خوشحالم تا به آگاهی کارشناسان و دست اندرکاران منابع طبیعی کشور برسانم که دوست و همکار عزیزم مهندس برمک اسلامی در یک کار گروهی با همکاری آقایان دکتر علی صالحی و مهندس بابک توکلی از اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان موفق به تألیف و گردآوری کتابی ارزشمند به نام «روند رسیدگی به پرونده های حقوقی در جنگل و قوانین مرتبط با آن» شدند که به همت انتشارات حق شناس منتشر شده است.

کتاب حاضر به صورتی کاملا” کاربردی به تعریف قوانین خاص منابع طبیعی و الحاقات بعدی آن، نحوه اعمال مقررات ملی شدن جنگل ها و مراتع و چگونگی رسیدگی به اعتراضات مالکین و مردم در کمیسیون های پیش بینی شده در قانون، مهم ترین اصطلاحات حقوقی در امر حفاظت و پاسداری از جنگل ها، نحوه برخورد با تخلفات در عرصه های طبیعی و شیوه های تهیه گزارش های مقدماتی و تنظیم پرونده های قضایی به همراه فرمت های مربوطه می پردازد. همچنین ضمائم کتاب برخی اصول از قانون اساسی که مرتبط با منابع طبیعی می باشند، نظرات شورای نگهبان، آئین نامه های اجرایی قوانین منابع طبیعی و متن «قانون افزایش بهروری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» مصوب سال ۱۳۸۹ را در بردارد.

مطالعه این کتاب کاربردی برای تمامی کارشناسان و کارکنان اجرائی ادارات منابع طبیعی، دانشجویان تمامی رشته های منابع طبیعی و همه فعالان و پژوهشگران حوزه ی منابع طبیعی و محیط زیست توصیه می شود. نگارش روان و توضیح مراحل اجرای قوانین با استفاده از مثال های عملی، وجود فرمت صورتجلسات و فرم های مربوط به هر یک از اقدامات قانونی و حقوقی منابع طبیعی از نقاط قوت کتاب حاضر است؛ امّا بدیهی است که هیچ اثری خالی از نقص و اشتباه نبوده و این کتاب لزوماً پاسخگوی همه پرسش های مجریان قوانین منابع طبیعی نبوده و قطعا” نقدها، تجربیات و پیشنهادهای ارزنده کارشناسان خبره که سال ها درگیر اجرا بوده و به طور مستقیم با موضوعات حقوقی منابع طبیعی مرتبط بوده اند، زمینه پربارتر شدن این کتاب در چاپ های بعدی را فراهم خواهد ساخت.

این کتاب که در ۱۷۳ صفحه تألیف گردیده است، ماحصل تلاش پژوهشگران و کارشناسانی خلاق و باتجربه در دستگاه های اجرایی و مراکز آموزشی و دانشگاهی منابع طبیعی کشور بوده و در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ توسط انتشارات حق شناس منتشر شده و هم‌اکنون به قیمت ۳۸۰۰ تومان در اختیار علاقه‌مندان قرار دارد. این کتاب از طریق تماس با شماره همراه ۰۹۱۳۹۸۰۱۷۸۱ (اسلامی) و یا از طریق رایانامه barmak58@yahoo.com نیز قابل خریداری است.

برای هر سه عزیز آرزوی سرافرازی‌های بیشتر دارم.

«مجمع جهانی تالاب‌ها برای آینده» که به مناسبت چهلمین سالگرد کنوانسیون رامسر در دو روز گذشته – ۱۴ و ۱۵ اسفندماه – در تهران و رامسر برگزار شد؛ تالاب چغاخور در جنوب غرب ایران – استان چهار محال و بختیاری – را به عنوان بیست و سومین تالاب بین المللی ایران و تالاب تالاب کانی برازان در شمال غرب ایران – استان آذربایجان غربی – را به عنوان بیست و چهارمین تالاب بین المللی ایران در فهرست تالاب های عضو کنوانسیون رامسر ثبت کرد. بنابراین طبق اطلاعات مندرج در سایت کنوانسیون رامسر ( مارس ۲۰۱۱)؛ اکنون ایران دارای ۲۴ تالاب بین‌المللی با مساحت  ۱,۴۸۶,۴۳۸ هکتار می باشد.

