روزنامه قانون؛ نجمه جمشیدی / گروه سرزمین:

باران نعمتی است که این روزها در کشور به‌دلیل نبود مدیریت اصولی به نقمت تبدیل شده است. سیل در سیستان و بلوچستان، لرستان، کردستان، زنجان، آذربایجان شرقی و غربی جان ده‌ها تن از هموطنان عزیزمان را گرفته است. اما چراکشوری که با پدیده خشکسالی و کاهش نزولات‌جوی مواجه‌است، با چنین سیل ویرانگری مواجه می‌شود؟

روزنامه آرمان – زهرا سلیمانی: آب از مهم‌ترین علل آبادانی است و نقش بسزایی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و سیاسی ایفا می‌کند، اما در این میان آنچه اهمیت زیادی دارد غیر از مصرف صحیح، جلوگیری از هدر رفت آن است. با توجه به وضعیت فعلی و بحرانی آب در کشور هدررفت آب امری ناگوار محسوب می‌شود. هدر رفت آب علاوه بر ایجاد پساب و فاضلاب در معابر و نازیبایی چهره شهری سبب بروز بیماری نیز می‌شود. همچنین آب هدر رفته به پناهگاهی برای حیوانات موذی، در فصل گرما تبدیل می‌شود. این در حالی است که آب ایران با بی‌توجهی تمام در حال غارت‌ شدن است و از سوی دیگر تمام توجه مسئولان به دغدغه‌های شهری است و توجهی به مصرف بی‌رویه آب ندارند و در این شرایط اگر هم تصمیمی اتخاذ شود، دیر است. گزارش‌ها و اطلاعات درباره بحران آب نشان می‌دهد کشاورزی در استان‌های مختلف در حال تعطیل ‌شدن است. درباره راهکارهای خروج از این وضعیت باید گفت روش مصرف را باید تغییر داد و از سوی دیگر، باید مانع توسعه بدون برنامه‌ریزی شد. خشک‌شدن چاه‌ها، رودها، دریاچه‌ها و همچنین بیابانی‌شدن ایران، تبعات و پیامدهای مختلفی به دنبال دارد که نمونه آن بروز ریزگردهاست. آنچه در ادامه می‌خوانید نظرات «هومان خاکپور»، کارشناس محیط زیست درباره بحران آب در گفت‌وگو با «آرمان» است.

     به بهانه سیل ماه گذشته در تهران بزرگ، نگارنده به همراه آقایان سید اویس ترابی هیدرولوژیست و احمد حکیمی‌پور عضور شورای شهر تهران در گفتگویی مشترک با روزنامه آرمان شرکت کرده است که شرح آن در زیر بازانتشار می‌شود:

روزنامه آرمان: ‌تاکنون گمان می‌شد مهم‌ترین حادثه طبیعی که تهران را تهدید می‌کند زلزله است اما یافته‌های جدید نشان می‌دهد سیل‌های مکرر تهدید ۱۰ ساله تهران به حساب می‌آید. البته شاید سیل آن هم از نوعی که ماه گذشته تهرانی‌ها را دچار حادثه کرد و خسارت‌های زیادی برجای گذاشت چندان هم حادثه‌ای طبیعی محسوب نشود. واقعیت این است که دستکاری‌های انسان در طبیعت زمینه‌ساز تشدید سیل اخیر شده است.

     وقوع سیل تهران در هفته‌های اخیر باعث فوت ۱۸نفر از هم‌میهنان، مفقودشدن عده‌ای از افراد و بروز خسارت‌های جانی و مالی در شهر تهران و روستاهای اطراف این کلانشهر را به دنبال داشت. سیل ۲۸ تیر در شرایطی به وقوع پیوست که بسیاری از افراد روز تعطیل خود را برای استراحت و تفریح در کنار دشت و رودخانه انتخاب کرده بودند اما غافل از اینکه نه تنها طوفان و به‌دنبال آن سیلی در کمین است بلکه به دلیل عدم برنامه‌ریزی‌های کارشناسی نمی‌توان از شدت و حدت حادثه کاست. این درحالی است که چگونگی مدیریت بحران و نحوه حضور در آن شرایط بحرانی جای تامل داشت. آن هم به این دلیل که نه‌تنها دستگاهی در این زمینه نتوانست در عملکرد خود نمره قابل قبولی کسب کند بلکه این سیل خود هشداردهنده افزایش حوادث طبیعی به‌دلیل دستکاری طبیعت است.

