گروه درنگ-زهرا داستانی: می‌گویند ممکن است جنگ جهانی سوم جنگی بر سر آب باشد. گرچه دعوا بر سر تقسیم آب بین کشاورزان به سال‌های نه چندان دور باز می‌گردد اما امروز هم باز دعوا بر سر آب است با این تفاوت که پای صنعت نیز به میان آمده است. دعوایی بر سر تقسیم آب بین صنعت و کشاورزی. چهار محال و بختیاری قربانی این نزاع است. نزاعی که نه تنها سبب معضلات محیط زیستی این استان شده بلکه منجر به یک نفر کشته و ۱۸۰ نفر زخمی در شهر بلداجی شده است.
دو روز گذشته شهر بلداجی صحنه خشونت و درگیری میان کشاورزان و نیروی انتظامی بر سر پروژه انتقال آب تالاب چغاخور به کارخانه فولاد منطقه سفیددشت بود. این اولین باری نیست که تالاب چغاخور محلی برای نزاع بر سر انتقال آب بوده است، بلکه انتقال آب این تالاب از سال ۹۱ بارها توسط فعالان محیط زیست مطرح و پیگیری شده بود. اما سرانجام این کشمکش‌ها در روزهای گذشته به نزاع و درگیری میان مردم شهر بلداجی و نیروهای انتظامی کشیده شد.
سال ۹۱ هومان خاکپور، کارشناس منابع طبیعی در گفت و گو با جام جم در رابطه با خطری که چهارمحال و بختیاری را تهدید می‌کند، گفته است: آمارها حکایت از آن دارند که فرسایش خاک در این منطقه در حد چهل تن بر هکتار است و پروژه انتقال آب قصد دارد آب را از این منطقه به سوی دیگر کوه منتقل کند. آبی که پر از رسوب است. آن طور که این دیدبان طبیعت در گفت و گوی خود بیان کرده پروژه انتقال آب جایگزین سدی ۱۲ متری بوده است. آن طور که او گفته است: بیست سال پیش سدی به ارتفاع شش متر در این منطقه تاسیس شد که آن را تخریب کردند و سد تازه‌ای به جای آن طراحی کردند که ارتفاع آن از شش متر به دوازده متر برسد. این ارتفاع عملا تالاب را به یک دریاچه ذخیره آب تبدیل خواهد کرد و نه یک تالاب بین‌المللی.
خاکپور در آن سال با بیان اینکه مراحل نهایی ثبت بین‌المللی این تالاب سال ۱۳۹۰ به اتمام رسیده و تالاب در لیست کنوانسیون رامسر قرار گرفته، اعلام کرده است: «مطمئنا با افزایش آب تالاب به واسطه ساخت سد تلاب چغاخور به دریاچه تبدیل می‌شد و ویژگی تالابی نداشت.»
براساس اظهارات خاکپور دلیل توقف این پروژه این بار هم اعتراض مردم و مقاومت آنها بوده است او در رابطه با علل توقف ساخت سد ۱۲ متری بیان کرده است: ساخت سد نه به خاطر مقاومت سازمان محیط زیست یا نه به این خاطر که متوجه شده باشند که با این کار تالاب را از بین می‌برند، متوقف شد، بلکه صرفا به جهت مشکلات اجتماعی بود که پیش آمد. مردم اینجا سر آزادسازی اراضی اطراف تالاب با وزارت نیرو مشکل پیدا کردند. وقتی قرار باشد ارتفاع سد از شش متر به دوازده متر برسد سطح آبگیری زیاد می‌شود و تمام این اراضی کشاورزی مردم در حاشیه تالاب تا زیر جاده‌ای که دور تالاب است زیر آب می‌رود. خوشبختانه در بحث قیمت‌گذاری برای خرید این زمین‌ها از مردم توافقی حاصل نشد و مردم در یکی از سفرهای استانی دولت به استان وارد این کارگاه شدند و اجازه ندادند که نماینده‌های هیات دولت از سد بازدید داشته باشند. این باعث شد که از ساخت سد منصرف شوند و گفتند آب را از کنار تالاب منتقل می‌کنیم.» گرچه در آن سال‌ها ظاهر امر حکایت از توقف این پروژه داشته است اما به گفته خبرنگار و تایید خاکپور در سال ۹۱ به رغم مخالفت مردم کارگاه ساخت ورودی انتقال آب به تالاب همچنان فعال بوده است.
