بایگانی فروردین, ۱۳۹۲

ایل‌راه دزپارت در سد کارون ۴ غرق شده است!

سه شنبه, ۲۷ فروردین, ۱۳۹۲

سد کارون 4 و ایل‌راه دزپارت!

     جاده تاریخی دزپارت که به پنهان‌ترین جاده کوه‌های ایران نیز معروف است، پیشینه‌اش به دوره‌ی هخامنشی برمی‌گردد که منطقه خوزستان در جنوب کشور را به فلات مرکزی متصل می‌کرده و از دیرباز مورد استفاده کاروانیان کوچنده قرار می‌گرفته است. دزپارت که به‌نام جاده ابریشم کوچک نیز شهرت دارد، در حال حاضر در سخت‌گذرترین تنگه‌ها و دره‌های رشته کوه‌های زاگرس در شمار ایل‌راه‌های اصلی کوچ عشایر دیار بختیاری قرار داشته است.

     ایل‌راه دزپارت در استان چهارمحال و بختیاری از طریق پل مروارید از رودخانه پرآب بازفت در منطقه اردل عبور می‌کرده که در سال ۸۹ با آبگیری سد کارون ۴ به زیر آب رفته و دومین مسیر کوچ عشایر در این منطقه مسدود شد و بخش زیادی از جامعه عشایری منطقه را با مشکلات و نگرانی‌های جدی مواجه کرده است.

     اخیرا”مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری با ابراز نگرانی از عدم همکاری وزارت نیرو در جبران خسارت‌های ناشی از احداث سد کارون ۴ و عدم انجام تعهدات آن دستگاه برای احداث پل جایگزین عبور عشایر، به نادیده گرفته شدن حقوق عشایر و پیگیری‌های وزارت جهادکشاورزی برای ایجاد یک کنارگذر بر روی پل در حال ساخت عبور خودروها تأکید کرد.

     با آبگیری سد کارون ۴ و زیر آب رفتن تنها پل این ایل‌راه، دام عشایر از طریق چند دستگاه لنج از دریاچه سد عبور داده می‌شوند و ترافیک ایجاد شده، هر ساله در اردیبهشت‌ماه تنش‌ها و نزاع‌های زیادی را در بین طوایف مختلف عشایری منطقه بوجود می‌آورد. متأسفانه این مشکلات روند تمایل عشایر به کوچ ماشینی را شتاب بخشیده که چرای زودرس نیز یکی از پی‌آمدهای خسارت‌بار این برهم خوردن نظام ایلی و کوچ عشایر است.

     البته در گذشته استاندار چهارمحال و بختیاری نیز از اتفاقات ناگوار و خسارات ناشی از عملی نشدن تعهدات مسئولان وزارت نیرو در منطقه که مشکلات و نگرانی‌های زیادی را برای مردم بوجود آورده ابراز نگرانی کرده و اعلام داشته بود که به‌رغم پیگیری‌های متعدد مسئولان و مردم منطقه، هنوز به مطالبات عادی مردم نیز در زمینه تخریب زیرساخت‌های رفاهی و معیشتی؛ مثل قطع شدن جاده‌های دسترسی و دادن حق‌آبه در روستای بارز از توابع لردگان با احداث سد کارون ۳، خشک شدن چشمه مروارید و عدم تملک زمین های مردم در اثر احداث تونل سوم کوهرنگ و یا قطع شدن جاده قدیم خوزستان و ایل‌راه‌ها در آبگیری کارون ۴ پاسخ داده نشده و همچنین اقدام قابل‌توجه‌ای در راستای جبران خسارت در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست از سوی وزارت نیرو صورت نگرفته است.

تصویب‌نامه‌ای که لرزه بر اندام مناطق چهارگانه محیط زیست می‌اندازد!

جمعه, ۲۳ فروردین, ۱۳۹۲

فعالیت‌های معدنی     به بهانه توسعه و ارتقای ظرفیت‌های تولیدی در بخش صنعت و معدن، تصویبنامه‌ای در آخرین روز کاری سال ۱۳۹۱ به‌تصویب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن رسید و با سرعتی شگفت‌آور این تصویب‌نامه در آغازین روزهای کاری سال ۱۳۹۲ به‌دست نهادهای دولتی متولی در استان‌ها رسید و خیلی سریع ستادهای اجرایی آن به ریاست استانداران در استان‌ها تشکیل شد.