سیل‌های مکرر، تهدید ۱۰سال آینده تهران

     حالا بعد از فروکش کردن تب سیل و شانه خالی کردن سازمان‌ها از زیر بار مسئولیت این امر خطیر هم‌اکنون کارشناسان امر این بینش را کسب کرده‌اند که وقوع سیل به‌دلیل تغییر کاربری زمین و افزایش ساخت‌و‌سازها اعمال شده که در آینده نزدیک با افزایش وقوع چنین بحران‌هایی به دلیل شرایط جوی مواجه خواهیم بود. یک متخصص هیدرولیک می‌گوید: با توسعه مناطق شهری و تجاوز آنها به حریم رودخانه‌ها و آبراهه‌ها، سیلاب‌های شهری نیز افزایش یافته است. سیلاب‌ استان‌های گلستان، مازندران، گیلان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و قم نمونه‌های بارزی از خسارات سیلاب در ایران است.

     سید اویس ترابی با بیان اینکه دستکاری انسان در طبیعت را عامل خسارت‌های ناشی از سیل می‌داند، می‌افزاید: وقوع سیل یک جریان طبیعی محیطی است اما در برخی موارد افرادی برای تصرف زمین اقدام به درختکاری در بستر رودخانه می‌کنند که در این صورت وقتی سیلی رخ می‌دهد درختان موجود در بستر را می‌شکند و چون شیب کوهستان نیز زیاد است سنگ‌ها و تنه‌های درختان در آب روان می‌شوند. او تجمع تنه درختان و سنگ‌ها در مقاطع تنگ رودخانه مانند آبروها و تونل‌ها را باعث انسداد جریان می‌داند و می‌گوید: در این حالت آب در پشت آنها جمع می‌شود، با افزایش نیروی آب جمع شده در پشت این انسداد، پدیده شکست سد و رها شدن جریان مسدود شده به همراه قطعات واریزه‌ای همراه آن را شاهد خواهیم بود.

     در این حالت شکست انسداد جریان، دبی سیل چند برابر می‌شود، در واقع بزرگی سیل در حدود سه تا چهار برابر افزایش می‌یابد. ترابی اما به خرابی‌های رودخانه کن نیز اشاره می‌کند و علت طغیان خسارت بار رودخانه کن را جریان واریزه‌ای می‌داند و تاکید می‌کند: رودخانه کن در سال ۷۴ نیز طغیان کرده بود که آن هم جریان واریزه‌ای بود که موجب تخریب امامزاده داوود شده بود، بنابراین رودخانه کن در سابقه تاریخی خود تاکنون چندین‌بار این تجربه را داشته، در واقع این طبیعت این رودخانه است.

     او می‌گوید: اما بحث دیگری هم هست و اینکه گاهی جریان واریزه‌ای نتیجه دستکاری مستقیم شهروندان در حوزه آبریز است که در سیل اخیر رودخانه کن درصد بالایی از آن علت دخالت انسان در طبیعت بوده است، اینکه باغداران اقدام به کاشت درخت در بستر رودخانه کرده بودند. ترابی ادامه می‌دهد : به نظر می‌رسد بسیاری در تهران با طبیعت قهر کرده‌اند، حدود ۱۵رودخانه مانند کن، درکه، فرحزاد، دارآباد، دربند و … در تهران وجود داشته است که تمام آنها کانالیزه و منحرف شده‌اند. بنابراین فراموش کرده‌ایم که طبیعت رفتاری رودخانه چگونه است، همانگونه که فراموش کرده‌ایم که برای آرامش روان اجتماعی خود به این پهنه‌های طبیعی نیازمندیم، از پتانسیل‌های خطر طغیان آب نیز غافل شده‌ایم. ایرنا نوشت؛ ترابی درباره میزان تخریب سیل کن به محیط زیست گفت: نمی‌توان گفت که تخریبی بر محیط زیست داشته است چون این خود فعالیت طبیعی محیط زیست است، عکس‌العمل محیط زیست به دستکاری‌های بشر است برعکس تصوری اشتباهی که داشته‌اند سیل یک بلاست، اینطور نیست بلکه یک فعالیت دینامیک محیط زیست است مانند خشکسالی که باید باشد.

