بایگانی “آب شرب”

برون‌رفت از بحران آب با تقویت ذخایر زیرزمینی

پنجشنبه, ۲۴ آذر, ۱۳۹۵

33

روزنامه آرمان – زهرا سلیمانی: آب از مهم‌ترین علل آبادانی است و نقش بسزایی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و سیاسی ایفا می‌کند، اما در این میان آنچه اهمیت زیادی دارد غیر از مصرف صحیح، جلوگیری از هدر رفت آن است. با توجه به وضعیت فعلی و بحرانی آب در کشور هدررفت آب امری ناگوار محسوب می‌شود. هدر رفت آب علاوه بر ایجاد پساب و فاضلاب در معابر و نازیبایی چهره شهری سبب بروز بیماری نیز می‌شود. همچنین آب هدر رفته به پناهگاهی برای حیوانات موذی، در فصل گرما تبدیل می‌شود. این در حالی است که آب ایران با بی‌توجهی تمام در حال غارت‌ شدن است و از سوی دیگر تمام توجه مسئولان به دغدغه‌های شهری است و توجهی به مصرف بی‌رویه آب ندارند و در این شرایط اگر هم تصمیمی اتخاذ شود، دیر است. گزارش‌ها و اطلاعات درباره بحران آب نشان می‌دهد کشاورزی در استان‌های مختلف در حال تعطیل ‌شدن است. درباره راهکارهای خروج از این وضعیت باید گفت روش مصرف را باید تغییر داد و از سوی دیگر، باید مانع توسعه بدون برنامه‌ریزی شد. خشک‌شدن چاه‌ها، رودها، دریاچه‌ها و همچنین بیابانی‌شدن ایران، تبعات و پیامدهای مختلفی به دنبال دارد که نمونه آن بروز ریزگردهاست. آنچه در ادامه می‌خوانید نظرات «هومان خاکپور»، کارشناس محیط زیست درباره بحران آب در گفت‌وگو با «آرمان» است.

در سال‌های اخیر از تعبیر «غارت آب» برای برداشت بی رویه آب در ایران استفاده شده است. ارزیابی شما از این مساله چیست؟

در جهان حدود یک میلیارد نفر به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. روزانه صدها نفر در جهان بر اثر مصرف آب غیر بهداشتی جان خود را از دست می‌دهند. تا سال ۲۰۵۰ میلادی بیش از نیمی از کشور‌ها در سراسر دنیا در تامین آب آشامیدنی مورد نیاز خود با بحران روبه‌رو خواهند شد؛ تمام این جمله‌های هشداردهنده، بیانگر آن هستند که بحرانی جدی با نام «بحران آب» در حال گسترش و پیچیده‌تر شدن است. این در حالی است که تاکنون هیچ گونه اقدامی در زمینه مدیریت مصرف آب اعمال نشده است و در کشور با انواع و اقسام محدودیت‌های آبی مواجهیم؛ از جمله اینکه یک سوم میانگین سرانه جهانی آب در کشور داریم. در این شرایط مصرف آب در بخش‌های شرب، کشاورزی و صنعت ایران بیش از سه برابر سرانه دنیاست.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از منابع رسمی بیش از ۷۰ درصد از ذخایر استراتژیک آب‌های زیر زمینی کشور در سه یا چهار دهه گذشته با توسعه صنعتی، توسعه کشاورزی و رشد جمعیت مصرف شده است. در این شرایط با خالی کردن آبخوان‌ها نه تنها بحران آب ایجاد شده است، بلکه این مساله تشدید فرونشست زمین و بیابان زایی را به همراه داشته است. این امر را با هیچ هزینه مالی نمی‌توان جبران کرد.

استفاده بیش از حد از منابع زیر زمینی آب با تبعات فراوانی همراه است. برای مثال هم اکنون وضعیت قنات‌های پایتخت باعث فرونشست زمین شده است. در این زمینه توضیح دهید.

ابتدا باید این واقعیت را پذیرفت که کشور ایران در یک منطقه خشک واقع شده است و در این شرایط می‌توان خشکسالی را یکی از پدیده‌های شایع در کشور دانست. باید بینش توسعه ای در زمینه بهره برداری از منابع آب به نحوی تنظیم شود تا بتوان روند خشکی را مدیریت کرد. متاسفانه بدون توجه به چنین بینش و نگرشی نه تنها بر اساس نیازها بهره برداری نشده است، بلکه با مصرف بی رویه و بدون توجه به اتفاقات زیرزمینی روز به روز بر شدت تخلیه آبخوان‌های کشور افزوده می‌شود. باید دانست که عمده این مصارف در بخش کشاورزی بوده و با توسعه بی‌رویه اراضی کشاورزی و حفر چاه‌های مجاز یا غیر مجاز برخوردی نشده است. با تخلیه آبخوان‌ها نشست زمین در ابعاد گستره بروز می‌کند.

برای مثال هم اکنون در کلانشهرهایی همچون تهران نشست زمین کاملا نمایان است. این در حالی است که در اتحادیه اروپا اگر فرونشست زمین بیش از چهار میلیمتر باشد شرایط بحرانی اعلام می‌شود، اما در کشور ما سالانه ۳۶ سانتی متر فرونشست زمین در اطراف تهران مشاهده می‌شود. این امر بدون واکنش سزاوار از سوی مسئولان روز به روز شدت می‌یابد. باید برای جلوگیری از پیشروی این امر روند بهره برداری از آب‌های زیر زمینی را مورد بررسی قرار داد. برای نجات وضعیت آبخوان‌های کشور باید در برخی نقاط کشاورزی را تعطیل کرد. همچنین می‌توان جلوگیری از گسترش صنایع پر مصرف و بازچرخانی آب در صنایع و آب شرب را جزو اولویت‌ها قرار داد. بر اساس آمار منابع رسمی بیش از ۳۰ درصد از آب در شبکه‌های سکونتگاه‌های شهری به هدر می‌رود. با انجام این گونه اقدامات در سه حوزه صنعت، شرب و کشاورزی می‌توان با فعالیت‌هایی در بخش آبخیرداری، آبخوان داری و تقویت پوشش گیاهی، آب از دست رفته را جبران کرد. فقط با جبران آب‌های زیر زمینی می‌توان از روند فرونشست زمین و بیابان زایی جلوگیری کرد.

هم اکنون با بررسی وضعیت بارش در کشور به ویژه در فصل پاییز می‌توان از تمهیداتی همچون بارورکردن ابرها برای افزایش بارش استفاده کرد؟

نباید بحران آب را تقصیر ریزش‌های آسمانی انداخت. با بررسی میانگین بارندگی در اکثر مناطق کشور می‌توان به این امر اذعان داشت که در مقایسه با میانگین بارش در مناطق مختلف، چندان اختلاف خاصی مشاهده نمی‌شود. با توجه به اینکه در سال‌های خشکسالی از شدت بارندگی‌ها در کشور کاسته شده و در بسیاری از موارد تغییر اقلیم را شاهد بودیم، اما در سال‌های اخیر بارندگی همچنان وجود داشته است. در این شرایط باید بتوان با تغییر رویکرد در هر فصل سال از ریزش‌های آسمانی حداکثر بهره را برد. این امر فقط با تقویت فعالیت در حوزه آبخیزداری و آبخوان داری محقق می‌شود. در ضمن با استقرار پوشش گیاهی می‌توان در هر فصل سال به تقویت ذخایر زیرزمینی پرداخت. این امر تنها راه برون رفت از شرایط بحرانی کشور است.

آیا درباره میزان هدر رفت آب در کشور بررسی یا پژوهش خاصی انجام شده است؟

مصرف عمده آب در سه بخش شرب، کشاورزی و صنعت است. بیشترین هدر رفت آب در بخش کشاورزی اتفاق می‌افتد. بر اساس آمارهای منتشر شده از منابع مختلف تا حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد آب در بخش کشاورزی هدر می‌رود. کشور ما یک سوم بارندگی‌های دنیا را دارد و جزو مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می‌شود، در این شرایط نباید شاهد هدر رفت آب بود. در بخش شرب نیز با کمبودهای فراوان در این زمینه مواجه هستیم. بر اساس آمار منتشر شده در بخش شرب ۳۰ درصد هدررفت آب در شبکه‌های آب رسانی به دلیل پوسیدگی و شکستگی لوله‌هاست.

با توجه به محدودیت‌های موجود در هر دو حوزه و هم هزینه‌های هنگفت آماده سازی آب برای شرب به نظرمی رسد منطقی ترین اقدام باید در زمینه بهره برداری از مصرف در بخش‌های کشاورزی و شرب انجام شود. مسئولان باید بدانند که هر گونه هزینه در زمینه تعمیر و نوسازی شبکه آب رسان سود فراوانی را به همراه دارد. چون فرسودگی این‌گونه زیرساخت‌ها صدمات و هزینه‌های فراوان را برای کشور به همراه داشته و باعث ایجاد بحران در مناطق مختلف می‌شود. در ضمن وضعیت اسفبار کم‌‌آبی را از آمار مهاجرت می‌توان متوجه شد. هر پنج سال یک‌بار آمار مهاجرت استخراج می‌شود و می‌توان به وضوح تاثیر بحران آب را در زندگی افراد مورد بررسی قرار داد.

توهم مصرف با انتقال آب

پنجشنبه, ۲۶ خرداد, ۱۳۹۵

آرمان

آرمان- زهرا سلیمانی: در چند سال اخیر به طور مقطعی در یک منطقه خشک شاهد انتقال آب و آبادانی در دشت و صحرای آن خطه بوده ایم، ‌اما باید دانست که این اقدام به ظاهر مثبت خسارت های جبران ناپذیری را برای محیط‌زیست به دنبال دارد. پروژه های سد سازی و انتقال آب، اقدام تهدیدکننده محیط‌زیست، معیشت، فرهنگ و تاریخ این سرزمین قلمداد می شود و معضلات و مخاطرات را برای محیط‌زیست مبدا و مقصد انتقال آب به همراه دارد. طرح های انتقال آب بین حوزه ای به دلیل تغییر در رژیم طبیعی دو حوزه مبدا و مقصد از اهمیت و حساسیت بالاتری نسبت به سایر طرح های آبی برخوردار است. آنچه مهم است رعایت قوانین و ضوابط در تصمیم گیری درباره این طرح هاست تا خسارت های آن به حداقل و مزایای آن به حداکثر برسد. در دنیا بازچرخانی آب و توجه به صرفه جویی در میزان مصرف آب در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آنچه می خوانید نظرات هومان خاکپور، کارشناس محیط‌زیست درباره کم و کیف اجرای پروژه های انتقال آب در کشور است.

پروژه‌های انتقال آب در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟

پروژه های انتقال آب باعث توسعه مناطق می شود. باید دانست در اکثر مواقع هم این توسعه چندان با توان بومی و ظرفیت های اکولوژیکی مناطق هماهنگ نیست. این توسعه می تواند در حوزه های کشاورزی تمرکز جمعیت کثیری را به همراه داشته باشد و باعث عدم مدیریت میزان و مصرف آب شود. بر اثر بهره برداری های بی‌رویه از منابع آبی یک منطقه با کاهش شدید منابع آبی مواجه خواهد بود. برای جبران این نیازها و کمبودهای منابع آبی از پروژه های انتقال آب بین حوزه ای استفاده می شود و به این ترتیب تلاش می شود تا کمبودها از حوزه های آبی دور و نزدیک جبران شود.

کم و کیف راه اندازی این پروژه‌ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

پروژه انتقال آب که به بهانه های صنعت و شرب اجرا شده، مشکلات متعددی را به همراه داشته است. در مجموع بارگذاری صنعتی، کشاورزی و منابع، مدیریت اعمال شده نسبت به منابع آبی در آن مناطق با نارسایی‌ها و عدم مدیریت همراه است. در واقع عدم توجه به آمایش سرزمین بزرگ‌ترین اشتباه در انتقال پروژه‌های آبی کشور محسوب می‌شود. وقتی اقدامات بر اساس قدرت و لابی‌گری‌های هر منطقه اعمال شود به نسبت بروز چنین نارسایی‌هایی هم چندان دور از انتظار نیست. باید دانست که آمایش سرزمین در این زمینه هیچ جایگاه تعیین‌کننده‌ای در روند توسعه سرزمین و پروژه انتقال آب ایفا نمی‌کند. این اقدام معمولا با بهره گیری از منابع آبی زیرزمینی و در بخش کشاورزی با توسعه منابع آبی زیر زمینی(چاه ها) اتفاق می‌افتد. در یک بازه کمتر از ۳۰ سال در کشور ما بیش از۷۰ درصد از ذخایر آب‌های زیر زمینی در منابع آبی در قالب انتقال پروژه های آبی تقسیم شده است که همین امر کشور را به سمت نشست زمین و پدیده فاجعه بار بیابان زایی سوق می‌دهد. این امر به دلیل رویکردهای نادرست و با بهره برداری های بی رویه بروز کرده است.

