بایگانی “جنگل های زاگرس”

تاثیر کمبود اشتغال بر زوال اکوسیستم زاگرس

جمعه, ۱۴ شهریور, ۱۳۹۳

     زاگرس به لحاظ ویژگی‌های خاص طبیعی و اقلیمی‌ در شمار ارزشمندترین رویشگاه‌های جنگلی کشور قرار داشته و به‌عنوان یکی از مهمترین منابع تأمین کننده آب‌های شیرین کشور به حساب آمده و با تولید بیش از ۴۰ درصد منابع آبی کشور، جریان رودهای حیات‌بخش مانند زاینده‌رود، زرینه‌رود، دز، کارون بزرگ و … را مدیون این موهبت کم همتای خود ساخته است. اما شوربختانه کم توجه‌ای تصمیم‌گیران و دولت مردان از گذشته تا حال به روند توسعه پایدار در این دیار و عدم ایجاد زیرساخت‌های اشتغال سبز که متناسب با رشد جمعیت این مناطق باشد سبب گردیه است تا این جنگل‌های ارزشمند شارژ منابع آبی کشور با چالش‌های فاجعه‌باری مواجه شود.

در همین زمینه گفتگویی با خبرگزاری ایلنا انجام داده‌ام که متن کامل آن را در زیر با شما خوانندگان گرامی طبیعت بختیاری به اشتراک می‌گذارم:

ایلنا
     خبرگزاری ایلنا؛ حدود ۱۱ استان در منطقه زاگرس قرار دارد که متاسفانه متناسب با افزایش جمعیت، ظرفیت‌های اشتغال در آنها به وجود نیامده و این مساله سبب مشکلاتی چون قاچاق چوب و زغال درختان، زراعت و دامداری بی‌رویه و این گونه مسائل شده است.

     یک فعال حوزه محیط زیست و منابع طبیعی با اشاه به وضعیت بحرانی اکوسیستم زاگرس و زوال درختان بلوط در این منطقه دلیل این اتفاق را رشد جمعیت بدون ایجاد ظرفیت‌های کافی اشتغال در ۱۱ استان حوزه زاگرس خواند.

     «هومان خاکپور» در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در مورد مشکلات زیست محیطی منطقه زاگرس با اشاره به اینکه زوال بلوط و مرگ اکوسیستم زاگرس از جمله مهمترین مشکلات این منطقه است، گفت: اکنون وضعیت به گونه‌ای است که بسیاری از مسئولان و حتی رئیس جمهور این مساله را در زمره اولویت‌ها قرار داده‌اند، زیرا با تخریب این جنگل‌ها ضررهای جبران ناپذیری به کشور وارد می‌شود.

     وی با اشاره به اینکه مشکلات زیست ‌محیطی این منطقه در واقع به شیوه بهره‌برداری و مدیریت این جنگل‌ها در ۳ الی ۴ دهه گذشته باز می‌گردد، افزود: در طی این چند دهه با رشد جمعیت در منطقه زاگرس رو به رو بوده ایم که متاسفانه با توسعه اشتغال در این منطقه همخوانی نداشته است؛ به همین دلیل فشاری بالا‌تر از توان زاگرس به این منطقه وارد شده که آن را از حالت خود ترمیمی خارج کرده است.

     خاکپورافزود: حدود ۱۱ استان در منطقه زاگرس قرار دارد که متاسفانه متناسب با افزایش جمعیت، ظرفیت‌های اشتغال در آنها به وجود نیامده و این مساله سبب مشکلاتی چون قاچاق چوب و زغال درختان، زراعت و دامداری بی‌رویه شده است.
این فعال زیست محیطی با اشاره به اینکه یک میلیون هکتار از ۵ میلیون هکتار جنگل‌های زاگرس با پدیده زوال و خشکیدگی رو به رو هستند، گفت: در واقع آفت‌ها عامل فرعی تخریب جنگل‌ها هستند و عامل اصلی؛ مدیریت و بهره‌برداری نادرست است که سبب از دست رفتن زادآوری و خوداحیایی جنگل‌ها و نفوذ ناپذیری خاک آنها نسبت به آب شده، است.

     خاکپور تاکید کرد: از طرفی دیگر زراعت بی‌رویه به صورت دیم در زمین‌هایی که به تصرف مردم منطقه درآمده موجب از بین رفتن فرصت استقرار بذر‌ها شده و استفاده بی‌رویه از درختان این منطقه به عنوان سوخت نیز، پس از هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت سوخت‌، بر این مشکلات افزوده است.

     وی با بیان اینکه این عوامل سبب رشد تصاعدی آفت‌ها شده است، افزود: جنگل‌های زاگرس در حوزه جنگل‌های تامین کننده منابع زیست محیطی قرار دارند؛ در واقع این جنگل ها بالغ بر ۴۰ درصد آب شرب و اکسیژن کشور را تامین می‌کند.
خاکپور گفت: بنابراین باید توجه داشت که قطع یک درخت در این منطقه به معنای از بین رفتن منابع آب و اکسیژن است که ضررهای جبران‌ناپذیری نه تنها به محیط زیست بلکه به حیات اجتماعی کل کشور وارد می‌کند.

     این فعال محیط زیست در مورد راهکارهای مقابله با این معضلات اظهار کرد: راهکارهای مختلفی اکنون در دست اجراست که مهمترین مشکل آنها کمبود میزان اعتبارات است که متناسب با نیاز و حجم مشکلات این منطقه نیست.

     وی ادامه داد: متناسب با اعتبارات ناچیزی که به هر دستگاه برای مبارزه با از بین رفتن جنگل‌های زاگرس داده شده هر کدام فعالیتی را انجام می‌دهند، برای نمونه سازمان جنگل‌ها شروع به قطع درخت‌های آلوده و کاشت نهال‌های جدید کرده است اما متاسفانه سرعت آن با روند گسترش تخریب هم‌خوانی ندارد.

     خاکپور افزود: تا زمانی که علت‌ها از بین نروند مشکلی حل نخواهد شد؛ در واقع کاشت نهال‌های جدید تا زمانی که خطر خورده شدن آنها توسط دام وجود دارد، مشکلی را حل نمی‌کند.

وی در پایان با تاکید بر ایجاد اشتغال جایگزین برای مردم محلی، تامین سوخت و در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی گفت: با انجام این امور می‌توانیم امید داشته باشیم که مشکلات و قطع بی‌رویه درختان حل شود و جنگل‌ها وارد مرحله تنفس و پس از آن وارد فرایند خودترمیمی شوند.

بازهم خبر مجوز کاسه‌های سقز گیری لرزه بر اندام جنگل‌های زاگرس انداخت!

سه شنبه, ۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۳

     هرچند که بهره‌برداری سنتی از صمغ درختان بنه در جنگل‌های گستره زاگرس شمالی از گذشته کم‌وبیش رایج و مرسوم بوده و در نیمه دوم دهه ۶۰ هم به برخی از مناطق جنگلی زاگرس مرکزی گسترش‌یافته است؛ اما بدون شک همه کارشناسان و متولیان حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور بر این باورند که در هیچ زمانی چون امروز، این رویشگاه‌های جنگلی راهبردی در کشور، این‌گونه شکننده و با تهدیدهای طبیعی مثل نوسانات اقلیم و خشک‌سالی‌های پی‌درپی و تهدیدهای انسان‌ساز از قبیل طغیان آفات و بیماری‌ها، سوسک چوب‌خوار، ریز گردها، آتش‌سوزی‌ها، رهاسازی زباله و پروژه‌های عمرانی مخرب مواجه نبوده‌اند.

      خوشبختانه در سال‌های اخیر سازمان جنگل‌ها با اقدامی هوشمندانه و اصولی، صدور مجوزهای این نوع بهره‌برداری منسوخ‌شده – که با ایجاد شیار و زخم بر روی تنه و حتی شاخه درخت همراه بوده و باعث تشدید ضعف فیزیولوژیکی و اثرات سوء بر روی درختان بنه می‌شود – را بسیار محدود کرد تا جایی که در ۲ سال گذشته تقریباً در تمامی رویشگاه‌های جنگلی زاگرس متوقف و باعث خوشحالی بسیاری از فعالان حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور گردید.

      اما حالا حضور استادکاران مناطق کردنشین در میان جوامع محلی مناطق زاگرس مرکزی و انتشار این خبر که سازمان جنگل‌ها در سال جاری برای جنگل‌های زاگرس شمالی مانند کردستان و کرمانشاه و ایلام مجوز سقز گیری صادر کرده است، بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور را نگران و شگفت‌زده کرده است. تجربیات سال‌های گذشته بیان‌گر این حقیقت است که این ماجرای تلخ، تنها به همین استان‌های هدف محدود نشده و تقریباً تمامی رویشگاه‌های بنه در استان‌های زاگرسی در معرض خطر سقز گیری غیرقانونی و قاچاقی قرار خواهند گرفت.

      شک دارم بتوان کارشناسی را در حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور یافت که چنین باوری را در خصوص ماجرای سقز گیری و قرار داشتن رویشگاه‌های جنگلی زاگرس در بدترین و بحرانی‌ترین وضعیت خود در طول تاریخ نداشته باشد. حال این سؤال مطرح است که در یک چنین شرایط بحرانی و ضعف فیزیولوژیکی شدید جنگل‌های زاگرس از کردستان و کرمانشاه گرفته تا جنگل‌های دشت برم فارس، صدور مجوز برای چنین شیوه‌های بهره‌برداری منسوخ‌شده که ناآگاهانه و سودجویانه شیره درختان رنجور بنه را می‌گیرند چه توجیه فنی و اخلاقی دارد؟

      ازاین‌رو، انتظار می‌رود مقامات ارشد اجرایی در حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور قبل از آنکه یگان‌های حفاظت منابع طبیعی و محیط‌زیست با چالش حضور غیرقانونی سودجویان در بنه زارهای جنگلی زاگرس مواجه شوند، واردشده و به‌مانند ۲ سال گذشته با صدور بخشنامه، بر ممنوعیت سقز گیری از درختان بنه تأکید کرده و با این اقدام هوشمندانه و قابل‌ستایش اجازه ندهند تیشه‌های ناآگاهی و سودجویی، ده‌ها زخم کشنده را بر پیکر رنجور و نحیف درختان بنه وارد کنند!

