بایگانی “انتقال آب”

کارویژه‌های کلانتر محیط‌زیست

دوشنبه, ۲۳ مرداد, ۱۳۹۶

هومان خاکپور – فعال محیط زیست

روزنامه آرمان: رئیس جمهور طی حکمی عیسی کلانتری را به عنوان رئیس جدید سازمان حفاظت محیط‌زیست منصوب کرد. کارویژه‌هایی که باید رئیس جدید سازمان محیط‌زیست در دستور کار خود قرار دهد به بحران‌هایی که در حوزه محیط‌زیست کشور داریم، برمی‌گردد. اکنون بحران‌ها در این زمینه تعیین می‌کنند که چه رویکری باید در سازمان حفاظت محیط‌زیست پیش گرفته شود. اگر ما در شرایط عادی بودیم بحث توسعه محیط‌زیست جزو اولویت‌ها مطرح می‌شد، اما اکنون برخی اولویت ها اجباری هستند. در حال حاضر کشور با بحران آب مواجه است. توجه به مشکلاتی در ارتباط با مدیریت آب، کمبود بارش‌ها، خشکسالی، نوع مدیریت در بخش های مختلف کشاورزی و صنعت به عنوان اولین اولویت و کارویژه‌هایی است که باید مدنظر رئیس جدید سازمان حفاظت محیط‌زیست باشد. این کار، کار بسیار سختی است، چرا که دقیقا در مقابل رویکرد پایداری که سازمان حفاظت محیط‌زیست در بخش آب داشته، دستگاه قدرتمند وزارت نیرو نیز همین رویکرد را با نگاه سازه‌ای دارد.

مقابله با چنین رویکردی کار بسیار سختی است، آن‌چنان که پروژه های سدسازی و طرح انتقال آب برای نقاط مختلف کشور تعریف شده اند و بسیاری از آنها مورد مطالعه قرار گرفته و اکنون در حال اجرا هستند. این طرح‌ها عمدتا فاقد مطالعات ارزیابی و فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی هستند و این به عنوان چالش سازمان محیط‌زیست مطرح است که آیا ملاحظات محیط‌زیستی رعایت شده و در برابر احداث چنین سازه‌هایی مقاومت می‌شود یا اینکه مدیریت جدید این سازمان با چنین رویکرد سازه محوری همراهی کند؟ در بخش آب همچنین تضادهایی بین سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد که بخش کشاورزی را با مشکل رو به رو کرده است؛ از جمله بحث چاه‌ها، بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی، توسعه اراضی کشاورزی و افزایش وابستگی به آب که در بحث کشاورزی مطرح است. از این رو باید سازمان حفاظت محیط‌زیست مدیریت و نظارت بیشتری بر بحث مصرف و حقابه تالاب ها و رودخانه‌ها داشته باشد که بدون نظارت و مدافع، حق آبه آنها صرف بخش صنعت و کشاورزی شده اند.

بخشی از مشکلاتی که در حوزه آب شرب، کشاورزی و صنعت با آن مواجه هستیم به بحث روابط و دیپلماسی آب که با کشورهای حاشیه و همسایه داریم، برمی‌گردد. از سوی دیگر، کانون‌های ریزگردها نیز در این میان مطرح است؛ کانون‌هایی که در خارج از کشور هستند و تنها از طریق تعامل و دپیلماسی حل می‌شوند. برای مثال به دلیل رعایت نکردن حقابه رودخانه مرزی مثل دجله و فرات و هیرمند که وارد ایران می‌شوند، تالاب‌های ما با کمبود آب و خشکی مواجهند. این مساله در مواردی باعث به وجود آمدن کانون ریزگرد در مناطق مرزی و حتی داخل ایران شده اند. از این رو نیاز است سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان متولی تالاب‌ها از حقابه آنها دفاع کند که این مساله نیازمند تعامل سازنده با همسایگان است.

فعالان محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری: احداث سد خرسان ۳ و انتقال آب بهشت‌آباد را متوقف کنید

سه شنبه, ۳ مرداد, ۱۳۹۶

فعالان محیط زیست در استان چهارمحال و بختیاری در نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور خواستار توقف مصوبه سد خرسان ۳ و تجهیز کارگاه طرح سد و انتقال آب بهشت‌آباد شدند.

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه-مسعود بُربُر: تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری در نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آنچه «مصوبه غیرکارشناسی سد خرسان ۳» و «کوتاهی دستگاه‌های متولی و نظارتی در خصوص اقدامات غیرقانونی و تجهیز کارگاه طرح سد و انتقال آب بهشت‌آباد» خوانده‌اند، اعتراض کرده و خواستار توقف این طرح‌های «فاقد مجوز و غیرقانونی» شده‌اند.

طرح سد و انتقال آب بهشت آباد یکی از طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای است که قرار است سالانه بیش از ۵۸۰ میلیون مترمکعب آب را از سرشاخه‌های کارون بزرگ به استان‌های اصفهان و کرمان و یزد منتقل کند.

سد خرسان ۳ بر روی رودخانه خرسان یکی دیگر از سرشاخه‌های کارون احداث می‌شود که به گفته فعالان محیط زیست و کارشناسان منابع طبیعی ۲۴ روستا در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری با بیش از ۸۰۰ خانوار را آواره و بیکار کرده و اضافه بر نابودی ظرفیت‌های گردشگری آبشار آتشگاه و تحت تاثیر قرار دادن بیش از ۲۶ اثر تاریخی و طبیعی، بخش‌های از جنگل‌های چهارمحال و بختیاری و همچنین بخش‌هایی از منطقه حفاظت شده دنا را به زیر آب خواهد برد.

این سد فاقد مجوز ارزیابی زیست‌محیطی است و با مشکلات اجتماعی و مخالفت‌های گسترده مردمی مواجه بوده که در سال ۱۳۹۴ پس از مقاومت‌های مردمی و فعالان محیط زیست متوقف شده است.

پروژه بهشت‌آباد ارزیابی محیط زیستی ندارد

هومان خاکپور، فعال محیط زیست و عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری دربارهٔ سد و طرح انتقال آب بهشت‌آباد به خبرنگار مهر می‌گوید: این طرح به به دلیل ورود خسارت‌های جبران ناپذیر ناشی از تونل‌های انتقال و محل احداث سد در منطقه بهشت‌آباد استان چهارمحال و بختیاری و همچنین خسارت‌های تجمعی وارد کننده به کارون بزرگ، تاکنون موفق به اخذ مجوزهای ارزیابی زیست‌محیطی از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست نشده است اما متأسفانه خبرهای نگران‌کننده حکایت از فشارها و تن دادن دولت به تجهیز گارگاه و آغاز عملیات لوله‌گذاری از سمت استان‌های کرمان و یزد و همین‌طور تحرکاتی در محل احداث سد دارد.

خاکپور تأکید می‌کند: این موضوع نادیده گرفتن قانون و ملاحظات محیط زیستی توسط دولت تدبیر و امید را آشکار کرده و آن را از صفت محیط زیستی‌اش دور خواهد ساخت. اضافه بر قصور و خطاهای دولت در اجرای غیرقانونی این طرح، سکوت و انفعال و عدم همکاری نهادهای نظارتی در برابر این اقدام قانون شکنانه حیرت‌انگیز و قابل تأمل است.

وی دربارهٔ سد خرسان ۳ نیز توضیح می‌دهد: جالب است این سد بصورت غیرقانونی و بدون مجوزهای ارزیابی، تخصیص اعتبار گرفته و در سکوت دستگاه‌های متولی و نهادهای نظارتی منطقه حدود ۵ سال فعالیت داشته و حالا نیز همین پیشرفت فیزیکی غیرقانونی حدود ۱۵ درصد، بهانه‌ای برای بردن پرونده آن به هیئت دولت و اتخاذ تصمیمی در فضای غیرکارشناسی مبنی بر تداوم اجرای آن شود.

این فعال محیط زیست تصریح می‌کند: ظاهراً تخلف و قانون‌گریزی در حوزه سدسازی و انتقال آب به یک رویکرد تحمیل فشار برای تن دادن دولت به صدور مجوزهای غیرمحیط زیستی تبدیل شده است که مصداق همان ضرب‌المثل «راه بنداز، جابنداز» در طرح‌های دولتی است.

احداث خرسان ۳ برخلاف ادعاهای محیط زیستی دولت است

تشکل‌های زیست‌محیطی استان چهار و محال بختیاری نیز در نامه خود خطاب به سازمان بازرسی کل کشور نوشته‌اند: به‌رغم وضعیت فاجعه‌بار حاکم بر منابع آبی، ناباورانه در روزهای اخیر شاهد ادامه همان روند نادیده گرفتن ملاحظات علمی و محیط زیستی و ترویج دولتی بی‌قانونی در حوزه محیط‌زیست و آب چهارمحال و بختیاری و سرشاخه‌های حیاتی کارون مظلوم هستیم. ماجرای تلخی که برخلاف ادعاها و شعارهای محیط‌زیستی و قانون مداری دولت تدبیر و امید، موجبات نگرانی و تشویش اذهان عمومی مردم در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان را فراهم کرده است.

نویسندگان این نامه افزوده‌اند: موافقت حیرت‌انگیز هیئت دولت با تداوم اجرای پروژه فاقد مجوز و ارزیابی زیست‌محیطی سد خرسان ۳ مصداق ذبح کردن ملاحظات محیط‌زیستی و توسعه پایدار در پای ملاحظات سیاسی و اقتصادی بوده که در فضایی غیرکارشناسی صورت پذیرفته است. در سکوت تأمل‌برانگیز مقامات ارشد استان و انفعال دستگاه‌های متولی شاهد تجهیز کارگاه و آغاز بکار پروژه ویرانگر و فاقد مجوز بهشت‌آباد هستیم و شگفت‌آورتر آنکه شاهد هیچ واکنش مسئولانه و سزاواری از نهادهای نظارتی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هم نیستیم.

فعالان محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری تأکید کرده‌اند: بر اساس اعلام‌نظرهای سازمان حفاظت محیط‌زیست، این طرح‌ها فاقد مجوزهای قانونی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی بوده که برخلاف ملاحظات علمی و رویکردهای قانون‌مدارانه، اتخاذ چنین تصمیمات غیرکارشناسی، اضافه بر شتاب بخشیدن به روند نابودی کارون بزرگ و ورود خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر بوم‌سازگان، آبخوان‌ها و منابع آبی چهارمحال و بختیاری، سبب کاهش اعتماد عمومی و بروز نارضایتی‌ها و تنش‌های اجتماعی در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان خواهند شد.

شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در نامه خود تصریح کرده‌اند: عملیات اجرایی پروژه‌های خرسان ۳ و بهشت‌آباد در شرایطی آغاز شده بودند که هر دو پروژه فاقد مجوزهای قانونی بوده و علی‌القاعده قبل از اخذ مجوزهای قانونی، شروع به کار پروژه و اعلام گزارش پیشرفت فیزیکی و هزینه‌کرد و حتی تخصیص بودجه برای چنین طرح‌هایی جرم بوده و انتظار برخورد قانونی با مجریان و تمامی دستگاه‌های متولی و نهادهای نظارتی برای تخلف و کوتاهی در انجام وظایف ذاتی‌شان می‌رفت درحالی‌که ظاهراً همین اقدامات قانون گریزانه بهانه‌ای برای موافقت با تداوم اجرای این پروژه‌ها شده است!

نویسندگان این نامه در پایان تأکید کرده‌اند: ما تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری اعتراض شدید خود را نسبت به مصوبه غیرکارشناسی سد خرسان ۳ و همچنین کوتاهی دستگاه‌های متولی و نظارتی در خصوص اقدامات غیرقانونی و تجهیز کارگاه طرح سد و انتقال آب بهشت‌آباد اعلام کرده، درخواست توقف این طرح‌های فاقد مجوز و غیرقانونی را داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، رونوشتی از این نامه برای معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، نماینده ولی فقیه، اداره کل بازرسی استان چهارمحال و بختیاری و اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان چهارمحال و بختیاری نیز ارسال شده است.

محیط زیست درحوادث بلداجی مسئولیت دارد/ پافشاری ابتکار بر سیاست سکوت

پنجشنبه, ۲۱ مرداد, ۱۳۹۵
عدم پایبندی محیط زیست به مصوبه ابلاغی جهانگیری:
فعالان محیط زیست مردم بلداجی را به آرامش دعوت می‌کنند، مجریان انتقال آب چغاخور با ادامه پروژه و برخورد امنیتی به تنش‌ها دامن می‌زنند و سازمان محیط زیست می‌گوید موضوع به ما ارتباطی ندارد!

