بایگانی “وزارت نیرو”

حمله هدفمند وزارت نیرو به آبخیزداری/ سکوت حیرت‌انگیز متولیان طبیعت

چهارشنبه, ۲۷ مهر, ۱۳۹۵

mehr خبرگزاری مهر – مسعود بربر:

     یک کارشناس منابع طبیعی گفت: سکوت و انفعال سازمان جنگل‌ها و مرکز تحقیقات حفاظت خاک درباره سخنان معاون وزارت نیرو درباره آبخیزداری حیرت‌انگیز و تاسف‌آور است.

     یک کارشناس منابع طبیعی ضمن انتقاد از سخنان معاون وزیر نیرو درباره آبخیزداری و سکوت متولیان این حوزه نسبت به سخنان وی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آبخیزداری صرفا انجام یک سری سازه‌های فیزیکی و مکانیکی نیست. آبخیزداری مجموعه اقدامات مدیریتی است که نهایتا منجر به حفظ و پایداری پوشش گیاهی می‌شود که رهاورد این حفظ و پوشش گیاهی و حفظ خاک می‌تواند حفظ منابع آب و تغذیه آبخوان‌های زیرزمینی و مهار آب‌های سطحی باشد.

     هومان خاکپور افزود: این که ما آبخیزداری را صرفا به چند سازه مکانیکی و احداث برخی سازه‌های روی زمین برای مهار آب‌ها یا جلوگیری از حرکت آب‌ها بدانیم نگاه ناقص به مباحث آبخوان‌داری است. ایجاد، حفظ و توسعه پوشش گیاهی، چه بوته‌ای باشد و چه جنگلی، بخشی از اقدامات مدیریتی در حوزه آبخیزداری است که نهایتا این پوشش گیاهی می‌تواند به عنوان سدها یا موانع کنترلی و ذخیره آب‌ها مطرح باشد و به ما در حفظ منابع آبی و همچنین جلوگیری از فرسایش خاک کمک کند.

     وی توضیح داد: درست است که با سدهای بزرگ می‌توانیم جلوی حرکت آب‌ را در خروجی یک حوزه یا در روی یک رودخانه بگیریم ولی این هیچ کمکی به کاهش نرخ فرسایش خاک و تثبیت وضعیت خاک ما نمی‌کند در صورتی که آبخیزداری که یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایش فعالیت‌های بیولوژیکی در راستای کشت و توسعه پوشش گیاهی است و تقویت پوشش گیاهی علاوه بر این که از حرکت آب‌های سطحی و رواناب‌ها جلوگیری می‌کند باعث تثبیت خاک و کاهش نرخ فرسایش خاک می‌شود. خاکی که اهمیتش کمتر از آب نیست و به مراتب حتی می‌تواند بالاتر هم باشد. خاک حاصلخیزی که حیات انسان به آن بستگی دارد و می‌تواند در اثر از بین رفتن پوشش گیاهی و حرکت آب از بین برود.

خسارت‌های آبخیزداری و سدسازی قابل مقایسه نیست

     عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: آقای میدانی معاون وزارت نیرو در یک مقایسه گفته است «آبخیزداری باعث بر هم خوردن نظام هیدرولوژیک آب‌ها می‌شود». بدون شک هرگونه دستکاری در طبیعت دخالت در نظام‌های طبیعی حاکم بر طبیعت است که یکی هم نظام هیدرولوژیکی است و شکی در این نیست ولی ما زمانی مجبور می‌شویم که فعالیت‌های سازه‌ای آبخیزداری را انجام دهیم که دستکاری‌های مخرب در طبیعت زیاد شده باشد. یعنی زمانی که پوشش گیاهی از بین رفته باشد و در حدی نباشد که بتواند رواناب‌ها را کنترل کند مجبوریم در سطح حوزه روی آبراه‌های کوچک و پراکنده در حوزه فعالیت‌های مکانیکی انجام دهیم و از حرکت آب جلوگیری کنیم.

