بایگانی “آبخوانداری و آبخیزداری”

خشکی زاینده‌رود از نگاه محمد درویش

دوشنبه, ۱۰ مرداد, ۱۳۹۰

سهم قربانیان خشکی زاینده رود در خشکی زاینده رود!

محمّد درویش

در هفته ه­ایی که گذشت، بار دیگر تبعات خشک شدن بزرگترین رودخانه مرکزی ایران – زاینده رود – ابعادی رسانه­ ای یافت و حتا عالی­ ترین مقام قانون­گذاری کشور – علی لاریجانی – را نیز وارد میدان کرد. رییس مجلس با اعلام حساسیت ویژه مجلس نسبت به سرنوشت زاینده ­رود، از برگزاری جلساتی منظم با استاندار و شهردار اصفهان سخن گفت و در عین حال، به طور ضمنی مسئولیت توقف طرح بحث برانگیز تونل انتقال آب گلاب را هم تا روشن شدن ابعاد پیچیده­ اش پذیرفت . شایان ذکر است که اجرای طرح انتقال آب به کاشان که با عنوان تونل گلاب از آن یاد می شود، ظاهراً یکی از ملزومات غیر رسمی اما راهبردی! برای دادن مجوز برپایی سی و دومین استان کشور با مرکزیت کاشان است.

این تحولات در حالی به وقوع می­پیوندد که در ششمین روز از مردادماه جاری، عباس حاج رسولی­ ها، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان برای نخستین بار در چهل و هفتمین جلسه علنی شورای عالی استان­ ها پرده از آماری بس نگران­ کننده برداشت و این پرده­ برداری را در جایی انجام داد که نمایندگان استان­ های منتقد نسبت به سیاست­ های تبعیض­ آمیز آبی هم حضور داشتند، مانند نمایندگان استان­ های چهارمحال و بختیاری، لرستان و خوزستان که خود را قربانی طرح­ های انتقال آب می­ دانند. حاج رسولی­ ها گفت: بیش از ۳۰۰ هزار کشاورز شرق اصفهان به دلیل کم آبی زاینده رود بیکار شده‌اند و به شهر اصفهان هجوم آورده‌اند . او این سخنان را در حالی بیان داشت که چند روز قبل از آن نیز خبر داده بود که آمار ورود گردشگر داخلی و خارجی به قطب گردشگری ایران – اصفهان – به دلیل خشکی زاینده­ رود تا ۵۰ درصد کاهش یافته است. مفهوم سخنان حاج رسولی­ ها این است که اگر به داد اصفهان و زاینده رود نرسیم، نه تنها کیفیت زندگی در یکی از مهم­ترین استان های کشور دچار لکنت می­ شود، بلکه ابعاد نامیمون این بحران می­ تواند در حوزه اقتصادی و اجتماعی دامن کل کشور را هم گرفته و تبعاتی فرامنطقه ­ای برجانهد. دریافتی که به نظر می­ رسد، بسیاری از مدیران ارشد و نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی هم در آن اشتراک نظر دارند. به نحوی که محمدکریم شهرزاد، یکی از نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی هم پیش­تر، چالش خشک شدن زاینده ­رود را یک مسأله ملی تعریف کرده و خواستار توجه مدیریت کلان کشور به چاره ­جویی در این رخداد غم­ انگیز شده بود.

این ها را نوشتم تا توجه خوانندگان فهیم را به یک نکته ظریف و در عین حال مهم در بروز بحران پیش آمده و چرایی آن جلب کنم.

آنچه که در دیار زنده رود رخداده و سبب شده تا با مرگ گاوخونی، زمزمه­ های عقب­ نشینی حیات در شرق اصفهان با پوم تاکی از همیشه پرطنین­ تر شنیده شود، فقط به دلیل خشکسالی یا بروز تغییر اقلیم نبوده است. وقتی که ما مجوز تأسیس بزرگ ترین و پرمصرف­ ترین صنایع خود (فولاد و آهن) را در این استان می­ دهیم، صنایعی که به تنهایی حدود ۳۶۰ میلیون مترمکعب از آب زاینده رود (نزدیک به نیمی از کل بده سالانه این رودخانه) را در خود می بلعند؛ وقتی که با افتخار اعلام می­ کنیم که رشد اشتغال در استان اصفهان در طول دو دهه گذشته چندین برابر متوسط رشد و ایجاد اشتغال در کشور بوده است و وقتی که به جای افزایش راندمان آبیاری در بخش کشاورزی و کاهش ضایعات این بخش در یکی از قطب­ های علمی کشور، عملاً در اندیشه افزایش آمار تولید به هر بهایی و با افزایش سطوح کشاورزی متوقف مانده­ ایم، معلوم است که باید انتظار چنین تنش های اقتصادی و اجتماعی بزرگی را هم داشته باشیم. جالب است که دکتر شهرزاد، یکی از نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی هم به طور ضمنی این مسأله را پذیرفته که همه­ ی گناه پیش آمدن وضع موجود و عبور گله­ های گوسفند و بز به جای آب گوارای زاینده رود از دالان­ های سی و سه پل را نباید به گردن خشکسالی انداخت . او با اشاره به وضعیت مدیریت یکپارچه آب در سطح حوضه آبخیز زاینده ­رود، می­گوید: ما در ساماندهی این بخش به‌شدت مشکل داریم، چون این اقدام ربطی به خسکسالی پیدا نمی‌کند.

مشکل اصلی در استان اصفهان این است که سال ها در عناد با توانمندی­ های بوم­ شناختی استان کوشیده­ ایم تا به هر قیمتی شاخص­ های اقتصادی را ارتقاء بخشیم و توجه نکرده­ ایم که هر سرزمینی استعداد آستانه­ ای از توسعه و ظرفیت پذیرش را دارد. شوربختانه بهانه­ مان هم برای چنین حاتم­ بخشی­ هایی در دادن مجوز گسترش بی ضابطه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی استان آن بوده که به گفته حاج رسولی­ ها: از مجموع ۲۳۰ هزار شهید کشور، تعداد ۲۳ هزار شهید، ۴۳ هزار جانباز و ۱۳۰ هزار اسیر فقط متعلق به استان اصفهان است . معنی سخن این مقام استانی آن است که ما این خدمات خارج از توان بوم شناختی اصفهان را به این دلیل به این استان تزریق کردیم تا به نحوی از زحمات و دلیرمردی مردمان زنده رود قدردانی کنیم، در حالی که عملاً ضریب ناپایداری بوم شناختی (اکولوژیکی) را در استان افزایش داده و خاور آن را به یکی از مهم ترین کانون های بحرانی فرسایش بادی و چشمه تولید گرد و خاک بدل ساختیم و در حقیقت به مردم شریف این استان دست مریزادی که نگفتیم، هیچ؛ امکان بهره­ مندی از یک زندگی باکیفیت برای فرزندانش­ان را هم با مخاطره ­ای جدی روبرو ساختیم.

