بایگانی “توسعه”

شاید کلید روحانی قفل توسعه چهارمحال و بختیاری را باز کند!

جمعه, ۱۷ مرداد, ۱۳۹۳

روحانی

     بدون شک امیدبخش‌ترین رویکرد دولت تدبیر و امید برای استان چهارمحال و بختیاری که در ششمین سفر استانی هیأت دولت نمود عینی پیدا کرد، تعیین ظرفیت‌های کم‌همتای گردشگری طبیعی به‌عنوان مؤلفه اصلی و زمینه‌ساز شکلگیری توسعه پایدار این دیار بود. استان چهارمحال و بختیاری به لحاظ برخورداری از مزیت‌های طبیعی نسبی مانند جنگل‌های طبیعی، منابع آبی سرشار و آبشارها و چشمه‌های جوشان، رودخانه‌های خروشان و ظرفیت‌ ورزش‌های آبی، تالاب‌ها و کوهستان‌های داری تنوع زیستی گیاهی و جانوری پرشمار، تنوع آب و هوایی به شکلی که می‌توان برف را در تمامی ماه‌های سال در ارتفاعات دید و در زمستان گرما را در مناطق گرمسیری استان تجربه کرد. ظرفیت‌های فرهنگ بومی و آداب و رفتارهای جوامع محلی و عشایر را نیز بایستی به این سیاهه اضافه کرد.

     اکثر کارشناسان و متخصصین منابع طبیعی و محیط زیست کشور بر این باورند که اضافه بر عدم توسعه‌یافتگی، طراحی غلط و هدف‌گیری نادرست در برنامه‌های توسعه‌ای، بسترساز ظهور عوامل تخریب رویشگاههای طبیعی بوده و با افزایش جمعیت و نیازهای اشتغال‌زایی، روند قهقرائی کنونی حاکم بر زیست‌بوم‌های کشور را شدت بخشیده است.

     شوربختانه در تمامی برنامه‌های توسعه‌ای ده دولت قبلی، کشاورزی و یا دامداری به‌عنوان محورهای اصلی توسعه استان مطرح بودند و برنامه‌های اجرایی و سمت‌وسوی توسعه‌ای استان نیز بر اساس همین ظرفیت‌ها بنانهاده شد. حاصل این طراحی‌های توسعه‌ای افزایش وابستگی معیشتی جوامع محلی به سرزمین بود که متأسفانه چندین برابر توان تولیدی این منابع بود. افت شدید سطح آب سفره‌های زیرزمینی، فرونشست زمین و آغاز پدیده دهشتناک بیابان‌زایی در برخی از دشت‌های استان، خشکی و یا کاهش شدید آبدهی چشمه‌ها و چاه‌ها، تخریب جنگل‌ها و توسعه پدیده فاجعه‌بار خشکیدگی و زوال جنگل‌ها و گون‌زارهای استان ره‌آورد چنین نگاه نادرستی به منابع و ظرفیت‌های توسعه‌ای استان بود.

     ازاین‌رو است که رویکرد عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در ششمین سفر را امیدبخش می‌دانیم چراکه برخلاف ده دولت گذشته دیگر توسعه متکی به سرزمین را محور اصلی توسعه استان چهارمحال و بختیاری ندانسته و می‌خواهد هوشمندانه و خردمندانه با استفاده از مزیت‌های نسبی گردشگری طبیعی، توسعه پایدار این بخش از ایران‌زمین را کلید زند.

     امید است قدر چنین رویکردهای توسعه‌ای که مبتنی بر توانمندی‌های اکولوژیکی و بوم‌شناختی مناطق است دانسته شده و بر بنیاد دست‌آوردهای ارزشمند از این سفر دولت تدبیر و امید، طرحها و برنامه‌های توسعه‌ای استان با رویکرد اشتغال‌زایی و اقتصاد سبز و هم‌چنین لحاظ اثرات متقابل منابع و التزام عملی به توسعه پایدار به اجرا درآیند.

طرح­ های توسعه­ ای در جنگل­ های زاگرس؛ ناجی یا بلای جان!؟

جمعه, ۲۷ مهر, ۱۳۹۱

بدون­ شک اکثر کارشناسان و متخصصین منابع طبیعی کشور بر این باورند که عدم توسعه یافتگی زیست­ بوم­ های جنگلی کشور – به خصوص مناطق جنگلی زاگرس – همواره به عنوان مؤلفه اصلی و زمینه­ ساز شکل­ گیری سایر عوامل تخریب رویشگاه­ های جنگلی­ مان مطرح بوده است. اضافه بر این، چیدمان غلط در طراحی توسعه دیگر مناطق کشور، نیز روند قهقرائی کنونی حاکم بر جنگل­ های کشور را شدت بخشیده است.

افزایش جمعیت و وابستگی معیشتی جوامع جنگل نشین به عرصه منابع طبیعی تجدید شونده – که عموما” با بهره برداری های سنتی همراه می باشد – و ظرفیت تولید محدود منابع، در کنار عدم توسعه یافتگی متناسب با توانمندی­­ های اکولوژیکی مناطق، روند قهقرائی نگران کننده منابع یاد شده به ویژه منابع جنگلی را موجب شده است.

در وضعیت موجود، طرح­ ها و برنامه­ های توسعه­ ای با رویکردی بخشی­ نگرانه و فارغ از اثرات متقابل منابع و عدم التزام عملی به هماهنگی در دست­یابی به توسعه پایدار به اجرا در می­ آیند، برخی از طرح­ ها و پروژه­ های توسعه­ ای نه تنها دست­ آورد قابل­ ملاحظه­ ای برای منابع طبیعی و کاهش وابستگی شدید معیشتی به منابع طبیعی نداشته، بلکه اثرات سوء ناشی از اجرای این طرح­ ها بر روی عرصه­ های طبیعی جنگلی و مرتعی حداقل در بعد منطقه­ ای بیش از اثرات مثبت آن بوده است.

در گستره زاگرس مرکزی، اجرای پروژه­ های کلان نظیر سدسازی­ ها، راه­سازی­ ها و خطوط انتقال نیرو، گاز و نفت خسارت­ های قابل­ ملاحظه­ ای را متوجه جنگل­ های ارزشمند این منطقه از کشور کرده است. پروژه­ های متعدد راهسازی در استان چهارمحال و بختیاری مصداق بارزی از این ادعاست، با هدف ایجاد راه ارتباطی فلات مرکزی به استان خوزستان از طریق استان چهارمحال و بختیاری، در مسیرهای متعددی(سه مسیر: شهر کرد – اردل – بازفت، شهر کرد – ناغان – گندمکار، بروجن – لردگان – دهدز) که شوربختانه هر سه آنها از مناطق جنگلی چهارمحال و بختیاری عبور کرده است مبادرت به راه­سازی شده است.