در همین رابطه:

- روزنامه همشهری: سقزگیری، رویشگاه‌های زاگرسی را تهدید می‌کند

- خبرگزاری میراث فرهنگی(CHN): مجوز سقز گیری در سه استان صادر شد

- روزنامه همشهری: صدور مجوز مرگ جنگل‌های زاگرسی در ۳ استان

- مهاربیابان‌زایی (محمد درویش): مجوز سقزگیری؛ تراژدی زاگرس را مصیبت‌بارتر می‌سازد!

- پایگاه خبری، تحلیلی، فرهنگی و اجتماعی سلام پاوه: آقای منوچهری؛ محیط زیست نه حیاط خلوت کسی است و نه میدان سیاست…

رویشگاه‌های لاله واژگون در زاگرس در معرض نابودی قرار دارند

پنجشنبه, ۴ اردیبهشت, ۱۳۹۳

     ضعف امکانات سخت‌افزاری نهادهای متولی و خلاء‌های قانونی به‌‍‌همراه عدم توجه سزاوار به مباحث آموزشی و فرهنگ طبیعت‌گردی سبب شده است تا متأسفانه روند سودجویی‌های طبیعت‌ستیزانه با خرید و فروش لاله‌های واژگون در کلان شهرها به‌طرز نگران‌کننده‌ای شتاب گرفته و به‌عنوان یک عامل انسانی بیشترین نقش تخریبی را در رویشگاه‌های در معرض خطر زاگرس به‌خود اختصاص دهد.

     در همین زمینه با خبرنگار خبرگزاری میراث فرهنگی(CHN) گفتگویی داشته‌ام که می‌توانید مشروح آن‌را در زیر بخوانید:

لاله واژگون

لاله های واژگون قربانی ضعف قانون

     نگار حسینی – خبرگزاری میراث فرهنگی- گروه محیط زیست؛ سال های سال است که گردشگران رویشگاه های لاله واژگون در اقصی نقاط زاگرس گل را می چینند. این مورد چندان منفی نیست اما موردی که در سه چهار سال اخیر به عنوان تهدیدی برای این رویشگاه ها بوده، فروش این گل ها در مقیاس وسیع است. بهار، فصل لاله های واژگون است. این گل های قرمز گردشگران زیادی را به بخش های مختلف زاگرس می کشانند. با این حال در سال های اخیر و با رواج پدیده خرید و فروش این گل ها، رویشگاه های لاله واژگون در معرض تهدید و نابودی قرار گرفته است.

     در سال های اخیر و در اردیبهشت ماه کمتر نقطه ای از رویشگاه های لاله واژگون می توان یافت که گل ها بابت فروش قلع و قمع نشده باشند. با این همه و با همه هشدارهایی که در این باره داده می شود، امسال هم بسیاری در کار فروش لاله واژگون اند.

     «هومان خاکپور»، دیده بان طبیعت بختیاری در گفت و گو با CHN در پاسخ به این پرسش که چرا تمهیدی برای جلوگیری از خرید و فروش لاله های واژگون اتخاذ نمی شود، گفت: «لاله های واژگون در بسیاری از نقاط زاگرس به لحاظ اکوتوریستی گونه ای ارزشمند است و از آن جا که به لحاظ علوفه ای ارزشی ندارد، دستگاه های متولی برنامه ای مدون برای حفاظت جدی از این گونه ندارند.»

     خاکپور در مورد آن چه در سال های اخیر در این رویشگاه ها رخ داده است، گفت: «پیش از این گردشگران لاله ها را می کندند و این کمتر به رویشگاه ها آسیب می زد اما با رواج خرید و فروش لاله های واژگون تخریب رویشگاه ها و افت کیفی آن ها قابل مشاهده است.»

     اما چرا امکان حفاظت از سوی دستگاه های متولی وجود ندارد؟ خاکپور در این باره گفت: «هیچ قانونی در مورد حمل و فروش لاله های واژگون وجود ندارد و از آن جا که تنها قانون در این مورد، کندن لاله ها را منع کرده است، نمی توان با عوامل حمل و فروش آن ها برخورد قانونی کرد.»

     خاکپور در مورد این که تاثیر کندن و فروش گسترده لاله های واژگون در سرتاسر زاگرس بر رویشگاه های این گونه چیست، گفت: «این گل ها دوره کوتاهی از اواخر فروردین تا اواخر اردیبهشت شکوفا هستند و بعد از آن دوره بذردهی آن هاست. بنابراین هنگامی که گل ها چیده و از منطقه خارج می شوند امکان بذردهی وجود ندارد.»  به گفته او اثرات تخریبی خرید و فروش را می توان بر وسعت رویشگاه های لاله واژگون و کیفیت رویشگاه ها به سادگی مشاهده کرد.

     او در مورد این که چه تمهیدی می توان برای نجات این رویشگاه ها اندیشید، گفت: «مهم ترین اقدام ممکن، مشارکت جوامع محلی در حفاظت از این زیستگاه هاست به این صورت که خود آن ها در مورد ارزش این رویشگاه ها توجیه باشند و به گردشگران و سودجویان اجازه کندن آن ها را ندهند.»

سازمان محیط‌زیست در زمینه تخریب جنگل‌ها وارد عمل شود؛ جنگل را تخریب می‌کنند تا تفریح کنند!

سه شنبه, ۲۹ بهمن, ۱۳۹۲

    همان‌طور که آگاهی دارید؛ گسترش بی‌رویه ساخت و سازها و ویلاسازی‌ها در سال‌های اخیر به یکی از مهمترین عوامل تخریب جنگل‌های کشور تبدیل شده است. به همین بهانه در گفتگویی با خبرنگار روزنامه تهران امروز شرکت کرده‌ام که می‌توانید شرح کامل آن‌را در زیر بخوانید:

ویلاسازی

‌   غضنفری – تهران امروز؛ «جنگل را نابود می‌کنیم،پس هستیم.» این شعار این روزهای زمین‌خواران، ویلاسازان و باغداران شده است.درختان را از ریشه قطع می‌کنند تا اراضی خود را افزایش بدهند.جنگل را تخریب می‌کنیم تا حیاط خانه‌مان را افزایش بدهیم و حالا دیگر تب تخریب به شالیزارها هم رسیده است. حالا شالیزارها هم عرصه ساخت‌وساز ویلاها شده‌اند.اراضی اطراف تهران تخریب شده است و جنگل‌های زاگرس ویران و ویلا‌سازی تا لبه دریای خزر هم ادامه دارد. قبح تخریب جنگل‌ها شکسته است و شب می‌خوابیم و به جای درختان سر به فلک کشیده با برج و بارو روبه‌رو می‌شویم! انگار نمی‌دانیم تخریب جنگل در اطراف شهرها چنان خاک را فرسایش می‌دهد که باید هر لحظه منتظر سیل بود.انگار نمی‌دانیم اگر جنگل نباشد با این آلودگی مزمن و سرسام آور که بدجوری در جان شهر نشسته است،نمی توان مقابله کرد.از جنگل‌ها و اراضی که مورد تخریب در این سال‌ها قرار گرفته است باید به تخریب پارک ملی خجیر،جنگل‌های ناهار خوران گرگان،کجور در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی،جنگل ابر شاهرود اشاره کرد.اگر چه آمارها بسیار بیشتر از این است که بتوان نوشت و گفت.

     دکتر سیدمحمدرضا فاطمی،کارشناس منابع آب و محیط دریا و کارشناس ارشد محیط‌زیست،درباره ساخت‌وساز بی‌رویه و تخریب جنگل‌ها به تهران امروز می‌گوید: « اکثر باغ‌ها و شالیزارها به ویلا تبدیل شده است.حالا شالیزار مصنوعی است،اما کلاردشت تمام مراتع و جنگل‌هایش تبدیل به ویلا شد و کسی چیزی نگفت!شالیزار یک زمین مصنوعی است و فرد می‌تواند برایش تصمیم بگیرد.اما در همان شمال«دره نظیر» وجود دارد که در بخش حفاظت شده البرز مرکزی قرار دارد که تمام درختان جنگل‌هایش را شبانه قطع کرده‌اند و به ویلا‌سازی اقدام کرده‌اند.شالیزار یک زمین مصنوعی است که صاحب شخصی دارد ولی در حال حاضر جنگل‌ها دارد نابود می‌شود.دلیل این موضوع این است که می‌خواهند اذهان عمومی را از یک قضیه اصلی منحرف کنند تا اصل قضیه که نابودی جنگل‌هاست را کمرنگ کنند.»این کارشناس محیط‌زیست تاکید می‌کند: «نابودی جنگل‌ها عین جنایت است.صبح‌ها بلوک‌‌گذاری می‌کنند،شبانه درختان را قطع می‌کنند.آن وقت نه سازمان جنگل‌ها و نه سازمان محیط‌زیست خبر‌دار می‌شود.وقتی در مناطق حفاظت شده می‌توانند بروند و درختان را قطع کنند،یعنی دست‌هایی پشت پرده است.»

نبود جنگل آلودگی هوا را افزایش می‌دهد

     «درست است که محیط طبیعی دارد به اراضی مسکونی تبدیل می‌شود و توان ظرفیت محیط ما گنجایش ندارد که تمام اراضی این باریکه شمال تبدیل به ویلای تفریحی بشود،‌ ولی ویلا را یک تهرانی می‌خرد و ماهی یک بار برای تفریح می‌آید و ضایعاتش کمتر است،اما اگر این اراضی طبیعی تبدیل به اراضی شهری بشود و گسترش پیدا کند،خیلی بد است و ضایعاتش بیشتر است.»

