خشکسالی های پی در پی سال های اخیر، افت تراز آبی سفره های زیرزمینی، خشک شدن چشمه ها و قنات ها و کاهش چشمگیر آب چاه های شرب و کشاورزی بروز بحران کم آبی در مرکز آب ایران – چهارمحال و بختیاری – را به دنبال داشته است. روند شتابناک تشدید بحران پیش رو، به آستانه تحمل مردم نزدیک شده و نارضایتی های اجتماعی و مطالبات کشاورزان و اهالی سکونتگاه های روستائی، این روزها متولیان و مقامات ارشد منطقه و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را مجبور به واکنش در حوزه مدیریت منابع آب استان کرده است.

طرح ها بزرگ انتقال آب بین حوضه ای مانند تونل گلاب و انتقال آب از پائین دست سد زاینده رود به کاشان و‌ آران و بیدگل و همچنین پروژه انتقال آب بهشت آباد در سرشاخه های کارون بزرگ به فلات مرکزی کشور بهانه شروع واکنش های سزاوارانه مسئولان در حوزه مدیریت منابع آب استان گردید. رویداد امید بخشی که از آن انتظار می رفت مدیریتی پایدار را بر بنیاد اولویت ها و خواهش های بوم شناختی منطقه پایه گذاری کند.

مواجهه با چنین بحران های آبی؛ منفی شدن حیرت آور تراز آبی سفره های زیرزمینی، خشک شدن کامل و یا کاهش شدید آبدهی منابع آب شرب حدود ۶۰ درصد سکونتگاه روستائی و شهری و ممنوعه ی بحرانی اعلام شدن مهمترین دشت های کشاورزی در منطقه ای که به رغم برخورداری از یک درصد وسعت سرزمینی کشور، به برکت مهرورزی‌های بی‌منت آسمانش، به تنهایی تأمین کننده ۱۰ درصد آب شیرین کشور است، حکایت از وجود لکنت هایی در مدیریت سرزمین و کم توجه ای به فشارهای نابخردانه انسانی بر آن سرزمین دارد.

البته هر چند واقعیت های خشکسالی و فرآیندهای تغییر اقلیم و جهان گرمایی را نمی توان نادیده گرفت، اما صرف نظر از این رخدادهای طبیعی غیر قابل کتمان، مهم‌ترین دلایل این اُفت کمّی منابع آبی و میزان چشمگیر پائین رفتن سطح آب سفره های زیر زمینی؛ روند شتابناک افزایش مصرف آب در بخش کشاورزی (که متأثر از رشد جمعیت و عدم توسعه یافتگی صنعت کشاورزی در کشور است)، حفر چاه های مجاز و غیر مجاز، برقی شدن چاه ها بدون نظارت بر میزان برداشت مجاز آن چاه ها، تخریب جنگل ها و پوشش گیاهی و افزایش سطح اراضی کشاورزی بوسیله تجاوز و تغییر کاربری های غیراصولی اراضی جنگلی و مرتعی، استفاده از روش‌های نادرست و پرمصرف آبیاری و یا انتخاب نوع کشت‌های نامتناسب با محدودیت‌های اکولوژیکی حاکم بر منطقه و نهایتا” عدم برخورداری اولویت های محیط زیستی از وزن لازم در حوزه برنامه ریزی استان و کم توجه ای به فعالیت های آبخیزداری و آبخوان داری برای مهار و نگهداری آب در زیر زمین هستند.

خشکی بی سابقه و صدمات وارده به تالاب ها خصوصاً تالاب گندمان، خشک شدن کامل و یا کاهش شدید آبدهی منابع آب شرب و نوبت بندی در حدود ۲۴۲ سکونتگاه روستائی و حدود ۱۰ سکونتگاه شهری و آب رسانی با تانکر های آب، بحران آب در مناطق عشایری و آب رسانی با تانکرهای سیار برای تأمین آب شرب عشایر و دام آن ها، کمبود شدید آب در حوزه صنعت و خسارت های وارده به کشاورزان در اثر کاهش تولید ناشی از کاهش شدید آبدهی منابع آبی استان؛ جملگی از شناسه های حاکمیت وضعیتی بحرانی بر منابع آبی و محیط زیست استان است که انتظار می رفت برای گریز از این وضعیت بحرانی کنونی، بودجه ریزی و توزیع منابع مالی سال جاری استان با لحاظ ظرفیت ها و محدودیت‌های بوم شناختی منطقه صورت پذیرد.

اما در حال حاضر به موازات آگاهی از غلبه چنین وضعیت بحرانی بر این دیار و انتظاراتی که از دستگاه های دولتی متولی حوزه منابع طبیعی و محیط زیست برای برون رفت از این وضعیت بحرانی می رود، سهم ادارات حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری از منابع مالی و اعتبارات تملک دارایی سال جاری استان همچنان در شرایط حداقلی بنا نهاده شده است و به نظر می رسد هیچ اراده ای هم برای شکستن این کلیشه های سنتی بودجه ریزی در استان وجود ندارد!

امیدوار بودیم حالا که تصمیم گیران و برنامه ریزان استان به شناخت درستی از وضعیت بحرانی پیش رو و عواقب غیر قابل جبران آن بر پایداری اکولوژیکی منطقه دست یافته اند؛ در شاخص های بودجه ریزی و تقسیم منابع مالی استان باز تعریفی مبتنی بر تهدیدها و ظرفیت های بوم شناختی منطقه صورت داده و سهم حوزه محیط زیست و منابع طبیعی از سرجمع اعتبارات استانی را به بالاتر از ۳ درصد برسانند! اما شوربختانه با کمال حیرت همچنان شاهد همان روند گذشته در بودجه ریزی و تخصیص قطره چکانی اعتبار به حوزه محیط زیست و منابع طبیعی استان بوده ایم.

در حال حاضر اغلب تالاب های استان با خشکی شدید مواجه بوده و صدمات انسانی بیش از پیش حیات آن ها را تهدید می کنند اما ناباورانه سهم این تالاب های بین المللی از اعتبارات استانی در حد صفر است و اداره حفاظت محیط زیست حتا عاجز از تأمین حقوق و بکارگیری محیط بان و یا درمانده از خرید امکانات و تجهیزات اولیه ناوگان اطفای حریق خود برای مقابله با آتش سوزی های احتمالی در این تالاب های ارزشمند است!

مگر امروزه ظرفیت سازی فرهنگی و آموزش جوامع محلی به عنوان یکی از اولویت ها و ضرورت ها در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی مطرح نیست؟ مگر همواره افزایش سطح مشارکت جوامع محلی به عنوان یکی از مؤلفه های کلیدی حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی مورد تأکید دست اندرکاران نبوده است؟ آیا تخصیص اعتباری ناچیز و در حد چند میلیون تومان می تواند دستگاه های متولی را به سوی کسب موفقیت حداکثری در آموزش و جلب مشارکت جوامع محلی هدایت کند؟!

