اجتماعی شده باشد؟ ما اگر مدعی هستیم که سدسازی و پروژه‌های انتقال آب باعث تضییع حقوق اجتماعی جوامع می‌شوند برای هرکدام از سدها و پروژه‌های انتقال آب می‌توانیم ده‌ها سند و دلیل و شاهد بیاوریم اما در حوزه آبخیزداری واقعا می‌شود چنین شواهدی را اصلا پیدا کرد؟

     هدف از این سخنان سمت و سو دادن به منابع مالی و اعتباری کشور به این رویکردهاست و انتظار بود که متولیان آبخیزداری یک واکنش سزاوارتر داشته باشند و بتوانند با حضور به موقع و موثرشان در افکار عمومی، بر افکار تصمیم‌گیران تاثیر لازم را بگذارند و شرایط لازم را برای تصمیم‌سازی درست در ملکت فراهم کنند تا خروجی آن این شرایط کنونی نباشد

مجموع اعتبارات نهادهای متولی طبیعت کمتر از یک سد/ سکوت جایز نیست

     خاکپور در ادامه گلایه کرد: من به عنوان کسی که در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کار می‌کند بسیار متاسفم از انفعال و سکوت سازمان جنگل‌ها و مرکز تحقیقات حفاظت خاک در برابر این سخنان. این سکوت و انفعال در برابر چنین رفتارهایی می‌تواند تاثیر منفی بر تصمیم‌گیران بگذارد و به راستی حیرت آور است.

     عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: انتظار این بود که سازمان جنگل‌ها به عنوان متولی بخش آبخیزداری و مرکز تحقیقات حفاظت خاک به عنوان متولی بخش پژوهش و تحقیق فعالیت‌های آبخیزداری و حفاظت خاک به چنین رفتارها و رویکردهای هدفمندی که هدفشان تاثیر بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کشور است واکنش نشان دهند. هدف از این سخنان متاسفانه سمت و سو دادن به منابع مالی و اعتباری کشور به این رویکردهاست و انتظار بود که متولیان آبخیزداری یک واکنش سزاوارتر داشته باشند و بتوانند با حضور به موقع و موثرشان در افکار عمومی، بر افکار تصمیم‌گیران تاثیر لازم را بگذارند و شرایط لازم را برای تصمیم‌سازی درست در ملکت فراهم کنند تا خروجی آن این شرایط کنونی نباشد.

     وی در پایان ضمن مقایسه اعتبارات بخش آبخیزداری با مجموع اعتبارات بخش طبیعت و محیط زیست گفت: با در نظر داشتن هر دو سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها به عنوان متولیان طبیعت و محیط زیست، مجموع اعتبارات این دو سازمان به اندازه اعتبار یکی از پروژه‌های سدسازی و انتقال آب در کشور نیست. متولیان این حوزه باید از سکوت و انفعال خارج شوند تا بتوانند با آگاهی رسانی در سطح جامعه زمینه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را در کشور فراهم کنند تا این دو سازمان با این فعالیت‌هایشان در حوزه حفاظت از طبیعت و محیط زیست موثرتر واقع شوند.

پویش مردمی «نجات میان‌رودان» در پی جلب‌ توجه جهانی برای مهار ریزگردهاست / معاهده بین‌المللی نجات هورالعظیم

یکشنبه, ۳ مرداد, ۱۳۹۵
میان رودان
     روزنامه سبزینه؛ نفیسه حاجاتی: پویش مردمی «نجات میان‌رودان» عنوان کمپینی است که طی یک ماه اخیر با حمایت فعالان محیط زیست راه‌اندازی شده و قصد دارد توجه جهانی را به برداشت‌های بی‌رویه ترکیه از دو رود دجله و فرات جلب کند و از خشک شدن تالاب هورالعظیم که تأثیر شگرفی در تولید ریزگردهای ایران دارد، جلوگیری کند. 
     هومان خاکپور، فعال محیط زیست از حامیان این جنبش، و تورج فتحی، کارشناس آب، در گفت‌وگو با «سبزینه»، به توضیح ابعاد برداشت بی‌رویه آب در قالب پروژه گاپ ترکیه، اثرات آن و اهداف راه‌اندازی این کمپین پرداختند و بر لزوم وجود نگاه همه‌جانبه بر حوضه آبخیز رودهای مرزی و امضای یک معاهده بین‌المللی برای احقاق حقابه‌های پایین دست دجله و فرات و احیای هورالعظیم تاکید کردند. 
 
