بایگانی “رسانه ها”

روز جهانی محیط زیست به روایت محمد درویش

یکشنبه, ۱۵ خرداد, ۱۳۹۰

چگونه به استقبال روز محیط زیست برویم، وقتی که دیدبانهایش را به دادگاه می خوانند؟!

امسال جهانیان در شرایطی برای سی و نهمین سال پیاپی به استقبال روز جهانی محیط زیست می‌روند که فجایعی بی مانند و دهشت بار چون بی پی در خلیج مکزیک و فوکوشیما در ژاپن را پشت سرنهاده اند. فجایعی که بیش از پیش آسیب پذیری و شکنندگی یگانه کره مسکون مان را در برابر نابخردی ها و آزمندی های نوع بشر به رخ مان کشید! نکشید؟

با این وجود اینک در سال جهانی جنگل قرار داریم و به همین مناسبت، اغلب مناسبت‌های محیط زیستی در سال ۲۰۱۱ ، مانند روز جهانی مقابله با بیابان زایی یا روز جهانی تنوع زیستی و یا روز زمین و … متأثر از جنگل است و نه فوکوشیما! به عنوان مثال، شعار هفدهم ژوئن، روز جهانی مقابله با بیابان زایی و کاهش اثرات خشکسالی عبارت است از: «جنگل‌ها؛ پاسدار پایداری زندگی در سرزمین‌های خشک».

چنین است که برای پنجم ژوئن یا پانزدهم خردادماه هم نخبگان این حوزه در سازمان ملل متحد جنگل‌ها را به عنوان نمادی آشکار از خدمت رسانی طبیعت به مردم معرفی کرده و خواستار حراست از این رویشگاه‌های بی رقیب کره زمین شده‌اند.

کشور عزیز ما نیز، هرچند بهره اندکی از جنگل برده است و تنها حدود ۷ درصد از خاک پهناورش در قلمرو رویشگاه‌های جنگلی قرار گرفته است؛ اما دارای یکی از غنی‌ترین، دیرینه‌ترین و منحصر به فردترین جنگل‌های شناخته شده در جهان موسوم به هیرکانی است. یگانه جنگل‌های بازمانده از دوران سوم زمین شناسی که توانسته‌اند عصر یخبندان را پشت سرنهاده و جان سالم به دربرند؛ ویژگی ناهمتایی که سبب شده تا بسیاری از پژوهشگران بین‌المللی در حوزه‌های گوناگون دانش بوم‌شناسی (اکولوژی)، اقلیم شناسی و گیاه‌شناسی بر روی این پدیده مطالعه کرده و رویشگاه هیرکانی به عنوان سایتی شناخته شده در جهان معرفی گردد. به همین دلیل همواره از نوار سبز ساحلی خزر با عنوان میراثی جهانی و باستانی یاد شده که نه فقط مردم ایران که همه مردم جهان باید در پاسداری و حراستش بکوشند؛ واقعیتی که البته نقش و مسئولیت ایرانیان را به عنوان بخشی مسئولیت‌پذیر از شهروندان جهانی دوچندان آشکار می‌کند. ایرانیانی که با حفظ حرمت درختان، عملاً باید نشان دهند که پایبندی به آموزه‌ها و ملاحظات محیط زیستی در صدر اولویت‌های زندگی آنها قرار دارد.

یادمان باشد که طرفداران محیط زیست حدود ۴ دهه است که در چنین روزی با هر آنچه در توان دارند در قالب نگارش مقاله، برپایی همایش، اجرای برنامه های رادیویی و تلویزیونی، ساخت فیلم‌های مستند علمی، تهیه ویژه نامه و بروشور، تحصن و راهپیمایی، جمع کردن امضا و تومار … و خلاصه هر یک به فراخور حال و صبر و خرد و تخصص و عشق خویش به محیط زیست، نهایت تلاش خود را می‌کنند تا توجه مردم و مسئولین کشورهای متبوع خویش را آنگونه که شایسته و سزاوار است به حفظ محیط زیست و مهار حرکت‌های ناپایدارکننده‌ی سرزمین در زادبوم شان جلب کنند.

امّا در ایران به نظر می‌رسد تا زمانی که این عشق، تخصص و اراده به حفاظت از طبیعت آنقدر قدرتمند نشده باشد که بتواند در قالب احزاب سبز به صحن بهارستان راه پیدا کند، نخواهد توانست از حقوق طبیعت و اجرای درست اصل پنجاهم قانون اساسی کشور، به شکلی سزاوارانه حراست و حمایت کند.  و شاید نخستین شناسه این آمادگی و قدرتمندی را باید در جامعه ای سراغ گرفت که شهروندانش حاضرند داوطلبانه برای حراست از طبیعت هزینه بپردازند.

تجربه زنهاردهنده و شگفت انگیز اعلام جرم اداره کل محیط زیست استان چهار محال و بختیاری بر علیه یکی از دوستداران متخصص و فعال محیط زیست در منطقه، خود گویای وزن ناچیز گرایه های محیط زیستی، حتا در نزد آن گروه از مدیرانی است که در سازمان حفاظت محیط زیست نشسته و علی القاعده باید بیشترین حمایت و همراهی را با فعالان دوستدار طبیعت وطن نشان دهند. هومان خاکپور حرفش این است که چرا سازمان حفاظت محیط زیست باید خود مجوز یک تجاوز آشکار به حریم امن مناطق چهارگانه خویش را صادر کند؟ اگر سازمان واقعاً می خواهد تا در برابر طبیعت ستیزان از حمایت های مردمی برخوردار شده و دست بالا را بگیرد، باید مهم ترین اولویتش حمایت و تشویق حرکت های مردم نهاد در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی باشد. در صورتی که شوربختانه باید اعتراف کنیم که حقیقت چیز دیگری است! نیست؟

آیا این نشانه ی مظلومیت بیش از پیش طبیعت ایران نیست؟ طبیعتی که هر روز از تعداد دیده بان های سلحشورش کم می شود و آنها هم که جان سختی کرده و باقی مانده اند، به جای آن که مجال و رخصتی برای مقاومت در برابر توسعه سالاران طبیعت گریز و قدر قدرت بیابند، باید در اندیشه ی نگارش لایحه دفاعیه در دادگاه در برابر شاکیانی باشند که باغبانان رسمی و حکومتی پردیس زیبای طبیعت وطن هستند! چرا؟

با این وجود و به رغم این تلخکامی های پرشمار در صحنه مدیریت حاکم بر محیط زیست ایران، باورم این است که ما محکومیم که ناامید نشویم و در این شطرنج سبز، تا زمانی که یک پیاده برای شاه (بخوان طبیعت مظلوم ایران زمین) باقیمانده است، باید شجاعانه نبرد مقدس خود را ادامه دهیم.