اگر پذیرفته ایم که بیش از ۷۰ درصد از حجم منابع آبی قابل استحصال استان در بخش کشاورزی به مصرف می رسد و راندمان آبیاری مان نیز کمتر از ۳۰ درصد است!؛ آیا این خردمندانه است که در بودجه ریزی و تقسیم منابع مالی مان با حرکت های لاک پشتی و تنها با تخصیص مبلغی ناچیز به «اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار» در ۲ درصد از زمین های کشاورزی مان ( ۳ هزار هکتار) برنامه ریزی و هدف گذاری کنیم؟! در حالی که به موازات این توجه حداقلی، اعتبارات چند ده میلیارد تومانی برای اجرای طرح های انتقال آب بین حوضه ای در داخل استان اختصاص داده ایم!

اگر باور داریم که بیش از ۸۰ درصد آب مصرفی در استان از محل منابع آبی زیرزمینی مان استحصال می شود و در وضعیت بحرانی پیش رو با افت کمی و کاهش چشمگیر سطح آب سفره های زیر زمینی مواجه شده ایم و تنها راه برون رفت از این بحران توجه سزاوار به اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری برای کنترل و نفوذ آب به زیر زمین است؛ پس چرا فعالیت های ارزان قیمت آبخیزداری از وزن لازم در سبد اولویت های بودجه ریزی مان برخوردار نبوده و همچنان پروژه های انتقال آب بین حوضه ای و سدسازی دست بالا را دارند؟!

آیا این نشانه ی مظلومیت بیش از پیش محیط زیست و طبیعت و دستگاه های متولی در این حوزه نیست؟

تقریباً همزمان با پیدایش نخستین نشانه‌های جدی از آغاز بحرانی ژرف در شمال باختری ایران، بسیاری از مدیران وزارت نیرو و متولیان بخش سدسازی در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه بر این پندار پای فشردند که روند کاهندهٔ عقب‌نشینی حیات در این آبخیز ۵/۲ میلیون هکتاری که بیش از ۵ برابر کشور لبنان وسعت دارد، بیشتر از آنکه ریشه در نابسامانی‌های مدیریتی و فشارهای انسانی داشته باشد، متأثر از پدیده‌هایی چون خشکسالی، تغییر اقلیم و جهان گرمایی است.

در همین راستا مدیرکل برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا وزارت نیرو، آقای مهندس علیرضا دائمی در گفتگو با نگارنده در شبکه ایران صدا آشکارا از سهم اندک سدسازی در بروز بحران پیش آمده دفاع کرده و میزان آن را کمتر از ۵ درصد ذکر کرد، در حالی که سهم مؤلفه‌های طبیعی مانند خشکسالی را حدود ۷۰ درصد دانستند. جالب اینکه ایشان یافته‌های خود را مبتنی بر ارزیابی‌ها و پژوهشی دقیق معرفی کردند که توسط وزارت نیرو انجام شده است. حتی این را هم گفتند که خشک شدن کامل دریاچه ارومیه، پدیده بی‌سابقه‌ای نبوده و در طول ۴۰۰ سال گذشته تاکنون چندبار رخ داده است.

با این وجود، چندی بعد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که اگر برای تعیین سهم‌بندی علت خشکیدگی دریاچه ارومیه، دوره آماری قبل از خشکسالی شدید ۱۳۷۷ الی ۱۳۸۰ را در نظر بگیریم، آنگاه بر اساس آمار و ارقام موجود، سهم توسعه منابع آب و در مرحله بعد سدسازی در کاهش حجم آب ورودی به دریاچه ارومیه به طور متوسط هم وزن خشکسالی و حتی بالا‌تر خواهد بود.

مفهوم تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آن است که نمی‌توان و نباید همهٔ کاسه کوزه‌ها را بر سر خشکسالی شکست و بخش مدیریت آب و کشاورزی را در این حوزه از هر نوع اتهامی تبرئه کرد.

این در حالی بود که همچنان بسیاری از فعالان محیط زیست، متهم شماره یک را در پیدایش کویر ارومیه، چیدمان غلط مدیریت آب در منطقه و کشاورزی سنتی معرفی می‌کردند و نسبت به روند شتابناک افزایش شمار سدهای ساخته شده و در دست مطالعه و نیز حفر چاه‌های مجاز و غیرمجاز در حوضه هشدار می‌دادند. کافی است نگاهی به اطلاعات مندرج در پایگاه «شرکت مدیریت منابع آب ایران؛ معاونت طرح و توسعه» در محدوده حوضه آبخیز دریاچه ارومیه انداخته و وضعیت سدهای ساخته شده، در حال احداث و تحت مطالعه را بررسی کنیم و در میابیم که در این منطقه ۳۶ سد در حال بهره‌برداری است، ۱۲ سد در دست ساخت و ۴۰ سد دیگر هم در مرحله برنامه‌ریزی برای ساخت قرار دارند.

بنابراین از منظر نظری و از دید سدسازان، در آینده و در شرایط آرمانی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه به ۸۸ سد مجهز خواهد شد (گفتنی آنکه مجموع سدهای ساخته شده، در حال ساخت و در دست مطالعه برای سه استان درگیر در آبخیز دریاچه ارومیه – آذربایجان شرقی، غربی و کردستان – به ۲۰۲ سد می‌رسد.) ضمن آنکه این اقدامات تنها به ساختن سد محدود نمی‌‌شود و در برخی موارد افزایش ارتفاع سدهای موجود و در نتیجه ذخیره بیشتر آب در مخازن سد‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

در چنین شرایط و فضایی بود که مدیر زمین‌شناسی دریایی سازمان زمین‌شناسی کشور – دکتر راضیه لک به همراه تیمی از کار‌شناسان کارآزموده خود نتایج فاز نخست از مطالعات رسوبات هولوسن (HOLOCENE) را منتشر کرد و پرده از یک ناراستی بزرگ و یک ادعای گمراه‌کننده برداشت تا طبیعت‌ستیزان نابخرد یا آزمندان آبسالار بیش از پیش شرمنده شوند.

