بایگانی “مجلس شورای اسلامی”

لرزه بر اندام اراضی ملی/ صدور مجوز برای زمین‌خواری!

دوشنبه, ۱۹ بهمن, ۱۳۹۴

برخلاف روند شتابان اعتراضات و نگرانی‌های فعالان و تشکل‌های غیردولتی حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور نسبت به مصوبات ماه‌های پایانی مجلس نهم، متولیان دولتی سکوت کردن را ترجیح داده و تاکنون واکنشی رسمی به این ماجراها نداشته‌اند!
در ارتباط با طرح قانون «حفظ اراضی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران» که به تازگی در مجلس مطرح شده و نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است، گفتگویی را با خبرگزاری مهر داشته‌ام که می‌توانید شرح کامل آن را در زیر بخوانید:

مصوبه

خبرگزاری مهر – مسعود بربر: بر اساس طرح تازه مجلس اراضی ملی که تا سال ۱۳۸۵ به‌صورت غیرقانونی تبدیل به باغ یا اراضی زراعی شده‌اند، مجاز شمرده‌شده و وزارت کشاورزی باید برای آن‌ها مجوزهای قانونی تغییر کاربری صادر کند.

     یک کارشناس منابع طبیعی به خبرنگار مهر می‌گوید: ظاهراً دل‌نگرانی از طرح‌ها و لوایح و اعلام مصوبه‌هایی که تن طبیعت رنجور وطن را بلرزاند تمامی ندارد. هنوز سایه نگرانی‌های طرح «حذف آب‌بهای محصولات استراتژیک کشاورزی» از سر طبیعت نگذشته است که ناباورانه از طرح قانونی دیگر در ماه‌های پایانی مجلس نهم خبر می‌رسد که تصویب آن، زمینه دست‌اندازی‌های گسترده به اراضی ملی و انفال را فراهم می‌کند.

     هومان خاکپور درباره این طرح توضیح می‌دهد: این روزها که طبیعت کشورمان سخت‌ترین شرایط شکنندگی خود را تجربه می‌کند، طرح قانون «حفظ اراضی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران» نگرانی‌های زیادی را در بین کارشناسان و دست‌اندرکاران منابع طبیعی و فعالان حوزه محیط‌زیست کشور به وجود آورده است. به‌موجب بخش‌هایی از این قانون قرار است «اراضی ملی که تا سال ۱۳۸۵ به‌صورت غیرقانونی تبدیل به باغ یا اراضی زراعی شده‌اند، مجاز شمرده‌شده و وزارت جهاد کشاورزی مأموریت می‌یابد تا برای تغییر کاربری این اراضی از ملی به زراعت و باغداری و … مجوزهای قانونی صادر کند».

     به اعتقاد او این قانون پیش از همه موجب جسورتر شدن متخلفان و قانون‌گریزان می‌شود و اعمال خلاف قانون آنان را مشروعیت و وجاهت قانونی خواهد داد و دست‌اندازی‌های بیشتر به عرصه‌های طبیعی و اراضی ملی را سبب خواهد شد و یقیناً روند تخریب رویشگاه‌های طبیعی کشور را شتابی نگران‌کننده خواهد بخشید.

     این فعال محیط زیست تصریح می‌کند: تخریب گسترده اراضی ملی و کاهش وسعت رویشگاه‌های طبیعی جنگلی و مرتعی و همین‌طور نابودی بخش‌هایی از کوهستان‌های ارزشمند کشور نیز در شمار پیامدهای ناگوار و قابل‌پیش‌بینی تصویب این قانون خواهد بود.

     خاکپور می‌گوید: شاید الزامات و محدودیت‌هایی به ظاهر برای رفع اینگونه نگرانی‌ها نیز تدوین شود اما آنچه محرز و مشهود است که البته تجربه‌های تلخی از قوانین مشابه در گذشته وجود دارد، سوءاستفاده‌ها و فراهم شدن فرصت‌های زمین‌خواری و دست‌اندازی‌های گسترده‌تر به اراضی ملی است.

     دیده‌بان طبیعت بختیاری یادآوری می‌کند: حدود دو دهه پیش بود که با تصویب ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، به بهانه مجاز کردن تصرفات غیرقانونی قبل از سال ۱۳۶۵ بخش‌های زیادی از اراضی ملی و رویشگاه‌های طبیعی از دست رفت و برای تغییر کاربری آن‌ها به باغ و زراعت مجوزهای قانونی صادر شد!

     این کارشناس منابع طبیعی هشدار می‌دهد: بدون شک رویکرد چنین قوانینی که زمینه زمین‌خواری‌ها و دست‌اندازی‌های گسترده‌ای در اراضی ملی و دولتی را فراهم می‌کند مغایر با منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری بوده که در ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ ضمن اشاره به پدیده شوم زمین‌خواری، بر وظایف دستگاه‌های قضایی و نظارتی بر جرم انگاری تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی تأکید فرموده و مجلس را مکلف به تصویب قوانین پیشگیرانه کرده‌اند.

     خاکپور می‌گوید: از دستگاه‌های متولی طبیعت کشور و دست‌اندرکاران و فعالان این حوزه انتظار می‌رود با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها و مجراهای قانونی و سازمانی مانند شورای محترم نگهبان، خواسته شود تا با نگاهی جامع نگرانه و دوراندیشانه به این مواد، اجازه ندهند با نادیده گرفته‌شدن وضعیت شکننده طبیعت کشور، شاهد ضعیف شدن دستگاه‌ حاکمیتی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و فراهم شدن زمینه‌های گسترش دست‌اندازی‌های مخرب به اراضی ملی و دولتی باشیم.

نگرانی‌ها از لایحه تالاب‌های کشور که تقد‌‌‌‌یم مجلس شد‌‌‌‌

سه شنبه, ۲۴ تیر, ۱۳۹۴

     به‌تازگی لایحه پیشنهاد‌‌‌‌ی سازمان حفاظت محیط‌زیست برای «حفاظت، احیاء و مد‌‌‌‌یریت تالاب‌های کشور» تقد‌‌‌‌یم مجلس شورای اسلامی شد‌‌‌‌. این لایحه که د‌‌‌‌ر ارد‌‌‌‌یبهشت ۱۳۹۴ به تصویب هیأت‌وزیران رسید‌‌‌‌ه است مشتمل بر ۳ ماد‌‌‌‌ه است که به موضوع بهره‌برد‌‌‌‌اری‌ها و عملیات‌های عمرانی، معد‌‌‌‌نی، صنعتی و کشاورزی د‌‌‌‌ر بستر تالاب‌ها پرد‌‌‌‌اخته است.

     هرچند‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر مقد‌‌‌‌مه توجیهی این لایحه به ارزش‌های تالاب‌ها و همچنین حساسیت‌ها و شکنند‌‌‌‌گی این زیست‌بوم‌های ارزشمند‌‌‌‌ و عوامل تهد‌‌‌‌ید‌‌‌‌کنند‌‌‌‌ه آن‌ها پرد‌‌‌‌اخته‌شد‌‌‌‌ه است اما به نظر می‌رسد‌‌‌‌ شرایط نگران‌کنند‌‌‌‌ه حاکم بر تالاب‌های کشور، چه به لحاظ تهد‌‌‌‌ید‌‌‌‌های ناشی از بهره‌برد‌‌‌‌اری‌ها و کاربری‌های ناد‌‌‌‌رست و غیرعلمی تعریف‌شد‌‌‌‌ه و چه به لحاظ بضاعت ناچیز و ناتوانی د‌‌‌‌ستگاه‌های نظارتی و متولی د‌‌‌‌ر صیانت و نظارت قانونی بر نحوه مد‌‌‌‌یریت جامع و بهره‌برد‌‌‌‌اری از این اکوسیستم‌های پیچید‌‌‌‌ه و شکنند‌‌‌‌ه به‌خوبی د‌‌‌‌رک نشد‌‌‌‌ه است.

