فعالان محیط زیست می‌گویند بی‌توجهی وبی‌تدبیری منجربه درگیری‌ وخسارت دربلداجی شد امااکنون همه کسانی که دغدغه محیط زیست دارند باید تلاش کنند نخست آرامش را به فضای مطالبات محیط زیستی برگردانند.

گروه درنگ-زهرا داستانی: می‌گویند ممکن است جنگ جهانی سوم جنگی بر سر آب باشد. گرچه دعوا بر سر تقسیم آب بین کشاورزان به سال‌های نه چندان دور باز می‌گردد اما امروز هم باز دعوا بر سر آب است با این تفاوت که پای صنعت نیز به میان آمده است. دعوایی بر سر تقسیم آب بین صنعت و کشاورزی. چهار محال و بختیاری قربانی این نزاع است. نزاعی که نه تنها سبب معضلات محیط زیستی این استان شده بلکه منجر به یک نفر کشته و ۱۸۰ نفر زخمی در شهر بلداجی شده است.

     دو روز گذشته شهر بلداجی صحنه خشونت و درگیری میان کشاورزان و نیروی انتظامی بر سر پروژه انتقال آب تالاب چغاخور به کارخانه فولاد منطقه سفیددشت بود. این اولین باری نیست که تالاب چغاخور محلی برای نزاع بر سر انتقال آب بوده است، بلکه انتقال آب این تالاب از سال ۹۱ بارها توسط فعالان محیط زیست مطرح و پیگیری شده بود. اما سرانجام این کشمکش‌ها در روزهای گذشته به نزاع و درگیری میان مردم شهر بلداجی و نیروهای انتظامی کشیده شد.

     سال ۹۱ هومان خاکپور، کارشناس منابع طبیعی در گفت و گو با جام جم در رابطه با خطری که چهارمحال و بختیاری را تهدید می‌کند، گفته است: آمارها حکایت از آن دارند که فرسایش خاک در این منطقه در حد چهل تن بر هکتار است و پروژه انتقال آب قصد دارد آب را از این منطقه به سوی دیگر کوه منتقل کند. آبی که پر از رسوب است. آن طور که این دیدبان طبیعت در گفت و گوی خود بیان کرده پروژه انتقال آب جایگزین سدی ۱۲ متری بوده است. آن طور که او گفته است: بیست سال پیش سدی به ارتفاع شش متر در این منطقه تاسیس شد که آن را تخریب کردند و سد تازه‌ای به جای آن طراحی کردند که ارتفاع آن از شش متر به دوازده متر برسد. این ارتفاع عملا تالاب را به یک دریاچه ذخیره آب تبدیل خواهد کرد و نه یک تالاب بین‌المللی.

     خاکپور در آن سال با بیان اینکه مراحل نهایی ثبت بین‌المللی این تالاب سال ۱۳۹۰ به اتمام رسیده و تالاب در لیست کنوانسیون رامسر قرار گرفته، اعلام کرده است: «مطمئنا با افزایش آب تالاب به واسطه ساخت سد تلاب چغاخور به دریاچه تبدیل می‌شد و ویژگی تالابی نداشت.»

     براساس اظهارات خاکپور دلیل توقف این پروژه این بار هم اعتراض مردم و مقاومت آنها بوده است او در رابطه با علل توقف ساخت سد ۱۲ متری بیان کرده است: ساخت سد نه به خاطر مقاومت سازمان محیط زیست یا نه به این خاطر که متوجه شده باشند که با این کار تالاب را از بین می‌برند، متوقف شد، بلکه صرفا به جهت مشکلات اجتماعی بود که پیش آمد. مردم اینجا سر آزادسازی اراضی اطراف تالاب با وزارت نیرو مشکل پیدا کردند. وقتی قرار باشد ارتفاع سد از شش متر به دوازده متر برسد سطح آبگیری زیاد می‌شود و تمام این اراضی کشاورزی مردم در حاشیه تالاب تا زیر جاده‌ای که دور تالاب است زیر آب می‌رود. خوشبختانه در بحث قیمت‌گذاری برای خرید این زمین‌ها از مردم توافقی حاصل نشد و مردم در یکی از سفرهای استانی دولت به استان وارد این کارگاه شدند و اجازه ندادند که نماینده‌های هیات دولت از سد بازدید داشته باشند. این باعث شد که از ساخت سد منصرف شوند و گفتند آب را از کنار تالاب منتقل می‌کنیم.» گرچه در آن سال‌ها ظاهر امر حکایت از توقف این پروژه داشته است اما به گفته خبرنگار و تایید خاکپور در سال ۹۱ به رغم مخالفت مردم کارگاه ساخت ورودی انتقال آب به تالاب همچنان فعال بوده است.
مشکل انتقال آب چغاخور چه بود؟

     حالا اما پس از مسکوت شدن ماجرای انتقال آب و اعتراضات مردم در سال ۹۱، باز انتقال آب تالاب چغاخور خبر ساز شده است. اعتراضات مردم به انتقال آب چغاخور به کارخانه فولاد که از ۲ ماه پیش آغاز شده بود دو روز پیش به خشونت کشیده شد. اما مشکل این پروژه انتقال آب چه بود و مردم استان چهارمحال و بختیاری به چه اعتراض داشتند؟

     کشاورزان می گویند مسئولان در یک مغالطه آشکار سعی در فریب کشاورزان دارند. مسئولان به جای ارایه میزان حجم واقعی آب تالاب، ظرفیت اسمی تالاب یعنی ۴۳ ملیون متر مکعب را به جای حجم واقعی آب معرفی می کنند.

     کشاورزان می گویند: بر اساس آمار ایستگاه موجود در تالاب چغاخور در خرداد ماه و قبل از رها سازی حقابه کشاورزان بلداجی قلعه ممکا و … ، حجم آب برآورد شده در تالاب ۲۸.۴ میلیون متر مکعب بوده است که پس از رهاسازی ۶ میلیون متر مکعب حق آبه کشاورزی و احتساب میزان آب تبخیر شده، آب باقی مانده در تالاب تامین کننده نیاز زیستی تالاب چغاخور نیست. از آنجا که تالاب چغاخور تامین کننده آب رودخانه آقبلاغ و تالاب گندمان هم هست آب باقی مانده بعد از کسر حق آبه کشاورزان سهم محیط زیستی دو تالاب و یک رودخانه است. کشاورزان می گویند انتقال آب در پروژه چغاخور به سفید دشت حیات رودخانه آقبلاغ و تالاب گندمان و تالاب چغاخور را به شدت در معرض تهدید و نابودی قرار می دهد.