دکتر لک و همکارانش که تاکنون جمعاً ۸۵ متر مغزه با حداکثر طول ۹ متر از بستر دریاچه ارومیه تهیه و مطالعه کرده‌اند، به نگارنده می‌گوید که نتایج حاکی از آن است که تا ۲۳ الی ۴۰ هزار سال گذشته، خشکسالی عمده‌ای تالاب ارومیه را تهدید نکرده و رسوبات آن تماماً از نوع دریاچه‌ای است؛ این در حالی است که در محل تهیه مغزه، هم اکنون دریاچه تقریباً خشک شده است. افزون بر راضیه لک و تیم همکارانش، مطالعه‌ای دیگری هم با عنوان: «پیامدهای منفی سدسازی درحوضه آبریز دریاچه ارومیه وتاثیر آن درخشک شدن دریاچه ارومیه» توسط دو تن دیگر از کار‌شناسان ارشد زمین‌شناسی و تکتونیک (توحید و اکبر چرب‌گو) به پنجمین همایش ملی زمین‌شناسی و محیط زیست در سال ۱۳۸۹ ارائه  شد که آشکارا بر نقش انکارناپذیر سدسازی بر تشدید روند خشک شدن دریاچه ارومیه تأکید کرده‌اند.

نگارنده همچنان امیدوار است که آن گروه از مدیرانی که تا امروز پیوسته می‌کوشیدند روند خشک شدن دریاچه ارومیه را پدیده‌ای طبیعی معرفی کرده و عملکرد سازمان متبوعشان را در نزدیک‌شدن رخداد سونامی ۸ میلیارد تنی نمک انکار کنند، آنقدر شهامت و صداقت داشته باشند که به نابخردی‌ها و آزمندی‌های مدیریتی خویش در طول ۱۵ سال گذشته در محدوده دریاچه ارومیه اعتراف کنند.

یکی از پنج منطقه ارزشمند اکولوژیک ایران موسوم به رویشگاه جنگلی ارسباران موجودیت خود را مدیون ظرفیت گرمایی ویژه و مطلوبی می‌داند که به برکت حضور آبگیرهای فراخی چون دریاچه ارومیه معنا و مفهوم یافته است. بنابراین اگر می‌خواهیم تا از بروز بزرگ‌ترین رخداد بیابان‌زایی قرن، یعنی جایگزینی کویر به جای دریاچه ارومیه در وسعتی نیم میلیون هکتاری جلوگیری کنیم، اگر می‌خواهیم روند کاهندهٔ کارایی سرزمین و افت کیفیت زندگی در دیار آذربایجان را مهار سازیم و اگر می‌‌خواهیم در راستای تحقق شعار امسال روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی حرکت کرده و عملاً نشان دهیم: جنگل‌ها، پاسدار پایداری زندگی در سرزمین‌های خشک هستند، باید آنقدر درایت، شجاعت و خردمندی داشته باشیم که با پذیرش اشتباه‌های مدیریتی خود، بار دیگر چیدمان توسعه در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه را بر اساس نیازمندی‌های و خواهش‌های بوم‌شناختی منطقه از نوع تعریف کرده و به اجرا درآوریم و اجازه ندهیم برای اجابت به هیچ مصلحتی، آموزه‌ها و ملاحظات راستین محیط زیستی به سخره گرفته شده و یا به حاشیه رانده شوند.

بربنیاد تازه‌ترین یافته‌های آب و هوایی منتج از نقشه‌های خشکسالی کشور، ایران در شرایطی نا مطلوب از لحاظ بارندگی قرار داشته و پس از گذشت ۷ ماه از سال آبی جاری کماکان شاهد سیطره خشکسالی بر ۷۶ درصد از مساحت کشور هستیم. هر چند که در بهمن و اسفندماه مقدار بارش از میانگین دراز مدت فزونی یافت، اما در فروردین بازهم بارش دریافتی به مانند مهر تا دی ماه بسیار کمتر از بارش دراز مدت بوده و این وضعیت تمام پیش بینی ها و انتظارات مبنی بر وقوع بارش های چشمگیر و بهاری پرباران را کمرنگ تر نموده است.

شوربختانه در سال جاری میانگین کل بارش در کشور برابر ۱۵۲/۱ میلیمتر بوده که نه تنها نسبت به میانگین بارش درازمدت (۱۸۸/۹ میلیمتر)، بلکه نسبت به سال گذشته نیز کاهش محسوسی پیدا کرده و نشان دهنده افزایش وضعیت خشکسالی در کشور می باشد. البته نباید اثرات مخرب عواملی چون شرایط حاکم بر میزان رطوبت خاک و ذخایر آب های سطحی و زیرزمینی سال قبل، کاهش ریزش های جامد حتی در مناطق مرتفع و کوهستانی، افزایش درجه حرارت و تبخیر در برخی نقاط که عمدتا” متأثر از پیامدهای خشکسالی های سال های اخیر می باشد را در تشدید این وضعیت خشکسالی نادیده گرفت.

ضمن قدردانی از دکتر مرتضی خداقلی عزیز و همکاران ارجمندشان در پایگاه مدیریت خشکسالی کشاورزی استان اصفهان به پاس تهیه و ارسال گزارشات ارزشمند وضعیت ماهانه‌ی خشکسالی کشور، مشروح گزارش فروردین ماه ۱۳۹۰ این تیم سختکوش که برای تارنمای طبیعت بختیاری ارسال گردیده است؛ انتشار می بابد:

وضعیت خشکسالی ایران از ابتدای مهرماه۱۳۸۹ تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۰

بررسی نقشه ها و آمار مربوط به پایش آخرین وضعیت خشکسالی در پایگاه مدیریت خشکسالی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان از ابتدای سال آبی ۹۰-۸۹ تا کنون نشان می دهد که ایران در شرایطی نامطلوب از لحاظ بارندگی قرار دارد و پس از سپری شدن ۷ ماه از سال آبی جاری کماکان شاهد غلبه خشکسالی بر بخش عظیمی از کشور هستیم. در پایان فروردین ماه ۱۳۹۰، در حدود ۷۵/۶ درصد از مساحت کشور تحت سیطره خشکسالی قرار دارد که نشان می دهد گستره خشکسالی با مساحت و شدت بیشتر  نسبت به ماه قبل حدود ۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

ادامه مطلب»

استان چهار محال وبختیاری با برخورداری از یک درصد وسعت سرزمینی کشور، به برکت مهرورزی‌های بی‌منت آسمانش، به تنهایی تأمین کننده ۱۰ درصد آب شیرین کشور است. اما به رغم برخورداری از چنین مزیت و موهبت کم نظیری، نامدیریتی حاکم بر این منابع آبی ارزشمند سبب پائین رفتن سطح آب های زیرزمینی، کاهش آب چاه های آب آشامیدنی و کشاورزی و نهایتا” ایجاد بحران آب در شهرها و آبادی های منطقه گردیده است. دیار بختباری به عنوان یکی از مهمترین قطب های تولید آب کشور نیازمند مدیریتی خردمندانه بر منابع کم همتای آبی اش می باشد تا هیچ مؤلفه ی طبیعی تهدید کننده ای مانند خشکسالی های دوره ای نتوانند حیات سکونتگاه های روستایی و شهری اش را به مخاطره اندازد. در این مدیریت باید اولویت ها و نیازها، متناسب با توان بوم شناختی منطقه بازتعریف شوند.

