بایگانی “قانونگذاری”

پویش مردمی «نجات میان‌رودان» در پی جلب‌ توجه جهانی برای مهار ریزگردهاست / معاهده بین‌المللی نجات هورالعظیم

یکشنبه, ۲ مرداد, ۱۳۹۵
میان رودان
     روزنامه سبزینه؛ نفیسه حاجاتی: پویش مردمی «نجات میان‌رودان» عنوان کمپینی است که طی یک ماه اخیر با حمایت فعالان محیط زیست راه‌اندازی شده و قصد دارد توجه جهانی را به برداشت‌های بی‌رویه ترکیه از دو رود دجله و فرات جلب کند و از خشک شدن تالاب هورالعظیم که تأثیر شگرفی در تولید ریزگردهای ایران دارد، جلوگیری کند. 
     هومان خاکپور، فعال محیط زیست از حامیان این جنبش، و تورج فتحی، کارشناس آب، در گفت‌وگو با «سبزینه»، به توضیح ابعاد برداشت بی‌رویه آب در قالب پروژه گاپ ترکیه، اثرات آن و اهداف راه‌اندازی این کمپین پرداختند و بر لزوم وجود نگاه همه‌جانبه بر حوضه آبخیز رودهای مرزی و امضای یک معاهده بین‌المللی برای احقاق حقابه‌های پایین دست دجله و فرات و احیای هورالعظیم تاکید کردند. 
 
پویشی که مختص فعالان محیط زیست نیست
     هومان خاکپور، در گفت‌وگو با «سبزینه» درباره روند شکل‌گیری کمپین میان‌رودان توضیح داد: در کل آب‌های مرزی همیشه یکی از موضوعات مورد منازعه و تنش‌زا بین کشورهای همسایه بوده است و هر کشوری که از قدرت بیش‌تری برخوردار بوده، حقوق پایین دست را نادیده گرفته است. در این زمینه حتی ایران هم اشتباهاتی داشته که به موضوع مهار آب‌های مرزی در سند توسعه برنامه پنجم و ششم برمی‌گردد؛ چیزی که نگاه منطقه‌ای به دور از ملاحظات زیست‌محیطی را به دنبال داشت. 
     این فعال محیط زیست، با اشاره به فعالیت تعدادی از کشورها در زمینه جلوگیری از خروج آب‌های جاری، گفت: همه کشورها سعی دارند آب‌هایی را که در حوزه جغرافیایی خودشان است، کنترل کنند و مانع از خروجشان بشوند غافل از این‌که این آب‌ها به صورت طبیعی مسیرهایی را طی می‌کنند و به محیط‌های تالابی ختم می‌شوند که نادیده گرفتن و از بین بردن این مسیر طی سال‌های اخیر باعث شده بسیاری از محیط‌های تالابی با چالش‌های جدی مواجه شوند. به گفته خاکپور طی سال‌های اخیر با نادیده گرفتن حقابه‌های تاریخی بخش‌هایی از سوریه، عراق و ایران با خشکی مواجه و به کانون تولید ریزگردها تبدیل شده‌اند که این مساله یک چالش جدی در حوزه سلامت مردم ایجاد کرده است. 
     پویش نجات میان‌رودان قصد دارد تا از ظرفیت‌های دولتی یا غیردولتی معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی برای احقاق حق بین‌المللی استفاده کند تا با فشار از پایین بتواند حقابه پایین دست دجله و فرات را تامین کرده و در راستای نجات هورالعظیم و توقف ریزگردها گام بردارد؛ چرا که کشور ترکیه جزو امضاکنندگان معاهدات بین‌المللی در زمینه تالاب‌هاست. امیدواریم که این مطالبه توسط دولت ایران هم جدی گرفته شود و سازمان‌ محیط زیست، دولت و وزارت امور خارجه هم در این راستا حرکت کنند. 
     او در پاسخ به این‌که درباره بروز ریزگردها آیا صددرصد تقصیر با ترکیه است، گفت: خیر، عراق و ایران هم با بهره‌برداری نامناسب از ذخایر آبی و سدسازی‌ها در بروز این مشکل سهیم بوده‌اند؛ اما مشکل اصلی را ترکیه ایجاد کرده و با آب‌گیری سد آتاتورک که ۴۸ میلیارد مترمکعب ظرفیت دارد، بخش عظیمی از حقابه‌های پایین دست از بین می‌روند. 
      خاکپور همچنین با تاکید بر اثرگذاری کمپین‌های مردمی گفت: در تلاشیم پویش نجات میان‌رودان از حوزه فعالان محیط زیست خارج و به بدنه جامعه منتقل شود تا بتوانیم از ظرفیت‌های مردمی برای مطالبه‌گری در داخل و خارج از کشور استفاده کنیم. البته از ظرفیت تشکل‎‌های زیست‌محیطی خوب ترکیه و نهادهای متولی کشور خودمان و نهادهای بین‌المللی هم استفاده خواهیم کرد. 
 
