بایگانی “کارون بزرگ”

روخانه‌هایی که از بین رفتند، روستاهایی که تخلیه شدند و میراثی که تخریب شد

پنجشنبه, ۱۳ آذر, ۱۳۹۴

     خبرنگار روزنامه شهروند – شادی خوشکار – گزارش قابل تحسینی از سدهای پرحاشیه کشور و تبعات زیست‌محیطی آن‌ها تهیه کرده است که نگارنده هم در این گزارش از سدسازی و حال ناخوش کارون بزرگ گفته‌ام. شرح این گزارش که در شماره ۷۲۷ مورخ ۹ آذر ۱۳۹۴ روزنامه شهروند منتشر شده است را می‌توانید در اینجا بخوانید:

شهروند

     مسابقه شده است، مسابقه ساختن بزرگترین سدهای خاکی، بزرگترین سدهای بتنی. در کشور بی‌آبی که سفره‌های زیرزمینی‌اش از بین رفته‌اند، کشوری که تبخیر بالای آن آب‌های رو زمینی را می‌خشکاند و ٢۴ استان آن با مشکل کم‌آبی مواجه است. مسابقه است برای دولتمردان و بین استان‌ها که کار کدام‌شان کارستان‌تر است و حتی با خشک‌شدن دریاچه ارومیه و کم‌آب شدن کارون بزرگ نیز دست از سدسازی برنداشته‌اند. مسابقه‌ای که جنگل‌ها را ویران می‌کند، گونه‌های نادر جانوری و گیاهی را از بین می‌برد، چشمه‌ها و رودها را می‌خشکاند، خانه‌های مردم را زیر آب می‌برد و آنها را آواره روستاهای دیگر یا حاشیه‌نشین شهرها می‌کند. حالا دیگر تنها محیط‌زیست مطرح نیست، سدها امنیت اجتماعی و اقتصادی مردم را تهدید می‌کنند، زمین‌هایشان را می‌گیرند و منابع درآمدی‌شان بر آب می‌رود. در این گزارش به تعدادی از سدهای پرحاشیه و معضلاتی که ایجاد کرده‌اند، پرداخته‌ایم.

سد کارون ٣ و ۴ که روستاها را در آغوش گرفته

     دو سال می‌گذرد از زمانی که تعدادی از مردم روستاهای غرق‌شده در دریاچه سد کارون ٣ به سرنوشت روستاهایشان دچار شدند. یدک‌کشی که پس از ویران شدن جاده منتهی به روستا، مردم را از خانه‌هایشان به آن طرف دریاچه می‌رساند، تحمل مینی‌بوس را نداشت و جان ١٢نفر را گرفت. اما هنوز مردم این روستاها، آنهایی که مانده‌اند و کوچ نکرده‌اند به روستایی دیگر یا حاشیه‌نشین شهرها نشده‌اند، در دل این دریاچه گرفتارند. ١١سال یعنی از سال ١٣٨٣ می‌گذرد و هنوز وزارت نیرو تعهداتش را نسبت به مردم آن منطقه انجام نداده‌اند.

     این حرفی است که هومان خاکپور، کارشناس منابع طبیعی استان چهارمحال‌وبختیاری می‌گوید و ادامه می‌دهد: «با ساخت این سد همچنین یک‌سری از جاده‌های تاریخی کوچ عشایری که پیشینه فرهنگی مردم منطقه بود، از بین رفتند. اتفاقی که باعث شد نظام ایلی و کوچ عشایر با مشکلات جدی مواجه شده و روند طبیعی خود را از دست دهد. سرعت کوچ تغییر کرده و فاصله‌ای که باید دو ماهه طی می‌شد به ١٠روز تبدیل شد، در نتیجه دامداران سریع‌تر به مناطق ییلاقی می‌رسند و چرای زودهنگام باعث تخریب مراتع می‌شود. وزارت نیرو به جای جاده‌های دسترسی از بین رفته که نیاز به پل‌های بزرگ دارد، لنج‌های دسترسی گذاشته است که معمولا از صبح تا عصر رفت‌وآمد دارند و شب‌ها امکان تردد نیست.»

     او از کسانی می‌گوید که به دلیل نبود دسترسی هنگام بیماری جان خود را از دست می‌دهند: «یک‌بار در انتهای کارون ٣ عقرب بچه‌ای را در یکی از روستاها گزیده بود و قایقی نبود که او به درمانگاه منتقل شود و متاسفانه از بین رفت. متاسفانه وزارت نیرو به موقع به تعهدات خود عمل نکرد. امروز که بیش از ١٠سال از ساخت و آبگیری کارون ٣ می‌گذرد، بعضی از روستاها همچنان دچار مشکل تردد هستند. متاسفانه وقتی سدها ساخته می‌شوند، وزارت نیرو دیگر خیلی پیگیر تعهداتش نیست».

