بایگانی “آبخوانداری و آبخیزداری”

برون‌رفت از بحران آب با تقویت ذخایر زیرزمینی

پنجشنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۵

33

روزنامه آرمان – زهرا سلیمانی: آب از مهم‌ترین علل آبادانی است و نقش بسزایی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و سیاسی ایفا می‌کند، اما در این میان آنچه اهمیت زیادی دارد غیر از مصرف صحیح، جلوگیری از هدر رفت آن است. با توجه به وضعیت فعلی و بحرانی آب در کشور هدررفت آب امری ناگوار محسوب می‌شود. هدر رفت آب علاوه بر ایجاد پساب و فاضلاب در معابر و نازیبایی چهره شهری سبب بروز بیماری نیز می‌شود. همچنین آب هدر رفته به پناهگاهی برای حیوانات موذی، در فصل گرما تبدیل می‌شود. این در حالی است که آب ایران با بی‌توجهی تمام در حال غارت‌ شدن است و از سوی دیگر تمام توجه مسئولان به دغدغه‌های شهری است و توجهی به مصرف بی‌رویه آب ندارند و در این شرایط اگر هم تصمیمی اتخاذ شود، دیر است. گزارش‌ها و اطلاعات درباره بحران آب نشان می‌دهد کشاورزی در استان‌های مختلف در حال تعطیل ‌شدن است. درباره راهکارهای خروج از این وضعیت باید گفت روش مصرف را باید تغییر داد و از سوی دیگر، باید مانع توسعه بدون برنامه‌ریزی شد. خشک‌شدن چاه‌ها، رودها، دریاچه‌ها و همچنین بیابانی‌شدن ایران، تبعات و پیامدهای مختلفی به دنبال دارد که نمونه آن بروز ریزگردهاست. آنچه در ادامه می‌خوانید نظرات «هومان خاکپور»، کارشناس محیط زیست درباره بحران آب در گفت‌وگو با «آرمان» است.

در سال‌های اخیر از تعبیر «غارت آب» برای برداشت بی رویه آب در ایران استفاده شده است. ارزیابی شما از این مساله چیست؟

در جهان حدود یک میلیارد نفر به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. روزانه صدها نفر در جهان بر اثر مصرف آب غیر بهداشتی جان خود را از دست می‌دهند. تا سال ۲۰۵۰ میلادی بیش از نیمی از کشور‌ها در سراسر دنیا در تامین آب آشامیدنی مورد نیاز خود با بحران روبه‌رو خواهند شد؛ تمام این جمله‌های هشداردهنده، بیانگر آن هستند که بحرانی جدی با نام «بحران آب» در حال گسترش و پیچیده‌تر شدن است. این در حالی است که تاکنون هیچ گونه اقدامی در زمینه مدیریت مصرف آب اعمال نشده است و در کشور با انواع و اقسام محدودیت‌های آبی مواجهیم؛ از جمله اینکه یک سوم میانگین سرانه جهانی آب در کشور داریم. در این شرایط مصرف آب در بخش‌های شرب، کشاورزی و صنعت ایران بیش از سه برابر سرانه دنیاست.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از منابع رسمی بیش از ۷۰ درصد از ذخایر استراتژیک آب‌های زیر زمینی کشور در سه یا چهار دهه گذشته با توسعه صنعتی، توسعه کشاورزی و رشد جمعیت مصرف شده است. در این شرایط با خالی کردن آبخوان‌ها نه تنها بحران آب ایجاد شده است، بلکه این مساله تشدید فرونشست زمین و بیابان زایی را به همراه داشته است. این امر را با هیچ هزینه مالی نمی‌توان جبران کرد.

استفاده بیش از حد از منابع زیر زمینی آب با تبعات فراوانی همراه است. برای مثال هم اکنون وضعیت قنات‌های پایتخت باعث فرونشست زمین شده است. در این زمینه توضیح دهید.

ابتدا باید این واقعیت را پذیرفت که کشور ایران در یک منطقه خشک واقع شده است و در این شرایط می‌توان خشکسالی را یکی از پدیده‌های شایع در کشور دانست. باید بینش توسعه ای در زمینه بهره برداری از منابع آب به نحوی تنظیم شود تا بتوان روند خشکی را مدیریت کرد. متاسفانه بدون توجه به چنین بینش و نگرشی نه تنها بر اساس نیازها بهره برداری نشده است، بلکه با مصرف بی رویه و بدون توجه به اتفاقات زیرزمینی روز به روز بر شدت تخلیه آبخوان‌های کشور افزوده می‌شود. باید دانست که عمده این مصارف در بخش کشاورزی بوده و با توسعه بی‌رویه اراضی کشاورزی و حفر چاه‌های مجاز یا غیر مجاز برخوردی نشده است. با تخلیه آبخوان‌ها نشست زمین در ابعاد گستره بروز می‌کند.

برای مثال هم اکنون در کلانشهرهایی همچون تهران نشست زمین کاملا نمایان است. این در حالی است که در اتحادیه اروپا اگر فرونشست زمین بیش از چهار میلیمتر باشد شرایط بحرانی اعلام می‌شود، اما در کشور ما سالانه ۳۶ سانتی متر فرونشست زمین در اطراف تهران مشاهده می‌شود. این امر بدون واکنش سزاوار از سوی مسئولان روز به روز شدت می‌یابد. باید برای جلوگیری از پیشروی این امر روند بهره برداری از آب‌های زیر زمینی را مورد بررسی قرار داد. برای نجات وضعیت آبخوان‌های کشور باید در برخی نقاط کشاورزی را تعطیل کرد. همچنین می‌توان جلوگیری از گسترش صنایع پر مصرف و بازچرخانی آب در صنایع و آب شرب را جزو اولویت‌ها قرار داد. بر اساس آمار منابع رسمی بیش از ۳۰ درصد از آب در شبکه‌های سکونتگاه‌های شهری به هدر می‌رود. با انجام این گونه اقدامات در سه حوزه صنعت، شرب و کشاورزی می‌توان با فعالیت‌هایی در بخش آبخیرداری، آبخوان داری و تقویت پوشش گیاهی، آب از دست رفته را جبران کرد. فقط با جبران آب‌های زیر زمینی می‌توان از روند فرونشست زمین و بیابان زایی جلوگیری کرد.

هم اکنون با بررسی وضعیت بارش در کشور به ویژه در فصل پاییز می‌توان از تمهیداتی همچون بارورکردن ابرها برای افزایش بارش استفاده کرد؟

نباید بحران آب را تقصیر ریزش‌های آسمانی انداخت. با بررسی میانگین بارندگی در اکثر مناطق کشور می‌توان به این امر اذعان داشت که در مقایسه با میانگین بارش در مناطق مختلف، چندان اختلاف خاصی مشاهده نمی‌شود. با توجه به اینکه در سال‌های خشکسالی از شدت بارندگی‌ها در کشور کاسته شده و در بسیاری از موارد تغییر اقلیم را شاهد بودیم، اما در سال‌های اخیر بارندگی همچنان وجود داشته است. در این شرایط باید بتوان با تغییر رویکرد در هر فصل سال از ریزش‌های آسمانی حداکثر بهره را برد. این امر فقط با تقویت فعالیت در حوزه آبخیزداری و آبخوان داری محقق می‌شود. در ضمن با استقرار پوشش گیاهی می‌توان در هر فصل سال به تقویت ذخایر زیرزمینی پرداخت. این امر تنها راه برون رفت از شرایط بحرانی کشور است.

آیا درباره میزان هدر رفت آب در کشور بررسی یا پژوهش خاصی انجام شده است؟

مصرف عمده آب در سه بخش شرب، کشاورزی و صنعت است. بیشترین هدر رفت آب در بخش کشاورزی اتفاق می‌افتد. بر اساس آمارهای منتشر شده از منابع مختلف تا حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد آب در بخش کشاورزی هدر می‌رود. کشور ما یک سوم بارندگی‌های دنیا را دارد و جزو مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می‌شود، در این شرایط نباید شاهد هدر رفت آب بود. در بخش شرب نیز با کمبودهای فراوان در این زمینه مواجه هستیم. بر اساس آمار منتشر شده در بخش شرب ۳۰ درصد هدررفت آب در شبکه‌های آب رسانی به دلیل پوسیدگی و شکستگی لوله‌هاست.

با توجه به محدودیت‌های موجود در هر دو حوزه و هم هزینه‌های هنگفت آماده سازی آب برای شرب به نظرمی رسد منطقی ترین اقدام باید در زمینه بهره برداری از مصرف در بخش‌های کشاورزی و شرب انجام شود. مسئولان باید بدانند که هر گونه هزینه در زمینه تعمیر و نوسازی شبکه آب رسان سود فراوانی را به همراه دارد. چون فرسودگی این‌گونه زیرساخت‌ها صدمات و هزینه‌های فراوان را برای کشور به همراه داشته و باعث ایجاد بحران در مناطق مختلف می‌شود. در ضمن وضعیت اسفبار کم‌‌آبی را از آمار مهاجرت می‌توان متوجه شد. هر پنج سال یک‌بار آمار مهاجرت استخراج می‌شود و می‌توان به وضوح تاثیر بحران آب را در زندگی افراد مورد بررسی قرار داد.

حمله هدفمند وزارت نیرو به آبخیزداری/ سکوت حیرت‌انگیز متولیان طبیعت

چهارشنبه, ۲۸ مهر, ۱۳۹۵

mehr خبرگزاری مهر – مسعود بربر:

     یک کارشناس منابع طبیعی گفت: سکوت و انفعال سازمان جنگل‌ها و مرکز تحقیقات حفاظت خاک درباره سخنان معاون وزارت نیرو درباره آبخیزداری حیرت‌انگیز و تاسف‌آور است.

     یک کارشناس منابع طبیعی ضمن انتقاد از سخنان معاون وزیر نیرو درباره آبخیزداری و سکوت متولیان این حوزه نسبت به سخنان وی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آبخیزداری صرفا انجام یک سری سازه‌های فیزیکی و مکانیکی نیست. آبخیزداری مجموعه اقدامات مدیریتی است که نهایتا منجر به حفظ و پایداری پوشش گیاهی می‌شود که رهاورد این حفظ و پوشش گیاهی و حفظ خاک می‌تواند حفظ منابع آب و تغذیه آبخوان‌های زیرزمینی و مهار آب‌های سطحی باشد.

     هومان خاکپور افزود: این که ما آبخیزداری را صرفا به چند سازه مکانیکی و احداث برخی سازه‌های روی زمین برای مهار آب‌ها یا جلوگیری از حرکت آب‌ها بدانیم نگاه ناقص به مباحث آبخوان‌داری است. ایجاد، حفظ و توسعه پوشش گیاهی، چه بوته‌ای باشد و چه جنگلی، بخشی از اقدامات مدیریتی در حوزه آبخیزداری است که نهایتا این پوشش گیاهی می‌تواند به عنوان سدها یا موانع کنترلی و ذخیره آب‌ها مطرح باشد و به ما در حفظ منابع آبی و همچنین جلوگیری از فرسایش خاک کمک کند.