یک معاهده بین‌المللی نیاز است
     تورج فتحی، در گفت‌وگو با «سبزینه» درباره شرایط فعلی رودهای دجله و فرات گفت: اگر حوضه آبخیز دو رود دجله و فرات را به سه قسمت بالادست، میان‌دست و پایین‌دست تقسیم کنیم، در هر بخش فعالیت‌های توسعه‌ای را طی سه تا چهار دهه اخیر شاهد بوده‌ایم، کشورهای پایین و میان دست رود درگیر جنگ بوده‌اند و در زمینه بهره‌برداری از این منطقه کاری انجام نداده‌اند؛ اما طرح‌های توسعه منابع آب و کشاورزی و صنعت در بالادست (ترکیه) انجام شده‌اند و شرایط بدی را برای منطقه ایجاد کرده‌اند. 
     وی با تاکید بر لزوم فعالیت جدی برای مقابله با پروژه‌های بزرگ و هدفمند ترکیه از جمله گاپ، گفت: اطلاعات پراکنده‌ای از این پروژه وجود دارد و هیچ گزارشی که اطلاعات فنی مشخصی بدهد هنوز درباره پروژه گاپ منتشر نشده؛ اما تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند ترکیه یک شبکه گسترده آبیاری ایجاد کرده و با احداث سدهای کوچک و بزرگ و پروژه‌های کشاورزی، آب‌های زیرزمینی منطقه را نیز استفاده کرده و سبب ایجاد بیلان منفی شده است. 
     به گفته این کارشناس منابع آب و محیط‌زیست، در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که گویی کشورهای پایین‌دست هیچ نیازی به آب ندارند، دبی آب منفی است و مصرف ناپایدار بالادست باعث شده در میان‌دست رودها، یعنی عراق و سوریه محدودیت‌های آبی فراوانی رخ دهد. اگر این روند ادامه یابد، تا سه یا چهار سال آینده دو رود دجله و فرات در پایین دست به‌طور کامل خشک خواهند شد. 
     او همچنین گفت: دو رودخانه دجله و فرات در زمان سیلابی آب را به خور تخلیه می‌کردند و تالاب هورالعظیم را تغذیه می‌کردند؛ اما اکنون با تعریف مسیرهای مختلف دست‌ساز و انسان‌ساز این خور و خورهای مشابه دست خوش تغییرات زیادی شدند. 
     فتحی تاکید کرد: چالش‌های پدیده‌های زیست‌محیطی انسانی در طول ده‌ها خود را نشان می‌دهند؛ مثلاً وقتی سدسازی‌ها بر دریاچه ارومیه آغاز شدند، یک دهه بعد اثراتش مشخص شد. درباره ریزگردها هم همین اتفاق افتاد و اثرات برداشت بی‌رویه ترکیه نیز تازه نمایان می‌شود. این کارشناس مشکل اصلی نبود تفاهم‌نامه مشترک بین‌المللی در زمینه بهره‌برداری از رودهای مرزی عنوان کرد و گفت: وجود معاهدات بین‌المللی مخصوص برای رودهای مهم مرزی مانند دجله و فرات ضروری است. همان‌طور که برای رودخانه راین این معاهده به امضای چند کشور همسایه اروپایی رسید و هر کدام طبق شرایط حقوقی مشخص توانستند از این رود بهره‌برداری کنند. 
     او همچنین اشاره کرد: بیش از ۳۵۰ معاهده از جمله دانوب و راین درباره رودخانه‌ها وجود دارد؛ اما هیچ کدام قابل تعمیم به دجله و فرات نیستند و می‌باید معاهده جدیی تعریف شود، همان‌طور که ایران در معاهده ۱۹۷۵ الجزایر توانست با عراق به نقطه مشترک برسد و خط تلوگ را تعیین کرد، در این مورد هم سازمان ملل می‌باید معاهده‌ جدیدی را تعریف کند که به امضای کشورهای سهیم برسد و هر کشور صرف‌نظر از این‌که در بالادست، پایین‌دست یا میان‌دست رود قرار گرفته، بتواند بهره‌برداری عادلانه و منصفانه و قانونی از این بستر داشته باشد.
     به گفته این عضو کمپین حمایت از میان‌رودان، جنبش‌های مردمی به‌عنوان اهرم‌های شناخته شده برای حق‌خواهی بین‌المللی می‌توانند با وارد کردن فشار بر دولت‌هایشان درخواست ایجاد یک نظام بهره‌برداری هماهنگ فرامرزی با عنوان رودخانه‌های دجله و فرات را بدهند و سازمان با وارد شدن به این حیطه مشکل این کشورها را حل کند. البته نمی‌توان امیدوار بود که این اتفاق سریع بیافتد؛ ولی همان‌طور که فرانسه، آلمان، هلند، لوکزامبورگ و سوئیس درباره راین به نتیجه رسیدند ما نیز می‌توانیم به ایجاد تفاهم بین‌المللی امیدوار باشیم. او همچنین گفت: درباره تاثیر پرآب شدن هورالعظیم بر ریزگردهای ایران بیش‌تر از آن که مقصر تولید ریزگردها باشد، متضرر بوده و این اتفاق درباره رود ارس هم همچنان در حال رخ دادن است، اگر این تفاهم بین‌المللی امضاء شود و خورهای بزرگ کشور عراق پرآب شوند، کانون‌های موقت ریزگردها مدیریت می‌شوند. یکی از مهم‌ترین فاکتورهای تعدیل ریزگردها، مدیریت منابع آب است بنابراین اگر تالاب هورالعظیم پرآب شود به نظر می‌رسد ریزگردهای داخلی تا ۹۰ درصد کنترل خواهند شد. 
در بخشی از بیانیه پویش مردمی نجات میان رودان آمده: 
     ترکیه در دو دهه گذشته سدهای زیادی در حوضه آناتولی جنوبی و سرچشمه‌های دجله و فرات ساخته است که گنجایش تنها یکی از آن‌ها، یعنی سد آتاترک ۴۸ میلیارد مترمکعب است. ساخت این سدها، دو رود دجله و فرات را خشکانده و تالاب هورالعظیم را که پایاب انتهایی این دو رود است به کویری بدل کرده است.

لرزه بر اندام اراضی ملی/ صدور مجوز برای زمین‌خواری!

دوشنبه, ۱۹ بهمن, ۱۳۹۴

برخلاف روند شتابان اعتراضات و نگرانی‌های فعالان و تشکل‌های غیردولتی حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور نسبت به مصوبات ماه‌های پایانی مجلس نهم، متولیان دولتی سکوت کردن را ترجیح داده و تاکنون واکنشی رسمی به این ماجراها نداشته‌اند!
در ارتباط با طرح قانون «حفظ اراضی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران» که به تازگی در مجلس مطرح شده و نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است، گفتگویی را با خبرگزاری مهر داشته‌ام که می‌توانید شرح کامل آن را در زیر بخوانید:

مصوبه

خبرگزاری مهر – مسعود بربر: بر اساس طرح تازه مجلس اراضی ملی که تا سال ۱۳۸۵ به‌صورت غیرقانونی تبدیل به باغ یا اراضی زراعی شده‌اند، مجاز شمرده‌شده و وزارت کشاورزی باید برای آن‌ها مجوزهای قانونی تغییر کاربری صادر کند.

     یک کارشناس منابع طبیعی به خبرنگار مهر می‌گوید: ظاهراً دل‌نگرانی از طرح‌ها و لوایح و اعلام مصوبه‌هایی که تن طبیعت رنجور وطن را بلرزاند تمامی ندارد. هنوز سایه نگرانی‌های طرح «حذف آب‌بهای محصولات استراتژیک کشاورزی» از سر طبیعت نگذشته است که ناباورانه از طرح قانونی دیگر در ماه‌های پایانی مجلس نهم خبر می‌رسد که تصویب آن، زمینه دست‌اندازی‌های گسترده به اراضی ملی و انفال را فراهم می‌کند.

     هومان خاکپور درباره این طرح توضیح می‌دهد: این روزها که طبیعت کشورمان سخت‌ترین شرایط شکنندگی خود را تجربه می‌کند، طرح قانون «حفظ اراضی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران» نگرانی‌های زیادی را در بین کارشناسان و دست‌اندرکاران منابع طبیعی و فعالان حوزه محیط‌زیست کشور به وجود آورده است. به‌موجب بخش‌هایی از این قانون قرار است «اراضی ملی که تا سال ۱۳۸۵ به‌صورت غیرقانونی تبدیل به باغ یا اراضی زراعی شده‌اند، مجاز شمرده‌شده و وزارت جهاد کشاورزی مأموریت می‌یابد تا برای تغییر کاربری این اراضی از ملی به زراعت و باغداری و … مجوزهای قانونی صادر کند».

     به اعتقاد او این قانون پیش از همه موجب جسورتر شدن متخلفان و قانون‌گریزان می‌شود و اعمال خلاف قانون آنان را مشروعیت و وجاهت قانونی خواهد داد و دست‌اندازی‌های بیشتر به عرصه‌های طبیعی و اراضی ملی را سبب خواهد شد و یقیناً روند تخریب رویشگاه‌های طبیعی کشور را شتابی نگران‌کننده خواهد بخشید.

     این فعال محیط زیست تصریح می‌کند: تخریب گسترده اراضی ملی و کاهش وسعت رویشگاه‌های طبیعی جنگلی و مرتعی و همین‌طور نابودی بخش‌هایی از کوهستان‌های ارزشمند کشور نیز در شمار پیامدهای ناگوار و قابل‌پیش‌بینی تصویب این قانون خواهد بود.

     خاکپور می‌گوید: شاید الزامات و محدودیت‌هایی به ظاهر برای رفع اینگونه نگرانی‌ها نیز تدوین شود اما آنچه محرز و مشهود است که البته تجربه‌های تلخی از قوانین مشابه در گذشته وجود دارد، سوءاستفاده‌ها و فراهم شدن فرصت‌های زمین‌خواری و دست‌اندازی‌های گسترده‌تر به اراضی ملی است.

     دیده‌بان طبیعت بختیاری یادآوری می‌کند: حدود دو دهه پیش بود که با تصویب ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، به بهانه مجاز کردن تصرفات غیرقانونی قبل از سال ۱۳۶۵ بخش‌های زیادی از اراضی ملی و رویشگاه‌های طبیعی از دست رفت و برای تغییر کاربری آن‌ها به باغ و زراعت مجوزهای قانونی صادر شد!