صرف­ نظر از تعدد مسیرها که توجیه منطقی آن جای پرسش دارد، در برخی مسیرها، احداث رشته راه­ های بی­ سرانجام حاکی از عدم حداقل مطالعات لازم جهت مسیریابی است. برای نمونه می­ توان به مسیر بازفت اشاره کرد که روزگاری نه چندان دور، جنگل­ های حوضه آبخیز بازفت یکی از بکرترین و کمتر دست­ خورده­ ترین توده­ های جنگلی منطقه زاگرس را در خود جای داده بود. حاصل این آزمون و خطاهای راه­سازی برای جنگل­ های استان چهارمحال و بختیاری نابودی صدها هکتار جنگل و به­ طور عموم بهترین توده­ های جنگلی آن دیار بوده است.

سهم جنگل­ های استان چهارمحال و بختیاری از روند رو به رشد و نگران کننده صنعت سد­سازی کشور، فرو رفتن هزاران هکتار جنگل در کام دریاچه­ های سدهای احداثی بوده و در ادامه این روند برای سدهای در دست احداث، نابودی هزاران هکتار از باقیمانده جنگل­ های این دیار اجتناب­ ناپذیر است. تنها سهم گزینه در دست­ ساخت سد خرسان ۳ حدود چهار هزار هکتار جنگل است.

عبور خط لوله انتقال گاز از جنگل­ های منطقه حفاظت شده دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد، نیز مرثیه­ ای دیگر است که حسرت و تلخی ناشی از تخریب اکوسیستم­ های منحصر­بفرد کشور، بیش از حلاوت اجرای این پروژه ملی برجان دوست­داران محیط زیست نشسته است.

 شوربختانه امید به اصلاح این رویه­ های ناهنجار محیط زیستی در اجرای طرح­ های توسعه­ ای، تاکنون با الزام و اعمال شرط اجتناب­ ناپذیر ارزیابی محیط زیستی پروژه­ ها در هر سطحی نیز توفیق چندانی به دنبال نداشته، زیرا آن­ گونه که تاکنون در ارزیابی­ های محیط زیستی پروژه­ ها اتفاق افتاده است، عامل پوشش گیاهی طبیعی(جنگل و مرتع) از وزن و امتیاز لازم در مجموع مؤلفه­ های متعدد تصمیم­ سازی و گزینه­ گزینی­ ها برخوردار نبوده است. خاصه اینکه، قربانی شدن این بخش نه تعارض و چالش­ های اجتماعی را به­ دنبال داشته و نه بهائی را باید برای این ذبح نابخردانه پرداخت!

بدون شک توسعه­ ای که در صورت پایدار بودن می تواند به­ عنوان تنها راه مهار دیگر عوامل تخریب جنگل­ های زاگرس مثل زراعت در زیراشکوب، قطع جنگل و تولید زغال، چرای غیر اصولی دام و بهره­ برداری­ های غیرعلمی مطرح باشد، حال به لحاظ نادیده گرفته شدن ملاحظات محیط زیستی و توانمندی­ های بوم­ شناختی مناطق، پایداری خود را از دست داده و به عنوان یکی از عوامل مهم تخریب این رویشگاه­ های کم­ نظیر کشور بدل شده است.

بازتاب ها:

– روزنامه اعتماد: ناجی یا بلای جان!؟ طرح های توسعه یی در جنگل های زاگرس

طراحی چیدمان توسعه بایستی بر بنیاد توانمندی های اکولوژیکی باشد

یکشنبه, ۷ مرداد, ۱۳۹۱

یادمان باشد که در سرزمین های خشکی چون کشور ما ایران، نقشه راه دست­یابی به توسعه پایدار وضعیت منابع آبی و ظرفیت های طبیعی آب موجود در هر منطقه است. بایستی در هنگام طراحی چیدمان توسعه به منابع آبی که به صورت طبیعی در هر زیست بومی وجود دارند به عنوان محور و راهبردی ترین ظرفیت توسعه ای توجه شود.

اگر بپذیریم که پایداری توسعه بر پایه آب است، هرگز به هیچ بهانه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اجازه توسعه ای که با توانمندی های آبی مناطق ناسازه باشد را نخواهیم داد.

گفتگوی نگارنده با خبرگزاری مهر در باره چیدمان توسعه در حاشیه شهرکرد را می توانید در اینجا ملاحظه کنید.

بحران زاگرس ریشه در چیدمان نادرست توسعه در کشور دارد

دوشنبه, ۲۸ شهریور, ۱۳۹۰

منطقه زاگرس در غرب کشور، با وسعتی قریب به شش‌میلیون هکتار رویشگاه های جنگلی، به لحاظ برخورداری از ظرفیت کم همتای تولید آب، یکی از راهبردی ترین زیست بوم های وطن به شمار می‌آید، چراکه تقریبا تمامی رگ های حیاتی (رودخانه‌های مهم و دایمی) ایران زمین همچون کارون، کرخه، دز، زاینده‌رود، سفیدرود، زرینه‌رود و سیمینه‌رود از سرزمین زاگرس سرچشمه می گیرند. به دیگر سخن، ۴۰ درصد از اندوخته آبی ایرانیان از بستری تأمین می شود که نامش زاگرس است.

شوربختانه امروز بسیاری از شناسه‌ها مؤید آن است که جنگل های زاگرس شاداب نیستند و بزرگترین منبع تأمین آب کشور با تهدیدهای جدی انسانی مواجه است. جنگل های زاگرس با بحران های ناشی از اجرای غیر اصولی پروژه های عمرانی و سدسازی ها، حمله آفات و بیماری های جنگلی، وابستگی های معیشتی بیش از توان و سطح تولید، حضور دام، تأمین سوخت هیزمی و زراعت دیم در زیراشکوب توسط جوامع محلی روبرو هستند.

مشکل کلی رویشگاه های جنگلی زاگرس ریشه در توسعه نیافتگی زاگرس و چیدمان نادرست توسعه در کشور از ابتدا تا حال دارد. خشکسالی ها و تغییرات اقلیمی سال های اخیر نیز سبب تشدید این بحران دست ساز شده است. بحرانی که ناشی از بالا بودن سطخ وابستگی معیشتی جوامع محلی نسبت به سطح تولید جنگل ها که روز به روز هم در حال کاهش بوده شده و پائین آمدن حد آستانه تخریب این جنگل ها را به دنبال داشته است. میزان مصرف و بهره برداری بیش از قابلیت تولید و بازسازی سبب پائین آمدن “ظرفیت قابل تحمل” جنگل ها شده و این بوم سازگان به تدریج پسرفت نموده و در ‌‌نهایت ساختار سیستمیک آن ها درهم فرو ریخته و رو به قهقرا می‌روند.