و این درست همان اشتباهی بود که با زدن سد پانزده خرداد در قم هم مرتکب شدیم و آنگاه با احداث خط انتقال آب از سرشاخه های دز تکمیلش کردیم و همان اشتباهی است که با اصرار بر احداث تونل گلاب و بهشت آباد در اصفهان انجام می دهیم و هیچ متوجه نیستیم که این مسکن ها، فقط آثار ظاهری درد را تسکین می دهد و نه خود درد را.

حال به عنوان مندرج در پیشانی این یادداشت، دوباره بنگرید و از خود بپرسید: سهم اهالی دیار زنده رود در مرگ زنده رود چقدر است؟!

بخشی از این یادداشت در شماره دهم مرداد ۱۳۹۰ روزنامه شرق انتشار یافته است.

انتظارات حداکثری، اعتبارات حداقلی!

دوشنبه, ۱۳ تیر, ۱۳۹۰

خشکسالی های پی در پی سال های اخیر، افت تراز آبی سفره های زیرزمینی، خشک شدن چشمه ها و قنات ها و کاهش چشمگیر آب چاه های شرب و کشاورزی بروز بحران کم آبی در مرکز آب ایران – چهارمحال و بختیاری – را به دنبال داشته است. روند شتابناک تشدید بحران پیش رو، به آستانه تحمل مردم نزدیک شده و نارضایتی های اجتماعی و مطالبات کشاورزان و اهالی سکونتگاه های روستائی، این روزها متولیان و مقامات ارشد منطقه و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را مجبور به واکنش در حوزه مدیریت منابع آب استان کرده است.

طرح ها بزرگ انتقال آب بین حوضه ای مانند تونل گلاب و انتقال آب از پائین دست سد زاینده رود به کاشان و‌ آران و بیدگل و همچنین پروژه انتقال آب بهشت آباد در سرشاخه های کارون بزرگ به فلات مرکزی کشور بهانه شروع واکنش های سزاوارانه مسئولان در حوزه مدیریت منابع آب استان گردید. رویداد امید بخشی که از آن انتظار می رفت مدیریتی پایدار را بر بنیاد اولویت ها و خواهش های بوم شناختی منطقه پایه گذاری کند.

مواجهه با چنین بحران های آبی؛ منفی شدن حیرت آور تراز آبی سفره های زیرزمینی، خشک شدن کامل و یا کاهش شدید آبدهی منابع آب شرب حدود ۶۰ درصد سکونتگاه روستائی و شهری و ممنوعه ی بحرانی اعلام شدن مهمترین دشت های کشاورزی در منطقه ای که به رغم برخورداری از یک درصد وسعت سرزمینی کشور، به برکت مهرورزی‌های بی‌منت آسمانش، به تنهایی تأمین کننده ۱۰ درصد آب شیرین کشور است، حکایت از وجود لکنت هایی در مدیریت سرزمین و کم توجه ای به فشارهای نابخردانه انسانی بر آن سرزمین دارد.

البته هر چند واقعیت های خشکسالی و فرآیندهای تغییر اقلیم و جهان گرمایی را نمی توان نادیده گرفت، اما صرف نظر از این رخدادهای طبیعی غیر قابل کتمان، مهم‌ترین دلایل این اُفت کمّی منابع آبی و میزان چشمگیر پائین رفتن سطح آب سفره های زیر زمینی؛ روند شتابناک افزایش مصرف آب در بخش کشاورزی (که متأثر از رشد جمعیت و عدم توسعه یافتگی صنعت کشاورزی در کشور است)، حفر چاه های مجاز و غیر مجاز، برقی شدن چاه ها بدون نظارت بر میزان برداشت مجاز آن چاه ها، تخریب جنگل ها و پوشش گیاهی و افزایش سطح اراضی کشاورزی بوسیله تجاوز و تغییر کاربری های غیراصولی اراضی جنگلی و مرتعی، استفاده از روش‌های نادرست و پرمصرف آبیاری و یا انتخاب نوع کشت‌های نامتناسب با محدودیت‌های اکولوژیکی حاکم بر منطقه و نهایتا” عدم برخورداری اولویت های محیط زیستی از وزن لازم در حوزه برنامه ریزی استان و کم توجه ای به فعالیت های آبخیزداری و آبخوان داری برای مهار و نگهداری آب در زیر زمین هستند.

خشکی بی سابقه و صدمات وارده به تالاب ها خصوصاً تالاب گندمان، خشک شدن کامل و یا کاهش شدید آبدهی منابع آب شرب و نوبت بندی در حدود ۲۴۲ سکونتگاه روستائی و حدود ۱۰ سکونتگاه شهری و آب رسانی با تانکر های آب، بحران آب در مناطق عشایری و آب رسانی با تانکرهای سیار برای تأمین آب شرب عشایر و دام آن ها، کمبود شدید آب در حوزه صنعت و خسارت های وارده به کشاورزان در اثر کاهش تولید ناشی از کاهش شدید آبدهی منابع آبی استان؛ جملگی از شناسه های حاکمیت وضعیتی بحرانی بر منابع آبی و محیط زیست استان است که انتظار می رفت برای گریز از این وضعیت بحرانی کنونی، بودجه ریزی و توزیع منابع مالی سال جاری استان با لحاظ ظرفیت ها و محدودیت‌های بوم شناختی منطقه صورت پذیرد.

اما در حال حاضر به موازات آگاهی از غلبه چنین وضعیت بحرانی بر این دیار و انتظاراتی که از دستگاه های دولتی متولی حوزه منابع طبیعی و محیط زیست برای برون رفت از این وضعیت بحرانی می رود، سهم ادارات حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری از منابع مالی و اعتبارات تملک دارایی سال جاری استان همچنان در شرایط حداقلی بنا نهاده شده است و به نظر می رسد هیچ اراده ای هم برای شکستن این کلیشه های سنتی بودجه ریزی در استان وجود ندارد!

امیدوار بودیم حالا که تصمیم گیران و برنامه ریزان استان به شناخت درستی از وضعیت بحرانی پیش رو و عواقب غیر قابل جبران آن بر پایداری اکولوژیکی منطقه دست یافته اند؛ در شاخص های بودجه ریزی و تقسیم منابع مالی استان باز تعریفی مبتنی بر تهدیدها و ظرفیت های بوم شناختی منطقه صورت داده و سهم حوزه محیط زیست و منابع طبیعی از سرجمع اعتبارات استانی را به بالاتر از ۳ درصد برسانند! اما شوربختانه با کمال حیرت همچنان شاهد همان روند گذشته در بودجه ریزی و تخصیص قطره چکانی اعتبار به حوزه محیط زیست و منابع طبیعی استان بوده ایم.