     این کارشناس منابع طبیعی هشدار می‌دهد: بدون شک رویکرد چنین قوانینی که زمینه زمین‌خواری‌ها و دست‌اندازی‌های گسترده‌ای در اراضی ملی و دولتی را فراهم می‌کند مغایر با منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری بوده که در ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ ضمن اشاره به پدیده شوم زمین‌خواری، بر وظایف دستگاه‌های قضایی و نظارتی بر جرم انگاری تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی تأکید فرموده و مجلس را مکلف به تصویب قوانین پیشگیرانه کرده‌اند.

     خاکپور می‌گوید: از دستگاه‌های متولی طبیعت کشور و دست‌اندرکاران و فعالان این حوزه انتظار می‌رود با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها و مجراهای قانونی و سازمانی مانند شورای محترم نگهبان، خواسته شود تا با نگاهی جامع نگرانه و دوراندیشانه به این مواد، اجازه ندهند با نادیده گرفته‌شدن وضعیت شکننده طبیعت کشور، شاهد ضعیف شدن دستگاه‌ حاکمیتی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و فراهم شدن زمینه‌های گسترش دست‌اندازی‌های مخرب به اراضی ملی و دولتی باشیم.

نگرانی‌ها از لایحه تالاب‌های کشور که تقد‌‌‌‌یم مجلس شد‌‌‌‌

سه شنبه, ۲۴ تیر, ۱۳۹۴

     به‌تازگی لایحه پیشنهاد‌‌‌‌ی سازمان حفاظت محیط‌زیست برای «حفاظت، احیاء و مد‌‌‌‌یریت تالاب‌های کشور» تقد‌‌‌‌یم مجلس شورای اسلامی شد‌‌‌‌. این لایحه که د‌‌‌‌ر ارد‌‌‌‌یبهشت ۱۳۹۴ به تصویب هیأت‌وزیران رسید‌‌‌‌ه است مشتمل بر ۳ ماد‌‌‌‌ه است که به موضوع بهره‌برد‌‌‌‌اری‌ها و عملیات‌های عمرانی، معد‌‌‌‌نی، صنعتی و کشاورزی د‌‌‌‌ر بستر تالاب‌ها پرد‌‌‌‌اخته است.

     هرچند‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر مقد‌‌‌‌مه توجیهی این لایحه به ارزش‌های تالاب‌ها و همچنین حساسیت‌ها و شکنند‌‌‌‌گی این زیست‌بوم‌های ارزشمند‌‌‌‌ و عوامل تهد‌‌‌‌ید‌‌‌‌کنند‌‌‌‌ه آن‌ها پرد‌‌‌‌اخته‌شد‌‌‌‌ه است اما به نظر می‌رسد‌‌‌‌ شرایط نگران‌کنند‌‌‌‌ه حاکم بر تالاب‌های کشور، چه به لحاظ تهد‌‌‌‌ید‌‌‌‌های ناشی از بهره‌برد‌‌‌‌اری‌ها و کاربری‌های ناد‌‌‌‌رست و غیرعلمی تعریف‌شد‌‌‌‌ه و چه به لحاظ بضاعت ناچیز و ناتوانی د‌‌‌‌ستگاه‌های نظارتی و متولی د‌‌‌‌ر صیانت و نظارت قانونی بر نحوه مد‌‌‌‌یریت جامع و بهره‌برد‌‌‌‌اری از این اکوسیستم‌های پیچید‌‌‌‌ه و شکنند‌‌‌‌ه به‌خوبی د‌‌‌‌رک نشد‌‌‌‌ه است.

     د‌‌‌‌ر شرایطی که بنابر اعلام مقامات سازمان حفاظت محیط‌زیست بیش از ۹۰ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ از تالاب‌های کشور د‌‌‌‌ر خطر نابود‌‌‌‌ی قرار د‌‌‌‌اشته و د‌‌‌‌ر حال تبد‌‌‌‌یل‌شد‌‌‌‌ن به کانون‌های تولید‌‌‌‌ گرد‌‌‌‌وغبار هستند‌‌‌‌ و د‌‌‌‌ر حقیقت کاری از د‌‌‌‌ست سازمان حفاظت محیط‌زیست برای گرفتن حقابه آن‌ها برنمی‌آید‌‌‌‌ و همین‌طور توان مقابله با بهره‌برد‌‌‌‌اری‌های غلط و مخرب که یا با فشارهای اجتماعی و یا سیاسی د‌‌‌‌ر حال انجام هستند‌‌‌‌ را ند‌‌‌‌ارد‌‌‌‌، چگونه می‌توان به ضمانت‌های اجرایی این لایحه امید‌‌‌‌وار بود‌‌‌‌؟!

     نکته قابل‌تأمل د‌‌‌‌ر تد‌‌‌‌وین این لایحه این است که برخلاف بند‌‌‌‌ ج ماد‌‌‌‌ه ۱۹۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور که از سال د‌‌‌‌وم برنامه، هرگونه بهره‌برد‌‌‌‌اری صنعتی و معد‌‌‌‌نی جد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ از تالاب‌های د‌‌‌‌اخلی را مطلقاً ممنوع اعلام کرد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌، حالا د‌‌‌‌ر ماد‌‌‌‌ه ۱ این لایحه؛ بهره‌برد‌‌‌‌اری و انجام عملیات‌های عمرانی، معد‌‌‌‌نی، صنعتی و کشاورزی د‌‌‌‌ر بستر تالاب‌ها به‌شرط رعایت ضوابط پاید‌‌‌‌اری تالاب‌ها مجاز د‌‌‌‌انسته شد‌‌‌‌ه است!

     قرار است این ضوابط پاید‌‌‌‌اری تالاب‌ها ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شد‌‌‌‌ن این قانون توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و جهاد‌‌‌‌ کشاورزی تهیه شود و به تصویب هیات‌وزیران برسد‌‌‌‌، اما با توجه به پیشینه اجرای چنین مقررات و ضوابط قانونی برای صد‌‌‌‌ور مجوزهای بهره‌برد‌‌‌‌اری و اقد‌‌‌‌امات نظارتی بر طرح‌های صنعتی و معد‌‌‌‌نی که ضمانت‌های اجرایی آن‌ها تحت تأثیر د‌‌‌‌ه‌ها د‌‌‌‌لیل اجتماعی و سیاسی و ناکارآمد‌‌‌‌ی ساختاری نهاد‌‌‌‌های متولی قرار می‌گیرد‌‌‌‌، با ارائه چنین لایحه‌ای د‌‌‌‌ر آیند‌‌‌‌ه نگرانی‌ها برای حفاظت، احیا و مد‌‌‌‌یریت تالاب‌های کشور بیشتر می‌شود.

     گفتنی است این یادداشت در شماره ۵۶۳ – ۲۲ تیر ۱۳۹۴ روزنامه قانون و همچنین در خبرگزاری مهر منتشر شده است.