     ماجرای این تصویب‌نامه که متن کامل آن نیز در ویژه‌نامه شماره ۵۵۸ روزنامه رسمی کشور منتشر شده و در آغازین روزهای سال ۱۳۹۲ لرزه بر اندام ضعیف و شکننده مناطق چهارگانه محیط زیست کشور انداخت، این است که در بند ب ماده ۲ آن به ستادهای اجرایی توسعه بخش معدن استان‌ها اجازه داده است تا در راستای استفاده بهینه از ذخایر معدنی کشور، برای محدوده‌های دارای پتانسیل معدنی در درون مناطق چهارگانه محیط زیست نیز مجوز بهره‌برداری صادر کنند.

     بدون شک همین صدور مجوز معدن‌کاوی در مناطق چهارگانه محیط زیست، گرانیگاه این تصویب‌نامه بوده که اقتدار قانونی سازمان حفاظت محیط زیست در مقابل زیاده‌خواهی‌های برخی شرکت‌های ذی‌نفوذ معدن‌کاوی را هدف گرفته و عملا” در مقابل تصمیمات این ستادهای استانی خلع‌سلاح شده و قدرت نظارت و مدیریت بر مناطق تحت حفاظت خود را از دست خواهند داد. حیرت‌آور است که وزیران تصمیم‌گیر، در این بخش از تصویب‌نامه‌ چگونه حال و روز خراب حیات‌وحش موجود در درون مناطق چهارگانه محیط زیست را مد نظر قرار نداده و اجازه داده‌اند تا با سروصدای انفجارها و تردد ماشین‌آلات معدن‌کاران، امنیت جانی و روانی همین تعداد معدود و ناچیز حیات‌وحش در این ذخیر‌گاه‌های ارزشمند تنوع زیستی جانوری کشور با خطر جدی مواجه شود؟!

     یقینا” بر اساس رأی مشابه هیأت دیوان عدالت اداری که در خصوص تبصره ماده ۴ آییننامه اجرایی ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم صادر و منجر به ابطال آن مصوبه گردید، این بخش از این تصویب‌نامه نیز مغایر با مفاد قانون قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است. در تبصره ۴ ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع تصریح شده است که؛ «مناطق چهارگانه که در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار داشته و یا بعداً قرار خواهد گرفت، قابل واگذاری به غیر نیست» و همچنین در ماده ۱۶ قانون حفاظت محیط زیست مصوب خرداد ۱۳۵۳ و اصلاحیه بعدی مقرر شده است که؛ سازمان حفاظت محیط زیست قائم‌مقام قانونی سازمان جنگل‌ها و مراتع در مدیریت مناطق چهارگانه بوده و حق واگذاری عین آنها را ندارد»، بنابراین مناطق چهارگانه تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قابل واگذاری به غیر نخواهد بود و تنها بهرهبرداری از این اراضی آنهم در موارد خاص امکان‌پذیر است.

     بنابر مستندات حقوقی و فنی موجود که بر غیرقانونی بودن این بخش از تصویب‌نامه و تهدیدآمیز بودن آن برای مناطق چهارگانه محیط زیست کشور تأکید دارد؛ انتظار می‌رود تا نمایندگان دلسوز در فراکسیون محیط زیست و کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی واکنشی سزاوار داشته و در راستای ابطال فوری بند ب ماده ۲ این تصویب‌نامه از هیچ تلاشی دریغ نکنند. و اما انتظار فراتر از سازمان حفاظت محیط زیست است که به عنوان متولی اصلی صیانت و پاسداری از مناطق چهارگانه محیط زیست کشور، همه توان و ظرفیت‌های قانونی خود را به‌کار بسته تا از طریق مجاری قانونی نسبت به ابطال این بخش از تصویب‌نامه اقدام کند.

پی‌نوشت:

– وب‌سایت مهاربیابان‌زایی: تصویب‌نامه‌ای که می‌خواند فاتحه‌ای بر محیط زیست ایران!