     سید محمدرضا فاطمی، از عوارض تخریب جنگل و آثار مخربش بر محیط‌زیست می‌گوید: «علاوه بر از بین رفتن زیبایی منطقه،موازنه کربن هم روی می‌دهد.گازکربنیک اضافه را جنگل می‌گیرد و در خودش نگاه می‌دارد.این گرمایش گلخانه‌ای جهان که به‌وجود آمده است در نتیجه این است که گاز زیاد شده است و هم درخت‌های جنگل‌ها قطع شده است.به همین دلیل رتبه ایران در زمینه زیست‌محیطی به ۱۶۰ رسیده است و از لحاظ تخریب در ردیف کشورهای چین و آمریکا قرار گرفته‌ایم.حجم آلاینده‌های تخریب ایران هزار برابر کمتر از آمریکاست ولی به نسبت که حساب می‌کنیم می‌بینیم ایران بالاتر قرار گرفته است.در نتیجه تخریب جنگل‌ها رتبه ایران در حال نزول است و در صدر کشورهای تخریب کننده محیط‌زیست قرار گرفته‌ایم.»

تخریب جنگل برای گسترش شهرها

     هومان خاکپور،دیده بان طبیعت بختیاری می‌گوید: در منطقه زاگرس برخلاف جنگل‌های شمال بحث ویلا‌سازی مطرح نیست.در شمال ساخت‌وساز براساس رفاهیات و اماکن تفریحی است یا اینکه افراد سرمایه‌دار این کار را انجام می‌دهند.اما در منطقه زاگرس اگر ساخت‌وساز اتفاق می‌افتد و عرض‌های جنگلی به سکونت روستایی تبدیل می‌شود به این دلیل است که بسیاری از روستاها در رویشگاه‌های جنگلی قرار گرفته‌اند و معمولا با ازدیاد جمعیت،سطح روستا گسترش پیدا می‌کند و در روستاها فرهنگ انبوه‌سازی وجود ندارد و خانه‌ها معمولا بزرگ و یک طبقه است و وقتی جمعیت زیاد می‌شود،ساخت‌وساز افزایش پیدا می‌کند و اینگونه جنگل‌ها از بین می‌رود.»

     این فعال محیط‌زیست تاکید می‌کند: «یکی از اعتراضات جدی ما به لایحه جامع قانون منابع طبیعی این است که در این قانون مجوز داده شده که یک برابر و نیم طرح هادی روستاها،زمین در اختیار بنیاد مسکن قرار بگیرد که جهت توسعه روستا بوده است.بر فرض مثال:در استان چهارمحال و بختیاری که در حدود سیصد الی سیصد و پنجاه روستا در عرض‌های جنگلی واقع شده‌اند، اگر به‌طور میانگین فرض کنیم هر روستا ۵۰هکتار وسعت دارد،یک و نیم برابرش هفتاد هکتار می‌شود؛یعنی در واقع سیصد تا هفتاد هکتار، یک سطح بزرگی از جنگل‌ها را با همین قانون از دست می‌دهیم.یکی از مشکلات منطقه زاگرس در بخش ساخت‌وساز همین مسئله است و بحث ویلا‌سازی مطرح نیست.در حال حاضر یاسوج، لردگان و کهگیلویه و بویراحمد در عرض‌های جنگلی قرار دارند و برای گسترش شان بخش عظیمی از جنگل را تخریب می‌کنند.»

تخریب جنگل چه پیامدی دارد؟

     هومان خاکپور،دیده بان طبیعت بختیاری درباره پیامدهای تخریب جنگل می‌گوید: «در اکثر مناطق شهری مان متاسفانه سرانه فضای سبز خیلی کمتر از استاندارد جهانی است.در استاندارد جهانی تقریبا سرانه فضای سبز شهری ۲۵ مترمربع برای هر فرد است.در صورتی که در کشور ایران این میانگین روی ۱۷ متر مربع است که با استاندارد جهانی خیلی فاصله داریم.»از سویی دیگر،«خیلی از شهرها هستند که با این موهبت خدادادی واقعا فضای سبز شهری شان زیاد است.این اتفاق تخریب دارد فضای سبز شهری را کم می‌کند به اضافه اینکه جنگل‌هایی که اطراف این شهرها هستند وظیفه حفاظت یا شارژ منابع آب آن سکونتگاه شهری را دارند.به‌طور مثال:شهرهایی مثل یاسوج،لردگان یا شهرهایی که در داخل عرض‌های جنگلی هستند،عمدتا منابع آب شان از طریق سفره‌های آب زیرزمینی است.سفره‌های آب زیرزمینی از طریق جنگل‌ها پر می‌شود که وقتی جنگل‌ها از بین برود مشکل آب ایجاد می‌شود.

     از تبعات دیگر از بین رفتن جنگل،فرسایش است.وقتی جنگل‌ها از بین می‌رود تمام رسوبات و خاک اطراف شهرها با یک بارندگی شدید می‌تواند ایجاد سیل بکند و میزان سیل خیزی در سکونتگاه‌های شهری را بالا ببرد.»این فعال محیط‌زیست تاکید می‌کند: «یکی از مهم‌ترین وظایفی که سازمان جنگل‌ها برعهده دارد بخش آبخیزداری شهری است.آبخیز داری شهری یکی از مهم‌ترین وظایفش این است که فضای سبز درختی یا گیاهی اطراف شهر ایجاد بکند که علاوه بر اینکه بر تلطیف هوای شهر تاثیر می‌گذارد و تعادل گرمایی شهر را تنظیم می‌کند ، فرسایش خاک را کم می‌کند و هم ریسک سیل خیزی را در مناطق شهری کاهش می‌دهد.»

تغییر کاربری زمین‌های زراعی

     مهرداد بائوج‌لاهوتی،عضو فراکسیون محیط‌زیست مجلس و نماینده مردم لنگرود است و از بحث اتفاقات در شمال به خوبی خبر دارد.او درباره تب ویلا‌سازی در شمال و تخریب محیط‌زیست به تهران امروز می‌گوید: «ویلاسازی در شمال را نمی‌توان گفت کار بدی است،زیرا شمال یک استان گردشگری است و در هر صورت باید این نوع فضاها برای مسافرین داخلی و خارجی ایجاد شود.اما در کجا این ویلاها ساخته می‌شود و خلاف ساخته می‌شود،این موضوعی است که همه را نگران کرده و این عدم رعایت کاربری‌ها همه را نگران کرده است.در حال حاضر حدود هفت هزار هکتار از باغات چای شمال که می‌تواند هم برای گردشگر جذابیت داشته باشد و هم نیاز چای کشور را تامین بکند،تغییر کاربری داده و تبدیل شده است.در حدود سه هزار باغات توت،تغییر کاربری پیدا کرد و تبدیل شد.حدود هزار هکتار مزارع برنج تغییر کاربری داد و تبدیل شد.فاجعه از همین جا آغاز می‌شود.به‌طور مثال:کاربری‌ها اگر گردشگری باشد ایرادی ندارد اما وقتی هزار تن ابریشم در کشور نیاز داریم، در حال حاضر صد تن تولید داریم و نهصد تن وارد می‌کنیم،چرا باید سه هزار هکتار باغات توت ما تغییر کاربری پیدا کند و تبدیل به ویلا شود!؟»

دلیل تبدیل جنگل به ویلا چیست؟

     عضو فراکسیون محیط‌زیست از دلایل تبدیل باغات و جنگل‌ها به ویلا می‌گوید: «یکی از دلایل را می‌توان گفت عدم توجیه کشاورزی هست.یعنی محصولات کشاورزی ما به‌دلیل واردات بیجا و عدم نظارت صحیح دستگاه‌های دولتی بر این امر است که خیلی راحت تغییر کاربری از باغ به ویلا می‌دهد.وقتی برای یک پروژه عمرانی دو هزار متر زمین را تبدیل به کارگاه می‌کنند،وزارت جهاد کشاورزی آنها را به دادگاه معرفی می‌کند و پای مطالبه‌اش می‌ایستد،بسیار خوب است.اما در جایی هزاران هکتار زمین زراعی برنج تبدیل به ویلا و ساختمان می‌شود و کسی هم توجه نمی‌کند.»مهرداد بائوج‌لاهوتی،نماینده مجلس یک عزم جدی را در این زمینه لازم می‌داند و در مورد متولی اصلی این امر می‌گوید: «سازمان محیط‌زیست به جای هشدار باید به صورت عملی وارد صحنه بشود،خصوصا مردم را به عنوان حامیان محیط‌زیست همراه خودش کند تا جلوی تخریب جنگل گرفته شود.مجلس هم به عنوان نماینده ملت پیگیر این موضوع به‌طور جدی است تا جلوی تخریب جنگل‌ها گرفته شود.»

هنوز ارس‌واش‌ها به ارس‌های زاگرس نچسبیده‌اند!