     وی توضیح داد: درست است که با سدهای بزرگ می‌توانیم جلوی حرکت آب‌ را در خروجی یک حوزه یا در روی یک رودخانه بگیریم ولی این هیچ کمکی به کاهش نرخ فرسایش خاک و تثبیت وضعیت خاک ما نمی‌کند در صورتی که آبخیزداری که یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایش فعالیت‌های بیولوژیکی در راستای کشت و توسعه پوشش گیاهی است و تقویت پوشش گیاهی علاوه بر این که از حرکت آب‌های سطحی و رواناب‌ها جلوگیری می‌کند باعث تثبیت خاک و کاهش نرخ فرسایش خاک می‌شود. خاکی که اهمیتش کمتر از آب نیست و به مراتب حتی می‌تواند بالاتر هم باشد. خاک حاصلخیزی که حیات انسان به آن بستگی دارد و می‌تواند در اثر از بین رفتن پوشش گیاهی و حرکت آب از بین برود.

خسارت‌های آبخیزداری و سدسازی قابل مقایسه نیست

     عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: آقای میدانی معاون وزارت نیرو در یک مقایسه گفته است «آبخیزداری باعث بر هم خوردن نظام هیدرولوژیک آب‌ها می‌شود». بدون شک هرگونه دستکاری در طبیعت دخالت در نظام‌های طبیعی حاکم بر طبیعت است که یکی هم نظام هیدرولوژیکی است و شکی در این نیست ولی ما زمانی مجبور می‌شویم که فعالیت‌های سازه‌ای آبخیزداری را انجام دهیم که دستکاری‌های مخرب در طبیعت زیاد شده باشد. یعنی زمانی که پوشش گیاهی از بین رفته باشد و در حدی نباشد که بتواند رواناب‌ها را کنترل کند مجبوریم در سطح حوزه روی آبراه‌های کوچک و پراکنده در حوزه فعالیت‌های مکانیکی انجام دهیم و از حرکت آب جلوگیری کنیم.

     کمتر جایی را دیده‌ایم که یک فعالیت آبخیزداری انجام بدهیم و منجر به یک تنش اجتماعی یا نارضایتی اجتماعی شده باشد در صورتی که در فعالیت‌های سدسازی و انتقال آب کمتر جایی را سراغ داریم که منجر به تنش‌های اجتماعی و نارضایتی‌های اجتماعی در پایین‌دست یا حتی بالادست نشده باشد

     خاکپور تاکید کرد: این کار از سر اجبار است ولی همین فعالیت‌های کوچک آبخیزداری کمک می‌کند تا بتوانیم پوشش گیاهی را مستقر کنیم و هدف این که آبی را مهار کنیم و از آن آب استفاده کنیم نیست. الان در سدهای بزرگ دو هدف مطرح است. تامین انرژی برقابی یا تامین آب برای فعالیت‌های کشاورزی. در حالی که در فعالیت‌های آبخیزداری هیچ کدام از این هدف‌های جانبی مثل استفاده از آب در کشاورزی اصل نیستند و در حاشیه‌ هستند و هدف اصلی احیای پوشش گیاهی و ایجاد پایداری در حوزه آبخیز است.

     این کارشناس منابع آبی تصریح کرد: قطعا خسارت‌هایی که آبخیزداری در نظام هیدرولوژیکی وارد می‌کند به مراتب کمتر از دستکاری‌های بزرگی مثل سدسازی و انتقال آب است که صرفا با اهداف اقتصادی رخ می‌دهد و متاسفانه عموما هم در این اهداف اقتصادی ملاحظات محیط زیستی نادیده گرفته می‌شود. با احداث این سازه‌های بزرگ نه تنها نظام هیدرولوژیکی مناطق به هم می‌خورد بلکه باعث می‌شود حیات بسیاری از اکوسیستم‌های آبی مثل تالاب‌ها رودخانه ها و … هم به نابودی کشیده شود.

     وی با اشاره به تبعات اجتماعی پروژه‌های بزرگ آبی گفت: کمتر جایی را دیده‌ایم که یک فعالیت آبخیزداری انجام بدهیم و منجر به یک تنش اجتماعی یا نارضایتی اجتماعی شده باشد در صورتی که در فعالیت‌های سدسازی و انتقال آب کمتر جایی را سراغ داریم که منجر به تنش‌های اجتماعی و نارضایتی‌های اجتماعی در پایین‌دست یا حتی بالادست نشده باشد.

     خاکپور توضیح داد: با توجه به این که آبخیزداری باعث می‌شود سفره‌های آب زیرزمینی تقویت شود و این سفره‌ها به عنوان ذخایر استراتژیک هر سرزمینی محسوب می‌شود منجر به تضییع حقوق اجتماعی مردم بالادست یا پایین‌دست نخواهد شد و معمولا هم فعالیت‌های آبخیزداری منجر به این می‌شود که یک بهره‌برداری پایدار از منابع همان سرزمین در همان سرزمین اتفاق بیفتد. یعنی اگر در حوزه کارون فعالیت آبخیزداری اتفاق بیفتد باعث می‌شود که منابع آب زیرزمینی همان کارون تقویت شود و تاثیری بر حوزه‌های دیگر ندارد. ولی به ویژه در پروژه‌های انتقال آب می‌بینیم که یک اتفاق در حوزه‌ای تاثیر منفی بر حوزه دیگر داشته است و کلا هم نظام هیدرولوژیکی و هم نظام های اجتماعی حوزه‌های متفاوت را به هم می‌ریزد. بنابراین اصلا ادعای خوبی نیست که خسارت‌ها یا تاثیرات فعالیت‌های آبخیزداری را با فعالیت‌های سدسازی و انتقال آب مقایسه کنیم.

     وی با تاکید بر این که خسارت‌های آبخیزداری و سدسازی اصلا قابل مقایسه نیستند، گفت: بعید می‌دانم اصلا کسی بتواند چنین ادعایی بکند که فعالیت‌هایی که منجر به تثبیت وضعیت پوشش گیاهی و خاک و تقویت ذخایر استراتژیک آب‌های زیرزمینی می‌شود را به عنوان یک فعالیت ضد محیط زیستی قلمداد کنیم و این را با فعالیت‌های سدسازی و انتقال آب قیاس کنیم که به جرات می‌توان گفت تا الان نتوانسته‌ایم و نمی‌شود هیچ سدی یا پروژه انتقال آبی را پیدا کرد که خسارت‌های محیط زیستی نداشته است.

همه پروژه‌های سدسازی و انتقال آب تبعات محیط زیستی و اجتماعی داشته‌اند

     این کارشناس منابع طبیعی با اشاره به سخنان میدانی که گفته بود فعالیت‌های آبخیزداری ممکن است منجر به تضییع حقوق حقابه‌بران شود، تصریح کرد: وقتی صحبت از حقوق می‌کنیم باید به پیشینه بهره‌برداری از این منابع برگردیم. در گذشته که پوشش گیاهی خوب و بارندگی خوب داشتیم اصلا این قدر جریان‌های سطحی نداشتیم و این آب‌ها همان زمان هم نفوذ پیدا می‌کردند و همان آبخوان‌هایی که در زیرزمین هستند از طریق چشمه‌ها و قنات‌ها و … منابع آبی را توزیع می‌کردند. کجا می‌توانید واقعا یک مثال بیاوریم که عملیات آبخیزداری انجام شده و منجر به کاهش نرخ رواناب و فرسایش خاک شده و باعث نارضایتی اجتماعی شده باشد؟ ما اگر مدعی هستیم که سدسازی و پروژه‌های انتقال آب باعث تضییع حقوق اجتماعی جوامع می‌شوند برای هرکدام از سدها و پروژه‌های انتقال آب می‌توانیم ده‌ها سند و دلیل و شاهد بیاوریم اما در حوزه آبخیزداری واقعا می‌شود چنین شواهدی را اصلا پیدا کرد؟

     هدف از این سخنان سمت و سو دادن به منابع مالی و اعتباری کشور به این رویکردهاست و انتظار بود که متولیان آبخیزداری یک واکنش سزاوارتر داشته باشند و بتوانند با حضور به موقع و موثرشان در افکار عمومی، بر افکار تصمیم‌گیران تاثیر لازم را بگذارند و شرایط لازم را برای تصمیم‌سازی درست در ملکت فراهم کنند تا خروجی آن این شرایط کنونی نباشد

مجموع اعتبارات نهادهای متولی طبیعت کمتر از یک سد/ سکوت جایز نیست

     خاکپور در ادامه گلایه کرد: من به عنوان کسی که در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کار می‌کند بسیار متاسفم از انفعال و سکوت سازمان جنگل‌ها و مرکز تحقیقات حفاظت خاک در برابر این سخنان. این سکوت و انفعال در برابر چنین رفتارهایی می‌تواند تاثیر منفی بر تصمیم‌گیران بگذارد و به راستی حیرت آور است.

     عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: انتظار این بود که سازمان جنگل‌ها به عنوان متولی بخش آبخیزداری و مرکز تحقیقات حفاظت خاک به عنوان متولی بخش پژوهش و تحقیق فعالیت‌های آبخیزداری و حفاظت خاک به چنین رفتارها و رویکردهای هدفمندی که هدفشان تاثیر بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کشور است واکنش نشان دهند. هدف از این سخنان متاسفانه سمت و سو دادن به منابع مالی و اعتباری کشور به این رویکردهاست و انتظار بود که متولیان آبخیزداری یک واکنش سزاوارتر داشته باشند و بتوانند با حضور به موقع و موثرشان در افکار عمومی، بر افکار تصمیم‌گیران تاثیر لازم را بگذارند و شرایط لازم را برای تصمیم‌سازی درست در ملکت فراهم کنند تا خروجی آن این شرایط کنونی نباشد.

     وی در پایان ضمن مقایسه اعتبارات بخش آبخیزداری با مجموع اعتبارات بخش طبیعت و محیط زیست گفت: با در نظر داشتن هر دو سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها به عنوان متولیان طبیعت و محیط زیست، مجموع اعتبارات این دو سازمان به اندازه اعتبار یکی از پروژه‌های سدسازی و انتقال آب در کشور نیست. متولیان این حوزه باید از سکوت و انفعال خارج شوند تا بتوانند با آگاهی رسانی در سطح جامعه زمینه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را در کشور فراهم کنند تا این دو سازمان با این فعالیت‌هایشان در حوزه حفاظت از طبیعت و محیط زیست موثرتر واقع شوند.