     کشاورزان بیان می‌کنند: اگر وزارت نیرو صداقت دارد بر اساس ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوبه ۱۳۵۳/۳/۲۸ و اصلاحیه ۱۳۷۱/۸/۲۴) مبنی بر اینکه کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ و همچنین کلیه تالابهای متعلق به دولت در اختیار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره برداری از تالابها (باستثنای مرداب انزلی) و املاک مذکور قائم مقام قانونی موسسات یا سازمانهای مربوط است ولی حق واگذاری عین آنها را ندارد، به جای واگذاری کلید به کشاورزان این کلید را به سازمان محیط زیست واگذار کند.
درگیری‌ها چگونه شکل‌ گرفت؟

     یوسف بابادی، عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان در گفت و گو با روزنامه «ابتکار» با بیان اینکه پروژه انتقال آب برای تامین سه ناحیه آب فولاد در نظر گرفته شده است، گفت: مردم بلداجی و مردم قلعه ممکا که معترض اصلی انتقال آب چغاخور به کارخانه فولاد بودند، شکایت خود را به نمایندگان مطرح کردند و به در بسته برخورد کردند. موضوع اصلی این است که وقتی قوه قضاییه که محلی برای دادخواهی مردم است، شکایت مردم درمراجع قضایی ثبت نمی شود.
او با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی برای اجرای این پروژه اتفاق نظر دارند، گفت: تنها امید مردم به دادگاه بود که دادگاه نیز در جلسات شورای تامین به این نتیجه رسید که این پروژه باید اجرایی شود. در نتیجه مردم احساس می کنند که روند قانونی متوقف شده است و برای احقاق حق خود باید وارد عمل شوند و دست به اعتراض مدنی بزنند.

     بابادی ادامه داد: مردم تصمیم گرفتند تا در محل اجرای پروژه تجمع کنند و جلوی اجرای این پروژه را بگیرند. در این میان طوماری برای ارسال به رهبری توسط مردم به امضا رسیده است تا رهبری برای حل و فصل این ماجرا وارد شود. اما متاسفانه با ورود نیروی انتظامی به این موضوع ماجرا با خشونت همراه شد.

لزوم تشکیل کمیته حقیقت یاب ملی

     به گفته این عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان پروژه انتقال آب که در دولت گذشته احداث شده است اکنون به مرحله بهره برداری رسیده است. او در رابطه با دلیل اعتراضات مردم به این پروژه بیان کرد: این پروژه از ابتدا بدون در نظر گرفتن مشکلات زیست محیطی جانمایی شده است. استفاده از سیستم پس آب صنعتی نیز برای این پروژه در نظر گرفته نشده است. یکی از مطالبات مردم این است که از زیرساختی برای رفع مشکل این پساب صنعتی ایجاد شود.

     او تشکیل کمیته حقیقت یاب ملی را یکی از راه‌های حل این مشکل دانست و گفت: قبل از تجمع ما بیانیه ای را برای پیشگیری خطاب به مسئولان ارسال کردیم. در این بیانیه پیشنهاد کردیم که ابتدا حقابه کشاورزان و حقابه محیط زیست در نظر گرفته شود و هر آنچه که باقی خواهد ماند در اختیار صنعت قرار گیرد.

     بابادی با بیان اینکه۶۰درصد سهام این پروژه متعلق به کارخانه فولاد اصفهان است، گفت: برخی معتقدند که ساخت این پروژه در استان چهارمحال و بختیاری برای اخذ حقابه پروژه سبزکوه است تا سهم اصفهان را از زاینده رود بردارند. یعنی به جای اینکه آب کارخانه فولاد از زاینده رود تامین شود، از سرشاخه های کارون به صورت رندانه تامین شود. این فعال محیط زیست با بیان اینکه تالاب چغاخور ثبت بین المللی شده اما حقابه محیط زیستی آن مشخص نیست، گفت: هر یک از تالاب‌های ایران حقابه محیط زیستی دارند. به طور مثال سهم آب یک تالاب ۲ میلیون متر مکعب است اما سازمان محیط زیست مکانیزمی برای حقابه تالاب ندارد تا به وزارت نیرو اعلام کند که باید چه میزان آب برای تالاب ها کنار بگذارد.

     گرچه چند روز از این نزاع و درگیری گذشته و به نظر می‌رسد که این ماجرا ختم به خیر شده است اما مطمئنا مخالفت مردم در رابطه با بهره برداری از این پروژه به پایان نخواهد رسید و دوباره صدای این اعتراضات هرچند در روزها و ماه‌های آینده به گوش خواهد رسید. گرچه به گفته یوسف بابادی، عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان مسئولان برای حل این نزاع اعلام کرده اند که حقابه های کشاورزان را رعایت می کنند و به منظور جلب اعتماد کشاورزان کلید موتورخانه پمپاژ اب را که به سمت صنایع هدایت می شوند را نزد امام جمعه می گذارد تا در صورت افزایش سهم صنعت از این عمل جلوگیری کنند اما کشاورزان این پیشنهاد را رد کرده اند و می‌گویند که به جای واگذاری کلید به کشاورزان این کلید باید به سازمان محیط زیست واگذار شود. بنابراین لازم است که مسئولان زیر ربط به خصوص سازمان محیط زیست به این ماجرا ورود کنند و راه حلی را برای این مشکل بیابند

     نیمه شب سه شنبه، صدای تاسیسات لوله گذاری در روستاهای اطراف بلداجی، خواب را از کشاورزان گرفت و آنها را متوجه لوله گذاری اطراف تالاب چغاخور برای انتقال آب کرد، پروژه ای که همه مردم منطقه با آن مخالفند و در نهایت هم به درگیری منجر شد. ورود نیروهای امنیتی و انتظامی به بلداجی، فضای شهر را متشنج کرد و درگیری درون شهر بالاگرفت.