زمین‌خواری با آتش ‌زدن جنگل

پنجشنبه, ۱ خرداد, ۱۳۹۴

     بارش‌های بهاره همواره به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده در نرخ وقوع آتش‌سوزی‌های جنگلی و مرتعی به حساب آمده و با افزایش میزان بارندگی‌ها در این فصل، نرخ آتش‌سوزی‌ها هم در فصل تابستان افزایش می‌یابد. افزایش بارش‌های بهاری سبب ایجاد پوشش گیاهی یک‌ساله در زیراشوب جنگل‌های و مراتع شده و با خشک شدن این علوفه‌ها شرایط مناسب‌تری برای گسترش آتش در این رویشگاه‌خهای گیاهی فراهم می‌شود. در زمینه علل وقوع آتش‌سوزی‌ها در عرصه‌های جنگلی و مرتعی گفتگویی را با خبرنگار روزنامه آرمان انجام داده‌ام که در شماره ۲۷۵۸ مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ این روزنامه منتشر شده است:

آتش سوزی ها

روزنامه آرمان: در سال‌های اخیر شاهد افزایش بروز آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌ها بوده‌ایم و اینکه چه عواملی در بروز این نارسایی در محیط زیست دخیل است جای بحث دارد. در اصل آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع به دو دلیل طبیعی و انسانی اتفاق می‌افتد و باید به این نکته توجه داشت که عوامل طبیعی در آتش‌سوزی‌ها به ندرت اتفاق می‌افتد و بر اساس گزارشات مندرج عوامل طبیعی کمتر از پنج درصد در آتش‌سوزی‌ها موثر است و عوامل انسانی نیز ۹۵ درصد آتش‌سوزی‌ها را به خود اختصاص داده است. باید در نظر داشت که عامل انسانی هم شامل سهل‌انگاری و آتش‌سوزی تعمدی است. معمولا گردشگران اقدام به روشن کردن آتش در طبیعت می‌کنند و به دلیل سهل‌انگاری و عدم کنترل آتش شعله‌ور شده و به دیگر اراضی سرایت می‌کند.

     در برخی موارد نیز شاهد بروز آتش‌سوزی از سوی کشاورزان به دلیل کشت مجدد در اراضی هستیم که این اقدام نه‌تنها از لحاظ کشاورزی برای زمین مناسب نیست بلکه در اغلب موارد باعث شعله‌ورشدن و انتقال آتش سوزی می‌شود. در کل اینها مواردی است که باعث شعله‌ور‌کردن و بروز آتش‌سوزی‌ها در جنگل و مراتع می‌شود. هم‌اکنون موانع قانونی گوناگونی برای برخورد با این مشکلات وجود دارد که باید مورد پیگیری و توجه قرار گیرد. همه افراد در طبیعت مجاز به افروختن آتش هستند که این نشان‌دهنده کم‌توجهی مسئولان امر است. باید مناطق مشخصی را ایجاد کرد تا گردشگران و طبیعت‌گردان مجاز به افروختن آتش باشند.

     متاسفانه قانونی برای برخورد با روشن کردن آتش در جنگل‌ها وجود ندارد و برای پیگیری کم و کیف آتش‌سوزی‌ها سازمان خاصی وارد عمل نمی‌شود و این نارسایی‌ها نشان‌دهنده خلاهای قانونی است آن هم به این دلیل که بخش قابل‌توجهی از آتش‌سوزی‌ها به دلیل عوامل انسانی است و باید مسئولان ذیربط هرچه سریع‌تر آن را پیگیری و رسیدگی کنند. آتش‌سوزی‌ها ممکن است با انگیزه‌های گوناگونی ازجمله دسترسی به اراضی و تغییر کاربری اتفاق بیفتند. در موارد زیادی شاهد این هستیم که افراد سودجود با ایجاد آتش‌سوزی در اراضی جنگلی می‌توانند زمین را تصاحب کنند و به این ترتیب ممنوعیت قانونی آن برداشته می‌شود و افراد می‌توانند به راحتی این اراضی را در اختیار قرار گرفته و در آن فعالیت کنند.

     ازجمله دلایل دیگر آتش‌سوزی جنگل و اراضی را می‌توان اینچنین برشمرد که اخیرا برخی شکارچیان در اراضی حفاظت شده اقدام به آتش‌سوزی می‌کنند تا به این ترتیب حواس محیط‌بانان و ماموران را به آتش‌سوزی جلب کنند و به این ترتیب بتوانند به شکار خود ادامه دهند. در یکی، دو سال اخیر با تصویب قانون تغییر کاربری زمین به نسبت تعداد آتش‌سوزی‌ها افزایش یافته است و سودجویان با این اقدامات در پی دستیابی به اهداف خود هستند که رسیدگی به این امر هوشیاری بیشتر دستگاه‌های متولی را می‌طلبد.

     درباره نحوه حفاظت از جنگل‌ها و مراتع در قانون این چنین آمده است که اگر در منطقه‌ای دولت عملیات پوشش گیاهی انجام دهد، آن منطقه دیگر قابل واگذاری نیست؛ در اصل با اینکه در برخی مناطق به دلایل گوناگون آتش‌سوزی رخ می‌دهد، دستگاه‌ها و مسئولان توانایی پیشگیری و مقابله را دارند که این کاستی‌ها قابل پیگیری و بحث است اما در مناطقی که احساس می‌شود عوامل عمدی انسانی در آن دخیل است باید آن مناطق را تحت طرح‌های اصلاحی سازمان جنگل‌ها و مراتع یا سازمان حفاظت محیط زیست قرار داد تا با ایجاد این طرح بتوان در حفاظت از محیط‌زیست و تنفس‌گاه‌های کشور اقدامات ثمربخشی را لحاظ کرد.

     مسئولان امر می‌توانند با اندیشیدن تمهیدات بهینه‌تر و عدم واگذاری زمین‌های تحت آتش‌سوزی و اجرای طرح‌های احیایی دست سودجویان را از این اراضی کوتاه کنند و به این ترتیب دیگر افراد خاطی هیچ انگیزه و منافعی‌ برای ایجاد آتش‌سوزی صوری نخواهند داشت. برای حفاظت از محیط زیست باید همه سازمان‌های مربوطه وارد عمل شوند و با فعالیت‌های ثمربخش و تاثیرگذار با دیدگاه مثبت و حساس از این نعمت‌های طبیعی حفاظت کرد.

کاهش تصدی‌گری دولت از جنگل‌ها و محیط‌زیست / رویه ۵۰ ساله متوقف می‌شود؟

شنبه, ۲۳ فروردین, ۱۳۹۴

     هیأت دولت روز چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ به ریاست دکتر حسن روحانی رییس‌ جمهوری تشکیل جلسه داد و اعضای دولت در خصوص مهم‌ترین مسائل جاری کشور با یکدیگر بحث و تبادل‌نظر کردند. در این جلسه خشکیدگی جنگل‌های زاگرس یکی از موضوعات مطرح‌شده بوده است که رییس‌جمهور در خصوص نحوه مدیریت جنگل‌های کشور بیاناتی را داشته‌اند. به همین بهانه در گفتگویی با خبرنگار روزنامه ایران شرکت کرده‌ام که در شماره ۵۹۰۱ روز شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ روزنامه ایران منتشرشده و در زیر با شما خوانندگان ارجمند طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته می‌شود:

ایران

روزنامه ایران؛ سومین جلسه هیأت دولت در سال جدید بازهم رنگ و بوی محیط زیستی داشت. رئیس‌جمهوری در آخرین سخنان خود گریزی به مسأله مهم حفاظت از جنگل‌ها و محیط‌زیست زد و خواستار این شد تا تصدی جنگل‌ها و محیط‌زیست به مردم واگذار شود: «جنگل‌هایی که مورد تردد مردم بوده، بهتر محافظت‌شده است؛ بنابراین دولت باید حفظ جنگل و محیط‌زیست را به مردم واگذار کند و خود نظارت کلی بر آن داشته باشد.»