درباره اثرات سوء ناشی از پروژهای انتقال آب بیشتر توضیح دهید.

باید دانست که ماجرا به این حد خلاصه نمی شود، بلکه از وقتی استان های برخوردار با چنین بحرانی به دلیل سوء مدیریت مواجه می شوند به نسبت به دلیل قدرت کسب کرده به دنبال اعمال پروژه های انتقال آب بین حوزه ای هم هستند. این در حالی است که این پروژه های انتقال آب بین حوزه ای به هیچ عنوان به نفع حوزه مقصد و مبدا نیست و سبب بروز خسارت‌های محیط‌زیستی فراوان می شود. هر یک از این امور مخاطرات جبران ناپذیر فراوانی را به همراه داشته و باعث برهم خوردن تعادل میزان آب در حوزه مبدا می‌شود. در اکثر مواقع این امور با اعتراضات مردمی، تنش های اجتماعی و قومیتی همراه و باعث بروز بحران‌های جدی در حوزه مبدا می شود. از سوی دیگر این امور در دراز مدت به نفع حوزه مقصد نیز نخواهد بود و مشکلات حوزه مقصد را به شکل طولانی مدت حل نخواهد شد و این انتقال ها توهم مصرف و بارگذاری‌های جدید در حوزه مصرف آب را به همراه دارد. بی شک به دنبال آن پیامدهایی همچون مهاجرت پذیری افزایش جمعیت، توسعه صنایع و… بروز می کند.

برای مثال می‌توان فلات مرکزی استان اصفهان را جزو پروژه‌های انتقال نام برد، آن هم به این دلیل که با وجود اینکه تاکنون سه تا چهار پروژه انتقال آب در چهار- پنج دهه گذشته اعمال شده است، اما همچنان مشکلات و نارسایی های این مناطق به قوت خود باقی است. در اصل پروژه‌های انتقال آب توسعه نامتوازن، گسترش صنایع پرمصرف و افزایش سطح اراضی کشاورزی را به همراه داشته است. اگر در حوزه مصرف به فکر مدیریت منابع آب بودیم به نسبت امروز چالش‌های آبی در کشور به این شدت وجود نداشت. هم اکنون ۶۰ تا ۶۵ درصد از منابع آبی در بخش کشاورزی از بین می رود و در بخش کشاورزی بالغ بر۳۵ درصد ضایعات کشاورزی مشاهده می شود. یعنی فاصله بین مزرعه تا سفره مردم به دلیل وجود نارسایی ها در مقوله های بسته بندی و توزیع در کشور با هدر رفت محصولات و انرژی همراه است که این امر باعث هدر رفت سالانه رقمی بالغ بر ۲۷ میلیارد متر مکعب یعنی حدود یک سوم میزان آب مصرفی کشور می شود. این در حالی است که آب شرب شاید کمتر از ۷ درصد منابع آبی کشور را به خود اختصاص داده است و با مدیریت در میزان مصرف آب در بخش کشاورزی در هیچ نقطه این سرزمین مشکل آب شرب نخواهیم داشت. برای مثال هم اکنون پروژه انتقال آب بهشت آباد به کرمان، یزد و اصفهان، بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد هزینه به همراه داشته است.

این در حالی است که با صرفه جویی۱۰ درصدی در بخش کشاورزی هر یک از این استان ها می توان این میزان آب را تامین کرد و به این ترتیب دیگرخسارتی به حوزه های پایین دست وارد نخواهد شد. باید توجه داشت که پروژه انتقال آب از بهشت‌آباد به شمال کرمان به عنوان طولانی‌ترین خط لوله آب کشور به طول یک هزار و ۱۰۰کیلومتر و انتقال آب از دریای عمان دو طرح مهم دیگر است. باید دانست که پروژه انتقال آب آشامیدنی از بهشت‌آباد به کرمان مهم‌ترین و حیاتی‌ترین پروژه و آرزوی ۳۰ ساله مردم کرمان است که ۷۰ درصد از جمعیت استان را پوشش می‌دهد.

به غیر از اجرای پروژه های انتقال آب، آیا راهکار دیگری برای مدیریت منابع آب وجود دارد؟

بنابر علم روز همه باید به بازچرخانی آب توجه کنند. در کشور نیز باید نیازهای صنعت را از طریق باز چرخانی آب کاهش داد. در ضمن نباید صنایع پر مصرف در بحث آب را در مناطق خشک و فلات مرکزی با بارش کم مستقر کرد، بلکه توسعه صنعتی باید براساس آمایش سرزمین انجام شود و در این زمینه باید صنایع با آب فراوان تنها در مناطق آبی فراوان راه‌اندازی شوند. باید توجه داشت که در بخش کشاورزی هم مشکلات بسیاری وجود دارد؛ در اصل محصولاتی بدون توجه به شرایط جغرافیایی تولید می شود، برای مثال در فلات مرکزی و حتی خوزستان، هندوانه، سیب زمینی و … با نیاز آبی فراوان کاشته می شود. این در حالی است که به دلیل این سهل انگاری در کشت و کار سال گذشته چندین تن سیب زمینی در استان فارس معدوم شد. در کشور ما انبارها و سردخانه‌های بزرگ و مجهز برای ذخیره محصولات کشاورزی وجود ندارد و به دلیل عدم وجود بازار مصرف آن‌طورکه باید و شاید توانایی صادرات برای این محصولات به دیگر کشورها وجود ندارد.

پروژه بهشت‌آباد متوقف نشده است/ فعالان محیط زیست سر کارند!

یکشنبه, ۱۸ بهمن, ۱۳۹۴

     برای روشن شدن حقیقت پروژه انتقال آب بهشت‌آباد در گفتگویی با خبرگزاری مهر شرکت کرده‌ام که شرح کامل آن با خوانندگان فرهیخته طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته می‌شود:

mehr

     وزیر نیرو اعلام کرده «تونل انتقال آب بهشت آباد مطلقا اجرا نخواهد شد» اما کارشناسان محیط زیست می‌گویند عملیات اجرایی پروژه ادامه دارد و سخنان دوپهلوی وزیر، راه ادامه کار را باز گذاشته است.

خبرگزاری مهر – گروه جامعه، مسعود بُربُر؛ هفته گذشته وزیر نیرو در گفتگو با رسانه‌ها گفت: تونل بهشت آباد مطلقا اجرا نمی‌شود، کار متوقف شده و هیچ وقت هم اجرا نخواهد شد. سخنانی که فعالان محیط زیست را به توقف کامل پروژه بزرگ انتقال آب، که محیط زیستی‌ها آن را «جهنم‌آباد» لقب داده‌اند دلگرم کرد اما به سرعت مشخص شد که در این سخنان وجهی دیگر از حقیقتی تلخ نهفته است. حقیقتی که منجر به اعلام موضع تازه از جانب معصومه ابتکار نیز شده است. اعلام موضعی که باید دید چه اندازه اقدام عملی در پی خواهد داشت.

     فعالان محیط زیست و ساکنان منطقه چرمهین معتقدند که فعالیت در این پروژه که قرار است سالانه یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب را برای توسعه کشاورزی از چهارمحال و بختیاری به اصفهان ببرد ادامه دارد اما بر در کارگاه چرمهین قفل زده‌اند تا نشانی از فعالیت در این پروژه دیده نشود. یک منبع آگاه از پروژه در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: فعالیت در ۱۱ جبهه عملیاتی کاری و ۷ جبهه عملیاتی مطالعاتی، ۲ جبهه مطالعاتی و یک جبهه کاری در جریان است. به گفته وی تونل تنها یک شصتم از احجام عملیاتی را در بر می‌گیرد و پروژه در قالب لوله، مطالعات تونل جایگزین و حضور نیروهای پروژه ادامه دارد.

     این منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، توضیح می‌دهد: بهشت آباد یک «مگاپروژه» است که تونل آن حدود یک شصت و هشتم احجام عملیاتی را دربر می‌گیرد. پروژه ای که به دلیل اختلافات بین مجریان و شرکت‌های آب منطقه‌ای ۴ استان میزبان طرح، به زور داغ و درفش و کشیدن ناخن پروژه را به ما دادند.

     وی با اعلام این که مشخصا به در کارگاه چرمهین قفل زده‌اند، اما مشکل ورودی کارگاه چرمهین نیست، خروجی آن است، ادامه می‌دهد: هیات‌های کره‌ای و چینی و ایتالیایی آماده تامین مالی‌اند. رقم فاینانس اولیه (با قیمت تمام شده سال ۹۳) نزدیک به ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است. طبق قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی، کارفرمایان دولتی مانند ما موظفند تا از پیمانکاران بخواهند تجهیزات و … را از داخل تهیه کنند. حال آنکه مثلا چینی‌ها میگویند۶۰ درصد لوله‌ها را از خودمان بخرید تا ۴ میلیارد دلار را بدهیم. این رقم در مورد کره‌ای ها ۷۴ درصد و در مورد ایتالیایی‌ها ۵۵ درصد است. مذاکره‌کنندگان ترک و نیز هیات‌های صندوق‌های ذخیره ارزی کویت و نروژ هم در راهند.

     این منبع آگاه در پاسخ به این که مگر توقف تونل و جایگزینی آن با لوله بحث حقابه و مشکلات زیست‌محیطی پروژه را رفع می‌کند، می‌گوید: این را از سیاست‌گذار بپرسید. آب نیرو مامور دولت برای کارفرمایی کردن و پیش بردن کار است، هرچند ماموری بسیار قدرتمند است. بیل و کلنگ و مدیریت پروژه با ماست، نه تصمیم به اجرا یا توقف.

     او با اعلام این که کار در ورودی پروژه متوقف است تاکید می‌کند که در خروجی، فعالیت‌ها و مطالعاتی سطح بالا مبتنی بر لوله به پیش می رود.

     این منبع آگاه در پاسخ به این که سرانجامِ فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان مستقل در این باره چه می‌شود تنها به یک جمله اکتفا می‌کند: این بندگان خدا سر کارند!

     او در پاسخ به این که چرا علی‌رغم دستور و تاکید وزارت نیرو فعالیت در پروژه ادامه دارد، تصریح می‌کند که وزیر نیرو گفته است تونل، یعنی «یک شصت و هشتم کار» که متوقف هم هست. اما «لوله که هست. مطالعه تونل جایگزین که هست. بچه ها همه هستند و فعالند.»

     دقیقا همین مساله باعث شده که کارشناسان و فعالان محیط زیست سخنان وزیر نیرو را سخنانی دوپهلو و فرار از پاسخگویی ارزیابی کنند.

وزیر نیرو تنها مصوبه شورای‌عالی را تکرار کرد

     یک کارشناس منابع طبیعی در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: آقای چیت‌چیان در واقع چیز جدیدی را اعلام نکرد و این طور نشد که اعلام کنند طرح منتفی است. آقای چیت‌چیان فقط مصوبه شورای آب ۹۲ را تکرار کرد و اتفاق جدیدی در این حوزه برای ما نیفتاد.

     هومان خاکپور با اعلام این که «هیچ اطلاع دقیق و منبع موثقی این را تایید نمی‌کند که در کارگاه چرمهین کار می‌کنند» درباره مصوبه‌ای که به آن اشاره کرده توضیح می‌دهد: کارگاه سر جایش است. نه حالا، که از سال ۱۳۹۱ که کارگاه تجهیز شد و سال ۱۳۹۲ که مصوبه شورای‌عالی آب این شد که پروژه بر اساس انتقال آب از طریق تونل ۶۵ کیلومتری انجام شود کارگاه هم تجهیز شد. سال ۱۳۹۲ که تونل با این اعتراضات رو به رو شد موضوع در شورای عالی آب مجددا مطرح شد، انتقال از طریق تونل منتفی شد و به لوله تبدیل شد.