Untitled

خبرگزاری مهر، گروه جامعه-مسعود بُربُر: باگذشت سه هفته از درگیری و خسارات جدی در شهر بلداجی به دلیل همراه شدن بی‌تدبیری و بی‌توجهی با طرح انتقال آب چغاخور، هنوز تنش‌ها در این شهر پایان نیافته است. این در حالی است که سازمان محیط زیست به عنوان متولی اصلی این مساله که باید از آغاز با موضع‌گیری جدی خود برای بازگشت آرامش و فیصله‌یافتن غائله انتقال آب در بلداجی نقش‌آفرینی می‌کرد، نه تنها تاکنون هیچ گونه موضعی نگرفته که حتی بر سیاست سکوت و انفعال نیز پافشاری می‌کند و معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سخنانی تأکید کرده که بلداجی مساله سازمان محیط زیست نیست و اختلافی میان مردم با وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی است.

ابتکار: مساله بلداجی اختلاف نظر مردم با وزارت نیرو بود

روز سه‌شنبه ۲۹ تیرماه بودکه اعتراضات به انتقال آب تالاب چغاخور به کارخانه فولاد منطقه سفیددشت که از ۲ ماه پیش آغاز شده بود به خشونت کشیده شد. زمانی که پروژه انتقال آب سبزکوه به چغاخور به دلیل مشکلات متعدد زیست محیطی متوقف شد، برای تأمین آب برای کارخانه فولاد سفیددشت گزینه‌ای دست‌کم به صورت موقت مطرح شد که از آب موجود در تالاب چغاخور برای این هدف آب تأمین شود. این گزینه در حالی اجرایی شد که آب موجود در تالاب چغاخور کفاف حق‌آبه‌های موجود را نیز نمی‌داد.

بخشی از آب تالاب چغاخور به حق‌آبه کشاورزان منطقه، بخشی به حق‌آبه رودخانه آق‌بلاغ و تالاب گندمان و بخشی نیز به حق‌آبه زیستی خود تالاب چغاخور اختصاص دارد. انتقال آب تالاب چغاخور برای صنعت در حالی کلید خورده است که از ظرفیت اسمی ۴۵ میلیون مترمکعبی تالاب اکنون تنها ۳۰ میلیون متر مکعب موجود است یعنی حق‌آبه طبیعی خود تالاب هم فراهم نشده است که بخواهند مازاد آن را به بخش صنعت منتقل کنند.

این موضوع باعث شده مردم شهر بلداجی که مطالبات محیط زیستی خود را بی‌پاسخ دیدند دست به اعتراض بزنند اما اعتراضات با بی‌تدبیری‌ها به خشونت کشیده شد و خسارات جانی و مالی به دنبال داشت به طوری که فضای تنش را بر منطقه حاکم کرده است.

معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این حوادث اظهار کرد: اختلاف نظر در این مسئله، اختلاف نظر بین مردم وزارت نیرو و کشاورزی بود و ارتباط مستقیمی با سازمان حفاظت محیط زیست نداشت که سازمان بخواهد در آن دخالت مستقیمی بکند.

جهانگیری: سازمان محیط زیست مسئول تعیین نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌هاست

این سخنان در حالی بیان شده است که بر اساس نامه مورخ ۲ تیر ۱۳۹۴ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، خطاب به سازمان محیط زیست، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ این سازمان را موظف کرده است که ظرف یک سال «با همکاری وزارت نیرو نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌های بحرانی و خسارت دیده و رودخانه‌های بالادست آن را ظرف یک سال و در خصوص سایر تالاب‌ها و رودخانه‌های بالادست آن ظرف دوسال پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تعیین نماید.»

بر اساس بند دیگری از همین مصوبه تخصیص حق‌آبه محیط زیستی تالاب‌ها از رودخانه‌های بالادست آن‌ها پس از تأمین آب شرب نسبت به سایر مصارف دارای اولویت است. با وجود این و علیرغم گذشت بیش از یک سال از مصوبه‌ای که سازمان محیط زیست را مکلف کرده حق‌آبه محیط زیستی تالاب چغاخور را مشخص کند، نه تنها سازمان چنین نکرده که حتی در مقابل تعرض به این حق‌آبه و برخورد غیرقانونی با معترضان نیز سکوت پیشه کرده و رسما اعلام می‌کند که موضوع به سازمان محیط زیست ارتباط مستقیمی  ندارد!

امام جمعه بلداجی: در آب‌رسانی عجله نکنید، حادثه جدید درست نکنید

نه تنها ابتکار که هیچ یک از مدیران تحت امر او نیز حاضر نشده‌اند در این باره اظهار نظری بکنند که در صورت ادامه این روند خبرنگار مهر ناگزیر از اعلام نام تک تک مدیرانی خواهد بود که در این زمینه مستقیماً مسئولیتی به گردن دارند اما از انجام این مسئولیت و پاسخ به رسانه‌ها در این زمینه شانه خالی کرده‌اند.

سکوتی که عملاً باعث شده مجریان طرح انتقال آب به سادگی و علیرغم همه تنش‌ها و اعتراضات و خویشتن‌داری فعالان محیط زیست به کار خود ادامه دهند. امام جمعه شهر بلداجی نیز در خطبه‌های نماز جمعه روز ۱۵ مرداد با اشاره به بی‌تدبیری‌های انجام شده در این حادثه گفته است: اگر درگیری فقط در همان محل بود بنده هیچ سخنی راجع به آن نمی‌گفتم، آن اقدام مصوبه شورای تأمین  بوده و ماموران وظایفشان مشخص بوده و مسئول بودند امنیت پیمانکار را تأمین کنند که وظیفه خود را انجام دادند و کار هم تا ساعت ۷ صبح انجام شد و تمام شد. […] اما حوادث از ساعت ۸ صبح به بعد برای من مهم بوده و با این بخش حوادث کار دارم، جدی هستم و رها هم نمی‌کنم.

حجت الاسلام یدالله رحمانی پس از هشدارهایی صریح تاکید کرده است: وظیفه کسانی که مورد هجمه قرار گرفته و صدمه دیده اند این است که باید از طریق قانونی شکایت کنند وکیل بگیرند و راه قانونی را طی کنند. من یقین دارم مسئولان نظام بسیار با این اقدامات مخالف هستند و برخورد شدید می‌کنند.

امام جمعه بلداجی ضمن تأکید بر اینکه هرگونه تجمع و اعتراض دسته‌جمعی در شرایط فعلی خیلی خطرناک است و خلاف مصلحت نظام و کشور است خطاب به مجریان طرح نیز گفت: نترسید که در این دولت نتوانستید کارخانه‌ای در این استان افتتاح کنید. در آب رسانی عجله نکنید، حادثه جدید درست نکنید.

حجت الاسلام رحمانی با گلایه از عملکرد نیروهایی که باعث شدند درگیری‌ها به داخل شهر کشیده شود خطاب به استاندار و فرمانداری گفت: چرا باید اجازه این تخلفات داده شود و کسانی که نمی‌توانند نیروهایشان را کنترل کنند صلاحیت ندارند و باید برکنار شوند.

وی پیش‌تر نیز تأکید کرده بود: مشکلات مردم به خاطر بی‌تدبیری‌هایی است که از سوی مسئولان استانی و شهرستانی صورت می‌گیرد. ما به این مسئولان می‌گوییم که طبق خواست مردم عمل کرده و به فرمایشات ولی‌فقیه توجه کنند که اگر کارهایتان با سخنان مقام معظم رهبری مطابقت نداشته باشد، مسئولان مصلحت اندیشی نیستید.

مطالبات محیط زیستی نباید به چالش اجتماعی بدل شود

به هر روی بی‌تدبیری‌ها به باور فعالان محیط زیست منجر به آن شد که یک مطالبه محیط زیستی جنبه اجتماعی پیدا کند. عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری دراین باره به خبرنگار مهر گفت: این مساله یک مطالبه محیط زیستی بود اما برخی با بی‌تدبیری تلاش می‌کنند این را به اعتراضی اجتماعی بدل کنند. در حالی که این یک اعتراض اجتماعی نیست. یک مطالبه محیط زیستی است.

هومان خاکپور تأکید کرد: در ادامه موج بیداری محیط زیستی که در کشور اتفاق افتاده ما باید چنین واکنش‌های مردم را با تدبیر مدیریت کنیم نه اینکه با برخورد نامناسب باعث شویم حرکت‌های محیط زیستی خودشان به چالش های اجتماعی بدل شوند.

آرامش؛ ضرورتی که با تدبیر مردم و مجریان طرح فراهم می‌شود/ سکوت محیط زیست موجه نیست

عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: من فکر می‌کنم همه ما باید تلاش کنیم که جنبش‌های محیط زیستی با کمترین هزینه‌ها اتفاق بیفتد. اینکه این بیداری محیط زیستی در سال‌های اخیر فراهم شده اتفاق تحسین‌برانگیز و ارزشمندی است که باید قدر آن را بدانیم و از آن استفاده درست و منطقی کنیم و این ظرفیتی که در کشورمان تحت عنوان بیداری محیط زیستی یا جنبش‌های محیط زیستی ایجاد شده و کاملاً هم به صورت مدنی انجام می‌شود را قدر بدانیم.

خاکپور هشدار داد: وظیفه فعالان محیط زیست، تشکل‌ها و رسانه‌ها این است که تلاش کنیم زمینه چنین اتفاقات بدی ایجاد نشود و جنبش‌های محیط زیستی همچنان که در یکی دوسال گذشته خیلی خوب ورود پیدا کردند و باعث آگاهی بخشی به جامعه هم شدند، بتوانند در یک فضای آرام و کاملاً مدنی و بدون خشونت مطالباتشان را پیگیری کنند چرا که این دست اتفاقات بازی باخت باخت است و باید تلاش کنیم این بازی باخت باخت را به یک بازی برد برد تبدیل کنیم تا از طریق جنبش‌های محیط زیستی هم آگاهی‌های مردم را در حوزه محیط زیست بالا ببریم و هم حساسیت‌های مردم را نسبت به موضوعات محیط زیستی و محیط پیرامونشان بالا ببریم که مردم خودشان پایشگران و رصدگران پروژه‌های دولتی باشند تا میزان خسارت‌های وارده به عرصه محیط زیست در اثر توسعه‌ای که در کشور اتفاق می‌افتد به حداقل ممکن برسد.

شاید به همین دلیل بود که فعالان محیط زیست چهارمحال و بختیاری از ابتکار خواستند برای جلوگیری از اتفاقات تلخ بلداجی مدیریت تالاب بین‌المللی چغاخور را از وزارت نیرو گرفته و مدیریتی خردمندانه را بر آن حاکم کند.

شبکه‌ تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در نامه‌ای به معصومه ابتکار از وی خواستند برای جلوگیری از تکرار اتفاقات تلخ بلداجی که منجر به خسارت‌های جانی و انسانی در اعتراض به انتقال آب تالاب چغاخور شد، مدیریت حاکم بر چغاخور را از وزارت نیرو بازستانده و با به اختیار درآوردن این تالاب، مدیریتی جامع و خردمندانه را بر این تالاب حاکم کنند.

سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری از ابتکار درخواست کردند به لحاظ ضرورت اعمال مدیریت جامع اکولوژیکی بر تالاب چغاخور و پیشگیری از خسارت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی ناشی از اجرای پروژه‌های غیراصولی و غیرقانونی انتقال آب، سازمان حفاظت محیط‌زیست بر اساس ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، مدیریت حاکم بر چغاخور را از وزارت نیرو بازستانده و با به اختیار درآوردن این تالاب، با اعمال مدیریتی جامع و خردمندانه و با اتخاذ تدابیر فرابخشی از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای پایداری حیات این تالاب بین‌المللی و تالاب ارزشمند گندمان و محیط‌های طبیعی پائین‌دست تلاش کند.

درخواستی که تنها سکوت مدیران سازمان و پافشاری و تأکید صریح ریاست سازمان محیط زیست بر ادامه این سیاست سکوت را به دنبال داشت.

واقعیت آن است که برخورد امنیتی و بازداشت چند نفر در شهری با جمعیت حدود ۲۰ هزارنفر تاکنون باعث نشده عده‌ای هربار دست به تخریب بخشی از مسیر طولانی لوله انتقال آب نزنند و به این ترتیب چشم انداز روشنی از زمان پایان یافتن تنش بر سر این طرح انتقال آب پیش رو نیست. از سوی دیگر این اتفاقات که قطعاً با تدبیر مردم و فعالان محیط زیست و همراهی ناگزیر مجریان طرح به سرعت به آرامش منتهی خواهد شد هشداری است بر اتفاقاتی که با انجام طرح‌های بزرگ انتقال آب باید آماده رویارویی درست با آن بود. به ویژه که در برخی استان‌های مهم دیگر اگر احتیاط نکنیم تنوع قومیتی و مسائل اجتماعی ممکن است اتفاقات ناخوشایندتری را پیش روی طرح‌های انتقال آب بگذارد.