کاهش پوشش گیاهی و افزایش خطر وقوع سیل

     یک کارشناس محیط زیست به «آرمان» می‌گوید: دامنه‌های کوه‌ها به دلیل اشراف به سکونت‌گاه‌های شهری حوزه آبخیز شهری نام دارد. هومان خاکپور می‌افزاید: بارش شدید باران باعث هدایت حجم روان‌آب‌ها به سمت شهرها می‌شود. در واقع هرچه حجم این روان آب‌ها افزایش می‌یابد ریسک وقوع سیل خسارت و تخریب اموال عمومی را افزایش می‌دهد.

     او تاکید می‌کند: در سال‌های اخیر به‌دلیل تخریب و کاهش پوشش گیاهی در اراضی کمتر شاهد روان آب‌ها بودیم و به نسبت میزان آب کمتری در سفره‌های آب زیرزمینی نفوذ می‌کند. در اصل این نارسایی به این دلیل است که آب در رودخانه‌ها و سفره‌های زیرزمینی در قالب قنات‌ها و چشمه‌هایی که عموما آب شرب شهرها را در گذشته تامین می‌کرده است ناشی از همین پوشش گیاهی در دامنه اطراف شهری را در پی دارد.

     خاکپور تصریح می‌کند: هم‌اکنون به‌دلیل کاهش پوشش گیاهی در اطراف شهرها بسیاری از تغییر کاربری‌ها در قالب ساخت‌وسازها انجام شده است که در نتیجه باعث از بین رفتن اراضی کشاورزی و عدم نفوذ آب به زمین شده است. در واقع اکنون وارد دوران ترسالی تهران شده‌ایم و به این ترتیب تا ۱۰ سال آینده شاهد سیلاب‌های بیشتری هم خواهیم بود. به گفته او تغییر کاربری‌ها در دامنه اطراف شهر باعث تخریب پوشش گیاهی شده است که این امر باعث افزایش ریسک وقوع سیل شده است، ساخت‌و‌ساز در حریم و بستر رودخانه نیز سبب تنگی مسیر و افزایش شدت و قدرت تخریب سیلاب می‌شود.

زنگ خطر مدیریت بحران کشور به صدا درآمد

     یک عضو شورای شهر تهران در باره اقدامات و تمهیدات اندیشیده شده در زمینه کاهش وقوع سیل به «آرمان» می‌گوید: در واقع مسأله توجه به پوشش گیاهی به سازمان جنگل‌ها و مراتع و سازمان آبخیزداری کشور مربوط می‌شود اما بنابر وظایف شهرداری و شورای شهر می‌تواند با حفاظت از باغات و فضای سبز درون‌شهری در کاهش وقوع سیل ثمربخش باشد.

     احمد حکیمی‌پور می‌افزاید: تغییر کاربری و کاهش فضای سبز باعث بروز خشکسالی و بیابان در شهرها و در نهایت منجر به عدم هدایت روان‌آب و عدم جذب در زمین و وقوع سیل می‌شود. به گفته او در بحران‌های اخیر شاهد عدم فعالیت ثمربخش از سوی مدیریت بحران و دیگر سازمان‌های ذی‌ربط هستیم، با توجه به فعالیت ضعیف این نهاد و افزایش بحران‌های جوی به‌دلیل وقوع بحران‌ها شاهد نارسایی‌هایی در این زمینه هستیم.