     این فعال محیط زیست ادامه می‌دهد: دوستان اصفهانی موافق با انتقال آب از طریق لوله نیستند. می‌گویند که به لحاظ اقتصادی و فنی اصلا برای ما امکان اجرایش نیست. پیشنهادی هم مطرح کردند که در اصل تهدید بود و گفتند اگر به ما اجازه ندهند که از بهشت‌آباد آب بیاوریم آب را از سمیرم اصفهان که منطقه خودمان است تامین می‌کنیم. اما با توجه به این که گزینه اولشان همچنان بهشت آباد است و به همین امید که بتوانند دولت را متقاعد کنند که این اتفاق با همان تونل رخ بدهد کارگاه را جمع نکردند و کارگاه همچنان آنجا به قوت خودش باقی است.

     دیده‌بان طبیعت بختیاری با بیان این که گارگاه داخل یک محوطه بسته است و کسی امکان تردد به آن ندارد، می‌گوید: سال گذشته خبرهایی منتشر شد مبنی بر این که کارگاه فعالیت داشته و منجر به کاهش دبی آب چند قنات منطقه چرمهین که آب کشاورزی را تامین می‌کرد شد. کشاورزان معترض شدند و الان هم برای آن‌ها به وسیله پمپ آب را به کانال‌ها بر می‌گردانند تا اعتراضات اجتماعی کمتر شود.

     خاکپور با بیان این که امسال هم دوباره زمزمه‌هایی شروع شد که تجهیزات کارگاه را جمع آوری‌نکرده‌اند و پنهانی کار می‌کنند، می‌گوید: همین موضوع منجر به مصاحبه وزیر نیرو شد اما در واقع آقای چیت‌چیان فقط مصوبه شورای آب ۹۲ را تکرار کرد.

ما با اصل انتقال آب مخالفیم نه شیوه انتقال

     هومان خاکپور در پاسخ به این که اصلا چرا با احداث این تونل مخالفت می‌شود، توضیح می‌دهد: مخالفت ما اساسا به شیوه اجرا نیست. مسئله ما خود انتقال آب بین حوزه‌ای است ولی الان شورای‌عالی آب یا وزارت نیرو، این خواسته ما را به حداقل تغییر داده یعنی آمده خسارت نوع انتقال را کم کرده است.

     این کارشناس منابع طبیعی خسارت‌های احداث تونل را این گونه تشریح می‌کند: خسارت واقعی که ما بر همان مبنا با اجرای پروژه انتقال آب مخالفیم تبعات سوء محیط زیستی چه در حوزه مبدأ و چه در حوزه مقصد است. اگر حوزه مبدأ را استان چهارمحال و بختیاری و با توجه به این که پروژه روی سرشاخه‌های کارون است استان خوزستان در نظر بگیریم، خسارت‌هایی که در این منطقه اتفاق می‌افتد کاملا مشهود و عیان است. خشکسالی چند سال اخیر به شدت آورد رودخانه و تولید آب در حوزه آبخیز کارون بزرگ را کم کرده، دبی کارون بزرگ با کاهش جدی رو به‌رو شده و هرگونه بارگذاری جدید تحت عنوان سدسازی یا انتقال بین حوزه‌ای این وضعیت را به مراتب بدتر می‌کند. در بحث آلاینده‌ها و پساب‌هایی که وارد کارون می‌شود هم هرچه که دبی رودخانه کمتر باشد اثرگذاری مخرب آلاینده‌ها در منطقه خوزستان و در کارون بزرگ بیشتر می‌شود.

     به گفته وی در دهانه خلیج فارس، جایی که کارون بزرگ به خلیج فارس وارد می‌شود، کاهش شدید دبی باعث برگشت آب شور به اروندرود و بهمنشیر شده و کشاورزی و نخلستان‌های آن منطقه را به شدت در معرض تهدید و آسیب قرار داده است. در استان چهارمحال و بختیاری هم بخش زیادی از روستاها، زیرساخت‌های اقتصادی مثل مزارع پرورش ماهی و باغ‌ها در دریاچه سد بشت‌آباد قرار می‌گیرد که آب قرار است از آنجا منتقل شود. آن منطقه کاملا نسبت به زلزله و رانش حساس است و ایرادهای فنی زیادی به محل احداث سد نیز وارد است که می‌تواند در آینده مشکلاتی را به لحاظ لغزشی و به لحاظ افزایش ریسک زلزله در منطقه برایش تصور کرد.

بهره‌ای از این پروژه نصیب اصفهان نمی‌شود

     خاکپور درباره خسارت‌های پروژه در حوزه مقصد نیز توضیح می‌دهد: پروژه انتقال آب برخلاف چشم‌اندازهای عوام‌فریبش مشکلی را از حوزه مقصد رفع نمی‌کند. ما تجربه انتقال آب بین حوزه‌ای در حداقل سه پروژه از سرشاخه‌های کارون از چهارمحال و بختیاری به اصفهان را داریم. تونل‌های کوهرنگ ۱ و ۲و ۳ و چشمه لنگان را داریم. آورد رودخانه زاینده‌رود را از ۸۰۰ میلیون مترمکعب به ۱۶۰۰ میلیون متر مکعب یعنی ۲ برابر رسانده‌ایم اما به دلیل توهم مصرفی که در حوزه مقصد ایجاد شد نه تنها مشکلات زاینده رود و گاوخونی حل نشد بلکه به مراتب بیشتر هم شد. به دلیل این که بارگذاری‌های جدید اتفاق افتاده است. روند رو به رشد مهاجرپذیری در استان اصفهان را دیدیم، گسترش صنایع پرمصرف آب را دیدیم، توسعه اراضی کشاورزی محصولات پرآب‌بر را دیدیم و متاسفانه اصفهان که یک شهر پاک و سالم و به عنوان یک شهر چهارفصل کاملا گردشگرپذیر بود الان هوایی برای تنفس هم ندارد.

بهشت‌آباد ۶۰ درصد از جمعیت چهارمحال و بختیاری را تهدید می‌کند

     این فعال محیط زیست در پاسخ به این که اصلا چرا پروژه از تونل به لوله تبدیل شده است می‌گوید: این کار بخشی از خسارت‌هایی که ناشی از نوع انتقال بوده را کم می‌کند زیرا این تونل از عمق ۳۰۰ تا ۵۰۰ متری زیر زمین عبور می‌کرده و دقیقا از بزرگترین آبخوانی که در دشت‌های چهارمحال و بختیاری بود می‌گذشت. عبور این تونل از زیر آبخوان بر اساس مطالعاتی که انجام شده بیم تخلیه کامل آن آبخوان را ایجاد می‌کند.

     خاکپور تاکید می‌کند که به دلیل عبور تونل از این آبخوان امکان خشک شدن چشمه‌ها و قنات‌ها و چاه‌های کشاورزی در طول مسیر تونل هست و حدود ۶۰ درصد از جمعیت استان چهارمحال و بختیاری در همین منطقه ساکن هستند. به این ترتیب تغییر نوع انتقال قطعا می‌تواند به کاستن از خسارت‌ها در طول مسیر کمک کند ولی چیزی اصل خسارت‌های انتقال آب بین حوزه‌ای کم نخواهد کرد.

هیچ اظهار نظری در بهشت‌آباد قبل از ارزیابی زیست محیطی قابل انجام نیست

     رئیس سازمان محیط زیست در سفر یک روزه‌اش به اصفهان درباره لوله‌گذاری به جای حفر تونل در پروژه بهشت‌آباد گفته است: این کار تنها پس از تأیید زیست محیطی قابل اجرا است و هیچ اظهارنظری درباره تونل بهشت‌آباد پیش از ارزیابی‌های زیست محیطی توسط کارفرمای طرح قابل انجام و تأیید نهایی نیست.

     معاون رئیس‌جمهور تاکید کرده است که اکنون شاهد بارگذاری و استفاده بیش از حد بخش کشاورزی در نقاط مختلف کشور از آب‌های زیرزمینی، روان آب‌ها و تالاب‌ها هستیم و بخش کشاورزی با توجه به راندمان پایین و آلودگی بالا از ناحیه سموم و کودهای شیمیایی بیش از این نمی‌تواند به توسعه فعالیت و برداشتهای بی‌رویه منابع آبی ادامه دهد.

     با وجود این، سنجش میزان صداقت و قاطعیت در این موضع‌گیری ابتکار نیاز به کمی صبر و انتظار بیشتر نیاز دارد. باید دید آیا سخنان ابتکار در عمل منجر به توقف هرچند موقت فعالیت در این «مگاپروژه» ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیاردی خواهد شد یا فعالیت همچنان در «۱۱ جبهه عملیاتی کاری و ۷ جبهه عملیاتی مطالعاتی، ۲ جبهه مطالعاتی و یک جبهه کاری» دنبال خواهد شد.

خوان‌های اجرای پروژه بهشت‌آباد

جمعه, ۱۶ بهمن, ۱۳۹۴

     با بالا گرفتن اظهارنظرهای مبهم و ناقص و گاها” متناقض مقامات ارشد کشوری و منطقه‌ای در خصوص پروژه انتقال آب بین حوضه‌ای بهشت‌آباد، نگارنده نیز در گفتگوی منتشره در روزنامه آرمان (شماره ۲۹۶۸ مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۴) شرکت کرده و تلاش داشته تا پرده را بیشتر از زوایای کمترآشکار یک بازی باخت – باخت در ماجرای انتقال آب بین حوضه‌ای برای هر دو طرف مبدأ و مقصد بردارم:

بهشت آباد

روزنامه آرمان – زهرا سلیمانی: رئیس‌سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید: شرط اجرای طرح تونل بهشت آباد ۵۱ ارزیابی محیط‌زیستی است که براساس قانون انجام شده و باید به‌تایید سازمان محیط‌زیست برسد. به نظر می‌رسد همین مساله دلیل توقف اجرای طرح تونل‌های بهشت آباد است. هرچند، چند روز پیش‌نماینده مردم گلپایگان در مجلس از توقف اجرای طرح تونل بهشت آباد انتقاد کرد، اما وزیر نیروعنوان کرده است طرح تونل بهشت آباد مطلقا اجرا نمی‌شود.

     در چند سال اخیر یکی از بحران‌های اصلی مساله آب بوده است. برای رفع مشکلات آبی در کشور طرح انتقال آب در مناطق مختلف انجام شده است و این طرح انتقال جنجال برانگیز شده است. اکنون درباره طرح انتقال آب بهشت آباد مباحث موافق و مخالف زیادی مطرح شده است. در حالی‌ که مسئولان استان اصفهان طرح بهشت آباد به فلات مرکزی را موثرترین راه نجات زاینده‌رود می‌دانند، کارشناسان براین باورند که بدلیل عدم واقع‌بینی، این طرح نه‌تنها مشکل زاینده‌رود را حل نمی‌کند بلکه بزرگ‌ترین آسیب را به زاینده‌رود وارد خواهد کرد.

شرط ابتکار برای تونل‌های بهشت‌آباد و گلاب

     رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: محیط‌زیست هیچ‌گونه مسئولیتی درباره ارزیابی پروژه‌هایی نظیر تونل بهشت آباد ندارد؛ این پروژه‌ها تنها در صورت تایید ارزیابی‌های زیست محیطی قابل اجرا هستند و بر این اساس تا زمانی که نتیجه‌ای در این راستا به دست محیط‌زیست نرسد امکان اجرا برای این پروژه نخواهد بود. معصومه ابتکار درباره سرنوشت پروژه تونل بهشت آباد با توجه به اعلام توقف پروژه از سوی وزیر نیرو و واکنش اینستاگرامی او به این مساله با تأکید براینکه تاکنون هیچ اظهارنظری در این زمینه نکرده است، اظهار کرد: محیط‌زیست هیچ گونه مسئولیتی درباره ارزیابی پروژه‌هایی نظیر تونل بهشت آباد ندارد؛ این پروژه‌ها تنها در صورت تایید ارزیابی‌های زیست محیطی قابل اجرا هستند و براین اساس تا زمانی که نتیجه‌ای در این راستا به دست محیط‌زیست نرسد امکان اجرا برای این پروژه نخواهد بود.