دوشنبه, ۲۳ دی, ۱۳۹۲

     برخی گزارشات منتشر شده حکایت از این واقعیت نگران‌کننده دارد که بیش از ۱۴۰۰۰ هکتار از رویشگاه‌های ارس که عمدتا جزء ذخیرگاه‌های ارزشمند جنگلی کشور هستند در مناطق البرز جنوبی و شرقی واقع در  استان‌های گلستان، سمنان و زنجان در محاصره گیاهی انگلی مخرب به‌نام «ارس‌واش» قرار گرفته‌اند! هجوم این گیاه انگلی باعث ایجاد ضعف شدید در درختان ارس شده و خسارت‌های زیادی را به این گونه‌های جنگلی سوزنی‌برگ وارد کرده است. در همین زمینه گفتگویی را با آقای صابری خبرنگار گرامی روزنامه آرمان داشته‌ام که در صفحه ۵ شماره ۲۳۷۹ مورخ ۲۱ دی ۱۳۹۲ رورنامه آرمان منتشتر شده است. متن کامل این گفتگو را می‌توانید در زیر بخوانید:

ارس واش

برهم زدن تعادل طبیعت، طغیان انگل‌ها

     آفت «ارس‌واش» یا اگر بهتر بگوییم انگل «ارس‌واش» در جنگل‌های البرز بروز پیدا کرده است و ما خوشبختانه شاهد شیوع آن در جنگل‌های زاگرس نیستیم. این انگل باعث می‌شود درختان پیر و جوان ضعیف شوند و نهایتا باعث مرگ آنها می‌شود. البته وجود آن جزء طبیعت منطقه است یعنی، قبلا نیز شاید وجود داشت اما، مساله سر طغیان آن است که به نظر می‌رسد دستکاری‌ها و برهم خوردن تعادل اکولوژیکی دلیل اصلی آن باشد. در واقع، اگر اکنون شاهد هستیم که «ارس‌واش» باعث مرگ درختان پیر و جوان می‌شود به این دلیل است که دشمن طبیعی آن از بین رفته است هرچند، هنوز تحقیقات علمی مستندی درباره دلیل شیوع آن و فراگیری آن انجام نشده است.

     همان‌طور که باید دلیل بروز این اتفاق را بررسی کرد باید به‌صورت علمی نیز راهکارهای مقابله با آن را پیدا کرد. این راهکار‌ها می‌توانند بلندمدت یا کوتاه‌مدت باشند اما، به هر حال به‌نظر می‌رسد پیش از هر کاری باید فراگیری آن را بررسی کرد و دید کجا بیش از همه با این مشکل مواجه هستیم. در واقع، اولین گام برای رفع این انگل این است که مناطق را به مناطقی که زیاد درگیر هستند، کمتر درگیر هستند و بسیار کم درگیر هستند تقسیم کنیم.

     درحال حاضر یکسری اقدامات کوتاه‌مدت درحال انجام است. برای مثال سرشاخه‌های درختان جوان قطع می‌شود اما، همانطور که عنوان شد باید با دقت این کار انجام شود تا نتیجه بدی به‌دنبال نداشته باشد. درباره «ارس‌واش» دو نکته قابل تامل وجود دارد که باعث می‌شود رفع آن اندکی سخت باشد. قبلا نیز در جنگل‌های شمال شاهد بودیم که آفتی وجود داشت. گیاهانی پیچکی دور ساقه درختان می‌پیچیدند و آنها را ضعیف کرده و نهایتا باعث مرگ آنها می‌شدند. خوشبختانه امکان داشت که دامداران از این گیاه برای علوفه دام‌های خود استفاده کنند و همین موضوع در واقع، نوعی مقابله با گسترش آن بود اما، درباره «ارس‌واش» این امکان وجود ندارد و ما نمی‌توانیم روی کمک دامداران حساب کنیم. از طرف دیگر، «ارس‌واش» چسبناک است و شیوه انتقال آن به این صورت است که به پای پرندگان می‌چسبد و به مناطق مختلف می‌رود. عنوان شد که این انگل در جنگل‌های زاگرس وجود ندارد. دلیل آن این است که رویش درختان ارس در جنگل‌های ایران به صورت لکه‌ای و جداجداست.

     باید این نکته را مدنظر داشت که برخی از انگل‌ها اگر چه طبیعی به نظر می‌رسند اما، طغیان آنها نتیجه دستکاری‌هایی است که در طبیعت انجام داده‌ایم. طبیعت دشمن انگل‌ها را نیز در خود دارد اما، گاهی ما این دشمن خوب را از بین برده‌ایم و به یکباره شاهد هستیم که اتفاقات ویرانگری رخ می‌دهد. از آنجا که نیاز مبرمی به جنگل‌ها داریم و از بین رفتن آنها واقعا خطرناک است باید هرچه زودتر برنامه‌ای برای مقابله با انگل «ارس‌واش» اجرایی کنیم. آلودگی هوا و از بین رفتن زیستگاه‌های طبیعی در سال‌های اخیر برای ما مشکل‌ساز شده است. جنگل‌ها ریه‌های کشور هستند و درصورت از بین رفتن مشکلاتی که اکنون گریبان ما را گرفته است، حادتر می‌شود.

خطر گسترش قاچاق بذر بلوط‌های زاگرس به کشورهای عربی!

سه شنبه, ۱۲ آذر, ۱۳۹۲

     برخی از گزارش‌های منتشره حکایت از قاچاق بذر بلوط جنگل‌های زاگرس به کشورهای عربی داشته که یقینا” می‌تواند در شمار تازه‌ترین تهدیدهای انسانی اکوسیستم‌های جنگلی زاگرس قرار گیرد. در همین زمینه گفتگویی را با خبرنگار روزنامه جام‌جم داشته‌ام که می‌توانید شرح کامل آن‌را در زیر بخوانید: قاچاق بذر

سودجویان، این بار بذر بلوط قاچاق می کنند

 روزنامه جام جم، شماره ۳۸۵۴ به تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۲، صفحه ۱۵ (ایران)

     قاچاقچیان بذر بلوط را از بومیان استان های زاگرس نشین ارزان می خرند و به کشورهای حاشیه خلیج فارس می فرستند. بلاو مصیبت دست از سر بلوط های زاگرس برنمی دارد. اگر تا دیروز صحبت از آفت و بیماری، خشکیدگی و خشکسالی، چرای بی رویه دام، آتش سوزی، قطع و سرشاخه زنی و قاچاق چوب و زغال بلوط بود و مرگ و زوال هزاران اصله درخت، این روزها زنگ خطر جمع آوری و قاچاق بذر بلوط به کشورهای عربی در استان های زاگرس نشین کشور به گوش می رسد.

    این قاچاق که به گفته مسئولان و کارشناسان محیط زیست معضل جدید این مناطق جنگلی است، در صورت ادامه و گسترش، تاثیر بشدت مخربی بر حیات زاگرس اعم از گونه های گیاهی و جانوری آن خواهد داشت. ظاهرا این نوع قاچاق اخیرا در استان های زاگرس نشین مرزی باب شده و مقصد آن کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله امارات است. عاملان آن هم سودجویانی هستند که از طریق مردم بومی این استان ها، به جمع آوری و انتقال این بذر ارزشمند مبادرت می کنند.

    کشف یکی از این محموله ها در روزهای اخیر از سوی نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان لرستان، پرده از این اقدام پنهانی و جدید سودجویان برداشته و زنگ هشدار گسترش این پدیده را به صدا درآورده است. آن طور که کارشناس حقوقی اداره کل محیط زیست لرستان می گوید: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست این استان چندی پیش در جریان گشت و کنترل در منطقه حفاظت شده سفیدکوه به یک دستگاه نیسان مشکوک و پس از توقف و بازرسی خودرو، متوجه بارگیری بیش از دو تن بذر بلوط از سوی سرنشینان این خودرو می شوند.

    کامران سپهوند با اشاره به دستگیری دو نفر در این زمینه در گفت وگو با مهر می افزاید: متهمان در بازجویی اولیه اظهار کرده اند که بارها این اقدام را انجام داده و با انتقال بذرهای بلوط به بندر ماهشهر و بارگیری آن به صورت قاچاق در لنج، آنها را به کشورهای حاشیه خلیج فارس بخصوص امارات ارسال می کردند. وی با بیان این که هنوز دقیقا مشخص نیست بذر بلوط به چه دلیل به کشورهای حوزه خلیج فارس قاچاق شده و به چه مصارفی می رسد، تصریح می کند: متهمان با جمع آوری و انتقال بذر بلوط، فقط دستمزد و کرایه حمل دریافت می کنند و اطلاعی از علت انتقال بذر بلوط به خارج از کشور ندارند.

کاربردهای بذر بلوط

    با این حال یک کارشناس مسئول منابع طبیعی و فعال محیط زیست به موارد کاربرد بذر بلوط در کشور اشاره کرده و در این باره به جام جم می گوید: بذر بلوط علاوه بر این که به عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار می گیرد، از اسانس آن نیز برای مصارف دارویی استفاده می شود. ضمن این که در گذشته در استان های زاگرس نشین از آن برای پخت نانی به نام نان بلوط هم استفاده می شد.

    هومان خاکپور با اشاره به این که اکنون بحث روغن کشی از بذر بلوط به دلیل داشتن روغن زیاد، در کشورهای عربی و سایر کشورها مطرح است و بشدت دنبال می شود، می افزاید: با این حال بذر بلوط اکنون در این کشورها در زمینه تولید اتانول، تولید داروهایی برای درمان بیماری هایی چون یرقان، اسهال و بیماری های پوستی و تولید قهوه کاربرد زیادی دارد و کارخانه هایی نیز در این زمینه در آن کشورها احداث شده است.

    وی با بیان این که روغن کشی در این کشورها هنوز به طور جدی راه نیفتاده است، تاکید می کند: اگر این مساله محقق و بازار جدیدی در آن کشورها ایجاد شود برای کشور ما بسیار خطرناک است، زیرا بزودی با مشکل بزرگ قاچاق بذر مواجه خواهیم شد؛ معضل جدیدی که با توجه به کمبود امکانات، تجهیزات و نیروی حفاظتی سازمان جنگل ها و منابع طبیعی، جلوگیری از آن بسیار سخت خواهد بود.

    خاکپور با اشاره به این که اکنون به دلیل شرایط سخت اقتصادی، تصرف روستاییان و عشایر در مناطق جنگلی و طبیعی برای کشت گندم و جو افزایش یافته و حتی در برخی مناطق دور افتاده، بحث احیای فرهنگ قدیمی پخت نان از بلوط نیز مطرح شده است، تصریح می کند: سودجویان براحتی از این وضع سوءاستفاده می کنند و با نفوذ در روستاها و وادار یا تشویق کردن افراد بومی، آنها را به جمع آوری بذر بلوط ترغیب می کنند و از آنجا که طی سال های اخیر هزینه روستاییان در بخش دامداری و خوراکی بشدت افزایش یافته است، برای بهبود وضع خویش به این خواست سودجویان و قاچاقچیان تن می دهند.