     یکی از افتخارات این سد، ایجاد فرصت‌های شغلی است که البته ساکنان روستاها سهمی از این مشاغل نداشته‌اند. سهم آنها گرفتارشدن میان دریاچه سد بوده و کوچ و حاشیه‌نشینی. سهم روستاییانی که تا پیش از ساختن سد، برق داشتند، حالا بی‌برقی و بی‌آبی است. اما مشکلات احداث این سد کافی نبود که در سال ١٣٩٠ سد کارون ۴ هم افتتاح شد. در سال ٩٢ گفتند این سد ترک خورده است اما حتی پیش از آن یعنی در زمان افتتاح بزرگترین سد بتنی دوقوسی برخی رسانه‌ها خبر از ترک‌ها داده بودند، ترک‌هایی که با تکنولوژی تزریق سیمان به چاه نفت برطرف شد.
خاکپور درباره سدی که قرار است یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری چهارمحال‌وبختیاری را در آینده فراهم کند، می‌گوید: «نمی‌توانیم به بهانه ایجاد ظرفیت گردشگری، شکل طبیعی منطقه را تخریب و برای اهالی مشکل ایجاد کنیم. این درحالی است که خود آن مناطق به لحاظ شرایط رودخانه‌ای و جنگلی ظرفیت گردشگری طبیعی و ارزشمندی دارند. جابه‌جایی‌هایی که پس از ساخت سد کارون ۴ اتفاق افتاده، اهالی را مجبور به حاشیه‌نشین‌شدن در شهرها کرد و معضلاتی را هم برای آنها و هم برای شهرنشینان از لحاظ اختلاف فرهنگی ایجاد کرد».

     پیمان یوسفی‌آذر از مدیران اسبق سازمان جنگل‌ها نیز درباره سدهای کارون ٣ و ۴ می‌گوید: «من تغییرات این مناطق را از نزدیک می‌دیدم و شاهد رودخانه‌های بی‌نظیری بودم که از بین رفتند و اهالی ۶۵ روستا که کوچ داده شدند. بعضی از ساکنان گریه می‌کردند و می‌گفتند آنها را از خانه‌هایشان بیرون کرده‌ و ریشه فرهنگی آبا و اجدادشان را گرفته‌اند. با مبالغی چون ٣٠-٢٠ میلیون که به آنها دادند، آنها را حاشیه‌نشین شهرها کردند. افراد مولدی که در زمین‌هایشان کار می‌کردند، حالا دستفروشی می‌کنند و این است دستاورد بزرگ سدسازی در کشور».

سد گتوند و چالش تپه نمکی

     رودخانه‌ای که زمانی تمدن‌های بزرگ را کنار خود جای داده بود، حالا با اوج سدسازی‌ها و تخریب‌های سدسازی مواجه است. رود کارون علاوه بر سدهای کارون ٣ و ۴، سدهای دیگری هم به خود دیده است که مهم‌ترین‌شان سد گتوند، از پروژه‌های تولید برق آبی است. سدهایی که هم خودشان پر نمی‌شوند و هم رودخانه را در سرشاخه با کاهش مواجه کرده‌اند. اما ماجرای سد گتوند به همین‌جا ختم نمی‌شود. سدی که ١۵ متر بالاتر از مکانی که پیش از انقلاب برایش درنظر گرفته شده بود، ساخته شد، تپه‌ نمکی گچساران را در دل خود جای داد و با وجود حایل تپه رسی، نمک حل‌شده در آب سد آن را به معضلی برای اکوسیستم و زمین‌های زراعی تبدیل کرد.

     شوری آب کارون یکی از مشکلاتی بود که آبگیری این سد به وجود آورد. همین مسأله باعث کاهش تولید و افزایش تلفات ماهی‌ها و زیان به آبزیان شد. ضمن این‌که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های متمایزکننده خوزستان یعنی نخلستان‌ها، تحت‌تاثیر شورشدن آب کارون از بین رفتند. شوری آب کارون در اثر آبگیری سد، همچنین کشاورزی خوزستان و محصولاتی مانند گندم و نیشکر را با مشکل مواجه کرد و انگیزه کشاورزان را برای کشت از بین برد.

     به زیر آب رفتن یا متأثر شدن ٢۶ روستا در اثر آبگیری این سد نیز از تبعاتی بود که به‌طور مستقیم بر مردم روستاهای منطقه گذاشت. گتوند سدی است که بین کارشناسان محیط‌زیست به نمونه مهمی از سوءمدیریت در حوزه محیط‌زیست تبدیل شده است. محسن حیدری، حقوقدان و فعال محیط‌زیست درباره تبعات انسانی احداث این سد نیز می‌گوید: «در قیمت‌گذاری اراضی روستاییان و عشایر پشت سد گتوند شاهد عدم توجه به ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هستیم، به‌گونه‌ای که بهای پراخت‌شده به روستاییان و عشایر ساکن در حوزه مخزن سد، توان معادل‌سازی زندگی آنان را نداشت و کاملا آشکار بود که این افراد هرگز موفق به آغاز یک زندگی انسانی جدید در نقطه‌ای دیگر نخواهند شد و در جریان این جابه‌جایی و به علت قیمت ناعادلانه زمین‌هایشان، فکری برای توانمندسازی آنان نمی‌شود و کرامت انسانی آنها پایمال می‌شود و با تبدیل‌شدن از یک دامدار عشایری به یک کشاورز یکجانشین، یا تبدیل‌شدن از یک کشاورز روستایی به یک حاشیه‌نشین شهری، از بخش عمده حقوق انسانی خود محروم می‌شوند. مردم زیر بار این نوع قیمت‌گذاری ظالمانه نرفتند.