     او افزود: براساس مصوبه دولت و نیز برنامه پنجم توسعه پروژه‌های توسعه‌ای نظیر بهشت آباد یا تونل گلاب باید پیش از اجرایی شدن تحت ۵۱ ارزیابی محیط‌زیستی قرار گرفته و نتایج این بررسی‌ها به تایید کمیته ماده ۲ دولت شامل سازمان حفاظت محیط‌زیست، مدیریت برنامه‌ریزی و نیز دستگاه‌های مسئول دیگر قرار گیرد. تنها پس از گذراندن این مراحل خواهد بود که پروژه فرایندهای استانی خود را طی کرده و وارد فرایند‌های ملی می‌شود.

لزوم تغییر الگوی کشت در تمام کشور

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید دوباره به نقش نظارتی مجموعه متبوع خود بر روند اجرای پروژه بهشت آباد گفت: سازمان در هیچ دوره‌ای چه در زمان تصویب پروژه در سال ۸۲ توسط دولت وقت و چه اکنون هیچ وظیفه‌ای در قبال ارزیابی پروژه نداشته و ندارد؛ تا زمانی که وزارت نیرو یا هر نهاد مسئول دیگری ارزیابی‌های زیست محیطی را انجام ندهد بدون شک امکان اجرایی برای آن نخواهد بود. ابتکار با بیان اینکه هر طرح یا پروژه مرتبط با محیط‌زیست باید با توجه به ملاحظات مربوط به حوزه آب، تالاب‌ها و رودخانه‌ها صورت بگیرد، ادامه داد: مسائل محیط‌زیستی معضلات ملی کل کشور هستند بنابراین همه مردم اعم از کشاورزان یا صنعت گران باید مدیریت منابع آبی در بخش حوضچه‌های آبریز و حقابه‌های آبی اعم از گاو خونی، فلات مرکزی، کارون و دیگر نقاط راشامل شود. به گزارش ایسنا، ابتکار با ابراز تاسف نسبت به برداشت نامتوازن و بی‌رویه آب از منابع زیر زمینی، روان آب‌ها و تالاب‌ها تصریح کرد: کشاورزان در هر کجای کشور از شرق اصفهان گرفته تا یزد، کرمان، خراسان یا سیستان و بلوچستان باید الگوی کشت و زرع خود را اصلاح کنند.

بی‌توجهی به ۱۰ سال کار کارشناسی

     نماینده مردم گلپایگان در مجلس با انتقاد از لغو یک باره طرح انتقال آب از طریق تونل بهشت‌آباد گفت: مسئولان وزارت نیرو باید درباره لغو اجرای بهشت‌آباد پاسخگو باشند. محمدحسین میرمحمدی با اشاره به اظهارنظر وزیر نیرو درباره عدم اجرای طرح تونل بهشت‌آباد و دلایل این تصمیم اظهار داشت: متأسفانه با وجود آنکه در سال‌های اخیر دراین زمینه بحث‌های کارشناسی بسیاری صورت گرفته و قرار بود این تونل بین چهارمحال و بختیاری و استان اصفهان اجرا شود، این طرح در حال حاضر متوقف شده است. او ادامه داد: نکته مسلم این است که طرح‌هایی از این دست، به‌صورت ملی اجرا شده‌اند، دارای کارهای کارشناسی هستند و به نظر من نمی‌شود به یک‌باره لغو شوند. به گزارش تسنیم، نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: صحیح نیست بعداز آنکه طرحی شروع شده و سال‌ها اجرایی شده، به یک باره عنوان شود که پشت آن طرح کارشناسی نبوده است. به‌نظر من اگر وزارت نیرو چنین اعتقادی دارد، باید کارشناسان و افرادی که در اجرای این طرح دخیل بوده‌اند، وارد کار شده و درباره آن توضیحات خود را ارائه کنند.

انتقال آب باخود توهم مصرف به‌همراه دارد

     یک کارشناس محیط‌زیست درباره ماحصل طرح‌های انتقال آب به «آرمان» می‌گوید: در چند سال اخیر به بهانه رفع مشکلات ناشی از بحران‌های کم‌آبی، پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای گسترش پیداکرده است. در اصل این اقدام‌ها حاصل روند توسعه ناموزون رخ‌داده در چند دهه اخیراست که این توسعه نادرست منجر به افزایش نیازها در مناطق مقصد انتقال آب شده است.

     هومان خاکپور در بررسی نتایج پروژه‌های انتقال آب در کشور می‌افزاید: برای مثال سرشاخه‌های کارون بزرگ بیشترین میزان انتقال آب در کشور را به حوضه زاینده‌رود همراه داشته است. زاینده‌رود ابتدا به‌صورت طبیعی ۸۰۰ میلیون مترمکعب آورد سالانه داشته است، اما با اجرای طرح‌های انتقال آب این میزان دو برابر شده است. به گفته او در پنج دهه اخیر پروژه‌های گوناگونی در زمینه انتقال آب از سرشاخه‌های کارون بزرگ انجام شده است. نخستین پروژه انتقال آب از کارون به زاینده‌رود، پروژه انتقال آب کوهرنگ ۱ بود. با این اقدام نه‌تنها مشکلات کم‌آبی برطرف نشد بلکه منجر به توسعه صنعتی و کشاورزی خارج از قاعده طبیعی در حوضه مقصد شد و باعث بروز مشکلات بیشتر کمبود آب در آن منطقه شد.

     این کارشناس محیط‌زیست تأکید می‌کند: ‌نخستین پروژه انتقال آب در کشور قبل از انقلاب کلید خورد و بعدازآن هم تونل‌های کوهرنگ ۲ و ۳ و پروژه‌های انتقال آب چشمه لنگان و خدنگستان به زاینده‌رود انجام شد. در کشور پروژه‌های گوناگونی در حوزه انتقال آب انجام شده است و همه این اقدام‌ها باعث شده تا آب حاصل در منطقه بیشتر شود و رشد ناموزون خدمات و نیازها را در آن خطه به همراه داشت باشد.

     خاکپور می‌گوید: با همه این اقدامات انجام‌شده دغدغه خشکی دریاچه‌ها همچنان وجود دارد، آن‌هم به این دلیل که پروژه‌های انتقال آب توهم مصرف ایجاد کرده است. در اصل این انتقال‌ها منجر به بارگذاری‌های جدید در مصارف کشاورزی و صنعتی شده و هرگز اجازه تخصیص حق آبه زیستی به رودخانه‌ها و تالاب‌ها داده نشده است. این پروژه‌ها با صرف‌نظر کردن از خسارت‌هایی که در حوضه مبدأ ایجاد می‌کنند، حوضه مقصد را با بارگذاری‌های جدید و توسعه‌های ناپایدار در زمینه‌های صنعتی روبه‌رو می‌کنند.

     به گفته او با این انتقال‌ها شاهد توسعه بی‌رویه صنعت، کشاورزی و رشد نامتوازن در مناطق مقصد بودیم، این امر سیل مهاجر‌پذیری از استان‌های اطراف را در پی داشت و باعث تنزل وضعیت آبی در مناطق انتقال آب شده است. این کارشناس محیط‌زیست با بیان اینکه طرح‌های انتقال آب باعث تشدید مهاجرت به مناطق شده است، می‌افزاید: بروز توهم آب زیاد به نارسایی ناشی از عدم وجود بستر مناسب برای مدیریت جمعیت دامن زده است.

انتقال آب از کارون با فشار سیاست

سه شنبه, ۱۸ شهریور, ۱۳۹۴

     این روزها کارون حال‌وروز خوشی ندارد و شوربختانه طرح‌های انتقال آب و سدسازی هم برای نابودی آن صف‌آرایی کرده‌اند. در گفتگویی با خبرنگار روزنامه قانون شرکت کرده‌ام که می‌توانید شرح کامل این گفتگو را در زیر بخوانید:

ونک

روزنامه قانون: سالانه به‌اندازه سد کرج آب‌های پشت ۵ سد کارون تبخیر می‌شود. وزارت نیرو سازمان محیط‌زیست را در پروژه‌های انتقال آب در عمل انجام‌شده قرار می‌دهد. بدنه کارشناسان وزارت نیرو به‌اشتباه بودن این‌گونه پروژه‌ها باور دارند اما تصمیم‌گیری در این رده صورت نمی‌گیرد. اگر آن‌ها می‌توانستند منابع مالی و ردیف اعتباری پروژه‌‌های بهشت‌آباد و سبزکوه را تأمین کنند هیچ‌گاه نیازی به چانه‌زنی نداشتند و اصرار به سازمان محیط‌زیست برای صدور مجوز نمی‌کردند.

     اصرار به سازمان محیط‌زیست برای صدور مجوز، برای این است که می‌خواهند تنش‌های اجتماعی این طرح‌ را کاهش دهند چون مابقی پروژه‌هایشان به این مسئله گره‌خورده است. تمامی این پروژه‌ها به بهانه انتقال آب شرب رخ می‌دهد اما تنها یک درصد ناچیزی مثلاً ۵ درصد را برای آب شرب اختصاص می‌دهند. پروژه‌های انتقال آب در کشور از کارون بزرگ در حالی با نام شرب اجرا می‌شوند که به کام صنایع هستند. مسئولان از یک‌سو مردم را به صرفه‌جویی در مصرف آب دعوت می‌کنند و از سوی دیگر خود با فریبکاری و تحت‌فشار لابی‌های سیاسی تیشه به ریشه منابع آبی کشور می‌زنند.

     آب هست ولی کم هست، این شعار‌ی است که این روزها بر روی در و دیوار شهرها نقش بسته و در شبکه‌های مختلف صداوسیما نیز مردم را به صرفه‌جویی در مصرف این مایه حیات دعوت می‌کنند اما اینکه مسئولان تا چه اندازه به این شعار در تصمیم‌گیری و عملکرد خود اعتقاد دارند خود جای سؤال است چراکه هرروز خبری از سوء مدیریت و لابی‌های سیاسی در مدیریت منابع آبی موجود در کشور به گوش می‌رسد.

علاقه‌مندی وزارت نیرو به سدسازی

رتبه‌ ۱۳۲ در بین ۱۳۳ کشور دنیا در رتبه‌بندی جهانی مدیریت منابع آب ایران خود گواه روشنی بر این مسئله است. بر اساس استانداردهای جهانی هر کشوری که بیش از ۴۰ درصد منابع آب تجدید‌شونده را استفاده کند، وارد بحران آب می‌شود، درحالی‌که در ایران حدود ۷۲ درصد از منابع آب تجدیدشونده مورداستفاده قرار می‌گیرد. در قوانین و برنامه چهارم و پنجم توسعه حکم شده که وزارت نیرو باید میزان آب ازدست‌رفته در آب‌های زیرزمینی را تا حداکثر ۲۵ درصد احیا کند و برگرداند، ولی به‌نظر می‌رسد وزارت نیرو تنها به اجرای کارهای سخت‌افزاری مثل سدسازی علاقه‌مند است، نکته جالب‌توجه اینجاست که سدسازی تکنولوژی منسوخ‌شده‌ای است که یکی از دلایل اصلی کاهش منابع آبی و بحران آب در دنیا شناخته‌شده است.

بهشت‌آباد تعطیل نشده است

یکی از طرح‌هایی که در چند سال اخیر در کشور اعتراض‌های فراوانی را به ‌دنبال داشته پروژه انتقال آب از کارون و سرشاخه‌های آن به فلات مرکزی ایران است. پروژه‌ای که به گفته مسئولان سازمان محیط‌زیست تیشه به ریشه محیط‌زیست کشور می‌زند. یکی از این پروژه‌ها انتقال آب بهشت‌آباد از چهارمحال و بختیاری به اصفهان است. پروژه‌ای که در مقطعی سازمان محیط‌زیست خبر توقف آن را داده بود اما شواهد حاکی از آن است که بهشت‌آباد همچنان در حال اجر است.