کنوانسیون رامسر که بعدها نام خود را به «کنوانسیون حفاظت از تالابها» تغییر داد، قدیمی ترین معاهده بین المللی محیط زیستی دنیا می باشد و به عنوان «میثاق بین المللی حفاظت از تالاب ها» تمام ابعاد حفاظت و بهره برداری معقول و پایدار از تالابها را در بر می گیرد و تالابها را در زمره اکوسیستمهایی می داند که در حفاظت از تنوع زیستی و رفاه جامعه بشری اهمیت فوق العاده ای دارند.

ضمن قدردانی از مسئولان و کارشناسان در اداره کل حفاظت محیط زیست چهار محال و بختیاری به پاس کوشش و پیگیری های چند ساله آنان در راستای ثبت تالاب زیبا و ارزشمند چغاخور در فهرست تالاب های عضو کنوانسیون رامسر، انتظار است حالا دیگر همه‌ی مسئولین استان از صفت تالاب، برای نام بردن از این بوم‌سازه ی آبی بهره برند! و هرگز شاهد سکوت و انفعال متولیان تالاب‌ها در مقابل نامدیریتی فعلی که تاکنون از سوی سایر دستگاه ها بر این تالاب روا گردیده است نباشیم و بر اساس التزام های هوشمندانه کنوانسیون، این زیست بوم ارزشمند در بام ایران نیز از بالاترین درجه‌ی حفاظتی برخوردار گردد.

بر بنیاد تعریف کنوانسیون های جهانی تالاب ها:«به مناطق پست باتلاقی، مردابی، آبگیرهای طبیعی یا مصنوعی، دایمی یا موقت دارای آب ساکن یا جاری، شیرین، نیم‌شور یا شور و مناطق دارای آبهای دریایی که عمق آنها در حالت جزر کامل از ۶ متر تجاوز نمی‌کند، تالاب گویند»، حال اگر ارتفاع آب در این زیستگاه ها از میزان استاندارد آن (حداکثر ۶ متر در عمیق ترین محل تالاب) بیشتر گردد، سبب می شود نور کافی به بستر تالاب نرسیده و رویشگاه گیاهی کف تالاب از بین برود، که در اثر نابودی این رویشگاه های گیاهی، زیستگاه های جانوری تالاب هم آسیب دیده و بخش عمده ای از موجودات تالاب از بین خواهند رفت و به دنبال آن زنجیره غذایی در زیستگاه های حاشیه تالاب با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

احداث سد بر روی تالاب چغاخور و تبدیل آن به دریاچه ذخیره و انتقال آب برای بخش های صنعتی و کشاورزی، علاوه بر اینکه برخی شناسه های تالابی آن از بین می رود، به سبب نادیده گرفتن حق آبه های طبیعی پائین دست، وضعیت بحرانی تالاب گندمان نیز تشدید شده و خسارت های جبران ناپذیری نیز به تالاب گندمان وارد می گردد.

گستره ی کوهستانی و پرشیب حوضه آبخیز چغاخور و پوشش گیاهی تنک و تخریب شده به همراه خاک های حساس این سرزمین، هر ساله سبب انباشت رسوبات در این تالاب می گردد. بنابراین ضرورت دارد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نسبت به اجرای عملیات های آبخیزداری و بیولوژیکی در اراضی بالا دست تالاب بیش از پیش همت گماشته و با تثبیت پوشش گیاهی آن عرصه ها؛ فرسایش خاک را کنترل نموده و از ته نشست رسوب در این تالاب پیشگیری کرده و در پایداری حیات تالاب به یاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان به عنوان متولی حفاظت از این تالاب بین المللی بشتابد.

خاموشی و انفعال محیط زیست در مدیریت تالاب در سالیان گذشته، سبب ورود غیر علمی و غیر کارشناسی ماهیان گرمابی غیر بومی به چغاخور و برهم خوردن تعادل اکولوزیکی این اکوسیبستم و مرگ و میر سالیانه ماهیان بومی تالاب گردید که نهایتا هیچ نهادی هم مسئولیت ورود این میهمان ناخوانده را بر گردن نگرفت!

و اما حالا انتظار می رود سازمان حفاظت محیط زیست مدیریت حاکم بر چغاخور را از وزارت نیرو بازستانده! و به عنوان متولی اصلی نظارت و حفظ این منبع طبیعی، با اعمال مدیریتی خردمندانه و با اتخاذ تدابیر فرابخشی از تمامی ظرفیت های قانونی برای پایداری حیات این تالاب بین المللی بهره برد.