دعوت به ریاضت آبی

دوشنبه, ۷ مهر, ۱۳۹۳

     یک گفتگوی مشترک در حوزه آب و تحلیلی وضع موجود و راه‌های برون‌رفت از این بحران نگران کننده که در روزنامه ابتکار – مورخ ۷ مهرماه ۱۳۹۳ – منتشر شده است را می‌توانید در زیر بخوانید:

eb

روزنامه ابتکار؛ بحران کم آبی حال حاضر شاید در طول تاریخ ما بی سابقه باشد و از همین حیث عوارض مختلف ناشی از آن تا حدودی غیر قابل پیش بینی است. به همین جهت ارائه راهکارها و اتخاذ رویکرد مناسب به دلیل فقدان تجربه تاریخی و یا حداقل بی اطلاعی از آن تا حدودی شتاب زده و هیجانی به نظر می‌رسد.

     به باور بسیاری از کارشناسان منابع آبی و محیط زیست ایران، ما با این روند باید خود را برای یک ریاضت ملی درمدیریت بحران آب آماده کنیم چرا که خطر کمبود آن از خطرات احتمالی جنگ با کشورهای دیگر بیشتر است. عمده ترین عوامل شکل گیری این روند بیش از آنچه محصول رویدادهای طبیعی و اقلیمی باشد، نتیجه عملکرد عامل انسانی است که در قالب مدیرت ضعیف منابع و تامین آب و مصرف غیر اصولی شکل گرفته است. این روزها بحث تفکیک شبکه آب مصرفی بالا گرفته هر چند به نظر می‌رسد این طرح قابلیت اجرای پایینی دارد ولی بی سابقه نیست. به طوری که شبکه تامین آب مصرفی شهر آبادان در قبل از انقلاب از همین الگو استفاده می‌کرد و آب شرب را از آب بهداشتی جدا بود.

در مدیریت آب در نقطه بی بازگشتی هستیم

     مهدی میرزایی مشاور ارشد شرکت گلدن نیوزلند؛ عوامل شکل گیری این بحران را کاهش میزان بارندگی در سالهای اخیر، برداشت بی رویه از آب‌های زیر زمینی و اشکال در شبکه‌های آب رسانی شهرهای بزرگ بخصوص تهران، مدیریت غلط منابع آب در بالاترین سطح آن یعنی مدیریت وزارت نیرو و در آخر خشکسالی انباشت شده در طول سالهای اخیر، می‌داند.

     او می‌گوید:حقیقتا سالهاست که وارد بحران آب شدیم و در نقطه ای قرار گرفته ایم که بازگشتی متصور نیست. اگر کل عوامل را کنار هم بگذاریم متوجه قصور و ضعف مدیریت آب خواهیم شد. در حوزه مدیریت منابع آبی مشکل اینجاست که استراتژی وزارت نیرو با تغییر وزیر و دولت تغییری نکرده و همان بدنه کارشناسی که در طول سالیان این وضعیت را سبب شده بحث مدیریت را به پیش می‌برند و وزیر جدید هم همان سیاست‌ها را دنبال می‌کند. اولین راهکاری که از طرف وزارت نیرو به طور مکرر بیان شده بحث افزایش قیمت آب است اما میرزایی بحث افزایش قیمت را راهکار مناسبی نمی‌داند و به حربه افزایش قیمت بنزین اشاره می‌کند که تغییر چندانی در میزان مصرف ایجاد نکرد. وی در بحث تفکیک شبکه آب رسانی نیز به این نکته اشاره می‌کند که ما اصولا منابع آبی برای انتقال نداریم و اگر مشکل در وجود منابع آب نبود مشکلی به نام بحران بی آبی هم بوجود نمی‌آمد ولی اگر منظور از جداسازی آب شرب و آب مصرفی استفاده از آب شور دریاها باشد به اندازه همان طرح انتقال آب خزر به سمنان خنده دار به نظر می‌رسد.

     در گریزی دیگر وی به مساله مهم تری اشاره می‌کند و آن آلودگی همین آب مصرفی در بعضی از نقاط جنوبی تهران مثل منطقه افسریه است. وجود بیش از مقدار استاندارد نیترات در آب منطقه یعنی اینکه مردم به شکل محترمانه ای فاضلاب می‌نوشند و این اتفاق را می‌توان با مقایسه یک لیوان آب از مناطق بالای شهر با یک لیوان آب از مناطق جنوبی در یک آزمایشگاه محیط زیست به راحتی ثابت کرد. وی هرچند انتقال آب دریاهای جنوبی برای مصرف بهداشتی و صنعتی به کلان شهرهای جنوبی و مرکزی را امکان پذیر می‌داند اما هزینه‌های بالا و پمپاژ آن از سطح دریا و نوع نیاز صنعت به آب را از مهمترین چالش‌های آن می‌داند و معتقد است باید روی این مسئله حسابی تفکر کرد. مثل اتفاقی که برای کارخانه ذوب آهن اصفهان افتاد که قرار بود در بندر عباس احداث شود و اگر این اتفاق می‌افتاد مشکل تامین آن مرتفع می‌شد و مشکلات فعلی برای اصفهان بوجود نمی‌آمد.

تنش‌های قومی بیش از تنش‌های اکوسیستمی

     محمد درویش کارشناس محیط زیست نیز در این باره معتقد است کم آبی سبب می‌شود ظرفیت گرمایی ویژه کاهش پیدا کند یعنی اختلاف دمای شب و روز افزایش پیدا کند. با این اتفاق نیاز اقلام زراعی به آب بیشتر و در نتیجه خشکی شتابناکی در گونه‌های مختلف اتفاق می‌افتد که از این رهگذر کاهش فتوسنتز باعث بروز اختلال در اکوسیستم و در پی آن افزایش موج مهاجرت‌ها اتفاق می‌افتد. به عقیده درویش فرایند‌های پیامد بحران بی آبی بیش از آنکه اکولوژیک به نظر برسد اجتماعی است و امنیتی است. یعنی بحران بوجود آمده سبب تنش‌های قومی و درگیرهای مرزی در درون شهرها و استانها خواهد شد.

     وی بحث تفکیک شبکه آبرسانی را عملی اجرایی و شدنی می‌داند چرا که بسیاری از کشورهای پیشرفته با تفکیک، آب شرب را از آب بهداشتی جدا کرده و در مدیریت آب نقش آفرینی مثبتی کردند. درویش همچنین می‌افزاید: ما منابع آبی به اندازه کافی داریم اما مدیریت مناسب برای بهره وری صحیح نداریم. برای مثال ۱۲ برابرعربستان همسایه جنوبی، آب داریم که تنها یک میلیارد مکعب منابع آبی در اختیار دارد و اگر قرار بر تفکیک باشد مشکلی برای استحصال منابع آبی نیست.

کم آبی محصول خشکسالی نیست

     هومان خاکپور در این باره به ابتکار می‌گوید: مشکل آبی که الان مطرح شده تقریبا گریبانگیر همه مناطق کشور شده است. قبل از اینکه راهکاری برای حل آن اتخاذ شود در بعضی از مناطق به تنش و بحران اجتماعی منجر شده و از حیث اینکه مردم به طور مستقیم درگیر شدند وجهه قابل قبولی ندارد. این کارشناس منابع طبیعی می‌افزاید: اتفاق خوبی در سطح مدیران ارشد وزارت نیرو در حد درک مشکل و بیان راهکارها صورت گرفته است. همچنین اظهارات وزیر کشاورزی که کشت برنج خارج از مناطق شمالی کشور ممنوع می‌شود نشان دهنده حساسیت مسئولین نسبت به این مسئله است. بنابراین نباید اجازه داد این مسئله به بحرانی اجتماعی بدل شود.

     خاکپور می‌گوید: درصد کمی از دلایل کم آبی محصول خشکسالی است. عموما همه بر این باورند که بیشترین مشکل در بحث مدیریت و کشاورزی است. این نشان می‌دهد که باید بحث کشاورزی ه شکل اصولی و مکانیزه تغییر کند و از حالت سنتی خارج شود. وی سد سازی را باعث تشدید وضعیت بحرانی می‌داند و می‌گوید: با سد سازی توهم مصرف بوجود آمده است. یعنی حالا که در هر منطقه ای سد ساخته شده حتما باید آبی مصرف شود. یا نمونه دیگر بحث زاینده رود است که آورد زاینده رود ۸۰۰ میلیارد متر مکعب از کوه‌های بختیاری بود و در آن زمان می‌دیدیم که هم گاوخونی و هم زاینده رود و تمامی مادی‌های شهر اصفهان و هم مشرق اصفهان با بحران آبی مواجه نبود اما الان که آورد زاینده رود به ۱۶۰۰ میلیارد متر مکعب افزایش یافته آبی وجود ندارد و ما شاهد خشک شدن زاینده رود، گاوخونی و همه نهرهای اصفهان هستیم. چرا که با افزایش برداشت از سرچشمه‌ها توهم مصرف ایجاد شد به طوری که در استان اصفهان در طول ۴ دهه گذشته کشت برنج به ۲ برابر رسید که پر مصرف ترین اقلام زراعی است.

     این کارشناس منابع طبیعی می‌گوید: یک واقعیت را باید بپذیریم که برای ریاضت ملی در حوزه مدیریت بحران آب آماده شویم. در سه دهه گذشته ۷۰ درصد کل منابع خود را استفاده کرده ایم و به نظر می‌رسد بحران آب تهدید کننده تر از دشمن خارجی است.

آبخوان داری راه حل خروج از بحران آب در کشور

     معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست، اصلاح الگوی مصرف و آبخوان داری را راهکار اورژانسی خروج از بحران آب در کشور عنوان کرد. معصومه ابتکار در خصوص راهکارهای فوری رفع کمبود آب در کشور، اظهار داشت: اگر چه در کشور ما منابع آبی زیادی وجود دارد ولی باید از این منابع به درستی بهره برداری شود. به گفته وی، در حال حاضر در بسیاری از نقاط دنیا همان روش‌های سنتی که ما سالها قبل برای آبخوان و حفظ قنات داشتیم، اجرا می‌شود. یعنی آب را زیر لایه‌های زمین در آبخوان‌ها حفظ و با برنامه ریزی درست از آن بهره برداری می‌شود بنابراین لازم است که مقداری دانش روز را با دانش سنتی خود تلفیق کنیم.