     حکیمی‌پور در ادامه می‌گوید: شهرداری و شورای شهر در زمینه محافظت از منابع طبیعی و فضای سبز تمهیدات لازم را اندیشیده است اما فعالیت‌های ثمربخش در این زمینه باید همراهی دیگر سازمان‌ها را در پی داشته باشد تا به این ترتیب بتوان شاهد کاهش صدمات و لطمات به طبیعت و در نتیجه کاهش حوادث طبیعی در کشور را شاهد بود.

بر بنیاد سیاستگذاریهای جدید سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در راستای دستیابی به الگویی موفق و مناسب برای مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز در هر استان، قرار است بر اساس شرح خدمات و دستورالعمل‌های اجرایی مربوطه و در یک مطالعه جامع؛ در هر استان یک حوضه آبخیز – که بیشترین هم‌خوانی از لحاظ شرایط طبیعی، اقلیمی، تنوع اراضی، اوضاع اجتماعی و اقتصادی با غالب حوضه‌های آبخیز آن استان را داشته باشد – به عنوان حوضه الگویی تعیین و نتایج حاصل از مدیریت جامع بر آن حوضه به عنوان الگویی موفق به سایر حوضه‌های آبخیز همان استان تعمیم داده شود.

فراهم کردن امکان نمایش نتایج این مدیریت جامع برای مقامات اجرایی محلی و کشوری و متقاعد ساختن آنان برای توجه سزاوار در زمینه اختصاص منابع اعتباری متناسب و کمک به تأمین تجهیزات سخت‌افزاری مورد نیاز ادارات منابع طبیعی و نهادهای درگیر و مرتبط با این طرح نیز یکی از اهداف مهم این طرح سازمان جنگل‌ها می باشد.

امید است نتایج حاصل از این مدیریت جامع که منجر به حل مشکلات معیشتی و اشتغال‌زایی اهالی آن حوضه آبخیز خواهد شد و امکان اجرای پروژه‌های تقویت پوشش گیاهی و حفاظت از آب و خاک منطقه را فراهم خواهد کرد بتواند در متقاعد ساختن تصمیم‌گیران محلی و کشوری برای اینکه ملاحظات محیط زیستی را در سبد اولویت‌های خود قرار دهند مؤثر و مفید واقع شود.

امروزه تمامی کارشناسان و متخصصین حوزه منابع طبیعی بر این باورند که تنها راه برون‌رفت از بحران حاکم بر عرصه‌های طبیعی کشور، توجه جدی به مدیریت جامع در حوضه‌های آبخیز کشور است. در مدیریت جامع بر یک حوضه آبخیز، با انجام مطالعه و شناخت کامل از تمامی چالش‌ها و فرصت‌های موجود، انتظار آن می‌رود که بتوان با بکارگیری ابزارهای برنامه‌ریزی و با تأکید جدی بر مدیریت مشارکتی بر مشکلات آن زیست‌بوم فائق آمد.

امید آن می‌رود که با این رهیافت دوران جدیدی از مدیریت جامع بر حوزه های آبخیز کشور آغاز شود. تاکنون غالبا” مدیریت حوضه‌های آبخیز با اهداف منفرد و موضعی مانند تأمین آب، تولید علوفه و یا کنترل رسوب دنبال می‌شد و به مباحث اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و موضوع مشارکت مردمی – که شاه کلید حل مشکلات منابع طبیعی کشور به نظر می‌رسد –  و مسائل زیست‌محیطی حوضه کمتر پرداخته می‌شد.

مدیریت جامع بر حوضه آبخیز مستلزم داشتن شناختی جامع از وضعیت اقتصادی و معیشتی اهالی حوضه بوده چرا که وابستگی معیشتی اجباری مازاد بر توان تولیدی این زیست‌بوم‌ها همواره به عنوان اصلی‌ترین عامل تخریب سرزمین مطرح بوده است. همین ماجرای تلخ و خسارت‌زای معیشت سنتی وابسته به عرصه‌های مرتعی و جنگلی و همچنین پایین بودن سطح درآمد اهالی آبخیز بستری تهدیدآمیز است که معضلاتی چون زراعت زیراشکوب جنگل، تبدیل مراتع به دیم‌زارهای کم‌بازده، چرای مفرط و مازاد بر ظرفیت، قطع جنگل و استفاده از سوخت‌های هیزمی از آن نشأت می‌گیرند و نابودی پوشش گیاهی و  آب و خاک حوضه‌های آبخیز را به‌دنبال خواهند داشت.