یادمان باشد:

در بازی شطرنج گاه حریفی که مهره بیشتری دارد، می بازد؛ زیرا که زمان را از دست داده است! نداده است؟

ما باید به فن‌سالاران طبیعت‌ستیز یا طبیعت گریز نشان دهیم: می‌شود به آموزه‌های توسعه و رفاه پایبند ماند و در عین حال از هر نوع خدشه و پس‌رفتی در محیط زیست هم ممانعت کرد. هدفی که برای نمایش دقیق آن به عشق و علم به صورتی تؤامان نیاز داریم و امیدوارم این مهم به مدد فعالیت‌های تشکل‌های مردم نهاد محیط زیستی و فعالیت نویسندگان متعهد و متخصص طبیعت محور در دنیای وبلاگستان سبز بیش از پیش دوام و قوام یابد.

چنین است که به سهم خود، تلاش جمعی از دوستداران محیط زیست را برای راه اندازی هفتمین موج سبز وبلاگستان گرامی داشته و امیدوارم همه ی ما در بزنگاه هایی که زیستمندان وطن نیازمند دست یاری مان هستند، نشان دهیم که حاضریم برای چنین طبیعتی و بقای چنین زیستمندانی هزینه دهیم.

دیده بان طبیعت بختیاری به دادگاه فراخوانده شد!

شنبه, ۷ خرداد, ۱۳۹۰

در پی انتشار خبر احداث جاده برای عبور خط لوله گاز در منطقه حفاظت شده و ذخیره گاه زیستکره «تنگ صیاد» در همین تارنمای طبیعت بختیاری و بازتاب های خبری این رخداد تلخ زیست محیطی در رسانه های مجازی، نوشتاری و شنیداری کشور، اداره کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری بر علیه نگارنده اقدام به طرح دعوی در دادگستری شهرکرد نمود.

حیرت آور است که اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری انتقاد نگارنده به تصمیم و عملکرد دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست کشور و صدور مجوز چنین تخریبی را، به استناد مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و تضییع حقوق سازمان حفاظت محیط زیست کشور خوانده و شکایت خود را به این مرجع قضایی تسلیم نموده است. چنین رویه ای که سازمان حفاظت محیط زیست بر علیه فعالان و مدافعان محیط زیست شکایت کند، در طی دوران چهل ساله ی عمر سازمان حفاظت محیط زیست کشور وجود نداشته و اداره کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری آن را به نام خود به ثبت رسانیده است!

جای بسی تأسف است که اداره کل حفاظت محیط زیست استان به جای پاسداری و صیانت بیشتر از اثرهای طبیعی و تنوع زیستی استان و مقابله با طبیعت ستیزان و متجاوزان به محیط زیست استان، توان خود را برای محدود سازی همین تعداد اندک فعالان و مدافعان محیط زیست صرف کرده و با طرح شکایت، آنان را به دادگاه می کشاند!

و تأمل برانگیزتر آنکه جناب یوسف پور به عنوان مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و همچنین رئیس خانه مطبوعات استان! و فردی رسانه ای، اصل ۵۰ قانون اساسی و اندیشه ی گردش آزاد اطلاعات را نادیده گرفته و حتی تاب و تحمل شنیدن انتقاد از عملکرد دستگاه و سازمان خود را نداشته و برای ساکت کردن اندک رسانه های محیط زیستی حوزه استحفاضی اش به دادگاه شکایت می برد!

برخی از بازتاب های این اقدام اداره کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری:

پایگاه خبری فضای سبز و محیط زیست ایران (سبزپرس)

دیده بان محیط زیست ایران

روزنامه روزگار

پرنده نگر

دوستداران حیوانات و محیط زیست

روزنامه تهران امروز

علوم پایه

پایگاه خبری فضای سبز و محیط زیست ایران (سبزپرس)

آتش نوشت

واگویه های نانوشته

تغییر و تغییرات اقلیم

طبیعت ایران

اله تی تی گیلان

خبرگزاری مهر

وبلاگ گفت و گوی داغ سبز

روزنامه همشهری

کتاب روند رسیدگی به پرونده های حقوقی منابع طبیعی منتشر شد

چهارشنبه, ۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۰

خوشحالم تا به آگاهی کارشناسان و دست اندرکاران منابع طبیعی کشور برسانم که دوست و همکار عزیزم مهندس برمک اسلامی در یک کار گروهی با همکاری آقایان دکتر علی صالحی و مهندس بابک توکلی از اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان موفق به تألیف و گردآوری کتابی ارزشمند به نام «روند رسیدگی به پرونده های حقوقی در جنگل و قوانین مرتبط با آن» شدند که به همت انتشارات حق شناس منتشر شده است.

کتاب حاضر به صورتی کاملا” کاربردی به تعریف قوانین خاص منابع طبیعی و الحاقات بعدی آن، نحوه اعمال مقررات ملی شدن جنگل ها و مراتع و چگونگی رسیدگی به اعتراضات مالکین و مردم در کمیسیون های پیش بینی شده در قانون، مهم ترین اصطلاحات حقوقی در امر حفاظت و پاسداری از جنگل ها، نحوه برخورد با تخلفات در عرصه های طبیعی و شیوه های تهیه گزارش های مقدماتی و تنظیم پرونده های قضایی به همراه فرمت های مربوطه می پردازد. همچنین ضمائم کتاب برخی اصول از قانون اساسی که مرتبط با منابع طبیعی می باشند، نظرات شورای نگهبان، آئین نامه های اجرایی قوانین منابع طبیعی و متن «قانون افزایش بهروری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» مصوب سال ۱۳۸۹ را در بردارد.