     مسئولان وزرات نیرو بدون این‌که تملک اراضی برخی روستاهای واقع در مخزن سد گتوند را انجام دهند، در روز پنجم خرداد ١٣٩١ فاز اول نیروگاه سد گتوند علیا را افتتاح کردند و وزارت نیرو برای مجبورکردن اهالی به انجام معامله، در گرمای توانفرسای تابستان خوزستان، برق و آبرسانی به این روستا را قطع و کابل‌های برق را جمع‌آوری کرد و حتی با نصب موانع فیزیکی جاده روستاها را مسدود کرد تا با استفاده از گرمای توانفرسای خوزستان و محاصره همه‌جانبه و قطع کامل امکانات، اهالی را مجبور به فروش اراضی خود و انجام معامله کند».

سد خرسان ٣ و آبشار آتشگاه

     خرسان ٣، یکی از سدهایی است که احداث آن با مخالفت جدی سازمان محیط‌زیست رو به‌رو است، اگرچه عملیات ساخت آن ادامه دارد. این‌بار استان کهگیلویه و بویر احمد است که بخشی از روستاهایش در آب غرق می‌شوند و همچنین آبشار آتشگاه و چندین بقعه و امامزاده به آب می‌رود.
هومان خاکپور نیز از به هم‌خوردن اکوسیستم رودخانه‌های پایین‌دست این سد می‌گوید: «در مواردی که رودخانه‌ها به تالاب منتهی شوند، آن تالاب‌ها هم به سمت خشکی می‌روند. عمدتا تالاب‌هایی که رودخانه داشتند و رویشان سد ایجاد شده در معرض خطر خشکی‌اند. یکی از خسارت‌های خیلی جدی سدها حقابه زیست در پایین‌دست رودخانه است که رعایت نمی‌شود. مشکلی که بین دو دستگاه وزارت نیرو و سازمان محیط‌زیست ایجاد شده همین است. وزارت نیرو می‌گوید براساس مطالعاتی که انجام دادیم، حقابه را در خروجی سد تحویل می‌دهیم و این‌که حقابه در طول مسیر صرف کشاورزی یا صنعت می‌شود و به تالاب نمی‌رسد، به گردن محیط‌زیست می‌اندازد. از آن طرف محیط‌زیست مدعی است که نظارت بر بهره‌برداری از آب‌ها به عهده وزارت نیرو است و این وزارت باید رصد کند که کشاورزی و صنعت به اندازه حق پروانه‌شان بهره‌برداری کنند. نهایت این ماجرا اکوسیستم رودخانه و تالاب‌هاست که از بین می‌رود.»

     زیرآب رفتن ٢۴٠٠ رویشگاه جنگلی و مرتعی در استان‌های چهارمحال‌وبختیاری و کهگیلویه و بویراحمد از نتایج دیگر این سد است. رویشگاه‌هایی که مناطق ارزشمند و حفاظت‌شده دنا را هم دربردارند. خاکپور می‌گوید: «افزایش تردد افراد برای حیات‌وحش خطرآفرین است، زیرا حاشیه امنیت برای شکارچیان و حاشیه خطر برای حیات‌وحش ایجاد می‌شود، همچنین این سد یکی از زیباترین آبشارهای منطقه را که طولانی‌ترین آبشار ایران به لحاظ مسافت و طول پلکانی است، یعنی آبشار آتشگاه را از بین می‌برد. دریاچه سد راه‌های دسترسی به ظرفیت‌های گردشگری را از بین می‌برد. در توجیه این انتقاد می‌گویند ما در آینده اسکله می‌سازیم که مردم از طریق آن به بازدید این آبشار بروند ولی کافی است بضاعت ناچیز گردشگری‌مان را در نظر بگیریم که حتی از ساخت سرویس بهداشتی عاجز است تا بدانیم که این پاسخ توهم و رویا است. ضمن این‌که مسائل امنیتی حول سدهای برق‌آبی امکان چنین ساخت‌وسازی را زیر سوال می‌برد».

     اما اصراری که بر روند سدسازی در کشور وجود ندارد، انگار هیچ‌کدام از این مشکلات را نمی‌بیند. همان‌گونه که مطالعات سدهای خرسان ١ و ٢ نیز در کنار سد خرسان ٣ انجام و به گفته خاکپور تجهیز کارگاه شده‌اند و جاده‌های رسیدن به آن هم ساخته شده است. او می‌گوید: «در شرایطی که آب نداریم، ساختن این سدها چه سود و توجیه اقتصادی می‌تواند داشته باشد. پس از ساخت این سدها با آثار جدی مهاجرت و کوچ اجباری مواجهیم. اهالی ١۶روستا در کهگیلویه و بویراحمد و ٨روستا در چهارمحال‌وبختیاری آواره شده‌اند.» نبودن مطالعات اقتصادی و اجتماعی و برنامه اسکان مجدد و معیشت این افراد آنها را نیز حاشیه‌نشین شهرها می‌کند.