     ابتکار اظهار داشت: در حال حاضر وزارت کشاورزی رویکرد مناسبی را برای بهره برداری از منابع آب آغاز کرده و به نظر می‌رسد تحولات خوبی را براساس مصوبه شورای عالی آب در بحث مصارف کشاورزی و خانگی داشته باشیم. وی افزود: مصارف خانگی را نیز باید اصلاح کنیم چرا که با روش‌های مصرف کنونی حداقل در تهران دو برابر الگوهای جهانی مصرف می‌کنیم. رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه این موارد راه حل اورژانسی برای جبران کمبود آب است تصریح کرد: همچنین بحث جلوگیری از آلودگی آب هم بسیار مهم است و در کمبود آب نقش دارند ابتکار تأکید کرد: برداشت از آبهای زیرزمینی شهرها و مناطق روستایی اگر بر اساس قانون و مجوز و اصول و استاندارد نباشد، خلاف قانون و اخلاق است.

     ابتکار در خصوص نقش حفر چاه‌های غیرمجاز در کمبود آب اظهار داشت: به عنوان مثال تا چندی پیش در اطراف تالاب پریشان چاه‌های غیرمجاز بسیاری وجود داشت که با همکاری مردم و مسئولان این چاهها را پر کردیم و این روند برای نجات تالاب‌ها و منابع آب باید با جدیت دنبال شود. وی درخصوص چاه‌های غیرمجاز در داخل تهران گفت: این موضوع برعهده وزارت نیرو است که این دو دستگاه با مشارکت و تعامل در این زمینه اقدام می‌کنند بنابراین مردم باید بدانند برداشت غیرمجاز از چاه‌های آب در هر نقطه‌ای جرم است و اکنون نیز در این شرایط یک کار کاملا غیرانسانی و غیرکارشناسی است. رئیس سازمان محیط زیست از مشارکت سازمان محیط زیست در این زمینه با شهرداری و وزارت نیرو خبر داد.

نقدی بر انتقال آب بین‌حوضه‌ای در ایران از دیدگاه یک متخصص منابع آب(قسمت سوم)

چهارشنبه, ۸ آبان, ۱۳۹۲

      سومین یادداشت دوست ارجمندمان دکتر رحیم علیمحمدی با عنوان تونل گلاب(قسمت سوم) برای تارنمای طبیعت بختیاری ارسال شده است که در ادامه یادداشت‌های منتشر شده ازاین پژوهش‌گر برجسته واستادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری، با خوانندگان گرامی این تارنما به اشتراک گذاشته می‌شود:

تونل گلاب (قسمت سوم)

رحیم علیمحمدی

تونل گلاب، تونل انتقال آب حوضه به حوضه یا انحراف آب رودخانه زاینده رود

     رودخانه زاینده رود دارای هویتی یکپارچه و تجزیه ناپذیر بوده، هست و خواهد بود و ایجاد هر گونه تعییر یا رفتار در ارکان آن بلاشک موجب اغتشاشات اکولوژیکی، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد شد. رودخانه زاینده رود به عنوان محور اصلی و تمدن ساز در فلات مرکزی ایران به شمار رفته و خواهد رفت که از غرب به شرق و از مرکز اصفهان می گذرد. این رودخانه از کوه‌های زردکوه بختیاری سرچشمه گرفته و پس از عبور مسیری پرپیچ و خم و طی مسافتی به طول ۴۲۰کیلومتر، کوه‌ها و دشت‌های چهارمحال وبختیاری و بخشی از اصفهان را در نوردیده و به تالاب گاوخونی می ریزد. رودخانه زاینده رود دارای دو سیستم پادگانه‌ای است که از نظر سن به پادگانه ی قدیم که احتمالاً مربوط به دوره ی وورم (Wurm) عصر کواترنری است (حدود ۳۰۰۰۰ سال پیش) و دیگری جوان‌تر و به عنوان جنگ ترویا شناخته می شود. بهره برداران این رودخانه همیشه خروشان زنده‌رود از قدیم الایام (بر اساس مدارک موجود در کتب تاریخی از قرن دوم میلادی) دارای حق و حقوق مشخص بوده‌اند (نمونه اخیر آن طومار منسوب به شیخ بهایی است) و تاریخ پر افتخار منطقه با تمدن‌هایی بزرگ، تاریخ ساز، قدرتی وصف ناپذیر و کسب شده از سرزنده بودن زاینده رود بوده است. منوچهر ستوده در سال ۱۳۴۲ ضمن تدوین و انتشار کتاب میرزا حسین خان تحویل‌دار (جغرافیای اصفهان) می نویسد، به دلیل تشکیلات خاص زمین شناسی (شیست ) در پیرامون رودخانه، عمدتأ آبهایی که به مصرف آبیاری اراضی اطراف زاینده رود می رسند مجددأ زهکشی شده و به رودخانه باز گردانده می شوند. لذا در طول ایام سال حتی اگر تمامی آب رودخانه زاینده رود به آبیاری اراضی بالادست (مصرف کشاورزی) اختصاص داده شود باز رودخانه در پایاب همواره دارای جریان آب روان و خروشان خواهد بود و تحت هیچ شرایطی دچار خشگی و خشکسالی نخواهد گردید.

     تونل گلاب بطول ۲۵کیلومتر از محل سد تنظیمی- انحرافی زاینده رود واقع در حجت آباد شروع و پس از عبور از منطقه گلاب (در ۲۸۳ متری زیرزمین) و نرسیده به شهر رضوان شهر ختم می گردد. قسمت اول تونل به طول ۱۰٫۵ کیلومتر حفاری و لاینیگ شده است. این در حالی است که هیچ دلیل منطقی، قانع کننده، با پشتوانه علمی و کارشناسی در خصوص احداث تونل گلاب بنابر دلایلی چند وجود نداشته و ندارد. لازم به ذکر است با توجه به بررسی آمار آبدهی رودخانه زاینده رود در حدفاصل سد تنطیمی- انحرافی زاینده رود و ایستگاه پل زمانخان در سال‌های اخیر خصوصأ در ماههای خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر ماه گویای آنست که به دلیل خشکسالی های پیاپی و کمبود ذخیره آب در مخزن سد زاینده رود، میزان دبی رودخانه همواره از ظرفیت تونل انحراف آب گلاب در حالت نرمال(۲۲٫۵ مترمکعب بر ثانیه) کمتر بوده است. لذا نکاتی بشرح ذیل جهت یادآوری ارائه می گردد.

۱- تا بحال تحقیقات متعددی در رابطه با بحث آلودگی آب رودخانه در حد فاصل سد تنطیمی – انحرافی زاینده رود و باغبهادران انجام شده است. نتایج نشان داده است که به دلیل قدرت خود پالایگی رودخانه هیچگونه آلودگی قابل توجهی مشهود نیست.

۲- مطالعات زمین شناسی و تحقیقات صورت پذیرفته، همگی گویای آنست که رودخانه به عنوان یک زهکش بسیار قوی عمل می نماید. و چنانچه آب رودخانه به مصرف کشاورزی اراضی که شیب لایه نفوذناپذیر کف آن منطقه به سمت رودخانه باشد برسد مجدداً قسمت اعظم آب‌های مصرف شده به داخل رودخانه زهکشی خواهند شد. گواه عینی این مدعا بی تأثیر بودن برداشت‌های آب در استان چهارمحال و بختیاری است به گونه ای که میزان جریان آب خروجی از سد تنطیمی- انحرافی زاینده رود همواره از حجم آب خروجی آب رودخانه در محل ایستگاه پل زمانخان (بر اساس آمار و اطلاعات شرکت آب منطقه ای اصفهان) کمتر می باشد. لذا برداشت های آب از رودخانه در استان چهارمحال و بختیاری در طول سال هیج تأثیر منفی بر جریان رودخانه نداشته و نخواهد داشت.

۳- مدیریت اعمال شده بر آب رودخانه در سالهای اخیر تنها یک مدیریت تک بعدی و غیر کارشناسی بوده است. بعنوان نمونه با واگذاری تخصیص های غیر واقعی به استانهای دیگر و خلق طلبکارانی نوظهور و جانمایی اشتباه عمدی صنایع بزرگ در مجاورت رودخانه و شهر اصفهان با هدف اجرای سیاست‌های ناپایدار و غیر بهینه، همیشه سعی بر افزودن بحران و چالش‌های آبی در منطقه نموده است.

۴- مسئولین محترم از اجرای قوانین ملی و بین المللی سر باز زده و بدون آینده و جامع نگری به صورت گزینشی نسبت به اجرای قوانین و مقررات اقدام می نمایندکه این مسئله آینده منطقه را به مخاطره جدی و غیر قابل جبران مواجه خواهد نمود.

۵- قرن بیست و یکم، قرن انفجار اطلاعات علمی است. حال چطور عده ای تلاش می کنند چشم‌های خودشان را بر روی واقعیت‌های علمی و کارشناسی به بندند. لذا توصیه می‌گردد مسائل علمی و کارشناسی را فدای مطامع گروه یا منطقه  خاصی نه نمایند و سعی گردد مسائل علمی و تخصصی، همواره سرلوحه کارها و تصمیم گیریها قرار داده شوند. به عنوان مثال شش سال از خشکسالی دوره اخیر می گذرد ولیکن متاسفانه برآوردها هنوز بر اساس سالهای پرآبی است نه بر اساس سالهای کم آبی، در سالهای پر آبی در هیچ کجای منطقه کمبود آب چالش انگیز نیست. لذا به دلیل اینکه تمامی مشکلات و بحران‌های رودخانه در سالهای خشک می باشد توصیه می گردد برآوردها بر اساس سالهای کم بارش صورت پذیرد.

۶- اینکه به بهره برداران واقع در حد فاصل سد تنطیمی – انحرافی زاینده رود لغایت باغبهادران، گفته می شود مشکل کمبود آب رودخانه با تکمیل شدن تونل سوم کوهرنگ بر طرف می گردد، منطقی و صحیح نمی باشد زیرا اولاً چند سالی است که تونل سوم آب زیرزمینی منطقه را زهکشی و تخلیه می نماید به گونه‌ای که در اکثر سالها از آورد سالیانه پیش بینی شده تونل سوم بیشتر بوده است. از طرفی در سالهای خشک همانطوری که تونل های یک و دو با سی درصد ظرفیت عمل نموده‌اند تونل سوم که در پایین دست دو تونل قبلی است با اطمینان بیشتر می توان گفت که با ظرفیت کمتر از سی درصد عمل خواهد نمود. که در مجموع جریان منتقل شده توسط تونل سوم (بعد از تکمیل پروژه) از سالهای اخیر کمتر خواهد بود و این وعده همانند بقیه اظهار نظرها غیر کارشناسی و تحقق نیافتنی می باشد.