     این نخستین بار نیست که بر سر آب در شهرهای ایران درگیری شکل می گیرد، شکستن لوله آب در یزد، تجمع در شهرکرد و اهواز و شهرهای دیگر، نمونه هایی از مخالفت مردم محلی با پروژه های انتقال آب به حساب می آیند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، درگیری در بلداجی چهارمحال و بختیاری، یک کشته و ۳۰ زخمی و ۱۵ بازداشتی به همراه داشته است. ۶ صبح روز گذشته، مردم برای ممانعت از لوله گذاری از تالاب چغاخور به صنایع بروجن، وارد عمل شدند و به مقابله با نیروی انتظامی پرداختند.

     هومان خاکپور، کارشناس منابع طبیعی و فعال محیط زیست در استان، با اشاره به این درگیری، به «اعتماد» گفت: تقریبا یک ماهی هست که قرار بود تا زمانی که پروژه انتقال آب سبزکوه انجام شود از آب تالاب چغاخور به صنایع منطقه بروجن منتقل کنند که با مخالفت های جدی مردم منطقه خصوصا کشاورزان که مشکل حقآبه کشاورزی داشتند، مواجه شد. نهایتا با ممانعت کشاورزان، لوله گذاری در قسمت پایانی اتفاق نیفتاد. اما نیمه شب سه شنبه، برای لوله گذاری اقدام شد و از نزدیکی های صبح درگیری بین مردم و این نیروها شروع شد.

     به گفته خاکپور، محل لوله گذاری، ۵ کیلومتر با بلداجی فاصله دارد. درگیری اول صبح، نهایتا به داخل شهر کشیده شد. این در حالی است که نماینده بروجن، خبر از بازگشت آرامش به شهر و پایان یافتن درگیری بین مردم و پلیس می دهد. خدیجه ربیعی، اشاره ای به کشته و زخمی های این درگیری نکرده است.

     فرماندار شهرستان بروجن هم در خصوص این دیگری به ایرنا گفت: پیگیر موضوع و رفع نگرانی مردم برای استیفای حقوق مردم در منطقه بلداجی هستیم. سیدسیف الله فیاضی گفت: در صورت نهایی شدن مذاکرات و پیگیری ها رسانه ها و مردم را در جریان امر قرار خواهیم داد. برخی مسوولان عالی استان نیز مردم نگران این خطه را به حفظ آرامش و جلوگیری از ورود افراد فرصت طلب در بین آنان دعوت کردند و خواستار پیگیری درخواست از طریق مراجع ذی صلاح شدند.

     هومان خاکپور درباره میزان آب تالاب گفت: ظرفیت نهایی تالاب چغاخور بعد از احداث سد، حدود ۴٣ میلیون مترمکعب بود که در شرایط خشکسالی به کمتر از ٢۵ میلیون رسیده بود. بخشی از این آب حدود ۶ تا ٧ میلیون متر مکعب، حقابه کشاورزان بلداجی و روستاهای اطراف بود، بقیه اش هم به خاطر شرایط خشکسالی، حقابه زیستی خود تالاب بود. حتی خشکسالی امکان رها کردن آب به شکل طبیعی به تالاب گندمان را نداده بود. از طرفی صنایع بروجن هم صنایع پرآبی محسوب می شوند، صنایعی چون فولاد، ورق خودرو و کارخانه سیمان که سرریز اصفهانند، معضلی برای منطقه به وجود آورده اند. متاسفانه مسوولان استان به جای اینکه کسانی را که بدون در نظر گرفتن شرایط اکولوژیکی منطقه، اقدام به استقرار این صنایع کرده اند، محاکمه کنند خود دست به انتقال آب و تشدید بحران زده اند.

آرمان- زهرا سلیمانی: در چند سال اخیر به طور مقطعی در یک منطقه خشک شاهد انتقال آب و آبادانی در دشت و صحرای آن خطه بوده ایم، ‌اما باید دانست که این اقدام به ظاهر مثبت خسارت های جبران ناپذیری را برای محیط‌زیست به دنبال دارد. پروژه های سد سازی و انتقال آب، اقدام تهدیدکننده محیط‌زیست، معیشت، فرهنگ و تاریخ این سرزمین قلمداد می شود و معضلات و مخاطرات را برای محیط‌زیست مبدا و مقصد انتقال آب به همراه دارد. طرح های انتقال آب بین حوزه ای به دلیل تغییر در رژیم طبیعی دو حوزه مبدا و مقصد از اهمیت و حساسیت بالاتری نسبت به سایر طرح های آبی برخوردار است. آنچه مهم است رعایت قوانین و ضوابط در تصمیم گیری درباره این طرح هاست تا خسارت های آن به حداقل و مزایای آن به حداکثر برسد. در دنیا بازچرخانی آب و توجه به صرفه جویی در میزان مصرف آب در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آنچه می خوانید نظرات هومان خاکپور، کارشناس محیط‌زیست درباره کم و کیف اجرای پروژه های انتقال آب در کشور است.

استاندار چهارمحال و بختیاری که در سخنانی سازمان محیط زیست را به قطع همکاری تهدید کرده بود، با اعتراض فعالان حوزه عقب‌نشینی کرده اما یک بار دیگر بر اجرای طرح‌های انتقال آب در استان تأکید کرد.

     روزنامه آرمان- زهرا سلیمانی: حفاظت از محیط زیست، در دوره‌ای که ما به مدرسه می‌رفتیم، شاید حتی به گوشمان هم نخورده بود. در آن زمان کسی نگران طبیعت و محیط زیست نبود. همگان بر این باور بودند که هر طور می‌خواهیم و می‌توانیم، از طبیعت بهره‌برداری کنیم. در یک کلام، مصرف بیشتر، رفاه بیشتر را به همراه داشت، در این طرز فکر بحث سهم آیندگان از طبیعت کاملا بی‌معنا تلقی می‌شد. اکنون دیگر شرایط محیط زیست دگرگون شده است. امروزه دیگر همگان دریافته‌اند که استفاده از طبیعت حد و اندازه‌ای دارد و اگر به تعادل دیرپای آن زیان برسد، با آلودگی محیط زیست و کمبود منابع طبیعی رو به‌رو خواهیم بود. سال نو و مسافرت‌های نوروزی فرصت مغتنمی برای توجه به طبیعت و مهربانی با آن محسوب می‌شود تا به این ترتیب بتوان فصل رویش طبیعت را بدون آسیب به آن جشن گرفت. آنچه می‌خوانید نظرات هومان خاکپور، کارشناس محیط زیست، درباره فرهنگ صیانت از محیط زیست و چگونگی ارتقای این مهم در بین افراد جامعه در گفت‌وگو با «آرمان» است.