     کمتر جایی را دیده‌ایم که یک فعالیت آبخیزداری انجام بدهیم و منجر به یک تنش اجتماعی یا نارضایتی اجتماعی شده باشد در صورتی که در فعالیت‌های سدسازی و انتقال آب کمتر جایی را سراغ داریم که منجر به تنش‌های اجتماعی و نارضایتی‌های اجتماعی در پایین‌دست یا حتی بالادست نشده باشد

     خاکپور تاکید کرد: این کار از سر اجبار است ولی همین فعالیت‌های کوچک آبخیزداری کمک می‌کند تا بتوانیم پوشش گیاهی را مستقر کنیم و هدف این که آبی را مهار کنیم و از آن آب استفاده کنیم نیست. الان در سدهای بزرگ دو هدف مطرح است. تامین انرژی برقابی یا تامین آب برای فعالیت‌های کشاورزی. در حالی که در فعالیت‌های آبخیزداری هیچ کدام از این هدف‌های جانبی مثل استفاده از آب در کشاورزی اصل نیستند و در حاشیه‌ هستند و هدف اصلی احیای پوشش گیاهی و ایجاد پایداری در حوزه آبخیز است.

     این کارشناس منابع آبی تصریح کرد: قطعا خسارت‌هایی که آبخیزداری در نظام هیدرولوژیکی وارد می‌کند به مراتب کمتر از دستکاری‌های بزرگی مثل سدسازی و انتقال آب است که صرفا با اهداف اقتصادی رخ می‌دهد و متاسفانه عموما هم در این اهداف اقتصادی ملاحظات محیط زیستی نادیده گرفته می‌شود. با احداث این سازه‌های بزرگ نه تنها نظام هیدرولوژیکی مناطق به هم می‌خورد بلکه باعث می‌شود حیات بسیاری از اکوسیستم‌های آبی مثل تالاب‌ها رودخانه ها و … هم به نابودی کشیده شود.

     وی با اشاره به تبعات اجتماعی پروژه‌های بزرگ آبی گفت: کمتر جایی را دیده‌ایم که یک فعالیت آبخیزداری انجام بدهیم و منجر به یک تنش اجتماعی یا نارضایتی اجتماعی شده باشد در صورتی که در فعالیت‌های سدسازی و انتقال آب کمتر جایی را سراغ داریم که منجر به تنش‌های اجتماعی و نارضایتی‌های اجتماعی در پایین‌دست یا حتی بالادست نشده باشد.

     خاکپور توضیح داد: با توجه به این که آبخیزداری باعث می‌شود سفره‌های آب زیرزمینی تقویت شود و این سفره‌ها به عنوان ذخایر استراتژیک هر سرزمینی محسوب می‌شود منجر به تضییع حقوق اجتماعی مردم بالادست یا پایین‌دست نخواهد شد و معمولا هم فعالیت‌های آبخیزداری منجر به این می‌شود که یک بهره‌برداری پایدار از منابع همان سرزمین در همان سرزمین اتفاق بیفتد. یعنی اگر در حوزه کارون فعالیت آبخیزداری اتفاق بیفتد باعث می‌شود که منابع آب زیرزمینی همان کارون تقویت شود و تاثیری بر حوزه‌های دیگر ندارد. ولی به ویژه در پروژه‌های انتقال آب می‌بینیم که یک اتفاق در حوزه‌ای تاثیر منفی بر حوزه دیگر داشته است و کلا هم نظام هیدرولوژیکی و هم نظام های اجتماعی حوزه‌های متفاوت را به هم می‌ریزد. بنابراین اصلا ادعای خوبی نیست که خسارت‌ها یا تاثیرات فعالیت‌های آبخیزداری را با فعالیت‌های سدسازی و انتقال آب مقایسه کنیم.