مطالعه این کتاب کاربردی برای تمامی کارشناسان و کارکنان اجرائی ادارات منابع طبیعی، دانشجویان تمامی رشته های منابع طبیعی و همه فعالان و پژوهشگران حوزه ی منابع طبیعی و محیط زیست توصیه می شود. نگارش روان و توضیح مراحل اجرای قوانین با استفاده از مثال های عملی، وجود فرمت صورتجلسات و فرم های مربوط به هر یک از اقدامات قانونی و حقوقی منابع طبیعی از نقاط قوت کتاب حاضر است؛ امّا بدیهی است که هیچ اثری خالی از نقص و اشتباه نبوده و این کتاب لزوماً پاسخگوی همه پرسش های مجریان قوانین منابع طبیعی نبوده و قطعا” نقدها، تجربیات و پیشنهادهای ارزنده کارشناسان خبره که سال ها درگیر اجرا بوده و به طور مستقیم با موضوعات حقوقی منابع طبیعی مرتبط بوده اند، زمینه پربارتر شدن این کتاب در چاپ های بعدی را فراهم خواهد ساخت.

این کتاب که در ۱۷۳ صفحه تألیف گردیده است، ماحصل تلاش پژوهشگران و کارشناسانی خلاق و باتجربه در دستگاه های اجرایی و مراکز آموزشی و دانشگاهی منابع طبیعی کشور بوده و در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ توسط انتشارات حق شناس منتشر شده و هم‌اکنون به قیمت ۳۸۰۰ تومان در اختیار علاقه‌مندان قرار دارد. این کتاب از طریق تماس با شماره همراه ۰۹۱۳۹۸۰۱۷۸۱ (اسلامی) و یا از طریق رایانامه barmak58@yahoo.com نیز قابل خریداری است.

برای هر سه عزیز آرزوی سرافرازی‌های بیشتر دارم.

بزرگ ترین مسئله ی محیط زیست ایران، در عدم شناخت از«فلسفه حفاظت از طبیعت»نهفته است!

شنبه, ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۰

پس از مسدودسازی مشهورترین تارنمای محیط زیستی ایران (وب سایت مهاربیابان زایی)، در قالب یک نظرسنجی و با طرح تعدادی گزینه علل مسدودسازی تارنماهای زیست محیطی در کشور به پرسش گذاشته شد و در این نظر سنجی تعداد ۶ گزینه یا پرسش (۱- مظلومیت محیط زیست ایران ۲- انفعال تشکلهای مردم نهاد محیط زیستی ۳- اراده مدیران ارشد محیط زیست کشور ۴- قدرت طبیعت ستیزان ۵- عدم حمایت یکپارچه نویسندگان محیط زیستی ۶- قانونی بودن فیلترینگ مهار بیابان زایی) طرح گردید.

استاد کامبیز بهرام سلطانی در یادداشتی روشنگرانه نقطه نظرات بی پرده و بدور از تعارف خود را در خصوص این نظرسنجی و موضوع مسدودسازی تارنماهای زیست محیطی کشور بیان داشته اند. ایشان در این یادداشت در تحلیل اوضاع و احوال ارکان محیط زیست کشور، مشروحا” به نکات مهم و تأمل برانگیزی اشاره نموده اند. نوشتاری که در زیر می خوانید مشروح نقطه نظرات استاد کامبیز بهرام سلطانی بوده که توسط این مرد بزرگ برای نگارنده فرستاده شده است؛

چند نکته درباره مسدودسازی تارنماهای زیست محیطی

چهار شنبه‏، ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ – کامبیز بهرام سلطانی

قبل از هر چیز اجازه می خواهم درباره پرسش هایی که در قالب نظر سنجی مطرح گردیده اند، نظر شخصی خود را بیان کنم. تردیدی ندارم که نظرات من، حتا در بین طرف داران محیط زیست نیز با مخالفت مواجه خواهد شد. با این وصف براین باورم که تعارف ها را باید کنار گذاشت و با یکدیگر بی پرده وارد گفتگو شد. بازهم بر این باروم که تنها و تنها از طریق گفتگوی بی پرده و بدور از تعارف های مرسوم، حداقل می توان به صورت مسئله نزدیک شد.

مجموعه پرسش ها بسیار گنگ، شعارگونه و گاه با پرده پوشی بسیار که در مباحث علمی فاقد هرگونه جایگاه است، طرح گردیده اند. در ادامه می کوشم، منظور خود را شفاف تر بیان نمایم.