در ایام نوروز شاهد افزایش سفرها به مناطق طبیعی هستیم، برای پاسداشت طبیعت در این ایام باید چه تمهیداتی اتخاذ کرد؟

     برای اکثر افراد جامعه در طول سال گذران تعطیلات فقط در ایام نوروز و تابستان امکانپذیر است. ایام نوروز فرصت مغتنمی برای افزایش حضور مردم در طبیعت است. هر ساله همزمان با رویش طبیعت و آغاز فصل بهار شاهد افزایش حضور مردم در مناطق جنوبی و مرکزی کشور هستیم. در این ایام حضور مردم در طبیعت فرصتی برای آشتی با طبیعت و انس با این نعمت الهی است. ایام نوروز فرصتی برای ایجاد رابطه مهربانی بین انسان و طبیعت نیز محسوب می‌شود و در این روزها می‌توان شاهد روند توسعه فرهنگ دوستی با طبیعت در بین افراد جامعه بود.

     افزایش علاقه مردم نسبت به طبیعت می‌تواند ارتباط با طبیعت را تقویت کند. در اغلب موارد در ایام نوروز حضور افراد با حجم عظیمی از تخریب‌ها و رها‌سازی زباله‌ها در طبیعت همراه است. در واقع علاوه بر رها‌سازی زباله، شاهد ورود خودرو‌ها در طبیعت، از بین رفتن گیاهان، بوته‌ها و سلب آرامش پرندگان هستیم؛ متاسفانه بروز چنین رفتارهایی از سوی طبیعت گردان کشور از شدت فراوانی برخوردار است. این امر نشان می‌دهد دستگاه‌های متولی و نهادهای فرهنگی آن طور که باید و شاید به انجام تکلیف خود توجه نکرده اند.

     متاسفانه فعالیت‌ها در زمینه ارتقای ارزش‌های فرهنگی در کشور ما با پیشینه غنی فرهنگی آن‌طور که باید و شاید موفق عمل نکرده است. برای مثال از دیرباز مناسبت‌های تاریخی گوناگون همچون چهارشنبه سوری، روز طبیعت و… با عنوان روز دوستی با طبیعت شهرت داشته است، اما هم‌اکنون این روزها به روز جنگ با طبیعت تبدیل شده است. متاسفانه در این روزها میزان تخریب طبیعت شدت می‌یابد.

برای آشتی با طبیعت چه اقدامات فرهنگی‌ای انجام شده است؟

     باید آموزش و فرهنگسازی با موضوع حفاظت از طبیعت را به کودکان خود بیاموزیم. اگر بتوان رابطه افراد با طبیعت را از دوران کودکی یک رابطه منطقی و سازگار تعریف کرد به نسبت این افراد در بزرگسالی نیز زباله‌های خود را در طبیعت رها نمی‌کنند و برای حیات وحش احترام قائل خواهند بود. بی‌شک چنین افرادی با حضورشان در طبیعت فقط ردپایی از خود باقی می‌گذارند و نه زباله‌ها و اقلام مصرفی خود را. در چند سال اخیر نهادهای متولی همچون وزارت آموزش و پرورش، رسانه ملی و دیگر رسانه‌های جمعی در زمینه فرهنگسازی اجتماعی اقدامات موثر فراوانی انجام داده اند.

     برای مثال در سال گذشته شاهد افزایش حساسیت مردم در برخورد با طبیعت بودیم که این امر نشان‌دهنده فرهنگسازی مردم و احساس مسئولیت آنها نسبت به محیط زیست است. امیدواریم هر ساله افزایش عزم ملی و همت شهروندی را در حفاظت و صیانت از محیط زیست شاهد باشیم تا به این ترتیب با حضور در طبیعت فقط ردپایی از حضورمان به جای بماند.

با توجه به اینکه درچند سال اخیر اقدامات فرهنگی فراوانی انجام شده است، اما باز هم شاهد پرتاب زباله از خودرو به طبیعت هستیم. به نظر شما برای نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از طبیعت باید چه راهکارهایی ترتیب داد؟

     باید پذیرفت که نسل حاضر با آموزه‌های محیط زیستی تربیت نشده اند. این نسل از زمان کودکی با اولویت‌های محیط زیستی پرورش نیافته‌اند و از چنین نسلی انتظار بروز رفتارهای ضد محیط زیستی می‌رود. وقتی افراد بدون احساس تعلق نسبت به محیط زیست تربیت می‌شوند به جای احساس مسئولیت نسبت به محیط زیست، آن را وابسته به دولت و دیگر دستگاه‌ها می‌دانند؛ افراد با این طرز تفکر به خود اجازه انجام هر گونه رفتاری با طبیعت را می‌دهند.

     وقتی از کودکی نسلی بدون هیچ احساس مسئولیتی نسبت به محیط زیست و طبیعت پرورش می‌یابد در چنین شرایطی بروز رفتارهای ضد محیط زیستی طبیعی است! برای ارتقای فرهنگ محیط زیستی در جامعه باید از کودکی فرزندان را تحت آموزش قرار داد و با به کارگیری این شیوه آموزش می‌توان نسلی مسئول را تربیت کرد. با توجه ویژه به بخش آموزش کودکان در کشور می‌توان به پرورش نسلی مدافع محیط زیست امیدوار بود. با این شیوه آموزش نسل جدید می‌تواند روی اعمال و رفتار بزرگسالان نیز تاثیر‌گذار باشد.