    از سالی که قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع تصویب شد بیش از نیم قرن می‌گذرد، از آن زمان تا همین یک دهه پیش، همه رویکردها از برنامه‌ریزی‌ها گرفته تا طرح‌های حفاظتی، غیر مشارکتی و بدون حضور مردم پیش می‌رفت تا جایی که در این تاریخ ۵۰ ساله، همه قوانین محیط زیستی و منابع طبیعی نگاه حاکمیتی و دولتی داشت. بر همین مبنا مسئولان متولی سعی می‌کردند در کنار پرداختن به بحث حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست، بهره‌برداران و منابع طبیعی را هم مدیریت کنند؛ اما این رویکرد به وضعیتی منجر شد که حالا به نام تخریب جنگل‌ها و محیط‌زیست شناخته می‌شود. خشک شدن تالاب‌ها، از بین رفتن جنگل‌ها و سوء‌استفاده‌های کلان از اراضی ملی و طبیعی همه و همه در حقیقت مسئول نگاهی بود که احساس وابستگی و تعلق‌خاطر جوامع محلی را از محیط اطرافشان کاهش داده و یک فضای رقابتی ناعادلانه و غیرمسئولانه را برای بهره‌برداران ایجاد کرده بود. آن‌قدرها که دست‌درازی به طبیعت به یک مسابقه پرهیجان تبدیل‌شده بود تا نه‌فقط محلی‌ها که حتی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی هم که متصدی توسعه کشور بودند پا را به میدان رقابت بگذارند. اما پایان این مسابقه که بدون هیچ ملاحظه محیط زیستی و اکولوژیکی در حال انجام بود، به سرنوشت نگران‌کننده‌ای ختم شد که امروز با آن مواجهیم.

     هومان خاکپور، فعال محیط‌زیست بااین‌حال معتقد است که در یک دهه اخیر پای محافل علمی و دستگاه‌های مسئول به بحث مشارکت‌های مردمی بازشده و هم‌اکنون بحث برون‌سپاری مأموریت‌ها و فعالیت‌های دولتی به مردم داغ‌تر از همیشه است. اما باید همه حواسمان باشد تا چشم‌بسته از نقطه صفری که درگذشته داشتیم به نقطه ۱۰۰ نرسیم. چراکه هنوز در جوامع محلی و بومی و حتی تشکل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد زیرساخت‌های لازم فراهم نشده و ابتدا باید زمینه واگذاری تصدی‌گری‌ها ایجاد شود، البته باید بدانیم که همه وظایف و مأموریت‌های دولت قابل‌واگذاری نیست و تنها می‌توان امور تصدی‌گری را به مردم سپرد نه امور حاکمیتی را!

    به گفته او، حتی در کشورهای توسعه‌یافته هم در کنار تأمین زیرساخت‌ها، امنیت خاطر و باور تعلق مردم و جوامع محلی به عرصه‌های طبیعی را بالا می‌برند و دولت‌ها هم در برابر سودجویی‌ها و سوء‌استفاده‌ها، برخورد سخت و بدون ملاحظه‌ای دارند.
اما این زیرساخت‌ها چگونه معنا می‌شوند؟

    خاکپور می‌گوید: زمانی که مردم از دانش و آگاهی کافی در حوزه شناخت و بهره‌برداری مسئولانه از جنگل‌ها و منابع طبیعی برخوردار شدند، می‌توانیم امیدوار باشیم که مشارکت آگاهانه و متوازن صورت گرفته است. او در این زمینه به یک تجربه نزدیک اشاره‌کرده و می‌گوید: در حوزه جنگل‌ها و مراتع بیش از دو دهه است که سابقه طرح‌های مدیریت منابع طبیعی وجود دارد و می‌توان گفت که نزدیک به یک دهه هم می‌شود که مبنای این طرح‌ها بر مبنای مشارکت مردمی گذاشته‌شده، مثل اجرای طرح‌های صیانت از جنگل‌های زاگرس و جنگل‌های شمال کشور یا طرح‌های مرتع‌داری که بر مبنای آن‌ یک‌سوم مراتع کشور مردمی اداره می‌شود. در همه این طرح‌ها، رویکرد مشارکت بهره‌برداران و در بخش مراتع حتی صدور اسناد مالکیت مراتع هم به نام بهره‌برداران بوده، اما حقیقت این است توفیقاتی که مدنظر بوده، حاصل نشده است.

     به گفته وی باوجودآنکه در طرح‌های مرتع‌داری اسناد به نام بهره‌برداران و دامداران صادرشده، اما تعلق‌خاطری که آن‌ها پیش از ملی شدن قانون جنگل‌ها و مراتع نسبت به مراتعشان داشتند، به وجود نیامد و اشکال شاید اینجا باشد که آن‌ها در زمینه تهیه این طرح‌ها و نحوه واگذاری مشارکت نداشته‌اند. از طرفی زیرساخت‌های لازم در حوزه آموزش جوامع محلی به وجود نیامد. درحالی‌که در هرجایی که آموزش و البته منافع برای مردم تعریف شد به نتیجه رسیدیم. در حقیقت ما زمانی می‌توانیم شاهد مشارکت واقعی بدون سودجویی باشیم که منافع پایدار برای مردم تعریف کنیم. مثل تجربه موفق تالاب «کانی‌برازان آذربایجان غربی» یا تالاب «گندمان چهارمحال و بختیاری». و البته باید وابستگی معیشتی و بارگذاری اجباری اشتغال که مشکل فعلی بسیاری از استان‌های کشور است را هم حل کنیم، چون توان تولیدی عرصه طبیعی باید با بارگذاری اشتغال در تعادل باشد.

برهم خوردن تعادل اکولوژیکی زاگرس

چهارشنبه, ۵ آذر, ۱۳۹۳

     مدیر پروژه بین‌المللی زاگرس مرکزی – سرکار خانم مهندس شیرین ابوالقاسمی – از ارائه سند برنامه اقدام ملی برای احیای جنگل‌های بلوط زاگرس در اولین جلسه شورای‌عالی محیط زیست خبر داد. سندی که توسط طرح بین‌المللی حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل‌ها و وزارت جهادکشاورزی تدوین شده و در آن برنامه ملی احیاء و چگونگی مبارزه با پدیده خشکسالی بلوط‌های زاگرس در غرب کشور تعیین شده است.

     در همین رابطه گفتگویی با خبرنگار روزنامه آرمان انجام داده‌ام که در شماره ۲۶۲۶ مورخ ۵ آذر ۱۳۹۳ این روزنامه منتشر شده و در زیر شرح کامل آن با خوانندگان فرهیخته طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته می‌شود:

زاگرس3

     روزنامه آرمان: روز گذشته مدیر پروژه ملی زاگرس از ارائه سند برنامه اقدام ملی برای احیای جنگل‌های بلوط زاگرس در اولین جلسه شورای عالی محیط زیست خبر داد. تجربه‌ای که ما در بیش از چند دهه از احیای جنگل‌های زاگرس داریم کاشت جنگل و بوته‌های جنگلی نیست بلکه، مشکلی که در این بین وجود دارد بحث مراقبت از جنگل‌کاری‌ها و احیا‌ها در منطقه است.

     در طول چهار دهه گذشته هرساله سازمان جنگل داری با وجود اعتبارات محدود خود در استان‌های مختلف پروژه‌های مدیریت جنگل و عملیات‌های بذرکاری را در راستای توسعه جنگل‌ها انجام داده است اما،کمترین مناطقی هستند که این بخش‌ها را استقرار دهند و نهال‌ها را در منطقه زاگرس بکارند. در این بین نه تنها پیشرفتی در احیای منطقه زاگرس صورت نگرفته است بلکه، تخریب آن بیشتر نیز شده است.