مشکل انتقال آب چغاخور چه بود؟
حالا اما پس از مسکوت شدن ماجرای انتقال آب و اعتراضات مردم در سال ۹۱، باز انتقال آب تالاب چغاخور خبر ساز شده است. اعتراضات مردم به انتقال آب چغاخور به کارخانه فولاد که از ۲ ماه پیش آغاز شده بود دو روز پیش به خشونت کشیده شد. اما مشکل این پروژه انتقال آب چه بود و مردم استان چهارمحال و بختیاری به چه اعتراض داشتند؟
کشاورزان می گویند مسئولان در یک مغالطه آشکار سعی در فریب کشاورزان دارند. مسئولان به جای ارایه میزان حجم واقعی آب تالاب، ظرفیت اسمی تالاب یعنی ۴۳ ملیون متر مکعب را به جای حجم واقعی آب معرفی می کنند.
کشاورزان می گویند: بر اساس آمار ایستگاه موجود در تالاب چغاخور در خرداد ماه و قبل از رها سازی حقابه کشاورزان بلداجی قلعه ممکا و … ، حجم آب برآورد شده در تالاب ۲۸.۴ میلیون متر مکعب بوده است که پس از رهاسازی ۶ میلیون متر مکعب حق آبه کشاورزی و احتساب میزان آب تبخیر شده، آب باقی مانده در تالاب تامین کننده نیاز زیستی تالاب چغاخور نیست. از آنجا که تالاب چغاخور تامین کننده آب رودخانه آقبلاغ و تالاب گندمان هم هست آب باقی مانده بعد از کسر حق آبه کشاورزان سهم محیط زیستی دو تالاب و یک رودخانه است. کشاورزان می گویند انتقال آب در پروژه چغاخور به سفید دشت حیات رودخانه آقبلاغ و تالاب گندمان و تالاب چغاخور را به شدت در معرض تهدید و نابودی قرار می دهد.
کشاورزان بیان می‌کنند: اگر وزارت نیرو صداقت دارد بر اساس ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوبه ۱۳۵۳/۳/۲۸ و اصلاحیه ۱۳۷۱/۸/۲۴) مبنی بر اینکه کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ و همچنین کلیه تالابهای متعلق به دولت در اختیار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره برداری از تالابها (باستثنای مرداب انزلی) و املاک مذکور قائم مقام قانونی موسسات یا سازمانهای مربوط است ولی حق واگذاری عین آنها را ندارد، به جای واگذاری کلید به کشاورزان این کلید را به سازمان محیط زیست واگذار کند.
درگیری‌ها چگونه شکل گرفت؟
یوسف بابادی، عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان در گفت و گو با روزنامه «ابتکار» با بیان اینکه پروژه انتقال آب برای تامین سه ناحیه آب فولاد در نظر گرفته شده است، گفت: مردم بلداجی و مردم قلعه ممکا که معترض اصلی انتقال آب چغاخور به کارخانه فولاد بودند، شکایت خود را به نمایندگان مطرح کردند و به در بسته برخورد کردند. موضوع اصلی این است که وقتی قوه قضاییه که محلی برای دادخواهی مردم است، شکایت مردم درمراجع قضایی ثبت نمی شود.