– پایگاه خبری سبزپرس: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست؛ مصوبه معادن مورد تایید ما نیست

مهار بیابان‌زایی را در رقابت دریافت جایزه اجلاس جهانی رسانه‌ها حمایت کنیم

جمعه, ۲۳ فروردین, ۱۳۹۲

مهاربیابان زایی

    مهار بیابان‌زایی تنها وبلاگ ایرانی حاضر در یکی از بزرگترین رقابت‌های بین‌المللی وبلاگ‌های محیط زیستی جهان است که اینک به‌همراه سیزده تارنمای دیگر کاندیدای جایزه اجلاس جهانی رسانه‌ها است؛ اجلاسی که قرار است بین روزهای بیست و هفتم تا بیست و نهم خرداد ماه سال جاری با عنوان: « آینده رشد در اقتصاد، ارزش‌ها و رسانه‌ها» در شهر بن جمهوری فدرال آلمان برگزار شود.

    رقبای محمد درویش نویسنده مهار بیابان‌زایی از کشورهای اسپانیا، روسیه، فرانسه، پرتغال، بنگلادش، چین، اوکرائین، عربستان سعودی، ترکیه، اندونزی، آلمان و هند هستند که بدون شک حمایت هم‌وطنان عزیز در داخل و خارج کشور  می‌تواند جایگاه سزاواری را برای نماینده فارسی‌زبان‌ها در این رقابت بین‌المللی رقم بزند، همانگونه که در سال ۲۰۰۹ چنین کردیم و در آن سال نیز  مهار بیابان‌زایی را به مقام سومین وبلاگ محبوب محیط زیستی جهان نایل آوردیم.

     البته برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این رقابت بین‌المللی می‌توانید به تارنمای مهار بیابان‌زایی مراجعه کنید و اما برای رأی دادن با مراجعه به این صفحه، در مسابقه شرکت کرده و از مهار بیابان‌زایی حمایت کنیم.

    گفتنی آن که مطابق مقررات این رقابت جهانی، هر فرد در هر ۲۴ ساعت، می‌تواند یک رأی بدهد، بنابراین هر یک از ما در طول ۲۵ روز آینده تا پایان مهلت شرکت در مسابقه، می‌توانیم ۲۵ بار به مهار بیابان‌زایی رأی داده و بدین ترتیب بر شانس برنده شدن تنها نماینده ایرانیان بیافزاییم.

      درود بر تو هموطن عزیز که به‌شایستگی «مهار بیابان‌زایی» را حمایت می کنی و از دوستان خود هم می‌خواهی که چنین کنند و بر افتخارات میهن عزیزمان ایران بیافزایند …

پی‌نوشت:

     برای شرکت در رأی‌گیری ابتدا بایستی در یکی از شبکه‌های فیس‌بوک، تویتر، … و یا دویچه وله ثبت نام کرده باشید. خوشبختانه در حال حاضر شبکه دویچه وله نیاز به فیلترشکن نداشته و شما می‌توانید وارد این شبکه Deutsche Welle شده و ابتدا در قسمت Register ثبت نام کرده و برای رأی دادن هر روزه، با وارد کردن E-mail و Pasword در قسمت Login وارد این شبکه شده و روزانه تا پایان مهلت مسابقه رأی دهید.

مهاربیابان‌زایی را حمایت می‌کنیم

خطری در کمین دشت لاله‌های واژگون کوهرنگ

یکشنبه, ۱۸ فروردین, ۱۳۹۲

ورود خودرو به دشت لاله‌های واژگون کوهرنگ

     دشت ۷۰۰ هکتاری لاله‌های واژگون در کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری؛ یکی از معروف‌ترین رویشگاه‌های این گل‌های سرنگون در کشور است که عموما” در اواخر فروردین و اردیبهشت‌ماه با ایجاد مناظر زیبا و سحرانگیز بهاری، میزبان هزاران گردشگر از اهالی منطقه و استان‌های هم‌جوار می‌شود.