۸۶ درصد گستره ی کوهستانی و پرشیب سرزمین چهار محال وبختیاری به عنوان حوضه ی اصلی ۶ سد بزرگ برق آبی احداث شده و در دست ساخت کشور – کارون ۳ و ۴ و ۵ و خرسان ۱ و ۲ و ۳ – با ضریب جریان سطحی بیش از ۶۰ درصد و پوشش گیاهی تنک و تخریب شده به همراه خاک های بسیار حساس این سرزمین، هر ساله سبب انباشت رسوبات و کاهش بخش قابل توجهی از ظرفیت مخازن این سدها و وارد آوردن خسارت های مالی هنگفتی به این سازه های بتنی غول پیکر ذخیره سازی آب و تولید برق می گردد.

به رغم شرایط توپوگرافی، اقلیمی و زمین شناسی حاکم بر سرزمین بختیاری، ولیکن نبایستی بهره برداری های نادرست و نقش مخرب انسان و دام را به عنوان مهمترین عوامل فرسایش و رسوب نادیده گرفت. تخریب جنگل ها و مراتع، شخم در جهت شیب، تبدیل اراض مرتعی و اراضی زیراشکوب جنگلی به کشاورزی، چرای مفرط و اجرای عملیات های عمرانی توسعه ای بدون رعایت اصول صحیح علمی به عنوان مهمترین دلایل فرسایش و رسوب در کشور و حوضه های آبخیز سدهای چهار محال و بختیاری محسوب می گردد.

فرسایش خاک علاوه بر وارد آوردن خسارت بر سدها، سبب کاهش تا ۵۰ درصدی تولید محصول در اراضی کشاورزی شده و این کاهش تولید زمینه و انگیزه ی دست اندازی بیشتر جوامع محلی به اراضی مرتعی و زیراشکوب جنگلی را مهیا خواهد کرد. بر بنیاد گزارش های وضعیت فرسایش و رسوب وزارت نیرو،خسارت های  زیست محیطی ناشی از خاک از دست رفته و اثر نامطلوب این فرسایش و رسوب بر حیات رودخانه ها و تالاب ها و زمین های زراعی، معادل ۹ برابر خسارت های وارده بر سدها و ارزش سرمایه گذاری جهت ایجاد حجم این مخازن این سدها برآورد گردیده است.

با توجه به فشارهای مضاعف جوامع محلی و تخریب پوشش گیاهی و جنگلی و روند رو به رشد فرسایش و رسوب در حوضه های آبخیز این سدها (۲۵ تن در هکتار در سال) و همچنین به منظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های کلان کشور، پرداختن به اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه از فرسایش خاک در محل اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. لذا تخصیص اعتبار متناسب و اقدامات جامع نگرانه آبخیزداری که همزمان با ساخت سدها صورت می گیرد می تواند سهم به سزایی در افزایش عمر مفید سدها و کاهش هدر رفت سرمایه گذاری های صورت گرفته داشته باشد.

عدم برخورداری ملاحظات محیط زیستی (آب و خاک و پوشش گیاهی) از وزن و جایگاه سزاوار در سبد اولویت های بودجه ریزی ملی و استانی سبب گردیده است موضوع حیاتی تخصیص اعتبار جهت این اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه ی هم زمان با احداث سدها از اهمیت مورد انتظار برخوردار نباشد و گوشی هم برای شنیدن صدای کارشناسان و مسئولان محیط زیست و منابع طبیعی وجود نداشته باشد!

بنابراین ضرورت دارد وزارت نیرو به عنوان یکی از اصلی ترین ذینفعان فعالت در حوضه های آبخیز این سدها – که هر ساله متحمل بیشترین خسارت ناشی از ته نشست رسوب در مخازن و کاهش عمر مفید سدهایش می گردد – با اختصاص بخشی از درآمدهای سدهای برق آبی از فرسایش خاک و انباشت رسوبات در پشت مخازن و کاهش عمر مفید این سدهای مخزنی ممانعت نماید.

در همین راستا در جلسه ی کارگروه آب و کشاورزی دومین سفر استانی هیأت دولت به استان چهار محال و بختیاری مصوبه ارزشمند «اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از فروش برق نیروگاه ها به منظور مطالعه و انجام عملیات های آبخیزداری در بالا دست سدهای مخزنی برق آبی» به تصویب رسید و مقرر گردید لایحه پیشنهادی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور  تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.

امید است با پیگیری های مقامات عالی استانی و ملی و توجه سزاوار نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی لایحه پیشنهادی سازمان جنگل ها در مجلس مطرح و به تصویب برسد.