     د‌‌‌‌ر شرایطی که بنابر اعلام مقامات سازمان حفاظت محیط‌زیست بیش از ۹۰ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ از تالاب‌های کشور د‌‌‌‌ر خطر نابود‌‌‌‌ی قرار د‌‌‌‌اشته و د‌‌‌‌ر حال تبد‌‌‌‌یل‌شد‌‌‌‌ن به کانون‌های تولید‌‌‌‌ گرد‌‌‌‌وغبار هستند‌‌‌‌ و د‌‌‌‌ر حقیقت کاری از د‌‌‌‌ست سازمان حفاظت محیط‌زیست برای گرفتن حقابه آن‌ها برنمی‌آید‌‌‌‌ و همین‌طور توان مقابله با بهره‌برد‌‌‌‌اری‌های غلط و مخرب که یا با فشارهای اجتماعی و یا سیاسی د‌‌‌‌ر حال انجام هستند‌‌‌‌ را ند‌‌‌‌ارد‌‌‌‌، چگونه می‌توان به ضمانت‌های اجرایی این لایحه امید‌‌‌‌وار بود‌‌‌‌؟!

     نکته قابل‌تأمل د‌‌‌‌ر تد‌‌‌‌وین این لایحه این است که برخلاف بند‌‌‌‌ ج ماد‌‌‌‌ه ۱۹۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور که از سال د‌‌‌‌وم برنامه، هرگونه بهره‌برد‌‌‌‌اری صنعتی و معد‌‌‌‌نی جد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ از تالاب‌های د‌‌‌‌اخلی را مطلقاً ممنوع اعلام کرد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌، حالا د‌‌‌‌ر ماد‌‌‌‌ه ۱ این لایحه؛ بهره‌برد‌‌‌‌اری و انجام عملیات‌های عمرانی، معد‌‌‌‌نی، صنعتی و کشاورزی د‌‌‌‌ر بستر تالاب‌ها به‌شرط رعایت ضوابط پاید‌‌‌‌اری تالاب‌ها مجاز د‌‌‌‌انسته شد‌‌‌‌ه است!

     قرار است این ضوابط پاید‌‌‌‌اری تالاب‌ها ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شد‌‌‌‌ن این قانون توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و جهاد‌‌‌‌ کشاورزی تهیه شود و به تصویب هیات‌وزیران برسد‌‌‌‌، اما با توجه به پیشینه اجرای چنین مقررات و ضوابط قانونی برای صد‌‌‌‌ور مجوزهای بهره‌برد‌‌‌‌اری و اقد‌‌‌‌امات نظارتی بر طرح‌های صنعتی و معد‌‌‌‌نی که ضمانت‌های اجرایی آن‌ها تحت تأثیر د‌‌‌‌ه‌ها د‌‌‌‌لیل اجتماعی و سیاسی و ناکارآمد‌‌‌‌ی ساختاری نهاد‌‌‌‌های متولی قرار می‌گیرد‌‌‌‌، با ارائه چنین لایحه‌ای د‌‌‌‌ر آیند‌‌‌‌ه نگرانی‌ها برای حفاظت، احیا و مد‌‌‌‌یریت تالاب‌های کشور بیشتر می‌شود.

     گفتنی است این یادداشت در شماره ۵۶۳ – ۲۲ تیر ۱۳۹۴ روزنامه قانون و همچنین در خبرگزاری مهر منتشر شده است.

ضرورت حمایت‌های قانونی از ضابطین قضایی خاص

پنجشنبه, ۱۷ بهمن, ۱۳۹۲

     بنابر اعلام رییس کمیسیون کشاورزی٬ آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی؛ طرح مقابله با ریزگردها در استان‌های جنوبی و طرح کاهش آلودگی هوا به لحاظ شباهت‌های زیست محیطی در هم ادغام و در قالب طرحی مشترک با نام هوای پاک در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته و قرار است بر اساس این قانون، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ضابط قضایی با متخلفان آلودگی هوا برخورد کنند. به همین بهانه گفتگویی را با خبرنگار روزنامه آرمان داشته‌ام که می‌توانید شرح کامل آن‌را در زیر بخوانید:

ضابط قضایی

    وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست و همچنین سازمان جنگل‌ها به دو بخش تصدی‌گری و حاکمیتی تقسیم می‌شود. در بخش حاکمیتی قانون به این سازمان‌ها حق داده است که یگان‌های حفاظت داشته باشند و آنها می‌توانند برای برخورد با تخریب‌ها و همچنین پیشگیری در این زمینه، ضابطان قضایی داشته باشند. از آنجا که در قانون بر این امر تاکید شده است، تعیین سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان ضابط قضایی مسئول رفع آلودگی هوا چیز جدیدی نیست. هرچند، پیش از این ضابطان خاص قضایی بیشتر در موارد دیگر اعم از شکار و حفاظت از جنگل‌ها فعال بوده‌اند.

    مساله مهمی که وجود دارد و باید به آن توجه بیشتر شود اینکه ضابطان خاص قضایی محیط‌زیست باید از پشتوانه و حمایت بیشتری برخوردار شوند. این پشتوانه و حمایت باید قانونی باشد حال آنکه، در سال‌های گذشته ما شاهد بوده‌ایم در مواردی وقتی آنها گزارشی به دادگاه ارائه داده‌اند گاها این گزارش پذیرفته نشده و دادگاه از آنها خواسته است تا مستندات دیگر مانند شهود بیاورند.

     جایگاه ضابطان قضایی خاص سازمان محیط‌زیست باید تقویت شود و اگر این اتفاق بیفتد نقش آنها در پیشگیری از اقدامات مخرب زیست‌محیطی پررنگ‌تر و جدی‌تر خواهد شد. زمانی که این ضابطان قضایی اختیارات و اقتدار لازم را داشته باشند می‌توانند در برخورد با متخلفان با دست باز و با قدرت بیشتری اقدام کنند. علاوه بر این اگر کار به دادگاه کشیده شود، ضابطان قضایی خاص می‌دانند گزارش‌های آنها پذیرفته است و دیگر نیاز به مستندات بیشتری نیست.

    البته اینکه عنوان می‌شود اختیارات و اقتدار ضابطان قضایی خاص باید افزایش پیدا کند به‌معنای این نیست که بگوییم نیروهای سازمان محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها که در این زمینه فعالیت می‌کنند شرایط مطلوبی دارند و کاملا آماده هستند. یکی از اصلی‌ترین مشکلات ضابطان قضایی خاص سازمان حفاظت محیط‌زیست و همچنین سازمان جنگل‌ها این است که آنها آموزش‌های لازم را ندیده‌اند و در مواقعی که باید اقدامات موثری انجام دهند، ممکن است دچار اشتباه شوند.