سد “لیرو” تهدید جدیدی برای جنگل‌های زاگرس است

سه شنبه, ۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۴

     در خصوص روند نگران‌کننده سدسازی‌های بی‌رویه و تخریب رویشگاه‌های جنگلی کشور با تأکید بر سد لیرو، در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری نسیم شرکت کرده‌ام که شرح کامل آن را با شما خوانندگان فرهیخته طبیعت بختیاری به اشتراک می‌گذارم:

سد لیرو

خبرگزاری نسیـم: هومان خاکپور کارشناس و فعال محیط‌زیست در گفتگو با «نسیم» با اشاره به تهدید جدید برای جنگل‌های زاگرس، از ساخت سد لیرو در کنار روستای لیروک واقع در بخش بشارت شهرستان الیگودرز خبر داد. به گفته وی سهم ما از جنگل و سرانه آن از میانگین جهانی پایین‌تر و تنها حدود ۷ درصد از سرزمین ما را رویشگاه‌های جنگلی تشکیل داده‌اند.
خاکپور افزود: در شرایطی که سرانه جنگل‌های ما یک‌چهارم سرانه جنگل‌های دنیا است. به نظر می‌رسد که باید حساسیت ما از حفظ جنگل‌ها و جلوگیری از تغییر کاربری ۴ برابر مردم دنیا باشد و اگر به بحث کانون‌های تولید گردوغبار در برون از مرزها را ایران و کانون‌های تولید در کشور را به این حساسیت اضافه کنیم شاید ما را به این رهنمون کند که حساسیت ما را حتی باید بیش از ۴ برابر دنیا باشد.

     به گفته خاکپور در سال‌های اخیر، بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی از همین ۷ درصد رویشگاه‌های جنگلی می‌گذرد و ما هرساله شاهد تخریب سطوح زیادی از جنگل‌هایمان در اثر اجرای پروژه‌های موسوم به توسعه هستیم. هرچند که صورت سنتی تخریب جنگل‌ها در اثر معیشت به دلیل وابستگی جنگل‌نشینان به آن، موجب تخریب سنتی می‌شود اما آن چیزی که در حال حاضر نگرانی‌ها را بیشتر کرده است، پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای مثل خطوط انتقال گاز و نفت، جاده‌های ارتباطی و نهایتاً سدسازی در رویشگاه‌های جنگلی است که بخش زیادی از جنگل‌های ما را تخریب کرده است.

     وی ادامه داد: در حال حاضر به‌طور میانگین در منطقه زاگرس هرکدام از سدها حدود ۲ هزار هکتار از رویشگاه‌های جنگلی را با قرارگیری در دریاچه سدها تخریب کرده است، علاوه بر آن جاده‌های دسترسی در زمان احداث سد، به تخریب‌ها افزوده است.

     این کارشناس برهم خوردن تعادل اکولوژیکی رودخانه‌ها را که اکثراً با مشکلات کاهش دِبی و یا کاهش کیفیت آب مواجه‌اند، نیز از دیگر معضلات به وجود آمده ساخت سد دانست و اظهار کرد: تقریباً کمتر رودخانه‌ای در کشور دستخوش سدسازی و انتقال آب نشده است، اوج آن در منطقه زاگرس است، علی‌رغم اینکه منطقه زاگرس یکی از ویژگی‌های ممتازش تولید بیش از ۴۰ درصد منابع آب شیرین کشور است متأسفانه به یک تهدید تبدیل‌شده است چراکه تمام توسعه‌های ناپایدار و چیدمان غلط توسعه در فلات مرکزی ایران عموماً بر مبنای تأمین آب در منطقه زاگرس و انتقال آب بناشده‌اند.

     به عقیده وی اکثر رودخانه‌های زاگرس دچار تغییرات و برهم خوردن تعادل هیدرولوژیکی شده‌اند، دریاچه سد لیرو نیز که در مرز لرستان واقع‌شده، بخش زیادی از جنگل‌های آن منطقه که یکی از مناطق کمتر در دسترس قرار و بکر بوده است با ساخت سد از میان می‌رود. خاکپور با اشاره به اینکه آب رودخانه دز به فلات مرکزی و فریدون‌شهر منتقل می‌شود تصریح کرد: این رودخانه از سرشاخه‌های کارون و اروند است، بخشی از حقابه زیستی همان رودخانه را تحت تأثیر قرار داده و در حال حاضر با احداث این سد به مشکلات کارون بزرگ دامن می‌زند و شرایط اکولوژیکی و حقابه زیستی دز را هم با مشکل مواجه خواهد کرد. وی ادامه داد: شرایط کوهستانی و توپوگرافی منطقه نشانگر این است که احداث این سد به بهانه توسعه کشاورزی نیست بلکه مانند دیگر سدهای سرشاخه‌های کارون بزرگ به بهانه تأمین برق در حال احداث است.