چهارمین یادداشتی که محمد درویش (نویسنده وبلاگ دربند مهار بیابان زایی) برای دیده بان طبیعت بختیاری فرستاده است تا منتشر شود؛ مربوط به موج جدید تخریب جنگل های طبیعی و دست کاشت کشور است که متأسفانه همزمان با واقعی شدن قیمت سوخت های فسیلی، روندی شتابان و نگران کننده به خود گرفته است!

محمد درویش:

واقعی شدن قیمت سوخت؛ کابوس جنگل های زاگرس و رؤیای جنگل های قشم!

خبرهایی که از گوشه و کنار کشور می رسد، جملگی حکایت از آن دارد که همزمان با فراگیرشدن موج سرما و هدفمند شدن یارانه ها که منجر به افزایش محسوس قیمت حامل های انرژی شده است، برخی از روستائیان و نیز سودجویان اقدام به قطع اندوخته های چوبی منابع جنگلی و مرتعی کشور کرده و بدین ترتیب بیم آن می رود که بعد از مؤلفه های آزاردهنده ای چون خشکسالی، ریزگردها، سوسک چوبخوار، چرای بی رویه و آتش سوزی، اینبار تهدیدی جدید، باقیمانده منابع جنگلی کشور را هم به یغما برد. گزارش های مصور دیده بان طبیعت بختیاری از استقبال مردم محلی در استان چهار محال و بختیاری برای تبدیل بخاری های نفتی به چوبی، می تواند شاهدی زنهاردهنده بر این مدعا باشد. رخدادی که البته فقط محدود به مناطق محروم نشده و حتا از مناطق ییلاقی و اعیان نشین لواسانات در شمال شرق پایتخت، هم گزارش های مشابهی می رسد. جالب آن که وقتی یکی از شهروندان، مراتب را از طریق شماره ۱۳۷ به شهرداری اطلاع داده است، آنها گفته اند: موضوع به ما ارتباطی ندارد! و وقتی به اداره محیط زیست لواسانات زنگ زده شد، پاسخ دادند: باید بررسی بشه، ولی خودتون باز پیگیری کنید، چون ممکنه فراموش بشه!

به هرحال اینجا هم نوشتیم تا خدای ناکرده فراموش نشه! هرچند که فراموش می شه! نمی شه؟

نکته ی جالب توجه دیگر این است که اگرچه گران شدن حامل های انرژی در مناطق جنگلی و مرتعی کشور در نواحی زاگرس، هیرکانی، ارسباران و ایران و تورانی ممکن است تبعاتی ویران کننده برای این قلمروهای سبز داشته باشد؛ اما بی شک این رخداد می تواند برای رویشگاه های مانگرو در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و به ویژه جزیره قشم، خبری مسرت بخش تلقی شده و یک فرصت باشد تا تهدید!

ماجرایی که شرح مفصلش را در یادداشتی جداگانه با عنوان: «گازوئیل، جنگل‌های قشم را نابود می‌کند» نوشته ام و خوانندگان عزیز تارنمای دیده بان طبیعت بختیاری می توانند، مشروحش را در این نشانی بیابند و بخوانند. همچنین در همین باره، دوستان عزیز می توانند مصاحبه امروز نگارنده را با خبرگزاری مهر در این نشانی بخوانند.

فرجام:

به نظر می رسد، از آنجا که اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها یکی از بزرگ ترین و مهم ترین طرح های اقتصادی کشور است که تا همین الان هم بسیار دیر به اجرا درآمده است (شاید باید پس از پایان جنگ به اجرا درمی آمد و اینقدر در اجرای آن تعلل نمی شد)، باید بکوشیم تا تبعات منفی آن را در نواحی جنگلی کاهش دهیم که یکی از راهکارها را دیروز به مریم نظری در روزنامه ملت ما گفتم. راهکاری که اگر به درستی اجرا و پیاده شود، آشکارا این تهدید ویرانگر را می توان به فرصتی تاریخی برای ایران بدل ساخت. به ویژه اگر یادمان باشد که در برنامه ۲۰ ساله مدیریت بیابان – ایران ۱۴۰۴، هم بر این رویکرد به شکلی بارز تأکید شده و اسنادش در وبلاگ دربند مهار بیابان زایی همچنان موجود است!