در حال حاضر اغلب تالاب های استان با خشکی شدید مواجه بوده و صدمات انسانی بیش از پیش حیات آن ها را تهدید می کنند اما ناباورانه سهم این تالاب های بین المللی از اعتبارات استانی در حد صفر است و اداره حفاظت محیط زیست حتا عاجز از تأمین حقوق و بکارگیری محیط بان و یا درمانده از خرید امکانات و تجهیزات اولیه ناوگان اطفای حریق خود برای مقابله با آتش سوزی های احتمالی در این تالاب های ارزشمند است!

مگر امروزه ظرفیت سازی فرهنگی و آموزش جوامع محلی به عنوان یکی از اولویت ها و ضرورت ها در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی مطرح نیست؟ مگر همواره افزایش سطح مشارکت جوامع محلی به عنوان یکی از مؤلفه های کلیدی حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی مورد تأکید دست اندرکاران نبوده است؟ آیا تخصیص اعتباری ناچیز و در حد چند میلیون تومان می تواند دستگاه های متولی را به سوی کسب موفقیت حداکثری در آموزش و جلب مشارکت جوامع محلی هدایت کند؟!

اگر پذیرفته ایم که بیش از ۷۰ درصد از حجم منابع آبی قابل استحصال استان در بخش کشاورزی به مصرف می رسد و راندمان آبیاری مان نیز کمتر از ۳۰ درصد است!؛ آیا این خردمندانه است که در بودجه ریزی و تقسیم منابع مالی مان با حرکت های لاک پشتی و تنها با تخصیص مبلغی ناچیز به «اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار» در ۲ درصد از زمین های کشاورزی مان ( ۳ هزار هکتار) برنامه ریزی و هدف گذاری کنیم؟! در حالی که به موازات این توجه حداقلی، اعتبارات چند ده میلیارد تومانی برای اجرای طرح های انتقال آب بین حوضه ای در داخل استان اختصاص داده ایم!

اگر باور داریم که بیش از ۸۰ درصد آب مصرفی در استان از محل منابع آبی زیرزمینی مان استحصال می شود و در وضعیت بحرانی پیش رو با افت کمی و کاهش چشمگیر سطح آب سفره های زیر زمینی مواجه شده ایم و تنها راه برون رفت از این بحران توجه سزاوار به اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری برای کنترل و نفوذ آب به زیر زمین است؛ پس چرا فعالیت های ارزان قیمت آبخیزداری از وزن لازم در سبد اولویت های بودجه ریزی مان برخوردار نبوده و همچنان پروژه های انتقال آب بین حوضه ای و سدسازی دست بالا را دارند؟!

آیا این نشانه ی مظلومیت بیش از پیش محیط زیست و طبیعت و دستگاه های متولی در این حوزه نیست؟

خشکی دریاچه ارومیه از نگاه محمد درویش

پنجشنبه, ۲ تیر, ۱۳۹۰

تقریباً همزمان با پیدایش نخستین نشانه‌های جدی از آغاز بحرانی ژرف در شمال باختری ایران، بسیاری از مدیران وزارت نیرو و متولیان بخش سدسازی در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه بر این پندار پای فشردند که روند کاهندهٔ عقب‌نشینی حیات در این آبخیز ۵/۲ میلیون هکتاری که بیش از ۵ برابر کشور لبنان وسعت دارد، بیشتر از آنکه ریشه در نابسامانی‌های مدیریتی و فشارهای انسانی داشته باشد، متأثر از پدیده‌هایی چون خشکسالی، تغییر اقلیم و جهان گرمایی است.

در همین راستا مدیرکل برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا وزارت نیرو، آقای مهندس علیرضا دائمی در گفتگو با نگارنده در شبکه ایران صدا آشکارا از سهم اندک سدسازی در بروز بحران پیش آمده دفاع کرده و میزان آن را کمتر از ۵ درصد ذکر کرد، در حالی که سهم مؤلفه‌های طبیعی مانند خشکسالی را حدود ۷۰ درصد دانستند. جالب اینکه ایشان یافته‌های خود را مبتنی بر ارزیابی‌ها و پژوهشی دقیق معرفی کردند که توسط وزارت نیرو انجام شده است. حتی این را هم گفتند که خشک شدن کامل دریاچه ارومیه، پدیده بی‌سابقه‌ای نبوده و در طول ۴۰۰ سال گذشته تاکنون چندبار رخ داده است.

با این وجود، چندی بعد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که اگر برای تعیین سهم‌بندی علت خشکیدگی دریاچه ارومیه، دوره آماری قبل از خشکسالی شدید ۱۳۷۷ الی ۱۳۸۰ را در نظر بگیریم، آنگاه بر اساس آمار و ارقام موجود، سهم توسعه منابع آب و در مرحله بعد سدسازی در کاهش حجم آب ورودی به دریاچه ارومیه به طور متوسط هم وزن خشکسالی و حتی بالا‌تر خواهد بود.

مفهوم تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آن است که نمی‌توان و نباید همهٔ کاسه کوزه‌ها را بر سر خشکسالی شکست و بخش مدیریت آب و کشاورزی را در این حوزه از هر نوع اتهامی تبرئه کرد.

این در حالی بود که همچنان بسیاری از فعالان محیط زیست، متهم شماره یک را در پیدایش کویر ارومیه، چیدمان غلط مدیریت آب در منطقه و کشاورزی سنتی معرفی می‌کردند و نسبت به روند شتابناک افزایش شمار سدهای ساخته شده و در دست مطالعه و نیز حفر چاه‌های مجاز و غیرمجاز در حوضه هشدار می‌دادند. کافی است نگاهی به اطلاعات مندرج در پایگاه «شرکت مدیریت منابع آب ایران؛ معاونت طرح و توسعه» در محدوده حوضه آبخیز دریاچه ارومیه انداخته و وضعیت سدهای ساخته شده، در حال احداث و تحت مطالعه را بررسی کنیم و در میابیم که در این منطقه ۳۶ سد در حال بهره‌برداری است، ۱۲ سد در دست ساخت و ۴۰ سد دیگر هم در مرحله برنامه‌ریزی برای ساخت قرار دارند.

بنابراین از منظر نظری و از دید سدسازان، در آینده و در شرایط آرمانی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه به ۸۸ سد مجهز خواهد شد (گفتنی آنکه مجموع سدهای ساخته شده، در حال ساخت و در دست مطالعه برای سه استان درگیر در آبخیز دریاچه ارومیه – آذربایجان شرقی، غربی و کردستان – به ۲۰۲ سد می‌رسد.) ضمن آنکه این اقدامات تنها به ساختن سد محدود نمی‌‌شود و در برخی موارد افزایش ارتفاع سدهای موجود و در نتیجه ذخیره بیشتر آب در مخازن سد‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

در چنین شرایط و فضایی بود که مدیر زمین‌شناسی دریایی سازمان زمین‌شناسی کشور – دکتر راضیه لک به همراه تیمی از کار‌شناسان کارآزموده خود نتایج فاز نخست از مطالعات رسوبات هولوسن (HOLOCENE) را منتشر کرد و پرده از یک ناراستی بزرگ و یک ادعای گمراه‌کننده برداشت تا طبیعت‌ستیزان نابخرد یا آزمندان آبسالار بیش از پیش شرمنده شوند.