شدت تخریب محیط زیست کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

     در چند سال اخیر با افزایش سفرها و افزایش امکانات رفاهی در جامعه سفرهای نوروزی نیز افزایش یافته است و به نسبت شدت تخریب‌های محیط‌زیستی نیز نسبت به سال‌های قبل افزایش یافته است. اما فضاهای حساسیت‌زا همچون سازمان‌های مردم نهاد در کشور و تلاش افراد برای حفظ محیط‌زیست را می‌توان جزو نقاط قوت جامعه دانست. گسترش چنین روحیه‌ای در جامعه نیازمند همراهی شهروندان است. با این اقدام شهروندان در کنار دولت و دستگاه‌های ذی ربط می‌توانند ملاحظات محیط زیستی را جزو اولویت‌های خود قرار دهند.

     در چنین شرایطی افراد با حضور در طبیعت نه تنها در پی تخریب نیستند، بلکه با علاقه و حس تعلق نسبت به طبیعت از آن صیانت می‌کنند. باید توجه داشت حفاظت از محیط زیست یک وظیفه همگانی است زیرا سلامتی و نشاط جامعه در گرو محیط زیست سالم و به دور از هر گونه آلایندگی میسر خواهد بود. برای مشارکت هرچه بیشتر لازم است مشارکت مردمی در قالب تشکیل و فعالیت تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد شکل بگیرد، زیرا این سازمان‌ها بازوی توانمند جامعه محسوب می‌شوند. در ضمن ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی در بین اقشارمختلف جامعه بهترین حرکت برای پیگیری کارشناسان است.

     در اصل حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی در عصر حاضر که دوران مبارزه با آلودگی‌های زیست محیطی است، یک ضرورت حیاتی محسوب می‌شود و تحقق چنین اقدامی منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری را به دنبال دارد که به عنوان عاملی موثر نقش خود را در ایجاد و برقراری توسعه پایدار ایفا می‏کند. بهره‏برداری از منابع طبیعی گرچه آثار منفی دارد و موجب تخریب محیط زیست می‌شود، اما نمی‏توان آن را متوقف کرد، بلکه باید با پذیرش نظام خاصی از مباحث اخلاقی با آن برخورد کرد. به این ترتیب می‏توان تا حد ممکن از وارد کردن آسیب به محیط زیست و جاذبه‌های فرهنگی و طبیعی موجود در آن جلوگیری کرد.

     حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی برای تعادل بخشیدن به حیات انسان‌ها و دستیابی به توسعه پایدار و سازمان‏یافته موثر است و روند تکامل تمدن بشری را در پی خواهد داشت. برای حفاظت از محیط زیست باید با بسیج عمومی و همکاری بین بخشی بتوان از این سرمایه ملی حفاظت کرد. مردم باید محیط‌های طبیعی و فرهنگی را به عنوان نهاد همبستگی معنوی در اجتماع‌های محلی خود بپذیرند.

بولدوزرها به چشمه علی رفتند/ انتقال آب ضروری است مجوز نیاز نداریم

     بولدوزرهای عمران رفسنجان در چشمه علی بروجن آغاز به کار کردند بدون آنکه برای انتقال آب ونک به رفسنجان مجوزی دریافت کرده باشند. مدافعان، پروژه را ضروری می‌دانند اما مخالفان نظر دیگری دارند.

     خبرگزاری مهر، گروه اجتماعی- مسعود بُربُر: پنج‌شنبه بولدوزرهای شرکت عمران رفسنجان در روستای چشمه علی بروجن کار احداث سد برای انتقال آب رودخانه ونک به رفسنجان را آغاز کردند. این در حالی است که این پروژه نه تنها از دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست مجوزی برای آغاز به کار دریافت نکرده است، بلکه به گفته مسئولان سازمان محیط زیست حتی درخواستی هم برای دریافت مجوز از سوی این پروژه ارائه نشده است.

     هرچند روز جمعه نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست موفق شدند عملیات اجرایی بولدوزرها را به دلیل نداشتن مجوز متوقف کنند اما مدافعان پروژه بر ضرورت اجرای آن تأکید می‌ورزند. با این حال مشخص نیست اگر طبق گفته مدافعان، پروژه آن اندازه ضرورت دارد که به حفظ آثار زیست محیطی آن غلبه کند، چرا مسئولان پروژه برای دریافت مجوز زیست محیطی آن اقدامی نکرده‌اند.

انتقال آب بین حوضه‌ای یک الزام برای مدیریت آب کشور است

     یک کارشناس ارشد منابع آب در دفاع از این پروژه انتقال آب به خبرنگار مهر گفته بود: بر اساس تحقیقات و مستندات موجود، حوضه‌های آبریز کشور و پراکندگی میزان بارش در این حوضه‌ها، توزیع مکانی بارش ناموزون بوده به‌ طوری‌که ۲۷% بارش فقط در چهار درصد از سطح کشور مى‌بارد و ۷۳% دیگر از باران در ۹۶ درصد از مساحت کل کشور فرو مى‌ریزد. در نتیجه پراکنش نامطلوب جغرافیایی و همچنین پراکنش نامطلوب زمانی بارش، سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای را به صورت یک الزام برای مدیریت آب کشور درآورده است. به طوری‌که اگر این انتقال به موقع و صحیح صورت نپذیرد بخش مرکزی ایران خالی از سکنه خواهد شد.

     دکتر علی مریدی افزود: کرمان، پهناورترین استان ایران بیش از ۱۱ درصد از وسعت کشور را در برگرفته و به نوعی مرجع صنعتی، فرهنگی، سیاسی و کشاورزی در میان استان‌های منطقه جنوب شرق کشور محسوب می‌شود. تنوع آب و هوایی منطقه سبب تنوع تولیدات زراعی و باغی شده و امکان کشت محصولات با ارزش اقتصادی بالا از قبیل پسته، خرما و مرکبات و همچنین جالیز و سبزی به صورت تولید خارج از فصل را فراهم کرده است. وجود چندین گمرک که در زمینه صدور محصولات کشاورزی فعالیت دارند، بیانگر اهمیت فوق‌العاده این استان از نظر ظرفیت‌های موجود کشاورزی است. استان کرمان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پسته در جهان است. علاوه بر این از نظر اقتصادی‌، منطقه ویژه و آزاد تجاری سیرجان اهمیت استان کرمان را افزایش داده است. این منطقه صرف نظر از تاثیراتی که در توسعه اقتصادی کل استان داشته، ‌از دیدگاه توسعه جهانگردی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

     به گفته مریدی با بررسی تغییرات میزان صادرات پسته و درآمد حاصله از آن مشاهده می‌شود در برخی سال‌ها که شرایط بازرگانی و تا حدی منابع آب مناسب بوده میزان درآمد حاصله از صادرات پسته تا حدود یک میلیارد دلار بوده است و در صورت توجه به این مزیت رقابتی کشور و رفع موانعی همچون محدودیت‌های منابع آب در کرمان می‌توان یکی از نمادهای اقتصاد مقاومتی را رقم زد.