در سال های اخیر کم آبی، سبب کاهش چشمگیر میزان تولیدات کشاورزی گردیده و به رغم تحمیل هزینه های هنگفت پرداخت نقدی خسارت و اهداء وام بر دولت، خسارت های زیادی بر کشاورزان زحمتکش منطقه وارد کرده است. در چهارمحال و بختیاری به عنوان مرکز آب ایران، متاسفانه تراز آبی بسیاری از سفره های زیرزمینی منفی شده، حدود ۶۰ درصد سکونتگاه روستائی و شهری آن با مشکل خشک شدن کامل منبع آب شرب و یا کاهش شدید آبدهی مواجه شده و مهمترین دشت های کشاورزی آن ممنوعه بحرانی اعلام شده اند.

در بروز بحران پیش رو، هر چند واقعیت های خشکسالی و فرآیندهای تغییر اقلیم و جهان گرمایی را نمی توان نادیده گرفت، اما نقش نامدیریتی و فشارهای نابخردانه انسانی در تشدید این بحران سهم بسیار زیادی داشته است. صرف نظر از این رخدادهای طبیعی غیر قابل کتمان،مهم‌ترین دلایل اُفت کمّی منابع آبی در این دیار، افزایش مصرف آب در بخش های کشاورزی و شرب و همچنین عدم توجه درخور به فعالیت های آبخیزداری و آبخوان داری برای مهار و نگهداری آب در زیر زمین بوده است.

افزایش مصرف آب در بخش های کشاورزی و شرب متأثر از رشد جمعیت، هدر رفت آب در شبکه‌های نامطلوب آبرسانی و انتقال آب به شهرها و روستاها، حفر چاه های مجاز و غیر مجاز، برقی شدن چاه ها، افزایش سطح اراضی کشاورزی و استفاده از روش‌های نادرست و پرمصرف آبیاری و یا انتخاب نوع کشت‌های نامتناسب با محدودیت‌های اکولوژیکی حاکم بر منطقه می باشد.

حال مسئله این است که به موازات چنین وضعیت بحرانی، مدیریت بخش کشاورزی بام ایران سیاست های اجرایی خویش را بر مبنای ترویج کشت های پرمصرفی چون برنج بنا نهاده است. مجری طرح حبوبات و برنج جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرده است که قرار است در سال جاری ۳۵۰۰ هکتار از اراضی استان را زیر کشت برنج ببرند!

اکنون در چنین وضعیت بحرانی آب و لحاظ تبخیر بالای ۲۰۰۰ میلی متر بام ایران، نیاز آبی بالای محصولی چون برنج و همچنین راندمان پائین تولید این محصول در استان، آیا تهیه چنین بسته های مدیریتی و ترغیب کشاورزان به کشت چنین الگوهایی اصولی و منطبق بر شرایط اکولوژیکی منطقه می باشد؟

آیا بهتر نیست با تقویت منابع انسانی و زیرساخت های نرم افزاری، راندمان تولید کشاورزی مان را افزایش داده و فاصله آن را از استانداردهای جهانی کاهش داده و کلیشه های کشاورزی سنتی را بشکنیم؟

به نظر می رسد در شرایط کنونی، توسعه روش‌های آبیاری تحت فشار، ترویج کشت های گلخانه‌ای و انتخاب و کاشت آن گروه از محصولاتی که با کمترین نیاز آبی و بیشترین بازده دارای تناسب اکولوژیکی لازم با محدودیت‌های بوم شناختی بام ایران می باشند، مهمترین راه‌کارهایی است که باید برای برون رفت از وضعیت بحرانی کنونی و پیشرفت بخش کشاورزی استان از آنها بهره‌ برد.

امسال طبیعت زیبای بختیاری هم که چشم باز می کند آسمانش را در تصرف ریزگردهای عربی می بیند. هرچند در سال گذشته اهالی چهارمحال و بختیاری به یمن سکونت بر بام ایران تا حدود زیادی نسبت به سایر استان های غرب و جنوب غرب کشور از اثرات زیانبار انسانی و محیط زیستی این میهمانان ناخوانده در امان مانده بودند؛ اما امسال خیلی زود آسمان بام ایران هم مورد تجاوز ریزگردهای عربی قرار گرفت تا نتایج محسوس عدم پیروی از قوانین حاکم طبیعت به مردمان بالا نشین هم نشان داده شود.

درست است که بروز طوفان های گرد و خاک یکی از ویژگی های سرزمین هایی است که در مجاورت مناطق خشک و نیمه خشک واقع شده اند و خشکسالی های پی در پی نیز می تواند روند بروز این رخدادهای طبیعی را شتابان تر کنند، اما در حقیقت رویدادی که سبب گردیده است شدت، زمان و تعداد این رخدادها در طول ۲۰۰ سال گذشته بی سابقه گردد پیروی نکردن از قوانین حاکم بر طبیعت برای حکومت بر آن است.

روند شتابان سودجویانه سدسازی کشورهای ترکیه و سوریه بر سرشاخه های دجله و فرات و عدم رعایت «حق آبه» تالاب‌ها در کشور عراق (به دلیل ضعف حکومت مرکزی عراق در سال های اخیر) و مدیریت نادرست حاکم بر منابع طبیعی و برداشت بی رویه از آب سفره های زیر زمینی در منطقه سبب گردیده است تعداد کانون های تولید گرد و خاک در کشور عراق به طرز چشمگیری افزایش یافته (از ۶ عدد در سال ۱۳۶۸ به بیش از ۲۰۰ عدد در سال ۱۳۸۷) و وضعیت سرزمن عراق را به سمت ناپایدارترین حد از توان اکولوژیکی اش سوق دهد. خشک شدن تالاب ۵۰۰ هزار هکتاری هورالعظیم و تالاب های اقماری آن نتیجه همین نابخردی ها در مدیریت سرزمین و طمع ورزی های کشورهای همسایه بوده است تا علاوه بر عراق، صدها کیلومتر دورتر، مردم و زیستمندان گیاهی و جانوری ۱۸ استان ایران هم میزبان این میهمانان ناخوانده و خطرناک باشند.

تبعات ناشی از عدم توجه به ملاحظات محیط زیستی و قوانین حاکم بر طبیعت، محدود به مرزهای سیاسی یک کشور و دولت نبوده و  می تواند چنان خسارت های زیستی و اقتصادی و بحران های فرامنطقه ای را به دنبال داشته باشد که کنترل و جبران آن سال ها با صرف هزینه های هنگفت هم به آسانی امکان پذیر نباشد.