با وجود این تهدیدها باید دید چگونه سازمانی که بارها بر نقش خود در حفظ بین‌المللی تالاب چغاخور و ثبت تالاب گندمان که حق‌آبه آن نیز از تالاب چغاخور تأمین می‌شود تأکید ورزیده است اکنون در مقابل تنشی که مستقیماً بر سر آب این تالاب در گرفته است خود را مسئول و پاسخگو نمی‌بیند و تأکید می‌کند که موضوع ارتباط مستقیمی با سازمان حفاظت محیط زیست ندارد؟

انتقال آب چغاخور چهارمحال و بختیاری تهدید یا فرصت

یکشنبه, ۳ مرداد, ۱۳۹۵

ایرنا

     شهرکرد – ایرنا: کارشناسان حوزه های مختلف در خصوص انتقال آب تالاب چغاخور چهارمحال و بختیاری برداشت های متفاوتی ارائه داده اند که این دیدگاه ها از سویی به عنوان تهدید برای اکوسیستم منطقه و از سوی دیگر عنوان می کنند که حقی از کشاورزان منطقه ضایع نمی کند.

     یک فعال محیط زیست در چهارمحال وبختیاری گفت: تالاب ها یکی از ارزشمندترین منابع طبیعی بلحاظ تنوع زیستی است، به طوری که هر هکتار تالاب ۱۵۰برابر هر هکتار عرصه طبیعی غیر تالابی ارزش دارد.

     هومان خاکپور افزود: تالاب ها به عنوان ذخیره گاه های ژنی تنوع زیستی در حوزه گیاهی و جانوری به حساب می آید که علاوه بر کارکردهای تنوع زیستی سبب تغذیه آب های سطحی و تغذیه منابع آب های زیرزمینی می شود.

     به گفته وی، همانطور که تالاب ها بلحاظ کارکرد زیستی دارای اهمیت است در صورت تخریب می تواند به عنوان تهدیدی جدی در حوزه سلامت سکونتگاه های اطراف آنها نقش ایفا کند.
وی اظهار کرد: تالاب ها به لحاظ برخورداری از رسوبات و ذرات بسیار ریز در صورت پر شدن به عنوان کانون های گرد و غبار، سلامت و حیات مردم را به شدت تهدید می کنند.

     خاکپور افزود: در شرایط کنونی کشور که گرد و غبار، بسیاری از استان های کشور را درگیر کرده و این گرد وغبار در بسیاری ازاستان های کشور منشا تالابی داشته است.

     این فعال زیست محیطی اظهار کرد: در استان چهارمحال وبختیاری نیز خشک شدن تالاب ها از جمله مرغزار شهرکرد، دهنو و خانمیرزا که در شمار تالاب های خشک شده در استان هستند و به عنوان یکی از منابع تولید گرد و غبار داخلی در استان محسوب می شود.

     خاکپور با بیان این که تالاب ها دارای حق آبه زیست محیطی هستند و در سالیان متمادی این حق آبه از طریق حوضه آبخیز و رودخانه بالادست تامین می شد، افزود: دست کاری در رودخانه ها و حوضه آبخیز بالادست به بهانه های توسعه صنعتی و کشاورزی و اقدام به سد سازی و انتقال بین حوضه ای آب ها بدون نادیده گرفتن ملاحظه های زیست محیطی یکی از مهم ترین تهدیدهایی است که تالاب ها را تهدید می کند.

     وی تصریح کرد: تالاب بین المللی چغاخور به عنوان بیست و سومین تالاب بین المللی کشور است که به همراه تالاب «خانی برازان» در استان آذربایجان غربی بعد از انقلاب اسلامی در لیست تالاب های بین المللی کنوانسیون رامسر قرار گرفته است.

     وی گفت: هم اکنون با توجه به تغییر اقلیمی و محدودیت منابع آبی و تعهد ایران در برابر معاهده ها و تفاهم نامه های بین المللی ایجاد می کند که این تالاب های بین المللی بیش از سایر مناطق از ضریب حفاطت تالابی و مدیریت جامع تر برخوردار باشد.

     وی اظهار کرد: تالاب چغاخور در بالا دست تالاب گندمان به عنوان یکی از سایت های پرنده نگری کشور واقع شده و حق آبه این تالاب از سرریز تالاب بین المللی چغاخور تامین می شود.

     خاکپور اظهار کرد: در اوایل دهه ۷۰ با احداث سد بر روی تالاب بین المللی چغاخور نه تنها حوضه این تالاب با تهدیدی جدی در شاخص های بین المللی کنواسیون رامسرمواجه شده است، بلکه حق آبه تالاب گندمان نیز نادیده گرفته شده و هیچ آبی در رودخانه «آق بلاق» جریان پیدا نکرده و به تالاب گندمان نرسیده است. به گفته وی، تالاب چغاخور به عنوان یک تالاب بین المللی است و نباید با نگاه تجاری آب و مانند یک دریاچه با منبع ذخیره آب به آن نگاه ویژه کرد.

     خاکپور اظهار کرد: انتظار است با توجه به اهمیت ملی و بین المللی تالاب چغاخور و گندمان مدیریت جامع با نگاه اکوسیستمی و اکولوژیکی برآن حاکم شود تا حق آبه زیستی و حیات تالاب و همچنین تالاب گندمان در اولویت برنامه ریزی قرار گیرد.

     خاکپور با بیان این که یکی از اصول توسعه پایدار آمایش سرزمین و جانمایی صحیح مولفه های توسعه در بخش های سازمانی و صنعتی است، افزود: مهم این است که توسعه در هر منطقه براساس داشته های اکولوژیکی و ظرفیت های طبیعی مناطق طراحی و چیدمان توسعه براساس همین ظرفیت های طراحی شود. وی گفت: استعداد صنایع به خصوص صنایع پر مصرف آب مانند فولاد و کارخانه سیمان که نیاز آبی بسیار بالایی دارد در مناطق کم بارش مانند سفید دشت و بروجن غیر کارشناسی و غیر اصولی بوده که باعث خشک شدن منابع آبی زیرزمینی و تهدید کشاورزی منطقه و فرونشست زمین شود.

     این فعال زیست محیطی افزود: هم اکنون مسوولان و دست اندرکاران استان برای مخفی کاری این اشتباه در جانمایی صنعتی استان به دنبال اجرای طرح های انتقال آب و تهدید سایر مناطق هستند.

     خاکپور تصریح کرد: بهتر است با تغییر رویکرد توسعه ای در منطقه سفید دشت و بلداجی با استفاده از منابع آب موجود مانند پساب های شهری و استفاده از سیستم بازچرخانی آب، مشکل و نیاز آبی این صنایع تامین شود. وی گفت: با توجه به وضعیت کنونی توسعه فازهای ۲ و۳ این صنایع در این مناطق یک تهدید و یک فعالیت غیر اقتصادی است.

     معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال وبختیاری گفت: تالاب ها به عنوان یک اکوسیستم خاص هستند که ارتباط به حوضه آبخیز بالا دست و پایین دارد و عمل و اتفاق که در این حوزه انجام شود بر روی تالاب، همچنین حوضه آبخیز مناطق مناطق زیر دست تالاب اثر مخرب دارد.

     حسین بهرامی افزود: برداشت آب از تالاب بین المللی چغاخوربرای دشت های بلداجی و گندمان و همچنین رودخانه آق بلاق که از این تالاب سرچشمه می گیرد و حیات این منابع به حیات تالاب وابسته است، یک تهدید محسوب می شود. به گفته وی، احداث سد بر روی تالاب بین المللی چغاخور و انتقال آب به خارج از این حوضه در صورتی که انتقال اب بین حوضه ای است، اثراتی مانند خشک شدن رودخانه پایین دست آق بلاق از محل خروجی تالاب و همچنین مناطق پایین دست می شود.

     بهرامی اظهار کرد: با احداث سد و همچنین انتقال آب به طرح هایی که حق آبه جدید گرفته اند و یا طرح هایی که از قبل حق آبه برداشت از این تالاب را داشتند، امکان بهره وری کشاورزی و همچنین رودخانه های پایین دست این تالاب را غیرممکن می کند. وی گفت: با برداشت و انتقال آب از تالاب بین المللی چغاخور رودخانه آق بلاق که در یک منطقه دشتی وسیع که از شهر و روستاهای بلداجی، گندمان، بیژگرد و گدار کبک را طی می کند و یک حاشیه سبز را طی سالیان فراهم کرده و گونه های جانوری خاص از بین رفته است، تامین آب تالاب گندمان را با مشکل مواجه کرده است.
وی تصریح کرد: با خشک شدن این رودخانه و خشک شدن طبیعت سبز، یک کانون جدید گرد وغبار داخلی در استان خواهیم داشت.

     بهرامی اظهار کرد: در یک نتیجه گیری کلی با انتقال آب از این تالاب، روستاها و تمدن بومی که در پایین دست این طبیعت شکل گرفته دچار تغییر و تحول منفی می شود. معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری افزود: اجرای طرح های غیر کارشناسی در کشور بخصوص استان چهارمحال وبختیاری که در یک منطقه اب و هوایی خشک و نیمه خشک واقع شده به عنوان یک تهدید به حساب می آید. به گفته وی، انتقال آب در مناطق مختلف، زمانی اتفاق می افتد و کارشناسی است که آب مازاد باشد یا حداقل خود منطقه قابلیت استفاده را نداشته باشد که اجرای این طرح که در پایین دست بهره برداری می شود و همچنین دشت های مستعد قرار دارد، غیرکارشناسی و غیراصولی است و طرح های کشاورزی از بین می رود.

     بهرامی افزود: مشکل عمده اجرای طرح های توسعه ای در استان این است که این طرح ها از گذشته بدون توجه به آینده نگری اجرا شده است. به گفته وی، در دهه های گذشته که طرح انتقال آب به صنایع فولاد و همچنین بخش صنعت استان رخ داد، این منطقه نیاز آبی چندانی نداشت، اما اینک بحث تغییر اقلیم و همچنین کاهش بارش و توسعه مناطق زیر دست تالاب از مهمترین دلایلی است که انتقال آب از این تالاب را به یک طرح غیر کارشناسی تبدیل کرده است. وی افزود: امروز با توجه به توسعه فضای سبز منطقه تالاب گندمان و تالاب بین المللی چغاخور و بحث گردشگری این تالاب اثر بیشتری بر درآمد زایی استان در حوزه گردشگری دارد.

     بهرامی گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه شرق استان نیاز زیادی در زمینه آب دارد اجرای طرح های صنعتی که نیار به آب زیاد دارد، توجیه اقتصادی ندارد.

     همچنین مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال وبختیاری گفت: آب در تمام جهان در وضعیت بحرانی است، در اجلاسیه آژانس سازمان ملل برای محیط زیست که در کیوتو ژاپن برقرار شد، آمده است که تا سال ۲۰۱۵ شمار کسانی که به آب آشامیدن دسترسی ندارند به نصف کاهش یابد.

     شهرام احمدی افزود: هم اکنون بیش از یک میلیارد انسان وجود دارد که به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. کارشناسان سازمان ملل یکی از مهم ترین وظایف کشورها در قرن ۲۱ در آغاز هزاره سوم را مبارزه با مسائل مربوط به آب رودخانه ها، تالاب ها، دریاها و اقیانوس ها می دانند.
احمدی اظهار کرد: ایران هم از به دور از این قاعده نیست و با توجه به قرارگیری این کشور در مناطق خشک و نیمه خشک، اهمیت مدیریت منابع آبی را دوچندان می کند. وی گفت: مهم ترین مساله در روند برداشت بی رویه آب به خصوص در تالاب ها، گسستن زنجیره غذایی موجودات زنده می باشد، چنانچه با از بین رفتن بخش قابل توجهی از میکرو ارگانیسم های موجود در آب موجودات ریز نیز با خطر نابودی روبرو شده و به همین ترتیب نسل ماهیان که از این موجودات تغذیه می کنند را رو به انقراض می گذارد. به گفته وی، در صورتی که برداشت با رعایت حق آبه طبیعی صورت پذیرد، کمترین آسیب به اکوسیستم وارد خواهد شد.

     مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری افزود: برداشت بی رویه درکنار خشکسالی، می تواند به خشک شدن تالاب و ایجاد کانون های ایجاد گرد و غبار در استان ها و مناطق منجر شود. احمدی اظهار کرد: در حال حاضر علیرغم این که تقریبا بر روی تمام رودخانه های دائمی کشور سد احداث شده و محیط زیست کشور بویژه تالاب ها و رودخانه ها بشدت تحت تاثیر قرار گرفته اند، مدیریت منابع آب کشور کماکان با مشکلات جدی از جمله تامین آب با توجه به رشد جمعیت، افزایش آلودگی منابع آب و کاهش پتانسیل بهره برداری از منابع آب و پیدایش بحران های عمومی آب در مقیاس ملی و منطقه ای مواجه است. وی، تقویت کارکرد تالاب ها در زمینه ذخیره آب در زیر زمین و سطح زمین، جلوگیری از تبخیر و سایر روش های پایدار مهار، هدایت و ذخیره سازی سیلاب های فصلی را از راهبردهای سازگار با شرایط اقلیمی و اقتصادی اجتماعی کشور دانست که لزوم توجه بیشتر به این اکوسیستم را طلب می کند.