     با این حال برخی کارشناسان دیگر منابع آب، نظری جز این دارند. هومان خاکپور در گفتگو با خبرنگار مهر دفاعیات و توجیهات ارائه شده برای انتقال بین حوضه‌ای آب به دشت رفسنجان و توسعه باغات پسته را «بسیار ابتدایی و فاقد پیوست‌های محیط زیستی» می‌داند.

     این فعال محیط زیست اضافه می‌کند: موضوعات آمایشی و پراکنش بارندگی هم که در این توجیهات گفته‌شده است خود دلیلی بر رد ادامه توسعه بر مبنای کشاورزی در بخش‌های غیرمستعد کشور است و نه توجیه انتقال بین حوضه‌ای آب.

بیلان آبی دشت‌های رفسنجان منفی است

     مریدی در ادامه دفاعیات خود تصریح می‌کند: بروز پدیده خشکسالی و کاهش سرانه آب در سال‌های اخیر و گسترش روز افزون نیازهای آبی (از نظر کمی و کیفی‌)، رقابت در راستای جذب هر چه بیشتر آب در بین مصرف‌کنندگان مختلف را تشدید کرده است. در شرایط کنونی، پتانسیل‌های اقتصادی توسعه استان کرمان تحت تاثیر بحران آب با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. همانند الگوی غالب در کشور، عمده منابع آب زیرزمینی استان، در بخش کشاورزی و پس از آن در بخش شرب و صنعت است. با توجه به برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی در حال حاضر بسیاری از دشت‌های استان با بیلان منفی مواجه بوده و بسیاری از دشت‌های استان، هر ساله‌با افت قابل ملاحظه سطح آب سفره های زیر زمینی‌ همراه هستند. در بسیاری از محدوده‌های مطالعاتی استان، کسری مخزن آب زیرزمینی در وضعیت بحرانی قرار دارد. این در حالی است که منابع آب سطحی محدود در استان نیز پاسخگوی نیازهای کنونی و تقاضای روزافزون استان نخواهد بود.

      وی تأکید کرده است:‌ در مقابل نقاط ضعف استان همانند از میان رفتن پتانسیل‌های طبیعی برای بازگردانی و احیاء منابع آب به ویژه منابع آب زیرزمینی، نقاط قوت استان در خصوص منابع آب، فعال شدن بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی در فعالیت‌های مرتبط با توسعه منابع آب و صیانت از این منابع را می توان نام برد. در مقابل تهدیدهای افزایش تقاضا و از بین رفتن منابع آبی داخل استان، فرصت‌هایی همچون انتقال آب از منابع آبی مجاور استان به ویژه از سرشاخه‌های کارون وجود دارد.

     اما خاکپور با یادآوری این نکته که استان چهارمحال و بختیاری و خوزستان، مجاور با استان کرمان نیستند، برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی دشت رفسنجان را اعترافی دیگر بر بی‌رویه بودن مصارف می‌داند.

     عضو شبکه تشکلهای محیط زیستی چهارمحال و بختیاری تأکید می‌کند که چاره کار افتادن بر مدار منطقی برداشت آب است و نه ادامه بی‌رویگی.

آورد کارون ۱۴ میلیارد متر مکعب است نه ۲۰ میلیارد مترمکعب

     مریدی در ادامه دفاعیاتش می‌گوید: بررسی وضعیت هیدروگراف واحد دشت رفسنجان به عنوان قطب پسته کشور و وضعیت کیفیت آب این دشت نشانگر آن است که این دشت وضعیت نامطلوب و ناپایداری دارد. در مقابل در حوضه کارون (بزرگترین و پر آب ترین رودخانه کشور) سالانه حدود ۲۰ میلیارد مترمکعب آب وارد دریا می‌شود طی خشکسالی‌های اخیر بالغ بر ۷ میلیارد مترمکعب آب وارد دریا شده به طوری‌که بسیاری از آبخوان‌های استان کرمان دچار افت کمی و کیفی شدید بوده‌اند.

     اما به اعتقاد خاکپور، چیزی که مریدی از آن غافل بوده است اثرات کیفی آب در رودخانه است که اشاره‌ای به آن نشده و اثرات اقتصادی که این آب هم‌اکنون بر معیشت مردمان پایین‌دست خود دارد یا شاید بتواند در مبدأ، اثرات بسیار بزرگ‌تر اقتصادی در سطح ملی داشته باشد.

     وی تصریح می‌کند: اثرات آب برداشتی را باید در اروندکنار سنجید نه در مبدأ. متوسط آورد ۱۰ ساله کارون بزرگ (دز و کارون) ۱۴ میلیارد مترمکعب بوده نه ۲۰ میلیارد و بر اساس تصمیمات وزارت نیرو باید آورد ۷ ساله خشکسالی معیار عمل باشد که بازهم متوسط حجم آورد به حدود ۱۳ میلیارد مترمکعب می‌رسد. آورد رودخانه در نقطه‌ای که برداشت می‌شود باید محاسبه شود که تقریباً کمتر از ۳ میلیارد مترمکعب است. آنچه وارد دریا می‌شود هم حدود ۷ میلیارد مترمکعب است که متأسفانه شدیداً آلوده به پساب کشت و صنعت‌ها و صنایع و شهرها و روستاها است.

تنها یک درصد آب کارون را می‌بریم

     علی مریدی در پایان تصریح می‌کند که حجم آب انتقالی از طریق سولکان به کرمان در حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال بوده که معادل تنها یک درصد آبدهی رودخانه کارون است اما می‌تواند علاوه بر تامین آب شرب بسیاری از شهرهای استان کرمان افت کمی و کیفی تعدادی از دشت‌های استان کرمان را جبران کند.