     در گذشته به‌لحاظ کارکرد مرتعی که برای این منطقه تعریف شده بود، تمامی برنامه‌های مدیریتی پیش‌بینی شده بر بنیاد تولید علوفه و استفاده دام از منطقه بوده و مباحث گردشگری جایگاه چندانی در برنامه‌ریزی‌های منطقه نداشته است. اما در سال‌های اخیر به‌لحاظ کارکرد جدیدی که برای این منطقه تعریف شد و در شمار مهمترین ظرفیت‌های گردشگری طبیعی استان قرار گرفت، در حال حاضر در اردیبهشت‌ماه روزانه پذیرای تا حدود ۲۰ هزار گردشگر از مناطق مختلف کشور می‌شود ولیکن شوربختانه آماده نکردن زیرساخت‌های لازم برای این بارگذاری و انفعال دستگاه‌های متولی مانند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، منابع طبیعی، حفاظت محیط‌زیست و فرمانداری منطقه ؛ سبب شده است که هر ساله روند کاهش شادابی، تجدید حیات طبیعی و تراکم لاله‌ها شدت یابد.

     نبود مدیریت منسجم و کمبود امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به‌‍‌همراه عدم توجه سزاوار به مباحث آموزشی و فرهنگ طبیعت‌گردی سبب شد تا روند چیده شدن گل‌ها به همراه سایر گیاهان دارویی‌خوراکی و خارج کردن غده و پیاز آن‌‌ها از داخل خاک توسط برخی از بازدیدکنندگان ناآگاه، به‌طرز نگران کننده‌ای شتاب گرفته و به‌عنوان یک عامل انسانی بیشترین نقش تخریبی را به‌خود اختصاص دهد. بدون‌شک ورود خودرو به دشت که حتی در تعطیلات پایان هفته به حدود ۵ هزار خودرو در روز هم می‌رسد و توقف‌های طولانی مدت، اضافه‌بر اینکه میزان آسیب رسانی و تخریب لاله‌ها را افزایش می‌دهد، باعث آلودگی دیداری منطقه و کاهش جذابیت‌های دیداری این جاذبه گردشگری کم‌همتا می‌شود.

ترددهای غیرضروری در دشت

     به‌هرحال به‌نظر می‌رسد راهکار کوتاه‌مدت مهار و مقابله با خطرات نابودی این دشت ارزشمند و کم‌همتا، همکاری مسئولانه تمامی نهادهای متولی مانند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، منابع طبیعی، حفاظت محیط‌زیست، فرمانداری و نیروی انتظامی منطقه در ممانعت جدی از ورود خودرو به دشت و ساماندهی گردشگران و در درازمدت انجام مطالعه، برنامه‌ریزی و تأسیس زیر ساخت‌های لازم با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی و جوامع محلی منطقه باشد.

     اضافه بر این اقدامات کوتاه‌مدت و درازمدت؛ راهکار تولید و تکثیر پیازهای لاله‌های واژگون توسط بخش خصوصی و فروش این پیازها با قیمت مناسب در ورودی دشت می‌تواند در کاهش کندن لاله‌ها و خارج‌کردن پیاز آن‌ها از خاک بسیار مؤثر باشد.

می‌توانید مصاحبه نگارنده با خبرگزاری مهر را نیز در اینجا بخوانید.

نقدی بر انتقال آب بین‌حوضه‌ای در ایران از دیدگاه یک متخصص منابع آب(قسمت دوم)

دوشنبه, ۵ فروردین, ۱۳۹۲

     دوست ارجمندمان رحیم علیمحمدی پژوهش‌گر برجسته مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در دومین یادداشتی که با عنوان تونل گلاب(قسمت دوم) برای تارنمای طبیعت بختیاری ارسال کرده است، ماجرای برداشت آب در چهارمحال و بختیاری و انتقال آب به فلات مرکزی را از نگاه قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی مورد نقد کارشناسی قرار داده که در ادامه نخسین یادداشت منتشره، در زیر مشروح آن به اشتراک گذاشته شده است:

تونل گلاب(قسمت دوم)

رحیم علیمحمدی

دوم فروردین ماه روز جهانی آب گرامی‌باد.