امید است که مدیریت بام ایران از این رویداد تلخ، هشدار گرفته باشد و حفاظت از منابع گیاهی و آبی استان را در اولویت برنامه های حاکمیتی و توسعه ای خود قرار داده و عملا” بکوشد تا با مدیریتی خردمندانه بر منابع آبی کم نظیز استان، فرو افت سطح آب های زیرزمینی را مهار و با پشتیبانی از فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری به همراه حفظ و تقویت پوشش های گیاهی؛ به سمت ذخیره سازی آب در سفره های زیرزمین حرکت کرده و پایداری حیات اجتماعی روبه رشد را برای مردمانش به ارمغان آورد.

در آخرین پنجشنبه بهمن ماه (۸۹/۱۱/۲۸) برنامه گفتگوی داغ سبز به اوضاع محیط زیست و منابع طبیعی بام ایران – چهار محال و بختیاری – اختصاص داده شد تا نگارنده به همراه محمد درویش پژوهشگر و وبلاگ نویس برتر، احمد پازوکی مجری خلاق و هوشمند برنامه و دکتر عطاءاله ابراهیمی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهار محال و بختیاری به عنوان میهمان تلفنی این گفتگوی داغ به ظرفیت ها و چالش ها و برنامه های پیش رو در دیار بختیاری بپردازیم.

استان چهار محال وبختیاری با مساحت ۱۶۵۳۳ کیلومتر مربع با مرکزیت شهرکرد با ۲۰۶۶ متر ارتفاع از سطح دریا در فلات مرکزی ایران و در امتداد سلسله جبال زاگرس واقع گردیده است. از کل مساحت استان ۸۶ درصد را گستره ی کوهستان ها فرا گرفته وحدود ۱۴ درصد باقی مانده مربوط به دشت های استان می شود.

دامنه های زردکوه سرچشمه ی اصلی سه رودخانه مهم کشور – کارون، زاینده رود و دز – می باشند. حوضه آبخیز سدکارون با مساحت ۱۳۷۱۴ کیلومترمربع، حوضه بالادست سد زاینده رود با مساحت ۱۴۳۹کیلومتر مربع، حوضه داخلی آن با مساحت ۷۰۳ کیلومتر مربع وحوضه ی دز با مساحت ۶۷۷ کیلومتر مربع دراین استان واقع شده اند. میزان بارندگی آن از ۲۸۰ میلیمتر تا ۱۸۰۰ میلیمتر در نوسان می باشد. استان چهار محال وبختیاری با کمینه ای یک درصدی از وسعت سرزمینی کشور، قادر است به برکت مهرورزی‌های بی‌منت آسمانش، به تنهایی تأمین کننده ۱۰ درصد آب شیرین کشور باشد. حجم ریزش های جوی در استان ۱۱/۳ میلیارد متر مکعب در سال برآورد گردیده است و حجم سالانه جریان های خروجی از استان ۹/۳ میلیارد متر مکعب است که از طریق زاینده رود و کارون بزرگ به استان های اصفهان وخوزستان سرازیر گردیده و بخشی از حیات و شادابی این استان ها را مرهون این روان آب های خود ساخته اند.

همین ظرفیت کم همتای تولید آب مزیت بالقوه ای را برای مردمان این دیار موجب گردیده است که اگر مدیریتی خردمندانه بر آن حاکم گردد می تواند این قطعه از وطن مان را به عنوان یکی از بزرگترین منابع تولید ناخالص ملی بدل کند. اما به رغم وجود چنین موهبت کم نظیری در این سرزمین، عدم توجه سزاوار به مدیریت خردمندانه بر ظرفیت های طبیعی و اقلیمی منطقه و نامدیریتی حاکم بر منابع آبی ارزشمند آن، سبب پائین رفتن سطح آب های زیرزمینی، کاهش آب چاه های آب آشامیدنی و کشاورزی و نهایتا” ایجاد بحران و قحطی آب سال جاری در شهرها و آبادی های منطقه گردیده است.

برای مقابله با این وضعیت های ناخوشایند و بحران های ایجاد شده، خردمندانه ترین چاره آن است که در کنار احداث سدهای غول پیکر بتنی و پرهزینه ی کارون ۴ و چهار سد در دست احداث کارون ۵ و خرسان های ۱ و ۲ و ۳ ، فلسفه آبخوانداری و آبخیزداری را نیز در سبد اولویت ها مدیریتی پذیرفته و با بهره وری از دانش بومی گرانسنگ آبخوانداری و آبخیزداری، مقاومت این زیست بوم کشور در مقابل تغییرات اقلیمی کوتاه مدت و دراز مدت را افزایش داده و زیستن در این سرزمین را با صرف هزینه های اندک در قیاس با هزینه های سرسام آور سدسازی میسر و آسان نمود.

تالاب های چهارگانه ی استان که با ایجاد یک مجموعه بزرگ زیستی، بام ایران را به یکی از شاه راههای عبور پرندگان مهاجر و آبزی از کشورهای اروپایی و روسیه و استان های شمالی کشورمان به سمت کشورهای حوضه خلیج فارس تبدیل کرده اند. در حال حاضر برخی عوامل طبیعی و انسانی حیات این تالاب ها را تهدید می نماید که تالاب گندمان در وضعیت بحرانی تری نسبت به تالاب های چغاخور، علی آباد و سولقان قرار دارد. خشکسالی سال های اخیر، درجه حرارت و افزایش تبخیر از جمله تهدیدهای طبیعی بوده که تالاب گندمان را در برابر تهدیدهای انسانی بسیار حساس و شکننده نموده است. احداث سد بر روی تالاب چغاخور، بیشتر شدن ارتفاع آب از میزان استاندارد آن (حداکثر ۶ متر در عمیق ترین محل تالاب) و تبدیل آن تالاب به یک دریاچه ذخیره و انتقال آب و عدم رعایت حق آبه زیستگاه ها و رویشگاه های پائین دست، حفر چاه های کشاورزی غیر مجاز و برداشت های غیر قانونی ناشی از برقی شدن چاه ها، تخریب و تصرف عدوانی رویشگاه های حاشیه تالاب ها، زهکش اراضی کشاورزی و حضور بیش از ظرفیت و چرای مفرط دام از جمله تهدیدهای انسانی بوده که در دهه های اخیر خسارت های جبران ناپذیری را به این تالاب های ارزشمند و حیاتی وارد کرده است.

جنگلهای استان نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در این برنامه بوده که امروزه با بحرانهای ناشی از اجرای غیر اصولی پروژه های عمرانی و سدسازی های دولتی، تأمین سوخت هیزمی و زراعت دیم زیر اشکوب توسط جوامع محلی روبرو هستند. رویشگاه های جنگلی چهار محال و بختیاری بالغ بر ۳۰۰ هزار هکتار بوده که حدود ۱۸ درصد از وسعت استان را در برگرفته، در حالیکه کل رویشگاه های جنگلی کشور تنها حدود ۷ درصد از وسعت کشور را اشغال کرده اند. سرانه جنگل در کشور ۲/. هکتار و در استان چهار محال و بختیاری ۴/. هکتار می باشد. عدم توسعه یافتگی و عدم برخورداری استان از سهم سزاوار صنعت همخوان با شرایط زیست محیطی منطقه سبب گردیده است بیش از نیمی از جمعیت ۸۵۰ هزار نفری ساکن در سکونتگاه های شهری و روستایی استان از نبود فرصت های شغلی رنج برده و از سر ناچاری معیشت شان را متکی بر ظرفیت های محدود منابع طبیعی نموده و اشتغال مازاد و ویران گری را بر آن منابع حاکم کنند.