دکتر لک و همکارانش که تاکنون جمعاً ۸۵ متر مغزه با حداکثر طول ۹ متر از بستر دریاچه ارومیه تهیه و مطالعه کرده‌اند، به نگارنده می‌گوید که نتایج حاکی از آن است که تا ۲۳ الی ۴۰ هزار سال گذشته، خشکسالی عمده‌ای تالاب ارومیه را تهدید نکرده و رسوبات آن تماماً از نوع دریاچه‌ای است؛ این در حالی است که در محل تهیه مغزه، هم اکنون دریاچه تقریباً خشک شده است. افزون بر راضیه لک و تیم همکارانش، مطالعه‌ای دیگری هم با عنوان: «پیامدهای منفی سدسازی درحوضه آبریز دریاچه ارومیه وتاثیر آن درخشک شدن دریاچه ارومیه» توسط دو تن دیگر از کار‌شناسان ارشد زمین‌شناسی و تکتونیک (توحید و اکبر چرب‌گو) به پنجمین همایش ملی زمین‌شناسی و محیط زیست در سال ۱۳۸۹ ارائه  شد که آشکارا بر نقش انکارناپذیر سدسازی بر تشدید روند خشک شدن دریاچه ارومیه تأکید کرده‌اند.

نگارنده همچنان امیدوار است که آن گروه از مدیرانی که تا امروز پیوسته می‌کوشیدند روند خشک شدن دریاچه ارومیه را پدیده‌ای طبیعی معرفی کرده و عملکرد سازمان متبوعشان را در نزدیک‌شدن رخداد سونامی ۸ میلیارد تنی نمک انکار کنند، آنقدر شهامت و صداقت داشته باشند که به نابخردی‌ها و آزمندی‌های مدیریتی خویش در طول ۱۵ سال گذشته در محدوده دریاچه ارومیه اعتراف کنند.

یکی از پنج منطقه ارزشمند اکولوژیک ایران موسوم به رویشگاه جنگلی ارسباران موجودیت خود را مدیون ظرفیت گرمایی ویژه و مطلوبی می‌داند که به برکت حضور آبگیرهای فراخی چون دریاچه ارومیه معنا و مفهوم یافته است. بنابراین اگر می‌خواهیم تا از بروز بزرگ‌ترین رخداد بیابان‌زایی قرن، یعنی جایگزینی کویر به جای دریاچه ارومیه در وسعتی نیم میلیون هکتاری جلوگیری کنیم، اگر می‌خواهیم روند کاهندهٔ کارایی سرزمین و افت کیفیت زندگی در دیار آذربایجان را مهار سازیم و اگر می‌‌خواهیم در راستای تحقق شعار امسال روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی حرکت کرده و عملاً نشان دهیم: جنگل‌ها، پاسدار پایداری زندگی در سرزمین‌های خشک هستند، باید آنقدر درایت، شجاعت و خردمندی داشته باشیم که با پذیرش اشتباه‌های مدیریتی خود، بار دیگر چیدمان توسعه در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه را بر اساس نیازمندی‌های و خواهش‌های بوم‌شناختی منطقه از نوع تعریف کرده و به اجرا درآوریم و اجازه ندهیم برای اجابت به هیچ مصلحتی، آموزه‌ها و ملاحظات راستین محیط زیستی به سخره گرفته شده و یا به حاشیه رانده شوند.

برنج در بام ایران؛ بودن یا نبودن؟ مسئله این است!

جمعه, ۲ اردیبهشت, ۱۳۹۰

استان چهار محال وبختیاری با برخورداری از یک درصد وسعت سرزمینی کشور، به برکت مهرورزی‌های بی‌منت آسمانش، به تنهایی تأمین کننده ۱۰ درصد آب شیرین کشور است. اما به رغم برخورداری از چنین مزیت و موهبت کم نظیری، نامدیریتی حاکم بر این منابع آبی ارزشمند سبب پائین رفتن سطح آب های زیرزمینی، کاهش آب چاه های آب آشامیدنی و کشاورزی و نهایتا” ایجاد بحران آب در شهرها و آبادی های منطقه گردیده است. دیار بختباری به عنوان یکی از مهمترین قطب های تولید آب کشور نیازمند مدیریتی خردمندانه بر منابع کم همتای آبی اش می باشد تا هیچ مؤلفه ی طبیعی تهدید کننده ای مانند خشکسالی های دوره ای نتوانند حیات سکونتگاه های روستایی و شهری اش را به مخاطره اندازد. در این مدیریت باید اولویت ها و نیازها، متناسب با توان بوم شناختی منطقه بازتعریف شوند.

در سال های اخیر کم آبی، سبب کاهش چشمگیر میزان تولیدات کشاورزی گردیده و به رغم تحمیل هزینه های هنگفت پرداخت نقدی خسارت و اهداء وام بر دولت، خسارت های زیادی بر کشاورزان زحمتکش منطقه وارد کرده است. در چهارمحال و بختیاری به عنوان مرکز آب ایران، متاسفانه تراز آبی بسیاری از سفره های زیرزمینی منفی شده، حدود ۶۰ درصد سکونتگاه روستائی و شهری آن با مشکل خشک شدن کامل منبع آب شرب و یا کاهش شدید آبدهی مواجه شده و مهمترین دشت های کشاورزی آن ممنوعه بحرانی اعلام شده اند.

در بروز بحران پیش رو، هر چند واقعیت های خشکسالی و فرآیندهای تغییر اقلیم و جهان گرمایی را نمی توان نادیده گرفت، اما نقش نامدیریتی و فشارهای نابخردانه انسانی در تشدید این بحران سهم بسیار زیادی داشته است. صرف نظر از این رخدادهای طبیعی غیر قابل کتمان،مهم‌ترین دلایل اُفت کمّی منابع آبی در این دیار، افزایش مصرف آب در بخش های کشاورزی و شرب و همچنین عدم توجه درخور به فعالیت های آبخیزداری و آبخوان داری برای مهار و نگهداری آب در زیر زمین بوده است.

افزایش مصرف آب در بخش های کشاورزی و شرب متأثر از رشد جمعیت، هدر رفت آب در شبکه‌های نامطلوب آبرسانی و انتقال آب به شهرها و روستاها، حفر چاه های مجاز و غیر مجاز، برقی شدن چاه ها، افزایش سطح اراضی کشاورزی و استفاده از روش‌های نادرست و پرمصرف آبیاری و یا انتخاب نوع کشت‌های نامتناسب با محدودیت‌های اکولوژیکی حاکم بر منطقه می باشد.