     خاکپور یادآور شد: تبخیر بالای آب، در این منطقه به‌طور میانگین دو هزار میلی‌متر در سال است و این سدها مثل تشتک تبخیر عمل می‌کنند. باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر ۵ سد بر روی کارون بزرگ احداث‌شده است، میزان آبی که در این سدها تبخیر می‌شود حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب است یعنی چیزی معادل ظرفیت سد کرج که آب ۸ میلیون نفر را تأمین می‌کند. وی با تأکید بر میزان تبخیر بالای منابع آب از طریق سد لیرو تشریح کرد: این سد هم بخشی از منابع آبی ما را با تبخیر از بین می‌برد و با توجه به ‌پیش‌بینی‌های خشک‌سالی بلندمدت در کشور که حدود ۳ دهه به طول خواهد انجامید، احداث این سدها در زمان خشک‌سالی موجب می‌شود حقابه زیستی رودخانه‌ها نادیده گرفته می‌شود.

     به گفته این کارشناس، از سال ۸۹ ساخت سد لیرو بدون مجوز ارزیابی زیست‌محیطی شروع‌شده و به لحاظ اینکه در منطقه دور از دسترس بوده، از دید دور بوده و کمتر مورد سؤال قرارگرفته است. وی با اشاره به آماری از وزارت نیرو اظهار کرد: ۵ سد احداث‌شده بر روی رودخانه کارون، در این شرایط خشک‌سالی از آب پر نیستند و تنها ۶۰-۷۰ درصد آب‌دارند و به لحاظ اقتصادی هم توجیهی برای ساخت سدهای بیشتر صرف‌نظر از آسیبی که به جنگل‌ها و محیط‌زیست وارد می‌شود، وجود ندارد.

به بهانه زاینده‌رود و کارون بزرگ!

دوشنبه, ۲۹ مهر, ۱۳۹۲

     در این ماه‌های آغاز به کار دولت یازدهم آرایش مقامات دولتی، سیاسی و برخی نهادهای مردمی اصفهان و برخی از استان‌های فلات مرکزی برای متقاعد کردن دولت به اجرای سریعتر پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از سرشاخه‌های کارون بزرگ در استان چهارمحال و بختیاری به اصفهان و فلات مرکزی سبب شده است تا اعتراضات فعالان محیط زیست، مقامات و اهالی دیار خوزستان شدیدتر و پرطنین‌تر از گذشته در فضای رسانه‌ای کشور انتشار یابد.

در همین زمینه گفتگویی را با خبرنگار خبرگزاری تدبیر(تیناپرس) انجام داده‌ام که می‌توانید آن‌را در اینجا بخوانید:

خبرگزاری تدبیر

برای نجات سدهای برق‌آبی کشور؛ از درآمدهای خودشان هزینه کنیم!

جمعه, ۲۹ شهریور, ۱۳۹۲

     همان‌طور که بارها متخصصان و فعالان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور گفته و نوشته بودند، کم‌توجه‌ای بودجه‌ریزان دولتی به اختصاص منابع اعتباری لازم برای کنترل عوامل تخریب طبیعت و کاهش نرخ بالای فرسایش خاک در کوهستان‌های منطقه زاگرس سبب شده است تا اضافه بر خسارت‌های محیط زیستی، همچنان شاهد افزایش نرخ فرسایش و رسوب و تهدید سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در حوزه سدهای عظیم برق‌آبی ساخته شده باشیم.

    به‌منظور تأمین منابع اعتباری لازم برای جلوگیری از این خسارت‌های جبران‌ناپذیر، پیشنهادی داشته‌ام و از دوستان خواسته‌ام دست‌دردست هم گذاشته و برای تحقق آن تلاش کنند. در همین راستا، یادداشتی نوشته‌ام که امروز – ۲۹ شهریور ۱۳۹۲ – در درگاه مجازی خبرگزاری مهر منتشر شد و می‌توانید متن کامل آن را در ادامه بخوانید … 

نرخ فرسایش خاک تا 40 تن در هکتار در برخی از زیرحوضه‌های سد کارون4 

     به بهانه مدیریت آب‌های سطحی و تولید انرژی برق‌آبی، یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه سدسازی و احداث نیروگاه‌های برق‌آبی بر روی کارون بزرگ انجام گرفته و در دهه‌های اخیر با صرف سرمایه‌های هنگفت، سدهای عظیم عباسپور، مسجد سلیمان، دز، کارون ۳ و کارون ۴ ساخته شد و دست‌کم ۱۲ سد بزرگ دیگر در دست‌ساخت و یا در دست‌مطالعه است تا هدف تولید سالانه بیش از ۶۰۰۰ مگاوات برق قابل دست‌یابی باشد.