پویشی که مختص فعالان محیط زیست نیست
     هومان خاکپور، در گفت‌وگو با «سبزینه» درباره روند شکل‌گیری کمپین میان‌رودان توضیح داد: در کل آب‌های مرزی همیشه یکی از موضوعات مورد منازعه و تنش‌زا بین کشورهای همسایه بوده است و هر کشوری که از قدرت بیش‌تری برخوردار بوده، حقوق پایین دست را نادیده گرفته است. در این زمینه حتی ایران هم اشتباهاتی داشته که به موضوع مهار آب‌های مرزی در سند توسعه برنامه پنجم و ششم برمی‌گردد؛ چیزی که نگاه منطقه‌ای به دور از ملاحظات زیست‌محیطی را به دنبال داشت. 
     این فعال محیط زیست، با اشاره به فعالیت تعدادی از کشورها در زمینه جلوگیری از خروج آب‌های جاری، گفت: همه کشورها سعی دارند آب‌هایی را که در حوزه جغرافیایی خودشان است، کنترل کنند و مانع از خروجشان بشوند غافل از این‌که این آب‌ها به صورت طبیعی مسیرهایی را طی می‌کنند و به محیط‌های تالابی ختم می‌شوند که نادیده گرفتن و از بین بردن این مسیر طی سال‌های اخیر باعث شده بسیاری از محیط‌های تالابی با چالش‌های جدی مواجه شوند. به گفته خاکپور طی سال‌های اخیر با نادیده گرفتن حقابه‌های تاریخی بخش‌هایی از سوریه، عراق و ایران با خشکی مواجه و به کانون تولید ریزگردها تبدیل شده‌اند که این مساله یک چالش جدی در حوزه سلامت مردم ایجاد کرده است. 
     پویش نجات میان‌رودان قصد دارد تا از ظرفیت‌های دولتی یا غیردولتی معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی برای احقاق حق بین‌المللی استفاده کند تا با فشار از پایین بتواند حقابه پایین دست دجله و فرات را تامین کرده و در راستای نجات هورالعظیم و توقف ریزگردها گام بردارد؛ چرا که کشور ترکیه جزو امضاکنندگان معاهدات بین‌المللی در زمینه تالاب‌هاست. امیدواریم که این مطالبه توسط دولت ایران هم جدی گرفته شود و سازمان‌ محیط زیست، دولت و وزارت امور خارجه هم در این راستا حرکت کنند. 
     او در پاسخ به این‌که درباره بروز ریزگردها آیا صددرصد تقصیر با ترکیه است، گفت: خیر، عراق و ایران هم با بهره‌برداری نامناسب از ذخایر آبی و سدسازی‌ها در بروز این مشکل سهیم بوده‌اند؛ اما مشکل اصلی را ترکیه ایجاد کرده و با آب‌گیری سد آتاتورک که ۴۸ میلیارد مترمکعب ظرفیت دارد، بخش عظیمی از حقابه‌های پایین دست از بین می‌روند. 
      خاکپور همچنین با تاکید بر اثرگذاری کمپین‌های مردمی گفت: در تلاشیم پویش نجات میان‌رودان از حوزه فعالان محیط زیست خارج و به بدنه جامعه منتقل شود تا بتوانیم از ظرفیت‌های مردمی برای مطالبه‌گری در داخل و خارج از کشور استفاده کنیم. البته از ظرفیت تشکل‎‌های زیست‌محیطی خوب ترکیه و نهادهای متولی کشور خودمان و نهادهای بین‌المللی هم استفاده خواهیم کرد. 
 
یک معاهده بین‌المللی نیاز است
     تورج فتحی، در گفت‌وگو با «سبزینه» درباره شرایط فعلی رودهای دجله و فرات گفت: اگر حوضه آبخیز دو رود دجله و فرات را به سه قسمت بالادست، میان‌دست و پایین‌دست تقسیم کنیم، در هر بخش فعالیت‌های توسعه‌ای را طی سه تا چهار دهه اخیر شاهد بوده‌ایم، کشورهای پایین و میان دست رود درگیر جنگ بوده‌اند و در زمینه بهره‌برداری از این منطقه کاری انجام نداده‌اند؛ اما طرح‌های توسعه منابع آب و کشاورزی و صنعت در بالادست (ترکیه) انجام شده‌اند و شرایط بدی را برای منطقه ایجاد کرده‌اند. 
     وی با تاکید بر لزوم فعالیت جدی برای مقابله با پروژه‌های بزرگ و هدفمند ترکیه از جمله گاپ، گفت: اطلاعات پراکنده‌ای از این پروژه وجود دارد و هیچ گزارشی که اطلاعات فنی مشخصی بدهد هنوز درباره پروژه گاپ منتشر نشده؛ اما تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند ترکیه یک شبکه گسترده آبیاری ایجاد کرده و با احداث سدهای کوچک و بزرگ و پروژه‌های کشاورزی، آب‌های زیرزمینی منطقه را نیز استفاده کرده و سبب ایجاد بیلان منفی شده است. 
     به گفته این کارشناس منابع آب و محیط‌زیست، در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که گویی کشورهای پایین‌دست هیچ نیازی به آب ندارند، دبی آب منفی است و مصرف ناپایدار بالادست باعث شده در میان‌دست رودها، یعنی عراق و سوریه محدودیت‌های آبی فراوانی رخ دهد. اگر این روند ادامه یابد، تا سه یا چهار سال آینده دو رود دجله و فرات در پایین دست به‌طور کامل خشک خواهند شد. 
     او همچنین گفت: دو رودخانه دجله و فرات در زمان سیلابی آب را به خور تخلیه می‌کردند و تالاب هورالعظیم را تغذیه می‌کردند؛ اما اکنون با تعریف مسیرهای مختلف دست‌ساز و انسان‌ساز این خور و خورهای مشابه دست خوش تغییرات زیادی شدند. 
     فتحی تاکید کرد: چالش‌های پدیده‌های زیست‌محیطی انسانی در طول ده‌ها خود را نشان می‌دهند؛ مثلاً وقتی سدسازی‌ها بر دریاچه ارومیه آغاز شدند، یک دهه بعد اثراتش مشخص شد. درباره ریزگردها هم همین اتفاق افتاد و اثرات برداشت بی‌رویه ترکیه نیز تازه نمایان می‌شود. این کارشناس مشکل اصلی نبود تفاهم‌نامه مشترک بین‌المللی در زمینه بهره‌برداری از رودهای مرزی عنوان کرد و گفت: وجود معاهدات بین‌المللی مخصوص برای رودهای مهم مرزی مانند دجله و فرات ضروری است. همان‌طور که برای رودخانه راین این معاهده به امضای چند کشور همسایه اروپایی رسید و هر کدام طبق شرایط حقوقی مشخص توانستند از این رود بهره‌برداری کنند. 
     او همچنین اشاره کرد: بیش از ۳۵۰ معاهده از جمله دانوب و راین درباره رودخانه‌ها وجود دارد؛ اما هیچ کدام قابل تعمیم به دجله و فرات نیستند و می‌باید معاهده جدیی تعریف شود، همان‌طور که ایران در معاهده ۱۹۷۵ الجزایر توانست با عراق به نقطه مشترک برسد و خط تلوگ را تعیین کرد، در این مورد هم سازمان ملل می‌باید معاهده‌ جدیدی را تعریف کند که به امضای کشورهای سهیم برسد و هر کشور صرف‌نظر از این‌که در بالادست، پایین‌دست یا میان‌دست رود قرار گرفته، بتواند بهره‌برداری عادلانه و منصفانه و قانونی از این بستر داشته باشد.
     به گفته این عضو کمپین حمایت از میان‌رودان، جنبش‌های مردمی به‌عنوان اهرم‌های شناخته شده برای حق‌خواهی بین‌المللی می‌توانند با وارد کردن فشار بر دولت‌هایشان درخواست ایجاد یک نظام بهره‌برداری هماهنگ فرامرزی با عنوان رودخانه‌های دجله و فرات را بدهند و سازمان با وارد شدن به این حیطه مشکل این کشورها را حل کند. البته نمی‌توان امیدوار بود که این اتفاق سریع بیافتد؛ ولی همان‌طور که فرانسه، آلمان، هلند، لوکزامبورگ و سوئیس درباره راین به نتیجه رسیدند ما نیز می‌توانیم به ایجاد تفاهم بین‌المللی امیدوار باشیم. او همچنین گفت: درباره تاثیر پرآب شدن هورالعظیم بر ریزگردهای ایران بیش‌تر از آن که مقصر تولید ریزگردها باشد، متضرر بوده و این اتفاق درباره رود ارس هم همچنان در حال رخ دادن است، اگر این تفاهم بین‌المللی امضاء شود و خورهای بزرگ کشور عراق پرآب شوند، کانون‌های موقت ریزگردها مدیریت می‌شوند. یکی از مهم‌ترین فاکتورهای تعدیل ریزگردها، مدیریت منابع آب است بنابراین اگر تالاب هورالعظیم پرآب شود به نظر می‌رسد ریزگردهای داخلی تا ۹۰ درصد کنترل خواهند شد. 
در بخشی از بیانیه پویش مردمی نجات میان رودان آمده: 
     ترکیه در دو دهه گذشته سدهای زیادی در حوضه آناتولی جنوبی و سرچشمه‌های دجله و فرات ساخته است که گنجایش تنها یکی از آن‌ها، یعنی سد آتاترک ۴۸ میلیارد مترمکعب است. ساخت این سدها، دو رود دجله و فرات را خشکانده و تالاب هورالعظیم را که پایاب انتهایی این دو رود است به کویری بدل کرده است.