هر چند توانمندسازی جوامع محلی در داخل و یا حاشیه رویشگاه های جنگلی و همچنین ایجاد فرصت های شغلی جایگزین و کاهش وابستگی معیشتی مستقیم بهره برداران به عرصه های طبیعی و اجرای طرح های احیائی و حفاظتی تنها راهکار نجات جنگل های زاگرس است ولی بایستی توجه داشته باشیم که اجرای این امر تنها توسط سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور که یک سازمان تخصصی با ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری محدود است، در مقابل حجم بسیار گسترده عملیات مورد نیاز این توانمندسازی و کاهش وابستگی مستقیم جوامع محلی به طبیعت، کاری بسیار مشکل و نشدنی است.

برای برون رفت از این بن بست فاجعه بار بایستی در برنامه های توسعه ای کوتاه مدت و میان مدت برای ۱۱ استان زاگرسی، در قالب یک طرح ملی که تمام اجزای دولت مسئولیت آن را عهده دار باشند، بربنیاد ظرفیت ها و توانمندی های بوم شناختی (اکولوژیکی) بازتعریفی در چیدمان توسعه ای این مناطق صورت گرفته و از سهم درخور اشتغال در بخش های صنعت سازگار با طبیعت مناطق، تجارت ، بازرگانی ، اکوتوریسم و … از طریق ایجاد کانون ها و مراکز اشتغال زا در حاشیه جنگل، به صورت ویژه و ضربتی برخوردار گردند تا عقب ماندگی چند دهه گذشته استان های زاگرس در توسعه پایدار که منجر به باراندازی معیشتی بخش عمده ای از اهالی این مناطق بر شانه های کم توان عرصه های جنگلی گردیده جبران شود و یک نوع تعادل در سطح تولید جنگل ها و سطح نیازهای معیشتی اهالی جنگل ایجاد گردد.

اکثر کارشناسان بخش جنگل بر این باورند که حداکثر حدود ۴۰ درصد از بهره برداران فعلی عرصه های جنگلی را می توان از طریق اجرای طرح ها و پروژه های متکی بر توان و ظرفیت های بالقوه این عرصه های جنگلی ساماندهی نمود و مشاغل آنان را به واحدهای اقتصادی قابل قبول تبدیل کرد و حدود ۶۰ درصد از جمعیت وابسته موجود را می بایست از طریق بالا بردن سهم ویژه اشتغال غیر وابسته به طبیعت در زاگرس ساماندهی کرد .

به دیگر سخن، شناسه هایی مثل تأمین حدود ۴۰ درصد آب شیرین کشور، قرار گرفتن ده ها سد بزرگ برق آبی در حوضه های آبخیز زاگرس، اجرای طرح های بزرگ انتقال آب به فلات مرکزی،  تأثیرات آب و هوایی و زیست محیطی و ده ها کارکرد طبیعی دیگر، همگی مؤید این حقیقت غیرقابل کتمان است که چاره جز تغییر نگاه مسئولان و مردم به جنگل های زاگرس از نگاهی معیشتی به نگاه تولید آب و کارکردهای زیست محیطی و تفرجی و طبیعت گردی نمی باشد.

خشکی زاینده‌رود از نگاه محمد درویش

دوشنبه, ۱۰ مرداد, ۱۳۹۰

سهم قربانیان خشکی زاینده رود در خشکی زاینده رود!

محمّد درویش

در هفته ه­ایی که گذشت، بار دیگر تبعات خشک شدن بزرگترین رودخانه مرکزی ایران – زاینده رود – ابعادی رسانه­ ای یافت و حتا عالی­ ترین مقام قانون­گذاری کشور – علی لاریجانی – را نیز وارد میدان کرد. رییس مجلس با اعلام حساسیت ویژه مجلس نسبت به سرنوشت زاینده ­رود، از برگزاری جلساتی منظم با استاندار و شهردار اصفهان سخن گفت و در عین حال، به طور ضمنی مسئولیت توقف طرح بحث برانگیز تونل انتقال آب گلاب را هم تا روشن شدن ابعاد پیچیده­ اش پذیرفت . شایان ذکر است که اجرای طرح انتقال آب به کاشان که با عنوان تونل گلاب از آن یاد می شود، ظاهراً یکی از ملزومات غیر رسمی اما راهبردی! برای دادن مجوز برپایی سی و دومین استان کشور با مرکزیت کاشان است.

این تحولات در حالی به وقوع می­پیوندد که در ششمین روز از مردادماه جاری، عباس حاج رسولی­ ها، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان برای نخستین بار در چهل و هفتمین جلسه علنی شورای عالی استان­ ها پرده از آماری بس نگران­ کننده برداشت و این پرده­ برداری را در جایی انجام داد که نمایندگان استان­ های منتقد نسبت به سیاست­ های تبعیض­ آمیز آبی هم حضور داشتند، مانند نمایندگان استان­ های چهارمحال و بختیاری، لرستان و خوزستان که خود را قربانی طرح­ های انتقال آب می­ دانند. حاج رسولی­ ها گفت: بیش از ۳۰۰ هزار کشاورز شرق اصفهان به دلیل کم آبی زاینده رود بیکار شده‌اند و به شهر اصفهان هجوم آورده‌اند . او این سخنان را در حالی بیان داشت که چند روز قبل از آن نیز خبر داده بود که آمار ورود گردشگر داخلی و خارجی به قطب گردشگری ایران – اصفهان – به دلیل خشکی زاینده­ رود تا ۵۰ درصد کاهش یافته است. مفهوم سخنان حاج رسولی­ ها این است که اگر به داد اصفهان و زاینده رود نرسیم، نه تنها کیفیت زندگی در یکی از مهم­ترین استان های کشور دچار لکنت می­ شود، بلکه ابعاد نامیمون این بحران می­ تواند در حوزه اقتصادی و اجتماعی دامن کل کشور را هم گرفته و تبعاتی فرامنطقه ­ای برجانهد. دریافتی که به نظر می­ رسد، بسیاری از مدیران ارشد و نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی هم در آن اشتراک نظر دارند. به نحوی که محمدکریم شهرزاد، یکی از نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی هم پیش­تر، چالش خشک شدن زاینده ­رود را یک مسأله ملی تعریف کرده و خواستار توجه مدیریت کلان کشور به چاره ­جویی در این رخداد غم­ انگیز شده بود.

این ها را نوشتم تا توجه خوانندگان فهیم را به یک نکته ظریف و در عین حال مهم در بروز بحران پیش آمده و چرایی آن جلب کنم.