     مجمع عمومی سازمان ملل دهه ۲۰۱۵ – ۲۰۰۵  با شعار “آب برای زندگی” ، سال ۲۰۱۳ را به عنوان سال بین المللی “همکاری در عرصه آب” اعلام نموده و یونسکو نیز دوم فروردین ماه را به عنوان روز جهانی آب با شعار “آب در هر مکان برای همگان با همکاری های بین المللی” نام گذاری نموده است.

     یکی از دلایل اصلی این که دوم فروردین ماه به عنوان روز جهانی آب نامیده شده آن است که همه مسئولین و دست اندرکاران آب، اهمیت آب و نقش آن رادر حیات و توسعه جوامع درک نموده و به این مهم دست یافته اند که باید در نحوه استفاده از آن نهایت دقت، صرفه جویی و افزایش بهره وری مبذول گردد و همۀ مردم ضمن رعایت نکات فوق به کودکان خود از خردسالی این نکات و حساسیت های مربوط به آب را بیاموزند. دین مبین اسلام نیزبه اندازه کافی راجع به آب، قوانین و دستورات خاصی را توصیه نموده است ، اما این که چرا ما مردم به آنها عمل نمی کنیم یا آن قوانین را تفسیر به رای نموده و بهره برداری می نماییم جای بحث دارد.

 مروری بر قوانین و مقررات ملی و بین المللی:

قوانین و معیارهای سازمان بین المللی یونسکو برای طرحهای انتقال آب بین حوضه ای:

۱- حوضه مبدا نباید با کمبود جدی آب مواجه شود.

۲- کیفیت زیست محیطی در حوضه‌های مبدا و مقصد مورد تهدید و تخریب قرار نگیرند.

۳- اجرای طرح نباید باعث بروز اختلالات اساسی اجتماعی و فرهنگی شود. 

۴- منافع خالص ناشی از اجرای طرح عادلانه بین حوضه ها تقسیم گردد.

قوانین داخلی در خصوص انتقال آب بین حوضه ای:

۱- اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “آب های دریاها ، زه آب های جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیر زمینی و سیلاب ها و فاضلاب ها و زه آبها و دریاچه ها و مرداب ها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آب های معدنی و منابع آب های زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری می شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول می شود”.

۲- قانون اجازه الحاق آب کوهرنگ به زاینده رود مصوب ۷/۱/۱۳۰۱، “تأمین مسائل مالی طرح از طریق استقراض محلی از اهالی و در صورتی که خسارتی بابت اجرای طرح وارد شود می بایست جبران گردد).

۳- قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴، قطع عمد آب دیگران جرم تلقی می گردد”.

۴- مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۲۷/۷/۱۳۸۲ در رابطه با طرح های انتقال آب، “با توجه به نقش آب در توسعه ملی و ارزش افزوده اقتصادی آن در بازارهای منطقه با لحاظ منافع ملی و بر اساس طرح جامع آب کشور مبادله آب با رعایت توجیهات فنی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی در برنامه های توسعه لحاظ گردد”.

۵-در بند۵ ماده ۱۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصریح شده” طرح های انتقال آب بین حوضه ای باید از دیدگاه توسعه پایدار، با رعایت حقوق ذینفعان و برای تامین نیازهای مختلف مصرف، مشروط به توجیه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و منافع ملی مورد نطر قرار گیرد“.

آیا براستی این همه قوانین و دستورات برای چه وضع شده است، چرا دید ما نسبت به قوانین تک بعدی است؟!