     سطوح پرشیب کوهستانی، ضریب جریان سطحی بیش از ۶۰ درصد و بارش‌های خوبی که غالبا” در فصل سرد سال متمرکز شده‌اند، حوضه آبخیز کارون بزرگ را به‌صورت طبیعی بسیار آسیب‌پذیر کرده است. اما در حقیقت مؤلفه‌های انسان‌ساز از قبیل چرای پرشمار دام، کشاورزی غیراصولی و تغییر کاربری اراضی جنگلی و مرتعی، وابستگی‌های معیشتی و سوخت‌های هیزمی است که موجب تخریب جنگل‌هاو تنک شدن پوشش گیاهی شده، در اثر کاهش نفوذ باران در خاک و افزایش روان‌آب‌ها، پدیده فاجعه‌بار فرسایش بیش از حد مجاز خاک(بیش از ۲۰ تن در هکتار در سال) را برای حوضه‌های بالادستی این سدهای بزرگ برق‌آبی رقم زده است. ماجرای تلخی که سبب می‌شود سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون تن رسوب وارد مخازن این سدها شده و اضافه بر خسارت‌های جبران‌ناپذیر محیط زیستی، با وارد کردن خسارت‌های مالی هنگفتی شاهد کاهش عمر سدها و نابودی سرمایه‌گذاری‌ها در اثر انباشت رسوبات در پشت آن‌ها باشیم.

     البته یادمان باشد که خسارت‌های محیط زیستی ناشی از این فرسایش‌ها و رسوبات بر حیات رودخانه‌ها، تالاب‌ها و زمین‌های زراعی؛ تقریبا” ۹ برابر خسارت های وارده بر سدها و ارزش سرمایه‌گذاری جهت ایجاد حجم مخازن این سدها برآورد شده است. فرسایش خاک سبب کاهش تا ۵۰ درصدی تولید محصول در اراضی کشاورزی شده و این کاهش تولید زمینه و انگیزه‌ی دست‌اندازی‌های بیشتر جوامع محلی به اراضی مرتعی و زیراشکوب جنگلی را مهیا خواهد کرد.

     متأسفانه تاکنون روند بودجه‌دهی برای انجام چنین اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه در بخش‌های حفاظت پوشش گیاهی و آب و خاک از جایگاه سزاواری در اولویت‌های بودجه‌ریزی ملی برخوردار نبوده و روند تحمیل خسارت‌های ناشی از ته‌نشت رسوب در مخازن اینگونه سدها شتابی بسیار نگران کننده پیدا کرده است. بدون شک یکی از عملی‌ترین راه‌های تأمین منابع اعتباری برای کنترل و مقابله با تخریب‌های انسانی در حوضه‌های بالادست و ممانعت از مرگ زودرس و کاهش عمر مفید این سدهای مخزنی، اختصاص بخشی از درآمدهای سالانه این سدهای برق‌آبی به اینگونه فعالیت‌های پیشگیرانه در بالادست است.

     در همین راستا تهیه لایحه “اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از فروش برق نیروگاه‌ها به منظور کنترل و مقابله با عوامل تخریب در حوضه‌های بالادست سدهای مخزنی برق آبی” می‌تواند در شمار مهمترین اولویت‌ها و برنامه‌های راهبردی بخش آب و خاک و پوشش گیاهی دولت تدبیر و امید برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی باشد.

     امید است فعالان و متخصصان این حوزه با مطالبه و پیگیری از طریق رسانه‌ها و نشست‌های علمی‌تخصصی، نهادهای متولی در دولت را حمایت کنند تا تهیه این لایحه در ردیف اولویت‌های کاری آنان قرار گیرد. یقینا” با تصویب آن لایحه و تأمین منابع اعتباری لازم، بخش اعظمی از اهداف توسعه پایدار در مناطق زاگرسی کشور نیز محقق شده و با کنترل عوامل تخریب از طریق توانمندسازی جوامع محلی و تغییر معیشت، ایجاد تعادل بین وابستگی معیشتی بهره‌برداران و توان تولیدی جنگل‌ها و طبیعت، نقش مخرب انسان و دام – به‌عنوان مهمترین عوامل فرسایش و رسوب – کم‌رنگ شده و با انجام عملیات‌های احیایی و حفاظتی پوشش گیاهی و همچنین اقدامات آبخیزداری، هدف “کنترل رواناب ناشی از بارش در سرشاخه‌ها” و همین‌طور حفظ آب و خاک و سرمایه‌گذاری‌های عظیم در حوزه سدسازی کشور تحقق خواهد یافت.

نمره مردودی به پروژه بهشت آباد از طرف فن سالاران و طبیعت باوران!

یکشنبه, ۲۰ اسفند, ۱۳۹۰

در حالی این روزهای پایانی سال ۱۳۹۰ ؛ شاهد فروش اوراق مشارکت پروژه های انتقال آب از سرشاخه های کارون بزرگ به فلات مرکزی کشور توسط آب سالاران در اصفهان هستیم که پروژه انتقال آب بهشت آباد هم از طرف متخصصان و نهادهای متولی حوزه محیط زیست و هم از طرف کارشناسان و متخصصین حوزه های فنی احداث چنین سازه های غول پیکر آبی نمره مردودی گرفته است.