آنچه که در دیار زنده رود رخداده و سبب شده تا با مرگ گاوخونی، زمزمه­ های عقب­ نشینی حیات در شرق اصفهان با پوم تاکی از همیشه پرطنین­ تر شنیده شود، فقط به دلیل خشکسالی یا بروز تغییر اقلیم نبوده است. وقتی که ما مجوز تأسیس بزرگ ترین و پرمصرف­ ترین صنایع خود (فولاد و آهن) را در این استان می­ دهیم، صنایعی که به تنهایی حدود ۳۶۰ میلیون مترمکعب از آب زاینده رود (نزدیک به نیمی از کل بده سالانه این رودخانه) را در خود می بلعند؛ وقتی که با افتخار اعلام می­ کنیم که رشد اشتغال در استان اصفهان در طول دو دهه گذشته چندین برابر متوسط رشد و ایجاد اشتغال در کشور بوده است و وقتی که به جای افزایش راندمان آبیاری در بخش کشاورزی و کاهش ضایعات این بخش در یکی از قطب­ های علمی کشور، عملاً در اندیشه افزایش آمار تولید به هر بهایی و با افزایش سطوح کشاورزی متوقف مانده­ ایم، معلوم است که باید انتظار چنین تنش های اقتصادی و اجتماعی بزرگی را هم داشته باشیم. جالب است که دکتر شهرزاد، یکی از نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی هم به طور ضمنی این مسأله را پذیرفته که همه­ ی گناه پیش آمدن وضع موجود و عبور گله­ های گوسفند و بز به جای آب گوارای زاینده رود از دالان­ های سی و سه پل را نباید به گردن خشکسالی انداخت . او با اشاره به وضعیت مدیریت یکپارچه آب در سطح حوضه آبخیز زاینده ­رود، می­گوید: ما در ساماندهی این بخش به‌شدت مشکل داریم، چون این اقدام ربطی به خسکسالی پیدا نمی‌کند.

مشکل اصلی در استان اصفهان این است که سال ها در عناد با توانمندی­ های بوم­ شناختی استان کوشیده­ ایم تا به هر قیمتی شاخص­ های اقتصادی را ارتقاء بخشیم و توجه نکرده­ ایم که هر سرزمینی استعداد آستانه­ ای از توسعه و ظرفیت پذیرش را دارد. شوربختانه بهانه­ مان هم برای چنین حاتم­ بخشی­ هایی در دادن مجوز گسترش بی ضابطه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی استان آن بوده که به گفته حاج رسولی­ ها: از مجموع ۲۳۰ هزار شهید کشور، تعداد ۲۳ هزار شهید، ۴۳ هزار جانباز و ۱۳۰ هزار اسیر فقط متعلق به استان اصفهان است . معنی سخن این مقام استانی آن است که ما این خدمات خارج از توان بوم شناختی اصفهان را به این دلیل به این استان تزریق کردیم تا به نحوی از زحمات و دلیرمردی مردمان زنده رود قدردانی کنیم، در حالی که عملاً ضریب ناپایداری بوم شناختی (اکولوژیکی) را در استان افزایش داده و خاور آن را به یکی از مهم ترین کانون های بحرانی فرسایش بادی و چشمه تولید گرد و خاک بدل ساختیم و در حقیقت به مردم شریف این استان دست مریزادی که نگفتیم، هیچ؛ امکان بهره­ مندی از یک زندگی باکیفیت برای فرزندانش­ان را هم با مخاطره ­ای جدی روبرو ساختیم.

و این درست همان اشتباهی بود که با زدن سد پانزده خرداد در قم هم مرتکب شدیم و آنگاه با احداث خط انتقال آب از سرشاخه های دز تکمیلش کردیم و همان اشتباهی است که با اصرار بر احداث تونل گلاب و بهشت آباد در اصفهان انجام می دهیم و هیچ متوجه نیستیم که این مسکن ها، فقط آثار ظاهری درد را تسکین می دهد و نه خود درد را.

حال به عنوان مندرج در پیشانی این یادداشت، دوباره بنگرید و از خود بپرسید: سهم اهالی دیار زنده رود در مرگ زنده رود چقدر است؟!

بخشی از این یادداشت در شماره دهم مرداد ۱۳۹۰ روزنامه شرق انتشار یافته است.

خبر خوشی که بر نگرانی ها می افزاید!

دوشنبه, ۳ مرداد, ۱۳۹۰

پروژه انتقال آب بهشت آباد از سرشاخه های کارون بزرگ در دیار بختیاری به فلات مرکزی کشور را که یادتان هست؟ پروژه ای غیر فنی، غیر اقتصادی و خلاف منافع منطقه ای و ملی که بربنیاد مطالعات مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۳۸۷، گزارشات شرکت مدیریت منابع آب ایران و سازمان حفاظت محیط زیست کشور؛ می تواند روند بحران آب در چهارمحال و بختیاری و حوضه ی پائین دست کارون بزرگ – خوزستان – را شتابناک تر کند.

همانگونه که در مطالب قبلی این تارنما گفته شد؛ همین روند شتابناک تشدید بحران آب، نارضایتی های اجتماعی و مطالبات کشاورزان و اهالی سکونتگاه های روستائی و شهری منطقه را به دنبال داشته و بهانه شروع واکنش های سزاوارانه مسئولان و مقامات ارشد منطقه و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در حوزه مدیریت منابع آب استان گردید. رویداد امید بخشی که از آن انتظار می رفت مردم دیار بختیاری در آینده شاهد مدیریتی هوشمندانه و پایدار در حوزه منابع آب کم همتای شان خواهند بود.

اما شوربختانه توافقات صورت گرفته و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه اخیر مقامات ارشد و نمایندگان مردم استان های اصفهان، چهارمحال و بخیتاری، یزد و کرمان در مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر نیرو در محل وزارت خانه نیرو تشکیل شد؛ امیدهای مردم دیار بختیاری و خوزستان را برای دست یابی به مدیریتی پایدار در حوزه منابع آبی شان کم رنگ کرد!

استاندار چهارمحال و بختیاری روز پنجشنبه مورخ ۳۰ تیرماه ۱۳۹۰ در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا، اختصاص ۲۰۰ میلیون لیتر از آب پروژه بهشت آباد به چهارمحال و بختیاری را یکی از شرط های عملیاتی شدن این پروژه اعلام کرد که ظاهرا”در آن جلسه مورد موافقت قرار گرفته است.

حقیقت ماجرا این است که مخالفت نهادهای متولی، کارشناسان و فعالان حوزه ی منابع آب و محیط زیست با اجرای طرح انتقال آب بهشت آباد از سرشاخه های کارون بزرگ به فلات مرکزی کشور براساس نادیده گرفته شدن توانمندی‌های واقعی بوم‌شناختی‌ (اکولوژیکی) زیست بوم ها در چیدمان توسعه ای کشور و عدم برخورداری ملاحظات زیست محیطی از وزن لازم در برنامه ریزی های مدیریت سرزمینی کشور است نه سهم خواهی های منطقه ای که در چنین جلسات غیرکارشناسی به نتیجه برسد! هرچند بنابر گفته معاون سابق وزیر نیرو؛ این سهم دهی ناچیز، امتیاز جدیدی نبوده و قبلا” نیز در تخصیص آب این پروژه دیده شده بود!