ایجاد بستری مناسب برای مدیریت و ساماندهی فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان و مراکز تحقیقاتی حوزه منابع طبیعی و کاربردی شدن این‌گونه ظرفیت‌ها و اتوانمندی‌های نرم‌افزاری استان‌ها نیز یکی از اهداف و مزایای این طرح است.

امید است با همدلی و همکاری مسئولانه تمامی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی استان‌ها که با مسائل اجتماعی، آموزشی فرهنگی، اقتصادی و اشتغال‌زایی این حوضه‌ها مرتبط هستند، تمامی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اکولوژیکی و اشتغال‌زایی و درآمدزایی این حوضه‌های الگویی را شناسایی کرده و با تأکید بر مشارکت جدی و فراگیر بهره‌برداران در هر یک از این حوضه‌ها، زمینه‌های درآمدزایی و اشتغال سازگار با توانمندی‌های بوم‌شناختی این مناطق را فراهم کرده تا از این رهیافت در گام اول؛ عوامل تخریب پوشش گیاهی و آب و خاک منطقه مهار شده و به‌دنبال آن زمینه اجرای پروژه‌های احیا و تقویت پوشش گیاهی نیز فراهم شود.

استان چهار محال وبختیاری با برخورداری از یک درصد وسعت سرزمینی کشور، به برکت مهرورزی‌های بی‌منت آسمانش، به تنهایی تأمین کننده ۱۰ درصد آب شیرین کشور است. اما به رغم برخورداری از چنین مزیت و موهبت کم نظیری، نامدیریتی حاکم بر این منابع آبی ارزشمند سبب پائین رفتن سطح آب های زیرزمینی، کاهش آب چاه های آب آشامیدنی و کشاورزی و نهایتا” ایجاد بحران آب در شهرها و آبادی های منطقه گردیده است. دیار بختباری به عنوان یکی از مهمترین قطب های تولید آب کشور نیازمند مدیریتی خردمندانه بر منابع کم همتای آبی اش می باشد تا هیچ مؤلفه ی طبیعی تهدید کننده ای مانند خشکسالی های دوره ای نتوانند حیات سکونتگاه های روستایی و شهری اش را به مخاطره اندازد. در این مدیریت باید اولویت ها و نیازها، متناسب با توان بوم شناختی منطقه بازتعریف شوند.

در سال های اخیر کم آبی، سبب کاهش چشمگیر میزان تولیدات کشاورزی گردیده و به رغم تحمیل هزینه های هنگفت پرداخت نقدی خسارت و اهداء وام بر دولت، خسارت های زیادی بر کشاورزان زحمتکش منطقه وارد کرده است. در چهارمحال و بختیاری به عنوان مرکز آب ایران، متاسفانه تراز آبی بسیاری از سفره های زیرزمینی منفی شده، حدود ۶۰ درصد سکونتگاه روستائی و شهری آن با مشکل خشک شدن کامل منبع آب شرب و یا کاهش شدید آبدهی مواجه شده و مهمترین دشت های کشاورزی آن ممنوعه بحرانی اعلام شده اند.

در بروز بحران پیش رو، هر چند واقعیت های خشکسالی و فرآیندهای تغییر اقلیم و جهان گرمایی را نمی توان نادیده گرفت، اما نقش نامدیریتی و فشارهای نابخردانه انسانی در تشدید این بحران سهم بسیار زیادی داشته است. صرف نظر از این رخدادهای طبیعی غیر قابل کتمان،مهم‌ترین دلایل اُفت کمّی منابع آبی در این دیار، افزایش مصرف آب در بخش های کشاورزی و شرب و همچنین عدم توجه درخور به فعالیت های آبخیزداری و آبخوان داری برای مهار و نگهداری آب در زیر زمین بوده است.