     این طرح در صورتی که بر اساس بذر کاری و نهال کاری در منطقه زاگرس باشد همانطور که از گذشته نیز این چنین بوده است، بعید است که بتوانیم به نتیجه‌ای مطلوب برسیم. راهکار حل بحران مشکلات منطقه زاگرس، ساماندهی معیشت‌ها و عوامل مربوط به منطقه است. حقیقت این است که معیشت‌هایی که درحال حاضر روی جنگل‌ها بارگذاری شده است، بسیار بیشتر از حد لازم و توان جنگل‌های منطقه زاگرس است. این معیشت‌های بارگذاری شده، باعث شده است هرساله روند تخریب شدت بیشتری پیدا کند و عملیات‌های اصلاح احیایی که در این مناطق انجام می‌شود به نتیجه نرسد و بهبودی در احیای جنگل‌ها صورت نگیرد.

     اگر این سند ملی مهمترین رویکرد آن رفتن به سمت کنترل عوامل تخریب و توجه به بحث معیشت‌های این منطقه باشد و همچنین اتفاق‌هایی که به دلیل عدم توجه سزاوار به توسعه منطقه زاگرس در راستای اشتغال زایی و ایجاد زیرساخت‌های معیشتی اتفاق افتاده است باشد می‌توان مشکلات را حل کرد. در صورتی که معیشت‌های موجود ساماندهی شود و تعادلی بین ظرفیت‌های تولید منطقه زاگرس و بار‌هایی که ایجاد شده صورت بگیرد می‌توانیم امیدوار باشیم که عملیات‌های احیایی که پیش‌بینی شده است، به نتیجه مطلوب خود برسد. در صورتی که این اقدامات انجام نشود این طرح مانند سایر طرح‌های دیگر مانند طرح صیانت از جنگل‌های زاگرس و شمال کشور، فقط به صرف هزینه‌ها منجر می‌شود بدون آنکه احیای جنگل‌ها به وقوع بپیوندد.

     یکی از مشکلات منطقه زاگرس بحث خشکیدگی است که دلیل آن مشخص شده است و آن نیز بیماری زغالی و گسترش آفات در این منطقه است که علتی ثانویه محسوب می‌شود. علت ابتدایی این پدیده تخریب جنگل‌ها یا استفاده غیراصولی و غیرخردمندانه از این جنگل‌هاست. این اقدامات باعث شده است که جنگل‌های زاگرس تعادل اکولوژی خود را از دست بدهند و این برهم خوردن تعادل باعث رشد ناگهانی و افزایش غیرطبیعی جمعیت آفات و بیماری‌ها شود. این آفات به‌طور طبیعی جزء طبیعت جنگل‌های زاگرس است ولی به لحاظ برهم خوردن تعادل اکولوژیکی، جمعیت آنها زیاده شده و افزایش آن باعث شکل‌گیری بیماری‌هایی مانند بیماری زغالی شده است که در آینده منجر به مرگ بلوطی و خشکیدگی اکوسیستم منطقه زاگرس می‌شود.

     به نظر من برای مقابله با این پدیده ابتدا باید به این سمت برویم که مولفه‌های ایجادکننده این خشکیدگی را مشخص کرده و آنها را ریشه‌کن کنیم و سپس بوته‌ها و نهال‌های آلوده را درعملیاتی بهداشتی از جنگل خارج کنیم تا درنهایت در مناطق حفاظت شده، عملیات‌های احیایی خود را به بهترین نحو انجام دهیم.

     نکته‌ای که در این بین حائز اهمیت است این است که ریشه‌کن کردن این مشکل به تنهایی از عهده سازمان محیط زیست خارج است. زمانی که بحث معیشت به میان می‌آید هم مساله مشارکت مردم ضروری می‌شود و هم حضور بقیه دستگاه‌هایی که می‌توانند زمینه اشتغال و معیشت‌های فرد در منطقه را ایجاد کنند ضرورت می‌یابد.در حوزه گردشگری طبیعی و حوزه صنایع دستی در مناطق بومی، دارای ظرفیت‌های بسیاری هستیم. لازمه به نتیجه رسیدن این ظرفیت‌ها این است که در بخش‌های دیگر مانند وزارت جهادکشاورزی، اقداماتی صورت بگیرد تا برای افزایش آن و معیشت‌های غیرآسیب‌زا وارد عمل شوند تا با کمک یکدیگر و مدیریت استاندار‌ی‌ها، قدم‌های خوبی برای احیای این جنگل‌ها و ریشه‌کن‌کردن مشکل بردارند.

بسترسازی برای مشارکت زیست‌محیطی با صندوق ملی محیط زیست

پنجشنبه, ۱۵ آبان, ۱۳۹۳

     تأسیس صندوق ملی محیط زیست و به عبارتی یک بانک محیط زیستی، سال‌ها است که به یکی از خواسته‌ها و دغدغه‌های دست‌اندرکاران و فعالان حوزه محیط زیست تبدیل شده است. خوشبختانه خبرهای منتشره حکایت از این رویداد خوشحال کننده دارد که تأسیس این صندوق در شمار اولویت‌های کاری سازمان حفاظت محیط زیست در دولت یازدهم قرار گرفته و اخذ مجوزهای آن از مجلس شورای اسلامی در مراحل پایانی است و با انجام اصلاحات بر روی اساسنامه، بزودی شاهد آغاز بکار آن خواهیم بود. در همین زمینه گفتگویی با خبرنگار روزنامه آرمان (شماره ۲۶۰۹ پنج‌شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۳) داشته‌ام که مشروح آن در زیر به اشتراک گذاشته می‌شود:

Presentation1

     در زمینه صندوق‌های حمایت از توسعه ما تجربه‌های موفقی را در بخش‌های مختلف داشته‌ایم. یکی از این تجربه‌های موفق به بخش کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه کشاورزی بازمی‌گردد که تا حد زیادی توانسته است مشکلات این حوزه را حل کند یا حداقل از آن بکاهد. این صندوق حمایت از توسعه در بسیاری از بخش‌های دیگر هم هست اما وقتی سازوکار‌ها و ابزار‌های کافی در این زمینه وجود ندارد، این صندوق‌ها نمی‌توانند چندان موثر و کارگشا باشند.

    در بخش محیط زیست همانطور که بر همگان آشکار است مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که بخش اعظمی از آن به نیاز جوامع محلی و معیشت آنها برمی‌گردد. آنها بر اثر این نیاز ممکن است به طبیعت و محیط زیست آسیب بزنند درحالی که، اگر نیاز‌های آنها رفع شود تا حدی این تخریب‌ها کاهش می‌یابد. در نظر بگیرید سوخت بسیاری از مناطق روستایی بوته‌ها و شاخه‌های درختان است. اگر حمایتی وجود داشته باشد می‌توان سوخت‌های فسیلی یا حتی انرژی‌های پاک را جایگزین کرد تا دیگر مردم جوامع محلی مجبور نباشند بوته‌ها و شاخه‌ها را بسوزانند و به این ترتیب به محیط زیست ضربه بزنند.

     این تنها یک مثال بود و صندوق حمایتی توسعه می‌تواند مواهب و کارکرد‌های دیگری نیز داشته باشد. به‌طور کلی، باید گفت این صندوق می‌تواند در راستای تغییر الگوهای زندگی برای کنترل و کاهش زیان‌های زیست‌محیطی عمل کند. چنین صندوقی نقطه اتکایی برای جلب مشارکت و درگیر ساختن جوامع محلی با مسائل زیست‌محیطی است. در ادبیات جدید که برای حفظ محیط زیست به آن ارجاع داده می‌شود، مشارکت جوامع محلی جایگاه ویژه‌ای دارد.