     در همین حال برخی کارشناسان آب در استان نظر مخالف قبلی ها دارند و معتقدند؛ انتقال آب از سد چغاخور به سفید دشت نه تنها حقی از کشاورزان منطقه ضایع نمی کند بلکه بر منابع آب زیرزمینی نیز اثر منفی ندارد.

     سرپرست شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری در همین خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: انتقال آب چغاخور به سفید دشت از سال ۸۲ طراحی شده که براساس این طرح مقرر شد تا میزان ۲۵۵ لیتر بر ثانیه آب به صنایع شرق استان انتقال داده شود.

     فتح الله صابرپور با بیان این که میزان آب موجود در سد چغاخور قابل اندازه گیری است، تصریح کرد: میزان حق آبه کشاورزان و محیط زیست از این آب تعیین شده و آب مورد نیاز صنایع شرق استان از مازاد آب موجود در این سد انتقال داده می شود. وی تصریح کرد: حفظ حقوق کشاورزان از منابع آب چغاخور از مهم ترین تعهدات طرح انتقال آب چغاخور به سفیددشت است.

     سرپرست شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری با بیان این که طرح انتقال آب از چغاخور به شکل مستقیم به صنایع شرق استان منتقل می شود، افزود: همین امر سبب می شود تا هیچ بهره برداری از چشمه ها و قنات های بین مسیر صورت نگیرد و تاثیر منفی بر منابع آب زیرزمینی نداشته باشد.

     صابرپور خاطرنشان کرد: این طرح برای تامین آب فولاد و سیمان در منطقه سفید دشت درنظر گرفته شده و این اطمینان را می دهیم که این آب به استان همجوار و یا شهرستانهای دیگر استان منتقل نمی شود.

     رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری نیز گفت: اواخر سال ۸۵ موافقت نامه اجرای طرح انتقال آب چغاخور به صنایع شرق استان شامل سیمان، ورق خودرو و فولاد با ۲۵۵ لیتر بر ثانیه منعقد شد.

     سید نعیم امامی به خبرنگار ایرنا اظهار کرد: حجم مخزن این طرح ۴۰ میلی مترمکعب است ولی به دلیل کاهش بارش در سال های اخیر، هم اینک حجم آب ذخیره شده در این مخزن ۲۸ میلی متر مکعب است. به گفته وی با رایزنی های انجام شده طی سال های اخیر و به دلیل خشکسالی های اخیر با اجرای این طرح مقرر شد بین ۴۰ تا ۵۰ لیتر بر ثانیه آب از چغاخور به صنایع شرق استان انتقال یابد.

     امامی تصریح کرد: در برنامه بلند مدت برای تامین آب صنایع استان به خصوص شهرستان بروجن استفاده از پساب شهری برنامه ریزی شده است. وی گفت: واحدهای صنعتی سیمان و ورق خودرو از این طرح منتفع نمی شوند و برنامه ریزی برای اجرای طرح انتقال آب به واحدها در شهرستان های «بن» – شهرکرد – بروجن است.

     رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: با توجه به این که سهم حق آبه کشاورزی مشخص و این انتقال آب از سهم کشاورزی استفاده نمی کند و حتی بسیار کمتر از سهم صنعتی استفاده خواهد کرد، سهم ۱۰ درصد حق زیست تالاب در تالاب رعایت خواهد شد، انتقال آب چغاخور به صنایع شرق تاثیر منفی بر تالاب ندارد. به گفته وی آب در صنعت فولاد در سه بخش دارای سیستم بازچرخانی است، معادل آبی که وارد شده در سیستم می چرخد و به ورودی سیستم باز می گردد.

     امامی با بیان این که بین ۷۰ تا ۴۰۰ دما درجه حرارت در سیستم فولاد وجود دارد، گفت: آب در سه بخش خنک کردن روغن و یاتاقان، کولر و تمیز کردن غبارگیرها در سیستم می چرخد و آب چرخش شده برای تولید آهن اسفنجی استفاده می شود.

     به دنبال اجرای طرح انتقال آب به صنایع شرق استان در سه سال گذشته، مردم بلداجی نگران خشک شدن چاه های آب کشاورزی، قنوات و چشمه های منطقه شدند درحالی که مسوولان وعده داده اند این انتقال هیچ گونه نگرانی در حوزه کشاورزی ایجاد نخواهد کرد.

     به همین دلیل مردم، کشاورزان و تشکل های مردم نهاد در بلداجی اعتراض خود را به منظور اجرای این طرح روز سه شنبه هفته گذشته اعلام کردند.

     تونل سبزکوه با هدف تامین آب شرب شهرهای گندمان و بلداجی در شهرستان بروجن و صنایع شرق چهارمحال وبختیاری آب را از ناغان به تالاب بین المللی چغاخور و از آنجا به بروجن منتقل می کند.

     روستاییان این منطقه معتقدند: برخورد این تونل به یکی از آبخوانهای منطقه باعث کم آبی و خشکی سه چشمه در این منطقه شده است.

تنش بر سر طرح انتقال آب در بلداجی

پنجشنبه, ۳۱ تیر, ۱۳۹۵

اعتماد

     نیمه شب سه شنبه، صدای تاسیسات لوله گذاری در روستاهای اطراف بلداجی، خواب را از کشاورزان گرفت و آنها را متوجه لوله گذاری اطراف تالاب چغاخور برای انتقال آب کرد، پروژه ای که همه مردم منطقه با آن مخالفند و در نهایت هم به درگیری منجر شد. ورود نیروهای امنیتی و انتظامی به بلداجی، فضای شهر را متشنج کرد و درگیری درون شهر بالاگرفت.

     این نخستین بار نیست که بر سر آب در شهرهای ایران درگیری شکل می گیرد، شکستن لوله آب در یزد، تجمع در شهرکرد و اهواز و شهرهای دیگر، نمونه هایی از مخالفت مردم محلی با پروژه های انتقال آب به حساب می آیند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، درگیری در بلداجی چهارمحال و بختیاری، یک کشته و ۳۰ زخمی و ۱۵ بازداشتی به همراه داشته است. ۶ صبح روز گذشته، مردم برای ممانعت از لوله گذاری از تالاب چغاخور به صنایع بروجن، وارد عمل شدند و به مقابله با نیروی انتظامی پرداختند.

     هومان خاکپور، کارشناس منابع طبیعی و فعال محیط زیست در استان، با اشاره به این درگیری، به «اعتماد» گفت: تقریبا یک ماهی هست که قرار بود تا زمانی که پروژه انتقال آب سبزکوه انجام شود از آب تالاب چغاخور به صنایع منطقه بروجن منتقل کنند که با مخالفت های جدی مردم منطقه خصوصا کشاورزان که مشکل حقآبه کشاورزی داشتند، مواجه شد. نهایتا با ممانعت کشاورزان، لوله گذاری در قسمت پایانی اتفاق نیفتاد. اما نیمه شب سه شنبه، برای لوله گذاری اقدام شد و از نزدیکی های صبح درگیری بین مردم و این نیروها شروع شد.

     به گفته خاکپور، محل لوله گذاری، ۵ کیلومتر با بلداجی فاصله دارد. درگیری اول صبح، نهایتا به داخل شهر کشیده شد. این در حالی است که نماینده بروجن، خبر از بازگشت آرامش به شهر و پایان یافتن درگیری بین مردم و پلیس می دهد. خدیجه ربیعی، اشاره ای به کشته و زخمی های این درگیری نکرده است.

     فرماندار شهرستان بروجن هم در خصوص این دیگری به ایرنا گفت: پیگیر موضوع و رفع نگرانی مردم برای استیفای حقوق مردم در منطقه بلداجی هستیم. سیدسیف الله فیاضی گفت: در صورت نهایی شدن مذاکرات و پیگیری ها رسانه ها و مردم را در جریان امر قرار خواهیم داد. برخی مسوولان عالی استان نیز مردم نگران این خطه را به حفظ آرامش و جلوگیری از ورود افراد فرصت طلب در بین آنان دعوت کردند و خواستار پیگیری درخواست از طریق مراجع ذی صلاح شدند.

     هومان خاکپور درباره میزان آب تالاب گفت: ظرفیت نهایی تالاب چغاخور بعد از احداث سد، حدود ۴٣ میلیون مترمکعب بود که در شرایط خشکسالی به کمتر از ٢۵ میلیون رسیده بود. بخشی از این آب حدود ۶ تا ٧ میلیون متر مکعب، حقابه کشاورزان بلداجی و روستاهای اطراف بود، بقیه اش هم به خاطر شرایط خشکسالی، حقابه زیستی خود تالاب بود. حتی خشکسالی امکان رها کردن آب به شکل طبیعی به تالاب گندمان را نداده بود. از طرفی صنایع بروجن هم صنایع پرآبی محسوب می شوند، صنایعی چون فولاد، ورق خودرو و کارخانه سیمان که سرریز اصفهانند، معضلی برای منطقه به وجود آورده اند. متاسفانه مسوولان استان به جای اینکه کسانی را که بدون در نظر گرفتن شرایط اکولوژیکی منطقه، اقدام به استقرار این صنایع کرده اند، محاکمه کنند خود دست به انتقال آب و تشدید بحران زده اند.

پروژه‌های انتقال آب در چهار محال و بختیاری فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی است

پنجشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۵

فارس

یک کارشناس محیط زیست گفت: تمام پروژه‌های انتقال آب و سدسازی که هم اکنون در چهار محال و بختیاری در حال انجام است فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی هستند و این پرسش جدی وجود دارد که سازمان محیط زیست در این چند سال چه کرده است؟

هومان خاکپور در گفت‌و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس در مورد چالش‌های زیست محیطی استان چهار محال و بختیاری گفت: بزرگترین چالش چهارمحال و بختیاری بحث سدسازی پروژه‌های انتقال آب است که این موضوع هم یک بُعد اجتماعی پیدا کرده است و هم ابعاد زیست محیطی دارد. استان چهارمحال و بختیاری به رغم اینکه مساحت بسیار کوچکی دارد و تقریباً یک درصد از وسعت سرزمین ایران را شامل می‌شود حدود ۱۰ درصد از منابع آبی شیرین کشور را تأمین می‌کند و بخش اعظمی از منابع آبی دو رودخانه حیاتی و اثرگذار در کشور (رودخانه کارون و زاینده‌رود) را تأمین می‌کند، بالای ۹۰ درصد منابع ‌آبی زاینده‌رود از سر شاخه‌های استان چهارمحال و بختیاری است و بخش اعظمی از منابع آبی کارون بزرگ هم از استان چهارمحال و بختیاری تأمین می‌شود و به نوعی می‌توان گفت حیات، شادابی و تمدنی که کارون و زاینده‌رود داشت مدیون سرشاخه‌ها و منابع آبی است که از این بخشی از کشورمان از گذشته تأمین می‌شده است.

وی ادامه داد: استان چهارمحال و بختیاری مجموعاً از ابتدا دو حوزه آبخیز کاملاً جداگانه بود، حوزه کارون بزرگ که تقریباً می‌توان گفت حدود ۸۵ درصد از حوزه آبخیز استان چهارمحال و بختیاری را شامل می‌شود و حدود ۱۰ درصد از استان هم در حوزه زاینده‌رود است و بخش کوچکی از استان در حوزه آبخیز رودخانه دز است، در طول تاریخ این منابع آبی تأمین شده با توجه به مصرفی که در حوزه پایین‌دست در اصفهان و در خوزستان داشته جاری بود و همچنان کارون، کارون بزرگ بود که قابل کشتیرانی بود و هم زاینده‌رود، زنده رود بود و زیبایی‌ها و تمدن و ویژگی‌های برجسته اصفهان را رقم می‌زد.

این کارشناس محیط زیست اظهار داشت: همزمان با توسعه‌ای که در کشور اتفاق افتاد در طول چهار دهه گذشته و همراه با افزایش جمعیت ،توسعه در بخش کشاورزی و صنعت اتفاق افتاد و دستکاری‌ها در طبیعت شروع شد. نیاز حوزه زاینده‌رود زیاد شد با توجه به اینکه صنایعی با دیدگاه‌های مختلف ایجاد شد و توسعه نامتوازن و فراتر از توان زاینده‌رود در حوزه اصفهان اتفاق افتاد و نیازهای آبی به شدت بالا رفت و همزمان هم مهاجرت‌پذیری به شدت بالا رفت و جمعیت اصفهان رشد سریعی پیدا کرد و این موضوع خود به خود نیاز آبی را بالا برد و مجبور شدند به پروژه‌های انتقال آب روی بیاورند اولین پروژه انتقال آب سال ۱۳۳۲ بود تحت عنوان کوهرنگ یک اتفاق افتاد، بعد کوهرنگ ۲ در دهه ۶۰ انجام شد.