۱) مظلومیت محیط زیست ایران: این پرسش مشخص نمی کند که منظور از مظلومیت محیط زیست ایران چیست؟ آیا منظور نهاد محیط زیست یا به عبارت دیگر سازمان حفاظت محیط زیست است؟ یا محیط زیست به عنوان پدیده ای غامض و تو در تو و متشکل از واقعیت های طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی؟ اگر منظور محیط زیست به عنوان یک نهاد است، پاسخ آن را باید از مسئولین این نهاد دریافت نمود. ولی اگر منظور محیط زیست به عنوان یک واقعیت طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است، باید گفت، محیط زیست به هیچ وجه مظلوم نیست و اصولا” کاربرد اصطلاح مظلوم، که حداقل در زبان پارسی در مورد انسان ها بکار برده می شود- شخص یا فردی که مورد ظلم و ستم قرار گرفته – در این ارتباط فاقد اعتبار است. اگر ما به بنیان های علمی آنچه که می گوییم و می نویسیم، باور داشته باشیم، پس در آن صورت باید این واقعیت را نیز بپذیریم که محیط زیست و به ویژه محیط طبیعی از قدرتی به مراتب بیشتر از آنچه در تفکر ما بگنجد، برخوردار است. در این مورد ، به عنوان شاهدی برای مدعای خود فکر می کنم تقارن زمانی دو پدیده زمین لرزه و تسونامی در ژاپن توجه به پی آمدهای فاجعه بار آن – با تمامی جلال و جبروتی که این سرزمین برای تکنولوژی خود قایل است – کفایت کند. این بخش از نظریه گایا را با جان و دل می پذیرم که، طبیعت همواره در جهت تطور خود حرکت می کند و در این راستا اساسا” کاری به ما انسان ها ندارد که آیا شیوه سیر و مسیر این فرآیند تطور را خوش آیند یا ناخوش آیند قلمداد می کنیم. طبیعت برای حل مسائل خود به مشورت با انسان به اصطلاح خردمند یا Homo sapiens نمی نشیند، همچنان که ما نیز در رفتار خود با طبیعت، امکانات و محدودیت های آن را در نظر نمی گیریم. پیش از آنکه انسان قادر به تشخیص شکل گیری مسئله ای در طبیعت باشد، نیروهای جاری در طبیعت خود به جریان افتاده و در جهت حل مسئله پدید آمده، فعال می شوند. البته و صد البته، بسیاری از راه حل های منتخب طبیعت می تواند برای ما انسان ها ناخوش آیند باشد، لیکن این مشکل طبیعت نیست که ما تصور غلطی از آن در ذهن خود پرورش داده ایم؛ بر خلاف آنچه به ما آموخته و بذر آن را از دوران کودکی در ذهن مان کاشته اند، طبیعت برای ارضای حرص و طمع و آز و تمایلات عشرت طلبانه و بی پایان ما پدید نیامده است. طبیعت همانند مادری مهربان قادر است تمامی نیازهای ما را بر طرف کند، ولی جایی برای رفع خواسته های بیجا و توقعات غیر عقلایی ندارد. از این رو طبیعت را به هیچ وجه نباید مظلوم قلمداد کرد، چه پاسخ هر بی خردی را در جای خود و به شیوه خود می دهد؛ بارها درتارنماهای مسدود شده ای چون مهار بیابان زایی از گسترش رو به تزاید اراضی بیابانی، اُفت سطح سفره آبهای زیر زمینی، مرگ و میر آبزیان ، کاهش جمعیت حیات وحش و بسیاری دیگر از این قبیل گزارش شده است. این همه پاسخ طبیعت به شیوه رفتار ما با طبیعت سرزمین مان است. طبیعت در حل مسائل خود به پی آمدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی واکنش های خود توجهی ندارد، ولی ما نیک می دانیم که، بیابان زایی، لغزش خاک، اُفت سطح سفره آبهای زیر زمینی، خشکانیدن تالاب ها، جنگل تراشی، بهره برداری مفرط از مراتع، تخلیه حجم عظیم مواد آلاینده درهوا، خاک، رودخانه ها و دریاچه ها نمی توانند عاری از هرگونه پی آمد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشند. سرمایه زدایی از طبیعت، به معنای کاهش سرمایه های ملی نیز هست. به دلیل خصلت و ماهیت پی آمدهای یاد شده، مقوله محیط زیست نمی تواند، مقوله ای غیر اجتماعی، غیر اقتصادی و غیر سیاسی تصور شود؛ چنین تصوری نه تنها ساده انگارانه است، که ما را از اصل صورت مسئله نیز دور می کند.

۲) پرسش دوم انفعال تشکل های مردم نهاد محیط زیستی را مطرح می کند. من نمی دانم منظور از تشکل های مردم نهاد چیست؟ اگر منظور سازمان های غیروابسته به دولت یا NGO’s هستند، که ترجمه صحیحی برای معرفی این سازمان ها انتخاب نشده است. در مجموع تشکل های زیست محیطی موجود در ایران – و اکثر کشورهای جهان سوم – تشکل های نیمه وابسته به دولت هستند و به همین سبب، موظفند در مسیری که توسط دولت ها تعیین می شود، حرکت نمایند. در شرایط متعارف، این سازمان های غیر دولتی هستند که، نهادهای مسئول در زمینه حفاظت محیط زیست را وادار به انجام اقداماتی ضروری می نمایند، حال آنکه در ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و دفتر مشارکت های مردمی آن به تدوین برنامه و جهت دادن به سازمان هایی که خود را غیر دولتی می دانند، اقدام می نمایند (در این خصوص مراجعه شودبه : سازمان حفاظت محیط زیست (۱۳۷۸) : برنامه عزم ملی برای حفاظت از محیط زیست ، ص ص ۱۳۶- ۱۲۳ ).

مشارکت مردم درتعیین سرنوشت خودحقی است که ، قانون اساسی برای ملت قایل شده است. دراصل سوم قانون اساسی آمده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است …. همه امکانات خود را برای امور زیر به کاربرد» و در بند ۸ از همین اصل از جمله این امور« مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» ذکر شده است. مشارکت مردم در امور کشور، نه اجبارا“ همیشه، ولی در اکثر موارد از محتوایی سیاسی برخوردار است. در اینجا مراد از سیاست، به طور خاص مفهوم علمی آن است؛ یعنی هنر کشور داری و یا عقلایی ترین شیوه عملی که دولت، مجلس، احزاب، سازمان ها و سایر نهادهای اجتماعی به منظور نظم و نسق بخشیدن به زندگی اجتماعی از آن بهره می گیرند. از آنجا که مدیریت محیط زیست به طور عام و حفاظت از طبیعت سرزمین به طور خاص، بخشی از هنر کشورداری محسوب می شود، لذا حفاظت از طبیعت نیز به نوعی عمل سیاسی تبدیل می گردد. بر همین مبنا مشارکت مردم در قالب تشکل های زیست محیطی، خواسته یا ناخواسته تبدیل به عملی سیاسی می شود.