بهشت‌آباد به دلیل کمبود بودجه تعطیل است نه نبود مجوز سازمان محیط‌زیست

هومان خاکپور، کارشناس محیط‌زیست دراین‌باره به «قانون» می‌گوید: افراد محلی گفته‌اند که این پروژه تعطیل نشده و همچنان در حال اجرا است، بنده نیز در همین حد از ادامه این پروژه اطلاع دارم. به نظر نمی‌آید که پروژه به‌صورت کامل متوقف‌شده باشد، ممکن است که سرعت اجرای پروژه کند شده باشد و یا اینکه با محدودیت‌هایی در کار و منابع مالی مواجه شده‌ باشند. ولی اینکه به دلیل عدم صدور مجوز سازمان محیط‌زیست پروژه به سمت تعطیلی رفته را بعید می‌دانم. این پروژه مجوز سازمان را ندارد اما ممنوعیت قانونی و قضایی برای آن اعلام‌نشده و تا زمانی که دستور قضایی برای توقف پروژه‌‌ای صادر نشود هیچ پیمانکاری پروژه‌اش را تعطیل نمی‌کند مگر اینکه به‌لحاظ قانونی منابع مالی موردنیاز تأمین نشده باشد، در پروژه‌های انتقال آب سبزکوه و بهشت‌آباد مشکل اصلی کمبود بودجه است.

وزارت نیرو سازمان محیط‌زیست را نمی‌بیند

خاکپور می‌افزاید: بر اساس قانون و مصوبه شورای عالی محیط‌زیست تمامی پروژه‌های عمرانی که مشمول ارزیابی سازمان محیط‌زیست می‌شوند باید در زمان مکان‌یابی و امکان‌سنجی از این سازمان مجوز اخذ کنند، یعنی قبل از آغاز پروژه چراکه تأمین ردیف اعتباری منوط به اخذ این مجوزها است اما مشکل اینجاست که دستگاه متولی که وزارت نیرو است بدون گرفتن این مجوزها تحت‌فشارها و لابی‌های سیاسی‌کار را شروع می‌کنند. با این روش کار، سازمان‌ محیط‌زیست را در عمل انجام‌شده قرار می‌دهند.

تمامی پروژه‌های انتقال آب فاقد مجوز است

او با اشاره به اینکه تمامی پروژه‌های اجراشده و یا در حال اجرا فاقد مجوز از سازمان محیط‌زیست هستند، می‌گوید: پروژه‌هایی مانند سد خرسان‌۳، تونل‌های انتقال آب بهشت‌آباد، گلاب یک و دو و سبزکوه که پیشینه برخی از آن‌ها حتی به ۵ سال گذشته برمی‌گردد، در حال حاضر مدعی هستند که بخش زیادی از بیت‌المال صرف این پروژه‌ها شده و توقف آن‌ها به معنای هدر رفت و اتلاف بیت‌المال است.

وزارت نیرو مردم را ترغیب به بی‌قانونی می‌کند

خاکپور ادامه می‌دهد: تمامی این اتفاق‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که وزارت نیرو به‌عنوان متولی منابع آبی در کشور از تمامی مشکلات، محدودیت‌ها و چالش‌های حوزه آبی در کشور اطلاع دارد. وقتی وزارت نیرو به قانون پایبند نیست چگونه می‌توانیم انتظار داشته باشیم کشاورزان به قانون پایبند باشند. عملکرد وزارت نیرو مردم را به بی‌قانونی ترغیب می‌کند. این کارشناس محیط‌زیست درباره پروژه‌های غیرکارشناسی وزارت نیرو می‌گوید: ‌باور بنده بر این است که بدنه کارشناسان وزارت نیرو به‌عنوان مجری و متولی کارشناسی این پروژه‌ها به‌اشتباه بودن این‌گونه پروژه‌ها باور دارند اما تصمیم‌گیری در این رده صورت نمی‌گیرد معمولاً تصمیم‌گیری‌ها در رده‌های مدیریتی با لابی‌ و فشارهای افراد سیاسی انجام می‌گیرد. اگر الآن ادعا می‌شود که توقف این پروژه‌ها هدر رفت بیت‌المال است این صحبت کارشناسان وزارت نیرو نیست بلکه صحبت مسئولان و نمایندگان سیاسی در استان‌ها یا در سطح کشور است.

محیط‌زیست با این بضاعت مجبور است موافقت کند

خاکپور یادآور می‌شود: سازمان محیط‌زیست به‌دلیل اینکه از بضاعت لازم در تصمیم‌گیری و مدیریت منابع آبی کشور برخوردار نیست، درنهایت مجبور است به این پروژه‌ها تن بدهد. هرچند در سال‌های اخیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با حساسیت ویژه‌ای با این مسئله برخورد می‌کند و اعلام کرده تا سازمان محیط‌زیست مجوز ارزیابی صادر نکند، ردیف اعتباری به آن پروژه تخصیص نمی‌دهد. مطمئن باشید اگر آن‌ها می‌توانستند منابع مالی و ردیف اعتباری پروژه‌‌های بهشت‌آباد و سبزکوه را تأمین کنند هیچ‌گاه نیازی به چانه‌زنی نداشتند و اصرار به سازمان محیط‌زیست برای صدور مجوز نمی‌کردند چراکه در استان چهارمحال و بختیاری پروژه‌های بدون مجوز ارزیابی اجراشده و منتظر این مجوزها نمانده‌اند. پروژه گلاب یک بدون مجوز سازمان تمام شد و گلاب دو در مراحل نهایی است به‌دلیل اینکه منابع اعتباری آن را از بودجه استان اصفهان تأمین کرده‌اند. در حال حاضر نیز اگر اصرار به سازمان محیط‌زیست برای صدور مجوز می‌کنند برای این است که می‌خواهند تنش‌های اجتماعی این طرح‌ را کاهش دهند چون مابقی پروژه‌هایشان به این مسئله گره‌خورده است.

انتقال آب از سرشاخه‌های دز در فریدن اصفهان

او با اشاره به اینکه این پروژه‌ها به‌نام شرب است ولی به کام صنعت می‌گوید: مسئولان استان اصفهان مدعی هستند که با پروژه گلاب تا افق ۱۴۲۰ نیاز آبی اصفهان بزرگ را با جمعیت ۵ میلیون نفری تأمین می‌کنند، هنگامی‌که بحث آب شرب مطرح می‌شود این توجیه منطقی است. ولی وقتی پروژه بهشت‌آباد را به بهانه آب شرب اجرا می‌کنند و آنگاه پروژ‌ه‌هایی در قالب انتقال یک میلیارد مترمکعب آب به اصفهان را در فریدن اصفهان از سرشاخه‌های دز اجرا می‌کنند صورت‌مسئله فرق می‌کند. رودخانه دز از لرستان سرچشمه می‌گیرد و پس از عبور از منطقه‌ای در مرز اصفهان و چهارمحال و بختیاری وارد کارون بزرگ در خوزستان می‌شود. یعنی بخش‌هایی از حوضه آبریز این رودخانه در لرستان، اصفهان و چهارمحال قرار دارد. تمامی این پروژه‌ها به بهانه انتقال آب شرب رخ می‌دهد، معمولاً هنگامی‌که پروژه‌های انتقال آب را تعریف می‌کنند یک درصد ناچیزی مثلاً ۵ درصد را برای آب شرب اختصاص می‌دهند چراکه آن‌ها نمی‌خواهند مخالف سیاست دولت که اعلام کرده با هیچ پروژه انتقال آب به‌جز شرب موافقت نمی‌کند، حرکت کنند.

عقلانیت در تصمیم‌گیری‌های دولت در حوزه آب وجود ندارد

خاکپور عنوان می‌کند: استان اصفهان به‌دلیل توسعه صنایعی مانند فولاد رتبه بالایی در تولید ناخالص ملی در کشور دارد؛ همین مسئله باعث افزایش نرخ مهاجرت به این استان شده، این اتفاق بلای جان خود اصفهان شده است. فرونشست زمین در مناطقی که صنایع مستقرشده و توسعه‌ای که در بخش کشاورزی داشته‌ایم یکی از پیامدهای منفی این توسعه صنعت است. مسئله‌ای تعجب‌برانگیز این است چرا دولت فریبکاری می‌کند، چرا به بهانه شرب این‌همه پروژه برای توسعه صنایع تعریف می‌کند چراکه تأمین آب شرب را می‌توان با تنها یکی از این پروژه‌ها برای همیشه حل کرد. اگر تونل گلاب می‌تواند مشکل را حل کند چرا این پروژه را اجرا نمی‌کنند اما مابقی پروژه‌ها مانند بهشت‌آباد و سرشاخه‌های دز را تعطیل کنند. در این تصمیم‌گیری‌ها در دولت عقلانیت وجود ندارد، همه این اتفاقات بر اساس سیاسی‌کاری و نفوذ مسئولان این استان‌ها در دولت است.

آب چهارمحال و بختیاری در شهر رفسنجان کرمان

او به پروژه انتقال آب ونک اشاره می‌کند و می‌گوید: پروژه دیگری در استان چهارمحال و بختیاری تعریف‌شده به‌نام ونک باهدف انتقال آب از این استان به شهر رفسنجان در کرمان، نکته جالب‌توجه اینجاست که مسئولان استان اصفهان نیز به این پروژه اعتراض کرده‌اند. متأسفانه در فلات مرکزی کشور ما یک توسعه اشتباه در کشاورزی و صنایع داشته‌ایم و با توهم وجود منابع آبی در یک استان دیگر چشم به کارون بزرگ دوخته‌ایم. تمامی این کارها به نابودی کارون بزرگ و درنهایت نابودی خوزستان ختم می‌شود. بر اساس آمار منتشرشده دولت در خوزستان پهناهای آبی خوزستان به یک‌سوم رسیده؛ در حال حاضر کانون تولید گردوغبار تنها تالاب‌های خشک‌شده نیستند در حدود ۲ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی که به دلیل کاهش منابع آبی بایر شده‌اند تبدیل به کانون تولید گردوغبار شده‌اند. این آمار گزارش ستاد مقابله با ریز گرد در کشور است.

۱۶ سد روی کارون خالی ساخته می‌شود

خاکپور می‌گوید: از یک‌سو بارگذاری‌های غلط در فلات مرکزی چه به بهانه صنعت و یا کشاورزی و از‌ سوی دیگر احداث چندین سد بر روی کارون تیشه به ریشه منابع آبی ایران زده است. در حال حاضر ۵ سد غرقابی که ظرفیت ذخیره ۱۴ میلیارد مترمکعب آب را دارد بر روی کارون احداث‌شده این در حالی است که کل آورده آب کارون بزرگ در شرایط نرمال ۱۴ میلیارد مترمکعب بوده و در شرایط فعلی به ۹ میلیارد متر‌مکعب رسیده است. در شرایط فعلی سدها خالی هستند و هیچ‌کدام‌شان در ظرفیت بالای تولید انرژی بر‌‌قابی نیستند.

     ما با سدهایی مواجه هستیم که آب در آن‌ها نیست و سرمایه‌گذاری بر روی آن‌ها انجام‌شده و این سدها ۵۰۰ میلیون مترمکعب در سال تبخیر دارند یعنی به‌اندازه سد کرج تبخیر آب داریم. همچنین وزارت نیرو در اقدامی جالب احداث ۱۶ سد دیگر روی کارون بزرگ را در دست مطالعه و اجرا دارد، آینده‌ای که برای کشور متصور می‌شوم با این‌گونه اقدامات نابودی کارون و در پی آن خوزستان و ایران است.

نشست سه‌جانبه گلاب در پردیسان

جمعه, ۲۵ مهر, ۱۳۹۳

نشست سه جانبه گلاب در پردیسان (کلیک کنید)

     این روزها در خصوص صدور مجوز برای اجرای پروژه تونل گلاب ۲ و انتقال آب زاینده‌رود به اصفهان بزرگ خبرهایی در فضاهای مجازی و نوشتاری کشور منتشرشده است که بی‌شک بر افکار عمومی دیار چهارمحال و بختیاری تأثیرات نامطلوبی بر جای گذاشته است. خبرهای منتشره حکایت از آن داشت که سازمان حفاظت محیط‌زیست بدون جامع‌نگری و لحاظ ملاحظات محیط زیستی، به‌صورت رسمی مجوز ازسرگیری احداث تونل گلاب ۲ را صادر کرده است. انتشار این اخبار در میان دوستداران محیط‌زیست و گروه‌هایی از اهالی استان چهارمحال و بختیاری، فضایی تنش آلود و نگران‌کننده نسبت به عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست ایجاد کرد.