۷- آیا تا بحال از پدران، بزرگان خانواده و خاندانمان سئوال شده است که چرا در دهه های گذشته که هیج تونلی حفر نشده بود آب رودخانه همیشه خروشان بوده و ضمن تأمین آب مورد نیاز بهره برداران منطقه، باتلاق گاوخونی را نیز مشروب می نموده است؟ ولی با احداث تونل های شماره یک ، دو و سه کوهرنگ و تونل چشمه لنگان متأسفانه آب رودخانه به جای اینکه افزایش یابد و مردم از جریان زیاد آب شکایت بکنند قضیه بر عکس شده است و هماهنگ با مردم، طبیعت، اکوسیستم، مسائل مترتب زیست محیطی، رودخانه، تمدن ها و فرهنگ های شکل گرفته شده طی سی هزار سال گذشته اظهار شکوائیه در خصوص بحران کمبود آب دارند. نتیجه منفی این قضیه ناشی از مدیریت ناصحیح، غیر کارشناسی دیدن مسائل خصوصأ بارش ها و آورد رودخانه، جانمایی غیر کارشناسی کارخانه‌جات و صنایع مادر است. تبلیغات و فراهم نمودند شرایط مهاجر پذیری، رشد قارچ گونه شهرک های اقماری شهر اصفهان، و تخصیص آب وجود نداشته به استانهای دیگر مزید بر علت اصلی شده است. با توجه به بررسی‌های بعمل آمده، حتی با احداث چندین تونل دیگر، مشکل کمبود آب در استان اصفهان حل نخواهد شد چون دیدگاه کلان مدیریت شهری اصفهان، دیدگاه واقع گرایانه و پایدار نبوده و نیست.

۸- فضای سبز ایجاد شده در حاشیه رودخانه زاینده رود ضمن حفاظت از خاک سطحی روان در شیب های تند، تصفیه هوا، کمک به مسائل آبخیزداری در منطقه، تولید اکسیژن، لطافت هوا و انتقال این توده هوا بر روی شهر اصفهان و شهرهای های مجاور  می گردد. از همه مهمتر حاشیه رودخانه یک منطقه ییلاقی جهت تقویت روحیه و رفع کسالت ناشی از یک هفته تلاش های مردم می باشد که این قضیه از بعد روانشناسی و اجتماعی بسیار حائز اهمیت است.

۹- تصفیه خانه باباشیخعلی با ظرفیتی برابر ۱۲٫۵ مترمکعب بر ثانیه با هزینه چند میلیارد تومانی که فاز دوم آن در سال ۱۳۸۶  به بهره برداری رسید. و در صورت حفر کامل تونل گلاب نیاز به احداث مجدد یک تصفیه خانه مجهز ضمن صرف ده‌های میلیارد تومان دیگر خواهد بود. حال هزینه غیر قابل تصور حفر تونل را نیز اضافه نمایید. آیا واقعاً هزینه این ده‌ها میلیارد تومان بی مورد نیست؟ آیا گروه های خاصی مطامع خود را در این فضاهای غبار آلود و ملتهب جستجو نمی کنند؟

۱۰- راستی مگر حفر تونل گلاب با هدف انتقال آب و تأمین آب شرب شهرهای کاشان، آران و بید گل با ظرفیت ۷٫۱ مترمکعب بر ثانیه نبود؟ آیا این هدف با حفر کامل تونل گلاب (۱) تحقق یافته است؟ جواب منفی است. به دلیل اینکه از چند سال قبل از طریق سیستم پمپاژ قدیم و بلااستفاده تیران و کرون آب از محل سد به تصفیه خانه آب کاشان (گلاب) و از آنجا توسط خط انتقال آب به شهر کاشان منتقل می گردید اما با حفر این تونل، ضمن صرف میلیاردها تومان هزینه، در کیلومتر ۱۰٫۵ تونل، محلی برای برداشت آب مورد نیاز کاشان دیده شده است که در این محل (به دلیل قرار گرفتن تونل در ۲۸۳ متری زیر سطح زمین و با ظرفیت نرمال ۲۲٫۵ مترمکعب بر ثانیه) نیاز به اجرای یک سیستم پمپاژ جدید با قدرت بیشتر به دلیل ایجاد اختلاف ارتفاع بیشتر می باشد. یعنی احداث تونل ضمن نداشتن هیچگونه سودی برای مردم کاشان، آران و بیدگل هزینه گزافی که شاید هیچ زمانی جبران نگردد بر مردم آن مناطق به خاطر مطامع بعضی گروهها و اهداف غیر علمی و کارشناسی  طرح انحراف آب رودخانه زاینده رود، تحمیل شده است.

     لذا با توجه به موارد ذکر شده تونل گلاب، یک تونل انتقال آب حوضه به حوضه با ظرفیت نرمال ۲۲٫۵ مترمکعب بر ثانیه نمی باشد. بلکه به دلیل اینکه در سالهای کم آبی، آبدهی رودخانه  از ظرفیت تونل در حالت نرمال کمتر است و در صورت احداث کامل تونل و تعریف بارگذاری آن، می بایستی ۲۲٫۵ مترمکعب بر ثانیه آب تحت هر شرایطی، از مخزن سد تنظیمی انحرافی زاینده رود به بالادست رضوان شهر منتقل گردد. بلاشک مسیر رودخانه  در حدفاصل حجت آباد تا باغبهادران در سالهای کم بارش خشک خواهد شد و تأمین آب مورد نیاز بعد از باغبهادران توسط احداث تونل ۶۵ کیلومتری مرگ (بهشت آباد) پیش بینی شده است. لذا توصیه می گردد ضمن احترام گذاشتن به نظرات کارشناسی و اجرای قوانین و مقررات ملی و بین المللی از انحراف رودخانه زاینده رود با قدمتی بالغ بر ۳۰ هزارسال خودداری گردد.

برای نجات سدهای برق‌آبی کشور؛ از درآمدهای خودشان هزینه کنیم!

جمعه, ۲۹ شهریور, ۱۳۹۲

     همان‌طور که بارها متخصصان و فعالان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور گفته و نوشته بودند، کم‌توجه‌ای بودجه‌ریزان دولتی به اختصاص منابع اعتباری لازم برای کنترل عوامل تخریب طبیعت و کاهش نرخ بالای فرسایش خاک در کوهستان‌های منطقه زاگرس سبب شده است تا اضافه بر خسارت‌های محیط زیستی، همچنان شاهد افزایش نرخ فرسایش و رسوب و تهدید سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در حوزه سدهای عظیم برق‌آبی ساخته شده باشیم.

    به‌منظور تأمین منابع اعتباری لازم برای جلوگیری از این خسارت‌های جبران‌ناپذیر، پیشنهادی داشته‌ام و از دوستان خواسته‌ام دست‌دردست هم گذاشته و برای تحقق آن تلاش کنند. در همین راستا، یادداشتی نوشته‌ام که امروز – ۲۹ شهریور ۱۳۹۲ – در درگاه مجازی خبرگزاری مهر منتشر شد و می‌توانید متن کامل آن را در ادامه بخوانید … 

نرخ فرسایش خاک تا 40 تن در هکتار در برخی از زیرحوضه‌های سد کارون4 

     به بهانه مدیریت آب‌های سطحی و تولید انرژی برق‌آبی، یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه سدسازی و احداث نیروگاه‌های برق‌آبی بر روی کارون بزرگ انجام گرفته و در دهه‌های اخیر با صرف سرمایه‌های هنگفت، سدهای عظیم عباسپور، مسجد سلیمان، دز، کارون ۳ و کارون ۴ ساخته شد و دست‌کم ۱۲ سد بزرگ دیگر در دست‌ساخت و یا در دست‌مطالعه است تا هدف تولید سالانه بیش از ۶۰۰۰ مگاوات برق قابل دست‌یابی باشد.

     سطوح پرشیب کوهستانی، ضریب جریان سطحی بیش از ۶۰ درصد و بارش‌های خوبی که غالبا” در فصل سرد سال متمرکز شده‌اند، حوضه آبخیز کارون بزرگ را به‌صورت طبیعی بسیار آسیب‌پذیر کرده است. اما در حقیقت مؤلفه‌های انسان‌ساز از قبیل چرای پرشمار دام، کشاورزی غیراصولی و تغییر کاربری اراضی جنگلی و مرتعی، وابستگی‌های معیشتی و سوخت‌های هیزمی است که موجب تخریب جنگل‌هاو تنک شدن پوشش گیاهی شده، در اثر کاهش نفوذ باران در خاک و افزایش روان‌آب‌ها، پدیده فاجعه‌بار فرسایش بیش از حد مجاز خاک(بیش از ۲۰ تن در هکتار در سال) را برای حوضه‌های بالادستی این سدهای بزرگ برق‌آبی رقم زده است. ماجرای تلخی که سبب می‌شود سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون تن رسوب وارد مخازن این سدها شده و اضافه بر خسارت‌های جبران‌ناپذیر محیط زیستی، با وارد کردن خسارت‌های مالی هنگفتی شاهد کاهش عمر سدها و نابودی سرمایه‌گذاری‌ها در اثر انباشت رسوبات در پشت آن‌ها باشیم.

     البته یادمان باشد که خسارت‌های محیط زیستی ناشی از این فرسایش‌ها و رسوبات بر حیات رودخانه‌ها، تالاب‌ها و زمین‌های زراعی؛ تقریبا” ۹ برابر خسارت های وارده بر سدها و ارزش سرمایه‌گذاری جهت ایجاد حجم مخازن این سدها برآورد شده است. فرسایش خاک سبب کاهش تا ۵۰ درصدی تولید محصول در اراضی کشاورزی شده و این کاهش تولید زمینه و انگیزه‌ی دست‌اندازی‌های بیشتر جوامع محلی به اراضی مرتعی و زیراشکوب جنگلی را مهیا خواهد کرد.

     متأسفانه تاکنون روند بودجه‌دهی برای انجام چنین اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه در بخش‌های حفاظت پوشش گیاهی و آب و خاک از جایگاه سزاواری در اولویت‌های بودجه‌ریزی ملی برخوردار نبوده و روند تحمیل خسارت‌های ناشی از ته‌نشت رسوب در مخازن اینگونه سدها شتابی بسیار نگران کننده پیدا کرده است. بدون شک یکی از عملی‌ترین راه‌های تأمین منابع اعتباری برای کنترل و مقابله با تخریب‌های انسانی در حوضه‌های بالادست و ممانعت از مرگ زودرس و کاهش عمر مفید این سدهای مخزنی، اختصاص بخشی از درآمدهای سالانه این سدهای برق‌آبی به اینگونه فعالیت‌های پیشگیرانه در بالادست است.

     در همین راستا تهیه لایحه “اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از فروش برق نیروگاه‌ها به منظور کنترل و مقابله با عوامل تخریب در حوضه‌های بالادست سدهای مخزنی برق آبی” می‌تواند در شمار مهمترین اولویت‌ها و برنامه‌های راهبردی بخش آب و خاک و پوشش گیاهی دولت تدبیر و امید برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی باشد.