در جو کنونی ایران، به دلیل دور شدن مفهوم سیاست از محتوای علمی آن، ورود به عرصه سیاست، همانند ورود به میدان مین شده است. سازمان حفاظت محیط زیست، بنا بر میل و سلیقه خود، یکی از شروط اولیه جهت اعطای مجوز رسمی به سازمان های غیر دولتی حامی محیط زیست را، غیر سیاسی بودن این سازمان ها قرار داد، آنهم در دورانی که دوران اصلاحات نامیده می شد و ریاست وقت سازمان حفاظت محیط زیست خود را به عنوان منجی محیط زیست ایران معرفی می کرد و همچنان نیز بر این ادعا پای می فشارد. در تعریفی که این سازمان از سازمان های غیر دولتی حامی محیط زیست ارائه نموده است، نکته اخیر بخوبی آشکار می باشد:«سازمان های غیر دولتی زیست محیطی به کلیه تشکل های غیر دولتی ، غیر انتفاعی و غیر سیاسی اطلاق می گردد که حاصل تشکل اشخاص حقیقی به طور داوطلبانه به گونه ای سازماندهی شده باشد» ( سازمان حفاظت محیط زیست ، دفتر تشکل های مردمی (۱۳۷۹) : نگاهی بر عملکرد سازمان های غیر دولتی زیست محیطی ایران ؛ سال ۱۳۷۹ – جمله عینا“ نقل قول شده و نارسایی قسمت آخر آن مربوط به اصل سند است ). این شرط نه تنها با بند هشتم از اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد که ، اساسا“ با ماهیت سازمان های غیر دولتی حامی محیط زیست نیز در تعارض است. فراموش نکنیم که، حزب سبز در آلمان فدرال در دهه هفتاد میلادی به عنوان یک تشکل مردمی وارد میدان سیاست شد. سازمان صلح سبز نیز سازمانی غیر سیاسی و تابع خط و خطوط نهادهای رسمی نیست. جنبش به جود آمده علیه سد سردار سرور نیز، جنبشی غیر سیاسی نبود. به این مجموعه می توان نهادهای غیر دولتی حامی طبیعت ، مانند اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN)، بنیاد جهانی حفاظت از طبیعت(WWF )، ثبت و تحلیل وضعیت تجارت گیاهان و جانوران (TRAFFIC)، حیات بین المللی پرندگان (Birdlife International )، دوستان زمین(Friends of Earth)، بنیاد بین المللی حمایت از حیوانات (International Found for Animal Welfare= IFAW) و تعداد بی شمار دیگری را افزود. در این مورد شاید جالب باشد به تاریخ صد و اندی ساله اتحادیه حفاظت از پرندگان(NABU= Der Naturschutz Bund Deutschland e.V. ) در آلمان اشاره کرد که در سال ۱۸۹۹م. بنیان نهاده شد و امروز تحت عنوان اتحادیه حفاظت از طبیعت آلمان به ثبت رسیده و به عنوان نماینده شاخه آلمانی حیات بین المللی پرندگان عمل می کند. در سال ۲۰۱۰ NABU با حمایت علمی و مالی ۴۶۰۰۰۰ عضو، تعداد ۵۰۰۰ پهنه حفاظت از پرندگان را تحت پوشش و مدیریت خود داشت. باید تصور کرد، اگر قرار بود، این تعداد پهنه حفاظت شده به تنهایی توسط دولت اداره می شد، چه نیروی انسانی و هزینه های مالی را می طلبید! در عین حال باید آنا” تذکر داده شود ، که نهاد یاد شده در طول دوران موجودیت خود هرگز به فکر فروش اراضی و شکار غیر مجاز پرندگان نبوده است. از این رو عملکرد یک سازمان غیر دولتی زیست محیطی را که توان علمی و صداقت عملی خود را در طول بیش از صد سال نشان داده است نمی توان مبنایی برای تایید نظریه قرق های خصوصی که در ایران طی ماههای اخیر مطرح شده است، قرار داد  .

زمانی که شرط غیر سیاسی بودن تشکل ها مطرح شود ، عملکرد تشکل ها نیز نمی تواند چیزی، جز آنچه که توسط سازمان حفاظت محیط زیست ارائه گردیده است باشد؛ یعنی حذف مهم ترین مسائل زیست محیطی استان ها. برای

مثال: آیا جمعیت جوانان پرچم سبز و انجمن حامیان طبیعت استان سیستان و بلوچستان ، از احداث جاده های عریض و طویل در تالاب هامون ، تبدیل بخشی از تالاب هامون به گودال تبخیر ، معرفی ماهیان غیر بومی به تالاب ، احداث سد موسوم به سدآهنی بر روی رودخانه هیرمند ، دستکاری های گسترده در مسیر حرکت آب به طرف تالاب هامون ، وضعیت نابسامان دفع زباله و تصفیه خانه فاضلاب شهر زابل بی اطلاع است ؟ ، آیا این تشکل نمی توانست در گزارش خود نسبت به دیواره آسفالت شده ای که ، بر ضلع شرقی تالاب هامون احداث گردیده موضع گیری نماید ؟.

آیا پاکسازی ارتفاعات زاهدان ، پاکسازی کوی دانشگاه و اجرای همایش  ، از اتخاذ موضع مشخص درخصوص نابودی یک تالاب بین المللی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است ؟ .

در گزارش عملکرد تشکل زیست محیطی آذربایجان غربی  نیزهیچ ذکری از تخریب و نیز انحراف مسیرآب رودخانه ها ، عدم توجه به نیاز آبی دریاچه اورمیه در ساخت سدهای متعدد، بهره برداری غیر معقول از آرتمیای دریاچه اورمیه ، عقب نشینی سریع آب دریاچه، تخلیه زباله در رودخانه ها، احداث سد بر روی تالاب شورگل ( حسنلو ) و تبدیل آن به دریاچه پرورش ماهی و مانند آن هیچ اشاره ای نشده است .

آیا انجمن سبز ارسباران هیچ ضرورتی ندید که در گزارش خود ذکری از معدن مس سُنگُن و پیامدهای زیست محیطی احتمالی آن به میان آورد؟.

ذکر مسائل مربوط به دریای خزر – آلودگی آب دریا ، صید بی امان ماهیان خاویاری ، مرگ و میر فک دریای خزر ، تخریب رودخانه های استان مازندران و افت کیفیت لیمنولوژیک رودخانه ها – هیچیک آنقدر واجد ارزش نبود که در گزارش به آن اشاره شود ؟.

نمونه ها بسیارند. این همه از آنجا ناشی می شود که، می گویند مسئله سیاسی است و دخالت در آن همانند بازی با آتش

است. واضح است که محیط زیست مقوله ای سیاسی است و به طور مشخص در ارتباطی تنگاتنگ با اقتصاد سیاسی قرار دارد؛ مگر می شود از توسعه پایدار صحبت کرد و الگوهای متعارف توسعه را به چالش کشید و وارد عرصه سیاست نشد؟ . ولی پرسش اینجاست که چگونه است که، یک پزشک، مکانیک، زمین شناس، ایمونولوژیست، فسیل شناس و غیره ، حتا در عالی ترین سطوح تصمیم گیری، مجاز به عمل سیاسی می باشند، ولی یک کارشناس محیط زیست، منابع طبیعی، گیاه شناس، لیمنولوژیست، بیابان زدایی، جنگل شناسی، خاکشناسی و اکولوژیست از ورود به عرصه سیاست منع

می شود؟

در سند برنامه سوم ، به هنگام بحث در زمینه « تحلیل مشکلات و نارسایی ها » در بخش محیط زیست به چند نکته جالب توجه اشاره می شود:

«- ضعف مدیریت و تشکیلات ،

– نامشخص بودن سیاست های کاری ،

– کمبود متخصص در سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان های ذیربط ،

– ضعف در بهره گیری از مشارکت های مردمی » .