     وی با تاکید بر این که خسارت‌های آبخیزداری و سدسازی اصلا قابل مقایسه نیستند، گفت: بعید می‌دانم اصلا کسی بتواند چنین ادعایی بکند که فعالیت‌هایی که منجر به تثبیت وضعیت پوشش گیاهی و خاک و تقویت ذخایر استراتژیک آب‌های زیرزمینی می‌شود را به عنوان یک فعالیت ضد محیط زیستی قلمداد کنیم و این را با فعالیت‌های سدسازی و انتقال آب قیاس کنیم که به جرات می‌توان گفت تا الان نتوانسته‌ایم و نمی‌شود هیچ سدی یا پروژه انتقال آبی را پیدا کرد که خسارت‌های محیط زیستی نداشته است.

همه پروژه‌های سدسازی و انتقال آب تبعات محیط زیستی و اجتماعی داشته‌اند

     این کارشناس منابع طبیعی با اشاره به سخنان میدانی که گفته بود فعالیت‌های آبخیزداری ممکن است منجر به تضییع حقوق حقابه‌بران شود، تصریح کرد: وقتی صحبت از حقوق می‌کنیم باید به پیشینه بهره‌برداری از این منابع برگردیم. در گذشته که پوشش گیاهی خوب و بارندگی خوب داشتیم اصلا این قدر جریان‌های سطحی نداشتیم و این آب‌ها همان زمان هم نفوذ پیدا می‌کردند و همان آبخوان‌هایی که در زیرزمین هستند از طریق چشمه‌ها و قنات‌ها و … منابع آبی را توزیع می‌کردند. کجا می‌توانید واقعا یک مثال بیاوریم که عملیات آبخیزداری انجام شده و منجر به کاهش نرخ رواناب و فرسایش خاک شده و باعث نارضایتی اجتماعی شده باشد؟ ما اگر مدعی هستیم که سدسازی و پروژه‌های انتقال آب باعث تضییع حقوق اجتماعی جوامع می‌شوند برای هرکدام از سدها و پروژه‌های انتقال آب می‌توانیم ده‌ها سند و دلیل و شاهد بیاوریم اما در حوزه آبخیزداری واقعا می‌شود چنین شواهدی را اصلا پیدا کرد؟

     هدف از این سخنان سمت و سو دادن به منابع مالی و اعتباری کشور به این رویکردهاست و انتظار بود که متولیان آبخیزداری یک واکنش سزاوارتر داشته باشند و بتوانند با حضور به موقع و موثرشان در افکار عمومی، بر افکار تصمیم‌گیران تاثیر لازم را بگذارند و شرایط لازم را برای تصمیم‌سازی درست در ملکت فراهم کنند تا خروجی آن این شرایط کنونی نباشد

مجموع اعتبارات نهادهای متولی طبیعت کمتر از یک سد/ سکوت جایز نیست

     خاکپور در ادامه گلایه کرد: من به عنوان کسی که در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کار می‌کند بسیار متاسفم از انفعال و سکوت سازمان جنگل‌ها و مرکز تحقیقات حفاظت خاک در برابر این سخنان. این سکوت و انفعال در برابر چنین رفتارهایی می‌تواند تاثیر منفی بر تصمیم‌گیران بگذارد و به راستی حیرت آور است.

     عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: انتظار این بود که سازمان جنگل‌ها به عنوان متولی بخش آبخیزداری و مرکز تحقیقات حفاظت خاک به عنوان متولی بخش پژوهش و تحقیق فعالیت‌های آبخیزداری و حفاظت خاک به چنین رفتارها و رویکردهای هدفمندی که هدفشان تاثیر بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کشور است واکنش نشان دهند. هدف از این سخنان متاسفانه سمت و سو دادن به منابع مالی و اعتباری کشور به این رویکردهاست و انتظار بود که متولیان آبخیزداری یک واکنش سزاوارتر داشته باشند و بتوانند با حضور به موقع و موثرشان در افکار عمومی، بر افکار تصمیم‌گیران تاثیر لازم را بگذارند و شرایط لازم را برای تصمیم‌سازی درست در ملکت فراهم کنند تا خروجی آن این شرایط کنونی نباشد.