     خاکپور اما در پاسخ تأکید می‌کند که برداشت آب ۲۰۰ میلیون مترمکعبی در یک حوضه بزرگ مانند محاسبه برداشت آب از یک مخزن بزرگ آبی نیست. وی این نگاه را «کاملاً کوته‌بینانه» می‌داند چراکه برداشت این حجم آب را باید با نگاهی اکوسیستمی و اثرات زاینده آن در طول جریان تا مصب خلیج فارس نگریست.

     این فعال محیط زیست هشدار می‌دهد: کم‌آبی کارون در حدی است که هم‌اکنون سه سد سلولی در آبادان بر روی کارون در حال ساخت هست که جلوی پیشروی آب دریا را بگیرد و شوری وارد کارون نشود. به این مفهوم که ورودی کارون به خلیج فارس به‌قدری کم شده است که امکان غلبه بر مد را ندارد و آب دریا وارد کارون و اروند شده است. در اثر پیشروی آب بیش از ۴۰۰ هزار اصله نخل مثمر و باکیفیت خرمای درجه‌یک خشک‌شده‌اند و اقتصاد بومی منطقه کاملاً نابودشده است و چنانچه آب بیشتری برداشت شود پیشروی این خشکی تسریع می‌شود و هم‌اینک نیز خشک شدن مداوم نخیلات ادامه دارد. به لحاظ اقتصادی نیز خرما بسیار ارزشمندتر از پسته است و تولیدات خوراکی و صنعتی بسیاری دارد و حداقل ۱۲ محصول جانبی از آن تولید می‌شود.

محیط زیست را دوباره در کار انجام شده قرار ندهند

     با فرض صحت دفاعیات مریدی و ضرورت و الزام پروژه انتقال آب ونک به رفسنجان روشن نیست چرا مسئولان این پروژه به روال قانون پروژه‌های عمرانی تن نداده و از دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست برای انجام این پروژه مجوز دریافت نکرده اند.

     پیشتر دکتر سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست با اعلام اینکه پروژه انتقال آب رودخانه ونک به رفسنجان هیچ پیشینه و مجوزی در سازمان محیط زیست ندارد در پاسخ به خبرنگار مهر که از تملک اراضی در محل احداث سد ونک برای انتقال آب به رفسنجان خبر می‌داد پیگیری این موضوع و جلوگیری از هرگونه اقدام بدون مجوز قانونی را وعده داده بود.

     بر اساس گزارش مهر شرکت عمران رفسنجان با نادیده گرفتن قوانین و بدون انجام مراحل ارزیابی زیست‌محیطی و اخذ موافقت‌ها و مجوزهای لازم، وارد شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری شده و تجهیز کارگاه احداث سد را آغاز کرده بود.

     این در حالی است که بر اساس بند الف ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه طرحها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی موظفند پروژه خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قراردهند و رعایت نتیجه ارزیابی‌ها توسط مجریان طرحها و پروژه‌ها الزامی است. با این حال در سال‌های گذشته بسیاری از طرح‌های بزرگ عمرانی پیش از دریافت مجوز، آغاز به کار می‌کردند تا با ایجاد هزینه سنگین در پروژه و به بهانه هدررفت بودجه، امکان مخالفت با پروژه را از سازمان محیط زیست بگیرند. اکنون باید دید این بار که هنوز فعالیت و بودجه چندانی از بیت‌المال در این پروژه غیرقانونی صرف نشده است سازمان محیط زیست توانایی جلوگیری از آن را خواهد داشت یا بار دیگر این سازمان پس از صرف بودجه میلیاردی در پروژه به جای آنکه مجری متخلف را به اتهام تضییع بیت‌المال مجازات کند به احداث آن تن در خواهد داد.

     صدور پروانه شکار پرندگان وحشی در ۲۱ استان کشور در روزهای پایانی هفته یک دوره ۲ ماهه و قتل‌عام پرندگان در فریدون‌کنار و استان‌های شمالی کشور، نگارنده در گفتگویی با خبرنگار روزنامه آرمان شرکت کرده که شرح آن در شماره ۲۹۲۹ مورخ ۲۰ آذر ۱۳۹۴ آن روزنامه منتشر شده است:

     با آغاز فصل مهاجرت و شروع بارش‌ها هر روز بر تعداد تورهای هوایی و دام‌های زمینی اضافه شده و شکارچیان به طرز ناراحت‌کننده‌ای پرندگان را صید کرده و برای فروش راهی بازار می‌کنند. این کار شکارچیان و دلالان علاوه بر اینکه در کاهش جمعیت گونه‌های مختلف پرندگان و به خطر انداختن نوع آنها تاثیرگذار است، موجب نابودی طبیعت و ایجاد کانون‌های گرد وغبار نیز شده است، زیرا شکارچیان برای صید به کندن بوته‌ها و درختچه‌هایی که سازمان جنگل‌ها برای جلوگیری از بیابان زایی کاشته است، اقدام می‌کنند.

     بنابراین با چیدن مدام این بوته و درختچه‌های دست‌کاشت بیابانی، کانون‌های جدیدی از ریزگرد در برخی مناطق بیابانی کشور ایجاد شده است. برای مدیریت وضعیت شکار در کشور سازمان حفاظت از محیط زیست سه سال پیش مساله ممنوعیت شکار چهارپایان و پرندگان را مطرح کرده است. این اقدام سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل ایجاد حساسیت در زیستگاه‌ها نسبت به شکار و تخریب زیستگاه‌ها در سال‌های گذشته با استقبال از سوی مردم محلی رو‌به‌رو بوده است.