     اکنون کارشناسان محیط زیست و مسئولان به این نتیجه رسیده‌اند که چاره بسیاری از مشکلات زیست‌محیطی درگیرکردن جوامع محلی و جلب مشارکت‌هایی از این دست است. نمی‌توان برنامه‌ریزی‌های این‌چنینی داشت و به شیوه دستورالعملی و بخشنامه‌ای کار را پیش برد، چرا که در برخی از موارد با مقاومت‌هایی روبه‌رو خواهیم شد و زیان و ضرر همچنان ادامه خواهد یافت. همانطور که عنوان شد دلیل این مساله ربطی است که محیط زیست و آنچه ضرر و زیان زیست‌محیطی می‌خوانیم با شیوه زندگی و معیشت مردم در جوامع محلی دارد. بخشی از شکار مربوط به این است که افراد زندگی خود را از این راه تامین می‌کنند. ما اگر بخواهیم جلو این کار را بگیریم، مجبوریم از شکارچیان محلی حمایت‌ کنیم. این حمایت‌ها اول از همه نیازمند وجود نوعی سازوکار و در درجه دوم نیازمند بودجه‌ای است که باید دراختیار سازمان حفاظت محیط زیست باشد.

     صندوق حمایتی توسعه می‌تواند این دو امکان را فراهم کند به شرط اینکه، این صندوق و سازمان حفاظت محیط زیست از پشتیبانی‌ها و حمایت‌های لازم برخوردار باشند. اگر سازوکار مناسبی در این زمینه وجود داشته باشد حتی می‌توان از چنین صندوقی در راستای جلب مشارکت مردم و سرمایه‌گذاری آنها استفاده کرد. برای اینکه چنین اتفاقات مبارکی بیفتد نیازمند عزم جزم و همچنین پشتیبانی و حمایت هستیم. از طرف دیگر، می‌توانیم از تجربه‌های گذشته و الگوهایی که پیش روی ماست بهره ببریم. صندوق توسعه کشاورزی تجربه موفقی بوده و می‌تواند الگویی برای این کار باشد.

مردم را در حفظ گونه‌های جانوری شریک کنیم

چهارشنبه, ۳۰ مهر, ۱۳۹۳

     در ارتباط با ماجرای شکار و داستان پرحاشیه مجوزهای صادره از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین اخبار منتشره در خصوص تدوین دستورالعمل جدید صید و شکار توسط سازمان حفاظت محیط زیست؛ گفتگویی را با خبرنگار روزنامه آرمان انجام داده‌ام که در زیر با خوانندگان گرامی طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته می‌شود:

آرمان

روزنامه آرمان؛ شکار بی‌رویه گونه‌های جانوری در کشور و لیست طویل حیواناتی که در معرض انقراض قرار دارند دیر‌زمانی است که توجه کارشناسان و مسئولان را به خود جلب کرده است. در همین راستا نیز در چند وقت اخیر اظهار نظر‌های متفاوت و گاه عجیبی درباره نوع برخورد با شکارچیان و شکار مطرح شده است که نه‌تنها در عمل قابل اجرا نیست بلکه باری به بار مشکلات اضافه می‌کند. طرح ممنوعیت ۵ ساله شکار در کشور و برخورد قانونی با متخلفان اگر چه در نگاه اول به مذاق برخی خوش می‌آید و نخستین راه برای مقابله با شکار به‌شمار می‌رود، در عمل اما به دلیل کم توجهی به فرهنگ بومی و محلی راهگشا نیست.

     در کشوری که شکار از نظر فرهنگی و اجتماعی لذت به‌شمار می‌رود و یکی از راه‌های گذران وقت است و به گونه‌ای در فرهنگ عامیانه نهادینه شده است، سخن گفتن از ممنوعیت شکار چه برای مدتی کوتاه چه طولانی نه تنها علاقه به شکار را به انزجار تبدیل نمی‌کند بلکه، منجر به شکل‌گیری مقاومتی منفی نسبت به قانون می‌شود. به باور من، برای مقابله با شکار بی رویه و حفظ پیکره نیمه جان گونه‌های جانوری در کشور لازم است تا قوانین، دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی به‌گونه‌ای باشد تا در عمل از سوی نهاد‌ها و سازمان ذی‌ربط به بحث شکار رسمیت داده نشود.

     در توضیح این موضوع لازم است به سیاست‌های سازمان حفاظت محیط زیست در چند سال اخیر نگاهی هر چند گذرا بیندازیم. سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان یکی از متولیان اصلی محیط زیست مدعی است که در راستای مقابله با صید و شکار بی‌رویه و کنترل این روند، تنها به تعداد کمی از تقاضاهای شکار مجوز لازم را ارائه می‌دهد. در واقع، میزان مجوزی که به شکل سالانه از سوی این سازمان برای شکار صادر می‌شود کمتر از تعداد واقعی شکار غیرمجاز در یک ماه است. بر این اساس، می‌توان ادعای سازمان حفاظت محیط زیست را درمورد اعمال سختگیری در رابطه با شکار پذیرفت. اما، به‌طور حتم، این تمام ماجرا نیست.

     هنگامی که مردم محلی برای دریافت مجوز شکار تلاش دارند تا از هر راهی که ممکن است وارد عمل شوند و در نهایت به درهای بسته می‌خورند، دیدن فرد خارجی که با مجوز در شکارگاه‌های ایران به دنبال شکار است تنها این تصور را ایجاد می‌کند که افرادی که با پول بیشتر و البته دلار به سمت سازمان حفاظت محیط زیست می‌روند، اغلب راضی برمی‌گردند و در محیط زیستی که متعلق به تمامی مردم و ازجمله بومیان است جولان می‌دهند و شکار می‌کنند.

پذیرش این نکته که فرد بومی در مواجهه با این مساله چه رویکردی را برای مقابله اتخاذ می‌کند، چندان دشوار نیست. به باور من، تحت شرایطی که شکار در فرهنگ ما نهادینه شده است و با حیات و ممات گروهی از شهروندان این جامعه گره خورده است، شاید بهتر باشد به جای رفتار‌های سلبی و بازدارنده، مردم را در حفاظت از محیط زیست که میراث ما برای نسل‌های آینده است همراه سازیم. در این راستا، به‌تازگی سازمان حفاظت محیط زیست طرح شکارگاه‌های خصوصی را مورد بررسی قرار داده است.

     بر اساس این طرح، قرار است تا سازمان حفاظت محیط زیست پس از سنجش صلاحیت‌های اخلاقی، علمی و اطلاعاتی افراد بخشی از حیات وحش را در اختیار افراد محلی قرار دهد تا از منطقه تحت نظارت خود به درستی محافظت کنند. پرورش حیوانات، ممانعت از شکار در منطقه و افزایش گونه‌های جانوری از جمله اهدافی است که در اجرای این طرح لحاظ شده است. ضمن اینکه، مبتنی بر بررسی‌های انجام شده قرار است تا سازمان با نظارت سختگیرانه بر اقدامات صورت گرفته از سوی مردم محلی و در صورت رضایت از فعالیت آنها در راستای حفظ محیط زیست، مجوز شکار ۲۰ درصد از گونه‌های جانوری را برای مردم محلی صادر ‌کند. به این ترتیب، با استفاده از مشارکت مردم به تدریج فرهنگ حفاظت از محیط زیست در شهروندان نهادینه می‌شود و افراد خود با میل و رغبت شخصی و نه با زور قانون از شکار و تهدید محیط زیست دوری می‌گزینند.