     وی در پایان ضمن مقایسه اعتبارات بخش آبخیزداری با مجموع اعتبارات بخش طبیعت و محیط زیست گفت: با در نظر داشتن هر دو سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها به عنوان متولیان طبیعت و محیط زیست، مجموع اعتبارات این دو سازمان به اندازه اعتبار یکی از پروژه‌های سدسازی و انتقال آب در کشور نیست. متولیان این حوزه باید از سکوت و انفعال خارج شوند تا بتوانند با آگاهی رسانی در سطح جامعه زمینه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را در کشور فراهم کنند تا این دو سازمان با این فعالیت‌هایشان در حوزه حفاظت از طبیعت و محیط زیست موثرتر واقع شوند.

همگرایی برای رفع آلودگی آب

یکشنبه, ۲ شهریور, ۱۳۹۳

     نگرانی‌ها در حوزه آب تنها محدود به افت کمی منابع زیرزمینی و کاهش آورد چشمه‌ها و رودخانه‌ها نشده و شوربختانه بحران آب از منظر افت کیفی و روند صعودی آلودگی‌ها به حوزه سلامت مردم نیز وارد شده و نگرانی‌های زیادی را در حوزه آب شرب سکونتگاه‌های شهری و روستایی اکثر مناطق کشور بودجود آورده است. به همین بهانه گفتگویی با خبرنگار روزنامه آرمان داشته‌ام که در زیر با خوانندگان فرهیخته طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته می‌شود:

آلودگی آب آرمان

    روزنامه آرمان – حقیقی: آلودگی آب عبارت است از افزایش مقدار هر عنصری اعم از شیمیایی، فیزیکی یا بیولوژیکی که موجب تغییر خواص و نقش اساسی آن در مصارف ویژه‌‌اش شود. آب مهم‌ترین و بنیادی‌‌ترین عامل حیات موجودات زنده است. از این نظر جلوگیری از آلودگی آب نیز به همان نسبت مهم و مورد توجه بوده و یکی از مهم‌ترین دغدغه مسئولان رفع آلودگی آب مصرفی شهروندان است.

     عوامل آلوده‌کننده آب بسیار گوناگون ‌هستند و می‌توانند هم منابع آب‌های زیرزمینی و هم آب‌های سطحی را آلوده کنند. در بحث تامین کیفیت آب شرب سکونتگاه‌های شهری آنچه مطرح است نظارت وزارت بهداشت بر کیفیت و میزان آلودگی آب شرب است که از طریق سرکشی‌های مشخص دوره‌ای و هفتگی مخازن و محل‌های تهیه آب شرب برای سکونتگاه‌های شهری کیفیت آب و میزان آلاینده‌ها را بررسی می‌کند.

     موضوع آلودگی مخازن آب شرب و محل‌های سطحی آب شرب سکونتگاه‌ها از عمده وظایف وزارت بهداشت است. طبق تعریف کارشناسان، آبی که نیترات و فسفات داشته باشد در زمره آب آشامیدنی قرار نمی‌گیرد حال آنکه، این عناصر در آب شرب بیشتر نقاط شهری و به طور کلی در آب آشامیدنی شهروندان یافت می‌شود بنابراین، حتی اگر آبی زلال و تمیز، بی‌بو و بی‌رنگ باشد اما فسفات و نیترات داشته باشد به این معناست که این آب آشامیدنی نیست.