حال مسئله این است که به موازات چنین وضعیت بحرانی، مدیریت بخش کشاورزی بام ایران سیاست های اجرایی خویش را بر مبنای ترویج کشت های پرمصرفی چون برنج بنا نهاده است. مجری طرح حبوبات و برنج جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرده است که قرار است در سال جاری ۳۵۰۰ هکتار از اراضی استان را زیر کشت برنج ببرند!

اکنون در چنین وضعیت بحرانی آب و لحاظ تبخیر بالای ۲۰۰۰ میلی متر بام ایران، نیاز آبی بالای محصولی چون برنج و همچنین راندمان پائین تولید این محصول در استان، آیا تهیه چنین بسته های مدیریتی و ترغیب کشاورزان به کشت چنین الگوهایی اصولی و منطبق بر شرایط اکولوژیکی منطقه می باشد؟

آیا بهتر نیست با تقویت منابع انسانی و زیرساخت های نرم افزاری، راندمان تولید کشاورزی مان را افزایش داده و فاصله آن را از استانداردهای جهانی کاهش داده و کلیشه های کشاورزی سنتی را بشکنیم؟

به نظر می رسد در شرایط کنونی، توسعه روش‌های آبیاری تحت فشار، ترویج کشت های گلخانه‌ای و انتخاب و کاشت آن گروه از محصولاتی که با کمترین نیاز آبی و بیشترین بازده دارای تناسب اکولوژیکی لازم با محدودیت‌های بوم شناختی بام ایران می باشند، مهمترین راه‌کارهایی است که باید برای برون رفت از وضعیت بحرانی کنونی و پیشرفت بخش کشاورزی استان از آنها بهره‌ برد.

وقتی که آسمان بام ایران هم از تجاوز ریزگردها در امان نمی ماند!

پنجشنبه, ۲۵ فروردین, ۱۳۹۰

امسال طبیعت زیبای بختیاری هم که چشم باز می کند آسمانش را در تصرف ریزگردهای عربی می بیند. هرچند در سال گذشته اهالی چهارمحال و بختیاری به یمن سکونت بر بام ایران تا حدود زیادی نسبت به سایر استان های غرب و جنوب غرب کشور از اثرات زیانبار انسانی و محیط زیستی این میهمانان ناخوانده در امان مانده بودند؛ اما امسال خیلی زود آسمان بام ایران هم مورد تجاوز ریزگردهای عربی قرار گرفت تا نتایج محسوس عدم پیروی از قوانین حاکم طبیعت به مردمان بالا نشین هم نشان داده شود.

درست است که بروز طوفان های گرد و خاک یکی از ویژگی های سرزمین هایی است که در مجاورت مناطق خشک و نیمه خشک واقع شده اند و خشکسالی های پی در پی نیز می تواند روند بروز این رخدادهای طبیعی را شتابان تر کنند، اما در حقیقت رویدادی که سبب گردیده است شدت، زمان و تعداد این رخدادها در طول ۲۰۰ سال گذشته بی سابقه گردد پیروی نکردن از قوانین حاکم بر طبیعت برای حکومت بر آن است.

روند شتابان سودجویانه سدسازی کشورهای ترکیه و سوریه بر سرشاخه های دجله و فرات و عدم رعایت «حق آبه» تالاب‌ها در کشور عراق (به دلیل ضعف حکومت مرکزی عراق در سال های اخیر) و مدیریت نادرست حاکم بر منابع طبیعی و برداشت بی رویه از آب سفره های زیر زمینی در منطقه سبب گردیده است تعداد کانون های تولید گرد و خاک در کشور عراق به طرز چشمگیری افزایش یافته (از ۶ عدد در سال ۱۳۶۸ به بیش از ۲۰۰ عدد در سال ۱۳۸۷) و وضعیت سرزمن عراق را به سمت ناپایدارترین حد از توان اکولوژیکی اش سوق دهد. خشک شدن تالاب ۵۰۰ هزار هکتاری هورالعظیم و تالاب های اقماری آن نتیجه همین نابخردی ها در مدیریت سرزمین و طمع ورزی های کشورهای همسایه بوده است تا علاوه بر عراق، صدها کیلومتر دورتر، مردم و زیستمندان گیاهی و جانوری ۱۸ استان ایران هم میزبان این میهمانان ناخوانده و خطرناک باشند.

تبعات ناشی از عدم توجه به ملاحظات محیط زیستی و قوانین حاکم بر طبیعت، محدود به مرزهای سیاسی یک کشور و دولت نبوده و  می تواند چنان خسارت های زیستی و اقتصادی و بحران های فرامنطقه ای را به دنبال داشته باشد که کنترل و جبران آن سال ها با صرف هزینه های هنگفت هم به آسانی امکان پذیر نباشد.

امید است که مدیریت بام ایران از این رویداد تلخ، هشدار گرفته باشد و حفاظت از منابع گیاهی و آبی استان را در اولویت برنامه های حاکمیتی و توسعه ای خود قرار داده و عملا” بکوشد تا با مدیریتی خردمندانه بر منابع آبی کم نظیز استان، فرو افت سطح آب های زیرزمینی را مهار و با پشتیبانی از فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری به همراه حفظ و تقویت پوشش های گیاهی؛ به سمت ذخیره سازی آب در سفره های زیرزمین حرکت کرده و پایداری حیات اجتماعی روبه رشد را برای مردمانش به ارمغان آورد.

رسوب گذاری و مرگ زودرس سدهای بزرگ برق آبی در دیار بختیاری!

جمعه, ۶ اسفند, ۱۳۸۹

۸۶ درصد گستره ی کوهستانی و پرشیب سرزمین چهار محال وبختیاری به عنوان حوضه ی اصلی ۶ سد بزرگ برق آبی احداث شده و در دست ساخت کشور – کارون ۳ و ۴ و ۵ و خرسان ۱ و ۲ و ۳ – با ضریب جریان سطحی بیش از ۶۰ درصد و پوشش گیاهی تنک و تخریب شده به همراه خاک های بسیار حساس این سرزمین، هر ساله سبب انباشت رسوبات و کاهش بخش قابل توجهی از ظرفیت مخازن این سدها و وارد آوردن خسارت های مالی هنگفتی به این سازه های بتنی غول پیکر ذخیره سازی آب و تولید برق می گردد.