مؤخره:

هرگز فکر نمی کردم که روزی مجبور باشم و باشیم برای استفاده از مفاد برنامه ۲۰ ساله مدیریت بیابان که بیش از ۲ سال نگارش آن به طول انجامید و تقریباً در تهیه آن تمامی ذینفعان حوزه بیابان را مشارکت دادم و جالب تر آن که به عنوان برنامه برتر از سوی وزیر وقت جهاد کشاورزی شایسته دریافت لوح تقدیر شناخته شد؛ از فیلترشکن استفاده کنیم! این را هم بگذاریم به حساب مظلومیت مضاعف بیابان در ایران!

نگارنده بیش از یک سال پیش به همراه کارشناسان و فعالان حوزه ی منابع طبیعی و محیط زیست کشور ابراز نگرانی کرده بود که اگر تمهیدات لازم برای اجرایی نمودن طرح ارزشمند و بزرگ هدفمندی یارانه ها دیده نشود ممکن است طبعات این طرح برای پایداری منابع طبیعی، به ویژه رویشگاه های جنگلی مصیبت بار باشد.

خطر جایگزینی هیزم به دلیل افزایش قیمت سوخت های فسیلی و همچنین افزایش روند تبدیل زیر اشکوب جنگل به دیم زارهای کم بازده و افزایش دام موجود در آبادی های جنگل نشین؛ به دلیل نرخ بالای بیکاری و ارزان بودن نیروی کار در روستاها و پائین بودن سرانه ی درآمد خانوارهای روستایی، علل ابراز نگرانی نگارنده و فعالان حوزه ی منابع طبیعی و محیط زیست کشور بودند.

نگارنده به همرا همکاران در جنگل گردشی هفته گذشته، با تعدای از زنان محلی برخورد کرده که در حال تهیه هیزم از بلوط زارهای اطراف یکی از آبادی های جنگلی لردگان بودند. شوربختانه مصاحبه و گفتگوهای صورت گرفته با آن ها، خبر از دیده نشدن تمهیدات لازم برای اجرایی شدن طرح مهم هدفمندی یارانه ها و طبعات غیر قابل جبران آن در رویشگاه های جنگلی کشور داشت.

آن زنان محلی اعلام می نمودند که پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت نفت و کپسول گاز، به دلیل بیکاری و نداشتن درآمد کافی به تغییر وسایل تولید انرژی در منازل روی آورده اند و عمدتا” زنان روستا هر روز جهت تأمین هیزم مورد نیاز مجبور به پیمودن قریب به ۱۰ کیلومتر مسافت و حمل طاقت فرسای هیزم های جمع آوری نموده به آبادی هستند. آنان تحمل این کار سخت و نابودی جنگل و ارتکاب به جرائم زیست محیطی را از سر ناچاری می دانستند و از شرایط سخت زندگی شان گلایه داشتند.

ادامه مطلب»

سال جاری در حالی آخرین فصل خودش را می گذراند که یکی از مصیبت بارترین سالهای تاریخ؛ از حیث بارش و رخداد فجایع گوناگون طبیعی و انسانی بر پیکره ی محیط زیست وطن به شمار می رود. سوختن بی‌سابقه‌ی ۴۰ هزار هکتار از جنگل‌های شمال و غرب ایران در طول سال جاری، قرار گرفتن در شرایط بحران آب، آلودگی کم سابقه هوا در پایتخت و چند شهر بزرگ دیگر کشور، تجاوز به باغ گیاه‌شناسی نوشهر، خشک شدن دریاچه ارومیه، نابودی تالاب های هامون، پریشان، گاوخونی، کم‌جان و …، خیز معکوس آب در خلیج فارس و فاجعه نخلستان های اروند کنار، پدیده ریزگردها و تشدید توفان های منطقه ای، رخدادهای تلخ پارک ملّی کویر و منطقه حفاظت شده دنا و سرانجام؛ فیلتر شدن مهار بیابان زایی!

به گمانم واقعیتی که هیچ یک از طرفداران و مدافعان محیط زیست کشور؛ چه در داخل و چه در خارج کشور؛ با آن مشکل نداشته باشند این است که مهاربیابانزایی در پنج سال گذشته، صدای مشترک دوستداران و مدافعان محیط زیست ایران محسوب میشده است اما شوربختانه این مشهورترین وبلاگ طرفدار محیط زیست به زبان فارسی؛ که در سال گذشته در بزرگترین رقابت بین‌المللی وبلاگ‌های محیط زیستی نامزد دریافت بهترین وبلاگ محیط زیستی دنیا بوده و در مسابقات مختلف وبلاگ‌نویسی داخلی جایزه های بسیاری به دست آورده و سال گذشته در آن رقابت جهانی بین وبلاگ‌های محیط زیستی جهان مقام سوم را به دست آورده است، با حکمی حیرت آور از کمیته مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‏ای در ایران فیلتر شده است.