     نکته دیگر این است که در بحث کلان که همان منابع آب‌های زیرزمینی است و البته بخش عمده‌ای از آب شرب شهرها هم از همین منابع تامین می‌شود، قطعا نظارت بر سفره‌های زیرزمینی در حوزه فعالیت‌های محیط ‌زیست قرار می‌گیرد. آلودگی سفره‌های زیرزمینی ناشی از پساب‌های خانگی و فاضلاب‌های صنعتی و کشاورزی که دلیل عمده آن مصرف غیراصولی کودهای شیمیایی و سموم در بخش کشاورزی است، موجب آلودگی منابع آب در سطح زمین می‌شود و سپس منابع آب‌هایی که در سطح زمین داریم این آلودگی‌ها را به منابع آب‌های زیرزمینی منتقل می‌کنند.

     از این رو نقش سازمان حفاظت محیط‌ زیست و همچنین نحوه برخورد با مسببان آلودگی آب‌های زیرزمینی و آب‌های سطحی و جلوگیری از ورود آلاینده‌ها به منابع آب سطحی و رودخانه‌ها که از وظایف جدی این سازمان است بیش از پیش روشن می شود. از سوی دیگر بحث نظارت بر کمیت ذخایر و منابع آب کشور نیز که خود بحثی پیچیده دارد، بر عهده وزارت نیرو است.

     با توجه به مباحث گفته‌شده به این نتیجه می‌رسیم که مساله وضعیت آب شرب تهران مانند بسیاری از مسائل دیگر مختص وزارتخانه، سازمان یا ارگان خاصی نبوده و نیاز به همگرایی و هم‌افزایی سازمان‌ها و نهادهای مختلف کشور دارد. همانطور که بخش اعظمی از آب شرب تهران از طریق آب‌های سطحی تامین می شود و علاوه بر آلاینده‌های بخش کشاورزی و صنعت که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر کیفیت آب تاثیر می‌گذارند، بخشی از آلایندگی‌ها هم از طریق زباله‌های اطراف رودخانه‌ها و پساب‌های شهری وارد آب مصرفی شهروندان می‌شود.

     از این رو متولیان امر باید با قراردادن ایستگاه‌های تصفیه، آلایندگی‌ها را کم و آلودگی‌های قابل حذف را از بین ببرند و تمهیداتی بیندیشند تا با نظارت دقیق حداقل آلودگی را در آب شرب شهری داشته باشیم. علاوه بر این بخشی از آلودگی آب که بسیار خطرناک است مربوط به افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی می‌شود. بنابراین در جاهایی که آب شرب از چاه‌های عمیق برداشت می‌شود به دلیل اینکه سطح آب زیرزمینی کاهش پیدا کرده است میزان نیترات بالایی که در این آب‌ها وجود دارد وارد سیستم آبرسانی مناطق شهری و روستایی شده و خسارت جدی بر حوزه سلامت شهری و شهروندان وارد می‌کند.

     به‌نظر می‌رسد در این میان، نقش همه سازمان‌ها و نهادهای مسئول به روشنی مشخص و برخورد با مسببان آلودگی آب‌های زیرزمینی و آب‌های سطحی تنها بخشی از ماجرا باشد. در رابطه با انعقاد تفاهمنامه‌های این حوزه باید گفت به طور کلی تفاهمنامه‌ها یک فضای تعاملی بین سازمان‌های مربوطه ایجاد می‌کنند اما آنچه در این میان مهم است ساز و کارهایی است که برای عملیاتی‌شدن هر تفاهمنامه‌ای موردنظر است و چگونگی و ماهیت ماموریت و اهداف را مشخص می‌کند و همچنین موجب هم‌افزایی دستگاه‌ها و نهادهای همکار می‌شود اما اگر انعقاد تفاهمنامه منجر به چشم‌پوشی از کوتاهی دستگاه‌ها از مسئولیت‌هایشان شود نه تنها کاری از پیش نمی‌برد بلکه وضعیت را هم بدتر می کند.