     در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که در برخی موارد برای ضابطان قضایی مشکلاتی به وجود آمده است و کار آنها به دادگاه و زندان کشیده است. زمانی که از افزایش اقتدار و اختیارات یگان‌های حفاظت محیط‌زیست حرف زده می‌شود این افراد باید آموزش‌های لازم در زمینه تیراندازی و موارد دیگر را ببینند. نیرویی که آموزش دیده است، رفتار پیشگیرانه و برخورد صحیح در موارد خاص خواهد داشت. چنین نیرویی پاسخگو نیز خواهد بود.

     بنابراین در تعیین سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان ضابط قضایی مسئول رفع آلودگی هوا و همچنین موارد دیگر اعم تخریب جنگل‌ها و شکار پیش از هر چیز باید مسائل قانونی و اختیارات قانونی لحاظ شود. نهاد‌های قانونگذار باید ورود کنند و میزان و نوع دخالت‌ها را مشخص کنند تا در صورتی که دخالتی رخ داد و اتفاقی پیش آمد، از ضابط قضایی خاص حمایت شود و همانطور که عنوان شد باشید زیرساخت‌های لازم در این زمینه فراهم شود.

     ناگفته پیدا است که افزایش اختیارات این‌چنین و باز گذاشتن دست سازمان حفاظت محیط‌زیست لازم و ضروری است. درموارد مختلف ما با کاستی‌هایی رو‌به‌رو هستیم. وضعیت آلودگی هوا بحرانی است و تخریب گونه‌های جانوری و گیاهی همچنان ادامه دارد. نیازمند این هستیم که با جدیت در این عرصه‌ها دخالت کنیم و دخالت موثر تنها راه جلوگیری از بحران‌ها و پیشگیری از بدتر شدن اوضاع محیط‌زیست است.

قانونی که قرار است جنگل‌ها و مراتع را به حراج بگذارد!

جمعه, ۱۵ آذر, ۱۳۹۲

     اخیرا” طرحی توسط ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و جهت تصویب به مجلس ارائه شد که در بین فعالان و متخصصان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرد. بهانه ارائه این طرح نابخردانه ناتوانی دولت در تأمین هزینه‌های فعالیت‌های عمرانی دولت خصوصا” پروژه‌های بخش راه، آب و فاضلاب است و قرار است در صورت تصویب این طرح به شورای‌های برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها اجازه داده شود تا جهت تأمین بخشی از منابع مالی طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری فصل حمل و نقل و آب و فاضلاب روستایی و شهری و انتقال آب از محل تغییر کاربری زمین‌های ملی که مورد درخواست اداره کل راه و شهرسازی و آب و فاضلاب شهری و روستایی و آب منطقه استان‌ها هستند را به صورت رایگان در اختیار آن ادارات کل  قرار دهند تا به‌جای مطالبات پیمانکاران دولت، نسبت به واگذاری و فروش اراضی مذکور به قیمت کارشناسی روز  به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی و پیمانکاران اقدام شود.

     بدون شک تصویب چنین طرح‌هایی که صراحتا” مغایر با اصول علمی، قانون اساسی و ملاحظات محیط زیستی هستند اضافه بر حراج داشته‌های طبیعی، توّهم دست‌اندازی به اراضی ملی جنگلی و مرتعی را افزایش داده و وضعیت ناپایدار طبیعت کشور را شکننده‌تر خواهند کرد. در همین زمینه در گفتگویی با خبرنگار روزنامه فرهیختگان شرکت کرده‌ام که می‌توانید شرح کامل آن‌را در زیر بخوانید:

فرهیختگان

طرح مجلس برای ریشه از بین بدن جنگل ها و منابع طبیعی

فرهیختگان/ نسیم محمدی: در شرایطی که محیط زیست ایران روزگاری بحرانی را سپری می کند، عالیترین نهاد قانون گذاری کشور نیز طرحی را برای تخریب بیشتر و ریشه کن شدن محیط زیست ایران در دست بررسی دارد.

     بر این اساس ابتدای هفته جاری طرحی به پیشنهاد ۳۰ نماینده به مجلس ارائه شد که طی آن جنگل‌های ایران در ازای تصفیه بدهی‌های دولتی به جا مانده از دولت قبل به حراج گذاشته شود. این در حالی است که امید می‌رفت با روی کار آمدن دولت تدبیروامید، شیوه‌های مناسب‌تری‌ برای مدیریت عرصه‌های طبیعی پیش‌گرفته شود.

     ارائه این طرح به خانه‌ی ملت در ا‌ین ‌روزهای بحرانی سبب نگرانی فعالان محیط زیستی شده است. طرح تامین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی حمل ونقل وآب و فاضلاب که چندی‌ست بررسی آن از کمسیون عمران آغاز و به کمسیون انرژی رسیده، جنگل‌ها و مراتع کشور را به تاراج خواهد برد. بر اساس این طرح به شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها اجازه داده خواهد شد جهت تامین بخشی ازمنابع مالی طرح‌های تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای‌ نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری اراضی ملی و جنگلی را به قیمت روز به بخش خصوصی بفروشد.

     بر اساس این طرح اجازه داده می‌شود در فصل حمل ونقل و آب وفاضلاب روستایی و شهری وپروژهای انتقال آب از محل تغییر کاربری زمین‌های ملی خارج ازحریم و درمحدوده پروژه‌های راه و آب و فاضلاب، اراضی مورد درخواست اداره کل راه و شهرسازی و آب و فاضلاب شهری و روستایی و آب منطقه استان واقع درحاشیه پروژه‌های موجود یا جدیدالاحداث را به صورت رایگان در اختیار ادارات کل مربوطه قرار دهد تا نسبت به واگذاری اراضی مذکور به قیمت کارشناسی روز با تهاتر به متقاضیان بخش های خصوصی و تعاونی وپیمانکاران اقدامتا جهت نگهداری یا ساخت پروژه ها هزینه شود.

     نکته قابل توجه این است که بررسی این طرح بدون حضور نمایندگان دو سازمان متولی این عرصه‌های یعنی سازمان جنگل‌هاومراتع وهمین‌طور سازمان حفاظت محیط‌زیست صورت میگیرد. در این رابطه عباس رجایی رییس کمیسیون کشاورزی ومنابع طبیعی مجلس و نادرقاضی پور نماینده مردم ارومیه این طرح را طرحی برای ویرانی منابع طبیعی کشورعنوان کرده‌اند. اعتراض این دو نماینده مبتنی بر این است که فقدان نیروهای متخصص در این زمینه وعدم وجود دیدگاه توسعه پایدار در میان نمایندگان ملت برای دست یابی به پاسخ‌های سریع موجبات رضایت کوتاه مدت مردم را فراهم می کند از دلایل اصلی این فاجعه است.

     دکتر هادی کیا‌دلیری رئیس انجمن جنگلبانی ایران نداشتن حاکمیت و به رسمیت شناخته نشدن سازمان جنگل‌ها را دلیل اصلی عدم حضور نماینده سازمان در جلسه علنی مجلس می‌داند.