خاکپور افزود: کوهرنگ ۳ در اواخر دهه ۷۰ اتفاق افتاد که هنوز هم مراحل آن سد تمام نشده است،‌ یعنی پروژه انتقال آب اول صورت گرفت با این تفکر که مشکل کمبود آب حل شد ولی با توجه به اینکه این اصل را باید همواره در نظر داشته باشیم که پروژه‌های انتقال آب بین حوزه‌ای و سدسازی توهم مصرف ایجاد می‌کند و بارگذاری‌های جدیدی به منطقه تحمیل می‌کند و تجربه این را نشان نداده که انتقال آب به جای اینکه باعث حل مشکل کمبود آب شود ممکن است به صورت موقت مشکلی را حل کرده باشد اما در درازمدت مشکل همچنان به قوت خود باقی است و حتی شدید هم می‌شود نمونه آن در استان اصفهان بود که وقتی پروژه انتقال آب کوهرنگ یک را انجام دادند تصور بر این بود که مشکلات حل شد ولی زمانی که انتقال آب صورت گرفت همان توهم مصرف ایجاد شد و مهاجرپذیری انتقال افتاد و یک دفعه با یک رشد نامتوازن صنایع پر مصرف مواجه شدیم و این باعث شد که نیازها نه تنها برآورده نشود بلکه نیازهای جدید و حتی بیشتر از قبل هم ایجاد شد و پروژه انتقال کوهرنگ ۲ صورت گرفت و این پروژه هم به صورت موقت چند سال مشکل را حل کرد اما باز هم مشکل همچنان وجود داشت و بیماری سر جای خود بود و مشکل عود کرد و بعد به دنبال اجرای پروژه کوهرنگ ۳ شدند.

وی اظهار داشت: کوهرنگ ۳ هم هنوز نهایی نشده بود که انتقال آب تونل گلاب یک و گلاب ۲ اتفاق افتاد و الان پروژه تونل گلاب ۲ در دست اقدام است که باز هم مشکلات به قوت خود باقی است و پروژه انتقال آب بهشت‌آباد مطرح شده است که قرار است سه استان اصفهان، یزد و کرمان را پوشش بدهد. تقریباً حدود ۴۰ درصد از آبی که قرار است منتقل شود که برآورد کردند حدود ۵۸۰ میلیون مترمکعب در سال است. ۲۵۰ میلیون مترمکعب سهم اصفهان، ۱۵۰ میلیون مترمکعب یزد و حدود ۱۸۰ میلیون مترمکعب هم مربوط به استان کرمان است. مجموع این پروژه‌های انتقال آب و سدهایی که ساخته شد مانند سد کارون ۳، کارون ۴ و خرسان و پروژه جدید انتقال آب ونک به رفسنجان، مجموعاً باعث شد حساسیت عمومی و تنش اجتماعی در منطقه‌ ایجاد شود هم خوزستان با مشکلات جدی مواجه شد و به شدت دبی کارون بزرگ کم شد.

خاکپور افزود: آنقدر دبی کارون کم شد که با توجه به پساب‌های فاضلاب‌های صنعتی که داخل کارون می‌رفت مانند فاضلاب شد، کارون از سودمندی خارج شد و ورودی آب به دهانه خلیج‌فارس به شدت کم شد و وقتی دبی خیلی کم می‌شود آب شور دوباره به رودخانه برمی‌گردد و نخلستان‌های اروندرود و بهمن‌شیر را خشک کرد و آن تنش‌های اجتماعی را برای ساکنان منطقه ایجاد کرد. در استان‌های چهارمحال و بختیاری با توجه به خشکسالی‌هایی که کشور را بیش از ۱۰ سال است که درگیر کرده است چهارمحال هم درگیر شد و هم اکنون بالغ بر ۲۰۰ روستا در چهارمحال و بختیاری آب شرب آنها از طریق تانکر تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: وضعیت ۱۱ دشت، استان چهارمحال و بختیاری به دلیل برداشت‌های بی‌رویه از ‌آب‌های زیرزمینی بحرانی شده است. کشاورزان با مشکل مواجه شدند و مجموع اینها باعث شده است که تنش‌های اجتماعی جدی در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان ایجاد شود و شرایط نگران‌کننده‌ای در منطقه حاکم شود.

این کارشناس محیط زیست تصریح کرد: انتظارات از دولت بسیار بالاست، دولتی که ادعای دولت محیط زیستی دارد و رئیس جمهور اعلام می‌کند دولت من یک دولت محیط زیستی است توقعات بالا می‌رود، انتظارات مردم و فعالان محیط زیست این است که دولت بیشتر به ملاحظات زیست محیطی و ارزیابی‌ها توجه کند، هم اکنون در شرایطی قرار گرفتیم که تمام این پروژه‌ها فاقد مجوز ارزیابی هستند وقتی دولتی چنین ادعایی دارد پروژه‌هایی که مشمول ارزیابی می‌شود تا زمانی که مجوز ارزیابی نگیرد نباید فعالیت کنند و الان رویه این شد که پروژه‌ها را ذخیره کنند تا بگویند بیت‌المال هزینه شده، برای پروژه خرسان بالای ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و این پرسش جدی وجود دارد که سازمان محیط زیست در این چند سال چه کار می‌کرده است آن چیزی که نگران‌کننده‌تر از این وضعیت است این است که دستگاه قضایی به عنوان یک دستگاه مستقل باید ورود پیدا کند که این اتفاق نیفتاده است.

خاکپور افزود: با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست و بخشنامه‌ای که رئیس قوه قضاییه در مورد مقابله با تخریب‌های محیط زیستی داشتند انتظار این است که دعواهای سیاسی، فشارهای سیاسی و لابی‌ها به مسائل محیط زیست وارد نشود و اجازه ندهد این پروژه‌ها که اما و اگر دارد ادامه پیدا کند و اجازه ندهند بیت‌المال این گونه هزینه شود و خسارت‌های جدی محیط زیست ایجاد شود وقتی مردم ببینند دولت به قانون توجهی نمی‌کند چه انتظاری داریم که مردم جنگل‌ها را قطع نکنند.

وی اظهار داشت: مردم دعوای بین محیط زیست و وزارت نیرو را می‌بیند سازمان محیط زیست در این مدت در آن حدی که مأموریت داشت به وظایف خود که قانون بر عهده او گذاشته عمل نکرده است و متأسفانه تنها به ۴ تا اخطار بسنده کرده یا به یک دادخواست اکتفا می‌کند و به یک حوزه قضایی اعلام جرم می‌کند اگر آن حوزه به وظایف خود عمل کند که مشکل حل می‌شود و اگر به وظایف خود عمل نکند سازمان محیط زیست هم دیگر پیگیری نمی‌کند.

این کارشناس محیط زیست تصریح کرد: سازمان محیط زیست به عنوان مسئول محیط زیست کشور باید پاسخگو باشد. رئیس سازمان محیط زیست، معاون رئیس جمهور است و مقام کوچکی نیست می‌تواند این موضوعات را در هیأت دولت مطرح کند و دیگر در بدترین حالت می‌تواند استعفا دهد.

تیر خلاص بر خزر/ پیمانکار پروژه انتقال آب خزر به سمنان مشخص شد

پنجشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۵

قانون

در پروژه‌های انتقال آب اتفاقی که رخ می‌دهد زیرپا گذاشتن قانون است. این پروژه‌ها با لابی‌ و فشارهای سیاسی انجام می‌شود و هیچگاه منتظر ارزیابی سازمان محیط زیست نمی‌مانند.
 قانون– نجمه جمشیدی؛ آب خزر را از بین جنگل‌های هیرکانی به‌نام شرب ولی به‌کام کشاورزی و صنعت به سمنان انتقال  می‌دهیم. براساس استانداردهای جهانی هزینه انتقال آب برای هر متر مکعب ۳ دلار و حدود ۸ هزار تومان است.

انتقال آب خزر به سمنان و مخالفت سازمان محیط زیست با آن درحالی سوژه رسانه‌های مختلف شده و توجه افکار عمومی رابه‌خود جلب کرده که در آن سوی ماجرا شنیده‌ها حاکی از آن است که وزارت نیرو مانند روال گذشته و همیشه خود، پیمانکار این پروژه  را تعیین  کرده و پروژه آغاز شده است.

چندی پیش روزنامه «قانون» گزارشی  را درباره مخالفت کارشناسان مدیریت منابع آبی و محیط‌زیست کشور درخصوص پیامدهای انتقال آب خزر به سمنان منتشر کرد. درپی انتشاراین گزارش ، رسانه‌های بسیاری در مخالفت و موافقت این طرح قلم زدند. کار به آنجا رسید که خبر موافقت پدر علم کویرشناسی ایران با این طرح در یکی از رسانه‌ها منتشر شد که شنیده‌ها حاکی از آن است که روز بعد از آن این مصاحبه توسط دکتر کردوانی تکذیب شد.

 گفتن و نگفتن‌ها

این گفتن و نگفتن‌ها حتی به سازمان محیط‌زیست نیز کشیده شده است. یک روز معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست به‌مخالفت با انتقال آب خزر به سمنان می‌پرداخت و روز بعد از موافقت با آن می‌گفت. همچنین معاون محیط دریایی سازمان محیط زیست نیز درباره این پروژه گفته است:« من با این پروژه کاملا مخالف هستم و معتقدم که انتقال آب از دریای خزر به مناطق مرکزی کشور از نظر علمی به طور کامل مردود است.

این اقدام نه تنها اثرات زیست محیطی خیلی نامناسبی برای دریای خزر به بار خواهد آورد و برای مناطق مرکزی پایداری ندارد و نقشی در بهبود وضعیت آبی این مناطق نخواهد داشت، بلکه از نظر تعهدات منطقه ای و بین المللی و به خصوص بر اساس کنوانسیون تهران که یکی از پروتکل‌های آن اثرات زیست محیطی با ماهیت فرامرزی بوده، اقدامی غیرقانونی است.مطالعاتی که در خصوص انتقال آب خزر به مناطق مرکزی کشور توسط وزارت نیرو انجام شده بسیار ناقص است و مسائل زیست محیطی را در نظر نگرفته است.گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح مزبور همچنان در دست کارشناسی است و هنوز خواسته معاونت دریایی سازمان محیط زیست تامین نشده است. گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی آن هنوز نتوانسته است پاسخی به اثرات تجمعی شوری و مواد شیمیایی افزودنی به دریا و اثرات منفی و جبران ناپذیر دیگر آن بر اکوسیستم ساحلی دریای خزر و همچنین اثرات زیانبار حاصل از تخلیه پساب آب شیرین کن ها به میزان ۳/۶ متر مکعب بر ثانیه را در کنار پاک تراشی حدود ۱۲ هکتار جنگل در مسیر لوله‌گذاری بدهد.»

 حمایت روحانی از انتقال آب

درمیان تمامی این اظهارنظرها اما صحبت‌های روحانی در سفر به سمنان تیر خلاصی بر این پروژه بود؛ روحانی در جمع مردم سمنان گفته بود: «این طرح مباحث فراوانی را در رسانه‌ها به‌دنبال داشت اما دولت طی ماه‌های آخر سال گذشته محیط زیست را مکلف کرد که مطالعات و اشکالات این طرح را بررسی کند و تقریبا ۸۰ درصد از این مسائل انجام شده و ۲۰ درصد مابقی نیز طی هفته های آینده بررسی خواهد شد.»

 قرارگاه خاتم‌الانبیا پیمانکار پروژه شد

چنین سخنانی از سوی رئیس دولت یازدهم که یکی از اولویت‌های خود را مسائل محیط زیستی عنوان کرده بود بدون مشخص شدن ارزیابی سازمان محیط زیست درباره این پروژه جای شگفتی داشت و آنجا بود که فعالان و دوستداران محیط زیستی دانستند که محیط زیست تنها  شعاری برای این دولت همانند دولت‌های پیشین بوده است.  با حمایت روحانی و تاکید معاون اول وی براجرای این پروژه زمزمه اجرای آن به‌گوش می‌رسد.شنیده‌ها حاکی از آن است که قرارگاه خاتم‌الانبیا به‌عنوان پیمانکار این پروژه تعیین شده و کار را شروع کرده است.

 زیرپا گذاشتن قانون و لابی در انتقال آب

در روزهای اخیر استاندار سمنان در اظهار نظری درباره این پروژه عنوان کرده است: « انتقال آب دریای خزر به استان سمنان آسیبی برای اکوسیستم منطقه ندارد و باعث شوری آب خزر نمی‌شود.»