مهار بیابانزایی یکی از قدیمی ترین وب سایت های محیط زیستی بوده که تمامی محتوای آن منطبق بر اصل ۵۰ قانونی اساسی و در راستای تضمین دهی به حیات اجتماعی رو به رشد مردم ایران بوده که با علاقه ای آتشین و در نهایت ادب، خردمندی، بی طرفی و انصاف به روشنگری و دفاع از محیط زیست وطن می پرداخته است. شک ندارم اگر مهار بیابان زایی به اشتباه فیلتر نشده باشد (که البته امید دارم اینچنین باشد)، روشنگری های علمی و تخصصی و دفاع های جسورانه و بی مهابا؛ علت فیلتر شدن این پایگاه مهم دفاعی محیط زیست ایران بوده است!

محمد درویش؛ نویسنده ی پرتلاش مهار بیابان زایی را نزدیک به دو دهه است که می شناسم و به او افتخار می کنم، نگارنده و خیلی دیگر از دیده بانان و مدافعان طبیعت وطن هستنیم که در محضر این پاسدار بی ادعا مشق پاسداری و صیانت از سرزمین مادری کرده اند و از نزدیک با عشق و علاقه او به طبیعت سرزمینی که عاشقانه دوستش دارد آشنا هستیم , بر همین بنیاد است که حکم صادره کمیته مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‏ای را غیر منصفانه و مصیبت بار برای محیط زیست وطن می دانیم، حکم حیرت انگیزی که حتی بدون هر گونه تذکر قبلی صادر شده و به سختی موجب رنجش همه کسانی شده است که دل در گرو طبیعت وطن داشته اند.

و سخن آخر

کسانی که وبلاگ مهاربیابانزایی را فیلتر کرده اند؛ اگر واقعا” دل در گروی آبادانی محیط زیست ایران دارند و مدعی قانونگرایی و میهن دوستی هستند، بدانند که نه تنها بایستی قدرشناس محمد درویش و دیگر مدافعان محیط زیست ایران و نوشته های شان باشند بلکه بایستی با رفع فیلتر از این «نماد دفاع از محیط زیست ایران در عالم مجازی»، از نویسنده ی مهار بیابان زایی و دیگر مدافعان محیط زیست کشور دلجویی کنند.

خواندنی:

– نوشته محمد درویش در وبلاگ دل نوشته هایش

   نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در بررسی مواد لایحه برنامه پنجم توسعه، در اقدامی حیرت آور بندهای (ج) و (د) ماده ۳۵ پیشنهادی دولت مبنی بر ساماندهی و خروج دام از جنگل ها و مراتع کشور را تصویب نکردند!

   این طبیعت ستیزی مجلسیان ساختمان بهارستان که به بهانه حمایت از دامداران صورت پذیرفته است نه تنها کمکی به زندگی و درآمد زیرخط فقر دامداران نخواهد کرد بلکه سبب تخریب روز افزون رویشگاه های گیاهی و زیستگاه های جانوری کشور خواهد شد. متأسفانه آن دسته نمایندگان مخالف، بربنیاد افکار توهم آمیز خود و با تکیه بر عوام فریبی با حذف طرح های ساماندهی و خروج دام های مازاد از لایحه برنامه پنجم توسعه، امکان اعمال مدیریت های حفاظتی و اصلاح و احیائی و بهره‌برداری بر مبنای توان بوم‌شناختی (اکولوژیک) از مراتع و زیستگاه‌های طبیعی کشور را ناممکن ساخته اند.

   برهیچ کارشناسی که از حداقل تحصیلات مرتبط با منابع طبیعی برخوردار باشد پوشیده نیست که دام مازاد همواره در شمار یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده جنگل ها و مراتع کشور قرار داشته و برای هیچ طرح جنگلداری و مرتعداری، بدون ساماندهی و خروج دام مازاد سرانجامی موفقیت آمیز رغم نخورده است. مطمئن باشید تمامی پروژه ها و برنامه های عملیاتی در راستای حفاظت، احیاء،  توسعه و بهره برداری اصولی از جنگل ها و مراتع کشور در ۵ سال آینده تحت تاثیر منفی این مخالفت مجلس بوده، در حالیکه نمایندگان مردم در بالاترین سطح تصمیم گیری و قانونگذاری کشور می توانستند بر بنیاد خردمندی و کار کارشناسی، با اعمال محدودیت ها و تأکیدات ویژه در این ماده قانونی از هدر رفت اعتبارات طرح های منابع طبیعی در طی سال های برنامه پنجم و نابودی سرمایه های ملی سرزمین مادری جلو گیری کنند.