پرسش این است که سازمانی که خود از چنین ضعف هایی اساسی برخوردار است، اولا“ چگونه می خواهد

تشکل های مردمی را راهبری کند و ثانیا“ چرا در چنین شرایطی از انرژی موجود در تشکل ها به نحو مناسب بهره برداری ننموده و خود مانع فعالیت آزادانه تشکل ها می گردد؟. هرگاه تشکل های موجود از شکل نیمه دولتی خارج شده و مسائل جدی تر محیط زیست را مد نظر قرار دهند، در آن صورت می توان انتظار شکل گیری نهادی مدنی و فعال راکه در صورت لزوم به کمک سازمان حفاظت محیط زیست بشتابد، به تصور در آورد. از این دیدگاه، نحوه نگاه و برداشت

تشکل ها از نقش و جایگاه خود نیز حائز اهمیت جلوه می کند.

درشرایط متعارف هر کجا خلأ سازماندهی توسط نهادهای رسمی وجود داشته باشد، تشکل های مردمی نیز به وجود

می آیند. شاید ظهور پدیده مسافرکشی در تهران و تعداد دیگری از شهر های کشور را بتوان نمونه ای بارز از وضعیت پیش گفته به شمار آورد. در حقیقت این نیاز جامعه به حمل ونقل از یک سو و ضعف سیستم حمل و نقل شهری از سوی دیگر است که، زمینه را برای فعالیت مسافرکش ها فرآهم می کند. بر مبنای مثال ذکر شده می توان این پرسش را مطرح کرد که، آیا نیاز به حفاظت از طبیعت درسطح جامعه احساس شده است ؟ و آیا در این زمینه بستر سازی لازم صورت پذیرفته است تا از این طریق جامعه، برای بهکرد وضعیت طبیعت سرزمین خود به تکاپو افتد؟.

متاٌسفانه امروز به سختی می توان به پرسش های فوق الذکر پاسخ مثبت داد. سازمان حفاظت محیط زیست سالیان دراز دارای برنامه آموزش همگانی بوده و برای تحقق این برنامه ها از سرمایه های ملی هزینه کرده است؛آیا نباید درباره ثمربخشی این هزینه ها سئوالی طرح شود؟. آن طورکه، وضعیت موجود نشان می دهد، برنامه های مذکور نتوانسته اند در جهت تنویر افکار عمومی پیشرفت چندانی را به ثبت رسانند. در این صورت این پرسش مطرح می گرددکه، تشکل های زیست محیطی کنونی محصول چه نوع فعل و انفعال اجتماعی اند؟.

در ادبیات توسعه دو نوع استراتژی توسعه، توسعه از بالا و توسعه از پایین و یا به عبارت دیگر development from above or below بکار گرفته می شود. به طور خلاصه، توسعه از بالا به توسعه ای اطلاق می شود که، توسط هیئت حاکمه برنامه ریزی شده و به اجرا در می آید و مردم دخالتی در تعیین اهداف و طراحی الگوی توسعه ندارند. برعکس ، در توسعه از پایین، این مردم هستند که، نقش اصلی را در تعیین ساختار الگوی توسعه ایفا می نمایند. بر همین مبنا در حالیکه اهداف توسعه از بالا همواره در راستای رفع نیازهای هیئت حاکمه حرکت می کند، اهداف توسعه از پایین معطوف به نیازهای مبرم جامعه بوده و در صدد رفع نیازهای اساسی جامعه است (در این زمینه به اصل چهل و سوم قانون اساسی توجه

شود). در همین رابطه لازم به ذکر است که، استراتژی توسعه از بالا نه تنها در طول حداقل شصت سال گذشته ناتوانی خود را در دستیابی به اهدافی که خود برای خود تعیین نموده بود به اثبات رسانیده است که، اساسا“ از دیدگاه محیط زیست و توسعه زیست محیطی مطلقا“ مردود به حساب می آید. یکی از دلایل پیدایش ایده توسعه زیست محیطی یا پایدار نیز درعدم کارایی استراتژی توسعه از بالا نهفته است. واقعیت انکار ناشدنی عبارت است از اینکه، هیچ دولتی به تنهایی نمی تواند سرزمین تحت مدیریت خود را به سمت توسعه سوق دهد. در این راستا وظیفه دولت تنها می تواند آماده سازی بستری باشد که جامعه بر مبنای آن بتواند خود به سمت توسعه حرکت نماید.

در ارتباط با سازمان های غیر دولتی زیست محیطی ایران نیز به نظر می رسد ایده توسعه از بالابه نحوی ازانحاٌ درساختار فکری مسئولین امر تاثیر گذار بوده است. در مقایسه با هند ، بنگلادش ، مالزی و یا اروپای غربی ، این فشار از پایین است که، دولت را وادار به حرکت و تن در دادن به خواسته های جامعه می کند. البته باید پذیرفت که جامعه نیز بخوبی

می داند که به دنبال چیست و از توان تبیین خواسته های خود در چارچوبی منطقی ، قانونی ، به دور از احساسات صرف و شعارهای پوپولیستی برخوردار است .