عملی نشدن تعهدات وزارت نیرو؛ متهم شماره ۱ در حادثه گدار شهپیر

جمعه, ۱۱ مرداد, ۱۳۹۲

     با آبگیری سدهای کارون ۳ و ۴ بر روی رودخانه کارون بزرگ در منطقه دهدز خوزستان و بخش‌های جنوبی استان جهار محال و بختیاری، اضاضه بر صدها هکتار بلوط‌زارهای زگرس، آثار باستانی و جاده‌ها و ایل‌راه‌های تاریخی زیادی کهاز دیرباز مورد استفاده کاروانیان کوچنده قرار می‌گرفته به‌همراه راه‌های ارتباطی روستاهای منطقه دهدز خوزستان و بارز لردگان در استان چهارمحال و بختیاری در دریاچه این سدهای غول‌پیک غرق شده و بیش از ۲۰ روستای منطقه در محاصره ارتفاعات صعب‌العبور و آب‌های پرعمق این دریاچه‌ها قرار گرفته است.

     حادثه فاجعه‌بار گدار شهپیر در منطقه دهدز خوزستان که منجر به واژگونی یدک‌کش و مینی‌بوس حامل اهالی روستاهای سادات حسینی شده و ۱۲ زن و کودک را به‌کام مرگ کشاند برای چندمین‌بار بی‌تفاوتی سدسازان پرقدرت را نسبت به تعهدات‌شان در برابر حقوق قانونی و اجتماعی جوامع محلی یادآوری کرد! ماجرای تلخی که در شامگاه نهمین روز تیرماه ۱۳۹۲ در اثر واژگونی مینی‌بوس قرار گرفته بر روی یدک‌کش حمل اهالی روستاهای محاصره شده در اطراف دریاچه سد کارون ۳ در محل گدار و پل قدیمی شهپیر اتفاق افتاد و متأسفانه ۱۲ تن از زنان و کودکان بی‌دفاع محلی را در آب‌های پرعمق دریاچه غرق کرد!

یدک‌کش‌ها در کارون 3

    البته در گذشته استاندار چهارمحال و بختیاری نیز از اتفاقات ناگوار مشابه و خسارت‌های جانی و مالی ناشی از عملی نشدن تعهدات مسئولان وزارت نیرو در منطقه که مشکلات و نگرانی‌های زیادی را برای مردم بوجود آورده ابراز نگرانی کرده و اعلام داشته بود که به‌رغم پیگیری‌های متعدد مسئولان و مردم منطقه، هنوز به مطالبات عادی مردم مانند ساخت جاده‌های دسترسی روستاها، پرداخت حقوق کشاورزان برای خشک شدن چشمه‌های بزرگ منطقه، تملک کامل زمین‌های مردم و قرار گرفتن جاده قدیم خوزستان و ایل‌راه‌های عشایری در دریاچه‌های سدهای کارون ۳ و ۴ پاسخ داده نشده و تنش‌های اجتماعی زیادی را در منطقه بوجود آورده است.

     با زیر آب رفتن پل‌های بزرگی مانند مروارید، مسیر کوچ عشایر بختیاری مسدود شده و بخش زیادی از جامعه عشایری منطقه با مشکلات و نگرانی‌های جدی مواجه شده، تا جایی‌که مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری عدم همکاری وزارت نیرو برای انجام تعهدات آن دستگاه و احداث پل‌های جایگزین عبور عشایر، وزارت نیرو را به نادیده گرفتن حقوق عشایر، افزایش تنش‌ها و نزاع‌های اجتماعی در بین طوایف مختلف عشایردر فصل کوچ، افزایش تمایل عشایر به کوچ ماشینی، چرای زودرس و تخریب مراتع و برهم خوردن نظام ایلی و کوچ عشایر متهم کرده است.

در همین رابطه:

– آژانس خبری بختیاری(ایبنانیوز): سخنان تکان دهنده امام جمعه ایذه درباره کارون ۳

– روزنامه آرمان: ۱۲ نفر در کارون جان باختند

ماجرای سدی که برای اهالی اش نامحرم است!