خبر نگران کننده ای که می تواند حکایت از ادامه بحران های آبی، منفی شدن حیرت آور تراز آبی سفره های زیرزمینی، خشک شدن کامل و یا کاهش شدید آبدهی منابع آب شرب سکونتگاه های روستائی و شهری در منطقه ای که به رغم برخورداری از یک درصد وسعت سرزمینی کشور، به تنهایی تأمین کننده ۱۰ درصد آب شیرین کشور است، داشته باشد و وجود لکنت در مدیریت سرزمین و کم توجه ای به اولویت ها و خواهش های بوم شناختی منطقه را به نمایش بگذارد!

همراهی نمایندگان مجلس با مردم در مخالفت با پروژه انتقال آب زاینده رود

پنجشنبه, ۱۹ خرداد, ۱۳۹۰

تونل انتقال آب گلاب را که یادتان هست؟ طرح بزرگ انتقال آب بین حوضه ای – از پائین دست سد زاینده رود به کاشان و‌ آران و بیدگل – که در سکوتی معنی دار از سال ۱۳۸۸ آغاز شده و قرار است در آذرماه سال ۱۳۹۰ با دبی ۲۰ مترمکعب بر ثانیه به بهره برداری برسد. رخداد تلخی که قبلا” در مطلبی در همین تارنما با عنوان «استان شدن کاشان به چه بهائی؟» به آن پرداخته بودم. در آن مطلب که در روزنامه روزگار مورخ ۹۰/۳/۱۸ نیز به چاپ رسیده است گفته بودم که؛ تونل انتقال آب گلاب پروژه ای است که به بهانه ی توسعه نامتناسب با توان بوم شناختی (اکولوژیکی) در شهرستان های کاشان و‌ آران و بیدگل، در حال اجرا بوده و بهای آن تهدید جدی حیات طبیعی زنده رود و تالاب بین‌المللی گاوخونی، نادیده گرفتن حق آبه های طبیعی مردم دیار زنده رود در استان چهامحال و بختیاری و بروز تنش های اجتماعی غیرقابل جبران در منطقه خواهد بود.

نتیجه نادیده گرفتن توانمندی‌های واقعی بوم‌شناختی‌ (اکولوژیکی) در چیدمان توسعه شهرها و ‌استان های فلات مرکزی کشور و اصرار نابخردانه بر اجرای پروژه های انتقال آب از دیار بختیاری سبب گردیده تا به ناچار روز گذشته – ۹۰/۳/۱۸ – شاهد تجمع اعتراض آمیز مردم چهارمحال و بختیاری به طرح بزرگ آبرسانی به کاشان و‌ آران و بیدگل با احداث «تونل انتقال آب گلاب» از زاینده رود باشیم. این تجمع اعتراض آمیز با همراهی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان تشکل های محیط زیستی استان و بیش از هزار نفر از مردم محلی ۲۳ آبادی حاشیه رودخانه زاینده رود در کنار زنده رود در نزدیکی محل احداث تونل های انتقال آب ۱ و ۲ گلاب رخ داد.

بربنیاد بیانیه ای که در پایان این تجمع قرائت گردید؛ علت این حرکت اعتراضی مردمی نبودن گوش شنوا در وزارت نیرو اعلام گردیده است. بنابر گزارش های منتشره در خبرگزاری های فارس، ایرنا و دانشجویان ایران (ایسنا)؛ نورالله حیدری یکی از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی در این تجمع بزرگ اعتراضی تأکید نمودند که مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ابتدایی ترین تا پیچیده ترین مسیرهای قانونی را در فضایی کاملا” صمیمی برای حل مشکل پروزه های انتقال آب از سرشاخه های زاینده رود و کارون بزرگ در چهارمحال و بختیاری طی کردند اما به سبب قدرت و نفوذ همسایه ی نامهربان – اصفهان – گوش شنوایی در وزارت نیرو برای شنیدن و حل این مشکلات یافت نشد و متأسفانه اجبارا” شاهد اینگونه تنش های اجتماعی مطالبه محوری مردمی در منطقه هستیم.

نصرالله ترابی یکی دیگر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی؛ تونل انتقال آب گلاب را یک فاجعه زیست محیطی خوانده و این پروژه های انتقال آب را غیرعلمی، غیرکارشناسی و ناشی از بی تدبیری مسئولین دولتی و نادیده گرفتن حقوق حقه ی مردم در حوضه های مبدأ دانسته و این تجمع بزرگ مردمی را اتمام حجت با مسئولان ذیربط خوانده و اعلام نمودند اجازه بهره‌برداری از تونل گلاب و انتقال آب به شهرهای اصفهان را نخواهیم داد.

عبدالمحمد بابااحمدی از دیگر نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز در این تجمع اعتراض بزرگ، اجرای اینگونه طرح های انتقال آب را فریب کارانه و با تصمیمات پشت پرده مسئولین خوانده و مردم را به هوشیاری برای مقابله با اینگونه عدالت ستیزی ها توصیه کرد.

تجمع کنندگان به همراه نمایندگان استان به سمت کارگاه احداث تونل گلاب رفته و با قرائت بیانه ای خواستار توقف عملیات اجرایی طرح، تعطیلی و مسدود کردن تونل های انتقال آب ۱ و ۲ گلاب برای همیشه، تعیین حق آبه استان از زاینده رود و حمایت از ر‍‍‍ژیم حقوقی و قوانین ملاحظات محیط زیستی حاکم بر رودخانه زاینده رود شدند. همچنین نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به همراه مردم، ضرب العجلی یک هفته ای را به منظور رسیدگی به اعتراض مردم برای توقف این طرح مشخص نمودند که در صورت عدم رسیدگی جدی، در روز چهارشنبه موزخ ۹۰/۳/۲۵ مردم با اقدام عملی تونل را مسدود خواهند کرد. مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی خواستار حضور وزیر نیرو در این تجمع بزرگ مردمی بودند اما با حضور نماینده وزیر این تجمع اعتراض آمیز برگزار شد.

این طرح انتقال آب که بنابر اظهارات مدیر کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری تاکنون مطالعات ارزیابی زیست محیطی اش ارائه نشده است؛ نه تنها موجب خشک شدن رودخانه زاینده رود، بلکه آسیب جبران ناپذیری را به هزاران هکتار باغات و محصولات کشاورزی منطقه سامان چهارمحال و بختیاری وارد خواهد کرد و در نتیجه به مانند تونل سوم انتقال آب کوهرنگ تونل سوم کوهرنگ معیشت و اقتصاد مردم منطقه را با بحران جدی مواجه خواهد کرد.