قرار است در بیست و نهمین برنامه از سری گفتگوی داغ سبز نیز که فردا – پنجم اسفند ماه – در ساعت ۱۵:۳۰ از استودیو ایران صدا پخش می شود به همراه مدیران کل محیط زیست و منابع طبیعی استان، گفتگوها در باره ی محیط زیست و منابع طبیعی چهار محال و بختیاری ادامه پیدا کند. شما می توانید این گفتگوی داغ سبز را از طریق برنامه ی “تارنمای فارسی” بر روی صفحه نخست درگاه مجازی رادیو اینترنتی ایران صدا ببینید و بشنوید.

همچنین می‌توانید از طریق شماره تلفن ۲۲۰۱۳۷۶۶ با گفتگوی داغ سبز تماس گرفته و یا با ارسال پیامک از طریق پیام گیر ۳۰۰۰۰۱۳۸۶ دیدگاه‌ها، خبرها و اظهار نظرهای خویش را در باره محیط زیست و منابع طبیعی دیار بختیاری مطرح کنید.

در همین باره:

– مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهار محال و بختیاری در گفتگوی داغ سبز

در هفتمین یادداشتی که محمد درویش (نویسنده وبلاگ دربند مهار بیابان زایی) برای دیده بان طبیعت بختیاری فرستاده است تا منتشر شود؛ خردمندانه به آثار شاخص جمعیت در سنجش پایداری سرزمین پرداخته شده است.

در این نوشتار هرچند افزایش شمار انسان ها، به خودی خود عاملی تهدیدکننده و تحدیدکننده برای پایداری زیست و برخورداری از کمینه فضای مورد نیاز زندگی محسوب می‌شود، اما آنچه که به نظر نویسنده، به مراتب خطری بیشتر، آنی تر و بزرگ تر از افزایش شمار فیزیکی انسان ها برای پایداری حیات در کره خاک دارد، همانا روح آزمندی و نابخردی حاکم بر مدیریت سرزمین و نگاه طلبکارانه و سلوک سلطه‌جویانه، مسئولیت‌گریزانه و منفعت طلبانه افراطی بشر به مواهب طبیعی می باشد که نهایتا” به مدیریتی ناسازگار با قوانین طبیعی منجر شده و می تواند به مراتب عقوبتی مهلک‌تر از افزایش عددی شمار آدم‌ها را در هر زیست بومی به همراه داشته باشد. محمد درویش بر این باور است که شاهد این مدعا را می‌توان در کشورهایی نظیر ایران بیشتر از هر کشور دیگری لمس و مشاهده کرد؛ کشوری که سرانه شمار جمعیت آن در واحد سطح از سه چهارم کشورهای جهان کمتر است و منابع در اختیار آن هم از سه چهارم کشورهای جهان بیشتر است، اما در بسیاری از شاخص های معرف پایداری سرزمین، در شمار یک چهارم پایین جدول مربوطه قرار دارد.

محمد درویش:

جمعیت؛ مؤلفه‌ای که بر پایداری می‌افزاید یا از آن می‌کاهد؟

هفته گذشته در جریان برگزاری هفتاد و یکمین نشست کمیته محیط زیست و توسعه پایدار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر فرزام پوراصغر، کارشناس مرکز ملی آمایش سرزمین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به ایراد سخن پرداخت و کوشید تا به شرح روشی برای انتخاب مؤثرترین شاخص‌ها و معیارهای مورد نیاز در سنجش پایداری سرزمین بپردازد.

پوراصغر در این ارایه، دست کم در دو جا به شاخص‌های جمعیتی، نظیر تراکم حیاتی (نسبت جمعیت به مساحت اراضی تحت کشت سالانه) و تراکم نسبی جمعیت اشاره کرد و از آن به عنوان شاخص‌هایی که نسبت مستقیم با کاهش پایداری سرزمین دارد، نام برد.

به دیگر سخن، یکی از کارشناسان باسابقه در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، آشکارا بر این دانستگی تأکید داشت که افزایش شمار آدم‌ها در هر سکونت‌گاهی می‌تواند به نمادی بازدارنده برای دستیابی به پایداری و رفاه بیانجامد؛ موضوعی که البته واقعیت جدیدی نیست و تقریباً اغلب قریب به اتفاق تحلیل‌گران مسایل جمعیتی و بوم‌شناختی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران آن را بارها مورد تأکید و تأیید قرار داده‌اند. منتها موضوع از آنجا می‌توانست حایز اهمیت باشد که پوراصغر، پژوهشگری تصمیم‌ساز و شاغل در نهادی است که علی‌القاعده باید بیشترین خدمات علمی و فنی راهبردی و ستاده‌های منتج از آنها را در اختیار رییس دولت و مشاورین ارشدش قرار دهد. در حالی که ملاحظه می‌شود، رییس جمهور ظاهراً در سخنان و برنامه‌های دولت متبوعش، نه‌تنها بر بنیاد این آموزه حرکت نمی‌کند، بلکه آشکارا چنین محدودیتی برای رشد جمعیت در ایران را نمی‌پذیرد.

چنین بود که نگارنده تصمیم گرفت تا ماجرای اسرارآمیز این ستیز ناسازه‌ها (پارادوکس) را از فرزام پوراصغر در انتهای سخنرانی‌اش جویا شود؛ این که مگر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی (یا همان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق) مهم‌ترین بازوی مشورتی رییس‌جمهور نیست؟ و مگر نباید که ردپای آموزه‌ها و یافته‌های مطالعاتی و پژوهشی این نهاد برنامه‌ریز و کلان کشور را بتوان در سخنان عالی‌ترین مقام جمهور کشور ره‌گیری کرد؟ پس چرا با این وجود، در حالی که این معاونت پیوسته در گزارش‌های مختلف و از زبان تحلیل‌گران نخبه‌اش از خطر افزایش جمعیت به عنوان یک عامل ناپایدارکننده سرزمین یاد می‌کند، دکتر احمدی‌نژاد پیوسته سیاست‌های انقباضی را در مهار رشد جمعیت نفی کرده و آن را توطئه‌ی دشمنان ملت و کشور ایران می‌‌نامد؟ پرسش این است که به راستی منابع اطلاعاتی آقای رییس جمهور چیست؟

در پاسخ، پوراصغر پس از تأملی معنادار گفت: درست است که با تولد هر انسان، دهان جدیدی اضافه شده و اصطلاحاً نرخ مصرف افزایش خواهد یافت؛ منتها نباید فراموش کنیم که هر انسان تازه متولد شده، علاوه بر دهان، بازو و مغز هم دارد و چه بسا بتواند با مددگرفتن از توانایی‌های نرم‌افزاری‌اش به افزایش تولید در واحد سطح کمک کند. از طرفی الان در کشورهای اروپایی، سیاست‌های تشویقی برای افزایش رشد جمعیت از طرف دولت‌ها شدیداً اعمال و حمایت می‌شود.