پنجشنبه, ۱۶ تیر, ۱۳۹۰

روز گذشته – چهارشنبه پانزدهم تیر ماه ۱۳۹۰ – آئین بهره برداری از سد کارون ۴ و مراسم جشن خودکفایی صنعت سد سازی کشور با حضور رئیس جمهور در استان چهار محال و بختیاری برگزار شد. شگفت آور اینکه خبرنگاران و نمایندگاه رسانه های محلی، نمایندگان مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس شورای اسلامی و مدیران ارشد محلی از استان چهارمحال و بختیاری نتوانسته اند – یا اجازه پیدا نکرده اند – در این جشن شرکت کنند! خصوصا” مردم منطقه که با پلاکاردها و پارچه نوشته هایی از بحران آب ایجاد شده در منطقه از سکونتگاه های شهری و روستایی اطراف کارون ۴ خود را به محل برگزاری جشن رسانده بودند تا در کنار هیاهو و پایکوبی آب سالاران وزارت نیرو فریاد های تشنگی خود و بی آبی سرزمین شان را به گوش عالی ترین مقام اجرایی کشور – که اتفاقا” در سفر دور دوم هیأت دولت به استان، خود را مدیر آب چهارمحال و بختیاری برای پاسخگویی و دفاع از حقوق مردم استان معرفی کرده بودند – نتوانسته اند مجوز حضور در این جشن ملی را از مقامات وزارت نیرو و دست اندرکاران سد کارون ۴ دریافت کنند.

حیرت آورتر اینکه رئیس جمهور در این جشن، «جلسه رسیدگی به اعتراضات مردمی نسبت به مشکلات ناشی از طرح های انتقال آب بین حوضه ای بهشت آباد و تونل گلاب» را که در مورخه ۲/۴/۹۰ و با حضور معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، استاندار چهارمحال و بختیاری، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مراگز دانشگاهی، جمعی از منتخبان مردم و کشاورزان منطقه و نمایندگاه رسانه ها در محل استانداری چهارمحال و بختیاری تشکیل شده بود را “تنها یک جلسه تبلیغاتی” خواندند که مردم چهارمحال و بختیاری نبایستی ماجرای آن نشست تشریفاتی را جدی بگیرند!

اگر این سخنان رئیس جمهور در پاسخ به سؤالات برخی خبرنگاران، شوخی نبوده است بسیار تأسف آور است که عالی ترین مقام اجرایی کشور نیز رسیدگی به مطالبات به حق مردم در ایام نزدیک به برگزاری انتخابات را بیشتر رفتارهای تبلیغاتی و انتخاباتی می دانند! و با طنز و شوخی از منطقه بهشت آباد – محل احداث سد انتقال آب به فلات مرکزی – یاد می کنند!

به خوانندگان عزیز “طبیعت بختیاری” پیشنهاد می کنم «حاشیه های سفر پروژه ای رییس جمهور به چهارمحال و بختیاری برای افتتاح رسمی سد و نیروگاه کارون ۴» که به قلم خانم مینا شیروانی ناغانی – بانوی خبرنگار و وبلاگ نویس دیار بختیاری – در آژانس خبری بختیاری (ایبنانیوز) منتشر شده است را حتمن بخوانید.

رسوب گذاری و مرگ زودرس سدهای بزرگ برق آبی در دیار بختیاری!

جمعه, ۶ اسفند, ۱۳۸۹

۸۶ درصد گستره ی کوهستانی و پرشیب سرزمین چهار محال وبختیاری به عنوان حوضه ی اصلی ۶ سد بزرگ برق آبی احداث شده و در دست ساخت کشور – کارون ۳ و ۴ و ۵ و خرسان ۱ و ۲ و ۳ – با ضریب جریان سطحی بیش از ۶۰ درصد و پوشش گیاهی تنک و تخریب شده به همراه خاک های بسیار حساس این سرزمین، هر ساله سبب انباشت رسوبات و کاهش بخش قابل توجهی از ظرفیت مخازن این سدها و وارد آوردن خسارت های مالی هنگفتی به این سازه های بتنی غول پیکر ذخیره سازی آب و تولید برق می گردد.