افزایش مصرف آب در بخش های کشاورزی و شرب متأثر از رشد جمعیت، هدر رفت آب در شبکه‌های نامطلوب آبرسانی و انتقال آب به شهرها و روستاها، حفر چاه های مجاز و غیر مجاز، برقی شدن چاه ها، افزایش سطح اراضی کشاورزی و استفاده از روش‌های نادرست و پرمصرف آبیاری و یا انتخاب نوع کشت‌های نامتناسب با محدودیت‌های اکولوژیکی حاکم بر منطقه می باشد.

حال مسئله این است که به موازات چنین وضعیت بحرانی، مدیریت بخش کشاورزی بام ایران سیاست های اجرایی خویش را بر مبنای ترویج کشت های پرمصرفی چون برنج بنا نهاده است. مجری طرح حبوبات و برنج جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرده است که قرار است در سال جاری ۳۵۰۰ هکتار از اراضی استان را زیر کشت برنج ببرند!

اکنون در چنین وضعیت بحرانی آب و لحاظ تبخیر بالای ۲۰۰۰ میلی متر بام ایران، نیاز آبی بالای محصولی چون برنج و همچنین راندمان پائین تولید این محصول در استان، آیا تهیه چنین بسته های مدیریتی و ترغیب کشاورزان به کشت چنین الگوهایی اصولی و منطبق بر شرایط اکولوژیکی منطقه می باشد؟

آیا بهتر نیست با تقویت منابع انسانی و زیرساخت های نرم افزاری، راندمان تولید کشاورزی مان را افزایش داده و فاصله آن را از استانداردهای جهانی کاهش داده و کلیشه های کشاورزی سنتی را بشکنیم؟

به نظر می رسد در شرایط کنونی، توسعه روش‌های آبیاری تحت فشار، ترویج کشت های گلخانه‌ای و انتخاب و کاشت آن گروه از محصولاتی که با کمترین نیاز آبی و بیشترین بازده دارای تناسب اکولوژیکی لازم با محدودیت‌های بوم شناختی بام ایران می باشند، مهمترین راه‌کارهایی است که باید برای برون رفت از وضعیت بحرانی کنونی و پیشرفت بخش کشاورزی استان از آنها بهره‌ برد.

«مجمع جهانی تالاب‌ها برای آینده» که به مناسبت چهلمین سالگرد کنوانسیون رامسر در دو روز گذشته – ۱۴ و ۱۵ اسفندماه – در تهران و رامسر برگزار شد؛ تالاب چغاخور در جنوب غرب ایران – استان چهار محال و بختیاری – را به عنوان بیست و سومین تالاب بین المللی ایران و تالاب تالاب کانی برازان در شمال غرب ایران – استان آذربایجان غربی – را به عنوان بیست و چهارمین تالاب بین المللی ایران در فهرست تالاب های عضو کنوانسیون رامسر ثبت کرد. بنابراین طبق اطلاعات مندرج در سایت کنوانسیون رامسر ( مارس ۲۰۱۱)؛ اکنون ایران دارای ۲۴ تالاب بین‌المللی با مساحت  ۱,۴۸۶,۴۳۸ هکتار می باشد.

کنوانسیون رامسر که بعدها نام خود را به «کنوانسیون حفاظت از تالابها» تغییر داد، قدیمی ترین معاهده بین المللی محیط زیستی دنیا می باشد و به عنوان «میثاق بین المللی حفاظت از تالاب ها» تمام ابعاد حفاظت و بهره برداری معقول و پایدار از تالابها را در بر می گیرد و تالابها را در زمره اکوسیستمهایی می داند که در حفاظت از تنوع زیستی و رفاه جامعه بشری اهمیت فوق العاده ای دارند.

ضمن قدردانی از مسئولان و کارشناسان در اداره کل حفاظت محیط زیست چهار محال و بختیاری به پاس کوشش و پیگیری های چند ساله آنان در راستای ثبت تالاب زیبا و ارزشمند چغاخور در فهرست تالاب های عضو کنوانسیون رامسر، انتظار است حالا دیگر همه‌ی مسئولین استان از صفت تالاب، برای نام بردن از این بوم‌سازه ی آبی بهره برند! و هرگز شاهد سکوت و انفعال متولیان تالاب‌ها در مقابل نامدیریتی فعلی که تاکنون از سوی سایر دستگاه ها بر این تالاب روا گردیده است نباشیم و بر اساس التزام های هوشمندانه کنوانسیون، این زیست بوم ارزشمند در بام ایران نیز از بالاترین درجه‌ی حفاظتی برخوردار گردد.