به رغم شرایط توپوگرافی، اقلیمی و زمین شناسی حاکم بر سرزمین بختیاری، ولیکن نبایستی بهره برداری های نادرست و نقش مخرب انسان و دام را به عنوان مهمترین عوامل فرسایش و رسوب نادیده گرفت. تخریب جنگل ها و مراتع، شخم در جهت شیب، تبدیل اراض مرتعی و اراضی زیراشکوب جنگلی به کشاورزی، چرای مفرط و اجرای عملیات های عمرانی توسعه ای بدون رعایت اصول صحیح علمی به عنوان مهمترین دلایل فرسایش و رسوب در کشور و حوضه های آبخیز سدهای چهار محال و بختیاری محسوب می گردد.

فرسایش خاک علاوه بر وارد آوردن خسارت بر سدها، سبب کاهش تا ۵۰ درصدی تولید محصول در اراضی کشاورزی شده و این کاهش تولید زمینه و انگیزه ی دست اندازی بیشتر جوامع محلی به اراضی مرتعی و زیراشکوب جنگلی را مهیا خواهد کرد. بر بنیاد گزارش های وضعیت فرسایش و رسوب وزارت نیرو،خسارت های  زیست محیطی ناشی از خاک از دست رفته و اثر نامطلوب این فرسایش و رسوب بر حیات رودخانه ها و تالاب ها و زمین های زراعی، معادل ۹ برابر خسارت های وارده بر سدها و ارزش سرمایه گذاری جهت ایجاد حجم این مخازن این سدها برآورد گردیده است.

با توجه به فشارهای مضاعف جوامع محلی و تخریب پوشش گیاهی و جنگلی و روند رو به رشد فرسایش و رسوب در حوضه های آبخیز این سدها (۲۵ تن در هکتار در سال) و همچنین به منظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های کلان کشور، پرداختن به اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه از فرسایش خاک در محل اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. لذا تخصیص اعتبار متناسب و اقدامات جامع نگرانه آبخیزداری که همزمان با ساخت سدها صورت می گیرد می تواند سهم به سزایی در افزایش عمر مفید سدها و کاهش هدر رفت سرمایه گذاری های صورت گرفته داشته باشد.

عدم برخورداری ملاحظات محیط زیستی (آب و خاک و پوشش گیاهی) از وزن و جایگاه سزاوار در سبد اولویت های بودجه ریزی ملی و استانی سبب گردیده است موضوع حیاتی تخصیص اعتبار جهت این اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه ی هم زمان با احداث سدها از اهمیت مورد انتظار برخوردار نباشد و گوشی هم برای شنیدن صدای کارشناسان و مسئولان محیط زیست و منابع طبیعی وجود نداشته باشد!

بنابراین ضرورت دارد وزارت نیرو به عنوان یکی از اصلی ترین ذینفعان فعالت در حوضه های آبخیز این سدها – که هر ساله متحمل بیشترین خسارت ناشی از ته نشست رسوب در مخازن و کاهش عمر مفید سدهایش می گردد – با اختصاص بخشی از درآمدهای سدهای برق آبی از فرسایش خاک و انباشت رسوبات در پشت مخازن و کاهش عمر مفید این سدهای مخزنی ممانعت نماید.

در همین راستا در جلسه ی کارگروه آب و کشاورزی دومین سفر استانی هیأت دولت به استان چهار محال و بختیاری مصوبه ارزشمند «اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از فروش برق نیروگاه ها به منظور مطالعه و انجام عملیات های آبخیزداری در بالا دست سدهای مخزنی برق آبی» به تصویب رسید و مقرر گردید لایحه پیشنهادی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور  تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.

امید است با پیگیری های مقامات عالی استانی و ملی و توجه سزاوار نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی لایحه پیشنهادی سازمان جنگل ها در مجلس مطرح و به تصویب برسد.

چهار محال و بختیاری در بیست و هشتمین برنامه گفت و گوی داغ سبز

چهارشنبه, ۴ اسفند, ۱۳۸۹

در آخرین پنجشنبه بهمن ماه (۸۹/۱۱/۲۸) برنامه گفتگوی داغ سبز به اوضاع محیط زیست و منابع طبیعی بام ایران – چهار محال و بختیاری – اختصاص داده شد تا نگارنده به همراه محمد درویش پژوهشگر و وبلاگ نویس برتر، احمد پازوکی مجری خلاق و هوشمند برنامه و دکتر عطاءاله ابراهیمی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهار محال و بختیاری به عنوان میهمان تلفنی این گفتگوی داغ به ظرفیت ها و چالش ها و برنامه های پیش رو در دیار بختیاری بپردازیم.

استان چهار محال وبختیاری با مساحت ۱۶۵۳۳ کیلومتر مربع با مرکزیت شهرکرد با ۲۰۶۶ متر ارتفاع از سطح دریا در فلات مرکزی ایران و در امتداد سلسله جبال زاگرس واقع گردیده است. از کل مساحت استان ۸۶ درصد را گستره ی کوهستان ها فرا گرفته وحدود ۱۴ درصد باقی مانده مربوط به دشت های استان می شود.

دامنه های زردکوه سرچشمه ی اصلی سه رودخانه مهم کشور – کارون، زاینده رود و دز – می باشند. حوضه آبخیز سدکارون با مساحت ۱۳۷۱۴ کیلومترمربع، حوضه بالادست سد زاینده رود با مساحت ۱۴۳۹کیلومتر مربع، حوضه داخلی آن با مساحت ۷۰۳ کیلومتر مربع وحوضه ی دز با مساحت ۶۷۷ کیلومتر مربع دراین استان واقع شده اند. میزان بارندگی آن از ۲۸۰ میلیمتر تا ۱۸۰۰ میلیمتر در نوسان می باشد. استان چهار محال وبختیاری با کمینه ای یک درصدی از وسعت سرزمینی کشور، قادر است به برکت مهرورزی‌های بی‌منت آسمانش، به تنهایی تأمین کننده ۱۰ درصد آب شیرین کشور باشد. حجم ریزش های جوی در استان ۱۱/۳ میلیارد متر مکعب در سال برآورد گردیده است و حجم سالانه جریان های خروجی از استان ۹/۳ میلیارد متر مکعب است که از طریق زاینده رود و کارون بزرگ به استان های اصفهان وخوزستان سرازیر گردیده و بخشی از حیات و شادابی این استان ها را مرهون این روان آب های خود ساخته اند.

همین ظرفیت کم همتای تولید آب مزیت بالقوه ای را برای مردمان این دیار موجب گردیده است که اگر مدیریتی خردمندانه بر آن حاکم گردد می تواند این قطعه از وطن مان را به عنوان یکی از بزرگترین منابع تولید ناخالص ملی بدل کند. اما به رغم وجود چنین موهبت کم نظیری در این سرزمین، عدم توجه سزاوار به مدیریت خردمندانه بر ظرفیت های طبیعی و اقلیمی منطقه و نامدیریتی حاکم بر منابع آبی ارزشمند آن، سبب پائین رفتن سطح آب های زیرزمینی، کاهش آب چاه های آب آشامیدنی و کشاورزی و نهایتا” ایجاد بحران و قحطی آب سال جاری در شهرها و آبادی های منطقه گردیده است.