به رغم شرایط توپوگرافی، اقلیمی و زمین شناسی حاکم بر سرزمین بختیاری، ولیکن نبایستی بهره برداری های نادرست و نقش مخرب انسان و دام را به عنوان مهمترین عوامل فرسایش و رسوب نادیده گرفت. تخریب جنگل ها و مراتع، شخم در جهت شیب، تبدیل اراض مرتعی و اراضی زیراشکوب جنگلی به کشاورزی، چرای مفرط و اجرای عملیات های عمرانی توسعه ای بدون رعایت اصول صحیح علمی به عنوان مهمترین دلایل فرسایش و رسوب در کشور و حوضه های آبخیز سدهای چهار محال و بختیاری محسوب می گردد.

فرسایش خاک علاوه بر وارد آوردن خسارت بر سدها، سبب کاهش تا ۵۰ درصدی تولید محصول در اراضی کشاورزی شده و این کاهش تولید زمینه و انگیزه ی دست اندازی بیشتر جوامع محلی به اراضی مرتعی و زیراشکوب جنگلی را مهیا خواهد کرد. بر بنیاد گزارش های وضعیت فرسایش و رسوب وزارت نیرو،خسارت های  زیست محیطی ناشی از خاک از دست رفته و اثر نامطلوب این فرسایش و رسوب بر حیات رودخانه ها و تالاب ها و زمین های زراعی، معادل ۹ برابر خسارت های وارده بر سدها و ارزش سرمایه گذاری جهت ایجاد حجم این مخازن این سدها برآورد گردیده است.

با توجه به فشارهای مضاعف جوامع محلی و تخریب پوشش گیاهی و جنگلی و روند رو به رشد فرسایش و رسوب در حوضه های آبخیز این سدها (۲۵ تن در هکتار در سال) و همچنین به منظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های کلان کشور، پرداختن به اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه از فرسایش خاک در محل اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. لذا تخصیص اعتبار متناسب و اقدامات جامع نگرانه آبخیزداری که همزمان با ساخت سدها صورت می گیرد می تواند سهم به سزایی در افزایش عمر مفید سدها و کاهش هدر رفت سرمایه گذاری های صورت گرفته داشته باشد.

عدم برخورداری ملاحظات محیط زیستی (آب و خاک و پوشش گیاهی) از وزن و جایگاه سزاوار در سبد اولویت های بودجه ریزی ملی و استانی سبب گردیده است موضوع حیاتی تخصیص اعتبار جهت این اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه ی هم زمان با احداث سدها از اهمیت مورد انتظار برخوردار نباشد و گوشی هم برای شنیدن صدای کارشناسان و مسئولان محیط زیست و منابع طبیعی وجود نداشته باشد!

بنابراین ضرورت دارد وزارت نیرو به عنوان یکی از اصلی ترین ذینفعان فعالت در حوضه های آبخیز این سدها – که هر ساله متحمل بیشترین خسارت ناشی از ته نشست رسوب در مخازن و کاهش عمر مفید سدهایش می گردد – با اختصاص بخشی از درآمدهای سدهای برق آبی از فرسایش خاک و انباشت رسوبات در پشت مخازن و کاهش عمر مفید این سدهای مخزنی ممانعت نماید.

در همین راستا در جلسه ی کارگروه آب و کشاورزی دومین سفر استانی هیأت دولت به استان چهار محال و بختیاری مصوبه ارزشمند «اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از فروش برق نیروگاه ها به منظور مطالعه و انجام عملیات های آبخیزداری در بالا دست سدهای مخزنی برق آبی» به تصویب رسید و مقرر گردید لایحه پیشنهادی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور  تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.

امید است با پیگیری های مقامات عالی استانی و ملی و توجه سزاوار نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی لایحه پیشنهادی سازمان جنگل ها در مجلس مطرح و به تصویب برسد.