     در همین راستا و بنا بر درخواست سازمان حفاظت محیط‌زیست؛ در مورخه ۲۴ مهرماه ۱۳۹۳ جلسه سه جانبه‌ای بین نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیستی اصفهان و چهارمحال و بختیاری و مقامات ارشد سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور – آقای دکتر سعید متصدی معاون انسانی سازمان، سرکار خانم دکتر مهناز مظاهری اسدی معاون آموزش و پژوهش سازمان، آقای مهندس حمید جلالوندی مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان، آقای مهندس محمد درویش مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان، خانم مهندس زیرک و خانم مهندس گلمحمدی کارشناسان دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان – تشکیل شد. گفتنی است این جلسه مختص پروژه گلاب ۲ و حوضه زاینده‌رود بود که ذی‌نفعان اصلی آن مردمان دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری هستند.

     در این جلسه کارشناسی که در محل دفتر معاونت انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست و به ریاست آقای دکتر سعید متصدی برگزار شد؛ ابتدا نگارنده به نمایندگی از سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری، با بیان دغدغه‌های مردم منطقه و نظرات کارشناسی در زمینه پروژه انتقال آب گلاب ۲ و اخبار منتشرشده در خصوص روند صدور مجوزها، انتظارات دوستداران محیط‌زیست و مردم استان از سازمان حفاظت محیط‌زیست در زمینه تحقق ملاحظات محیط زیستی، دفاع از حق‌آبه زیستی و حفظ حرمت رودخانه‌ها را اعلام داشته و خواستار جامع‌‌نگری بیشتر سازمان در مواجه با پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای گردید. آقای حشمت‌الله انتخابی به نمایندگی از سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان محیط زیستی اصفهان به فضاسازی‌های غیر کارشناسی در زمینه وضعیت آبی زاینده‌رود و مصارف در طول این رودخانه پرداخت و با اشاره به ویژگی‌های تونل گلاب ۲ و لوله‌های انتقال آب به تصفیه‌خانه، ضرورت احداث این تونل را توجیه کردند.

     آقای دکتر متصدی معاون انسانی سازمان با بیان دیدگاه‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست نسبت به ماجرای تونل گلاب ۲ و پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای، در راستای شفاف‌سازی به اخبار منتشره و فضای ایجادشده علیه سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور پاسخ داده و اعلام کردند که تاکنون از سوی این سازمان هیچ‌گونه مجوزی برای اجرای پروژه گلاب ۲ صادر نشده بلکه در روند جلسات مشترک با مقامات سیاسی و اجرایی دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری و همچنین مقامات و کارشناسان ارشد وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط‌زیست با حساسیت نسبت به رعایت ملاحظات محیط زیستی در این پروژه برخورد کرده و با نگاهی کارشناسانه، شرط‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای تحقق خواسته وزارت نیرو مبنی بر ازسرگیری احداث تونل گلاب ۲ لحاظ کرده است. قرار است ابتدا وزارت نیرو به این شرط‌های کارشناسی و محیط زیستی متعهد شده و پس از اخذ ضمانت‌های اجرایی لازم برای تحقق آن شرایط، در خصوص صدور مجوز از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست تصمیم‌گیری شود. البته تمامی این اقدامات صرفاً در حوزه تأمین نیاز واقعی شرب اصفهان بزرگ تا افق ۱۴۲۰ انجام‌شده و به‌هیچ‌وجه تخصیصی به بخش‌های صنعت و کشاورزی داده نخواهد شد.

     آقای دکتر متصدی در بیان دیدگاه‌های سازمان به نکات قابل‌توجهی در حوزه پروژه‌های انتقال آب اشاره کردند؛ اینکه در رویکرد جدید سازمان، هیچ پروژه انتقال آبی برای مصارف غیر از شرب (کشاورزی و صنعت) از سوی سازمان مجوزی نخواهد گرفت و تلاش سازمان بر آن است تا با استفاده از راهکار اصولی و کارشناسی مدیریت منابع در هر حوضه، مشکلات ناشی از کمبود آب در آن حوضه برطرف شود. در رابطه با پرسش نگارنده در خصوص ماجرای انتقال آب بهشت‌آباد که آن پروژه هم به‌مانند گلاب به بهانه تأمین آب شرب پیگیری می‌شود اعلام کردند که پروژه بهشت‌آباد تاکنون در سازمان حفاظت محیط‌زیست طرح موضوع نشده و سازمان در مواجه با بهشت‌آباد به‌صورت جدی توجیهات اجرای آن را با نیازهای شرب مناطق مقصد تطبیق داده و اجازه اجرای پروژه‌های فاقد ارزیابی اثرات زیست‌محیطی را نخواهد داد.

     بنابر پیشنهاد نگارنده و موافقت آقای دکتر متصدی قرار شد در جلسه‌ای با حضور نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان محیط زیستی دو استان ذی‌نفع در حوضه زاینده‌رود و مدیران و کارشناسان ارشد وزارت نیرو، ارقام ارایه شده در خصوص نیاز شرب اصفهان موردبررسی مجدد قرارگرفته و در این رهیافت، بر اساس معیارهای کارشناسی تأمین و مصرف این حوزه؛ نیاز واقعی شرب و میزان کمبود آب شرب اصفهان بزرگ تا افق ۱۴۲۰ به دست آید.

     گفتنی است رویکرد سازمان درزمینهٔ توجه هوشمندانه به سازمان‌های مردم‌نهاد و تلاش برای ایجاد تعامل سازنده با این ظرفیت‌های مشارکتی قابل‌تحسین بوده که بی‌شک منجر به هم‌افزایی بیشتر در راستای تحقق ملاحظات محیط زیستی در روند توسعه پایدار کشور خواهد شد. ازاین‌رو نگارنده هم این رویکرد ارزشمند سازمان در دولت تدبیر و امید را ارج نهاده و به سهم خود در راستای تحکیم و ارتقای این رویه مشارکت‌محور تلاش‌های مسئولانه‌ای خواهم داشت.

پی‌نوشت:

– خبرگزاری ایسکانیوز: جلسه‌ای با فعالان محیط زیست برای شفاف‌سازی طرح‌ انتقال اب گلاب ۲ ؛ سازمان برای گلاب۲شروطی تعیین خواهد کرد

دعوت به ریاضت آبی

دوشنبه, ۷ مهر, ۱۳۹۳

     یک گفتگوی مشترک در حوزه آب و تحلیلی وضع موجود و راه‌های برون‌رفت از این بحران نگران کننده که در روزنامه ابتکار – مورخ ۷ مهرماه ۱۳۹۳ – منتشر شده است را می‌توانید در زیر بخوانید:

eb

روزنامه ابتکار؛ بحران کم آبی حال حاضر شاید در طول تاریخ ما بی سابقه باشد و از همین حیث عوارض مختلف ناشی از آن تا حدودی غیر قابل پیش بینی است. به همین جهت ارائه راهکارها و اتخاذ رویکرد مناسب به دلیل فقدان تجربه تاریخی و یا حداقل بی اطلاعی از آن تا حدودی شتاب زده و هیجانی به نظر می‌رسد.

     به باور بسیاری از کارشناسان منابع آبی و محیط زیست ایران، ما با این روند باید خود را برای یک ریاضت ملی درمدیریت بحران آب آماده کنیم چرا که خطر کمبود آن از خطرات احتمالی جنگ با کشورهای دیگر بیشتر است. عمده ترین عوامل شکل گیری این روند بیش از آنچه محصول رویدادهای طبیعی و اقلیمی باشد، نتیجه عملکرد عامل انسانی است که در قالب مدیرت ضعیف منابع و تامین آب و مصرف غیر اصولی شکل گرفته است. این روزها بحث تفکیک شبکه آب مصرفی بالا گرفته هر چند به نظر می‌رسد این طرح قابلیت اجرای پایینی دارد ولی بی سابقه نیست. به طوری که شبکه تامین آب مصرفی شهر آبادان در قبل از انقلاب از همین الگو استفاده می‌کرد و آب شرب را از آب بهداشتی جدا بود.

در مدیریت آب در نقطه بی بازگشتی هستیم

     مهدی میرزایی مشاور ارشد شرکت گلدن نیوزلند؛ عوامل شکل گیری این بحران را کاهش میزان بارندگی در سالهای اخیر، برداشت بی رویه از آب‌های زیر زمینی و اشکال در شبکه‌های آب رسانی شهرهای بزرگ بخصوص تهران، مدیریت غلط منابع آب در بالاترین سطح آن یعنی مدیریت وزارت نیرو و در آخر خشکسالی انباشت شده در طول سالهای اخیر، می‌داند.

     او می‌گوید:حقیقتا سالهاست که وارد بحران آب شدیم و در نقطه ای قرار گرفته ایم که بازگشتی متصور نیست. اگر کل عوامل را کنار هم بگذاریم متوجه قصور و ضعف مدیریت آب خواهیم شد. در حوزه مدیریت منابع آبی مشکل اینجاست که استراتژی وزارت نیرو با تغییر وزیر و دولت تغییری نکرده و همان بدنه کارشناسی که در طول سالیان این وضعیت را سبب شده بحث مدیریت را به پیش می‌برند و وزیر جدید هم همان سیاست‌ها را دنبال می‌کند. اولین راهکاری که از طرف وزارت نیرو به طور مکرر بیان شده بحث افزایش قیمت آب است اما میرزایی بحث افزایش قیمت را راهکار مناسبی نمی‌داند و به حربه افزایش قیمت بنزین اشاره می‌کند که تغییر چندانی در میزان مصرف ایجاد نکرد. وی در بحث تفکیک شبکه آب رسانی نیز به این نکته اشاره می‌کند که ما اصولا منابع آبی برای انتقال نداریم و اگر مشکل در وجود منابع آب نبود مشکلی به نام بحران بی آبی هم بوجود نمی‌آمد ولی اگر منظور از جداسازی آب شرب و آب مصرفی استفاده از آب شور دریاها باشد به اندازه همان طرح انتقال آب خزر به سمنان خنده دار به نظر می‌رسد.

     در گریزی دیگر وی به مساله مهم تری اشاره می‌کند و آن آلودگی همین آب مصرفی در بعضی از نقاط جنوبی تهران مثل منطقه افسریه است. وجود بیش از مقدار استاندارد نیترات در آب منطقه یعنی اینکه مردم به شکل محترمانه ای فاضلاب می‌نوشند و این اتفاق را می‌توان با مقایسه یک لیوان آب از مناطق بالای شهر با یک لیوان آب از مناطق جنوبی در یک آزمایشگاه محیط زیست به راحتی ثابت کرد. وی هرچند انتقال آب دریاهای جنوبی برای مصرف بهداشتی و صنعتی به کلان شهرهای جنوبی و مرکزی را امکان پذیر می‌داند اما هزینه‌های بالا و پمپاژ آن از سطح دریا و نوع نیاز صنعت به آب را از مهمترین چالش‌های آن می‌داند و معتقد است باید روی این مسئله حسابی تفکر کرد. مثل اتفاقی که برای کارخانه ذوب آهن اصفهان افتاد که قرار بود در بندر عباس احداث شود و اگر این اتفاق می‌افتاد مشکل تامین آن مرتفع می‌شد و مشکلات فعلی برای اصفهان بوجود نمی‌آمد.

تنش‌های قومی بیش از تنش‌های اکوسیستمی

     محمد درویش کارشناس محیط زیست نیز در این باره معتقد است کم آبی سبب می‌شود ظرفیت گرمایی ویژه کاهش پیدا کند یعنی اختلاف دمای شب و روز افزایش پیدا کند. با این اتفاق نیاز اقلام زراعی به آب بیشتر و در نتیجه خشکی شتابناکی در گونه‌های مختلف اتفاق می‌افتد که از این رهگذر کاهش فتوسنتز باعث بروز اختلال در اکوسیستم و در پی آن افزایش موج مهاجرت‌ها اتفاق می‌افتد. به عقیده درویش فرایند‌های پیامد بحران بی آبی بیش از آنکه اکولوژیک به نظر برسد اجتماعی است و امنیتی است. یعنی بحران بوجود آمده سبب تنش‌های قومی و درگیرهای مرزی در درون شهرها و استانها خواهد شد.