     هومان خاکپور فعال محیط ‌زیست می‌گوید هنوزجایگاه منابع طبیعی در میان قوای سه گانه مشخص نیست، نبود نگاه آمایشی، عدم توجه به پتانسیل‌های بوم‌شناختی  و نگاه صرفا تجاری  نمایندگان از دلایل اصلی پیچیده شدن چنین  نسخه‌هایی در مجلس است. گفتنی است این طرح در شرایطی مورد بررسی قرار می‌گیرد که ۳۰ درصد جنگل‌های البرز شمالی ایران طی دو دهه اخیر نابود شده‌اند، جنگل‌های زاگرس رو به زوال می‌روند، فلات مرکزی ایران با بحران آب مواجه است، تنوع زیستی در معرض خطر جدی‌ست، بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری در حال انقراض هستند و کشور مسیری رو به بیابانی شدن را در پیش گرفته است. از این رو در صورت اجرای این طرح  و فقدان جنگل‌ها که ذخیره گاه اصلی آب هستند کشور علی‌رغم داشتن بحران آب و جیره بندی آب در بسیاری از شهرها، با بحران بسیار شدید‌تر آب مواجه می‌شود.

     در کنار حضور تزئینی اعضای کمیسیون مجلس، تنها عکس‌العمل سریع روسای دو سازمان محیط زیست و جنگل‌ها و مراتع در این شرایط می‌تواند باعث ایجاد تغییر اساسی شرایط کنونی این جلسات باشد، که این دو مقام دولتی نیز تاکنون نسبت به هرگونه واکنشی خودداری کرده‌اند.

در همین رابطه:

– خبرگزاری ایسنا: تیشه مجلسی‌ها بر ریشه منابع طبیعی!

مجلس مصوبه دولت دهم برای معدن‌کاوی در مناطق چهارگانه محیط زیست را مغایر با قانون تشخیص داد

پنجشنبه, ۱۴ شهریور, ۱۳۹۲

تصویب نامه معادن

   در آخرین ماه‌های کاری دولت دهم، وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن کشور تصویبنامه‌ای را به‌تصویب رساندند که به‌موجب آن مقرر شده بود ستادهای استانی اجرای مصوبات این گارگروه در هر استان تشکیل شده و توسعه ظرفیت‌های تولیدی در بخش صنعت و معدن در دستور کار آنان قرار گیرد. در بند (ب) ماده (۲) آن تصویب‌نامه نیز به ستادهای اجرایی استان‌ها اجازه داده شده بود تا در راستای استفاده بهینه از ذخایر معدنی کشور، برای محدوده‌های دارای پتانسیل معدنی در درون مناطق چهارگانه محیط زیست نیز مجوز بهره‌برداری صادر کنند.

   مغایرت‌های برخی از بندهای این تصویب‌نامه با اصول مسلم علمی و کارشناسی که آشکارا موجبات نقض صریح قوانین بالادستی مربوطه را فراهم می‌کرد، موجب اعتراضات شدید فعالان محیط زیست و برخی نهادهای مردمی‌و دولتی گردید و از مراجع قانونی مرتبط مانند مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کشور ‌و دیوان عدالت اداری درخواست شد تا در راستای ابطال بندهای مغایر با قانون این تصویب‌نامه از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

   خوشبختانه این درخواست قانونی و طبیعت‌دوستانه مورد توجه “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” در مجلس شورای اسلای قرار گرفت و بنابر گزارش منتشره در سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)،سرانجام مجلس شورای اسلامی با وارد کردن ۱۰ ایراد حقوقی به این تصویب‌نامه، آن را مغایر با قانون تشخیص داده و ملغی اعلام کرد.

متن کامل نامه رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس‌جمهور:

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۱۲۴۵/ت ۴۹۰۲۳ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: کارگروه توسعه بخش معدن استان‌ها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون ساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

۱ـ نظر به ماده(۱۷۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: «به منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استانها، در چهارچوب برنامه‌ها و سیاستها و خط مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان… تشکیل می‌شود…»، علیهذا، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص امور برنامه‌ریزی استان از صلاحیت‌های «شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان» بوده و ایجاد کارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون می‌‌باشد.

۲ـ نظر به ماده(۱) ‌قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن ـ مصوب ۱۳۷۹ـ کلیه امور سیاستگذاری، تدوین راهبردها و اجرا از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد، علیهذا، ایجاد ارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات وزارت مذکور و مغایر قانون می‌باشد.

۳ـ نظر به ماده(۴) قانون اصلاح قانون معادن «سیاستگذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.»، علیهذا، متن مصوبه ازحیث اخلال در وظایف دستگاه‌های قانونی ذیربط، مغایر با قانون است.

۴ـ نظر به ماده(۱۲) قانون اصلاح قانون معادن ـ اصلاحی ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ـ «شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش… تشکیل می‌شود…»، علیهذا، ایجاد کارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات وزارت مذکور و مغایر قانون می‌باشد.

۵ ـ نظر به بندهای(۱) و (۲) و (۳) و (۴) فوق‌الذکر در خصوص عدم وجاهت قانونی تشکیل «کارگروه توسعه بخش معدن استان»، تبصره(۱) بند(۱) و بند(۳) مصوبه از حیث اخلال در وظایف نهادهای مربوط، مغایر با قانون است.

۶ ـ نظر به بند(۲) ماده(۱) ‌قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن ـ مصوب ۱۳۷۹ـ «تعیین سیاست‌ها، برنامه‌ها و ضوابط کلی بخش صنعت و معدن کشور» از صلاحیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت می­باشد. علیهذا، جزء «الف» بند(۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون می‌‌باشد.

۷ـ نظر به تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون اصلاح قانون معادن «وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد معادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند «چ» این ماده بررسی و تصمیم‌گیری نمایند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهره‌برداری از این معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیأت وزیران نسبت به احیاء و راه‌اندازی آنها اقدام کند.»، علیهذا، جزء «ب» بند (۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون می‌باشد.

۸ ـ با توجه به ماده (۲۱) قانون توزیع عادلانه آب ـ مصوب ۱۳۶۱ـ «تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است.» علیهذا، جزء «ز» بند(۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون می‌‌باشد.

۹ـ با عنایت به ماده(۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص منابع صندوق توسعه ملی بر عهده‌ی ارکان آن می‌باشد. علیهذا جزء «ح» بند(۲) از حیث اخلال در وظایف هیئت امنا و هیئت عامل صندوق توسعه ملی، مغایر قانون می‌باشد.

۱۰ـ نظر به بند «د» ماده(۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت می‌‌تواند «با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود نماید.» و مچنین مطابق ماده(۱) قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر ـ ‌مصوب ۲۳/۰۱/۱۳۶۷ـ که تعیین نرخ حمل کالا و مسافر را از صلاحیت‌‌های وزارت راه و شهرسازی دانسته است، علیهذا جزء «ش» بند(۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت راه و شهرسازی و عدم تصریح به الزامات قیمت‌‌گذاری، مغایر قانون می‌باشد.

 رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی  لاریجانی

استرداد لایحه خاک؛ فرصتی طلایی برای اصلاح قانون جامع منابع طبیعی

جمعه, ۳۱ خرداد, ۱۳۹۲

مجلس شورای اسلامی

     اعمال تغییرات گسترده مجلسی‌ها بر لایحه قانون جامع منابع طبیعی کشور که در سال ۱۳۸۵ از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، آن‌چنان زیاد بود که به‌طور کلی ماهیت این لایحه دولت تغییر کرده و تبدیل به طرح نمایندگان شده که بعد از حدود ۷ سال در بهمن‌ماه ۱۳۹۱ با اضافه شدن لایحه خاک به آن، مجموعادر قالب یک گزارش یک‌شوری آماده طرح در صحن علنی مجلس شد.