از همین آغاز باید جلوی آن را گرفت

     این فعال محیط زیست خاطرنشان می کند: پدیده قاچاق بذر بلوط اکنون در استان های مرزی و زاگرس های شمالی مثل استان های کرمانشاه، ایلام و کردستان اتفاق می افتد و خوشبختانه هنوز به زاگرس مرکزی و استان هایی همچون اصفهان، خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد نرسیده است که این خود نشان دهنده جدید بودن و آغاز این روند است و به همین دلیل باید در همین ابتدای کار با آن مقابله شود.

    خاکپور درباره نحوه مقابله با این قاچاق هم خاطرنشان می کند: این کار صرفا از طریق هوشیاری ماموران سازمان جنگل ها و حفاظت محیط زیست امکان پذیر است، زیرا در هیچ منطقه ای بذر انباشته شده زیادی وجود ندارد و بذرها باید بتدریج از مناطق جنگلی جمع آوری و انباشت و سپس قاچاق شود که این کار معمولافقط از طریق اهالی هر منطقه صورت می گیرد، زیرا در مناطق جنگلی بنا به عرف و از قدیم مالکیت هایی تعریف شده و افراد غیربومی حق دخل و تصرف در این مناطق را ندارند. از سوی دیگر و بنا بر دستورالعمل سازمان جنگل ها میزان جمع آوری برای هر خانوار بومی جنگل نشین نیز فقط سه تا پنج کیلو بذر در سال است که با توجه به این قانون می توان جلوی بهره برداری بیش از حد افراد بومی را که به وسیله سودجویان اجیر می شوند، گرفت.

    وی با اشاره به این که تا امروز سازمان جنگل ها هیچ برنامه ای برای مقابله با برداشت زیاد بذر توسط جنگل نشینان نداشت و نظارتی نیز در این زمینه صورت نمی گرفت، زیرا تصور می شد این بذرها کاربری خاصی ندارد و کسی به فکر جمع آوری آن نیست، می افزاید: اما اکنون به نظر می رسد باید نظارت جدی در این زمینه صورت گیرد و جلوی قاچاق این میوه، از مبدا آن گرفته شود، زیرا اگر آنان تشویق شوند که این کار می تواند منبع درآمدی برای آنها باشد، اگر تاکنون سالی ده کیلو بذر جمع می کردند، از این پس سالی صد کیلو جمع می کنند که این صد کیلوها فقط در یک روستا می تواند به ده ها تن برسد.

خطر احداث کارخانه فرآوری بذر بلوط

    خاکپور یادآور می شود: چند سال پیش بحث احداث کارخانه های فرآوری بذر بلوط در کشور خودمان نیز مطرح و سه سال پیش یک سرمایه گذار چینی آماده سرمایه گذاری در این زمینه شد تا کارخانه ای بزرگ برای اسانس گیری بذر بلوط در کهگیلویه و بویراحمد احداث کند که خوشبختانه این طرح به دلیل مخالفت سازمان جنگل ها متوقف شد، هرچند هنوز عده ای پیگیر احداث آن هستند.

    به گفته وی طبق برآوردها بذر مورد نیاز این کارخانه باید از کل استان های زاگرس نشین تامین می شد که این امر به دلیل وضع ناگوار جنگل های بلوط، شرایط این جنگل ها را دشوارتر می کرد.

    این فعال منابع طبیعی با بیان این که به طور میانگین سالانه حدود سه میلیون تن بذر بلوط در جنگل های بلوط کشور تولید می شود، می افزاید: برخی فکر می کنند این بذرها اگر جمع آوری و فراوری نشود، به هدر می رود، در حالی که این عقیده درست نیست، زیرا بخشی از این بذرها عملابه طور سنتی از طریق بومی ها و دام ها مورد استفاده قرار می گیرد و بذرهای باقی مانده نیز برای زادآوری جنگل ها و تغذیه گونه های جانوری همچون سنجاب که نقش مهمی در زادآوری جنگل های بلوط دارند، به مصرف می رسد و عملابذری نمی ماند که به مصارف صنعتی برسد و در واقع هرگونه برداشتی برای این مصرف، مصادف با کاهش حق چرخه طبیعت است که این مساله کل اکوسیستم را دچار مشکل کرده و پایداری آن را به خطر می اندازد.  

تحلیلی بر کاستی های لایحه قانون جامع منابع طبیعی

دوشنبه, ۴ دی, ۱۳۹۱

همه امیدها به این مجلس است

     در روند رسیدگی“لایحه قانون جامع منابع طبیعی” در “کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی” آنچنان تغییرات ماهیتی و  حذف و اضافه هایی بر این لایحه ارسالی دولت صورت گرفت که در نهایت آن لایحه دولت را به یک طرح ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس در کمیسیون کشاورزی تبدیل کرد که به لحاظ بار مالی و تبعات آن، مجلسی ها به دنبال فرصتی بودند تا اینکه این طرح را به لایحه ای از دولت پیوند زنند، با ورود لایحه خاک به مجلس فرصت را غنیمت شمرده و به بهانه سنخیت موضوع، طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری خود را بر آن سوار کرده و درقالب یک لایحه، گزارش آن را توأما” تقدیم مجلس کردند.

     تغییرات اعمال شده از سوی کارگروه و کمیسیون کشاورزی مجلس بر لایحه دولت، به طور کلی ماهیت قانون منابع طبیعی را تغییر داده و با تضعیف بخش حفاظتی و احیایی آن که به شایستگی در قوانین فعلی منابع طبیعی به آن تأکید شده است، روح استعدادیابی و واگذاری اراضی ملی را بر این قانون مهم حاکم کرده است. شوربختانه لایحه ای که قرار بود پس از تبدیل شدن به قانون؛ نقاط ضعف و خلأهای قوانین فعلی منابع طبیعی و دغدغه‌های دست اندرکاران منابع طبیعی کشور از حیث ناکارآمدی و به روز نبودن تعداد اندکی از مواد آن قوانین قدیمی ‌را برطرف کند، حالا با تبدیل شدن به طرح و ادغام با لایحه خاک، در حال تبدیل شدن به قانونی است که نه تنها اشکالات قوانین فعلی را برطرف نکرده بلکه ناباورانه حساسیت های حفاظتی آن کم شده و رویکردی پیدا کرده است که ناخواسته این شبهه را بوجود می آورد که می خواهند آن دسته از اراضی جنگلی و مرتعی تجاوزی که برخی سودجویان تاکنون نتوانسته اند از طریق مجاری قانونی مانند کمیسیون های ماده ۳۴ و یا ماده واحده به نفع خود تغییر کاربری داده و تعیین تکلیف کنند را به نفع آن متصرفین قانون شکن – به بهانه های پایان دادن به مناقشات مردم و دولت بر سر اراضی اختلافی – تغییر کاربری دهند!

     بدون شک پررنگ کردن مباحث استعدادیابی و واگذاری اراضی مغایر با فلسفه وجودی سازمان جنگل ها با مأموریت اصلی صیانت از اراضی ملی است که بر بنیاد قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع سال ۱۳۴۱ تشکیل شده و به شایستگی بر وظایف حفاظتی و احیایی آْن تأکید شده است. حتی برخی از  متخصصین و دلسوزان منابع طبیعی کشور با راه اندازی تشکیلات اداری تحت عناوین استعدادیابی و واگذاری اراضی ملی برای تغییر چهره و کاربری اراضی جنگلی و مرتعی مخالف بوده و هستند. متأسفانه در این اینگونه قوانین در برخورد با واژه تغییرکاربری، جایگاه اراضی جنگلی و مرتعی بسیار پایین تر از اراضی کشاورزی – که در قوانین مربوط به تغییر کاربری با سخت گیری ها و ممانعت های شدیدتری مواجه است – قرار گرفته است.

     نگارنده بربنیاد افزون بر ۲۰ سال سابق کار در واحدهای اجرایی در سطوح شهرستانی و استانی که اعمال قوانین فعلی را به صورت مستمر در تمامی مأموریت ها و وظایف سازمانی ایجاب می کرد؛ صرف نظر از ایرادات نگارشی در این لایحه، به برخی از کاستی های مهم و اساسی آن به شرح زیر اشاره می کنم:

۱- مفاد ماده ۷ لایحه به دنبال تعیین تکلیف آن دسته از اراضی تصرفی جنگلی و مرتعی به نفع متجاوزین بوده که حتی آن تصرفات مشمول مقررات دست و دلبازانه ماده ۳۴ و یا کمیسیون های ماده واحده قوانین ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور نشده و یقینا” در اثر قانون شکنی های برخی سودجویان، به صورت عدوانی و غیرقانونی مورد دست اندازی قرار گرفته که در حال حاضر هم برابر مقررات برای آنها پرونده تخلف تشکیل و در محاکم قضایی در حال رسیدگی برای خلع ید و برگردانده شدن به اراضی ملی تحت حفاظت سازمان جنگل ها هستند. بنابراین ضرورتی برای تصویب این ماده در قانون منابع طبیعی نبوده و تمدید مهلت برای همان کمیسون های ماده ۳۴ و یا ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی قوانین فعلی، برای رسیدگی به اعتراضات و ادعاهای احتمالی کافی خواهد بود.