باز هم یادآور می شویم که خردمندانه آن است که به جای حرکت به سمت طرح های انتقال آب، توسعه ای را ترویج دهیم که متناسب با توان بوم شناختی سرزمین ها باشد و به ناپایداری زیست بوم ها و به هم خوردن نظام طبیعی رودخانه ها هم منتهی نشود. هرچند توسعه ای که منطبق بر خواهش های اکولوژیکی یک سرزمین نباشد در درازمدت چیدمان آن متزلزل گردیده و نهایتا” به ضرر مردم آن دیار خواهد شد.

استان شدن کاشان به چه بهائی؟

دوشنبه, ۱۹ اردیبهشت, ۱۳۹۰

حیات زنده ‌رود، این شاهرگ حیاتی ایران مرکزی و نگین فیروزه‌ای انتهایی‌اش – تالاب بین‌المللی گاوخونی – به بهای توسعه نامتناسب با توان بوم شناختی در شهرستان های کاشان و‌ آران و بیدگل به شدت در حال تهدیدی جدی است.

طرح بزرگ آبرسانی به کاشان و‌ آران و بیدگل با احداث «تونل انتقال آب گلاب» در سکوتی معنی دار از سال ۱۳۸۸ آغاز شده و قرار است در آذرماه سال ۱۳۹۰ به بهره برداری برسد. تونل گلاب از محل روستای حجت آباد در پائین دست سد زاینده رود با طول ۱۱/۵ کیلومتر و دبی ۲۰ مترمکعب بر ثانیه – بدون نصب حتی یک تابلوی مشخصات پروژه! – در حال احداث می باشد.

در بازیابی دلایل مرگ زاینده رود، همواره نگرش‌های بخشی و توسعه نامتوازن و ناهمخوان با توان اکولوژیکی زیست بوم ها؛ دست بالا را داشته است. اینگونه طرح‌های انتقال آب عملاً اسباب خشک شدن یکی از پرآب‌ترین رودخانه‌ های طویل و تاریخ ساز کشور و نابودی حیات تالاب بین‌المللی و منحصر به فرد گاوخونی که به حق او را «نگین فیروزه‌ای کویر» می‌نامند را فراهم آورده و ناپایداری سرزمین و تنش های اجتماعی زیادی را در سکونتگاه های اطراف این رودخانه حیات بخش در دیار بختیاری در بالادست و اصفهان در پائین دست به دنبال خواهد داشت.

چیدمان توسعه بایستی براساس توانمندی‌های واقعی بوم‌شناختی‌ (اکولوژیکی) شهرها و ‌استان ها تعریف و طراحی گردد. نبایستی اجازه داده شود تا در استان‌های مرکزی کشور مثل یزد و اصفهان و کرمان که با مشکل کم آبی مواجه می باشند صنایعی ایجاد گردد که نیاز آبی بالایی داشته و مجبور باشند با طرح های انتقال آب، زمینه ساز توسعه ای نامتوازن و ناپایدار گردند! که در درازمدت پایداری حیات آن ها را به خطر اندازد. در حال حاضر نیمی از آورد طبیعی زاینده رود – یعنی حدود ۳۶۰ میلیون متر مکعب از ۸۰۰ میلیون متر مکعب –  صرف کارخانه های ذوب آهن و فولاد و … می شود. در حالیکه اگر به توانمندی های واقعی اکولوژیکی اصفهان و یزد و … توجه می شد این گونه کارخانجات و صنایع لاستیک سازی و … بایستی در استان هایی مثل کردستان، لرستان و چهارمحال و بختیاری احداث می شدند که به صورت طبیعی، این ظرفیت و امکان سرویس دهی را دارا می بودند.

خردمندانه آن است که به جای حرکت به سمت طرح های انتقال آب، توسعه ای را ترویج دهیم که متناسب با توان بوم شناختی باشد. صدور مجوز اجرای پروژه های انتقال آب تنها بایستی محدود به مواردی گردد که هدف تأمین آب شرب و بیم مهاجرت انسانی باشد. حدود ۷ درصد از ۱۳۰ میلیارد آب قابل استحصال کشور (یعنی حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب) نیاز شرب جمعیت ایران را برطرف می کند. در صورتیکه مدیریت خردمندانه ای بر منابع آبی کشور حاکم باشد در بحرانی ترین شرایط خشکسالی کشور هم، این میزان آب شرب مورد نیاز قابل تأمین است.

شهرستان کاشان به دنبال استان شدن است، به نظر می رسد از همه مؤلفه ها و پتانسیل های مورد نیاز برای استان شدن هم برخوردار باشند بجز جمعیت، که برای دست یابی به این پتانسیل هم نیاز به ازدیاد جمعیت دارند که خارج از ظرفیت و تحمل اکولوژیکی سرزمین شان می باشد و می خواهند با انتقال آب زاینده رود – به صورت موقت هم که شده – این ظرفیت سازی را انجام دهند و مهم نیست که به ناپایداری زیست بوم های اطراف زاینده رود در استان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان و به هم خوردن نظام طبیعی این رودخانه هم به انجامد! البته چنین توسعه ای که منطبق بر خواهش های اکولوژیکی سرزمین نمی باشد در درازمدت به ضرر خود مردم شریف کاشان نیز بوده و در درازمدت این چیدمان توسعه متزلزل خواهد بود.

بار دیگر آن اصل کلیدی در محیط زیست – موسوم به پروانه – را مرور می‌کنیم تا در‌یابیم که اجزای طبیعت از چنان حساسیت و شکنندگی و ارتباطی با یکدیگر برخوردار هستند که نمی‌توان واقعیت قوانین حاکم برآنها و توانمندی‌های بوم‌شناختی‌شان را نادیده گرفت. همانطور که مردم دیار بختیاری در سرچشمه زاینده رود و کارون بزرگ بایستی به حقوق مردمان پائین دست احترام بگذارند، مردمان دیار زاینده رود و کارون در استان های اصفهان و خوزستان نیز نمی توانند حق آبه طبیعی مردمان بالادست در استان چهارمحال و بختیاری را نادیده گرفته و باعث تنش و بحران در این استان گردند. ما حق نداریم هیچ بخشی از رودخانه را از حیض انتفاع خارج کرده، آن را نابود کنیم و حیات زیستمندان آن را به خطر اندازیم. رودخانه ها به صورت طبیعی دارای حرمت هستند و بایستی همواره جریان داشته باشند. جریان رودخانه ها نشانه شادابی و نشاط یک سرزمین است و کسی حق ندارد به بهانه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مانع از جریان آن ها شود.