لذا با توجه به مسائل مترتب بر تونل انتقال آب گلاب، علت احداث تونل گلاب چیست؟

۱- به منظور انتقال آب به کاشان، آران و بیدگل

آب مورد نیاز درطرح انتقال آب به کاشان، برای سال های آینده معادل ۱٫۷ متر مکعب می باشد در صورتی که تونل گلاب در شرایط عادی ۲۲٫۵ مترمکعب و در حالت ماکزیمم بیش از ۳۰ مترمکعب در ثانیه آب را از رودخانه زاینده رود (حجت آباد) به سمت رضوانشهر منحرف نموده و انتقال میدهد. به علاوه، طرح انتقال آب به کاشان چند سالی است که با استفاده از سیستم پمپاژ تیران- کرون بهره برداری می گردد. در شرایط جدید، استفاده از تونل گلاب به دلیل قرار گرفتن تونل در منطقه گلاب در کد ارتفاعی حدود ۲۸۰- (تونل در منطقه گلاب حدود ۲۸۰ متر زیر سطح زمین است) نیاز به صرف انرژی و هزینه های بیشتری (هزینه های ثابت و جاری) می باشد. حفر تونل گلاب تنها سودی که برای مردم مصرف کننده آب در کاشان، آران و بید گل دارد افزایش چشمگیر هزینه ها و قیمت تمام شده آب است.

۲- برداشت آب در استان چهارمحال و بختیاری

رودخانه زاینده رود به دلیل تشکیلات خاص زمین شناسی، شرایط توپوگرافی منطقه و مورفولوژی خاص رودخانه در استان چهارمحال و بختیاری باعث زهکشی کل اراضی در استان می گردد و این موضوع عاملی در جهت افزایش دبی رودخانه است. رودخانه بر اساس تقسیمات جغرافیایی کشور، از سرآب رودخانه ، ارتفاعات زردکوه بختیاری، منطقه کوهرنگ تا نزدیکی قلعه شاهرخ در استان چهارمحال و بختیاری است و از آن به بعد تا حجت آباد وارد منطقه جغرافیایی استان اصفهان می گردد (سد، مخزن سد زاینده رود و سد تنظیمی زاینده رود)، از پایین دست حجت آباد تا حدود چم نار، رودخانه مجدداً وارد استان چهارمحال و بختیاری و سپس وارد استان اصفهان می شود. ورودی تونل گلاب و ایستگاه هیدرومتری در محل سد تنظیمی زاینده رود، مرز ورودی به استان استان چهارمحال و بختیاری بوده و ایستگاه آب سنجی دیگری در نزدیکی پل زمانخان قرار دارد و بیشترین برداشت ها در حدفاصل این دو ایستگاه هیدرومتری قرار دارند. بر اساس آمار شرکت آب منطقه ای حجم سالیانه آب ورودی به استان با حجم جریانات خروجی برابر و در سال های پر آبی بیشتر می باشد. این در حالی است که کشاورزان حاشیه رودخانه از قدیم حق آبه داشته اند و تعدادی بهره بردار نیز حق آبه از وزارت نیرو همانند: کارخانجات، صنایع بزرگ، کشت و صنعت های جدید کشاورزی، شهر ها و روستاهای جدید، در استان اصفهان و یزد خریداری نموده اند. و در طومار شیخ بهایی به صراحت ذکر شده است که سرآب رودخانه حق برداشت آب را دارند و از قانون تقسیمات آب مبرا هستند.

۳- آلودگی رودخانه

     تا بحال گزارشی دال بر آلودگی رودخانه توسط محققین در حد فاصل بالا دست پل کله گزارش نشده است. تنها در سال ۱۳۸۷ به دلیل برخورد یک دستگاه بلدوزر متعلق به اداره راه و ترابری استان چهارمحال و بختیاری به منظور تعریض جاده با لوله خط انتقال نفت به پالایشگاه اصفهان باعث آلودگی مقطعی گردید که این قضیه تنها یک حادثه بوده است. اما مطالعات تونل گلاب در سال ۱۳۷۳ و عملیات اجرایی آن در سال ۱۳۸۴ شروع گردید.

      با توجه به قوانین مذکور و واقعیت های میدانی، تونل انتقال آب گلاب یک کار غیر کارشناسی و سیاسی است و چنانچه جریان رودخانه زاینده رود منحرف گردد ،  نتیجه آن خشک شدن رودخانه در حدفاصل حجت آباد تا باغ بهادران بوده و اتفاقات زیر قابل پیش بینی خواهد بود.