هومان خاکپور کارشناس محیط‌زیست درخصوص این اظهارنظر استاندار سمنان به «قانون» می‌گوید: استاندار یا وزیر هیچ‌کدام  مرجع اظهارنظر درباره این پروژه نیستند زیرا متولی ارزیابی سازمان محیط زیست است. براساس قانون تمامی پروژه‌هایی که مشمول ارزیابی می‌شوند در حیطه وظایف محیط زیست است. مسئله‌ای که در این‌باره مهم است اجرای قانون است. پروژه‌های عمرانی در کشور فارغ از اینکه مبدأ و مقصد آنها کجاست باید در درجه اول قبل از هر موضوعی اجرای قانون برای همه مهم باشد. 

او ادامه می‌دهد: در پروژه‌های انتقال آب اتفاقی که رخ می‌دهد زیرپا گذاشتن قانون است. این پروژه‌ها با لابی‌ و فشارهای سیاسی انجام می‌شود و هیچگاه منتظر ارزیابی سازمان محیط زیست نمی‌مانند. پروژه انتقال آب خزر به سمنان نیز همین شرایط را دارد.  پروژه مشمول ارزیابی زیست محیطی شده که نیازمند مطالعات تخصصی است و این اطلاعات نیز نیازمند ارزیابی دقیق است که باید توسط یک مشاور بی‌طرف اجرا شود. معمولا این پرداخت حق‌الزحمه  مشاوره از سوی کارفرما انجام می‌شود که چنین مطالعاتی از بی‌طرفی برخوردار نیست. باید این مطالعات توسط یک مرجع حقوقی بی‌طرف مانند دانشگاه انجام شود. خاکپور می‌افزاید: مافیای آب این پروژه‌ها را بدون داشتن ارزیابی محیط زیستی شروع و اعلام می‌کندکه پروژه پیشرفت فیزیکی داشته و درصورت مخالفت سازمان بیت‌المال هدر می‌رود. سازمان محیط زیست درنهایت مجبور به موافقت می‌شود. انتقال آب از خزر به سمنان نیز به همین سمت و سو می‌رود. هنگامی که در سفر هیات دولت به سمنان تاکید رئیس جمهور را در اجرای این پروژه داشته‌ایم؛ بعید نیست که کار شروع شده باشد. البته شنیده‌ها حاکی از آن است که قرارگاه خاتم‌الانبیا به‌عنوان پیمانکار مشخص شده و کار را شروع کرده است.

 پروژه توجیه اقتصادی ندارد

خاکپور درباره دلایل مخالفت با این پروژه می‌گوید: آب خزر را از بین جنگل‌های هیرکانی به‌نام شرب ولی به‌کام کشاورزی و صنعت به سمنان انتقال  می‌دهیم؛ انتقال آبی که مسئولان و فعالان حوزه مدیریت منابع آبی و محیط‌زیست مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند. این پروژه علی‌رغم  اینکه خسارت‌های زیست‌محیطی فراوانی را به جنگل‌های هیرکانی وارد می‌کند توجیه اقتصادی ندارد چراکه چه محصولی می‌خواهد تولید شود که هزینه انتقال ۸ هزار تومان برای هر مترمکعب آب را جبران کند.  به‌لحاظ اقتصادی هزینه انتقال آب به جز شرب هیچ توجیه اقتصادی نمی‌تواند داشته باشد.

 براساس استانداردهای جهانی هزینه انتقال آب برای هر متر مکعب ۳ دلار و حدود ۸ هزار تومان است. چه محصولی شما می‌خواهید تولید کنید که ۱۰ هزار تومان هزینه انتقال آب آن را جبران کند و ازسوی دیگر سودآور نیز باشد.  می‌خواهید گندمی تولید کنید که ۱۵۰۰لیتر آب مصرف می‌کند و بعد کیلویی هزار تومان به‌فروش می‌رسد.  خاکپور می‌گوید: اگر جمعیت کل استان سمنان را حساب کنیم در یک برآورد ساده کمتر از ۱۰ درصد میزان آبی است که همین الان در بخش کشاورزی و صنعت مصرف می‌شود؛ می‌توان با اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و اصلاح شبکه‌های آبرسانی این میزان آب شرب را برای مردم سمنان بدون صرف هزینه‌های بالای انتقال آب و درپی آن خسارت‌های محیط‌زیستی آن تامین کرد.

اعتراض ده‌ها تشکل محیط زیستی به آغاز پروژه انتقال آب بدون مجوز قانونی ونک – رفسنجان

جمعه, ۲۸ اسفند, ۱۳۹۴

«دولت محیط زیستی» جلوی انتقال آب غیرقانونی به رفسنجان را بگیرد

     شرکت عمران رفسنجان بدون اخذ موافقت‌ها و مجوزهای لازم، با تجهیز کارگاه ساخت سد برای انتقال آب از چهارمحال و بختیاری به رفسنجان اقدام کرده و اعتراض فعالان زیست محیطی کشور را برانگیخته است.

رفسنجان1

    خبرگزاری مهر، گروه جامعه – مسعود بُربُر: شرکت عمران رفسنجان با نادیده گرفتن قوانین و بدون انجام مراحل ارزیابی زیست‌محیطی و اخذ موافقت‌ها و مجوزهای لازم، وارد شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری شده و با شروع تجهیز کارگاه احداث سد، درصدد است سالانه میزان ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب از رودخانه ونک و سرشاخه‌های کارون به دشت رفسنجان انتقال دهد.

     ده‌ها تشکل زیست محیطی از سراسر کشور در نامه‌ای به رئیس جمهوری که رونوشت آن برای وزیر نیرو و رئیس سازمان محیط زیست هم ارسال شده اعتراض خود به این موضوع اعلام کرده‌اند. این فعالان معتقدند خشک‌سالی‌های پی‌درپی سال‌های اخیر، سدسازی‌های بی‌رویه و پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از سرشاخه‌های کارون به فلات مرکزی، آورد این رودخانه را به‌شدت کاهش داده و پساب‌های کشاورزی و صنعتی و خانگی، تنها رودخانه‌ی قابل کشتیرانی در ایران را به فاضلابی بزرگ تبدیل کرده است.

«محیط زیست» شعار انتخاباتی دولت یازدهم بود

     یک کارشناس منابع طبیعی در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: بدون شک یکی از شاخص‌های مردم و به خصوص فعالان و دغدغه‌مندان محیط‌زیست در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، شعارها و برنامه‌های محیط‌زیستی انتخاباتی آقای روحانی در این دوره ریاست جمهوری بود.

     هومان خاکپور با یادآوری اینکه حسن روحانی دولت خود را دولتی محیط‌زیستی نامیده بود تصریح می‌کند: شوربختانه اتفاقاتی که در حوزه محیط‌زیست به خصوص در حوزه سدسازی و پروژه‌های انتقال آب از سرشاخه‌های کارون بزرگ و دیار زاگرس در حال رخ دادن است ما را سخت نگران کرده است.

     این فعال محیط زیست با بیان اینکه «هنوز سایه سیاه و نگران‌کننده پروژه‌های انتقال آب گلاب و بهشت‌آباد و سبزکوه و … بر سر طبیعت و منابع آبی فاجعه‌بار این دیار گسترده است» هشدار می‌دهد: ناباورانه خبرهای نگران‌کننده‌تری از کلید خوردن پروژه انتقال آب دیگری برای نجات بخشی دشت رفسنجان به گوش می‌رسد.

ظرفیت سدها بیش از آورد کارون است

     در نامه‌ای که امضای شبکه‌تشکل‌های‌محیط‌زیستی‌ ۱۲ استان پای آن به چشم می‌خورد در این باره آمده است: در روزهای اخیر شاهد آغاز تجهیز کارگاه انتقال آب بین حوضه‌ای دیگری از سرشاخه‌های کارون در چهارمحال و بختیاری هستیم. سد و انتقال آب از رودخانه ونک در چهارمحال و بختیاری به دشت رفسنجان، پروژه‌ای غیرکارشناسی و فاقد مجوزهای قانونی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی است که برخلاف رویکردها و دیدگاه‌های کارشناسانه و دوراندیشانه دولت تدبیر و امید، قرار است سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب را منتقل کرده و شتاب روند نابودی کارون بزرگ را شدت بخشد.

     نویسندگان این نامه درباره وضعیت کنونی رودخانه کارون توضیح داده‌اند: در حال حاضر ظرفیت ذخیره و نگهداری سدهای موجود بر روی کارون برابر ۱۴ میلیارد مترمکعب است که در شرایط نرمال می‌توانند بیش از تمامی آورد رودخانه را ذخیره کنند. در شرایط خشک‌سالی حاضر، میانگین آب ذخیره‌شده در این سدها حدود ۱۱ میلیارد مترمکعب است که تولید برق آن‌ها به‌شدت کاهش پیداکرده است و تلخ‌تر آنکه در چنین شرایطی، آب جریان داشته در رودخانه به کمتر از یک‌سوم حق‌آبه زیستی (دبی پایه) آن کاهش پیدا کرده است.

     به گفته این فعالان اگر سدها و پروژه‌های انتقال آب در دست اجرا مانند خرسان ۳ و بهشت‌آباد و حدود ۲۰ سد مطالعه شده را هم به این سیاهه اضافه کنیم، ابعاد فاجعه‌بار نابودی کامل کارون عیان‌تر خواهد شد.

دولت، پروژه غیرقانونی را متوقف کند

     پروژه سد و انتقال آب ونک نه برای تأمین آب شرب، بلکه صرفاً با توجیه تعادل بخشی دشت رفسنجان و به کام بخش کشاورزی و با سرمایه‌گذاری شرکت عمران رفسنجان کلید خورده است. نویسندگان این نامه معتقدند که این پروژه در صورت اجرایی شدن، نه‌تنها منجر به خسارت‌های زیست‌محیطی گسترده در حوضه آبخیز کارون بزرگ خواهد شد بلکه سبب بروز نارضایتی‌های اجتماعی، ناامیدی فعالان و دوستداران محیط‌زیست و کاهش اعتماد اهالی کارون بزرگ به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی به شعارها و برنامه‌های دولت یازدهم خواهد شد.

     فعالان محیط زیست در نامه خود به روحانی از او خواسته‌اند اجرای این پروژه انتقال آب در سرشاخه‌های کارون را به لحاظ خسارت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی ناشی از اجرای آن و غیرقانونی بودن آن به لحاظ نداشتن مجوزهای قانونی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی، متوقف کند.

     اکنون باید دید دولتی که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته با شعار محیط زیست بر سر کار آمد و اکنون فهرستی از ۱۰۴۱ سد غیرمرزی روی درگاه اینترنتی وزارت نیرو پیش چشم بازدیدکنندگان گذاشته است، وقعی به اثرات مخرب این پروژه غیرقانونی بر چندین استان کشور خواهد نهاد یا حال و روز کارون بزرگ که از سرشاخه‌های زردکوه بختیاری و دنا سرچشمه گرفته و نخستین خاستگاه‌ تمدن بشری را در دیار خوزستان به وجود آورده است، از این نیز اندوهناک‌تر و تلخ‌تر خواهد شد.

پروژه بهشت‌آباد متوقف نشده است/ فعالان محیط زیست سر کارند!

یکشنبه, ۱۸ بهمن, ۱۳۹۴

     برای روشن شدن حقیقت پروژه انتقال آب بهشت‌آباد در گفتگویی با خبرگزاری مهر شرکت کرده‌ام که شرح کامل آن با خوانندگان فرهیخته طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته می‌شود:

mehr

     وزیر نیرو اعلام کرده «تونل انتقال آب بهشت آباد مطلقا اجرا نخواهد شد» اما کارشناسان محیط زیست می‌گویند عملیات اجرایی پروژه ادامه دارد و سخنان دوپهلوی وزیر، راه ادامه کار را باز گذاشته است.

خبرگزاری مهر – گروه جامعه، مسعود بُربُر؛ هفته گذشته وزیر نیرو در گفتگو با رسانه‌ها گفت: تونل بهشت آباد مطلقا اجرا نمی‌شود، کار متوقف شده و هیچ وقت هم اجرا نخواهد شد. سخنانی که فعالان محیط زیست را به توقف کامل پروژه بزرگ انتقال آب، که محیط زیستی‌ها آن را «جهنم‌آباد» لقب داده‌اند دلگرم کرد اما به سرعت مشخص شد که در این سخنان وجهی دیگر از حقیقتی تلخ نهفته است. حقیقتی که منجر به اعلام موضع تازه از جانب معصومه ابتکار نیز شده است. اعلام موضعی که باید دید چه اندازه اقدام عملی در پی خواهد داشت.