     وی بحث تفکیک شبکه آبرسانی را عملی اجرایی و شدنی می‌داند چرا که بسیاری از کشورهای پیشرفته با تفکیک، آب شرب را از آب بهداشتی جدا کرده و در مدیریت آب نقش آفرینی مثبتی کردند. درویش همچنین می‌افزاید: ما منابع آبی به اندازه کافی داریم اما مدیریت مناسب برای بهره وری صحیح نداریم. برای مثال ۱۲ برابرعربستان همسایه جنوبی، آب داریم که تنها یک میلیارد مکعب منابع آبی در اختیار دارد و اگر قرار بر تفکیک باشد مشکلی برای استحصال منابع آبی نیست.

کم آبی محصول خشکسالی نیست

     هومان خاکپور در این باره به ابتکار می‌گوید: مشکل آبی که الان مطرح شده تقریبا گریبانگیر همه مناطق کشور شده است. قبل از اینکه راهکاری برای حل آن اتخاذ شود در بعضی از مناطق به تنش و بحران اجتماعی منجر شده و از حیث اینکه مردم به طور مستقیم درگیر شدند وجهه قابل قبولی ندارد. این کارشناس منابع طبیعی می‌افزاید: اتفاق خوبی در سطح مدیران ارشد وزارت نیرو در حد درک مشکل و بیان راهکارها صورت گرفته است. همچنین اظهارات وزیر کشاورزی که کشت برنج خارج از مناطق شمالی کشور ممنوع می‌شود نشان دهنده حساسیت مسئولین نسبت به این مسئله است. بنابراین نباید اجازه داد این مسئله به بحرانی اجتماعی بدل شود.

     خاکپور می‌گوید: درصد کمی از دلایل کم آبی محصول خشکسالی است. عموما همه بر این باورند که بیشترین مشکل در بحث مدیریت و کشاورزی است. این نشان می‌دهد که باید بحث کشاورزی ه شکل اصولی و مکانیزه تغییر کند و از حالت سنتی خارج شود. وی سد سازی را باعث تشدید وضعیت بحرانی می‌داند و می‌گوید: با سد سازی توهم مصرف بوجود آمده است. یعنی حالا که در هر منطقه ای سد ساخته شده حتما باید آبی مصرف شود. یا نمونه دیگر بحث زاینده رود است که آورد زاینده رود ۸۰۰ میلیارد متر مکعب از کوه‌های بختیاری بود و در آن زمان می‌دیدیم که هم گاوخونی و هم زاینده رود و تمامی مادی‌های شهر اصفهان و هم مشرق اصفهان با بحران آبی مواجه نبود اما الان که آورد زاینده رود به ۱۶۰۰ میلیارد متر مکعب افزایش یافته آبی وجود ندارد و ما شاهد خشک شدن زاینده رود، گاوخونی و همه نهرهای اصفهان هستیم. چرا که با افزایش برداشت از سرچشمه‌ها توهم مصرف ایجاد شد به طوری که در استان اصفهان در طول ۴ دهه گذشته کشت برنج به ۲ برابر رسید که پر مصرف ترین اقلام زراعی است.

     این کارشناس منابع طبیعی می‌گوید: یک واقعیت را باید بپذیریم که برای ریاضت ملی در حوزه مدیریت بحران آب آماده شویم. در سه دهه گذشته ۷۰ درصد کل منابع خود را استفاده کرده ایم و به نظر می‌رسد بحران آب تهدید کننده تر از دشمن خارجی است.

آبخوان داری راه حل خروج از بحران آب در کشور

     معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست، اصلاح الگوی مصرف و آبخوان داری را راهکار اورژانسی خروج از بحران آب در کشور عنوان کرد. معصومه ابتکار در خصوص راهکارهای فوری رفع کمبود آب در کشور، اظهار داشت: اگر چه در کشور ما منابع آبی زیادی وجود دارد ولی باید از این منابع به درستی بهره برداری شود. به گفته وی، در حال حاضر در بسیاری از نقاط دنیا همان روش‌های سنتی که ما سالها قبل برای آبخوان و حفظ قنات داشتیم، اجرا می‌شود. یعنی آب را زیر لایه‌های زمین در آبخوان‌ها حفظ و با برنامه ریزی درست از آن بهره برداری می‌شود بنابراین لازم است که مقداری دانش روز را با دانش سنتی خود تلفیق کنیم.

     ابتکار اظهار داشت: در حال حاضر وزارت کشاورزی رویکرد مناسبی را برای بهره برداری از منابع آب آغاز کرده و به نظر می‌رسد تحولات خوبی را براساس مصوبه شورای عالی آب در بحث مصارف کشاورزی و خانگی داشته باشیم. وی افزود: مصارف خانگی را نیز باید اصلاح کنیم چرا که با روش‌های مصرف کنونی حداقل در تهران دو برابر الگوهای جهانی مصرف می‌کنیم. رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه این موارد راه حل اورژانسی برای جبران کمبود آب است تصریح کرد: همچنین بحث جلوگیری از آلودگی آب هم بسیار مهم است و در کمبود آب نقش دارند ابتکار تأکید کرد: برداشت از آبهای زیرزمینی شهرها و مناطق روستایی اگر بر اساس قانون و مجوز و اصول و استاندارد نباشد، خلاف قانون و اخلاق است.

     ابتکار در خصوص نقش حفر چاه‌های غیرمجاز در کمبود آب اظهار داشت: به عنوان مثال تا چندی پیش در اطراف تالاب پریشان چاه‌های غیرمجاز بسیاری وجود داشت که با همکاری مردم و مسئولان این چاهها را پر کردیم و این روند برای نجات تالاب‌ها و منابع آب باید با جدیت دنبال شود. وی درخصوص چاه‌های غیرمجاز در داخل تهران گفت: این موضوع برعهده وزارت نیرو است که این دو دستگاه با مشارکت و تعامل در این زمینه اقدام می‌کنند بنابراین مردم باید بدانند برداشت غیرمجاز از چاه‌های آب در هر نقطه‌ای جرم است و اکنون نیز در این شرایط یک کار کاملا غیرانسانی و غیرکارشناسی است. رئیس سازمان محیط زیست از مشارکت سازمان محیط زیست در این زمینه با شهرداری و وزارت نیرو خبر داد.

تردید در اهداف ساخت تونل گلاب

سه شنبه, ۱۸ شهریور, ۱۳۹۳

     به بهانه انتشار اخبار ضد و نقیض در خصوص صدور مجوز ساخت تونل گلاب ۲ و نگرانی‌های ایجاد شده در افکار عمومی مردم چهارمحال و بختیاری خصوصن جوامع محلی ساکن در حاشیه رودخانه زاینده رود در استان چهارمحال و بختیاری، گفتگویی با خبرگزاری میراث فرهنگی (CHN) داشته‌ام که شرح کامل آن در زیر آورده شده است:

گلاب

نگرانی از تنش‌های اجتماعی در چهارمحال و بختیاری شدت می‌گیرد

     خبرگزاری میراث فرهنگی- گروه محیط زیست: ظرفیت بالای انتقال آب تونل گلاب ۲ که قرار است کار انتقال آب از استان چهارمحال و بختیاری به استان اصفهان را انجام دهد نگرانی‌ها را در مورد اهداف این پروژه افزایش داده‌است. به نظر می‌رسد این انتقال نه برای تامین آب شرب که برای تامین آب بخش کشاورزی و صنعت اصفهان باشد.

     در حالی که تونل گلاب ۲ برای انتقال آب از استان چهارمحال و بختیاری به استان اصفهان بدون ارزیابی‌های زیست محیطی در حال ساخت است، در مورد اهداف بهره‌برداری از آن تردیدهایی وجود دارد. گفته می‌شود به دلیل ظرفیت بالای انتقال آب در این تونل احتمالا این پروژه نه برای تامین آب شرب بلکه برای تامین آب بخش کشاورزی و صنعت استان اصفهان منتقل می‌شود.

     مدت‌هاست تونل گلاب ۲ محل مناقشه گروه‌های محیط‌زیستی و جوامع محلی با سازندگان است. ظرفیت بالای این تونل موجب شده است این گمانه در میان جوامع محلی به وجود بیاید که هدف از انتقال آب از آن نه تامین آب شرب استان اصفهان بلکه تامین آب برای مقاصد کشاورزی و صنعتی است.

     ساخت این تونل و مناقشه‌ها در جایی است که این پروژه بدون ارزیابی محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در حال انجام است. به علاوه پافشاری بر ادامه اجرای پروژه در حالی است که کارشناسان حوزه آب معتقدند هرگونه انتقال آب از جایی به جای دیگر هم برای حوزه مبدا و هم برای حوزه مقصد مخرب است. چنین پروژه‌هایی موجب می‌شود کشاورزی غیر اصولی در استان اصفهان پی گرفته شود.

     «هومان خاکپور»، دیده بان طبیعت بختیاری در گفت و گو با CHN در مورد شرایط کنونی تونل گلاب گفت: «ظرفیت انتقال آب در تونل گلاب ۲ در حدود ۲۱ مترمکعب بر ثانیه است که چنین طرفیت انتقال بالایی این نگرانی را در میان جوامع محلی منطقه ایجاد کرده که آب منتقل شده بابت تامین آب شرب به استان اصفهان نمی‌رود بلکه هدف از این انتقال تامین آب بخش کشاورزی و صنعت است.»

     نگرانی دیگری که در این مورد وجود دارد، انحراف بخشی از رودخانه زاینده رود است که در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد. به گفته خاکپور، به نظر می رسد تمامی آب رودخانه در این مسیر وارد تونل شده و به استان اصفهان می‌رود. این بدان معناست که مسیر رودخانه منحرف می‌شود. از آن جا که این رودخانه در مسیر خود ۲۴ روستای چهارمحال و بختیاری را سیراب می کند، انحراف مسیر آن کشاورزی و دامداری و در واقع معیشت مردم این روستاها را با خطر جدی مواجه می‌کند.

     اما چرا ارزیابی زیست محیطی برای تونل گلاب ۲ انجام نشده است؟ خاکپور در این زمینه گفت: «ادعا می‌شود که همه هزینه‌های ساخت این تونل از محل اعتبارات استان اصفهان هزینه می شود و این هزینه از محل اعتبارات ملی تامین نمی‌شود. در نتیجه دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست گفته است که این پروژه مشمول ارزیابی زیست محیطی نمی شود.»

     به رغم این که وزیر نیرو اعلام کرده بود پروژه انتقال آب گلاب ۲ تا ارزیابی زیست محیطی سازمان محیط زیست لازم است متوقف بماند، بازدید سرزده وزیر حکایت از آن داشت که پروژه هرگز متوقف نبوده است. خاکپور تاکید کرد که با احتمال بالایی مناقشه ها بر سر انتقال آب از تونل گلاب ۲ به زودی در استان چهارمحال و بختیاری بالا می‌گیرد.

دفن قانون در تونل‌های کوهستانی انتقال آب

شنبه, ۸ شهریور, ۱۳۹۳

     این روزها خبرهایی در فضاهای مجازی در خصوص صدور مجوز برای پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از سرشاخه‌های کارون بزرگ در چهارمحال و بختیاری به فلات مرکزی کشور منتشر شده است که بی‌شک بر افکار عمومی چهارمحال و بختیاری و خوزستان تأثیرات نامطلوبی بر جای خواهد گذاشت. در همین زمینه در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری ایسکانیوز شرکت کرده‌ام که می‌توانید شرح کامل آن را در زیر بخوانید:

ایسکانیوز

تونل گلاب ۲ و بهشت‌آباد بدون مجوز زیست محیطی کلید می‌خورند

     ایسکانیوز – تهران: طرح‌های انتقال آب گلاب ۲ و بهشت آباد از استان چهارمحال بختیاری به اصفهان دو طرح عمرانی هستند که مجوز ارزیابی محیط زیستی سازمان محیط زیست را ندارند اما اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، در سفر هفته گذشته خود به اصفهان از آغاز نزدیک این دو پروژه خبر داد.