با این اوصاف، چنین طرح کلانی قطعا” بایستی دارای ارزیابی زیست محیطی باشد، حال پرسش این است که چگونه این ارزیابی منجر به صدور مجوز می گردد و چرا این ارزیابی منتشر نمی شود و در اختیار عموم قرار نمی گیرد!؟

هفتمین یادداشت«مهاربیابان زایی»در طبیعت بختیاری

پنجشنبه, ۲۱ بهمن, ۱۳۸۹

در هفتمین یادداشتی که محمد درویش (نویسنده وبلاگ دربند مهار بیابان زایی) برای دیده بان طبیعت بختیاری فرستاده است تا منتشر شود؛ خردمندانه به آثار شاخص جمعیت در سنجش پایداری سرزمین پرداخته شده است.

در این نوشتار هرچند افزایش شمار انسان ها، به خودی خود عاملی تهدیدکننده و تحدیدکننده برای پایداری زیست و برخورداری از کمینه فضای مورد نیاز زندگی محسوب می‌شود، اما آنچه که به نظر نویسنده، به مراتب خطری بیشتر، آنی تر و بزرگ تر از افزایش شمار فیزیکی انسان ها برای پایداری حیات در کره خاک دارد، همانا روح آزمندی و نابخردی حاکم بر مدیریت سرزمین و نگاه طلبکارانه و سلوک سلطه‌جویانه، مسئولیت‌گریزانه و منفعت طلبانه افراطی بشر به مواهب طبیعی می باشد که نهایتا” به مدیریتی ناسازگار با قوانین طبیعی منجر شده و می تواند به مراتب عقوبتی مهلک‌تر از افزایش عددی شمار آدم‌ها را در هر زیست بومی به همراه داشته باشد. محمد درویش بر این باور است که شاهد این مدعا را می‌توان در کشورهایی نظیر ایران بیشتر از هر کشور دیگری لمس و مشاهده کرد؛ کشوری که سرانه شمار جمعیت آن در واحد سطح از سه چهارم کشورهای جهان کمتر است و منابع در اختیار آن هم از سه چهارم کشورهای جهان بیشتر است، اما در بسیاری از شاخص های معرف پایداری سرزمین، در شمار یک چهارم پایین جدول مربوطه قرار دارد.

محمد درویش:

جمعیت؛ مؤلفه‌ای که بر پایداری می‌افزاید یا از آن می‌کاهد؟

هفته گذشته در جریان برگزاری هفتاد و یکمین نشست کمیته محیط زیست و توسعه پایدار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر فرزام پوراصغر، کارشناس مرکز ملی آمایش سرزمین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به ایراد سخن پرداخت و کوشید تا به شرح روشی برای انتخاب مؤثرترین شاخص‌ها و معیارهای مورد نیاز در سنجش پایداری سرزمین بپردازد.

پوراصغر در این ارایه، دست کم در دو جا به شاخص‌های جمعیتی، نظیر تراکم حیاتی (نسبت جمعیت به مساحت اراضی تحت کشت سالانه) و تراکم نسبی جمعیت اشاره کرد و از آن به عنوان شاخص‌هایی که نسبت مستقیم با کاهش پایداری سرزمین دارد، نام برد.

به دیگر سخن، یکی از کارشناسان باسابقه در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، آشکارا بر این دانستگی تأکید داشت که افزایش شمار آدم‌ها در هر سکونت‌گاهی می‌تواند به نمادی بازدارنده برای دستیابی به پایداری و رفاه بیانجامد؛ موضوعی که البته واقعیت جدیدی نیست و تقریباً اغلب قریب به اتفاق تحلیل‌گران مسایل جمعیتی و بوم‌شناختی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران آن را بارها مورد تأکید و تأیید قرار داده‌اند. منتها موضوع از آنجا می‌توانست حایز اهمیت باشد که پوراصغر، پژوهشگری تصمیم‌ساز و شاغل در نهادی است که علی‌القاعده باید بیشترین خدمات علمی و فنی راهبردی و ستاده‌های منتج از آنها را در اختیار رییس دولت و مشاورین ارشدش قرار دهد. در حالی که ملاحظه می‌شود، رییس جمهور ظاهراً در سخنان و برنامه‌های دولت متبوعش، نه‌تنها بر بنیاد این آموزه حرکت نمی‌کند، بلکه آشکارا چنین محدودیتی برای رشد جمعیت در ایران را نمی‌پذیرد.

چنین بود که نگارنده تصمیم گرفت تا ماجرای اسرارآمیز این ستیز ناسازه‌ها (پارادوکس) را از فرزام پوراصغر در انتهای سخنرانی‌اش جویا شود؛ این که مگر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی (یا همان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق) مهم‌ترین بازوی مشورتی رییس‌جمهور نیست؟ و مگر نباید که ردپای آموزه‌ها و یافته‌های مطالعاتی و پژوهشی این نهاد برنامه‌ریز و کلان کشور را بتوان در سخنان عالی‌ترین مقام جمهور کشور ره‌گیری کرد؟ پس چرا با این وجود، در حالی که این معاونت پیوسته در گزارش‌های مختلف و از زبان تحلیل‌گران نخبه‌اش از خطر افزایش جمعیت به عنوان یک عامل ناپایدارکننده سرزمین یاد می‌کند، دکتر احمدی‌نژاد پیوسته سیاست‌های انقباضی را در مهار رشد جمعیت نفی کرده و آن را توطئه‌ی دشمنان ملت و کشور ایران می‌‌نامد؟ پرسش این است که به راستی منابع اطلاعاتی آقای رییس جمهور چیست؟

در پاسخ، پوراصغر پس از تأملی معنادار گفت: درست است که با تولد هر انسان، دهان جدیدی اضافه شده و اصطلاحاً نرخ مصرف افزایش خواهد یافت؛ منتها نباید فراموش کنیم که هر انسان تازه متولد شده، علاوه بر دهان، بازو و مغز هم دارد و چه بسا بتواند با مددگرفتن از توانایی‌های نرم‌افزاری‌اش به افزایش تولید در واحد سطح کمک کند. از طرفی الان در کشورهای اروپایی، سیاست‌های تشویقی برای افزایش رشد جمعیت از طرف دولت‌ها شدیداً اعمال و حمایت می‌شود.

آنچه که این کارشناس مرکز ملی آمایش سرزمین در مقام پاسخ ارایه داد، البته غلط نیستند، هرچند که دقیق هم نیست! هست؟

زیرا اولاً در آن کشورهای اروپایی مورد اشاره، سالهاست که رشد جمعیت عملاً صفر یا منفی شده و نه مانند جامعه ایران که یکی از جوان‌ترین جوامع جهان به شمار می‌رود و در کمربند خشک جهان زندگی می‌کند نه در عرض ۶۰ درجه شمالی یا کمربند مطلوب اقلیمی کره زمین. درثانی، با فرض درست بودن این نظریه، ناسازه‌ی  اصلی این است که چرا این تحلیل‌ها در ارایه روش‌ها، ساخت ماتریس‌ها و معرفی شاخص‌های پیشنهادی آن معاونت راهبردی، عملاً به کار گرفته نمی‌شود؟ و چرا در روش‌های ارایه شده همچنان این افزایش جمعیت است که به فزونی ناپایداری سرزمین کمک می‌کند و نه برعکس؟!