ریزگردها بام ایران را هم تسخیر کردند

چهارشنبه, ۲ تیر, ۱۳۹۵
Untitled
با توجه به تشکیل چشمه‌های گرد و غبار با منشأ خارجی هوای چهرمحال و بختیاری از روز پنجشنبه در شرایط ناسالم قرار و از بعد از ظهر روز سه‌شنبه و چهارشنبه وزش باد شدید و نسبتاً شدید همراه با گرد و خاک با منشأ محلی پیش‌بینی می‌شود.
به گزارش جهانبین نیوز، گرد و غبار برای سلامت عموم مردم یک تهدید جدی محسوب، و یکی از پدیده‌های جوی است که آثار و پیامدهای زیست‌محیطی، اجتماعی و انسانی نامطلوبی بر جای می‌گذارد.

ریزگردها، روزنه‌های کوچک روی برگ گیاهان را مسدود و عمل تنفس گیاه را مختل می‌سازد و عامل خطرناکی برای حیات گیاهان، حیوانات و انسان محسوب می‌شود و چرخه زاد و ولد را بر هم می‌زند.

گردو غبار علاوه‌بر تاثیرات مخرب بر روی انسان، بیماری‌های تنفسی و ریوی را بر او تحمیل می‌کند و هزینه‌های جامعه را در حوزه‌های بهداشت و سلامت، اقتصاد، محیط‌ زیست و امور اجتماعی بالا می‌برد.

چندسالی است گرد و غبار میهمان استان‌های غربی است؛ این پدیده زندگی ساکنان غرب کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است و به محیط زیست، سلامتی و اقتصاد آنان خسارت‌های فراوانی وارد ساخته است.

ذرات معلق و گرد و غباری که از کشور عراق وارد ایران شده، از سمت استان خوزستان وارد استان چهارمحال و بختیاری شده است و این استان را تحت تاثیر خود قرار داده‌اند و علی‌رقم بام ایران بودن و در ارتفاعات زاگرس قرار گرفتن از این قائده مستثنی نبوده و با این پدیده دست و پنجه نرم می‌کند.

ورود گرد و غبار از سمت جنوب به استان در کنار گرد و غبار ایجاد شده توسط کانون‌های مولد گرد و غبار استان از جمله دشت‌های خشک شده استان وضعیت پاکی هوای این استان را تحت تاثیر قرار داده به مرز هشدار رسانده است.

هوای چهارمحال و بختیاری برای پنجمین روز متوالی در شرایط ناسالم

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: هوای استان برای پنجمین روز متوالی از روز پنج‌شنبه در شرایط ناسالم قرار دارد.

مهرداد قطره در گفت‌وگو با با جهانبین نیوز اظهار داشت: باتوجه به تشکیل چشمه‌های گرد و غبار با منشأ خارجی هوای استان از روز پنج‌شنبه در شرایط ناسالم قرار دارد که روزهای جمعه و شنبه بحرانی‌ترین روزها گزارش شده است.

وی با اشاره به وضعیت هوای امروز استان افزود: امروز وضعیت هوا در شرایط ناسالم قرار دارد و میزان ذرات ۱۰ میکرون ۱۵۰ و ذرات ۲.۵ میکرون ۱۲۸ میکروگرم است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به پیش‌بینی وضعیت هوای استان در روزهای آینده بیان کرد: از بعد از ظهر روز سه‌شنبه و چهارشنبه وزش باد شدید و نسبتاً شدید همراه با گرد و خاک با منشأ محلی پیش‌بینی می‌شود.

قطره خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود سرعت وزش باد بین ۶۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت افزایش و وضعیت هوای استان نیز در شرایط هشدار و یا بحرانی قرار گیرد.