   یکی از مهمترین عواملی که سبب گردیده است تا طرح های مرتعداری و جنگلداری در ۲ دهه ی اخیر از موفقیت قابل انتظاری برخوردار نباشند عدم وجود برنامه و عزم ملی و منابع اعتباری لازم برای ساماندهی و خروج دام های مازاد از مراتع و جنگل های کشور بوده است. بربنیاد سال ها کارکارشناسی و تجربه کارشناسان منابع طبیعی، بدون توجه به برنامه های ساماندهی و خروج دامداران و دام های مازاد از مراتع و جنگل های کشور و تکیه بر سایر ظرفیت های بوم شناختی اشتغال زائی، هزینه کردن اعتبارات در طرح های ملی صیانت و توسعه جنگل های شمال و زاگرس و جنوب؛ و همه طرح های ملی و استانی جنگلداری و مرتعداری به مثابه هدر دادن پول و سرمایه این مملکت است که ارمغان شوم این نابخردی و نامدیریتی پائین آمدن آستانه تخریب و نابودی جنگل ها و مراتع و وقوع پدیده بیابان زایی در کشور است.

   در بندهای (ج) و (د) ماده ۱۳۵ لایحه دولت پیشنهاد شده بود که به منظور «اصلاح الگوی بهره برداری از جنگلها و مراتع کشو»؛ «ساماندهی و خروج دام از جنگلها به میزان ۷۵ درصد و حمایت از تولید دام به روش صنعتی» و هم چنین «کاهش ۶۵ درصدی دام مازاد در مراتع و جایگزینی آن با دامداری صنعتی» در طی سال های برنامه پنجم توسعه صورت پذیرد که متأسفانه در صحن علنی مجلس با مخالفت نمایندگان روبرو شده و به تصویب نرسید.

    در همایش ملی «ناگفته های سدسازی» که در تاریخ  ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ – مصادف با روز ملی مبارزه با سدسازی – و با همت دانشکده منابع طبیعی و جمعت پیام سبز اصفهان و با حضور میهمان و سخنرانان گرانقدری از مراکز علمی، پژوهشی و تشکل های فعال غیر دولتی سراسر کشور در محل دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار گردیده بود باخبر شدیم که عده ای از اساتید خردمند دانشگاه صنعتی اصفهان در رشته های توسعه، کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی، در روزهای پایانی سال ۱۳۸۸ و در شرف بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ و قانون برنامه پنجم توسعه کشور، با امضاء گزارشی مبنی بر «پیامدهای سدسازی در ایران»، از مقام معظم رهبری درخواست اصلاح رویکرد سخت افزاری در بخش آب کشور را داشتند.

    این گزارش برای رئیس جمهور و برخی مقامات دولتی، رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی کمیسیون ها و فراکسیون های مجلس، مراکز علمی و دانشگاهی، مراکز تخصصی و سازمان های اجرایی نیز ارسال شده است.

   سرگذشت این نامه را مشاهده کنید:

ادامه مطلب»

   در ۲ روز متوالی – ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۹ – هموطنانی که درمحور بروجن – لردگان در تردد بودند شاهد نادرترین نوع تخریب اراضی ملی بوده اند که بعید است تا کنون مشابه چنین قانون گریزی را در جایی دیگر مشاهده کرده باشند. اهالی روستایی به نام بیژگرد در نزدیکی تالاب گندمان با نقشه ای از پیش تعیین شده و با اعلام قبلی به بخشداری منطقه! ، به صورت دسته جمعی با بیش از ۴۰ دستگاه تراکتور گستاخانه به ۱۰۰ هکتار از اراضی مرغوب مرتعی منطقه تعرض نموده و پوشش گیاهی و بوته های آن مراتع را نابود و شخم زدند.