این وضعیت در ایران شکل وارونه به خود گرفته است . به این ترتیب که، این نهادهای رسمی هستند که، تشکیل دفتر مشارکت های مردمی داده و از مردم می خواهند تا در چارچوبی که نهادهای رسمی تعیین می نمایند، در امور محیط زیست دخالت کنند و از آنجایی که، در سطح جامعه حداقل ظرفیت سازی صورت گرفته است، در نتیجه نه توده مردم که، تنها لایه ای خاص که حاضر به پذیرش شرایط تعیین شده توسط نهادهای دولتی می باشد، به ندای نهادهای رسمی پاسخ داده و به نحوی از انحا به امور زیست محیطی که، مجاز تشخیص داده شده اند می پردازند. بدیهی است، در چنین شرایطی نمی توان متوقع بود، جریانی اجتماعی و فراگیر، آنگونه که در هند، بنگلادش، برزیل و یا اروپای غربی وجود دارد، در ایران نیز شکل بگیرد. لایه اجتماعی خاص از پایگاه اجتماعی خاص خود برخوردار بوده و نمی تواند مدعی نمایندگی کل جامعه ایرانی باشد. همین پایگاه اجتماعی متفاوت ، موجب می شود تا مسائل زیست محیطی لایه خاص نیز ، با آنچه که توده مردم مسئله زیست محیطی می پندارد، متفاوت گردد. هرگاه چنین نمی بود، گزارش عملکرد سازمان های غیر دولتی زیست محیطی ایران نیز شکل و شمایل دیگری به خود می گرفت و محتوایی دیگر می یافت.

تعدادی ازسازمان های موجود به دلیل ضعف مالی مجبور شده اند، بخشی از وظایف شهرداری ها و سازمان محیط زیست را عهده دار شوند و در حقیقت نقشی رابر عهده گیرند که، به هیچ وجه برای آن ساخته نشده اند.

سازمان های مذکور که از نظر:

– به رسمیت شناخته شدن،

– تعیین چارچوب نوع فعالیت،

– وضعیت مالی و کاری،

به نهادهای رسمی و دولتی وابسته اند، نمی توانند ادعای « غیر دولتی بودن » داشته باشند.چنین سازمان هایی را می توان سازمان های نیمه وابسته دولتی یا semi-governmental organization  نامید.

سرانجام باید بر این نکته نیز تاکید شود که ، بسیاری از گردانندگان سازمان های غیر دولتی خود در شناخت جایگاه و نقش خود ، دچار سر درگمی هستند . بسیاری از این این سازمان ها وظیفه خود را چیزی مشابه مهندسین مشاور دانسته و از همان آغاز کار به دنبال گرفتن طرح و پروژه از این و آن نهاد هستند ، حال آنکه وظیفه اولیه سازمان های زیست محیطی غیر دولتی اساسا” دریافت پروژه و ایجاد محل کسب و کار نیست. البته باید در همینجا تذکر داده شود، با کسب در آمد از سوی این سازمان ها به هیچ وجه مخالفتی وجود ندارد، ولی این قبیل سازمان ها در گام نخست باید از طریق تحقیق ، بررسی و تدوین حداقل بیست- سی گزارش معتبر صلاحیت علمی خود را به اثبات رسانند و از این طریق ثابت کنند که قادرند، مشکلی از مشکلات جامعه را حل کرده و باری را از دوش دولت و جامعه بردارند. نهادهای شناخته شده و معتبری چون IUCN ، WWF ، Wetland International ، Friends of Earth ، Green Peace و بسیاری دیگر نیز همین مسیر را پیموده و امروز به مکانی دست یافته اند که جهان را مجبور ساخته اند به صدایشان گوش فرادهد. برای مثال بررسی، تحقیق و تدوین گزارشی درباره آثار زیست محیطی ناشی از نابودی دریاچه اورمیه و ارائه آن به چندین نهاد مسئول، بدون هرگونه چشم داشت مالی نیازمند کسب اجازه از هیچ دستگاه و نهادی نیست. مسلم آن است که هر نهاد مسئولی، از دریافت گزارش های علمی و مستدل درباره موضوعی مرتبط با محیط زیست، نه تنها گله مند نمی گردد که خوشحال هم می شود. تا چه زمانی باید منتظر نشست و دید که شرکت های خارجی و حتا در این اواخر دانشگاههای خارجی، برای تمرین و آزمایش ایده های خود از سرزمین و ثروت ملی ما استفاده نمایند؟. نهادهایی چون جایکا چندین بار در زمینه تالاب انزلی و یا آلودگی هوای تهران تحقیق کرده اند و اگر بازهم از آنان خواسته شود ، مجددا” همین مطالعات را با شکل و شمایل دیگری انجام خواهند داد . در زمان تهیه طرح جامع مقصد گردشگری جزیره کیش توسط مهندسین مشاور آلمانی Drees and Sommer (D&S) ، مهندسین مشاور بدون انجام مطالعات میدانی در جزیره کوچک کیش که فقط ۹۲ کیلومتر مربع وسعت دارد ، و تنها با تکیه بر اطلاعات موجود ، مبادرت به تهیه طرح جامع گردشگری نمود . مهندس مشاور یاد شده ، حتا حاضر به اقامت در جزیره کیش نبود و محل اقامت خود را در یکی از شیخ نشین های حاشیه خلیج فارس برگزیده بود و فقط به هنگام تشکیل جلسات ، از طریق هوایی به جزیره کیش آمد و شد می کرد. این شیوه برخورد نه تنها غیر علمی که اهانت آمیز نیز هست! .

ضمن اینکه سازمان های غیر دولتی زیست محیطی تنها زمانی از طرف نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل یا اتحادیه اروپا و زیر مجموعه های آنها برخوردار گردیده و مورد حمایت معنوی و مادی قرار گیرندکه ، حداقل واجد شرایط زیر باشند :

– زمانی که گروهی از جامعه با هدفی مشترک با یکدیگر پیوند خورده و از این طریق بتوانند به عنوان معرف بخشی از جامعه شهروندان صاحب نظر کسب اعتبار نمایند ،

– دارای ساختاری دمکراتیک بوده و هیئت مدیره از طریق انتخابات آزاد برگزیده شود

– در خصوص کلیه اهداف مورد نظر ، کسب منافع اقتصادی منظور نباشد  .