     گزارش‌های منتشره از این قانون جدید سبب ایجاد نگرانی‌های بسیار زیادی در بین کارشناسان و دست‌اندرکاران منابع طبیعی کشور گردید و واکنش‌های روشنگرانه‌ای را به‌دنبال داشت؛ خوشبختانه بازخورد این واکنش‌ها اصلاحات قابل توجه و امیدوارکننده‌ای بود که در آخرین گزارش لایحه دیده ‌شده و شایسته تقدیر است. اما متأسفانه هنوز هم برخی کاستی‌های اساسی در این قانون وجود دارد که لازم است نمایندگان محترم خصوصانمایندگان کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، نظرات کارشناسی و دغدغه‌های دست‌اندرکاران منابع طبیعی کشور را از حیث اصلاح برخی از مواد قانون پیشنهادی مدنظر قرار دهند.

     اقدام اخیر دولت و استرداد لایحه خاک از مجلس شورای اسلامی که خبر آن در هفته گذشته از طریق پایگاه خبری سازمان جنگل‌ها منتشر گردید؛ فرصت بسیار مناسبی است تا دست‌اندرکاران منابع طبیعی کشور با حساسیت از همه ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی خود نهایت استفاده را کرده و ضمن قدردانی از اصلاحات اساسی صورت گرفته در این قانون، با بیان عواقب نگران‌کننده و تهدیدآمیز مفاد برخی از مواد این لایحه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی(شامل مواد ۱۰، ۱۲، ۳۰، ۷۰ و ۷۳)؛ در انتظار تصویب قانونی جامع و قابل‌افتخار در حوزه حفاظت از اندوخته‌های طبیعی این مرز و بوم باشیم.

خلأهای قانونی و عدم برخورد با فروشندگان؛ زغال بلوط را به سوغات زاگرس تبدیل کرده‌است!

جمعه, ۳ خرداد, ۱۳۹۲

قوانین منابع طبیعی و ماجرای زغال بلوط

     ماجرای تلخ تولید و فروش زغال در منطقه زاگرس به سال‌های قبل از ملی شدن جنگل‌های کشور – سال ۱۳۴۱ – برمی‌گردد. تولید و فروش زغال برای تأمین سوخت در سکونتگاه‌های روستایی و برخی از شهرها تا دهه ۴۰ تحت نظر خوانین و کدخداها و در سال‌های بعد تحت نظر و بازرسی مأمورین سازمان جنگلبانی و غالبا” از درختان افتاده و خشک و تحت شرایط معین و تعریف شده‌ای صورت می‌گرفته است.

     متأسفانه به‌رغم آن‌که در سال‌های بعد و با اصلاحات انجام شده در قوانین، دیگر چنین مجوزهای قانونی برای زغال‌سازی در این مناطق داده نشد اما همان قوانین منسوخ شده سبب نهادینه شدن فرهنگ زغال‌سازی به‌عنوان یک حرفه غیرقانونی شده و رونق بازار قاچاق و فروش زغال در تمامی مغازه‌های منطقه شده است. البته فراموش نکنیم  که خلأهای قانونی و عدم امکان برخورد قانونی با فروشندگان زغال، روند رونق یافتن بازار این محصول جنگلی را شدت بخشیده و ناباورانه این کالای سیاه را به سوغات دیار زاگرس برای مسافران تبدیل کرده است.

     داستان این خلأهای قانونی از این قرار است که در قوانین حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع سال ۱۳۴۶ (ماده ۴۸) و اصلاحات بعدی آن تنها عمل حمل زغال و هیزم جنگلی بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی، جرم دانسته شده و در این قانون اشاره‌ای به ممنوعیت نگهداری و فروش این کالا در انبارها و فروشگاه‌ها نشده است! و همین موضوع باعث شده است که دستگاه‌های قضایی و انتظامی برای برخورد قانونی با نگهداری کنندگان و فروشندگان زغال جنگلی همکاری‌های لازم با مأموران منابع طبیعی را نداشته باشند. ماجرایی که بدون شک باعث گستاخی این سوداگران و رونق یافتن بازار خرید و فروش زغال بلوط جنگلی خصوصا” در فروشگاه‌های واقع در مسیرهای پرتردد مسافران مناطق زاگرسی مانند دیار بختیاری شده است.  

     هرچند نگارنده براساس تجربیات اجرایی دو دهه گذشته امیدهای زیادی به رفع این خلأ قانونی در لایحه “قانون جامع منابع طبیعی کشور” و در نوشتارهای قبلی نیز بارها بر آن تأکید کرده‌ام، اما متأسفانه در آخرین اصلاحات صورت گرفته بر این لایحه، بازهم این کاستی قانونی در لایحه و قانون جدید منابع طبیعی برطرف نشده است.

و کلام آخر اینکه؛

     عدم امکان برخورد قانونی با نگهداری کنندگان محمولات جنگلی مانند زغال، چوب و هیزم و یا فرآورده‌ها و محصولات فرعی منابع طبیعی همواره یکی از کاستی‌های جدی قوانین فعلی منابع طبیعی بوده که شدیدا” ضرورت دارد تا واژه‌ «نگهداری» نیز به‌دنبال واژه «حمل» در ماده ۷۳ لایحه “قانون جامع منابع طبیعی کشور” که در حال حاضر در دستور کار مجلس شورای اسلامی است، اضافه شود تا امکان برخوردهای جدی‌تر و مؤثرتری با متخلفانی که بدون مجوز اقدام به نگهداری چوب، هیزم، زغال و سایر فراورده‌های منابع طبیعی می‌کنند، برای دستگاه قضایی و انتظامی بوجود آید.

پیشنهادی که لرزه بر اندام جنگل‌های کشور می‌اندازد!

پنجشنبه, ۲۸ دی, ۱۳۹۱

     در روز چهارشنبه – ۲۷ دی‌ماه ۱۳۹۱ – شاهد سخنانی شگفت‌آور از عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در مقابل نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بودیم که لرزه بر اندام جنگل‌های کشور می‌اندازد!

محمود احمدی‌نژاد در مجلس

     بدون شک پیشنهاد واگذاری جنگل‌ها به دامداران که در راهکارهای چهارگانه اقتصادی رییس جمهور در مجلس، آن‌هم در سال پایانی حکومت هشت ساله‌اش مطرح شد، گواه این حقیقت تلخ است که آموزه‌ها و اصول محیط زیستی در برنامه‌های مدیریتی پیش‌روی جایی نداشته و آشکارا تمامی یافته‌های متخصصین و اصول فنی در علم جنگل‌داری نادیده گرفته می‌شود! ماجرای نگران کننده‌ای که اضافه بر کارشناسان و دست‌اندکاران منابع طبیعی، بسیاری از ایرانیان دوستدار طبیعت را نیز دچار حیرت کرده است.