     انتقال آب گلاب ۲ و بهشت آباد دو طرحی هستند که به نظر کارشناسان محیط زیست هر دو باعث بروز مشکلات محیط زیستی در رودخانه‌های کارون و زاینده‌رود و استان‌های چهارمحال بختیاری، خوزستان و اصفهان خواهند شد و حسن روحانی، رئیس جمهور در سفر ماه گذشته خود به استان چهارمحال و بختیاری نیز در برابر اعتراض حاضران در سخنرانی‌‌اش قول داده بود که انتقال آب فقط برای آب شرب انجام خواهد شد. این علاوه بر آن است که دولت بارها بر رویکرد محیط زیستی خود تاکیده کرده است و این موضوع در منشور دولت تدبیر و امید نیز یاد شده بود.

دفتر ارزیابی محیط زیست: گلاب ۲ مشمول ارزیابی نیست

     دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست، مسوول صدور مجوزهای اینچنینی در پروژه‌های بزرگ عمرانی است اما پیگیری ما برای پیدا کردن حمید جلالوندی، مدیر دفتر ارزیابی زیست محیطی، نتیجه نداد و در نهایت عباس دانش، معاون مدیر این بخش سازمان محیط زیست، تنها به این جمله اکتفا کرد: «گلاب ۲ مشمول ارزیابی نیست.»

     طبق ماده ۲۱۵ قانون توسعه پروژه‌های شامل ردیف اعتبار در بودجه کشور باید مجوز زیست محیطی بگیرند. تاکیدات قانونی بالادستی از جمله بند الف ماده ۱۹۲ برنامه پنجم تاکید می‌کند که پروژه‌های مشمول ارزیابی باید قبل از اجرا و در مرحله مکان‌یابی و امکان سنجی نسبت به اخذ مجوز محیط زیستی اقدام کنند.

     این پروژه یا بدون مجوز زیست محیطی ردیف اعتبار در بودجه دریافت کرده است که این امر غیرقانونی است یا اعتبار پروژه از مجرای دیگری تامین شده که در این صورت نیز دولت باید درباره نحوه تامین اعتبار آن شفاف‌سازی کند که البته محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور، پیشتر پروژه را دارای مصوبه و ردیف بودجه اعلام کرده است.

محیط زیست چهار محال از مجوزها خبر ندارد

     شهرام احمدی، مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری، به ایسکانیوز می‌گوید که طرح انتقال آب از بهشت‌آباد مجوز محیط زیستی ندارد و جلسه‌ جدیدی هم در استان برای ارزیابی آن برگزار نشده است. براساس رویه جدیدی که معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست، بنا گذاشته است با هدف آغاز کار کارشناسی در استان‌های محل انجام پروژه‌ها، کارگروه‌های استانی در جلساتی که با حضور مسوولان استانی و حتی سازمان‌های غیردولتی محیط زیستی استان‌ها برگزار می‌شود به بررسی مجوز محیط زیستی پروژه‌ها می‌پردازند.

     او درباره تصمیم احتمالی مدیر خود دراین باره می‌گوید: «این احتمال را نمی‌دهم که او موافقت کند. با شناختی که از معصومه ابتکار دارم او به خاطر حفظ محیط زیست کوتاه نمی‌آید و قانون را رعایت می‌کند.»

     این در حالی است که پروژه گلاب ۲ برخلاف پروژه بهشت آباد در درون استان اصفهان اجرا می‌شود و نیازی به اخذ مجوز از استان چهار محال و بختیاری نیست و خبری هم از درون سازمان محیط زیست درباره مجوز گرفتن آن وجود ندارد.

اجرای این پروژه اعتماد مردم را از میان خواهد برد

     هومان خاکپور، فعال محیط زیستی اهل چهار محال و بختیاری، درباره انجام این پروژه به این شکل می‌گوید: «اعتماد مردم با چنین کاری در دو استان خوزستان و چهار محال و بختیاری با چالش روبه‌رو می‌شود. اگر درباره این پروژه‌ها به صورت مخفیانه و با سانسور تصمیم گرفته شده باشد، سازمان دیگر نمی‌تواند آنطور که می‌گوید روی همراهی مردم در بحث محیط زیست حساب کند. چنین تصمیمی حتی اگر کارشناسی باشد باید با اطلاع مردم انجام شود و چنین رفتاری در شان دولت و تیم محیط زیستی آن نیست.»

     این فعال محیط زیست تبعات این پروژه محیط زیستی در منابع آب زیرزمینی و رودخانه‌های زاینده رود و کارون را جبران ناپذیر می‌داند و درباره حجم آب انتقالی این پروژه‌ها می‌گوید: «رئیس جمهور در سفر به چهارمحال و بختیاری و بختیاری قول دادند که این انتقال آب برای بخش صنعت و کشاورزی نباشد ولی گلاب ۲ و بهشت آباد براساس مطالعات انجام شده تنها برای تامین آب شرب نیست. طرح بهشت آباد برای انتقال بیش از ۵۰۰ میلیون معکب آب است در حالی که این رقم فراتر از نیاز شرب اصفهان است.»

آب را به صنایع پیش فروش کرده‌اند

     هومان خاکپور درباره اتفاق واقعی که بر سر آب در حال روی دادن است می‌گوید: «سهام این پروژه را عرضه نیز کرده‌اند اما مردم خریدار آن نبودند بلکه صنایع آن را خریده‌اند این یعنی آب بهشت آباد را پیش فروش کرده‌اند و بهشت آباد قرار است صرف توسعه صنعتی بیشتر اصفهان شود. هفته گذشته نیز اسحاق جهانگیری چهار فاز جدید فولادسازی، که جزو صنایع پرمصرف آب است، را در اصفهان با ویدئو کنفرانس افتتاح کرد در حالی که روز قبل از آن گفته بود صنایعی که آب زیاد مصرف می‌کنند را باید کم کنیم. نتیجه اینگونه رفتارها خشکی زاینده رود و گاوخونی در اصفهان است. رودخانه‌ها باید هزینه رکوردشکنی اشتغال‌زایی و جذب مهاجر در اصفهان را بدهند. مردم بالادست این پروژه‌ها و محیط زیست کشور چه گناهی کرده‌‌اند؟»

همگرایی برای رفع آلودگی آب

یکشنبه, ۲ شهریور, ۱۳۹۳

     نگرانی‌ها در حوزه آب تنها محدود به افت کمی منابع زیرزمینی و کاهش آورد چشمه‌ها و رودخانه‌ها نشده و شوربختانه بحران آب از منظر افت کیفی و روند صعودی آلودگی‌ها به حوزه سلامت مردم نیز وارد شده و نگرانی‌های زیادی را در حوزه آب شرب سکونتگاه‌های شهری و روستایی اکثر مناطق کشور بودجود آورده است. به همین بهانه گفتگویی با خبرنگار روزنامه آرمان داشته‌ام که در زیر با خوانندگان فرهیخته طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته می‌شود:

آلودگی آب آرمان

    روزنامه آرمان – حقیقی: آلودگی آب عبارت است از افزایش مقدار هر عنصری اعم از شیمیایی، فیزیکی یا بیولوژیکی که موجب تغییر خواص و نقش اساسی آن در مصارف ویژه‌‌اش شود. آب مهم‌ترین و بنیادی‌‌ترین عامل حیات موجودات زنده است. از این نظر جلوگیری از آلودگی آب نیز به همان نسبت مهم و مورد توجه بوده و یکی از مهم‌ترین دغدغه مسئولان رفع آلودگی آب مصرفی شهروندان است.

     عوامل آلوده‌کننده آب بسیار گوناگون ‌هستند و می‌توانند هم منابع آب‌های زیرزمینی و هم آب‌های سطحی را آلوده کنند. در بحث تامین کیفیت آب شرب سکونتگاه‌های شهری آنچه مطرح است نظارت وزارت بهداشت بر کیفیت و میزان آلودگی آب شرب است که از طریق سرکشی‌های مشخص دوره‌ای و هفتگی مخازن و محل‌های تهیه آب شرب برای سکونتگاه‌های شهری کیفیت آب و میزان آلاینده‌ها را بررسی می‌کند.

     موضوع آلودگی مخازن آب شرب و محل‌های سطحی آب شرب سکونتگاه‌ها از عمده وظایف وزارت بهداشت است. طبق تعریف کارشناسان، آبی که نیترات و فسفات داشته باشد در زمره آب آشامیدنی قرار نمی‌گیرد حال آنکه، این عناصر در آب شرب بیشتر نقاط شهری و به طور کلی در آب آشامیدنی شهروندان یافت می‌شود بنابراین، حتی اگر آبی زلال و تمیز، بی‌بو و بی‌رنگ باشد اما فسفات و نیترات داشته باشد به این معناست که این آب آشامیدنی نیست.

     نکته دیگر این است که در بحث کلان که همان منابع آب‌های زیرزمینی است و البته بخش عمده‌ای از آب شرب شهرها هم از همین منابع تامین می‌شود، قطعا نظارت بر سفره‌های زیرزمینی در حوزه فعالیت‌های محیط ‌زیست قرار می‌گیرد. آلودگی سفره‌های زیرزمینی ناشی از پساب‌های خانگی و فاضلاب‌های صنعتی و کشاورزی که دلیل عمده آن مصرف غیراصولی کودهای شیمیایی و سموم در بخش کشاورزی است، موجب آلودگی منابع آب در سطح زمین می‌شود و سپس منابع آب‌هایی که در سطح زمین داریم این آلودگی‌ها را به منابع آب‌های زیرزمینی منتقل می‌کنند.

     از این رو نقش سازمان حفاظت محیط‌ زیست و همچنین نحوه برخورد با مسببان آلودگی آب‌های زیرزمینی و آب‌های سطحی و جلوگیری از ورود آلاینده‌ها به منابع آب سطحی و رودخانه‌ها که از وظایف جدی این سازمان است بیش از پیش روشن می شود. از سوی دیگر بحث نظارت بر کمیت ذخایر و منابع آب کشور نیز که خود بحثی پیچیده دارد، بر عهده وزارت نیرو است.

     با توجه به مباحث گفته‌شده به این نتیجه می‌رسیم که مساله وضعیت آب شرب تهران مانند بسیاری از مسائل دیگر مختص وزارتخانه، سازمان یا ارگان خاصی نبوده و نیاز به همگرایی و هم‌افزایی سازمان‌ها و نهادهای مختلف کشور دارد. همانطور که بخش اعظمی از آب شرب تهران از طریق آب‌های سطحی تامین می شود و علاوه بر آلاینده‌های بخش کشاورزی و صنعت که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر کیفیت آب تاثیر می‌گذارند، بخشی از آلایندگی‌ها هم از طریق زباله‌های اطراف رودخانه‌ها و پساب‌های شهری وارد آب مصرفی شهروندان می‌شود.

     از این رو متولیان امر باید با قراردادن ایستگاه‌های تصفیه، آلایندگی‌ها را کم و آلودگی‌های قابل حذف را از بین ببرند و تمهیداتی بیندیشند تا با نظارت دقیق حداقل آلودگی را در آب شرب شهری داشته باشیم. علاوه بر این بخشی از آلودگی آب که بسیار خطرناک است مربوط به افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی می‌شود. بنابراین در جاهایی که آب شرب از چاه‌های عمیق برداشت می‌شود به دلیل اینکه سطح آب زیرزمینی کاهش پیدا کرده است میزان نیترات بالایی که در این آب‌ها وجود دارد وارد سیستم آبرسانی مناطق شهری و روستایی شده و خسارت جدی بر حوزه سلامت شهری و شهروندان وارد می‌کند.

     به‌نظر می‌رسد در این میان، نقش همه سازمان‌ها و نهادهای مسئول به روشنی مشخص و برخورد با مسببان آلودگی آب‌های زیرزمینی و آب‌های سطحی تنها بخشی از ماجرا باشد. در رابطه با انعقاد تفاهمنامه‌های این حوزه باید گفت به طور کلی تفاهمنامه‌ها یک فضای تعاملی بین سازمان‌های مربوطه ایجاد می‌کنند اما آنچه در این میان مهم است ساز و کارهایی است که برای عملیاتی‌شدن هر تفاهمنامه‌ای موردنظر است و چگونگی و ماهیت ماموریت و اهداف را مشخص می‌کند و همچنین موجب هم‌افزایی دستگاه‌ها و نهادهای همکار می‌شود اما اگر انعقاد تفاهمنامه منجر به چشم‌پوشی از کوتاهی دستگاه‌ها از مسئولیت‌هایشان شود نه تنها کاری از پیش نمی‌برد بلکه وضعیت را هم بدتر می کند.