حضور ریزگردها مشکل عمده استان‌های غربی است

هومان خاکپور کارشناس محیط زیست در مصاحبه اختصاصی با جهانبین نیوز گفت: ریزگردها در کشور دارای دو منشا خارجی و داخلی بوده که حجم عمده ریزرگردهای خارجی از کشور عراق است.

وی وضعیت نامناسب عراق و تالاب‌های خشک شده را علت عمده ریزرگردهای این کشور بیان کرد و افزود: بخش عمده کشور توسط این ریزگردها درگیر شده و عمده مشکل نابسامانی این کشور و عدم انسجام حکومت عراق و عدم رعایت حقوق بین‌المللی در تالاب‌ها و رود خانه فرات است.

بهره‌برداری زیاد از آب‌های زیر زمینی و انتقال آب‌های سطحی تشدیدکننده ریزگردها

خاکپور حضور ریزگردها را مشکل عمده استان‌ها به خصوص استان‌های غربی دانست و افزود: بهره‌برداری زیاد از آب‌های زیر زمینی و انتقال آب‌های سطحی موجب گسترش دشت‌ها و خشک شدن تالاب‌ها شده و همین امر بر تشدید این مساله می‌افزاید.

وی حاشیه شهرستان شهرکرد و دشت‌های این شهرستان را کانون اصلی ریزگردها در استان عنوان کرد و افزود: وضعیت اکولولژی  حاشیه شهرستان شهرکرد بکر و زیبا بوده و با بهره‌برداری‌های نامناسب و توسعه اراضی شاهد هستیم این منبع حیاتی به یک تهدید تبدیل شده است.

این کارشناس محیط زیست تاکید کرد: وضعیت ۱۱ دشت، استان چهارمحال و بختیاری به دلیل برداشت‌های بی‌رویه از ‌آب‌های زیرزمینی بحرانی شده است و کشاورزان با مشکل مواجه شدند.

دولت بیشتر به ملاحظات زیست‌محیطی و ارزیابی‌ها توجه کند

خاکپور تصریح کرد: دولتی که ادعای دولت محیط زیستی دارد و رئیس جمهور اعلام می‌کند دولت من یک دولت محیط زیستی است توقعات بالا می‌رود.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی  به عنوان یک دستگاه مستقل باید ورود پیدا کند، بیان داشت: متاسفانه دستگاه قضایی در چهارمحال و بختیاری وظایف خود را به خوبی انجام نمی‌دهد.

دعواهای سیاسی، فشارهای سیاسی و لابی‌ها به مسائل محیط زیست نباید وارد شود

خاکپور افزود: باتوجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست و بخشنامه‌ای که رئیس قوه قضاییه در مورد مقابله با تخریب‌های محیط زیستی داشتند انتظار این است که دعواهای سیاسی، فشارهای سیاسی و لابی‌ها به مسائل محیط زیست وارد نشود و اجازه ندهد این پروژه‌ها که اما و اگر دارد ادامه پیدا کند و اجازه ندهند بیت‌المال این گونه هزینه شود و خسارت‌های جدی محیط زیست ایجاد شود وقتی مردم ببینند دولت به قانون توجهی نمی‌کند چه انتظاری داریم که مردم جنگل‌ها را قطع نکنند.

توهم مصرف با انتقال آب

پنجشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۵

آرمان

آرمان- زهرا سلیمانی: در چند سال اخیر به طور مقطعی در یک منطقه خشک شاهد انتقال آب و آبادانی در دشت و صحرای آن خطه بوده ایم، ‌اما باید دانست که این اقدام به ظاهر مثبت خسارت های جبران ناپذیری را برای محیط‌زیست به دنبال دارد. پروژه های سد سازی و انتقال آب، اقدام تهدیدکننده محیط‌زیست، معیشت، فرهنگ و تاریخ این سرزمین قلمداد می شود و معضلات و مخاطرات را برای محیط‌زیست مبدا و مقصد انتقال آب به همراه دارد. طرح های انتقال آب بین حوزه ای به دلیل تغییر در رژیم طبیعی دو حوزه مبدا و مقصد از اهمیت و حساسیت بالاتری نسبت به سایر طرح های آبی برخوردار است. آنچه مهم است رعایت قوانین و ضوابط در تصمیم گیری درباره این طرح هاست تا خسارت های آن به حداقل و مزایای آن به حداکثر برسد. در دنیا بازچرخانی آب و توجه به صرفه جویی در میزان مصرف آب در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آنچه می خوانید نظرات هومان خاکپور، کارشناس محیط‌زیست درباره کم و کیف اجرای پروژه های انتقال آب در کشور است.

پروژه‌های انتقال آب در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟

پروژه های انتقال آب باعث توسعه مناطق می شود. باید دانست در اکثر مواقع هم این توسعه چندان با توان بومی و ظرفیت های اکولوژیکی مناطق هماهنگ نیست. این توسعه می تواند در حوزه های کشاورزی تمرکز جمعیت کثیری را به همراه داشته باشد و باعث عدم مدیریت میزان و مصرف آب شود. بر اثر بهره برداری های بی‌رویه از منابع آبی یک منطقه با کاهش شدید منابع آبی مواجه خواهد بود. برای جبران این نیازها و کمبودهای منابع آبی از پروژه های انتقال آب بین حوزه ای استفاده می شود و به این ترتیب تلاش می شود تا کمبودها از حوزه های آبی دور و نزدیک جبران شود.