     یافته‌های تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه جنگل‌های کشور، جملگی حکایت از ایجاد تغییرات اساسی در وسعت و کیفیت توده‌های جنگلی کشور در دهه‌های اخیر داشته که می‌توان این تخریب‌ها و تغییرات پس‌رونده را از پی‌آمدهای اساسی افزایش جمعیت، نگاه معیشتی و بی‌توجه‌ای به ظرفیت محدود تولید این منابع جنگلی دانست که شوربختانه در حال حاضر چنین سرنوشت ناخوشایند و دهشتناکی را بر این اندوخته‌های طبیعی ارزشمند ایرانیان حاکم کرده است.

     چرای پرشمار دام در تمامی‌عرصه‌های جنگلی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تخریب مورد تأیید و تأکید تمامی‌کارشناسان و متخصصین حوزه منابع طبیعی کشور است. دام‌های روستاییان در تمام طول سال در عرصه‌های جنگلی حضور داشته و تنها در فصل زمستان در مدت کوتاهی وجود برف ممکن است مانع از حضور آن‌ها در جنگل‌ها شود و دام‌های عشایری نیز زودتر از آغاز فصل چرا که حدودا” اوایل خرداد است، وارد رویشگاه‌های جنگلی شده و خیلی دیرتر و مدتی پس از پایان فصل چرا که اواخر شهریور است، از جنگل خارج می‌شوند.

     فراموش نکنیم که ظرفیت تولیدی پوشش گیاهی علفی کف جنگل بسیار محدود بوده و فقط می‌تواند علوفه مورد نیاز تعدادی اندک و معدود از دام‌های دامداران جنگل‌نشین را تأمین کند، در حالی‌که اضافه بر تعلیف طولانی مدت، تعداد دام چرا کننده در این جنگل‌ها بسیار زیاد و چندین برابر ظرفیت تولید علوفه کف جنگل بوده و این علوفه تولیدی درصد ناچیزی از نیاز غذایی دام‌های موجود در جنگل را تولید کرده، بنابراین به‌ناچار بخش اعظمی ‌از علوفه موردنیاز این دام‌ها از طریق چرای نهال‌ها و یا بذر و برگ درختان و درختچه‌ها تامین می‌شود. ترکیب دام نیز که عموما”در روستاها از نوع بز است روند اثرگذاری این عامل تخریبی را تشدید می‌کند.

     از بین رفتن نهال‌ها در اثر چرای دام، قطع درختان به صورت سرشاخه‌بری و کمربری برای تهیه علوفه از جمله نشانه‌های آشکار تخریب و جنگل‌زدایی بوده که ناشی از حضور مفرط دام در این عرصه‌های طبیعی است. تعلیف لاشبرگ‌های کف جنگل و میوه درختان و یا جمع آوری میوه برای تغذیه زمستانی دام، اضافه بر تهدید حیات جانوری جنگل، کاهش بارخیزی خاک و کمبود شدید مواد غذایی، ایجاد کوبیدگی و فشردگی خاک، افزایش میزان هرز آب‌ها، اختلال در چرخه طبیعی زادآوری گیاهی و فقدان تجدید حیات طبیعی جنگل را به دنبال خواهد داشت.

     یادمان باشد که در حال حاضر، جنگل‌ها تنها ۷ درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده و سرانه جنگل در کشور ما ۱۷۰۰ مترمربع بوده، در حالی که استاندارد جهانی آن ۸۰۰۰ مترمربع است و دولت نیز در سند چشم انداز مکلف به افزایش سرانه جنگل و کاهش فاصله با استاندارد جهانی شده است.

     و همین‌طور فراموش نکنیم در حالی‌که میانگین راندمان آبیاری در بخش کشاورزی به عنوان مهمترین و بزرگترین مصرف‌کننده آب کشور، هنوز در حد ۳۰ الی ۳۵ درصد است(میانگین راندمان آبیاری منطقه‌ای و جهانی در حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد)؛ آیا بهتر نیست به جای آن که اولویت نخست مدیریت بخش کشاورزی کشور، گسترش افقی و تهیه زمین بیشتر برای این بخش و تغییر کاربری غیرعلمی جنگل‌ها و مراتع باشد، نخست به فکر ارتقای نرم‌افزاری بخش کشاورزی بوده و پس از آن که راندمان آبیاری، ضایعات کشاورزی و مصرف کود و سموم شیمیایی‌اش را به سطح استاندارهای جهانی رساند، آنگاه به دنبال تغییر کاربری جنگل‌ها برای دامداری و یا کشت دیم در زیراشکوب آن‌ها باشد؟

در همین رابطه:

– روزنامه آرمان:(محمد درویش: توسعه ایران نباید از مسیر زاگرس بگذرد) و (اسماعیل کهرم: برای تولید آب؛ جنگل‌ها را حفظ کنید) و (چراغ سبز بازگشت دام‌ها به جنگل!)

– روزنامه تهران‌امروز: جنگل‌ها قربانی طرح غیرکارشناسی

– روزنامه اعتماد(محمد درویش): مظلومیت منابع طبیعی و محیط زیست نشانه چیست؟

– رادیو اینترنتی ایران صدا(گفتگوی کارشناسی در برنامه پیک‌بامدادی): فاجعه ورود دام به جنگل‌ها

– روزنامه همشهری: خروج دام از جنگل، یکی از راهکارهای حفظ میراث طبیعی است

– روزنامه آرمان(ناصر کرمی): نگرانی از چرای بذر بلوط در زاگرس

تحلیلی بر کاستی های لایحه قانون جامع منابع طبیعی

دوشنبه, ۳ دی, ۱۳۹۱

همه امیدها به این مجلس است

     در روند رسیدگی“لایحه قانون جامع منابع طبیعی” در “کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی” آنچنان تغییرات ماهیتی و  حذف و اضافه هایی بر این لایحه ارسالی دولت صورت گرفت که در نهایت آن لایحه دولت را به یک طرح ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس در کمیسیون کشاورزی تبدیل کرد که به لحاظ بار مالی و تبعات آن، مجلسی ها به دنبال فرصتی بودند تا اینکه این طرح را به لایحه ای از دولت پیوند زنند، با ورود لایحه خاک به مجلس فرصت را غنیمت شمرده و به بهانه سنخیت موضوع، طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری خود را بر آن سوار کرده و درقالب یک لایحه، گزارش آن را توأما” تقدیم مجلس کردند.

     تغییرات اعمال شده از سوی کارگروه و کمیسیون کشاورزی مجلس بر لایحه دولت، به طور کلی ماهیت قانون منابع طبیعی را تغییر داده و با تضعیف بخش حفاظتی و احیایی آن که به شایستگی در قوانین فعلی منابع طبیعی به آن تأکید شده است، روح استعدادیابی و واگذاری اراضی ملی را بر این قانون مهم حاکم کرده است. شوربختانه لایحه ای که قرار بود پس از تبدیل شدن به قانون؛ نقاط ضعف و خلأهای قوانین فعلی منابع طبیعی و دغدغه‌های دست اندرکاران منابع طبیعی کشور از حیث ناکارآمدی و به روز نبودن تعداد اندکی از مواد آن قوانین قدیمی ‌را برطرف کند، حالا با تبدیل شدن به طرح و ادغام با لایحه خاک، در حال تبدیل شدن به قانونی است که نه تنها اشکالات قوانین فعلی را برطرف نکرده بلکه ناباورانه حساسیت های حفاظتی آن کم شده و رویکردی پیدا کرده است که ناخواسته این شبهه را بوجود می آورد که می خواهند آن دسته از اراضی جنگلی و مرتعی تجاوزی که برخی سودجویان تاکنون نتوانسته اند از طریق مجاری قانونی مانند کمیسیون های ماده ۳۴ و یا ماده واحده به نفع خود تغییر کاربری داده و تعیین تکلیف کنند را به نفع آن متصرفین قانون شکن – به بهانه های پایان دادن به مناقشات مردم و دولت بر سر اراضی اختلافی – تغییر کاربری دهند!