لایحه حمایت از محیط‌بانان در مجلس

یکشنبه, ۱۶ شهریور, ۱۳۹۳

     به بهانه روز محیط‌بان – ۱۶ شهریور – و در پاسداشت محافظان طبیعت و زیستمندانش در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) شرکت کرده‌ام که شرح کامل آن را با شما خوانندگان گرامی طبیعت بختباری به اشتراک می‌گذارم:

محیط بان

     خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا): به‌رغم گذشت یک سال از تقدیم لایحه حمایت از محیط‌بانان به مجلس، در نخستین روزهای فعالیت معصومه ابتکار در سازمان محیط زیست، هنوز این لایحه به‌صورت قانونی درنیامده است.

     یک فعال محیط زیست امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، به بهانه روز محیط‌بان گفت: در سال‌های اخیر شاهد تجهیز شکارچیان به تجهیزات و ادوات پیشرفته‌ای هستیم که محیط‌بانان و یگان‌های حفاظت محیط زیست از آنها برخوردار نبوده و نبرد نابرابری را میان این اقشار به‌وجود آورده است.

     هومان خاکپور افزود: این عدم برابری باعث شده که محیط‌بانان در مقابل با شکارچیان متخلف بازنده میدان باشند و علاوه بر عدم توان کافی برای حفظ محیط زیست، سلامت آنها نیز تحت تأثیر قرار گیرد.

     وی با اشاره به اینکه در آموزش محیط‌بانان در بهره‌گیری از سلاح کم‌کاری شده است، خاطرنشان کرد: دلیل موارد بسیاری از محکومیت محیط‌بانان در محاکم قضایی عدم اطلاعات و مهارت کافی در بهره‌گیری از سلاح است.

     کارشناس اداره‌کل منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست با اعمال دوره‌های سه تا شش ماهه می‌تواند آموزش‌های خود در زمینه بهره‌گیری از سلاح را برای محیط‌بانان تکرار کند تا در برخورد با متخلفان دچار محکومیت‌های قضایی نشوند.

     خاکپور تصریح کرد: اطلاعات حقوقی محیط‌بانان در زمینه وظایف و اختیارات شغلی خود محدود است، تا آنجا که حتی وکیل مدافعان آنها در این زمینه به‌طور مناسب عمل نکرده‌اند!

     وی یادآور شد: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نخستین روزهای آغاز به‌کار خود در سازمان، این لایحه را برای حمایت‌های قانونی از محیط‌بانان در مقابل شکارچیان خدمت مجلس کرد که بعد از گذشت حدود یک سال، مجلس هنوز این قانون را تصویب نکرده است.

     خاکپور تأکید کرد: در صورت تصویب این لایحه، چتر حمایتی مناسبی در دفاع از حقوق محیط‌بانان اعمال می‌شود، کمااینکه دو نفر از محیط‌بانان منطقه فارس و کهگیلویه و بویراحمد منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند.

     وی در پایان اظهار داشت: در این زمینه نمی‌توان به دستگاه قضایی خرده گرفت، زیرا این ارگان بر اساس قانون عمل می‌کند.
گفتنی است، محیط‌بانان با وجود مشکلات شغلی از حقوق و مزایایی مناسب نیز برخوردار نیستند که در آستانه روز محیط‌بان (۱۶ شهریورماه) مصادف با تولد امام رضا(ع) معصومه ابتکار خبر از درجه‌بندی محیط‌بانان داد که نقش مهمی در افزایش حقوق و مزایای آنان دارد.

خلاء‌های قانونی دلیلی برای صدور مجوزهای حیوان آزاری در سیرک‌ها نمی‌باشد!

پنجشنبه, ۹ مرداد, ۱۳۹۳

  به‌رغم اعتراض‌های دوستداران و فعالان محیط زیست کشور نسبت به سوءاستفاده ابزاری و حیوان‌آزاری در برخی از سیرک‌ها، متأسفانه به بهانه خلاء‌های قانونی و یا رعایت برخی شرایط ابلاغی شاهد صدور مجوز استفاده از حیوانات در سیرکی در استان البرز بودیم. اما در هفته گذشته شاهد اتفاق تحسین‌برانگیزی در استان چهارمحال و بختیاری بودیم که حکایت از این حقیقت داشت که برای دفاع از حقوق حیوانات اگر باور و پایبندی به اخلاق محیط زیستی وجود داشته باشد خلاء‌های قانونی و یا فشارهای سیاسی و اجتماعی الزاما” به صدور مجوز برای حیوان آزاری ختم نمی‌شود! شرح این ماجرا را می‌توانید در قالب گزارش خبرنگار ایسکانیوز در زیر بخوانید:

     ﺍﯾﺴﮑﺎﻧﯿﻮﺯ: ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﯿﺮﮎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﺩ . ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺳﯿﺮﮎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻮﺯ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﺧﺮﺱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ .

     ﻫﻮﻣﺎﻥ ﺧﺎﮐﭙﻮﺭ، ﻓﻌﺎﻝ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺍﯾﺴﮑﺎﻧﯿﻮﺯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺳﯿﺮﮎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﻭ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ : ‏«ﺳﯿﺮﮎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺍﮐﺒﺮ ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ، ﺍﺯ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺮﺱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺶﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﮎ ﻣﻠﺖ ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ .‏» ﺍﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽﺩﻫﺪ : ‏« ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﯿﺮﮎ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﻗﺸﻢ ﻭ ﮐﺮﺝ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﺭ، ﺭﯾﯿﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻮﺯ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﺩ .‏»

     ﺧﺎﮐﭙﻮﺭ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﺴﮑﺎﻧﯿﻮﺯ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ : ‏«ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺭ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ، ﺧﻸ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﮐﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ، ﺟﻨﺒﻪ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺎﺱ، ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺮﮎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .‏»

     ﺍﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: ‏« ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ، ﻣﺠﻮﺯ ۲۰ ﺭﻭﺯﻩ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﺳﯿﺮﮎ ﺩﯾﮕﺮ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﯿﺮﮎ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻫﻢ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺣﮑﺎﻣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .‏»

     ﺧﺎﮐﭙﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ‏« ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ، ﺑﺎ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻭﯾﮋﻩ ﻭ ﺧﺎﺹ، ﺗﻦ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺩﺍﺩ .‏» ﺍﻭ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ : ‏«ﻋﺪﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻏﺎﺯ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺟﺴﺎﺭﺕ ﻭ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﯼ ﺩﻭﺭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﻧﺸﻮﺩ .‏»

     ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺧﻸ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺁﮔﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻣﺤﺎﻟﻔﺖ ﺭﺳﻤﯽﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﯿﺮﮎ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﮑﻨﺪ. ﺳﻌﯿﺪ ﯾﻮﺳﻒﭘﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﺴﮑﺎﻧﯿﻮﺯ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ : ‏« ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮﯾﻢ، ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﺬﺍﺭﻡ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ . ﻣﺎ ﺑﺎ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺮﮎ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .‏»

     ﺍﻭ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﺑﺘﮑﺎﺭ، ﺭﯾﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ‏« ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺭﯾﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺟﺪﻱ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﻳﺖ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﯿﺮﮎ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ .‏»

     ﺍﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ، ﺍﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ محیط ﺯﯾﺴﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ، ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺪﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﻪ ﺳﯿﺮﮎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺳﻌﯿﺪ ﯾﻮﺳﻒﭘﻮﺭ، ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﺮﮐﻨﺎﺭ ﮐﻨﺪ . ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ، ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎﯼ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﯾﻮﺳﻒﭘﻮﺭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ ﻭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺯ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ : ‏« ﻣﺎ ﻧﮕﺮﺍﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯼ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﻧﻪ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎﯼ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻝ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺑﺪﻝ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﯼ ﻣﺨﺮﺏ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﭘﺎ ﭘﺲ ﻧﻬﺪ .