کم و کیف راه اندازی این پروژه‌ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

پروژه انتقال آب که به بهانه های صنعت و شرب اجرا شده، مشکلات متعددی را به همراه داشته است. در مجموع بارگذاری صنعتی، کشاورزی و منابع، مدیریت اعمال شده نسبت به منابع آبی در آن مناطق با نارسایی‌ها و عدم مدیریت همراه است. در واقع عدم توجه به آمایش سرزمین بزرگ‌ترین اشتباه در انتقال پروژه‌های آبی کشور محسوب می‌شود. وقتی اقدامات بر اساس قدرت و لابی‌گری‌های هر منطقه اعمال شود به نسبت بروز چنین نارسایی‌هایی هم چندان دور از انتظار نیست. باید دانست که آمایش سرزمین در این زمینه هیچ جایگاه تعیین‌کننده‌ای در روند توسعه سرزمین و پروژه انتقال آب ایفا نمی‌کند. این اقدام معمولا با بهره گیری از منابع آبی زیرزمینی و در بخش کشاورزی با توسعه منابع آبی زیر زمینی(چاه ها) اتفاق می‌افتد. در یک بازه کمتر از ۳۰ سال در کشور ما بیش از۷۰ درصد از ذخایر آب‌های زیر زمینی در منابع آبی در قالب انتقال پروژه های آبی تقسیم شده است که همین امر کشور را به سمت نشست زمین و پدیده فاجعه بار بیابان زایی سوق می‌دهد. این امر به دلیل رویکردهای نادرست و با بهره برداری های بی رویه بروز کرده است.

درباره اثرات سوء ناشی از پروژهای انتقال آب بیشتر توضیح دهید.

باید دانست که ماجرا به این حد خلاصه نمی شود، بلکه از وقتی استان های برخوردار با چنین بحرانی به دلیل سوء مدیریت مواجه می شوند به نسبت به دلیل قدرت کسب کرده به دنبال اعمال پروژه های انتقال آب بین حوزه ای هم هستند. این در حالی است که این پروژه های انتقال آب بین حوزه ای به هیچ عنوان به نفع حوزه مقصد و مبدا نیست و سبب بروز خسارت‌های محیط‌زیستی فراوان می شود. هر یک از این امور مخاطرات جبران ناپذیر فراوانی را به همراه داشته و باعث برهم خوردن تعادل میزان آب در حوزه مبدا می‌شود. در اکثر مواقع این امور با اعتراضات مردمی، تنش های اجتماعی و قومیتی همراه و باعث بروز بحران‌های جدی در حوزه مبدا می شود. از سوی دیگر این امور در دراز مدت به نفع حوزه مقصد نیز نخواهد بود و مشکلات حوزه مقصد را به شکل طولانی مدت حل نخواهد شد و این انتقال ها توهم مصرف و بارگذاری‌های جدید در حوزه مصرف آب را به همراه دارد. بی شک به دنبال آن پیامدهایی همچون مهاجرت پذیری افزایش جمعیت، توسعه صنایع و… بروز می کند.

برای مثال می‌توان فلات مرکزی استان اصفهان را جزو پروژه‌های انتقال نام برد، آن هم به این دلیل که با وجود اینکه تاکنون سه تا چهار پروژه انتقال آب در چهار- پنج دهه گذشته اعمال شده است، اما همچنان مشکلات و نارسایی های این مناطق به قوت خود باقی است. در اصل پروژه‌های انتقال آب توسعه نامتوازن، گسترش صنایع پرمصرف و افزایش سطح اراضی کشاورزی را به همراه داشته است. اگر در حوزه مصرف به فکر مدیریت منابع آب بودیم به نسبت امروز چالش‌های آبی در کشور به این شدت وجود نداشت. هم اکنون ۶۰ تا ۶۵ درصد از منابع آبی در بخش کشاورزی از بین می رود و در بخش کشاورزی بالغ بر۳۵ درصد ضایعات کشاورزی مشاهده می شود. یعنی فاصله بین مزرعه تا سفره مردم به دلیل وجود نارسایی ها در مقوله های بسته بندی و توزیع در کشور با هدر رفت محصولات و انرژی همراه است که این امر باعث هدر رفت سالانه رقمی بالغ بر ۲۷ میلیارد متر مکعب یعنی حدود یک سوم میزان آب مصرفی کشور می شود. این در حالی است که آب شرب شاید کمتر از ۷ درصد منابع آبی کشور را به خود اختصاص داده است و با مدیریت در میزان مصرف آب در بخش کشاورزی در هیچ نقطه این سرزمین مشکل آب شرب نخواهیم داشت. برای مثال هم اکنون پروژه انتقال آب بهشت آباد به کرمان، یزد و اصفهان، بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد هزینه به همراه داشته است.

این در حالی است که با صرفه جویی۱۰ درصدی در بخش کشاورزی هر یک از این استان ها می توان این میزان آب را تامین کرد و به این ترتیب دیگرخسارتی به حوزه های پایین دست وارد نخواهد شد. باید توجه داشت که پروژه انتقال آب از بهشت‌آباد به شمال کرمان به عنوان طولانی‌ترین خط لوله آب کشور به طول یک هزار و ۱۰۰کیلومتر و انتقال آب از دریای عمان دو طرح مهم دیگر است. باید دانست که پروژه انتقال آب آشامیدنی از بهشت‌آباد به کرمان مهم‌ترین و حیاتی‌ترین پروژه و آرزوی ۳۰ ساله مردم کرمان است که ۷۰ درصد از جمعیت استان را پوشش می‌دهد.

به غیر از اجرای پروژه های انتقال آب، آیا راهکار دیگری برای مدیریت منابع آب وجود دارد؟

بنابر علم روز همه باید به بازچرخانی آب توجه کنند. در کشور نیز باید نیازهای صنعت را از طریق باز چرخانی آب کاهش داد. در ضمن نباید صنایع پر مصرف در بحث آب را در مناطق خشک و فلات مرکزی با بارش کم مستقر کرد، بلکه توسعه صنعتی باید براساس آمایش سرزمین انجام شود و در این زمینه باید صنایع با آب فراوان تنها در مناطق آبی فراوان راه‌اندازی شوند. باید توجه داشت که در بخش کشاورزی هم مشکلات بسیاری وجود دارد؛ در اصل محصولاتی بدون توجه به شرایط جغرافیایی تولید می شود، برای مثال در فلات مرکزی و حتی خوزستان، هندوانه، سیب زمینی و … با نیاز آبی فراوان کاشته می شود. این در حالی است که به دلیل این سهل انگاری در کشت و کار سال گذشته چندین تن سیب زمینی در استان فارس معدوم شد. در کشور ما انبارها و سردخانه‌های بزرگ و مجهز برای ذخیره محصولات کشاورزی وجود ندارد و به دلیل عدم وجود بازار مصرف آن‌طورکه باید و شاید توانایی صادرات برای این محصولات به دیگر کشورها وجود ندارد.