     بدون شک پررنگ کردن مباحث استعدادیابی و واگذاری اراضی مغایر با فلسفه وجودی سازمان جنگل ها با مأموریت اصلی صیانت از اراضی ملی است که بر بنیاد قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع سال ۱۳۴۱ تشکیل شده و به شایستگی بر وظایف حفاظتی و احیایی آْن تأکید شده است. حتی برخی از  متخصصین و دلسوزان منابع طبیعی کشور با راه اندازی تشکیلات اداری تحت عناوین استعدادیابی و واگذاری اراضی ملی برای تغییر چهره و کاربری اراضی جنگلی و مرتعی مخالف بوده و هستند. متأسفانه در این اینگونه قوانین در برخورد با واژه تغییرکاربری، جایگاه اراضی جنگلی و مرتعی بسیار پایین تر از اراضی کشاورزی – که در قوانین مربوط به تغییر کاربری با سخت گیری ها و ممانعت های شدیدتری مواجه است – قرار گرفته است.

     نگارنده بربنیاد افزون بر ۲۰ سال سابق کار در واحدهای اجرایی در سطوح شهرستانی و استانی که اعمال قوانین فعلی را به صورت مستمر در تمامی مأموریت ها و وظایف سازمانی ایجاب می کرد؛ صرف نظر از ایرادات نگارشی در این لایحه، به برخی از کاستی های مهم و اساسی آن به شرح زیر اشاره می کنم:

۱- مفاد ماده ۷ لایحه به دنبال تعیین تکلیف آن دسته از اراضی تصرفی جنگلی و مرتعی به نفع متجاوزین بوده که حتی آن تصرفات مشمول مقررات دست و دلبازانه ماده ۳۴ و یا کمیسیون های ماده واحده قوانین ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور نشده و یقینا” در اثر قانون شکنی های برخی سودجویان، به صورت عدوانی و غیرقانونی مورد دست اندازی قرار گرفته که در حال حاضر هم برابر مقررات برای آنها پرونده تخلف تشکیل و در محاکم قضایی در حال رسیدگی برای خلع ید و برگردانده شدن به اراضی ملی تحت حفاظت سازمان جنگل ها هستند. بنابراین ضرورتی برای تصویب این ماده در قانون منابع طبیعی نبوده و تمدید مهلت برای همان کمیسون های ماده ۳۴ و یا ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی قوانین فعلی، برای رسیدگی به اعتراضات و ادعاهای احتمالی کافی خواهد بود.

۲- واگذاری اراضی ملی اطراف روستاها به بهانه توسعه روستا نیز در راستای همین رویکرد نگران کننده “واگذاری به جای صیانت” در لایحه بوده که بر اساس مفاد ماده ۱۲ لایحه؛ به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌ اجازه می‌دهد تا به میزان یک و نیم برابر مساحت طرح‌ هادی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به عنوان طرح توسعه روستا، از اراضی ملی اطراف روستاها تملک کرده و کاربری آن‌ها را به مسکونی تغییر دهد، که این قانون می‌تواند اراضی جنگلی اطراف روستاهای واقع شده در سایت ‌های جنگلی کشور را بصورت قانونی با خطر نابودی مواجه کند. به عنوان نمونه؛ در منطقه لردگان استان چهارمحال و بختیاری افزون بر ۳۰۰ آبادی وجود داشته که در رویشگاه های جنگلی آن شهرستان واقع شده اند که بدون شک با تصویب این قانون صدها هکتار عرصه جنگلی اطراف آنها نابود خواهد شد.

۳- عدم توجه به محدودیت های کیفیت منابع آب و همچنین حقوق عرفی بهره برداران اراضی مرتعی فقیر و بیابانی و کویری کشور در ماده ۲۳ لایحه؛ که دولت را مجاز دانسته تا این اراضی را به صورت رایگان در اختیار سرمایه گذاران بخش ‌های کشاورزی و صنعتی قرار دهد نیز حیرت آور است که در این ماده قانونی، ملاحظات زیست محیطی و خواهش‌های بوم شناختی(اکولوژیکی) و حقوق عرفی و آینده شغلی دامداران و بهره برداران این عرصه‌ها که صاحب پروانه یا دارای سند مرتع داری هستند به طور شایسته و بایسته مد نظر قرار گرفته نشده است.

۴- چمنزارها و تالاب ها از جمله عرصه های ملی ارزشمندی هستند که به لحاظ کارکردهای زیست محیطی بی همتا، ضرورتا” بایستی مشمول محدویت های واگذاری و تغییر کاربری و اعمال ضرایب حفاظتی بیشتر در ماده ۳۰ لایحه شده و در گروه موارد ده گانه ممنوعیت های واگذاری و تغییر کاربری قرار گیرد.

۵- حضور پرشمار و تقریبا” بطور دائم دام در عرصه های جنگلی، همواره به عنوان یکی از مهمترین عوامل تخریب جنگل های زاگرس مطرح بوده و صدور مجوز و پروانه های چرای دام بر روی این عرصه های جنگلی به عنوان یکی از خلاءها و کاستی های قوانین قبلی منابع طبیعی به حساب می آمده است که می بایستی در ماده ۳۴ لایحه به مانند جنگل های شمال مدنظر قرار گرفته و مشمول محدویت ها و ممنوعیت های صدور مجوز و ورود دام به آن عرصه شوند.

۶- در ماده ۳۵ لایحه به ماجرای صدور مجوز قطع درختان و درختچه های جنگلی اشاره شده است که در قوانین فعلی منابع طبیعی در قالب «ماده ۱۵» اقدام به صدور مجوز قطع در داخل مستثنیات های محاط در جنگل می شده است. ماده ۱۵ نیز از جمله ایرادات و کاستی های قانون فعلی منابع طبیعی بوده که انتظار می رفت در قانون جامع اصلاح شده و با توجه به وضعیت نگران کننده اندوخته های جنگلی کشور و سوءاستفاده برخی افراد فرصت طلب، زمینه چنین درخت کشی های قانونی نیز از میان برداشته شود.

۷- فلسفه وجودی یگان های حفاظت در ادارات منابع طبیعی، پیشگیری و برخورد سخت و قاطعانه با تجاوزات و تخریب عرصه های ملی بوده است. طولانی شدن زمان دادرسی ها سبب سابقه پیدا کردن تصرفات شده که پس از صدور آرای قضایی رفع تجاوز و امحاء آثار آن تصرفات سابقه دار مانند نهال های غرس شده را سخت و با تبعات اجتماعی مواجه می کند. لذا مکلف کردن و اختیار دادن به یگان های حفاظت منابع طبیعی برای رفع فوری تجاوزات و امحاء آثار تصرفات غیرقانونی بسیار ضروری به نظر می رسد که لازم است در تبصره ۲ ماده ۵۰ لایحه لحاظ شود.