آنچه که این کارشناس مرکز ملی آمایش سرزمین در مقام پاسخ ارایه داد، البته غلط نیستند، هرچند که دقیق هم نیست! هست؟

زیرا اولاً در آن کشورهای اروپایی مورد اشاره، سالهاست که رشد جمعیت عملاً صفر یا منفی شده و نه مانند جامعه ایران که یکی از جوان‌ترین جوامع جهان به شمار می‌رود و در کمربند خشک جهان زندگی می‌کند نه در عرض ۶۰ درجه شمالی یا کمربند مطلوب اقلیمی کره زمین. درثانی، با فرض درست بودن این نظریه، ناسازه‌ی  اصلی این است که چرا این تحلیل‌ها در ارایه روش‌ها، ساخت ماتریس‌ها و معرفی شاخص‌های پیشنهادی آن معاونت راهبردی، عملاً به کار گرفته نمی‌شود؟ و چرا در روش‌های ارایه شده همچنان این افزایش جمعیت است که به فزونی ناپایداری سرزمین کمک می‌کند و نه برعکس؟!

پیش‌تر هم البته نگارنده در یک یادداشت دیگر با عنوان: “جمعیت ایران در آستانه ورود به دو مرز!” و از منظر ملاحظات و تنگناهای مرتبط با سرانه آب قابل دسترس کشور، به موضوع پرداخته و تأکید کرده بود که کوبیدن بر طبل افزایش جمعیت در ایران می‌تواند به بزرگترین بحران کاهنده‌ی توسعه و تشدیدکننده ناپایداری کشور شتاب بخشد و ایران را به مرحله تنش آبی فروبرد.

عموم جمعیت‌شناسان و بوم‌شناسان هم با توجه به دو مفهوم اورشوت (overshoot) و ردپای اکولوژیک بر این گمان تأکید دارند که زمین کنونی ما، از سال ۱۹۸۰ به این سو، بالانس تولیدی خود را از دست داده و هم‌اکنون کار به جایی رسیده که مجموع تولید کره زمین در ماه سپتامبر به پایان می‌رسد (مرز اور شوت).

چنین است که به نظر می‌رسد یا معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور باید بتواند عالی‌ترین مقام اجرایی کشور را با آموزه‌ها و یافته‌های علمی‌اش هم‌آهنگ سازد و یا خود، هماهنگ با منویات ریاست جمهوری، شاخص‌ها و معیارهای پایداری سرزمین را در ماتریس‌هایی ارایه شده‌اش تغییر دهد.

راست آن است، محیطی که در آن زیست می‌کنیم، منبعی است کمیاب که نشاط، تفریح و شادی را در بخش مصرف عرضه می‌کند. دلیل برخورداری محیط زیست از صفت «کمیابی» را هم باید در کیفیت منحصر به فرد و درجه خلوص تمامی منابع موجود در آن دانست. آب و هوای پاک، چشم اندازهای ناهمتا، آبشارهای دیدنی، گردشگاه‌های طبیعی، طنین‌های شنیداری هوش ربا و… در شمار کالاهای زیست محیطی جای می‌گیرند که منبع اصلی تامین و عرضه نشاط، شادابی و آرامش موجودات زنده، به ویژه انسان محسوب شده و کیفیت برخورداری از آنها، شناسه‌ای است که عیار رفاه جامعه را نشان داده و محک می زند؛ شناسه‌ای که در هنگام محدودیت منابع و رشد مصرف، اثر خود را به خوبی آشکار می کند. چه، در جهانی با منابع نامحدود می‌توان به درستی انتظار داشت انتخابی که یک فرد یا جامعه انجام می‌دهد، کاملاً عاری از مشکل و بازخوردهای دردسرآفرین باشد، اما مشکل دقیقاً از آنجا آغاز می‌شود که چنین جهانی تنها در عالم خیال است که عینیت می‌یابد و به مجرد گام نهادن در سرای واقعی، محدودیت منابع، نخستین حقیقتی است که ناگزیر از پذیرش آن هستیم. از این رو، ناگزیر هر انتخابی، هزینه خاص خود را طلب می‌کند؛ هزینه‌ای که در علم اقتصاد از آن با عنوان «هزینه فرصت» یاد می‌کنند و باید اعتراف کرد که قدر مطلق این هزینه با افزایش حسابی شمار انسان‌ها، به شیوه‌ای هندسی و تصاعدی در حال افزایش است.

در این میان، آنچه که حتی نگران کننده تر به نظر می‌رسد، وجود برخی باورها و انگاره‌های ایدئولوژیک است که به طبع آزمند آدمی مجوزی مقبول برای درازدستی های بیشتر به زیست بوم می‌دهد. به عنوان مثال، کافی است به اصل هشتم از منشور ۳۲ ماده ای باروخ اسپینوزا (۱۶۷۷-۱۶۳۲ میلادی) بنگریم که از قضا نام آن را «شرط زندگی بافضیلت» نهاده است. وی می‌گوید؛ «ما مختاریم هرچیزی را در طبیعت بد می شماریم، یا مانعی برای بقای خود و تنعم از یک زندگی عقلانی می دانیم، به هر طریقی که در نظر ما موثرتر است، از خود دور سازیم و محققاً هر کس به موجب عالی ترین حق طبیعت، مجاز است به کاری دست زند که آن را به نفع خود می داند.» متاسفانه رواج چنین پندارهایی در طول سه سده گذشته راه را بر گستاخی بشر در چپاول روزافزون سرمایه های طبیعی هموار کرد.