   نادر بودن این رخداد تلخ بیشتر از آن جهت است که چنین جرائم آشکاری در برابر چشم مقامات محلی و نیروهای انتظامی که از همان لحظات اولیه در منطقه حاضر شده اند افتاده است. شوربختانه در این حرکت طبیعت ستیزانه کم مانند، مقامات محلی و نیروها انتظامی به جای جلوگیری از وقوع چنین جرائم مشهودی که در قانون بر آنها تأکید شده است، به موعظه و نصیحت متخلفین متوسل شده اند.

ادامه مطلب»

   به رغم آنکه هنوز سایه سیاه مصوبه های نگران کننده مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای کاری سال ۱۳۸۸ و اولین روزهای کاری سال ۱۳۸۹ در حوضه ی منابع طبیعی و محیط زیست کشور گسترده است و اهالی این حوضه همچنان نگران آینده ی این مصوبات طبیعت ستیزانه هستند، اما خوشبختانه همین مجلس در اولین روز هفته جاری (۱۲/۲/۸۹) خوش درخشید و یک روز زیست‌محیطی را گذراند و طی ۵ مصوبه، دولت را به طور جدی مکلف به صیانت و پاسداری از منابع طبیعی کشور کرد.

   این ۵ مصوبه سبز که در بررسی «طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی» به تصویب نمایندگان رسید، قطعن به عنوان سبزترین مصوبات این نمایندگان در هشتمین دوره قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به حساب خواهند آمد و علاوه بر آنکه دولتمردان را جدی تر به حفاظت سزاوارانه از منابع طبیعی مکلف کرده است، تا حدودی دست سودجویان و زمین خواران آزمند را از اراضی ملی کوتاه کرده است.

   به نقل از همشهری، از این ۵ مصوبه مهم مجلس که برای حفاظت جدی تر از منابع طبیعی در صحن بهارستان به تصویب نمایندگان رسیده است عبارتند :

۱- ثبت  اسناد  عرصه‌های طبیعی، اراضی موات و دولتی به نام دولت

۲- ممنوعیت بهره‌برداری  مازاد بر توان طبیعی جنگل‌های کشور

۳- کاهش۳۰۰درصدی فرسایش خاک تا پایان برنامه پنجم

۴- افزایش پوشش حفاظتی جنگل‌ها و مراتع تا ۱۳۵ میلیون هکتار

۵- صرف درآمد بهره‌برداری از منابع طبیعی برای احیای این منابع

   براساس تبصره ۲ اولین مصوبه که وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است تا «اسناد مالکیت عرصه‌های منابع ملی و اراضی موات و دولتی را به نام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نمایندگی از سوی دولت اخذ نماید، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیان ممنوع اعلام شده است و قوانین مغایر با آن لغو گردیده است».

   بر اساس دومین مصوبه، دولت مکلف شده است «با اعمال ممنوعیت بهره‌برداری مازاد بر توان درآمدی طبیعی، احیایی و زیست‌محیطی جنگل‌های کشور، ترتیبات و تمهیدات لازم را جهت اصلاح الگوی مصرف چوب‌های جنگلی فراهم آورد».

   براساس سومین مصوبه، دولت مکلف شده است «با اتخاذ تمهیدات لازم برای شناسایی و کنترل کانون‌های بحرانی فرسایش بادی و مقابله با پدیده بیابانزایی و جلوگیری از هجوم شن‌های روان و گرد و غبار با منشأ خارجی و داخلی، به‌گونه‌ای عمل کند که تا پایان برنامه ۵ ساله پنجم توسعه، میزان متوسط کاهش سالانه فرسایش خاک کشور از یک تن در هکتار به حداقل ۳تن در هکتار برسد».

   براساس چهارمین مصوبه، دولت مکلف شده است «تا پایان برنامه پنجم توسعه، پوشش حفاظتی و حمایتی جنگل‌ها و مراتع کشور را به ۱۳۵ میلیون هکتار افزایش دهد».

   و بالاخره براساس پنجمین مصوبه، مقرر شده است که «درآمدها و کلیه وجوه دریافتی بابت حق بهره‌برداری و حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی، به حسابی متمرکز در خزانه داری کل واریز شود تا معادل ۱۰۰ درصد وجوه واریزی در قالب بودجه سالانه جهت انجام عملیات های آبخیزداری، آبخوانداری، حفاظت، احیا و توسعه منابع طبیعی کشور به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یابد».

   امید است با این مصوبات سبزاندیشانه، پاسداری و صیانت از منابع طبیعی از جایگاهی سزاوار در سبد اولویت های دولتمردان برخوردار شود و منابع طبیعی کشور از این وضعیت اسف بار رهایی یابد.