     امید است فعالان و متخصصان این حوزه با مطالبه و پیگیری از طریق رسانه‌ها و نشست‌های علمی‌تخصصی، نهادهای متولی در دولت را حمایت کنند تا تهیه این لایحه در ردیف اولویت‌های کاری آنان قرار گیرد. یقینا” با تصویب آن لایحه و تأمین منابع اعتباری لازم، بخش اعظمی از اهداف توسعه پایدار در مناطق زاگرسی کشور نیز محقق شده و با کنترل عوامل تخریب از طریق توانمندسازی جوامع محلی و تغییر معیشت، ایجاد تعادل بین وابستگی معیشتی بهره‌برداران و توان تولیدی جنگل‌ها و طبیعت، نقش مخرب انسان و دام – به‌عنوان مهمترین عوامل فرسایش و رسوب – کم‌رنگ شده و با انجام عملیات‌های احیایی و حفاظتی پوشش گیاهی و همچنین اقدامات آبخیزداری، هدف “کنترل رواناب ناشی از بارش در سرشاخه‌ها” و همین‌طور حفظ آب و خاک و سرمایه‌گذاری‌های عظیم در حوزه سدسازی کشور تحقق خواهد یافت.

نخستین همایش مهار بیابان زایی در بام ایران – ۲۸ خرداد ۱۳۹۱

چهارشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۳۹۱

برداشت های بی رویه از منابع آب های زیرزمینی در سال های اخیر سبب شده است تا مردمان چهار محال و بختیاری هم ناباورانه نشانه های فرونشست زمین و بیابان زایی را در اغلب دشت های این دیار مشاهده کنند. پدیده فاجعه باری که هرگز بدبین ترین مردمان این دیار نمی توانستند تا ۴ دهه پیش تر برای دشت های حاصلخیز چهارمحال و بختیاری تصور کنند.

منطقه چهارمحال و بختیاری در طول تاریخ همواره به عنوان سرزمین آب ها شهرت داشته و با میانگین بارش حدود ۷۰۰ میلی متر، که نزدیک به میانگین جهانی است، به عنوان یکی از مهمترین منابع آبی زاگرس و کشور مطرح بوده است و شک نداشته باشید همین فراوانی آب در منابع آبی زیرزمینی، چشمه های جوشان و رودخانه های خروشان بوده که به یاد همگان می انداخت که بخت با مردمان این دیار یار بوده که آنها را در چنین بهشت مستانه‌ای مأوا داده است.

اما؛ در دهه های اخیر با افزایش جمعیت، توسعه کشاورزی و ورود ماشین آلات کشاورزی در کنار ویژگی های کوهستانی، اقلیمی و پراکنش مکانی نامناسب بارش های منطقه باعث شد تا بیش از ۸۰ درصد از مصارف آب مردمان دیار چهارمحال و بختیاری، وابسته به منابع آب های زیرزمینی شود و روند افزایش تعداد چاه های مجاز و غیرمجاز کشاورزی به شکل نگران کننده ای شدت یافت، به طوری که سالانه در ۱۱ دشت کشاورزی آن، حدود ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب بوسیله ۳۶۰۰ چاه و ۴۸۰ رشته قنات از ذخایر زیرزمینی بیرون کشیده شد.

درست است که مردمان چهارمحال و بختیاری چند برابر میانگین ملی، ریزش های آسمانی را دریافت می کنند اما؛ حدود ۹۰ درصد از این آب های قابل استحصال به صورت روان آب و یا چشمه های بزرگ از طریق سرشاخه های زاینده رود، دز و کارون بزرگ از منطقه خارج شده و حیات و طراوت استان های خوزستان و اصفهان را مدیون همین برکت های آسمانی خود می سازند. این همان حقیقت تلخ داستان است که این سال ها مردمان چهارمحال و بختیاری در حال خرج پس اندازها هستند!

عدم برنامه ریزی و نبود مدیریت مناسب و درخور سال های گذشته برای بهره برداری از آب های سطحی و همچنین افزایش نیازها و گسترش چشمگیر زمین های کشاورزی، علت اصلی افزایش برداشت های مضاعف و بی رویه از منابع آبی زیرزمینی این منطقه شد. این برداشت های بی رویه و غیراصولی تا جائی ادامه پیدا کرد که دیگر میزان تغذیه آبخوان ها و منابع زیرزمینی از طریق نفوذ نزولات جوی، جوابگوی آن برداشت ها نبوده و هر ساله سطح آب های زیرزمینی با افت شدیدتری مواجه و نهایتا”دشت های خشک منطقه با خطر جدی فرونشست زمین مواجه گردیدند.

البته فراموش نکنیم که چرای بی رویه دام و حضور تقریبا” ۶ برابر دام در مراتع، بوته کنی، شخم و شیار و تبدیل مراتع به دیم زارهای کم بازده، تخریب جنگل ها از طریق زراعت در زیر اشکوب درختان، قطع درختان برای تأمین سوخت و تولید زغال و همین طور تخریب پوشش گیاهی از طریق اجرای نادرست و غیر اصولی پروژه های عمرانی سبب تشدید روند نابودی پوشش گیاهی، منابع آبی زیرزمینی و شنیده شدن ناغوس دهشت آور پدیده بیابان زائی در منطقه شده است. در حال حاضر تمامی ۱۱ آبخوان بزرگ (دشت) در چهارمحال و بختیاری با افت شدید سطح آب زیر زمینی و  کسری سالانه حدود ۱۸۰ میلیون مترمکعبی مواجه و ۴ آبخوان پر اهمیت بروجن، سفیددشت، جوانمردی و شهرکرد ممنوعه بحرانی اعلام شده اند.

گفتنی است؛ چنین دریافت‌هایی بود که بسیاری از علاقه‌مندان به طبیعت بام ایران را نگران تداوم روند کنونی تخریب خاک منطقه کرده و از این رو؛ امسال همزمان با آئین های بزرگداشت “روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی و کاهش اثرات خشکسالی” – (۱۷ ژوئن)؛ برای نخستین بار همایشی یک روزه به همت جوانان پرتلاش انجمن زیست محیطی تسنیم و با همکاری و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و برخی ادارات و نهادهای مرتبط، در تاریخ ۲۸ خردادماه، ساعت ۹ تا ۱۲ ظهر در محل فرهنگ سرای شهر بروجن برگزار خواهد شد.

در این همایش یک روزه متخصصین و اساتید حوزه بیابان و منابع طبیعی کشور – آقای مهندس محمد درویش پژوهشگر برجسته بخش بیابان مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، آقای دکتر عطاءاله ابراهیمی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و آقای دکتر حسین صمدی رییس مرکز منابع آب دانشگاه شهرکرد – به روند نگران کننده تخریب پوشش گیاهی، فرسایش خاک، افت سطح آب های زیر زمینی، فرو نشست زمین و خطر وقوع پدیده فاجعه بار بیابان زایی در بام ایران خواهند پرداخت.

فرونشست زمین در کمین دشت های بام ایران!

سه شنبه, ۲۶ اردیبهشت, ۱۳۹۱

تشدید روند نابودی منابع آبی کشور در سال های اخیر سبب شده است که اغلب دشت های کشور یکی از پرمخاطره ترین و خسارت زاترین پدیده های زیست محیطی شناسائی شده را تجربه کرده و خطر ویرانگر فرونشست زمین را در چند قدمی خود مشاهده کنند. هر چند کشور ایران با تجربه ۳۱ مخاطره از تعداد ۴۱ مخاطره شناسائی شده در جهان، رده های بالائی سیاهه کشورهای پرمخاطره جهان را به خود اختصاص داده و در سال ۲۰۱۰ مقام سومی کشوره های پرمخاطره جهان را کسب کرده است اما؛ این پدیده فرونشست زمین است که لرزه بر اندام خشک دشت های حاصلخیز کشور انداخته است.

بهره برداری های غیراصولی و بی رویه از منابع آبی زیرزمینی مهمترین علت بروز فاجعه فرونشست زمین است که با مسدود شدن مجاری نفوذ آب به داخل سفره ها، افت شدید سطح آب های زیرزمینی را به دنبال داشته و نهایتا” با فرونشست زمین، بیابان زائی و نابودی حیات اتفاق می افتد. البته فرو نشست زمین اضافه بر خسارت های غیرقابل جبران زیست محیطی، زمینه ساز ناپایداری سازه ها و بناها شده و می تواند نرخ خسارت های مالی و جانی پدیده هایی مثل زلزله را به طرز وحشتناکی افزایش دهد.

هرچند منطقه چهارمحال و بختیاری با میانگین بارش حدود ۷۰۰ میلی متر – که نزدیک به میانگین جهانی است – همواره به عنوان یکی از مهمترین منابع آبی زاگرس و کشور مطرح بوده است اما؛ ویژگی هایی مانند وضعیت کوهستانی، اقلیمی و پراکنش مکانی نامناسب بارش هایش باعث شده است تا حدود ۹۰ درصد از این آب قابل استحصال به صورت روان آب و یا چشمه های بزرگ از طریق سرشاخه های زاینده رود، دز و کارون بزرگ از استان خارج و بیش از ۸۰ درصد از مصارف آب مردمان آن دیار، وابسته به منابع آب های زیرزمینی اش شود، به طوری که سالانه در ۱۵ دشت کشاورزی اش، حدود ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب بوسیله ۳۶۰۰ چاه و ۴۸۰ رشته قنات  از ذخایر زیرزمینی بیرون کشیده می شود. بنابراین حقیقت داستان این است که مردم چهارمحال و بختیاری در حال خرج پس اندازها هستند!

آسیب پذیری دیار چهارمحال و بختیاری در خشکسالی ها و کاهش تا ۵۰ درصدی میزان بارندگی و دستکاری های غیر اصولی در طبیعت و تخریب پوشش گیاهی را نیز بایستی به شناسه های بوم شناختی منحصر به فرد این منطقه اضافه کرد.

عدم برنامه ریزی و مدیریت مناسب و درخور سال های گذشته برای بهره برداری از آب های سطحی و همچنین اصرار بر توسعه کمی بخش کشاورزی در چهارمحال و بختیاری نیز به مانند بسیاری از مناطق کشور، سبب افزایش برداشت های مضاعف و بی رویه از منابع آبی زیرزمینی این منطقه شد. این برداشت های بی رویه و غیراصولی تا جائی ادامه پیدا کرد که دیگر میزان تغذیه آبخوان ها از طریق نفوذ نزولات جوی، جوابگوی آن برداشت ها نبوده و هر ساله سطح آب های زیرزمینی با افت شدیدتری مواجه و نهایتا”دشت های منطقه با خطر جدی فرونشست زمین مواجه گردیدند.