     مردم از این اقدام سازمان حفاظت از محیط زیست به شکل مطلوب استقبال کردند و به نسبت این رفتار سازمانی منجر به پذیرش جوامع بومی و محلی در کشور همراه بود. بنابراین مردم بومی ممنوعیت شکار در زیستگاه‌ها را پذیرفته بودند. با این رویکرد مدعی عدم وقوع هیچ‌گونه شکار در این مدت نیستیم، بلکه در برخی مواقع شکار نیز رخ داده است، اما به لحاظ روانی یک جو و حساسیت خاصی نسبت به حفاظت از پرندگان از سوی دوستداران طبیعت ایجاد شده بود. در این شرایط مردم به شکل خودجوش در صورت مشاهده هرگونه اقدام مبنی بر قانون‌شکنی با یگان‌های محیط زیست تماس می‌گرفتند و به نوعی خود را با اهداف سازمان هماهنگ کرده بودند. در چنین شرایطی مردم معتقد بود که به هیچ عنوان سازمان محیط زیست در صدور مجوز‌های شکار دخل و تصرفی ندارد، اما امسال بنابر صدور مجوز از سوی سازمان محیط زیست باورهای مردم دچار چالش شد و به نسبت قباحت شکار نیز در بین مردم شکسته شد.

وقتی مناطق میدان تیر می‌شوند

     در این شرایط به دلیل اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در همه استان‌ها از لحاظ نیروی انسانی، امکانات و بضاعت توانایی کنترل مناطق را ندارد و چون نظارت کافی روی مجوز‌های صدور پروانه شکار وجود ندارد به نسبت عده زیادی نیز از وضعیت صدور پروانه شکار سوءاستفاده کرده و به شکار می‌پردازند. در چنین شرایطی جوامع بومی و محلی از این رفتار سازمان محیط زیست غافلگیر شدند. اغلب افراد بومی بازخورد این عمل سازمان محیط زیست را تبدیل مناطق به میدان تیر برشمردند.

     بنابراین هم‌اکنون در ایام تعطیل در سایه مجوزهای ارائه شده دیگر شکارچی‌ها نیز از این موقعیت سوءاستفاده کرده و اقدام به شکار پرندگان می‌کنند. در مناطق شمالی کشور شکار پرندگان به عنوان یک معیشت محسوب می‌شود. در واقع هم‌اکنون شکار در این مناطق بیشتر از ظرفیت مجاز است. هم‌اکنون تعداد مجوز‌های صادر شده خیلی بیشتر از ظرفیت مناطق است و در چنین شرایطی سوداگری و مافیای شکار نیز شکل گرفته و کنترل این شرایط از سازمان محیط زیست خارج شده است.

     با توجه به کاهش شدید تعداد پرندگان بومی و مهاجر در کشور دیگر شکار را نمی‌توان به عنوان یک معیشت برشمرد، بلکه باید سیاست‌های سازمان محیط زیست به سمت پرنده نگری و استفاده از ظرفیت‌های اکوتوریستی و گردشگری به ویژه در خطه شمال پیش رود. سالانه حدود ۲۶ میلیون سفر به استان‌های شمالی کشور انجام می‌شود. در چنین شرایطی اگر بتوان به ساماندهی پرنده‌نگری و استفاده از ظرفیت‌های طبیعی منطقه با افزایش مهارت‌های فنی در حوزه گردشگری پرداخت به نسبت می‌توان ظرفیت‌های گردشگری را جایگزین امرار معارش از طریق شکار کرد.

پیشرفت اکوتوریسم در کشور

     هم طرفداران محیط زیست و هم فعالان حوزه گردشگری یک شعار را تحت عنوان اینکه گردشگری می‌تواند به ارتقای درآمد بپردازد، مطرح می‌کنند. اما در چنین شرایطی وقتی میزان درآمد و وضعیت اقتصادی مردم سه استان شمالی کشور را با دیگر استان‌های کشور مقایسه کنید خواهید دید که این استان‌ها به دلیل عدم برخورداری از زیرساخت‌های مناسب به نسبت چندان درآمدی از صنعت توریسیم ندارند. این امر گواه آن است که مسئولان و دست‌اندرکاران نتوانسته‌اند از ظرفیت‌های گردشگری کشور بهره ببرند.

     در واقع سرمایه‌گذاری فقط شامل ساخت و ساز چند هتل و مهمانسرا نمی‌شود، بلکه زمانی گردشگری به عنوان فرصت به پایداری سرزمین می‌انجامد که جوامع گردشگری و بومی کشور در این عرصه با اهداف سازمان همراه شوند. متاسفانه تاکنون دولت در بخش‌های گردشگری و دیگر بخش‌ها نتوانسته جوامع محلی و گردشگری را به شکل مستقیم وارد عمل کرده و به این ترتیب به ارتقای معیشت آنها بپردازد. با این تفاسیر و اقدامات نابجا گردشگری به غیر از تخریب محیط زیست و طبیعت پیامد دیگری در کشور به همراه نداشته است.

آغاز فرهنگ شکار از کی؟

     رونق شکارچی‌گری در کشور ریشه فرهنگی ندارد، بلکه بیشتر به دلیل سوداگری و مافیا شاهد این عمل در مناطق گوناگون کشور به ویژه مناطق شمالی هستیم. برای مثال اگر وضعیت شکار را در مناطق شمالی کشور و منطقه زاگرس را مورد بررسی قرار دهید خواهید دید که تقریبا پیشه تاریخی مردم بومی این خطه وابسته به شکار بوده است و زندگی و معیشت آنها نیز از طریق شکار تامین شده است. در این زمینه اگر بحث فرهنگی مطرح باشد به نسبت باید الان هم در مناطق زاگرس نرخ شکار از فراوانی گسترده‌ای برخوردار باشد، اما هم‌اکنون در این منطقه به هیچ عنوان شکار یک پیشه ارثی و فرهنگی در بین مردم تلقی نمی‌شود.

     در شمال کشور تا وقتی یک پرنده با قیمت ۱۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد به نسبت مافیا نیز از این آشفته‌بازار کسب سود می‌کند و شکار همچنان پررونق خواهد بود. بر اساس آمار‌های رسمی سالانه حدود دو و نیم میلیون پرنده در شمال کشور شکار می‌شود. این امر را نمی‌توان از بعد فرهنگی و شکار به دلیل امرار معاش برشمرد، آن هم به این دلیل که سود ناچیزی از شکار نصیب جامعه محلی می‌شود و در این شرایط مافیای شکار صاحب منافع کلان هستند. این نارسایی نشان‌دهنده مخالفت در مواجهه با قانون، دستگاه‌های نظارتی و جوامع محلی است.