بر بنیاد تعریف کنوانسیون های جهانی تالاب ها:«به مناطق پست باتلاقی، مردابی، آبگیرهای طبیعی یا مصنوعی، دایمی یا موقت دارای آب ساکن یا جاری، شیرین، نیم‌شور یا شور و مناطق دارای آبهای دریایی که عمق آنها در حالت جزر کامل از ۶ متر تجاوز نمی‌کند، تالاب گویند»، حال اگر ارتفاع آب در این زیستگاه ها از میزان استاندارد آن (حداکثر ۶ متر در عمیق ترین محل تالاب) بیشتر گردد، سبب می شود نور کافی به بستر تالاب نرسیده و رویشگاه گیاهی کف تالاب از بین برود، که در اثر نابودی این رویشگاه های گیاهی، زیستگاه های جانوری تالاب هم آسیب دیده و بخش عمده ای از موجودات تالاب از بین خواهند رفت و به دنبال آن زنجیره غذایی در زیستگاه های حاشیه تالاب با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

احداث سد بر روی تالاب چغاخور و تبدیل آن به دریاچه ذخیره و انتقال آب برای بخش های صنعتی و کشاورزی، علاوه بر اینکه برخی شناسه های تالابی آن از بین می رود، به سبب نادیده گرفتن حق آبه های طبیعی پائین دست، وضعیت بحرانی تالاب گندمان نیز تشدید شده و خسارت های جبران ناپذیری نیز به تالاب گندمان وارد می گردد.

گستره ی کوهستانی و پرشیب حوضه آبخیز چغاخور و پوشش گیاهی تنک و تخریب شده به همراه خاک های حساس این سرزمین، هر ساله سبب انباشت رسوبات در این تالاب می گردد. بنابراین ضرورت دارد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نسبت به اجرای عملیات های آبخیزداری و بیولوژیکی در اراضی بالا دست تالاب بیش از پیش همت گماشته و با تثبیت پوشش گیاهی آن عرصه ها؛ فرسایش خاک را کنترل نموده و از ته نشست رسوب در این تالاب پیشگیری کرده و در پایداری حیات تالاب به یاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان به عنوان متولی حفاظت از این تالاب بین المللی بشتابد.

خاموشی و انفعال محیط زیست در مدیریت تالاب در سالیان گذشته، سبب ورود غیر علمی و غیر کارشناسی ماهیان گرمابی غیر بومی به چغاخور و برهم خوردن تعادل اکولوزیکی این اکوسیبستم و مرگ و میر سالیانه ماهیان بومی تالاب گردید که نهایتا هیچ نهادی هم مسئولیت ورود این میهمان ناخوانده را بر گردن نگرفت!

و اما حالا انتظار می رود سازمان حفاظت محیط زیست مدیریت حاکم بر چغاخور را از وزارت نیرو بازستانده! و به عنوان متولی اصلی نظارت و حفظ این منبع طبیعی، با اعمال مدیریتی خردمندانه و با اتخاذ تدابیر فرابخشی از تمامی ظرفیت های قانونی برای پایداری حیات این تالاب بین المللی بهره برد.

۸۶ درصد گستره ی کوهستانی و پرشیب سرزمین چهار محال وبختیاری به عنوان حوضه ی اصلی ۶ سد بزرگ برق آبی احداث شده و در دست ساخت کشور – کارون ۳ و ۴ و ۵ و خرسان ۱ و ۲ و ۳ – با ضریب جریان سطحی بیش از ۶۰ درصد و پوشش گیاهی تنک و تخریب شده به همراه خاک های بسیار حساس این سرزمین، هر ساله سبب انباشت رسوبات و کاهش بخش قابل توجهی از ظرفیت مخازن این سدها و وارد آوردن خسارت های مالی هنگفتی به این سازه های بتنی غول پیکر ذخیره سازی آب و تولید برق می گردد.