فرازنای کلام آن که هرچند افزایش شمار انسان ها، به خودی خود عاملی تهدیدکننده و تحدیدکننده برای پایداری زیست و برخورداری از کمینه فضای مورد نیاز زندگی محسوب می‌شود، اما آنچه که به نظر می‌رسد، به مراتب خطری بیشتر، آنی تر و بزرگ تر از افزایش شمار فیزیکی انسان ها برای پایداری حیات در کره خاک دارد، همانا روح آزمندی و نابخردی حاکم بر مدیریت سرزمین و نگاه طلبکارانه و سلوک سلطه‌جویانه، مسئولیت‌گریزانه و منفعت طلبانه افراطی بشر به مواهب طبیعی باشد. شاهد این مدعا را می‌توان در کشورهایی نظیر ایران بیشتر از هر کشور دیگری لمس و مشاهده کرد؛ کشوری که سرانه شمار جمعیت آن در واحد سطح از سه چهارم کشورهای جهان کمتر است و منابع در اختیار آن هم از سه چهارم کشورهای جهان بیشتر است، اما در بسیاری از شاخص های معرف پایداری سرزمین، در شمار یک چهارم پایین جدول مربوطه قرار دارد، مرگ شتابان پارک های ملی کشور در خجیر، سرخه حصار، گلستان، نایبند، عقب نشینی تالاب ها به سوی نقطه صفر، فزونی نرخ جابه جایی خاک تا آستانه پنج میلیارد تن در سال، در خطر انقراض قرار گرفتن بیش از دوهزار گونه گیاهی و جانوری ارزشمند ایران زمین، تراز منفی بیش از شش میلیارد متر مکعب در سال برای سفره های آب زیرزمینی کشور و فرونشست‌های پیامد آن و ده ها و ده ها مورد نظیر آن نشان می دهد که خطر مدیریت ناسازگار با قوانین طبیعی، می تواند به مراتب عقوبتی مهلک‌تر از افزایش عددی شمار آدم‌ها به همراه داشته باشد.

“برم” یکی از چشمه های مشهور و پرآب سرزمین بختیاری است که در کنار قلعه ای باستانی و مربوط به لر بزرگ در مرکز شهر لردگان؛ جنوبی ترین شهر چهار محال و بختیاری از دل زمین جوشیده و ماندگاری لردگان به عنوان مرکز داد و ستد روستائیان و عشایر منطقه را در دل تاریخ کهن بختیاری رغم زده است.

این چشمه با متوسط دبی آب ۲۴۰۰ لیتر در ثانیه یکی از سرشاخه‌های کارون بزرگ به شمار می‌‌رود که حتی در بحران خشکسالی و کاهش آبدهی چند سال اخیر اکثر چشمه های منطقه، باز هم هرگز دبی اش از ۱۶۷۰ لیتر بر ثانیه کمتر نشده و در حال حاضر حیات بیش از دو هزار هکتار از اراضی کشاورزی و شالیزار‌های لردگان، مدیون جوشش های آن است.

چشمه برم علاوه بر آبدهی بالا و دائمی اش، به دلیل چشم‌اندازهای جذاب و برکه‌ی پرآبی که آفریده، ظرفیت گردشگری کم نظیری را در شهر لردگان ایجاد کرده است. کم توجهی مسئولان شهر لردگان و انباشت زباله های فراوان در این برکه، همواره اسباب نگرانی دوستداران و فعالان محیط زیست منطقه را فراهم کرده که نشان از کم توجه ای مدیران شهری لردگان دارد! در حالی که تنها کافی بود شهرداری و سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی دستی بر سر و گوش این قطب گردشگری می کشیدند تا جذابیت های گردشگری اش دوباره خودنمایی می کردند.

ادامه مطلب»

   با شتاب گرفتن مرگ تالاب ها در طبیعت وطن، این بار شاهد نابودی تالابی در بام ایران – بروجن هستیم.  رخداد تلخی که در این دیار جدی گرفته نشده و امروزه به رخدادی عادی بدل گشته است!

   تالاب در حال مرگ دهنو در فاصله ۲۰ کیلومتری شمال غربی بروجن و در پایاب حوضه آبخیز دشت های فرادنبه و سفیددشت واقع گردیده و به عنوان یکی از ظرفیت های ارزشمند گردشگری طبیعی، همواره از اهمیت و جایگاه ویژه ای در نزد مردمان شهرها و روستاهای اطراف برخوردار بوده است. این تالاب نگون بخت در منتهی الیه جنوب شرقی منطقه حفاظت شده(ذخیره گاه زیستکره) تنگ صیاد واقع شده و در کنترل روان آب های سطحی منطقه نقش به سزایی دارد.

   بر بنیاد بازدید روز گذشته و گفتگوهایی که با افراد محلی ساکن در آباد بوم های اطراف تالاب دهنو داشتم، کسی چنین اوضاع و احوال وخامت باری را برای این تالاب به یاد نداشته و شوربختانه به وضوح می شد پدیده شوم بیابان زایی و مرگ دهنو را مشاهده کرد، بی آنکه خبری از شناسه های حفاظت و پاسداری از این زیستگاه با ارزش به گوش برسد! انگار دهنو، سرزمینی فراموش شده بود و هیچگاه جائی در سبد اولویت های محیط زیست منطقه نداشته است.

ادامه مطلب»

   در نوشتار پیشین از وضعیت بحرانی و خشکی بی سابقه ی امسال تالاب گندمان و سایه مرگی که بر روی آن گسترده شده و آرام و بی صدا آن تالاب بین مللی را به کام مرگ و نابودی می کشاند نوشتم، خشکی بی سابقه ای که تاکنون هیچ یک از ساکنین آبادی های اطراف به یاد نداشتند.

   در حالی شاهد این قحطی و بحران آب مرگبار در تالاب ارزشمند گندمان هستیم که این زیست بوم تنش فاجعه باری را در سال گذشته پشت سر گذاشته است. آتش سوزی گسترده ای که مهار و اطفاء کامل آن قریب به یک ماه طول کشید و نهادهای متولی به دلیل نداشتن تجهیزات سخت افزاری مناسب در مقابله با آن عاجز و درمانده بودند!

   در آن رخداد تلخ دیدیم که تنها آبگیرهای پراکنده در گستره ی تالاب بودند که توانستند آتش به عمق رفته را مهار کنند و از پیشروی آتش جلوگیری کنند. شرایط ویژه تالاب و ضخامت ۱۲ متری تورب ها (زغال سنگ نارس) سبب گردید به رغم مهار آتش سوزی سطحی، آتش به زیر رفته و با اندک بادی به سطح آمده و مجددا” شعله ور گشته و کار اطفاء را با مشکل مواجه سازد.

   در شرایط فعلی که پدیده های طبیعی – خشکسالی و افزایش درجه حرارت – و اقدامات نابخردانه انسانی – عدم رعایت حق آبه طبیعی تالاب، حفر چاه های مجاز و غیرمجاز و برداشت های بیش از حد مجاز آب جهت بخش کشاورزی، تغییر مسیر و بستر رودخانه آقبلاغ و جلوگیری از ورود آب چشمه ها به تالاب – وضعیتی به مراتب بحرانی تر و خشک تر از سال گذشته را برای گندمان رقم زده اند، خطر آتش سوزی بیش از سال گذشته این تالاب خشک و آسیب پذیر را تهدید می کند.

ادامه مطلب»