پروژه‌های انتقال آب در چهار محال و بختیاری فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی است

پنجشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۵

فارس

یک کارشناس محیط زیست گفت: تمام پروژه‌های انتقال آب و سدسازی که هم اکنون در چهار محال و بختیاری در حال انجام است فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی هستند و این پرسش جدی وجود دارد که سازمان محیط زیست در این چند سال چه کرده است؟

هومان خاکپور در گفت‌و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس در مورد چالش‌های زیست محیطی استان چهار محال و بختیاری گفت: بزرگترین چالش چهارمحال و بختیاری بحث سدسازی پروژه‌های انتقال آب است که این موضوع هم یک بُعد اجتماعی پیدا کرده است و هم ابعاد زیست محیطی دارد. استان چهارمحال و بختیاری به رغم اینکه مساحت بسیار کوچکی دارد و تقریباً یک درصد از وسعت سرزمین ایران را شامل می‌شود حدود ۱۰ درصد از منابع آبی شیرین کشور را تأمین می‌کند و بخش اعظمی از منابع آبی دو رودخانه حیاتی و اثرگذار در کشور (رودخانه کارون و زاینده‌رود) را تأمین می‌کند، بالای ۹۰ درصد منابع ‌آبی زاینده‌رود از سر شاخه‌های استان چهارمحال و بختیاری است و بخش اعظمی از منابع آبی کارون بزرگ هم از استان چهارمحال و بختیاری تأمین می‌شود و به نوعی می‌توان گفت حیات، شادابی و تمدنی که کارون و زاینده‌رود داشت مدیون سرشاخه‌ها و منابع آبی است که از این بخشی از کشورمان از گذشته تأمین می‌شده است.

وی ادامه داد: استان چهارمحال و بختیاری مجموعاً از ابتدا دو حوزه آبخیز کاملاً جداگانه بود، حوزه کارون بزرگ که تقریباً می‌توان گفت حدود ۸۵ درصد از حوزه آبخیز استان چهارمحال و بختیاری را شامل می‌شود و حدود ۱۰ درصد از استان هم در حوزه زاینده‌رود است و بخش کوچکی از استان در حوزه آبخیز رودخانه دز است، در طول تاریخ این منابع آبی تأمین شده با توجه به مصرفی که در حوزه پایین‌دست در اصفهان و در خوزستان داشته جاری بود و همچنان کارون، کارون بزرگ بود که قابل کشتیرانی بود و هم زاینده‌رود، زنده رود بود و زیبایی‌ها و تمدن و ویژگی‌های برجسته اصفهان را رقم می‌زد.

این کارشناس محیط زیست اظهار داشت: همزمان با توسعه‌ای که در کشور اتفاق افتاد در طول چهار دهه گذشته و همراه با افزایش جمعیت ،توسعه در بخش کشاورزی و صنعت اتفاق افتاد و دستکاری‌ها در طبیعت شروع شد. نیاز حوزه زاینده‌رود زیاد شد با توجه به اینکه صنایعی با دیدگاه‌های مختلف ایجاد شد و توسعه نامتوازن و فراتر از توان زاینده‌رود در حوزه اصفهان اتفاق افتاد و نیازهای آبی به شدت بالا رفت و همزمان هم مهاجرت‌پذیری به شدت بالا رفت و جمعیت اصفهان رشد سریعی پیدا کرد و این موضوع خود به خود نیاز آبی را بالا برد و مجبور شدند به پروژه‌های انتقال آب روی بیاورند اولین پروژه انتقال آب سال ۱۳۳۲ بود تحت عنوان کوهرنگ یک اتفاق افتاد، بعد کوهرنگ ۲ در دهه ۶۰ انجام شد.

خاکپور افزود: کوهرنگ ۳ در اواخر دهه ۷۰ اتفاق افتاد که هنوز هم مراحل آن سد تمام نشده است،‌ یعنی پروژه انتقال آب اول صورت گرفت با این تفکر که مشکل کمبود آب حل شد ولی با توجه به اینکه این اصل را باید همواره در نظر داشته باشیم که پروژه‌های انتقال آب بین حوزه‌ای و سدسازی توهم مصرف ایجاد می‌کند و بارگذاری‌های جدیدی به منطقه تحمیل می‌کند و تجربه این را نشان نداده که انتقال آب به جای اینکه باعث حل مشکل کمبود آب شود ممکن است به صورت موقت مشکلی را حل کرده باشد اما در درازمدت مشکل همچنان به قوت خود باقی است و حتی شدید هم می‌شود نمونه آن در استان اصفهان بود که وقتی پروژه انتقال آب کوهرنگ یک را انجام دادند تصور بر این بود که مشکلات حل شد ولی زمانی که انتقال آب صورت گرفت همان توهم مصرف ایجاد شد و مهاجرپذیری انتقال افتاد و یک دفعه با یک رشد نامتوازن صنایع پر مصرف مواجه شدیم و این باعث شد که نیازها نه تنها برآورده نشود بلکه نیازهای جدید و حتی بیشتر از قبل هم ایجاد شد و پروژه انتقال کوهرنگ ۲ صورت گرفت و این پروژه هم به صورت موقت چند سال مشکل را حل کرد اما باز هم مشکل همچنان وجود داشت و بیماری سر جای خود بود و مشکل عود کرد و بعد به دنبال اجرای پروژه کوهرنگ ۳ شدند.