برای مقابله با این وضعیت های ناخوشایند و بحران های ایجاد شده، خردمندانه ترین چاره آن است که در کنار احداث سدهای غول پیکر بتنی و پرهزینه ی کارون ۴ و چهار سد در دست احداث کارون ۵ و خرسان های ۱ و ۲ و ۳ ، فلسفه آبخوانداری و آبخیزداری را نیز در سبد اولویت ها مدیریتی پذیرفته و با بهره وری از دانش بومی گرانسنگ آبخوانداری و آبخیزداری، مقاومت این زیست بوم کشور در مقابل تغییرات اقلیمی کوتاه مدت و دراز مدت را افزایش داده و زیستن در این سرزمین را با صرف هزینه های اندک در قیاس با هزینه های سرسام آور سدسازی میسر و آسان نمود.

تالاب های چهارگانه ی استان که با ایجاد یک مجموعه بزرگ زیستی، بام ایران را به یکی از شاه راههای عبور پرندگان مهاجر و آبزی از کشورهای اروپایی و روسیه و استان های شمالی کشورمان به سمت کشورهای حوضه خلیج فارس تبدیل کرده اند. در حال حاضر برخی عوامل طبیعی و انسانی حیات این تالاب ها را تهدید می نماید که تالاب گندمان در وضعیت بحرانی تری نسبت به تالاب های چغاخور، علی آباد و سولقان قرار دارد. خشکسالی سال های اخیر، درجه حرارت و افزایش تبخیر از جمله تهدیدهای طبیعی بوده که تالاب گندمان را در برابر تهدیدهای انسانی بسیار حساس و شکننده نموده است. احداث سد بر روی تالاب چغاخور، بیشتر شدن ارتفاع آب از میزان استاندارد آن (حداکثر ۶ متر در عمیق ترین محل تالاب) و تبدیل آن تالاب به یک دریاچه ذخیره و انتقال آب و عدم رعایت حق آبه زیستگاه ها و رویشگاه های پائین دست، حفر چاه های کشاورزی غیر مجاز و برداشت های غیر قانونی ناشی از برقی شدن چاه ها، تخریب و تصرف عدوانی رویشگاه های حاشیه تالاب ها، زهکش اراضی کشاورزی و حضور بیش از ظرفیت و چرای مفرط دام از جمله تهدیدهای انسانی بوده که در دهه های اخیر خسارت های جبران ناپذیری را به این تالاب های ارزشمند و حیاتی وارد کرده است.

جنگلهای استان نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در این برنامه بوده که امروزه با بحرانهای ناشی از اجرای غیر اصولی پروژه های عمرانی و سدسازی های دولتی، تأمین سوخت هیزمی و زراعت دیم زیر اشکوب توسط جوامع محلی روبرو هستند. رویشگاه های جنگلی چهار محال و بختیاری بالغ بر ۳۰۰ هزار هکتار بوده که حدود ۱۸ درصد از وسعت استان را در برگرفته، در حالیکه کل رویشگاه های جنگلی کشور تنها حدود ۷ درصد از وسعت کشور را اشغال کرده اند. سرانه جنگل در کشور ۲/. هکتار و در استان چهار محال و بختیاری ۴/. هکتار می باشد. عدم توسعه یافتگی و عدم برخورداری استان از سهم سزاوار صنعت همخوان با شرایط زیست محیطی منطقه سبب گردیده است بیش از نیمی از جمعیت ۸۵۰ هزار نفری ساکن در سکونتگاه های شهری و روستایی استان از نبود فرصت های شغلی رنج برده و از سر ناچاری معیشت شان را متکی بر ظرفیت های محدود منابع طبیعی نموده و اشتغال مازاد و ویران گری را بر آن منابع حاکم کنند.

قرار است در بیست و نهمین برنامه از سری گفتگوی داغ سبز نیز که فردا – پنجم اسفند ماه – در ساعت ۱۵:۳۰ از استودیو ایران صدا پخش می شود به همراه مدیران کل محیط زیست و منابع طبیعی استان، گفتگوها در باره ی محیط زیست و منابع طبیعی چهار محال و بختیاری ادامه پیدا کند. شما می توانید این گفتگوی داغ سبز را از طریق برنامه ی “تارنمای فارسی” بر روی صفحه نخست درگاه مجازی رادیو اینترنتی ایران صدا ببینید و بشنوید.

همچنین می‌توانید از طریق شماره تلفن ۲۲۰۱۳۷۶۶ با گفتگوی داغ سبز تماس گرفته و یا با ارسال پیامک از طریق پیام گیر ۳۰۰۰۰۱۳۸۶ دیدگاه‌ها، خبرها و اظهار نظرهای خویش را در باره محیط زیست و منابع طبیعی دیار بختیاری مطرح کنید.

در همین باره:

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهار محال و بختیاری در گفتگوی داغ سبز

قحطی آب در مرکز آب !

سه شنبه, ۲۶ مرداد, ۱۳۸۹

   بر بنیاد گزارش اخیر مدیرعامل آبفار چهارمحال و بختیاری، هم اکنون ۲۴۸ روستا در چهارمحال و بختیاری با کمبود آب آشامیدنی مواجهه اند که این نابسامانی بیشتر در منطقه لردگان مشاهده می شود! این مقام مسئول در مدیریت آب «سرزمین آبها و چشمه سارها» اعلام داشته است که: «آبدهی چشمه‌ها و قنات‌ها کاهش چشمگیری داشته و بیش از ۵۰ درصد آب چاه‌ها کاهش یافته است، این در حالی‌ست که ۱۳ حلقه چاه تامین کننده آب آشامیدنی نیز خشک شده است و خطر جیره بندی آب تعداد زیادی از مناطق روستایی را تهدید می کند».

   در حالی شاهد این نابسامانی مدیریتی هستیم که سرزمین بختیاری با کمینه ای یک درصدی از وسعت سرزمینی کشور، قادر است به برکت مهرورزی‌های بی‌منت آسمانش، به تنهایی تأمین کننده ۱۰ درصد آب شیرین کشور باشد و در حال حاضر بخشی از حیات و شادابی استان های اصفهان و خوزستان و یزد و رفسنجان و … را مرهون روان آب های خود کند.