     فعالان محیط زیست و ساکنان منطقه چرمهین معتقدند که فعالیت در این پروژه که قرار است سالانه یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب را برای توسعه کشاورزی از چهارمحال و بختیاری به اصفهان ببرد ادامه دارد اما بر در کارگاه چرمهین قفل زده‌اند تا نشانی از فعالیت در این پروژه دیده نشود. یک منبع آگاه از پروژه در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: فعالیت در ۱۱ جبهه عملیاتی کاری و ۷ جبهه عملیاتی مطالعاتی، ۲ جبهه مطالعاتی و یک جبهه کاری در جریان است. به گفته وی تونل تنها یک شصتم از احجام عملیاتی را در بر می‌گیرد و پروژه در قالب لوله، مطالعات تونل جایگزین و حضور نیروهای پروژه ادامه دارد.

     این منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، توضیح می‌دهد: بهشت آباد یک «مگاپروژه» است که تونل آن حدود یک شصت و هشتم احجام عملیاتی را دربر می‌گیرد. پروژه ای که به دلیل اختلافات بین مجریان و شرکت‌های آب منطقه‌ای ۴ استان میزبان طرح، به زور داغ و درفش و کشیدن ناخن پروژه را به ما دادند.

     وی با اعلام این که مشخصا به در کارگاه چرمهین قفل زده‌اند، اما مشکل ورودی کارگاه چرمهین نیست، خروجی آن است، ادامه می‌دهد: هیات‌های کره‌ای و چینی و ایتالیایی آماده تامین مالی‌اند. رقم فاینانس اولیه (با قیمت تمام شده سال ۹۳) نزدیک به ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است. طبق قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی، کارفرمایان دولتی مانند ما موظفند تا از پیمانکاران بخواهند تجهیزات و … را از داخل تهیه کنند. حال آنکه مثلا چینی‌ها میگویند۶۰ درصد لوله‌ها را از خودمان بخرید تا ۴ میلیارد دلار را بدهیم. این رقم در مورد کره‌ای ها ۷۴ درصد و در مورد ایتالیایی‌ها ۵۵ درصد است. مذاکره‌کنندگان ترک و نیز هیات‌های صندوق‌های ذخیره ارزی کویت و نروژ هم در راهند.

     این منبع آگاه در پاسخ به این که مگر توقف تونل و جایگزینی آن با لوله بحث حقابه و مشکلات زیست‌محیطی پروژه را رفع می‌کند، می‌گوید: این را از سیاست‌گذار بپرسید. آب نیرو مامور دولت برای کارفرمایی کردن و پیش بردن کار است، هرچند ماموری بسیار قدرتمند است. بیل و کلنگ و مدیریت پروژه با ماست، نه تصمیم به اجرا یا توقف.

     او با اعلام این که کار در ورودی پروژه متوقف است تاکید می‌کند که در خروجی، فعالیت‌ها و مطالعاتی سطح بالا مبتنی بر لوله به پیش می رود.

     این منبع آگاه در پاسخ به این که سرانجامِ فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان مستقل در این باره چه می‌شود تنها به یک جمله اکتفا می‌کند: این بندگان خدا سر کارند!

     او در پاسخ به این که چرا علی‌رغم دستور و تاکید وزارت نیرو فعالیت در پروژه ادامه دارد، تصریح می‌کند که وزیر نیرو گفته است تونل، یعنی «یک شصت و هشتم کار» که متوقف هم هست. اما «لوله که هست. مطالعه تونل جایگزین که هست. بچه ها همه هستند و فعالند.»

     دقیقا همین مساله باعث شده که کارشناسان و فعالان محیط زیست سخنان وزیر نیرو را سخنانی دوپهلو و فرار از پاسخگویی ارزیابی کنند.

وزیر نیرو تنها مصوبه شورای‌عالی را تکرار کرد

     یک کارشناس منابع طبیعی در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: آقای چیت‌چیان در واقع چیز جدیدی را اعلام نکرد و این طور نشد که اعلام کنند طرح منتفی است. آقای چیت‌چیان فقط مصوبه شورای آب ۹۲ را تکرار کرد و اتفاق جدیدی در این حوزه برای ما نیفتاد.

     هومان خاکپور با اعلام این که «هیچ اطلاع دقیق و منبع موثقی این را تایید نمی‌کند که در کارگاه چرمهین کار می‌کنند» درباره مصوبه‌ای که به آن اشاره کرده توضیح می‌دهد: کارگاه سر جایش است. نه حالا، که از سال ۱۳۹۱ که کارگاه تجهیز شد و سال ۱۳۹۲ که مصوبه شورای‌عالی آب این شد که پروژه بر اساس انتقال آب از طریق تونل ۶۵ کیلومتری انجام شود کارگاه هم تجهیز شد. سال ۱۳۹۲ که تونل با این اعتراضات رو به رو شد موضوع در شورای عالی آب مجددا مطرح شد، انتقال از طریق تونل منتفی شد و به لوله تبدیل شد.

     این فعال محیط زیست ادامه می‌دهد: دوستان اصفهانی موافق با انتقال آب از طریق لوله نیستند. می‌گویند که به لحاظ اقتصادی و فنی اصلا برای ما امکان اجرایش نیست. پیشنهادی هم مطرح کردند که در اصل تهدید بود و گفتند اگر به ما اجازه ندهند که از بهشت‌آباد آب بیاوریم آب را از سمیرم اصفهان که منطقه خودمان است تامین می‌کنیم. اما با توجه به این که گزینه اولشان همچنان بهشت آباد است و به همین امید که بتوانند دولت را متقاعد کنند که این اتفاق با همان تونل رخ بدهد کارگاه را جمع نکردند و کارگاه همچنان آنجا به قوت خودش باقی است.

     دیده‌بان طبیعت بختیاری با بیان این که گارگاه داخل یک محوطه بسته است و کسی امکان تردد به آن ندارد، می‌گوید: سال گذشته خبرهایی منتشر شد مبنی بر این که کارگاه فعالیت داشته و منجر به کاهش دبی آب چند قنات منطقه چرمهین که آب کشاورزی را تامین می‌کرد شد. کشاورزان معترض شدند و الان هم برای آن‌ها به وسیله پمپ آب را به کانال‌ها بر می‌گردانند تا اعتراضات اجتماعی کمتر شود.

     خاکپور با بیان این که امسال هم دوباره زمزمه‌هایی شروع شد که تجهیزات کارگاه را جمع آوری‌نکرده‌اند و پنهانی کار می‌کنند، می‌گوید: همین موضوع منجر به مصاحبه وزیر نیرو شد اما در واقع آقای چیت‌چیان فقط مصوبه شورای آب ۹۲ را تکرار کرد.

ما با اصل انتقال آب مخالفیم نه شیوه انتقال

     هومان خاکپور در پاسخ به این که اصلا چرا با احداث این تونل مخالفت می‌شود، توضیح می‌دهد: مخالفت ما اساسا به شیوه اجرا نیست. مسئله ما خود انتقال آب بین حوزه‌ای است ولی الان شورای‌عالی آب یا وزارت نیرو، این خواسته ما را به حداقل تغییر داده یعنی آمده خسارت نوع انتقال را کم کرده است.

     این کارشناس منابع طبیعی خسارت‌های احداث تونل را این گونه تشریح می‌کند: خسارت واقعی که ما بر همان مبنا با اجرای پروژه انتقال آب مخالفیم تبعات سوء محیط زیستی چه در حوزه مبدأ و چه در حوزه مقصد است. اگر حوزه مبدأ را استان چهارمحال و بختیاری و با توجه به این که پروژه روی سرشاخه‌های کارون است استان خوزستان در نظر بگیریم، خسارت‌هایی که در این منطقه اتفاق می‌افتد کاملا مشهود و عیان است. خشکسالی چند سال اخیر به شدت آورد رودخانه و تولید آب در حوزه آبخیز کارون بزرگ را کم کرده، دبی کارون بزرگ با کاهش جدی رو به‌رو شده و هرگونه بارگذاری جدید تحت عنوان سدسازی یا انتقال بین حوزه‌ای این وضعیت را به مراتب بدتر می‌کند. در بحث آلاینده‌ها و پساب‌هایی که وارد کارون می‌شود هم هرچه که دبی رودخانه کمتر باشد اثرگذاری مخرب آلاینده‌ها در منطقه خوزستان و در کارون بزرگ بیشتر می‌شود.

     به گفته وی در دهانه خلیج فارس، جایی که کارون بزرگ به خلیج فارس وارد می‌شود، کاهش شدید دبی باعث برگشت آب شور به اروندرود و بهمنشیر شده و کشاورزی و نخلستان‌های آن منطقه را به شدت در معرض تهدید و آسیب قرار داده است. در استان چهارمحال و بختیاری هم بخش زیادی از روستاها، زیرساخت‌های اقتصادی مثل مزارع پرورش ماهی و باغ‌ها در دریاچه سد بشت‌آباد قرار می‌گیرد که آب قرار است از آنجا منتقل شود. آن منطقه کاملا نسبت به زلزله و رانش حساس است و ایرادهای فنی زیادی به محل احداث سد نیز وارد است که می‌تواند در آینده مشکلاتی را به لحاظ لغزشی و به لحاظ افزایش ریسک زلزله در منطقه برایش تصور کرد.

بهره‌ای از این پروژه نصیب اصفهان نمی‌شود

     خاکپور درباره خسارت‌های پروژه در حوزه مقصد نیز توضیح می‌دهد: پروژه انتقال آب برخلاف چشم‌اندازهای عوام‌فریبش مشکلی را از حوزه مقصد رفع نمی‌کند. ما تجربه انتقال آب بین حوزه‌ای در حداقل سه پروژه از سرشاخه‌های کارون از چهارمحال و بختیاری به اصفهان را داریم. تونل‌های کوهرنگ ۱ و ۲و ۳ و چشمه لنگان را داریم. آورد رودخانه زاینده‌رود را از ۸۰۰ میلیون مترمکعب به ۱۶۰۰ میلیون متر مکعب یعنی ۲ برابر رسانده‌ایم اما به دلیل توهم مصرفی که در حوزه مقصد ایجاد شد نه تنها مشکلات زاینده رود و گاوخونی حل نشد بلکه به مراتب بیشتر هم شد. به دلیل این که بارگذاری‌های جدید اتفاق افتاده است. روند رو به رشد مهاجرپذیری در استان اصفهان را دیدیم، گسترش صنایع پرمصرف آب را دیدیم، توسعه اراضی کشاورزی محصولات پرآب‌بر را دیدیم و متاسفانه اصفهان که یک شهر پاک و سالم و به عنوان یک شهر چهارفصل کاملا گردشگرپذیر بود الان هوایی برای تنفس هم ندارد.

بهشت‌آباد ۶۰ درصد از جمعیت چهارمحال و بختیاری را تهدید می‌کند

     این فعال محیط زیست در پاسخ به این که اصلا چرا پروژه از تونل به لوله تبدیل شده است می‌گوید: این کار بخشی از خسارت‌هایی که ناشی از نوع انتقال بوده را کم می‌کند زیرا این تونل از عمق ۳۰۰ تا ۵۰۰ متری زیر زمین عبور می‌کرده و دقیقا از بزرگترین آبخوانی که در دشت‌های چهارمحال و بختیاری بود می‌گذشت. عبور این تونل از زیر آبخوان بر اساس مطالعاتی که انجام شده بیم تخلیه کامل آن آبخوان را ایجاد می‌کند.

     خاکپور تاکید می‌کند که به دلیل عبور تونل از این آبخوان امکان خشک شدن چشمه‌ها و قنات‌ها و چاه‌های کشاورزی در طول مسیر تونل هست و حدود ۶۰ درصد از جمعیت استان چهارمحال و بختیاری در همین منطقه ساکن هستند. به این ترتیب تغییر نوع انتقال قطعا می‌تواند به کاستن از خسارت‌ها در طول مسیر کمک کند ولی چیزی اصل خسارت‌های انتقال آب بین حوزه‌ای کم نخواهد کرد.

هیچ اظهار نظری در بهشت‌آباد قبل از ارزیابی زیست محیطی قابل انجام نیست

     رئیس سازمان محیط زیست در سفر یک روزه‌اش به اصفهان درباره لوله‌گذاری به جای حفر تونل در پروژه بهشت‌آباد گفته است: این کار تنها پس از تأیید زیست محیطی قابل اجرا است و هیچ اظهارنظری درباره تونل بهشت‌آباد پیش از ارزیابی‌های زیست محیطی توسط کارفرمای طرح قابل انجام و تأیید نهایی نیست.

     معاون رئیس‌جمهور تاکید کرده است که اکنون شاهد بارگذاری و استفاده بیش از حد بخش کشاورزی در نقاط مختلف کشور از آب‌های زیرزمینی، روان آب‌ها و تالاب‌ها هستیم و بخش کشاورزی با توجه به راندمان پایین و آلودگی بالا از ناحیه سموم و کودهای شیمیایی بیش از این نمی‌تواند به توسعه فعالیت و برداشتهای بی‌رویه منابع آبی ادامه دهد.