در حال حاضر تمامی ۱۱ آبخوان بزرگ (دشت) در چهارمحال و بختیاری با افت شدید سطح آب زیر زمینی و  کسری سالانه حدود ۱۸۰ میلیون مترمکعبی مواجه و ۴ آبخوان پر اهمیت بروجن، سفیددشت، جوانمردی و شهرکرد ممنوعه بحرانی اعلام شده اند.

مهار روند شتابناک فرسایش خاک و افت سطح آب زیرزمینی؛ پاسداشت حرمت زمین است

دوشنبه, ۴ اردیبهشت, ۱۳۹۱

نوع مدیریت و شیوه های بهره برداری از زمین نشان دهنده سپاسگزار مردمان هر سرزمینی از زمین و منابع و ذخایر طبیعی آن است. نرخ فرسایش خاک و روند افت سطح آب های زیرزمینی را می توان از مهمترین شاخص های پاسداشت حرمت زمین دانسته و کیفیت مدیریت سرزمینی را با این شاخص های راهبردی ارزشیابی کرد. “روز جهانی زمین پاک” که هر ساله در ۲۲ آوریل مصادف با ۲ اردیبهشت ماه در تمام دنیا برگزار و حفظ کره خاکی را به یاد همه مردمان روی زمین می آورد، فرصت خوبی برای بررسی عملکردها در برخورد با سیاره خود “زمین” خواهد بود.

یکی از فاجعه بارترین رخدادهای محیط زیستی سال های اخیر در کشور، نرخ بالای فرسایش خاک و رسیدن ایران به صدر فهرست کشورهای رودررو با فاجعه از دست دادن خاک خود است. ماجرای نگران کننده ای که در طول تاریخ بی نظیر بوده و حکایت از روند شتابناک افزایش نرخ فرسایش خاک، نابودی خاموش بستر حیات گیاهی و جانوری در کشور و بالاترین سطح از بی توجه ای ما به زمین و مواهب آن است.

یادمان باشد که از دست رفتن خاک و نابودی بستر حیات گیاهی و جانوری در کشورمان، پدیده ای انسان ساز است که ریشه در نامدیریتی سرزمینی و شیوه های نادرست بهره برداری از زمین دارد. نابودی پوشش گیاهی، عدم ساماندهی شیوه های دامداری سنتی، تبدیل غیراصولی مراتع به دیم زارهای کم بازده، تخریب رویشگاه های جنگلی و زراعت در زیراشکوب جنگل ها، معضل سوخت های هیزمی و عدم توجه جدی به تأمین سوخت فسیلی مورد نیاز در روستاها، کشاورزی سنتی و شیوه های نادرست شخم و آماده کردن زمین، شیوه های غلط آبیاری و عدم توجه سزاوار به فعالیت های آبخیزداری و حفاظت خاک از جمله عواملی هستند که سبب شده اند تا نرخ فرسایش خاک در کشور اینگونه شتابناک و نگران کننده شود.

سطح آب های زیرزمینی نیز یکی از مهمترین شاخص های پایداری و پاسداشت زمین است که شوربختانه میزان افت این سطح در منابع آبی زیرزمینی کشور و روند منفی آن در سال های اخیر بسیار نگران کننده و تهدیدآمیز بنظر می رسد. فاجعه ای زیست محیطی که مهمترین عوامل وقوع آن؛ توسعه ناپایدار، برداشت های بی رویه آب، تخریب پوشش گیاهی و جنگل ها، عدم توجه سزاوار به فعالیت های ارزان قیمت آبخیزداری و آبخوان داری و توسعه نیافتگی بخش کشاورزی بوده و رخداد فرونشست زمین را به دنبال خواهد داشت. فراموش نکنیم که پدیده “فرونشت زمین” آخرین مرحله از بیابانزایی، غیرقابل برگشت و نهایت بی حرمتی به زمین است که در سطح های کوچک به شکل فروچاله و یا فرونشست های وسیع نمود پیدا می کند.

بر اساس آمار شرکت مدیریت منابع آب کشور، در طی ۳۰ سال (سال های ۱۹۷۱ تا ۲۰۰۱)  سطح آب های زیرزمینی در کشور حدود ۱۵ متر کاهش یافته – یعنی به طور متوسط نیم متر کاهش در هر سال – و متأسفانه در دهه اخیر (از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱) این روند کاهش، شتابی نگران کننده تر به خود گرفته و به ۷۰ سانتیمتر کاهش در سال رسیده است.

رها شدن زباله های جامد در طبیعت و فاضلاب های صنعتی و خانگی در منابع آبی نیز یکی از آشکارترین نشانه های نابخردی در رفتار با زمین و آب و خاک وطن است. دفن غیراصولی و غیربهداشتی زباله های خانگی و بیمارستانی توسط نهادهای متولی، رها کردن زباله ها در مناطق گردشگری و حاشیه سکونتگاه ها، استفاده غیراصولی از سموم کشاورزی و نفوذ پساب ها و آلودگی منابع آبی، ورود فاضلاب‌های صنعتی و خانگی و آلوده کردن آب‌های سطحی و زیرزمینی نمونه هایی آشکار از بی حرمتی به پاکی زمین بوده که شوربختانه؛ زمین بسیاری از مناطق کشور از آن رنج می برد.

خشکی زاینده‌رود از نگاه محمد درویش

دوشنبه, ۱۰ مرداد, ۱۳۹۰

سهم قربانیان خشکی زاینده رود در خشکی زاینده رود!

محمّد درویش

در هفته ه­ایی که گذشت، بار دیگر تبعات خشک شدن بزرگترین رودخانه مرکزی ایران – زاینده رود – ابعادی رسانه­ ای یافت و حتا عالی­ ترین مقام قانون­گذاری کشور – علی لاریجانی – را نیز وارد میدان کرد. رییس مجلس با اعلام حساسیت ویژه مجلس نسبت به سرنوشت زاینده ­رود، از برگزاری جلساتی منظم با استاندار و شهردار اصفهان سخن گفت و در عین حال، به طور ضمنی مسئولیت توقف طرح بحث برانگیز تونل انتقال آب گلاب را هم تا روشن شدن ابعاد پیچیده­ اش پذیرفت . شایان ذکر است که اجرای طرح انتقال آب به کاشان که با عنوان تونل گلاب از آن یاد می شود، ظاهراً یکی از ملزومات غیر رسمی اما راهبردی! برای دادن مجوز برپایی سی و دومین استان کشور با مرکزیت کاشان است.

این تحولات در حالی به وقوع می­پیوندد که در ششمین روز از مردادماه جاری، عباس حاج رسولی­ ها، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان برای نخستین بار در چهل و هفتمین جلسه علنی شورای عالی استان­ ها پرده از آماری بس نگران­ کننده برداشت و این پرده­ برداری را در جایی انجام داد که نمایندگان استان­ های منتقد نسبت به سیاست­ های تبعیض­ آمیز آبی هم حضور داشتند، مانند نمایندگان استان­ های چهارمحال و بختیاری، لرستان و خوزستان که خود را قربانی طرح­ های انتقال آب می­ دانند. حاج رسولی­ ها گفت: بیش از ۳۰۰ هزار کشاورز شرق اصفهان به دلیل کم آبی زاینده رود بیکار شده‌اند و به شهر اصفهان هجوم آورده‌اند . او این سخنان را در حالی بیان داشت که چند روز قبل از آن نیز خبر داده بود که آمار ورود گردشگر داخلی و خارجی به قطب گردشگری ایران – اصفهان – به دلیل خشکی زاینده­ رود تا ۵۰ درصد کاهش یافته است. مفهوم سخنان حاج رسولی­ ها این است که اگر به داد اصفهان و زاینده رود نرسیم، نه تنها کیفیت زندگی در یکی از مهم­ترین استان های کشور دچار لکنت می­ شود، بلکه ابعاد نامیمون این بحران می­ تواند در حوزه اقتصادی و اجتماعی دامن کل کشور را هم گرفته و تبعاتی فرامنطقه ­ای برجانهد. دریافتی که به نظر می­ رسد، بسیاری از مدیران ارشد و نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی هم در آن اشتراک نظر دارند. به نحوی که محمدکریم شهرزاد، یکی از نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی هم پیش­تر، چالش خشک شدن زاینده ­رود را یک مسأله ملی تعریف کرده و خواستار توجه مدیریت کلان کشور به چاره ­جویی در این رخداد غم­ انگیز شده بود.

این ها را نوشتم تا توجه خوانندگان فهیم را به یک نکته ظریف و در عین حال مهم در بروز بحران پیش آمده و چرایی آن جلب کنم.

آنچه که در دیار زنده رود رخداده و سبب شده تا با مرگ گاوخونی، زمزمه­ های عقب­ نشینی حیات در شرق اصفهان با پوم تاکی از همیشه پرطنین­ تر شنیده شود، فقط به دلیل خشکسالی یا بروز تغییر اقلیم نبوده است. وقتی که ما مجوز تأسیس بزرگ ترین و پرمصرف­ ترین صنایع خود (فولاد و آهن) را در این استان می­ دهیم، صنایعی که به تنهایی حدود ۳۶۰ میلیون مترمکعب از آب زاینده رود (نزدیک به نیمی از کل بده سالانه این رودخانه) را در خود می بلعند؛ وقتی که با افتخار اعلام می­ کنیم که رشد اشتغال در استان اصفهان در طول دو دهه گذشته چندین برابر متوسط رشد و ایجاد اشتغال در کشور بوده است و وقتی که به جای افزایش راندمان آبیاری در بخش کشاورزی و کاهش ضایعات این بخش در یکی از قطب­ های علمی کشور، عملاً در اندیشه افزایش آمار تولید به هر بهایی و با افزایش سطوح کشاورزی متوقف مانده­ ایم، معلوم است که باید انتظار چنین تنش های اقتصادی و اجتماعی بزرگی را هم داشته باشیم. جالب است که دکتر شهرزاد، یکی از نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی هم به طور ضمنی این مسأله را پذیرفته که همه­ ی گناه پیش آمدن وضع موجود و عبور گله­ های گوسفند و بز به جای آب گوارای زاینده رود از دالان­ های سی و سه پل را نباید به گردن خشکسالی انداخت . او با اشاره به وضعیت مدیریت یکپارچه آب در سطح حوضه آبخیز زاینده ­رود، می­گوید: ما در ساماندهی این بخش به‌شدت مشکل داریم، چون این اقدام ربطی به خسکسالی پیدا نمی‌کند.