۲- واگذاری اراضی ملی اطراف روستاها به بهانه توسعه روستا نیز در راستای همین رویکرد نگران کننده “واگذاری به جای صیانت” در لایحه بوده که بر اساس مفاد ماده ۱۲ لایحه؛ به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌ اجازه می‌دهد تا به میزان یک و نیم برابر مساحت طرح‌ هادی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به عنوان طرح توسعه روستا، از اراضی ملی اطراف روستاها تملک کرده و کاربری آن‌ها را به مسکونی تغییر دهد، که این قانون می‌تواند اراضی جنگلی اطراف روستاهای واقع شده در سایت ‌های جنگلی کشور را بصورت قانونی با خطر نابودی مواجه کند. به عنوان نمونه؛ در منطقه لردگان استان چهارمحال و بختیاری افزون بر ۳۰۰ آبادی وجود داشته که در رویشگاه های جنگلی آن شهرستان واقع شده اند که بدون شک با تصویب این قانون صدها هکتار عرصه جنگلی اطراف آنها نابود خواهد شد.

۳- عدم توجه به محدودیت های کیفیت منابع آب و همچنین حقوق عرفی بهره برداران اراضی مرتعی فقیر و بیابانی و کویری کشور در ماده ۲۳ لایحه؛ که دولت را مجاز دانسته تا این اراضی را به صورت رایگان در اختیار سرمایه گذاران بخش ‌های کشاورزی و صنعتی قرار دهد نیز حیرت آور است که در این ماده قانونی، ملاحظات زیست محیطی و خواهش‌های بوم شناختی(اکولوژیکی) و حقوق عرفی و آینده شغلی دامداران و بهره برداران این عرصه‌ها که صاحب پروانه یا دارای سند مرتع داری هستند به طور شایسته و بایسته مد نظر قرار گرفته نشده است.

۴- چمنزارها و تالاب ها از جمله عرصه های ملی ارزشمندی هستند که به لحاظ کارکردهای زیست محیطی بی همتا، ضرورتا” بایستی مشمول محدویت های واگذاری و تغییر کاربری و اعمال ضرایب حفاظتی بیشتر در ماده ۳۰ لایحه شده و در گروه موارد ده گانه ممنوعیت های واگذاری و تغییر کاربری قرار گیرد.

۵- حضور پرشمار و تقریبا” بطور دائم دام در عرصه های جنگلی، همواره به عنوان یکی از مهمترین عوامل تخریب جنگل های زاگرس مطرح بوده و صدور مجوز و پروانه های چرای دام بر روی این عرصه های جنگلی به عنوان یکی از خلاءها و کاستی های قوانین قبلی منابع طبیعی به حساب می آمده است که می بایستی در ماده ۳۴ لایحه به مانند جنگل های شمال مدنظر قرار گرفته و مشمول محدویت ها و ممنوعیت های صدور مجوز و ورود دام به آن عرصه شوند.

۶- در ماده ۳۵ لایحه به ماجرای صدور مجوز قطع درختان و درختچه های جنگلی اشاره شده است که در قوانین فعلی منابع طبیعی در قالب «ماده ۱۵» اقدام به صدور مجوز قطع در داخل مستثنیات های محاط در جنگل می شده است. ماده ۱۵ نیز از جمله ایرادات و کاستی های قانون فعلی منابع طبیعی بوده که انتظار می رفت در قانون جامع اصلاح شده و با توجه به وضعیت نگران کننده اندوخته های جنگلی کشور و سوءاستفاده برخی افراد فرصت طلب، زمینه چنین درخت کشی های قانونی نیز از میان برداشته شود.

۷- فلسفه وجودی یگان های حفاظت در ادارات منابع طبیعی، پیشگیری و برخورد سخت و قاطعانه با تجاوزات و تخریب عرصه های ملی بوده است. طولانی شدن زمان دادرسی ها سبب سابقه پیدا کردن تصرفات شده که پس از صدور آرای قضایی رفع تجاوز و امحاء آثار آن تصرفات سابقه دار مانند نهال های غرس شده را سخت و با تبعات اجتماعی مواجه می کند. لذا مکلف کردن و اختیار دادن به یگان های حفاظت منابع طبیعی برای رفع فوری تجاوزات و امحاء آثار تصرفات غیرقانونی بسیار ضروری به نظر می رسد که لازم است در تبصره ۲ ماده ۵۰ لایحه لحاظ شود.

۸- ماده ۵۳ لایحه به مناطق حساس به فرسایش و انباشت رسوب در پشت سدهای پایین دست پرداخته که ضرورت دارد در این ماده از لایحه، وزارت نیرو به عنوان متولی سدها برای قرق مناطق و ممانعت از زراعت دیم در حوضه های آبخیز مؤثر بر این سدهای بزرگ کشور، مکلف به تأمین اعتبار لازم برای جبران خسارت دامداران و حقوق قانونی زارعین شود.

۹- قوانین فعلی منابع طبیعی تنها «عمل بوته کنی» گیاهان مرتعی را ممنوع و جرم دانسته و به دفعات مشاهده شده است که مأموران منابع طبیعی در برخورد با «عمل حمل و نگهداری» بوته گیاهان خوراکی و یا دارویی مانند کرفس با محدودیت و کمبود قانون مواجه بوده و قضات چنین عملی را براساس این قوانین از اعمال مجرمانه ندانسته اند که توجیه آنان نیز عدم قید کلمات «حمل و نگهداری» در این قوانین بوده است. با توجه به تهدید و حتی رو به انقراض بودن برخی از این گیاهان ارزشمند، لازم است این نقایص قانونی برطرف شده و در بند پ ماده ۷۵ لایحه عناوین «حمل و نگهداری» بوته های مرتعی نیز اضافه شود.

۱۰- برخورد قانونی با نگهداری کنندگان محمولات جنگلی مانند هیزم و زغال و یا محصولات فرعی جنگلی نیز با کمبود و عدم کارایی قوانین فعلی مواجه است که ضرورت دارد کلمه «نگهداری» چوب، هیزم و زغال و سایر فراورده های منابع طبیعی نیز به ماده ۷۸ لایحه اضافه شود.

۱۱- ماده ۸۵ لایحه به ماجرای محل های دفن زباله در عرصه های جنگلی و مرتعی اختصاص داده شده که در حال حاضر رهاسازی زباله ها و عدم توجه به دفن اصولی زباله به معضلی محیط زیستی در عرصه های طبیعی تبدیل شده است. الزام نهادهای متولی مانند شهرداری ها و دهیاری ها به دفن بهداشتی زباله و همچنین تکلیف نهادهای نظارتی مانند سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت و درمان در این ماده از لایحه برای نظارت دقیق و مسئولانه بر عملکرد دستگاه های متولی ضروری به نظر می رسد.

۱۲- عدم توجه به منابع انسانی و نبود انگیزه های مالی لازم به همراه کمبود نیروی انسانی، سبب شده است تا ادارات منابع طبیعی در سراسر کشور در انجام وظایف پرخطر خود در زمینه حفاظت و احیای عرصه های طبیعی با مشکلات مضاعفی مواجه باشند. موضوع مهمی که در قانون برنامه چهارم توسعه به خوبی دیده شده و متناسب سازی حقوق کارکنان منابع طبیعی با سختی کار و مخاطرات انجام وظایف حاکمیتی آنها را در تبصره ماده ۱۵۵ این سند بالادستی مورد تأکید قرار داده بود. اما متأسفانه اجرای این قانون تاکنون معطل مانده و لازم است این امر مهم به مفاد ماده ۷۹ لایحه اضافه شود.

۱۳- ارتقای سطح فرهنگ عمومی مردم به منظور حفظ و حمایت از منابع طبیعی از دغدغه های فعالان و دست اندرکاران منابع طبیعی است که به شایستگی در ماده ۱۰۱ لایحه به آن توجه شده ولی همان طور که همگان آگاهی دارند آن مهم به تنهایی توسط دستگاه منابع طبیعی کشور امکان پذیر نبوده و نیاز به مشارکت عمومی دارد. الزام نهادهای فرهنگی کشور و رسانه ملی(صدا و سیما) و خصوصا” وزارت آموزش و پرورش به مشارکت جدی و مسئولانه در این زمینه اجتناب ناپذیر است که ضرورت دارد در مفاد ماده ۱۰۱ لایحه لحاظ شوند.

۱۴- در فصل اول لایحه که مربوط به تعاریف قانون است به نظر می رسد برخی از این تعاریف نیاز به بررسی و اصلاح دارند. در بند ۵ ماده ۳ دسته سوم پارک های جنگلی به نام «طبیعت» اضافه به نظر می رسد بهتر است در هدف جمله «ایجاد محیط های طبیعی و شبه طبیعی در کنار سکونتگاه ها» درج شود. در بند ۴۹ ماده ۳ کلمه «بیابان زدایی» نادرست و اضافه است و باید حذف شود. در بند ۸۶ ماده ۳ مربوط به استثنائات اراضی موات، چمنزارها هم بایستی اضافه شود. در بند ۷۸ تعریف سیل با این رویکرد که سیل یک بلای طبیعی نیست، بر اساس تعاریف جهانی آن اصلاح شود. در ماده ۳ لایحه، اصطلاحات «منابع ملی» و «مستثنیات» که در تمامی بخش های قانون از آنها استفاده شده است، به طور جداگانه تعریف شوند.

۱۵- در ماده ۸۳ لایحه، تعدادی از گونه های جنگلی ارزشمند و در خطر جنگل های زاگرس مانند گونه های مورد، چنار، پده، سماق و مهلب نیز در گروه گونه های مشمول ذخایر جنگلی کشور قرار گیرند.

۱۶- در ماده ۷۹ لایحه که به موضوع تعیین جرایم و مجازات های چرای دام در خارج از فصل چرای پرداخته است، پیشنهاد می شود برای محاسبه میزان جرایم و مجازات ها، مدت زمان تخلف دامداران و ایام حضور غیرقانونی دام های آنان در مراتع نیز مد نظر قرار گیرد.