۸- ماده ۵۳ لایحه به مناطق حساس به فرسایش و انباشت رسوب در پشت سدهای پایین دست پرداخته که ضرورت دارد در این ماده از لایحه، وزارت نیرو به عنوان متولی سدها برای قرق مناطق و ممانعت از زراعت دیم در حوضه های آبخیز مؤثر بر این سدهای بزرگ کشور، مکلف به تأمین اعتبار لازم برای جبران خسارت دامداران و حقوق قانونی زارعین شود.

۹- قوانین فعلی منابع طبیعی تنها «عمل بوته کنی» گیاهان مرتعی را ممنوع و جرم دانسته و به دفعات مشاهده شده است که مأموران منابع طبیعی در برخورد با «عمل حمل و نگهداری» بوته گیاهان خوراکی و یا دارویی مانند کرفس با محدودیت و کمبود قانون مواجه بوده و قضات چنین عملی را براساس این قوانین از اعمال مجرمانه ندانسته اند که توجیه آنان نیز عدم قید کلمات «حمل و نگهداری» در این قوانین بوده است. با توجه به تهدید و حتی رو به انقراض بودن برخی از این گیاهان ارزشمند، لازم است این نقایص قانونی برطرف شده و در بند پ ماده ۷۵ لایحه عناوین «حمل و نگهداری» بوته های مرتعی نیز اضافه شود.

۱۰- برخورد قانونی با نگهداری کنندگان محمولات جنگلی مانند هیزم و زغال و یا محصولات فرعی جنگلی نیز با کمبود و عدم کارایی قوانین فعلی مواجه است که ضرورت دارد کلمه «نگهداری» چوب، هیزم و زغال و سایر فراورده های منابع طبیعی نیز به ماده ۷۸ لایحه اضافه شود.

۱۱- ماده ۸۵ لایحه به ماجرای محل های دفن زباله در عرصه های جنگلی و مرتعی اختصاص داده شده که در حال حاضر رهاسازی زباله ها و عدم توجه به دفن اصولی زباله به معضلی محیط زیستی در عرصه های طبیعی تبدیل شده است. الزام نهادهای متولی مانند شهرداری ها و دهیاری ها به دفن بهداشتی زباله و همچنین تکلیف نهادهای نظارتی مانند سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت و درمان در این ماده از لایحه برای نظارت دقیق و مسئولانه بر عملکرد دستگاه های متولی ضروری به نظر می رسد.

۱۲- عدم توجه به منابع انسانی و نبود انگیزه های مالی لازم به همراه کمبود نیروی انسانی، سبب شده است تا ادارات منابع طبیعی در سراسر کشور در انجام وظایف پرخطر خود در زمینه حفاظت و احیای عرصه های طبیعی با مشکلات مضاعفی مواجه باشند. موضوع مهمی که در قانون برنامه چهارم توسعه به خوبی دیده شده و متناسب سازی حقوق کارکنان منابع طبیعی با سختی کار و مخاطرات انجام وظایف حاکمیتی آنها را در تبصره ماده ۱۵۵ این سند بالادستی مورد تأکید قرار داده بود. اما متأسفانه اجرای این قانون تاکنون معطل مانده و لازم است این امر مهم به مفاد ماده ۷۹ لایحه اضافه شود.

۱۳- ارتقای سطح فرهنگ عمومی مردم به منظور حفظ و حمایت از منابع طبیعی از دغدغه های فعالان و دست اندرکاران منابع طبیعی است که به شایستگی در ماده ۱۰۱ لایحه به آن توجه شده ولی همان طور که همگان آگاهی دارند آن مهم به تنهایی توسط دستگاه منابع طبیعی کشور امکان پذیر نبوده و نیاز به مشارکت عمومی دارد. الزام نهادهای فرهنگی کشور و رسانه ملی(صدا و سیما) و خصوصا” وزارت آموزش و پرورش به مشارکت جدی و مسئولانه در این زمینه اجتناب ناپذیر است که ضرورت دارد در مفاد ماده ۱۰۱ لایحه لحاظ شوند.

۱۴- در فصل اول لایحه که مربوط به تعاریف قانون است به نظر می رسد برخی از این تعاریف نیاز به بررسی و اصلاح دارند. در بند ۵ ماده ۳ دسته سوم پارک های جنگلی به نام «طبیعت» اضافه به نظر می رسد بهتر است در هدف جمله «ایجاد محیط های طبیعی و شبه طبیعی در کنار سکونتگاه ها» درج شود. در بند ۴۹ ماده ۳ کلمه «بیابان زدایی» نادرست و اضافه است و باید حذف شود. در بند ۸۶ ماده ۳ مربوط به استثنائات اراضی موات، چمنزارها هم بایستی اضافه شود. در بند ۷۸ تعریف سیل با این رویکرد که سیل یک بلای طبیعی نیست، بر اساس تعاریف جهانی آن اصلاح شود. در ماده ۳ لایحه، اصطلاحات «منابع ملی» و «مستثنیات» که در تمامی بخش های قانون از آنها استفاده شده است، به طور جداگانه تعریف شوند.

۱۵- در ماده ۸۳ لایحه، تعدادی از گونه های جنگلی ارزشمند و در خطر جنگل های زاگرس مانند گونه های مورد، چنار، پده، سماق و مهلب نیز در گروه گونه های مشمول ذخایر جنگلی کشور قرار گیرند.

۱۶- در ماده ۷۹ لایحه که به موضوع تعیین جرایم و مجازات های چرای دام در خارج از فصل چرای پرداخته است، پیشنهاد می شود برای محاسبه میزان جرایم و مجازات ها، مدت زمان تخلف دامداران و ایام حضور غیرقانونی دام های آنان در مراتع نیز مد نظر قرار گیرد.

۱۷- تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۰ لایحه به ترکیب اعضای کمیسیون های استانی و شورای کشوری واگذاری اراضی منابع طبیعی اختصاص یافته است که ریاست کمیسیون های استانی را به استانداران و شورای کشوری را به وزیر جهادکشاورزی داده است که به نظر می رسد از نظر پاسخگویی و نمایندگی دستگاهی دارای تناقض بوده و می بایستی این اختیار در استان ها به عالی ترین نماینده وریز جهادکشاورزی در استان ها یعنی رؤسای سازمان های جهادکشاورزی استان ها داده می شد. به اضافه اینکه دادن اختیار واگذاری اراضی منابع طبیعی تا سطح هزار هکتار به کمیسون های استانی، از حیث اعمال سلیقه و فشارهای سیاسی اجتماعی منطقه ای، منطقی به نظر نرسیده و بهتر است به سطوح پایین تر تقلیل یابد.

     بنابراین ضرورت دارد و انتظار می‌رود تمامی فعالان، کارشناسان و متخصصان نهادهای اجرایی، پژوهشی و تحقیقاتی حوزه منابع طبیعی کشور با بهره گیری از همه ظرفیت های اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، تمام همت خود را بکار بسته تا با بیان عواقب نگران کننده و تأمل برانگیز برخی از مواد این لایحه، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را از این رخدادهای ناپایدار کننده سرزمین آگاه کرده تا با حذف و اصلاح هوشمندانه این مواد، شاهد تصویب قانونی جامع، پویا و به جلو برنده در حوزه منابع طبیعی کشور باشیم.

در همین رابطه:

روزنامه همشهری: تجاوز به اراضی ملی و طبیعی را قانونی نکنید!

خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا): بررسی کاستی‌های لایحه جامع منابع طبیعی