مشکل اصلی در استان اصفهان این است که سال ها در عناد با توانمندی­ های بوم­ شناختی استان کوشیده­ ایم تا به هر قیمتی شاخص­ های اقتصادی را ارتقاء بخشیم و توجه نکرده­ ایم که هر سرزمینی استعداد آستانه­ ای از توسعه و ظرفیت پذیرش را دارد. شوربختانه بهانه­ مان هم برای چنین حاتم­ بخشی­ هایی در دادن مجوز گسترش بی ضابطه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی استان آن بوده که به گفته حاج رسولی­ ها: از مجموع ۲۳۰ هزار شهید کشور، تعداد ۲۳ هزار شهید، ۴۳ هزار جانباز و ۱۳۰ هزار اسیر فقط متعلق به استان اصفهان است . معنی سخن این مقام استانی آن است که ما این خدمات خارج از توان بوم شناختی اصفهان را به این دلیل به این استان تزریق کردیم تا به نحوی از زحمات و دلیرمردی مردمان زنده رود قدردانی کنیم، در حالی که عملاً ضریب ناپایداری بوم شناختی (اکولوژیکی) را در استان افزایش داده و خاور آن را به یکی از مهم ترین کانون های بحرانی فرسایش بادی و چشمه تولید گرد و خاک بدل ساختیم و در حقیقت به مردم شریف این استان دست مریزادی که نگفتیم، هیچ؛ امکان بهره­ مندی از یک زندگی باکیفیت برای فرزندانش­ان را هم با مخاطره ­ای جدی روبرو ساختیم.

و این درست همان اشتباهی بود که با زدن سد پانزده خرداد در قم هم مرتکب شدیم و آنگاه با احداث خط انتقال آب از سرشاخه های دز تکمیلش کردیم و همان اشتباهی است که با اصرار بر احداث تونل گلاب و بهشت آباد در اصفهان انجام می دهیم و هیچ متوجه نیستیم که این مسکن ها، فقط آثار ظاهری درد را تسکین می دهد و نه خود درد را.

حال به عنوان مندرج در پیشانی این یادداشت، دوباره بنگرید و از خود بپرسید: سهم اهالی دیار زنده رود در مرگ زنده رود چقدر است؟!

بخشی از این یادداشت در شماره دهم مرداد ۱۳۹۰ روزنامه شرق انتشار یافته است.

انتظارات حداکثری، اعتبارات حداقلی!

دوشنبه, ۱۳ تیر, ۱۳۹۰

خشکسالی های پی در پی سال های اخیر، افت تراز آبی سفره های زیرزمینی، خشک شدن چشمه ها و قنات ها و کاهش چشمگیر آب چاه های شرب و کشاورزی بروز بحران کم آبی در مرکز آب ایران – چهارمحال و بختیاری – را به دنبال داشته است. روند شتابناک تشدید بحران پیش رو، به آستانه تحمل مردم نزدیک شده و نارضایتی های اجتماعی و مطالبات کشاورزان و اهالی سکونتگاه های روستائی، این روزها متولیان و مقامات ارشد منطقه و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را مجبور به واکنش در حوزه مدیریت منابع آب استان کرده است.

طرح ها بزرگ انتقال آب بین حوضه ای مانند تونل گلاب و انتقال آب از پائین دست سد زاینده رود به کاشان و‌ آران و بیدگل و همچنین پروژه انتقال آب بهشت آباد در سرشاخه های کارون بزرگ به فلات مرکزی کشور بهانه شروع واکنش های سزاوارانه مسئولان در حوزه مدیریت منابع آب استان گردید. رویداد امید بخشی که از آن انتظار می رفت مدیریتی پایدار را بر بنیاد اولویت ها و خواهش های بوم شناختی منطقه پایه گذاری کند.

مواجهه با چنین بحران های آبی؛ منفی شدن حیرت آور تراز آبی سفره های زیرزمینی، خشک شدن کامل و یا کاهش شدید آبدهی منابع آب شرب حدود ۶۰ درصد سکونتگاه روستائی و شهری و ممنوعه ی بحرانی اعلام شدن مهمترین دشت های کشاورزی در منطقه ای که به رغم برخورداری از یک درصد وسعت سرزمینی کشور، به برکت مهرورزی‌های بی‌منت آسمانش، به تنهایی تأمین کننده ۱۰ درصد آب شیرین کشور است، حکایت از وجود لکنت هایی در مدیریت سرزمین و کم توجه ای به فشارهای نابخردانه انسانی بر آن سرزمین دارد.

البته هر چند واقعیت های خشکسالی و فرآیندهای تغییر اقلیم و جهان گرمایی را نمی توان نادیده گرفت، اما صرف نظر از این رخدادهای طبیعی غیر قابل کتمان، مهم‌ترین دلایل این اُفت کمّی منابع آبی و میزان چشمگیر پائین رفتن سطح آب سفره های زیر زمینی؛ روند شتابناک افزایش مصرف آب در بخش کشاورزی (که متأثر از رشد جمعیت و عدم توسعه یافتگی صنعت کشاورزی در کشور است)، حفر چاه های مجاز و غیر مجاز، برقی شدن چاه ها بدون نظارت بر میزان برداشت مجاز آن چاه ها، تخریب جنگل ها و پوشش گیاهی و افزایش سطح اراضی کشاورزی بوسیله تجاوز و تغییر کاربری های غیراصولی اراضی جنگلی و مرتعی، استفاده از روش‌های نادرست و پرمصرف آبیاری و یا انتخاب نوع کشت‌های نامتناسب با محدودیت‌های اکولوژیکی حاکم بر منطقه و نهایتا” عدم برخورداری اولویت های محیط زیستی از وزن لازم در حوزه برنامه ریزی استان و کم توجه ای به فعالیت های آبخیزداری و آبخوان داری برای مهار و نگهداری آب در زیر زمین هستند.

خشکی بی سابقه و صدمات وارده به تالاب ها خصوصاً تالاب گندمان، خشک شدن کامل و یا کاهش شدید آبدهی منابع آب شرب و نوبت بندی در حدود ۲۴۲ سکونتگاه روستائی و حدود ۱۰ سکونتگاه شهری و آب رسانی با تانکر های آب، بحران آب در مناطق عشایری و آب رسانی با تانکرهای سیار برای تأمین آب شرب عشایر و دام آن ها، کمبود شدید آب در حوزه صنعت و خسارت های وارده به کشاورزان در اثر کاهش تولید ناشی از کاهش شدید آبدهی منابع آبی استان؛ جملگی از شناسه های حاکمیت وضعیتی بحرانی بر منابع آبی و محیط زیست استان است که انتظار می رفت برای گریز از این وضعیت بحرانی کنونی، بودجه ریزی و توزیع منابع مالی سال جاری استان با لحاظ ظرفیت ها و محدودیت‌های بوم شناختی منطقه صورت پذیرد.

اما در حال حاضر به موازات آگاهی از غلبه چنین وضعیت بحرانی بر این دیار و انتظاراتی که از دستگاه های دولتی متولی حوزه منابع طبیعی و محیط زیست برای برون رفت از این وضعیت بحرانی می رود، سهم ادارات حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری از منابع مالی و اعتبارات تملک دارایی سال جاری استان همچنان در شرایط حداقلی بنا نهاده شده است و به نظر می رسد هیچ اراده ای هم برای شکستن این کلیشه های سنتی بودجه ریزی در استان وجود ندارد!

امیدوار بودیم حالا که تصمیم گیران و برنامه ریزان استان به شناخت درستی از وضعیت بحرانی پیش رو و عواقب غیر قابل جبران آن بر پایداری اکولوژیکی منطقه دست یافته اند؛ در شاخص های بودجه ریزی و تقسیم منابع مالی استان باز تعریفی مبتنی بر تهدیدها و ظرفیت های بوم شناختی منطقه صورت داده و سهم حوزه محیط زیست و منابع طبیعی از سرجمع اعتبارات استانی را به بالاتر از ۳ درصد برسانند! اما شوربختانه با کمال حیرت همچنان شاهد همان روند گذشته در بودجه ریزی و تخصیص قطره چکانی اعتبار به حوزه محیط زیست و منابع طبیعی استان بوده ایم.

در حال حاضر اغلب تالاب های استان با خشکی شدید مواجه بوده و صدمات انسانی بیش از پیش حیات آن ها را تهدید می کنند اما ناباورانه سهم این تالاب های بین المللی از اعتبارات استانی در حد صفر است و اداره حفاظت محیط زیست حتا عاجز از تأمین حقوق و بکارگیری محیط بان و یا درمانده از خرید امکانات و تجهیزات اولیه ناوگان اطفای حریق خود برای مقابله با آتش سوزی های احتمالی در این تالاب های ارزشمند است!

مگر امروزه ظرفیت سازی فرهنگی و آموزش جوامع محلی به عنوان یکی از اولویت ها و ضرورت ها در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی مطرح نیست؟ مگر همواره افزایش سطح مشارکت جوامع محلی به عنوان یکی از مؤلفه های کلیدی حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی مورد تأکید دست اندرکاران نبوده است؟ آیا تخصیص اعتباری ناچیز و در حد چند میلیون تومان می تواند دستگاه های متولی را به سوی کسب موفقیت حداکثری در آموزش و جلب مشارکت جوامع محلی هدایت کند؟!

اگر پذیرفته ایم که بیش از ۷۰ درصد از حجم منابع آبی قابل استحصال استان در بخش کشاورزی به مصرف می رسد و راندمان آبیاری مان نیز کمتر از ۳۰ درصد است!؛ آیا این خردمندانه است که در بودجه ریزی و تقسیم منابع مالی مان با حرکت های لاک پشتی و تنها با تخصیص مبلغی ناچیز به «اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار» در ۲ درصد از زمین های کشاورزی مان ( ۳ هزار هکتار) برنامه ریزی و هدف گذاری کنیم؟! در حالی که به موازات این توجه حداقلی، اعتبارات چند ده میلیارد تومانی برای اجرای طرح های انتقال آب بین حوضه ای در داخل استان اختصاص داده ایم!

اگر باور داریم که بیش از ۸۰ درصد آب مصرفی در استان از محل منابع آبی زیرزمینی مان استحصال می شود و در وضعیت بحرانی پیش رو با افت کمی و کاهش چشمگیر سطح آب سفره های زیر زمینی مواجه شده ایم و تنها راه برون رفت از این بحران توجه سزاوار به اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری برای کنترل و نفوذ آب به زیر زمین است؛ پس چرا فعالیت های ارزان قیمت آبخیزداری از وزن لازم در سبد اولویت های بودجه ریزی مان برخوردار نبوده و همچنان پروژه های انتقال آب بین حوضه ای و سدسازی دست بالا را دارند؟!

آیا این نشانه ی مظلومیت بیش از پیش محیط زیست و طبیعت و دستگاه های متولی در این حوزه نیست؟