وی اظهار داشت: کوهرنگ ۳ هم هنوز نهایی نشده بود که انتقال آب تونل گلاب یک و گلاب ۲ اتفاق افتاد و الان پروژه تونل گلاب ۲ در دست اقدام است که باز هم مشکلات به قوت خود باقی است و پروژه انتقال آب بهشت‌آباد مطرح شده است که قرار است سه استان اصفهان، یزد و کرمان را پوشش بدهد. تقریباً حدود ۴۰ درصد از آبی که قرار است منتقل شود که برآورد کردند حدود ۵۸۰ میلیون مترمکعب در سال است. ۲۵۰ میلیون مترمکعب سهم اصفهان، ۱۵۰ میلیون مترمکعب یزد و حدود ۱۸۰ میلیون مترمکعب هم مربوط به استان کرمان است. مجموع این پروژه‌های انتقال آب و سدهایی که ساخته شد مانند سد کارون ۳، کارون ۴ و خرسان و پروژه جدید انتقال آب ونک به رفسنجان، مجموعاً باعث شد حساسیت عمومی و تنش اجتماعی در منطقه‌ ایجاد شود هم خوزستان با مشکلات جدی مواجه شد و به شدت دبی کارون بزرگ کم شد.

خاکپور افزود: آنقدر دبی کارون کم شد که با توجه به پساب‌های فاضلاب‌های صنعتی که داخل کارون می‌رفت مانند فاضلاب شد، کارون از سودمندی خارج شد و ورودی آب به دهانه خلیج‌فارس به شدت کم شد و وقتی دبی خیلی کم می‌شود آب شور دوباره به رودخانه برمی‌گردد و نخلستان‌های اروندرود و بهمن‌شیر را خشک کرد و آن تنش‌های اجتماعی را برای ساکنان منطقه ایجاد کرد. در استان‌های چهارمحال و بختیاری با توجه به خشکسالی‌هایی که کشور را بیش از ۱۰ سال است که درگیر کرده است چهارمحال هم درگیر شد و هم اکنون بالغ بر ۲۰۰ روستا در چهارمحال و بختیاری آب شرب آنها از طریق تانکر تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: وضعیت ۱۱ دشت، استان چهارمحال و بختیاری به دلیل برداشت‌های بی‌رویه از ‌آب‌های زیرزمینی بحرانی شده است. کشاورزان با مشکل مواجه شدند و مجموع اینها باعث شده است که تنش‌های اجتماعی جدی در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان ایجاد شود و شرایط نگران‌کننده‌ای در منطقه حاکم شود.

این کارشناس محیط زیست تصریح کرد: انتظارات از دولت بسیار بالاست، دولتی که ادعای دولت محیط زیستی دارد و رئیس جمهور اعلام می‌کند دولت من یک دولت محیط زیستی است توقعات بالا می‌رود، انتظارات مردم و فعالان محیط زیست این است که دولت بیشتر به ملاحظات زیست محیطی و ارزیابی‌ها توجه کند، هم اکنون در شرایطی قرار گرفتیم که تمام این پروژه‌ها فاقد مجوز ارزیابی هستند وقتی دولتی چنین ادعایی دارد پروژه‌هایی که مشمول ارزیابی می‌شود تا زمانی که مجوز ارزیابی نگیرد نباید فعالیت کنند و الان رویه این شد که پروژه‌ها را ذخیره کنند تا بگویند بیت‌المال هزینه شده، برای پروژه خرسان بالای ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و این پرسش جدی وجود دارد که سازمان محیط زیست در این چند سال چه کار می‌کرده است آن چیزی که نگران‌کننده‌تر از این وضعیت است این است که دستگاه قضایی به عنوان یک دستگاه مستقل باید ورود پیدا کند که این اتفاق نیفتاده است.

خاکپور افزود: با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست و بخشنامه‌ای که رئیس قوه قضاییه در مورد مقابله با تخریب‌های محیط زیستی داشتند انتظار این است که دعواهای سیاسی، فشارهای سیاسی و لابی‌ها به مسائل محیط زیست وارد نشود و اجازه ندهد این پروژه‌ها که اما و اگر دارد ادامه پیدا کند و اجازه ندهند بیت‌المال این گونه هزینه شود و خسارت‌های جدی محیط زیست ایجاد شود وقتی مردم ببینند دولت به قانون توجهی نمی‌کند چه انتظاری داریم که مردم جنگل‌ها را قطع نکنند.

وی اظهار داشت: مردم دعوای بین محیط زیست و وزارت نیرو را می‌بیند سازمان محیط زیست در این مدت در آن حدی که مأموریت داشت به وظایف خود که قانون بر عهده او گذاشته عمل نکرده است و متأسفانه تنها به ۴ تا اخطار بسنده کرده یا به یک دادخواست اکتفا می‌کند و به یک حوزه قضایی اعلام جرم می‌کند اگر آن حوزه به وظایف خود عمل کند که مشکل حل می‌شود و اگر به وظایف خود عمل نکند سازمان محیط زیست هم دیگر پیگیری نمی‌کند.

این کارشناس محیط زیست تصریح کرد: سازمان محیط زیست به عنوان مسئول محیط زیست کشور باید پاسخگو باشد. رئیس سازمان محیط زیست، معاون رئیس جمهور است و مقام کوچکی نیست می‌تواند این موضوعات را در هیأت دولت مطرح کند و دیگر در بدترین حالت می‌تواند استعفا دهد.

استاندارچهارمحال تهدیدش را پس گرفت/ تأکید دوباره بر انتقال آب

پنجشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۵

مهر

استاندار چهارمحال و بختیاری که در سخنانی سازمان محیط زیست را به قطع همکاری تهدید کرده بود، با اعتراض فعالان حوزه عقب‌نشینی کرده اما یک بار دیگر بر اجرای طرح‌های انتقال آب در استان تأکید کرد.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه- مسعود بُربُر: در حالی که فعالان ملی محیط زیست هم‌صدا با فعالان استان چهارمحال و بختیاری به اجرای پروژه‌های متعدد غیرقانونی و مخرب محیط زیست در این استان اعتراض دارند، استاندار چهارمحال و بختیاری در سخنانی سازمان محیط زیست را تهدید به قطع همکاری کرده است!