در پروژه انتقال آب بهشت آباد نه تنها آرمان ها و اصول زیست محیطی برقرار کننده تعادل بوم شناختی مناطق مبدأ و مقصد مد نظر قرار نگرفته بلکه تحت تأثیر تصمیماتی غیرفنی و آلوده به سیاست، ملاحظات فنی هم در جانمائی احداث سد و نحوه انتقال آب رعایت نشده و این پروژه را هم از نظر ملاحظات زیست محیطی و هم استانداردهای فنی مردود کرده است.

بر بنیاد مطالعات زمین شناسی و لغزشی که تاکنون توسط کارشناسان دستگاه های اجرائی و تحقیقاتی استان در زمینه شناسائی کانون های فعال و بحرانی منطقه چهارمحال و بختیاری صورت گرفته است؛ یکی از مهمترین کانون های فعال استان همان کانون اردل کاج است که محل احداث سد بهشت آباد می باشد! نهشته های مارنی با عمق زیاد تا ۱۰۰ متر در تمامی محدوده و دامنه های مشرف به دریاچه این سد گسترش داشته که از جمله حساس ترین سازندهای زمین شناختی موجود در استان نسبت به فرسایش های توده ای هستند.

بر اساس مطالعات میدانی صورت گرفته و داده‌های ژئوتکنیکی که از طریق اکتشافات سطحی و زیر سطحی زمین در منطقه اردل بدست آمده است؛ عامل اصلی وقوع لغزش در سازندهای مارنی این منطقه، فشار آب منفذی از طریق افزایش سطح آب های زیرزمینی و یا تماس با آب سطحی است که با احداث سد بهشت آباد در این منطقه ی جانمائی شده، تمامی توده های مارنی از محل احداث سازه تا بالای روستای کاج به طور کامل به زیر آب می روند که در مرحله اول بخش اعظمی از مخزن سد را همین توده های مارنی پر می کنند و در مرحله بعد؛ توده های مارنی بالا دست در دامنه های مشرف به دریاچه سد بر اثر پاشوئی، دچار لغزش های شدید شده و تمامی منطقه را با کانون های جدیدی از لغزش مواجه کرده و حتی میلیاردها تومان هزینه های سال های گذشته که برای مهار لغزش زمین در این منطقه حساس صورت گرفته بود به هدر رفته و خسارت های جبران ناپذیری را در تنوع زیستی منطقه، در هر دو حوزه گیاهی و جانوری برجای خواهد گذاشت.

البته علاوه بر مشکلات فنی این پروژه، خسارت های ناشی از آن در تمامی حوزه های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی همواره مورد تأکید نهادهایی مانند مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۳۸۷، شرکت مدیریت منابع آب ایران و سازمان حفاظت محیط زیست کشور بوده اما ظاهرا” قدرت آب سالاران و ملاحظات شان، نسبت به تمامی ملاحظات زیست محیطی و فنی دست بالا را داشته که این چنین شاهد تخصیص ردیف های اعتباری و یا فروش اوراق مشارکتی برای اجرائی شدن این پروژه می باشیم و هشدارهای داده شده هم برای جلوگیری از شتابناک شدن روند بحران آب در چهارمحال و بختیاری و کارون بزرگ در خوزستان  راه به جایی نبرده است!

خبر خوشی که بر نگرانی ها می افزاید!

دوشنبه, ۳ مرداد, ۱۳۹۰

پروژه انتقال آب بهشت آباد از سرشاخه های کارون بزرگ در دیار بختیاری به فلات مرکزی کشور را که یادتان هست؟ پروژه ای غیر فنی، غیر اقتصادی و خلاف منافع منطقه ای و ملی که بربنیاد مطالعات مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۳۸۷، گزارشات شرکت مدیریت منابع آب ایران و سازمان حفاظت محیط زیست کشور؛ می تواند روند بحران آب در چهارمحال و بختیاری و حوضه ی پائین دست کارون بزرگ – خوزستان – را شتابناک تر کند.

همانگونه که در مطالب قبلی این تارنما گفته شد؛ همین روند شتابناک تشدید بحران آب، نارضایتی های اجتماعی و مطالبات کشاورزان و اهالی سکونتگاه های روستائی و شهری منطقه را به دنبال داشته و بهانه شروع واکنش های سزاوارانه مسئولان و مقامات ارشد منطقه و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در حوزه مدیریت منابع آب استان گردید. رویداد امید بخشی که از آن انتظار می رفت مردم دیار بختیاری در آینده شاهد مدیریتی هوشمندانه و پایدار در حوزه منابع آب کم همتای شان خواهند بود.

اما شوربختانه توافقات صورت گرفته و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه اخیر مقامات ارشد و نمایندگان مردم استان های اصفهان، چهارمحال و بخیتاری، یزد و کرمان در مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر نیرو در محل وزارت خانه نیرو تشکیل شد؛ امیدهای مردم دیار بختیاری و خوزستان را برای دست یابی به مدیریتی پایدار در حوزه منابع آبی شان کم رنگ کرد!

استاندار چهارمحال و بختیاری روز پنجشنبه مورخ ۳۰ تیرماه ۱۳۹۰ در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا، اختصاص ۲۰۰ میلیون لیتر از آب پروژه بهشت آباد به چهارمحال و بختیاری را یکی از شرط های عملیاتی شدن این پروژه اعلام کرد که ظاهرا”در آن جلسه مورد موافقت قرار گرفته است.