او با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی برای اجرای این پروژه اتفاق نظر دارند، گفت: تنها امید مردم به دادگاه بود که دادگاه نیز در جلسات شورای تامین به این نتیجه رسید که این پروژه باید اجرایی شود. در نتیجه مردم احساس می کنند که روند قانونی متوقف شده است و برای احقاق حق خود باید وارد عمل شوند و دست به اعتراض مدنی بزنند.
بابادی ادامه داد: مردم تصمیم گرفتند تا در محل اجرای پروژه تجمع کنند و جلوی اجرای این پروژه را بگیرند. در این میان طوماری برای ارسال به رهبری توسط مردم به امضا رسیده است تا رهبری برای حل و فصل این ماجرا وارد شود. اما متاسفانه با ورود نیروی انتظامی به این موضوع ماجرا با خشونت همراه شد.
لزوم تشکیل کمیته حقیقت یاب ملی
به گفته این عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان پروژه انتقال آب که در دولت گذشته احداث شده است اکنون به مرحله بهره برداری رسیده است. او در رابطه با دلیل اعتراضات مردم به این پروژه بیان کرد: این پروژه از ابتدا بدون در نظر گرفتن مشکلات زیست محیطی جانمایی شده است. استفاده از سیستم پس آب صنعتی نیز برای این پروژه در نظر گرفته نشده است. یکی از مطالبات مردم این است که از زیرساختی برای رفع مشکل این پساب صنعتی ایجاد شود.
او تشکیل کمیته حقیقت یاب ملی را یکی از راه‌های حل این مشکل دانست و گفت: قبل از تجمع ما بیانیه ای را برای پیشگیری خطاب به مسئولان ارسال کردیم. در این بیانیه پیشنهاد کردیم که ابتدا حقابه کشاورزان و حقابه محیط زیست در نظر گرفته شود و هر آنچه که باقی خواهد ماند در اختیار صنعت قرار گیرد.
بابادی با بیان اینکه۶۰درصد سهام این پروژه متعلق به کارخانه فولاد اصفهان است، گفت: برخی معتقدند که ساخت این پروژه در استان چهارمحال و بختیاری برای اخذ حقابه پروژه سبزکوه است تا سهم اصفهان را از زاینده رود بردارند. یعنی به جای اینکه آب کارخانه فولاد از زاینده رود تامین شود، از سرشاخه های کارون به صورت رندانه تامین شود. این فعال محیط زیست با بیان اینکه تالاب چغاخور ثبت بین المللی شده اما حقابه محیط زیستی آن مشخص نیست، گفت: هر یک از تالابهای ایران حقابه محیط زیستی دارند. به طور مثال سهم آب یک تالاب ۲ میلیون متر مکعب است اما سازمان محیط زیست مکانیزمی برای حقابه تالاب ندارد تا به وزارت نیرو اعلام کند که باید چه میزان آب برای تالاب ها کنار بگذارد.
گرچه چند روز از این نزاع و درگیری گذشته و به نظر می‌رسد که این ماجرا ختم به خیر شده است اما مطمئنا مخالفت مردم در رابطه با بهره برداری از این پروژه به پایان نخواهد رسید و دوباره صدای این اعتراضات هرچند در روزها و ماه‌های آینده به گوش خواهد رسید. گرچه به گفته یوسف بابادی، عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان مسئولان برای حل این نزاع اعلام کرده اند که حقابه های کشاورزان را رعایت می کنند و به منظور جلب اعتماد کشاورزان کلید موتورخانه پمپاژ اب را که به سمت صنایع هدایت می شوند را نزد امام جمعه می گذارد تا در صورت افزایش سهم صنعت از این عمل جلوگیری کنند اما کشاورزان این پیشنهاد را رد کرده اند و می‌گویند که به جای واگذاری کلید به کشاورزان این کلید باید به سازمان محیط زیست واگذار شود. بنابراین لازم است که مسئولان زیر ربط به خصوص سازمان محیط زیست به این ماجرا ورود کنند و راه حلی را برای این مشکل بیابند
.
.