اگرچه بنیاد این سخنان، نادرست و قانون‌شکنانه به شمار می‌رود چراکه بر اساس قوانین و اسناد بالادستی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری همه نهادها موظف به تبعیت از احکام سازمان محیط زیست به عنوان دستگاه حاکمیتی و نظارتی هستند و این تبعیت لطفی از جانب آنان محسوب نمی‌شود اما کارشناسان و فعالان محیط زیست در چهارمحال و بختیاری، معتقدند این سخنان از استانداری که پیش‌تر شخصاً در یونسکو در پاریس حضور پیداکرده و در مراسم ثبت یازدهمین ذخیره‌گاه زیستکره ایران شرکت کرده‌ است، بعید است.

یک عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: پروژه‌های متعدد سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای این روزها همه مردمان دیار چهارمحال و بختیاری را تحت‌فشار گذاشته است. تجمعات مردمی، احضارها و بازداشت و گاه واکنش‌های تند دوطرفه همگی حکایت از احتمال بروز تنش‌های اجتماعی در این منطقه دارد.

اگرچه استاندار چهارمحال و بختیاری در آخرین گفتگوی خود که نیمه شب گذشته منتشر شده تأکید کرده است که مدیریت ارشد استان با هیچکدام از مدیران ملی و استانی اختلاف ندارد و برای توسعه همه جانبه و پایدار استان تمامی تلاش خود را به کار گرفته اما در همین گفتگو نیز بر اجرای طرح غیرقانونی انتقال آب سبزکوه-چغاخور تأکید کرده است. طرحی که مشخص نیست اگر لطمات جدی به طبیعت استان و حتی کشور وارد نمی‌کند چرا مراحل قانونی دریافت مجوز را طی نکرده و بدون مجوز قانونی آغاز به کار کرده است.

هومان خاکپور اضافه می‌کند: افزایش فشارهای سیاسی برای شروع بکار این پروژه‌های فاقد مجوز و متأسفانه نادیده گرفته شدن قانون و بی‌توجهی به اخطارها و مخالفت‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست که ناباورانه در سکوت و انفعال دستگاه قضایی عملیات فیزیکی برخی از این پروژه آغاز شده است، وضعیت اجتماعی نگران‌کننده‌ای را در استان چهارمحال و بختیاری رقم‌زده است.

این فعال محیط زیست تأکید می‌کند: اصرار نابخردانه برخی مقامات و نهادها بر ادامه چنین روند نگران‌کننده‌ای، سبب شده است ایجاد فضای احساسی و واکنش‌های خسارت زا شتابی نگران‌کننده‌تر پیداکرده و با تحت‌فشار قرار گرفتن فعالان و تشکل‌های محیط‌زیستی و همین‌طور مقامات اجرایی استان، رویکردهای تعاملی و هم‌افزایی به حاشیه رفته و فضای تقابلی جایگزین شود.

وی تصریح می‌کند: نمونه بارز این فشارها واکنش شگفت‌انگیز عالی‌ترین مقام اجرایی استان در مواجهه با رویکرد قانونی سازمان حفاظت محیط‌زیست در قبال پروژه‌های سدسازی و انتقال آب فاقد مجوز است. شگفت‌انگیزی این ماجرا زمانی بیشتر می‌شود که مشاهده کنیم چنین واکنش‌ها در دولتی اتفاق می‌افتد که خود را محیط‌زیستی‌ترین دولت در میان ۱۱ دولت گذشته می‌داند!

خاکپور یادآوری می‌کند: در حالی شاهد چنین واکنش‌های ضد محیط‌زیستی هستیم که وی در سال گذشته به‌عنوان نخستین استاندار در تاریخ کشور، شخصاً در یونسکو در کشور پاریس حضور پیداکرده و در مراسم ثبت یازدهمین ذخیره‌گاه زیستکره ایران شرکت کرده‌است. ماجرایی که به شایستگی مورد توجه نمایندگان یونسکو قرارگرفته بود. اضافه بر این استاندار چهارمحال و بختیاری در ماه‌های ابتدایی آغاز به کارش، در حمایت از پلنگ ایرانی از دیگر هم‌قطارانش سبقت‌گرفته و با تنظیم نامه‌ای از معصومه ابتکار خواست تا سازمان حفاظت محیط‌زیست برنامه‌ای را برای حفاظت از پلنگ ایرانی در دستور کار قرار داده و با تدوین طرح‌های منطقه‌ای و ملی، این گربه‌سان ایرانی را از خطر انقراض نجات دهد. ماجرای تحسین‌برانگیزی که امیدهای زیادی را در بین فعالان محیط‌زیست منطقه ایجاد کرد.

عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری در پایان می‌گوید: امیدواریم که چنین واکنش‌های احساسی در خصوص پروژه‌های غیرکارشناسی و فاقد مجوز سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای تحت همین فشارهای سیاسی و لابی‌های ملی بوده باشد و همچنان مانند گذشته، امیدها به رعایت ملاحظات محیط‌زیستی در رویکردهای توسعه‌ای استان در میان مردم و دغدغه‌مندان محیط‌زیست این دیار قوت گیرند.

به هر روی باید دید آیا موضع تازه و عقب‌نشینی ضمنی استاندار چهارمحال و بختیاری از تهدید غیرقانونی سازمان محیط زیست به قطع همکاری منجر به توقف موج بزرگی که در میان تشکل‌های محیط زیستی کشور در مقابل این سخنان شکل گرفته خواهد شد، یا تأکید دوباره بر اجرای طرح‌های مخرب محیط زیست، اعتراض تشکل‌های محیط زیستی سراسر کشور به مقامات ارشد استان چهارمحال و بختیاری را گسترده‌تر خواهد کرد.