حقیقت ماجرا این است که مخالفت نهادهای متولی، کارشناسان و فعالان حوزه ی منابع آب و محیط زیست با اجرای طرح انتقال آب بهشت آباد از سرشاخه های کارون بزرگ به فلات مرکزی کشور براساس نادیده گرفته شدن توانمندی‌های واقعی بوم‌شناختی‌ (اکولوژیکی) زیست بوم ها در چیدمان توسعه ای کشور و عدم برخورداری ملاحظات زیست محیطی از وزن لازم در برنامه ریزی های مدیریت سرزمینی کشور است نه سهم خواهی های منطقه ای که در چنین جلسات غیرکارشناسی به نتیجه برسد! هرچند بنابر گفته معاون سابق وزیر نیرو؛ این سهم دهی ناچیز، امتیاز جدیدی نبوده و قبلا” نیز در تخصیص آب این پروژه دیده شده بود!

خبر نگران کننده ای که می تواند حکایت از ادامه بحران های آبی، منفی شدن حیرت آور تراز آبی سفره های زیرزمینی، خشک شدن کامل و یا کاهش شدید آبدهی منابع آب شرب سکونتگاه های روستائی و شهری در منطقه ای که به رغم برخورداری از یک درصد وسعت سرزمینی کشور، به تنهایی تأمین کننده ۱۰ درصد آب شیرین کشور است، داشته باشد و وجود لکنت در مدیریت سرزمین و کم توجه ای به اولویت ها و خواهش های بوم شناختی منطقه را به نمایش بگذارد!

وقتی کف گیر طرفداران سدسازی به ته دیگ می خورد!

جمعه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۰

با نزدیک شدن به زمان آبگیری سد و نیروگاه عظیم گتوند علیا در استان خوزستان، مشاهده گنبدهای نمک در حوضچه این سد بزرگ سبب ایجاد نگرانی در بین افکار عمومی مردم ساکن در سکونتگاه های اطراف کارون بزرگ در خوزستان و مدافعان و فعالان محیط زیست کشور گردیده است.

برخی از مدافعان محیط زیست در خوزستان عقیده دارند که گنبدهای نمکی مشاهده شده در دریاچه این سد ۲۰۰۰ میلیارد تومانی، موجب شوری و افت کیفیت آب کارون بزرگ خواهد شد و پیامدهای زیست‌محیطی غیرقابل جبرانی را برای زیستمندان و صنعت کشاورزی زیست بوم های گتوند، شوشتر، ملاثانی، باوی، اهواز، آبادان و خرمشهر و همچنین کاهش عمر مفید تأسیسات سد و نیروگاه را به دنبال خواهد داشت. اقدامات پیشگیرانه سدسازان – ایجاد دیوار حایل و پوششی سنگی بر روی رخ نمون ‌های نمکی، جابه جایی و حمل گنبدهای نمک به خارج دریاچه سد – نیز نتوانسته است به طور چشم گیر از سطح نارضایتی های مردمی و مدافعان و فعالان محیط زیست بکاهد.

در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۰ سایت خبری تحلیلی «الف» در اقدامی مضحک و غیرمتعارف؛ در واکنش به گزارش های انتقادی آژانس خبری بختیاری (ایبنانیوز) و دیگر رسانه های طرفدار محیط زیست درباره ابعاد فاجعه آمیز سد گتوند، با انتشار یادداشتی قدیمی و سراسر اتهام به قلم “دکتر بهمن آرمان”، منتقدان این پروژه را «ناخواسته در خدمت دشمنان کشور» دانست.

یادداشتی که اکنون سایت الف منتشر نموده است، کپی همان گفتگوی تأمل‌برانگیز و خیال پردازانه ی بهمن آرمان –  اقتصاددان شهیر! – است که قبلا”خبرگزاری فارس در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۸۸ آن را با عنوان «روزنامه های اصلاح طلب به مخالفت با سازندگی و سدسازی روی آورده اند» انتشار داده و در آن گفتگوی غیرکارشناسی و سراسر اتهام که در خبرگزاری ایرن نیز بازانتشار یافت، این کارشناس همه چیزدان! اصل مسئله را از حوزه تخصصی و فنی خارج کرده و آن را به حوزه سیاست کشانده و منتقدان سدسازی و طرفداران محیط زیست در ایران را «فریب‌خوردگان استکبار جهانی» معرفی کرده‌ بود که در همان زمان با واکنش های قاطع و پاسخ های مفصل، دقیق و سزاوارانه‌ای از سوی کارشناسان و فعالان محیط زیست کشور مواجه گردید و در آن زمان؛ آن دکترای اقتصاد که در نقش یک متخصص محیط زیست و یک سیاستمدار کارکشته و یک کارشناس ژئوپلتیک و یک مشاور روانشناسی دلسوز برای طرفداران محیط زیست! ظاهر شده بود از ارائه کوچکترین پاسخ و جوابی درمانده بود!