۱۷- تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۰ لایحه به ترکیب اعضای کمیسیون های استانی و شورای کشوری واگذاری اراضی منابع طبیعی اختصاص یافته است که ریاست کمیسیون های استانی را به استانداران و شورای کشوری را به وزیر جهادکشاورزی داده است که به نظر می رسد از نظر پاسخگویی و نمایندگی دستگاهی دارای تناقض بوده و می بایستی این اختیار در استان ها به عالی ترین نماینده وریز جهادکشاورزی در استان ها یعنی رؤسای سازمان های جهادکشاورزی استان ها داده می شد. به اضافه اینکه دادن اختیار واگذاری اراضی منابع طبیعی تا سطح هزار هکتار به کمیسون های استانی، از حیث اعمال سلیقه و فشارهای سیاسی اجتماعی منطقه ای، منطقی به نظر نرسیده و بهتر است به سطوح پایین تر تقلیل یابد.

     بنابراین ضرورت دارد و انتظار می‌رود تمامی فعالان، کارشناسان و متخصصان نهادهای اجرایی، پژوهشی و تحقیقاتی حوزه منابع طبیعی کشور با بهره گیری از همه ظرفیت های اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، تمام همت خود را بکار بسته تا با بیان عواقب نگران کننده و تأمل برانگیز برخی از مواد این لایحه، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را از این رخدادهای ناپایدار کننده سرزمین آگاه کرده تا با حذف و اصلاح هوشمندانه این مواد، شاهد تصویب قانونی جامع، پویا و به جلو برنده در حوزه منابع طبیعی کشور باشیم.

در همین رابطه:

- روزنامه همشهری: تجاوز به اراضی ملی و طبیعی را قانونی نکنید!

- خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا): بررسی کاستی‌های لایحه جامع منابع طبیعی

معیشت سنتی و شیوه های نادرست بهره برداری؛ سرنوشت ناخوشایندی را برای جنگل های زاگرس رقم زده است!

شنبه, ۱۸ آذر, ۱۳۹۱

    تغییرات اساسی مشاهده شده در ساختار های عمودی و افقی جنگل های گستره زاگرس از قبیل کاهش، اختلال و تهدید تنوع زیستی اعم از گیاهی و جانوری این زیست بوم ارزشمند کشور، گواه این حقیقت تلخ است که؛ افزایش جمعیت و اقتصاد معیشتی وابسته جوامع محلی به جنگل ها و بی توجه ای به ظرفیت تولید محدود این منابع، در کنار عدم توسعه یافتگی متناسب با توانمندی های اکولوژیکی منطقه زاگرس، سرنوشتی ناخوشایند و دهشتناکی را برای این اندوخته آبی ارزشمند ایرانیان رقم زده است.

   چرای پرشمار دام در تمامی عرصه های جنگلی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تخریب مورد تأیید و تأکید تمامی کارشناسان و متخصصین حوزه منابع طبیعی است. دام های عشایری زودتر از آغاز فصل چرا که حدودا” اوایل خرداد است، وارد عرصه های جنگلی شده و دیرتر از پایان فصل چرا که اواخر شهریور است، خارج می شوند و دام های روستایی که در تمام طول سال در عرصه های جنگلی حضور داشته و تنها در فصل زمستان در مدت کوتاهی وجود برف ممکن است مانع از حضور آنها شود.

   فراموش نکنیم که ظرفیت تولیدی پوشش گیاهی علفی کف جنگل محدود بوده، در حالیکه اضافه بر تعلیف طولانی مدت و عدم رعایت فصل چرا، تعداد دام چرا کننده در این جنگل ها بسیار پرشمار و چندین برابر ظرفیت تولید علوفه کف جنگل بوده و این علوفه تولیدی درصد ناچیزی از نیاز غذایی دام های موجود در جنگل را تولید کرده و بخش اعظمی از آن توسط نهال ها، درختان و درختچه ها تامین می شود. ترکیب دام نیز که عموما”در روستاها از نوع بز است روند اثرگذاری این عامل تخریبی را تشدید می کند.

   تعلیف نهال ها، قطع درختان به صورت سرشاخه بری و یا کمربری، تعلیف لاشبرگ کف جنگل، کاهش بارخیزی خاک و اختلال در چرخه طبیعی حیات گیاهی، تعلیف میوه درختان و جمع آوری میوه برای تغذیه زمستانی دام که تهدید حیات جانوری جنگل را نیز به دنبال ذارد، ایجاد کوبیدگی و فشردگی خاک، افزایش میزان هرز آب ها، فقدان تجدید حیات جنسی و اختلال در تجدید حیات غیرجنسی از پی آمدهای چرای بی رویه دام در جنگل های زاگرس است.

   معیشت سنتی و وابسته جوامع محلی جنگل نشین باعث شده است تا زیراشکوب بخش وسیعی از عرصه جنگلی زاگرسی در شیب های مختلف تحت زراعت دیم قرار گیرند. زراعت دیم در زیراشکوب توده های جنگلی و تغییر کاربری نامناسب در عرصه های جنگلی زاگرس تهدیدی جدی برای این زیست بوم ارزشمند بوده که متأسفانه افزایش جمعیت، عدم توسعه یافتگی متناسب با طبیعت منطقه، درآمد ناکافی واحدهای اقتصادی موجود و نیازهای اشتغال زایی در منطقه، هر روز بر وسعت این تهدید ویرانگر افزوده و اضافه بر جنگل زدایی تدریجی، روند فرسایش خاک در منطقه را تشدید خواهد کرد.

    تـامیـن سوخـت هیزمی و مـصارف روستـایی همواره در سیاهه عمـده ترین عوامل تخریب جنگل های زاگرس قرار داشته است. هرچند در سال های اخیر توسعه زیرساخت های تغییر الگوی سوخت و جایگزینی سوخت های فسیلی، روند استفاده از سوخت های هیزمی در آبادی های داخل و حاشیه جنگل را کاهش داده است اما کماکان در مناطق دور افتاده و فاقد جاده های دسترسی و جایگاه های سوخت فسیلی، جنگل ها منبع اصلی تامین سوخت و مصارف روستایی به حساب می آیند.

   البته فراموش نکنیم که ساختارهای اجتماعی و گرایش های فرهنگی جوامع محلی برای تمایل به استفاده از سوخت های هیزمی و همچنین حذف یارانه حامل های انرژی و پایین بودن درآمد سرانه خانوارهای روستایی، سبب گردیده است تا همواره جنگل ها بخشی از منابع سوختی مورد نیاز و مصارف روستایی به حساب آیند. ماجرای نگران کننده ای که با توجه به فقر پوشش تاجی توده های جنگلی، در هر سطحی که باشد برای جنگل های زاگرس تهدیدی تخریب گر خواهد بود.

عمده ترین شناسه های تخریب جنگل های زاگرس که کمتر به چشم می آیند!

دوشنبه, ۶ آذر, ۱۳۹۱

     کاهش گستره های جنگلی که از آن با عنوان تخریب کمی یا افقی جنگل ها یاد می شود، مشهودترین شناسه روند تخریب جنگل ها در اذهان عمومی به حساب آمده و عموما”در نگاه های سطحی، دیگر پی آمدهای تخریب جنگل ها – که به نام تخریب های کیفی یا عمودی معروف بوده و غالبا” اثرات زیانبار آنها بر روی تنوع زیستی معنی دارتر هم می باشد – بسیار کمتر به چشم می آید.

    بر بنیاد نتایج جمع آوری شده از تحقیقات و مطالعات انجام شده بر روی رویشگاه های جنگلی زاگرس – خصوصا” جنگل های چهارمحال و بختیاری – که اغلب هم توسط دوست خوب مان مرتضی ابراهیمی رستاقی عزیز صورت گرفته است؛ علاوه بر پی آمد بارز و عینی کاهش وسعت عرصه های جنگلی، نشانه های نگران کننده ای هم از تخریب های افقی و عمودی جنگل ها بدست آمده است که حیفم آمد تا دست­ آوردهای تحقیقاتی ارزشمند این پاسداران بی ادعای طبیعت وطن با خوانندگان فهیم تارنمای طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته نشود:

 ۱- کاهش ارتفاع متوسط توده های جنگلی

     نتایج بررسی های انجام گرفته حکایت از آن دارد که؛ ارتفاع متوسط توده های جنگلی در اکثریت سطوح جنگلی زاگرس در وضعیت موجود کاهش قابل ملاحظه ای پیدا کرده است. هر چند در برخی مناطق در سطوحی محدود و معدود، توده هایی وجود دارند که ارتفاع درختان آنها به ۱۲ تا ۱۷ متر هم رسیده و کماکان از ارتفاعی بیش از ارتفاع متوسط اکثریت توده های جنگلی زاگرس در وضعیت موجود برخوردارند اما؛ ارتفاع متوسط بدست آمده برای توده های جنگلی زاگرس کمتر از ۸ متر بوده که شوربختانه در سراسر جنگل های زاگرس مرکزی مصداق داشته و توده های با ارتفاع بیشتر تنها در لکه های کم وسعت و به صورت نادر در مناطق خاصی از زاگرس مشاهده می شوند.

     در اثر این کاهش ارتفاع متوسط، علاوه بر از دست رفتن بخش زیادی از بیوماس فضایی جنگل، اشکوب ها و یا لایه های گیاهی جنگل کاهش یافته و بخشی از گروه های گیاهی و تنوع زیستی که از زیستگاه هایی ویژه در پروفیل عمودی توده جنگلی برخوردار بوده اند، از بین می روند.

۲- تبدیل فرم پرورشی دانه زاد به سایر فرم های پرورشی

     به طور کلی جنگل ها در شرایط طبیعی، از فرم پرورشی دانه زاد برخوردار هستند ولی در اثر تخریب و قطع درختان، در صورتی که آن جنگل دارای قابلیت جست دهی و توان تجدید حیات غیر جنسی(شاخه زاد) باشد، فرم پرورشی درختان قطع شده آن در ابتدا از “دانه زادی” به “دانه و شاخه زاد” و در صورت استمرار قطع، به “شاخه زاد” تبدیل می شود.