     با وجود این، سنجش میزان صداقت و قاطعیت در این موضع‌گیری ابتکار نیاز به کمی صبر و انتظار بیشتر نیاز دارد. باید دید آیا سخنان ابتکار در عمل منجر به توقف هرچند موقت فعالیت در این «مگاپروژه» ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیاردی خواهد شد یا فعالیت همچنان در «۱۱ جبهه عملیاتی کاری و ۷ جبهه عملیاتی مطالعاتی، ۲ جبهه مطالعاتی و یک جبهه کاری» دنبال خواهد شد.

دعوت به ریاضت آبی

دوشنبه, ۷ مهر, ۱۳۹۳

     یک گفتگوی مشترک در حوزه آب و تحلیلی وضع موجود و راه‌های برون‌رفت از این بحران نگران کننده که در روزنامه ابتکار – مورخ ۷ مهرماه ۱۳۹۳ – منتشر شده است را می‌توانید در زیر بخوانید:

eb

روزنامه ابتکار؛ بحران کم آبی حال حاضر شاید در طول تاریخ ما بی سابقه باشد و از همین حیث عوارض مختلف ناشی از آن تا حدودی غیر قابل پیش بینی است. به همین جهت ارائه راهکارها و اتخاذ رویکرد مناسب به دلیل فقدان تجربه تاریخی و یا حداقل بی اطلاعی از آن تا حدودی شتاب زده و هیجانی به نظر می‌رسد.

     به باور بسیاری از کارشناسان منابع آبی و محیط زیست ایران، ما با این روند باید خود را برای یک ریاضت ملی درمدیریت بحران آب آماده کنیم چرا که خطر کمبود آن از خطرات احتمالی جنگ با کشورهای دیگر بیشتر است. عمده ترین عوامل شکل گیری این روند بیش از آنچه محصول رویدادهای طبیعی و اقلیمی باشد، نتیجه عملکرد عامل انسانی است که در قالب مدیرت ضعیف منابع و تامین آب و مصرف غیر اصولی شکل گرفته است. این روزها بحث تفکیک شبکه آب مصرفی بالا گرفته هر چند به نظر می‌رسد این طرح قابلیت اجرای پایینی دارد ولی بی سابقه نیست. به طوری که شبکه تامین آب مصرفی شهر آبادان در قبل از انقلاب از همین الگو استفاده می‌کرد و آب شرب را از آب بهداشتی جدا بود.

در مدیریت آب در نقطه بی بازگشتی هستیم

     مهدی میرزایی مشاور ارشد شرکت گلدن نیوزلند؛ عوامل شکل گیری این بحران را کاهش میزان بارندگی در سالهای اخیر، برداشت بی رویه از آب‌های زیر زمینی و اشکال در شبکه‌های آب رسانی شهرهای بزرگ بخصوص تهران، مدیریت غلط منابع آب در بالاترین سطح آن یعنی مدیریت وزارت نیرو و در آخر خشکسالی انباشت شده در طول سالهای اخیر، می‌داند.

     او می‌گوید:حقیقتا سالهاست که وارد بحران آب شدیم و در نقطه ای قرار گرفته ایم که بازگشتی متصور نیست. اگر کل عوامل را کنار هم بگذاریم متوجه قصور و ضعف مدیریت آب خواهیم شد. در حوزه مدیریت منابع آبی مشکل اینجاست که استراتژی وزارت نیرو با تغییر وزیر و دولت تغییری نکرده و همان بدنه کارشناسی که در طول سالیان این وضعیت را سبب شده بحث مدیریت را به پیش می‌برند و وزیر جدید هم همان سیاست‌ها را دنبال می‌کند. اولین راهکاری که از طرف وزارت نیرو به طور مکرر بیان شده بحث افزایش قیمت آب است اما میرزایی بحث افزایش قیمت را راهکار مناسبی نمی‌داند و به حربه افزایش قیمت بنزین اشاره می‌کند که تغییر چندانی در میزان مصرف ایجاد نکرد. وی در بحث تفکیک شبکه آب رسانی نیز به این نکته اشاره می‌کند که ما اصولا منابع آبی برای انتقال نداریم و اگر مشکل در وجود منابع آب نبود مشکلی به نام بحران بی آبی هم بوجود نمی‌آمد ولی اگر منظور از جداسازی آب شرب و آب مصرفی استفاده از آب شور دریاها باشد به اندازه همان طرح انتقال آب خزر به سمنان خنده دار به نظر می‌رسد.

     در گریزی دیگر وی به مساله مهم تری اشاره می‌کند و آن آلودگی همین آب مصرفی در بعضی از نقاط جنوبی تهران مثل منطقه افسریه است. وجود بیش از مقدار استاندارد نیترات در آب منطقه یعنی اینکه مردم به شکل محترمانه ای فاضلاب می‌نوشند و این اتفاق را می‌توان با مقایسه یک لیوان آب از مناطق بالای شهر با یک لیوان آب از مناطق جنوبی در یک آزمایشگاه محیط زیست به راحتی ثابت کرد. وی هرچند انتقال آب دریاهای جنوبی برای مصرف بهداشتی و صنعتی به کلان شهرهای جنوبی و مرکزی را امکان پذیر می‌داند اما هزینه‌های بالا و پمپاژ آن از سطح دریا و نوع نیاز صنعت به آب را از مهمترین چالش‌های آن می‌داند و معتقد است باید روی این مسئله حسابی تفکر کرد. مثل اتفاقی که برای کارخانه ذوب آهن اصفهان افتاد که قرار بود در بندر عباس احداث شود و اگر این اتفاق می‌افتاد مشکل تامین آن مرتفع می‌شد و مشکلات فعلی برای اصفهان بوجود نمی‌آمد.

تنش‌های قومی بیش از تنش‌های اکوسیستمی

     محمد درویش کارشناس محیط زیست نیز در این باره معتقد است کم آبی سبب می‌شود ظرفیت گرمایی ویژه کاهش پیدا کند یعنی اختلاف دمای شب و روز افزایش پیدا کند. با این اتفاق نیاز اقلام زراعی به آب بیشتر و در نتیجه خشکی شتابناکی در گونه‌های مختلف اتفاق می‌افتد که از این رهگذر کاهش فتوسنتز باعث بروز اختلال در اکوسیستم و در پی آن افزایش موج مهاجرت‌ها اتفاق می‌افتد. به عقیده درویش فرایند‌های پیامد بحران بی آبی بیش از آنکه اکولوژیک به نظر برسد اجتماعی است و امنیتی است. یعنی بحران بوجود آمده سبب تنش‌های قومی و درگیرهای مرزی در درون شهرها و استانها خواهد شد.

     وی بحث تفکیک شبکه آبرسانی را عملی اجرایی و شدنی می‌داند چرا که بسیاری از کشورهای پیشرفته با تفکیک، آب شرب را از آب بهداشتی جدا کرده و در مدیریت آب نقش آفرینی مثبتی کردند. درویش همچنین می‌افزاید: ما منابع آبی به اندازه کافی داریم اما مدیریت مناسب برای بهره وری صحیح نداریم. برای مثال ۱۲ برابرعربستان همسایه جنوبی، آب داریم که تنها یک میلیارد مکعب منابع آبی در اختیار دارد و اگر قرار بر تفکیک باشد مشکلی برای استحصال منابع آبی نیست.

کم آبی محصول خشکسالی نیست

     هومان خاکپور در این باره به ابتکار می‌گوید: مشکل آبی که الان مطرح شده تقریبا گریبانگیر همه مناطق کشور شده است. قبل از اینکه راهکاری برای حل آن اتخاذ شود در بعضی از مناطق به تنش و بحران اجتماعی منجر شده و از حیث اینکه مردم به طور مستقیم درگیر شدند وجهه قابل قبولی ندارد. این کارشناس منابع طبیعی می‌افزاید: اتفاق خوبی در سطح مدیران ارشد وزارت نیرو در حد درک مشکل و بیان راهکارها صورت گرفته است. همچنین اظهارات وزیر کشاورزی که کشت برنج خارج از مناطق شمالی کشور ممنوع می‌شود نشان دهنده حساسیت مسئولین نسبت به این مسئله است. بنابراین نباید اجازه داد این مسئله به بحرانی اجتماعی بدل شود.

     خاکپور می‌گوید: درصد کمی از دلایل کم آبی محصول خشکسالی است. عموما همه بر این باورند که بیشترین مشکل در بحث مدیریت و کشاورزی است. این نشان می‌دهد که باید بحث کشاورزی ه شکل اصولی و مکانیزه تغییر کند و از حالت سنتی خارج شود. وی سد سازی را باعث تشدید وضعیت بحرانی می‌داند و می‌گوید: با سد سازی توهم مصرف بوجود آمده است. یعنی حالا که در هر منطقه ای سد ساخته شده حتما باید آبی مصرف شود. یا نمونه دیگر بحث زاینده رود است که آورد زاینده رود ۸۰۰ میلیارد متر مکعب از کوه‌های بختیاری بود و در آن زمان می‌دیدیم که هم گاوخونی و هم زاینده رود و تمامی مادی‌های شهر اصفهان و هم مشرق اصفهان با بحران آبی مواجه نبود اما الان که آورد زاینده رود به ۱۶۰۰ میلیارد متر مکعب افزایش یافته آبی وجود ندارد و ما شاهد خشک شدن زاینده رود، گاوخونی و همه نهرهای اصفهان هستیم. چرا که با افزایش برداشت از سرچشمه‌ها توهم مصرف ایجاد شد به طوری که در استان اصفهان در طول ۴ دهه گذشته کشت برنج به ۲ برابر رسید که پر مصرف ترین اقلام زراعی است.

     این کارشناس منابع طبیعی می‌گوید: یک واقعیت را باید بپذیریم که برای ریاضت ملی در حوزه مدیریت بحران آب آماده شویم. در سه دهه گذشته ۷۰ درصد کل منابع خود را استفاده کرده ایم و به نظر می‌رسد بحران آب تهدید کننده تر از دشمن خارجی است.

آبخوان داری راه حل خروج از بحران آب در کشور

     معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست، اصلاح الگوی مصرف و آبخوان داری را راهکار اورژانسی خروج از بحران آب در کشور عنوان کرد. معصومه ابتکار در خصوص راهکارهای فوری رفع کمبود آب در کشور، اظهار داشت: اگر چه در کشور ما منابع آبی زیادی وجود دارد ولی باید از این منابع به درستی بهره برداری شود. به گفته وی، در حال حاضر در بسیاری از نقاط دنیا همان روش‌های سنتی که ما سالها قبل برای آبخوان و حفظ قنات داشتیم، اجرا می‌شود. یعنی آب را زیر لایه‌های زمین در آبخوان‌ها حفظ و با برنامه ریزی درست از آن بهره برداری می‌شود بنابراین لازم است که مقداری دانش روز را با دانش سنتی خود تلفیق کنیم.

     ابتکار اظهار داشت: در حال حاضر وزارت کشاورزی رویکرد مناسبی را برای بهره برداری از منابع آب آغاز کرده و به نظر می‌رسد تحولات خوبی را براساس مصوبه شورای عالی آب در بحث مصارف کشاورزی و خانگی داشته باشیم. وی افزود: مصارف خانگی را نیز باید اصلاح کنیم چرا که با روش‌های مصرف کنونی حداقل در تهران دو برابر الگوهای جهانی مصرف می‌کنیم. رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه این موارد راه حل اورژانسی برای جبران کمبود آب است تصریح کرد: همچنین بحث جلوگیری از آلودگی آب هم بسیار مهم است و در کمبود آب نقش دارند ابتکار تأکید کرد: برداشت از آبهای زیرزمینی شهرها و مناطق روستایی اگر بر اساس قانون و مجوز و اصول و استاندارد نباشد، خلاف قانون و اخلاق است.

     ابتکار در خصوص نقش حفر چاه‌های غیرمجاز در کمبود آب اظهار داشت: به عنوان مثال تا چندی پیش در اطراف تالاب پریشان چاه‌های غیرمجاز بسیاری وجود داشت که با همکاری مردم و مسئولان این چاهها را پر کردیم و این روند برای نجات تالاب‌ها و منابع آب باید با جدیت دنبال شود. وی درخصوص چاه‌های غیرمجاز در داخل تهران گفت: این موضوع برعهده وزارت نیرو است که این دو دستگاه با مشارکت و تعامل در این زمینه اقدام می‌کنند بنابراین مردم باید بدانند برداشت غیرمجاز از چاه‌های آب در هر نقطه‌ای جرم است و اکنون نیز در این شرایط یک کار کاملا غیرانسانی و غیرکارشناسی است. رئیس سازمان محیط زیست از مشارکت سازمان محیط زیست در این زمینه با شهرداری و وزارت نیرو خبر داد.