پیش‌تر هم البته نگارنده در یک یادداشت دیگر با عنوان: “جمعیت ایران در آستانه ورود به دو مرز!” و از منظر ملاحظات و تنگناهای مرتبط با سرانه آب قابل دسترس کشور، به موضوع پرداخته و تأکید کرده بود که کوبیدن بر طبل افزایش جمعیت در ایران می‌تواند به بزرگترین بحران کاهنده‌ی توسعه و تشدیدکننده ناپایداری کشور شتاب بخشد و ایران را به مرحله تنش آبی فروبرد.

عموم جمعیت‌شناسان و بوم‌شناسان هم با توجه به دو مفهوم اورشوت (overshoot) و ردپای اکولوژیک بر این گمان تأکید دارند که زمین کنونی ما، از سال ۱۹۸۰ به این سو، بالانس تولیدی خود را از دست داده و هم‌اکنون کار به جایی رسیده که مجموع تولید کره زمین در ماه سپتامبر به پایان می‌رسد (مرز اور شوت).

چنین است که به نظر می‌رسد یا معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور باید بتواند عالی‌ترین مقام اجرایی کشور را با آموزه‌ها و یافته‌های علمی‌اش هم‌آهنگ سازد و یا خود، هماهنگ با منویات ریاست جمهوری، شاخص‌ها و معیارهای پایداری سرزمین را در ماتریس‌هایی ارایه شده‌اش تغییر دهد.

راست آن است، محیطی که در آن زیست می‌کنیم، منبعی است کمیاب که نشاط، تفریح و شادی را در بخش مصرف عرضه می‌کند. دلیل برخورداری محیط زیست از صفت «کمیابی» را هم باید در کیفیت منحصر به فرد و درجه خلوص تمامی منابع موجود در آن دانست. آب و هوای پاک، چشم اندازهای ناهمتا، آبشارهای دیدنی، گردشگاه‌های طبیعی، طنین‌های شنیداری هوش ربا و… در شمار کالاهای زیست محیطی جای می‌گیرند که منبع اصلی تامین و عرضه نشاط، شادابی و آرامش موجودات زنده، به ویژه انسان محسوب شده و کیفیت برخورداری از آنها، شناسه‌ای است که عیار رفاه جامعه را نشان داده و محک می زند؛ شناسه‌ای که در هنگام محدودیت منابع و رشد مصرف، اثر خود را به خوبی آشکار می کند. چه، در جهانی با منابع نامحدود می‌توان به درستی انتظار داشت انتخابی که یک فرد یا جامعه انجام می‌دهد، کاملاً عاری از مشکل و بازخوردهای دردسرآفرین باشد، اما مشکل دقیقاً از آنجا آغاز می‌شود که چنین جهانی تنها در عالم خیال است که عینیت می‌یابد و به مجرد گام نهادن در سرای واقعی، محدودیت منابع، نخستین حقیقتی است که ناگزیر از پذیرش آن هستیم. از این رو، ناگزیر هر انتخابی، هزینه خاص خود را طلب می‌کند؛ هزینه‌ای که در علم اقتصاد از آن با عنوان «هزینه فرصت» یاد می‌کنند و باید اعتراف کرد که قدر مطلق این هزینه با افزایش حسابی شمار انسان‌ها، به شیوه‌ای هندسی و تصاعدی در حال افزایش است.

در این میان، آنچه که حتی نگران کننده تر به نظر می‌رسد، وجود برخی باورها و انگاره‌های ایدئولوژیک است که به طبع آزمند آدمی مجوزی مقبول برای درازدستی های بیشتر به زیست بوم می‌دهد. به عنوان مثال، کافی است به اصل هشتم از منشور ۳۲ ماده ای باروخ اسپینوزا (۱۶۷۷-۱۶۳۲ میلادی) بنگریم که از قضا نام آن را «شرط زندگی بافضیلت» نهاده است. وی می‌گوید؛ «ما مختاریم هرچیزی را در طبیعت بد می شماریم، یا مانعی برای بقای خود و تنعم از یک زندگی عقلانی می دانیم، به هر طریقی که در نظر ما موثرتر است، از خود دور سازیم و محققاً هر کس به موجب عالی ترین حق طبیعت، مجاز است به کاری دست زند که آن را به نفع خود می داند.» متاسفانه رواج چنین پندارهایی در طول سه سده گذشته راه را بر گستاخی بشر در چپاول روزافزون سرمایه های طبیعی هموار کرد.

فرازنای کلام آن که هرچند افزایش شمار انسان ها، به خودی خود عاملی تهدیدکننده و تحدیدکننده برای پایداری زیست و برخورداری از کمینه فضای مورد نیاز زندگی محسوب می‌شود، اما آنچه که به نظر می‌رسد، به مراتب خطری بیشتر، آنی تر و بزرگ تر از افزایش شمار فیزیکی انسان ها برای پایداری حیات در کره خاک دارد، همانا روح آزمندی و نابخردی حاکم بر مدیریت سرزمین و نگاه طلبکارانه و سلوک سلطه‌جویانه، مسئولیت‌گریزانه و منفعت طلبانه افراطی بشر به مواهب طبیعی باشد. شاهد این مدعا را می‌توان در کشورهایی نظیر ایران بیشتر از هر کشور دیگری لمس و مشاهده کرد؛ کشوری که سرانه شمار جمعیت آن در واحد سطح از سه چهارم کشورهای جهان کمتر است و منابع در اختیار آن هم از سه چهارم کشورهای جهان بیشتر است، اما در بسیاری از شاخص های معرف پایداری سرزمین، در شمار یک چهارم پایین جدول مربوطه قرار دارد، مرگ شتابان پارک های ملی کشور در خجیر، سرخه حصار، گلستان، نایبند، عقب نشینی تالاب ها به سوی نقطه صفر، فزونی نرخ جابه جایی خاک تا آستانه پنج میلیارد تن در سال، در خطر انقراض قرار گرفتن بیش از دوهزار گونه گیاهی و جانوری ارزشمند ایران زمین، تراز منفی بیش از شش میلیارد متر مکعب در سال برای سفره های آب زیرزمینی کشور و فرونشست‌های پیامد آن و ده ها و ده ها مورد نظیر آن نشان می دهد که خطر مدیریت ناسازگار با قوانین طبیعی، می تواند به مراتب عقوبتی مهلک‌تر از افزایش عددی شمار آدم‌ها به همراه داشته باشد.