الف- جمعیتی برابر ۴۳۵۰۰ نفر که در حال حاضر شاغل و دارای مسکن، مدرسه و امکانات رفاهی نسبی (ساکنین قراقوش، گرمدره، مارکده، یاسه چای، هوره، سوادجان، دشتی، چم کاکا، چم عالی، چم جنگل، ایلبگی، چم خلیفه، چلوان، چم زین،شوراب صغیر، شوراب کبیر، محمد آباد، صادق آباد، سامان، کاهکش، چم خرم، چم نار، قسمتس از شهر بن   در استان چهارمحال و بختیاری و تعدادی روستا و شهر در استان اصفهان)هستند به کجا مهاجرت اجباری خواهندنمود؟ شهر اصفهان و یا دیگر شهرها، مسئله اشتغال مجدد، سرپناه و امکانات رفاهی مورد نیاز آنهاچه خواهد شد؟

ب- فضای سبز ایجاد شده در حاشیه رودخانه زاینده رود باعث ایجاد محیطی تفرجگاهی برای بیشتر مردم خصوصاً ساکنین استان اصفهان شده است که معمولاً در طول ایام سال خصوصاً فصول بهار، تابستان و اوایل پاییز مورد استفاده قرار می گیرد که این خود باعث آرامش و تسکین اعصاب مردم استان اصفهان می گردد.

ج- فضای سبز ایجاد شده در حاشیه و تپه ماهورهای اطراف رودخانه، ضمن ایجاد فضای سبز، لطافت هوا و تولید اکسیژن، تولید هوای پاک و حرکت این توده هوا با توجه به جهت وزش بادهای غالب منطقه به سمت شهر بزرگ اصفهان، باعث پاکی و لطافت هوای شهر می گردد. باغات حاشیه رودخانه چنانچه حتی یک ماه با خشکی رودخانه مواجه شوند برای همیشه از بین خواهند رفت.

د- رودخانه ها با توجه به وضعیت توپوگرافی، شیب کف، مورفولوژی خاص و میزان دبی جریان یافته در رودخانه دارای خودپالایی و تصفیه خودکار آب می باشند. با انحراف آب رودخانه این ویژگی از بین خواهد رفت و در بستر رودخانه جریانی متعفن وجود خواهد داشت که باعث آلودگی محیط زیست و از بین رفتن آبزیان و محیط با طراوت اطراف خواهد شد.

ه – بیش از ۹۳ درصد آب رودخانه زاینده رود از استان چهارمحال و بختیاری تامین می گردد، در قوانین و مقررات ملی و بین المللی اشاره شده که حق تقدم برداشت و مصرف آب غیر از شرب با سرآب رودخانه می باشد. حال اگر ما تابع قانون هستیم چه لزومی دارد که آب رودخانه منحرف گردد. اگر خشکسالی است که چنین است چه لزومی به کشت برنج و احداث کارخانجات صنعتی در استان اصفهان می باشد؟

و- یکی دیگر از قوانین ملی و بین المللی صرفه جویی مصرف آب در حوضه مقصد است. آیادر استان اصفهان در بخش کشاورزی الگوی کشت یهینه رعایت می گردد (کشت برنج حذف شده است)؟ چمنزارهای وسیع با مصرف آب زیاد حذف شده اند؟ چرا در بخش شرب مصرف سرانه آب بجای ۱۷۰ لیتر در روز ۳۰۰ لیتر منظور شده است؟ در بخش صنایع، مگر صنایع نیازمند آب بر حسب قانون نباید در مناطق پر آب ساخته شوند؟ چرا تمام کارخانجات صنعتی تنها در اصفهان می بایست احداث گردند؟ اینها با کدامین قوانین ملی و بین المللی سازگاری دارند؟در اصفهان با مصرفی معادل شش میلیون مترمکعب در سال چنانچه ۱۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی گردد با منظور نمودن راندمانهای انتقال و توزیع آب معادل میانگین آورد جریان سد زاینده رود صرفه جویی خواهد شد.

     به نظر می رسد چنانچه بدون در نظر گرفتن مسائل ناسیونالیستی، سیاسی، منافع گروهی و با دیدی ژرف، آینده نگری و چند بعدی مدیریت صحیحی بر رودخانه زاینده رود اعمال گردد، می توان بدون خشک شدن و انحراف رودخانه به استفاده پایدار از رودخانه  دست یافت به گونه ای که در سراسر رودخانه زاینده رود صدا و نغمه جریان آب به گوش برسد.