به رغم شرایط توپوگرافی، اقلیمی و زمین شناسی حاکم بر سرزمین بختیاری، ولیکن نبایستی بهره برداری های نادرست و نقش مخرب انسان و دام را به عنوان مهمترین عوامل فرسایش و رسوب نادیده گرفت. تخریب جنگل ها و مراتع، شخم در جهت شیب، تبدیل اراض مرتعی و اراضی زیراشکوب جنگلی به کشاورزی، چرای مفرط و اجرای عملیات های عمرانی توسعه ای بدون رعایت اصول صحیح علمی به عنوان مهمترین دلایل فرسایش و رسوب در کشور و حوضه های آبخیز سدهای چهار محال و بختیاری محسوب می گردد.

فرسایش خاک علاوه بر وارد آوردن خسارت بر سدها، سبب کاهش تا ۵۰ درصدی تولید محصول در اراضی کشاورزی شده و این کاهش تولید زمینه و انگیزه ی دست اندازی بیشتر جوامع محلی به اراضی مرتعی و زیراشکوب جنگلی را مهیا خواهد کرد. بر بنیاد گزارش های وضعیت فرسایش و رسوب وزارت نیرو،خسارت های  زیست محیطی ناشی از خاک از دست رفته و اثر نامطلوب این فرسایش و رسوب بر حیات رودخانه ها و تالاب ها و زمین های زراعی، معادل ۹ برابر خسارت های وارده بر سدها و ارزش سرمایه گذاری جهت ایجاد حجم این مخازن این سدها برآورد گردیده است.

با توجه به فشارهای مضاعف جوامع محلی و تخریب پوشش گیاهی و جنگلی و روند رو به رشد فرسایش و رسوب در حوضه های آبخیز این سدها (۲۵ تن در هکتار در سال) و همچنین به منظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های کلان کشور، پرداختن به اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه از فرسایش خاک در محل اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. لذا تخصیص اعتبار متناسب و اقدامات جامع نگرانه آبخیزداری که همزمان با ساخت سدها صورت می گیرد می تواند سهم به سزایی در افزایش عمر مفید سدها و کاهش هدر رفت سرمایه گذاری های صورت گرفته داشته باشد.

عدم برخورداری ملاحظات محیط زیستی (آب و خاک و پوشش گیاهی) از وزن و جایگاه سزاوار در سبد اولویت های بودجه ریزی ملی و استانی سبب گردیده است موضوع حیاتی تخصیص اعتبار جهت این اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه ی هم زمان با احداث سدها از اهمیت مورد انتظار برخوردار نباشد و گوشی هم برای شنیدن صدای کارشناسان و مسئولان محیط زیست و منابع طبیعی وجود نداشته باشد!

بنابراین ضرورت دارد وزارت نیرو به عنوان یکی از اصلی ترین ذینفعان فعالت در حوضه های آبخیز این سدها – که هر ساله متحمل بیشترین خسارت ناشی از ته نشست رسوب در مخازن و کاهش عمر مفید سدهایش می گردد – با اختصاص بخشی از درآمدهای سدهای برق آبی از فرسایش خاک و انباشت رسوبات در پشت مخازن و کاهش عمر مفید این سدهای مخزنی ممانعت نماید.

در همین راستا در جلسه ی کارگروه آب و کشاورزی دومین سفر استانی هیأت دولت به استان چهار محال و بختیاری مصوبه ارزشمند «اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از فروش برق نیروگاه ها به منظور مطالعه و انجام عملیات های آبخیزداری در بالا دست سدهای مخزنی برق آبی» به تصویب رسید و مقرر گردید لایحه پیشنهادی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور  تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.

امید است با پیگیری های مقامات عالی استانی و ملی و توجه سزاوار نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی لایحه پیشنهادی سازمان جنگل ها در مجلس مطرح و به تصویب برسد.