   و در شرایطی شاهد قحطی و بحران آب در آبادبوم های لردگان هستیم که این منطقه از بارش میانگین بلند مدت ۵۷۸ میلیمتر در سال برخوردار بوده و به لحاظ ویژگی های اقلیمی اش، بخش اندکی از بارش های سالانه اش به صورت برف بوده و بارش های بارانی و مایع از جمله شناسه های اقلیمی آن منطقه است. لردگان هر چند در سالهای زراعی ۸۶-۸۷ و ۸۷-۸۸ از کاهش بارندگی نسبت به میانگین بلند مدت رنج برده است – به ترتیب ۲۴۸ و ۴۰۸ میلیمتر– اما در سالهای آبی ۸۴-۸۵ و ۸۵ – ۸۶ با بارش های ۸۷۰ و ۹۷۶ میلیمتر، روزگارانی بهاری را سپری کرده بودند. یافته های اقلیم شناسی سال آبی ۸۸-۸۹ هم بر خلاف بسیاری از بخش‌های کشور، نشان از روزگاری سبزتر – حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بیش از میانگین ۳۰ ساله – برای آبادبوم های لردگان دارد.

   از جمله شناسه های طبیعی لردگان، استقرار نیمی از جنگل های استان در این زیست بوم بوده که ۱۵۷ هزار هکتار از وسعت ۳۰۰ هزار هکتاری این ناحیه جنوبی سرزمین بختیاری را شامل می شود. وجود چنین پوشش جنگلی در لردگان سبب شده است که سرانه جنگل اهالی این سرزمین بیش از ۲ برابر میانگین استان چهارمحال و بختیاری و بیش از ۴ برابر میانگین کشور باشد.

   این نکته حائز اهمیت است که گرچه خشکسالی نسبی ۲ سال گذشته و عواملی چون شرایط حاکم بر میزان رطوبت خاک و ذخایر آب‌های سطحی و زیرزمینی سال قبل و همچنین معضل درجه حرارت و افزایش آن در سال جاری نسبت به سال قبل و افزایش تبخیر بارش‌های دریافتی و در نتیجه کاهش میزان رطوبت خاک در ایجاد وضعیت اسف بار فعلی بی تأثیر نبوده است اما این قحطی و بحران آب فقط محدود به شرایط فوق نبوده، بلکه شرایط مدیریتی حاکم بر این سرزمین، مثل برداشت های اضافی چاه های مجاز و غیر مجاز از آب های زیر زمینی، کشاورزی سنتی، پائین بودن راندمان آبی و استفاده از روش های آبیاری غیر مکانیزه و غیر علمی، اصرار بر کشت محصولات با نیاز آبی بالا – برنجکاری ها و … – و در نهایت عدم توجه سزاوار به برنامه های آبخوان داری و آبخیزداری ارزان قیمت برای مهار و نفوذ آب در زیرزمین و دلباختگی نسبت به احداث سدهای غول پیکر بتنی، بیشترین نقش غیرقابل انکار را در ایجاد این بحران آب داشته اند.

   سد احداثی کارون ۴ و چهار سد در دست احداث کارون ۵ و خرسان های ۱ و ۲ و ۳ بر روی رودخانه های ارمند و خرسان که آبادی های لردگان را به محاصره ی خود درآورده اند سبب گردیده است تبخیر بارش‌های دریافتی به شدت افزایش یابد. در صورت آبگیری این ۵ سد عظیم، سالانه بالغ بر نیم میلیارد متر مکعب آب – معادل آب مورد نیاز بیش از ۳۰۰ هزار نفر در سال – از سطح دریاچه های این سدها تبخیر شده و از دسترس خارج می شود.

   عدم توجه سزاوار به مدیریت خردمندانه بر ظرفیت های طبیعی و اقلیمی منطقه، و نامدیریتی حاکم بر منابع آبی و پتانسیل های سرزمینی لردگان، سبب پائین رفتن سطح آب های زیرزمینی، کاهش آب چاههای تامین آب آشامیدنی و کشاورزی، ایجاد بحران و قحطی آب در مرکز آبها گردیده است.

   برای مقابله با این وضعیت های ناخوشایند و بحران های ایجاد شده، خردمندانه ترین چاره آن است که فلسفه آبخوانداری و آبخیزداری را به جای سدسازی های پرهزینه، طبیعت ستیزانه و منفعت طلبانه بخشی پذیرفته، و با بهره وری از دانش بومی گرانسنگ آبخوانداری و آبخیزداری، مقاومت زیست بوم های کشور در مقابل تغییرات اقلیمی کوتاه مدت و دراز مدت افزایش داده و زیستن در همه سرزمین های خشک را با صرف هزینه های اندک در قیاس با هزینه های سرسام آور سدسازی میسر و آسان نمود.

   نکته تأسف انگیز آن است که اعتبار اختصاص داده شده به پروژه های آبخیزداری در مقابل ۲ هزار میلیارد تومان صرف شده در سد سازی های منطقه لردگان در ۱۰ سال گذشته، سالانه رقمی کمتر از ۱۵۰ میلیون تومان بوده است!

   امید آنکه سیاستگزاران و دولتمردان ما قبل از آنکه خیلی دیر شود و فرصت ها از دست رود، با تخصیص اعتبارات مناسب و درخور به پروژه های آبخوانداری و آبخیزداری، از هدر رفت سرمایه ها، زمان، آب و خاک این سرزمین جلوگیری کنند و از بروز فجایع دهشتناک خودساخته در آبادبودم های کشور پیشگیری نمایند.

در همین باره:

۲۸۰ رشته قنات در چهارمحال و بختیاری خشک شد!

سه شهر دیگر در «سرزمین آبها» در صف جیره بندی آب قرار گرفتند!

پنجشنبه, ۱۷ تیر, ۱۳۸۹

   همچنانکه در مطلب قبلی اشاره کردم، استان چهارمحال و بختیاری به رغم داشتن یک درصد خاک کشور بالغ بر ۱۰ درصد منابع آب شیرین کشور را به خود اختصاص داده است. نکته تأمل برانگیز آن است که در سال آبی جاری – بر خلاف اکثر مناطق کشور – چهار محال و بختیاری سالی تر و رؤیایی را سپری نموده است اما عدم مدیریت این منابع آبی کم همتا و هم چنین تا اندازه ای خشکسالی های پی در پی سنوات گذشته سبب شده است اهالی این قطعه از ایران زمین هم در این روزهای گرم و کم نظیر تابستان با بحران خودساخته کم آبی روبرو شوند!

   عدم توجه سزاوار به مدیریت خردمندانه بر منابع آبی سبب پائین رفتن سطح آب های زیرزمینی و کاهش آب چاههای تامین آب آشامیدنی در چند شهر دیگر استان از جمله اردل، ناغان و لردگان گردیده و بدنبال بروجن و سامان، این سه شهر را در صف جیره بندی آب قرار داده است!

   برای مقابله با این کم آبی ناخوشایند، خردمندانه ترین چاره آن است که فلسفه آبخوانداری و آبخیزداری را پذیرفته، و با بهره وری از دانش بومی گرانسنگ آبخوانداری با خشکسالی ها کنار آمده و زیستن در سرزمین های خشک را میسر و آسان نمود.

ادامه مطلب»