     توده های جنگلی با منشاء زادآوری “شاخه زاد” از پایداری کمتری نسبت به توده های “دانه زاد” برخوردار بوده، ارتفاع متوسط توده آنها کاهش قابل ملاحظه ای یافته، ساختارعمودی “چند اشکوبه” آنها به توده “تک اشکوبه” تنزل یافته و در مجموع اثر حمایتی آن توده های جنگلی بر بستر رویشگاه کاهش می یابد.

     جنگل های گستره زاگرس مرکزی در سطوح محدودی از فرم پرورشی دانه زاد برخوردار بوده و قریب به ۸۵ درصد آنها از دیگر فرم های پرورشی(شاخه دانه زاد، دانه شاخه زاد و یا شاخه زاد) برخوردار هستند.

۳- کاهش پوشش تاجی توده های جنگلی

     با لحاظ کاربری اصلی جنگل های منطقه زاگرس که همانا حفاظت از آب و خاک و کارکردهای محیط زیستی است، میزان انبوهی این توده های جنگلی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و حفظ رطوبت خاک و کیفیت بستر رویش در این جنگل ها مرهون همین پوشش تاجی است.

     در شرایط موجود به علت تشدید روند تخریب، متأسفانه میزان انبوهی پوشش تاجی این توده های جنگلی نسبت به پتانسیل تولیدی واقعی آنها به شدت کاهش یافته و در بالغ بر ۷۰ درصد از وسعت رویشگاه های جنگلی زاگرس، میزان این انبوهی به کمتر از ۲۵ درصد رسیده است.

۴- فقدان تجدید حیات جنسی

     در وضعیت موجود تقریبا” در تمامی مناطق جنگلی زاگرس تجدید حیات غالب، غیر جنسی و شاخه زاد شده است. اگرچه همچنان قابلیت تجدید حیات جنسی و دانه زادی در این جنگل ها وجود داشته و هنوز هم رویش نهال به صورت دانه زاد میسر است اما؛ این نهال ها به دلیل فشارهای روزافزون چرای دام قادر به استقرار و ادامه حیات نبوده و در وضعیت موجود تعداد متوسط آنها در واحد سطح، بسیار کم و محدود(۲۰۰ اصله) شده است.

     فراموش نکنیم که تفاوت بارزی از منظر جنگل شناسی و پایداری بین توده های جنگلی با منشاء دانه زاد(تجدید حیات جنسی) و شاخه زاد(تجدید حیات غیرجنسی) وجود دارد. تجدید حیات جنسی متضمن پایداری و بقای توده های حاصل از این نوع تجدید حیات است اما توده های جنگلی حاصل از تجدید حیات غیرجنسی یا شاخه زاد ناپایدار و از دیر زیستی کمتری برخوردارند و در صورت استمرار قطع و جست دهی بتدریج پایه های مولد قدرت جست دهی خود را از دست داده و از بین خواهند رفت.

۵- کاهش بارخیزی خاک

     یکی از تلخ ترین پی آمدهای تخریب جنگل های زاگرس، کاهش بارخیزی و یا مرگ تدریجی خاک این مناطق است که متاسفانه کمتر بدان توجه می شود. در اثر افزایش شمار و تراکم دام در عرصه، تقریبا” تمامی برگ های درختان توسط دام ها تعلیف شده و عموما” بستر این جنگل ها عاری از پوشش پیوسته لاشبرگ ها و یا میوه درختان بوده و فرایند طبیعی تقویت خاک جنگل دچار اختلال و کمبود شدید مواد غذایی مورد نیاز رشد گیاهان شده و همان تعداد اندک تجدید حیات جنسی گونه های جنگلی را نیز به شدت تحت تأثیر قرار می دهد.

۶- کاهش حجم سرپای توده های جنگلی

     بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از این دسته پژوهش های انجام شده در جنگل های منطقه زاگرس، پتانسیل بالقوه موجودی سرپای این جنگل ها حدود ۱۹۰ سیلو در هکتار محاسبه شده است، درحالیکه در وضعیت موجود متوسط حجم چوب سرپای توده های جنگلی در منطقه زاگرس کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت آن جنگل ها بوده که یقینا” ناشی از تخریب های اتفاق افتاده در این جنگل ها می باشد.

     یادمان باشد که این رهیافت های راهبردی که حاصل تلاش های قابل تحسین کارشناسان دلسوز و باانگیزه بخش منابع طبیعی کشور است، به همراه ده ها دلیل و نشانه های غیرقابل کتمان دیگر حکایت از وضعیت بحرانی و شتاب حیرت انگیز نابودی بخش ارزشمندی از سرزمین ایران دارد که بالغ بر ۴۰ درصد از اندوخته های آبی ایرانیان را در خود جای داده است.

در همین رابطه:

- خبرگزاری میراث فرهنگی(CHN):تهدید تنوع زیستی نتیجه تخریب جنگل های زاگرسی است

گزارشی که دعوت به تخریب طبیعت می کند!

شنبه, ۲۰ آبان, ۱۳۹۱

     این داستان پرغصه زغال سازی به سال های دور و قبل از ملی شدن جنگل های کشور( سال ۱۳۴۱) برمی گردد. تا دهه های ۴۰ و ۵۰ علاوه بر سکونتگاه های روستایی، سوخت مردم شهرها نیز از زغال و هیزم جنگلی تأمین شده که ابتدا تحت نظر خوانین و کدخداهای محلی و در سال های بعد تحت نظر و بازرسی مأمورین سازمان جنگلبانی در سامان های عرفی مناطق جنگلی کشور تولید می شده است.

     هرچند که در آن زمان هم مقرر شده بود که منحصرا” از درختان افتاده و خشک و تحت شرایط معین و تعریف شده، زغال مورد نیاز کشور تهیه شود، اما متأسفانه در سال های بعد، همین قانون سبب نهادینه شدن فرهنگ زغال گیری به عنوان یک حرفه برای درآمدزایی در مناطقی از کشور شده و شوربختانه در شرایط کنونی به یکی از مهمترین تهدید های انسانی رویشگاه های جنگلی مناطقی مانند زاگرس تبدل شده و سالانه بخشی از این عرصه های ارزشمند را به نابودی می کشاند!

     بدون شک تمامی کارشناسان و متخصصین منابع طبیعی بر این باورند که در شرایط بحرانی فعلی حاکم بر عرصه های جنگلی و محیط زیست کشور، به هیچ وجه استفاده از سوخت های هیزمی و چوبی منطقی نبوده و علاوه بر نابودی جنگل ها و هدر دادن چوب های تولیدی در کشور، خسارت های جبران ناپذیری به محیط زیست وارد می شود. بر همین بنیاد و با استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی سازمان جنگل ها سعی بر آن است که محدودیت های شدیدی بر ماجرای احداث کوره های زغال سازی در کشور و حتی ممنوعیت های شدید برای مناطق جنگلی اعمال کنند تا از این طریق نیز به جمع شدن بساط زغال سازی در کشور کمک شود. چراکه کوره هایی که به بهانه زغال کردن چوب های باغی احداث می شوند، عموما” درختان جنگلی را نیز به کام خود می کشند!

     بدون شک تبدیل چوب های حاصل از باغات و جنگل ها گزینه ای غیرعلمی، غیراقتصادی و مغایر با ملاحظات زیست محیطی بوده و خردمندانه آن است که با جایگزینی سوخت های فسیلی و انرژی های پاک، چوب های تولیدی را در صنایع چوب و یا مهمتر از این مصارف صنعتی، در شیوه های بی خاک ورزی و تقویت خاک که یقینا” اضافه بر کارکردهای زیست محیطی، منافع اقتصادی بیشتری به همراه داشته مورد اسفاده قرار گیرند.

    حال حیرت آور است که در شرایطی که تلاش می شود تا از تمامی ظرفیت های قانونی و آموزشی کشور برای کاهش و مقابله با زغال سازی در کشور بهره گرفته شود، خبرگزاری وزین مهر ناباورانه در دو گزارش جامع در مورخ ۱۹ آبان ۱۳۹۱ اقدام منسوخ شده زغال سازی در یکی از مناطق روستایی آذربایجان را بی مهابا به تصویر می کشد! گزارش هایی تصویری که یقینا” خبرنگار محترم نیز زحمات زیادی برای تهیه عکس هایش کشیده و تلاش کرده است تا این رخداد را در قالب گزارش هایی آموزشی با تمام جزئیات به خوانندگانش آموزش دهد!

    حقیقتا” قابل تأمل و نگران کننده است که چگونه خبرنگاری در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور، اینگونه ناشیانه چنین رخداد ویرانگر و منسوخ شده ای را با جزئیات به تصویر کشیده و عکس پیرمرد سیگار بدست در کنار کوره را چنان به تصویر می کشد که لایق و سزاوار مردان بزرگ و پاسداران حقیقی این آب و خاک هستند. تصویری که تداعی کننده ژست شکارکشان نادان در کنار شکار مظلوم و در خون غلطیده خود هستند!

     امید آنکه دوستان دلسوز خبرگزاری مهر که سزاوارانه زحمات قابل تحسینی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور به دوش کشیده و به شایستگی نشان داده اند که همواره دوشادوش دست اندرکاران و فعالان این حوزه، جسورانه و هوشمندانه به دفاع و پاسداری از این مزیت های کم همتای میهن مان پرداخته و در راه آموزش مردم و ترویج فرهنگ منابع طبیعی از هیچ کوشش دریغ ننموده اند، دقت و تأمل بیشتری در تهیه و انتشار چنین گزارش های بدآموزانه کرده تا به جای ترویج فرهنگ استفاده از سوخت های هیزمی، شاهد گسترش شیوه های مصرف خردمندانه چوب های مازاد باغی در تقویت خاک ها و یا صنایع چوبی کشور باشیم.