بدین ترتیب باید گفت، نخست سازمان های غیر دولتی زیست محیطی باید تکلیف خود را با خود روشن نمایند و جایگاه واقعی خود را بشناسند و سپس وارد عرصه تحقیقات گردند و از طریق اثبات صلاحیت علمی خود ، تدوین گزارش های مستدل و محکم و ارائه آنها به نهادهای مسئول ، صداقت، اخلاق زیست محیطی و توانایی های فنی خود را به نمایش گذارند . حال می توان این پرسش را مطرح کردکه، نهادهایی بایک چنین خصوصیاتی اصولا” قادر هستند از چیزی، کسی یا نهادی – بدون کسب اجازه قبلی – حمایت کنند؟

۳) در مورد اراده مدیران ارشد محیط زیست کشور نیز اصولا” ساختار طرح پرسش اشتباه است. اراده نیازمند به یک صفت است؛ اراده قوی، اراده ضعیف، فقدان اراده، حداقل صفاتی است که در حال حاضر به ذهن من خطور می کند. در این زمینه و دروهله نخست، همه چیز بر می گردد به میزان شناخت مدیران ارشد از آنچه که به واقع محیط زیست نامیده می شود که صدالبته با شکار و شکاربانی فاصله ای بعید دارد. در اینجا مشکلات نسبتا” پیچیده اند. از یک سو مدیرانی وجود دارند که اساسا” هیچ قرابتی با دانش محیط زیست ندارند؛ برای مثال تخصص رئسای سازمان حفاظت محیط زیست در طول سی و اندی سال گذشته را می توان مورد توجه قرار داد. اما در رده مدیران میانی، مشکل کمی پیچیده تر می شود؛ طی دو دهه اخیر دانشگاههای کشور ونیز دانشگاههای غیردولتی – پولی یا پولکی – خارج از کشور، در توزیع مدرک محیط زیست دست و دل بازی خارق العاده ای را از خود نشان داده اند. به همین سبب، در رده های میانی مدیران، افرادی حضور دارند که در عین اینکه دارای مدارک عالی محیط زیست می باشند، با بنیان های دانش محیط زیست بیگانه اند. مشکل زمانی دو چندان می شود که، این افراد تعلق به گروه کارمندان و کارشناسان قدیمی سازمان حفاظت محیط زیست، که هنوز تفکر شکار و شکاربانی را از ذهن خود پاک نکرده اند، داشته باشند. در نظام آموزشی کاملا” غلط ما، این امکان وجود دارد که شخصی، با مدرک لیسانس روان شناسی ، جغرافیا، جامعه شناسی، شیمی و غیره به دکترای محیط زیست برسد. در حالیکه منطق می گوید، کسی می تواند مدرک فوق لیسانس در رشته ای خاص را دریافت نماید که در همان رشته دارای مدرک لیسانس باشد و به همین ترتیب کسی می تواند مدرک دکترای رشته ای را اخدنماید که در همان رشته دارای مدرک فوق لیسانس باشد. در غیر این صورت، کارشناس روان شناسی، جغرافیا و غیره که تنها با گذراندن چند واحد درسی می تواند وارد رشته محیط زیست شود، حتا لیسانسیه محیط زیست هم به حساب نمی آید، چه رسد به مدرک پر طمطراقی چون دکترا! همین کارشناسان که بعدا” به عنوان مدیران میانی یا گردانندگان طرح های بزرگ ملی وارد عمل می شوند، یکی از جدی ترین موانع زیست محیطی امروز ایران به شمار می آیند. برای این قبیل افراد، بیش ترین جاذبه محیط زیست، حقوق ماهیانه آن است و لاغیر.

صحبت هایی از قبیل عشق به محیط زیست، عشق به حیات وحش، عشق به طبیعت، جان فشانی در راه محیط زیست و غیره نیز، جز شعارهای سرگرم کننده و پوپولیستی، معنای دیگری ندارد. در چنین شرایطی است که طرح هایی مانند واردات ببر سیبری، اُریکس عربی و سپس انتشار خبر تولد نخستین اُریکس ایرانی ، نقل و انتقال بی محابای گوزن زرد به گوشه و کنار ایران شکل می گیرند و صد البته نباید مورد نقد قرار گیرند. اما نقادان این قبیل اقدامات نیز حداقل در دو گروه قابل طبقه بندی می باشند؛ گروه نخست کسانی هستند که به هر دلیلی، سازمان حفاظت محیط زیست از همکاری با آنها امتناع می ورزد و هرگاه این مانع برداشته شود – گذشته این واقعیت را ثابت کرده است – به سرعت به طرف داران سازمان حفاظت محیط زیست می پیوندند. گروه دوم کسانی هستند که می کوشند، بر مبنای داشته ها و وسع علمی خود به نقد این قبیل اقدامات مبادرت نمایند. این گروه بیشتر به تارنماهایی روی می آورند که بر حسب تشخیص خود، به مناسب ترین وجه از منافع محیط زیست حمایت می نمایند. از آنجا که، درِ نقادی بسته است، درِ تارنماها نیز باید بسته شود.

۴) قدرت طبیعت ستیزان؛ طبیعت ستیزان، تنها تیشه به ریشه خود می زنند، زیرا ستیز با طبیعت، حتا اگر از دیدگاه بسیار تنگ نظرانه انسان محور یا anthrpocentric به آن نگریسته شود، چیزی جز نابودی زیربنای حیات معنوی و مادی مان نیست. از این رو طرف بازنده، همواره انسان است و نه طبیعت. پس طبیعت ستیزان که در ظاهر قدرتمند می نمایند، قدرت خود را نه از ضعف طبیعت، که از ضعف و عدم تحرک به اصطلاح حامیان محیط زیست کسب می کنند؛ کسانی که در بیان حامی محیط زیستند و چون به خلوت می روند، آن کار دیگر می کنند. قبلا” گفته شد که طبیعت، سرانجام راه خود را می پیماید؛ چه ما را خوش آید و چه ناخوش آید.

۵) در مورد عدم حمایت یکپارچه نویسندگان محیط زیستی تنها به ذکر چند نکته بسنده می کنم. تا زمانی که تشکلی زیست محیطی وجود نداشته باشد، یکپارچه سازی حمایت ها نیز به وجود نخواهد آمد. ایجاد یک تشکل، مثلا” با نام کانون نویسندگان محیط زیست، می تواند مفید باشد. اما بیاییم و واقع بین باشیم. اخبار، مقالات، نظریه ها و اطلاعاتی که توسط تارنماها انتشار می یابند یا می یافتند، در اکثر موارد موضوع هایی جدی را مطرح می نمودند یا می نمایند، در حالیکه برخی مخاطبین، از طریق کامنت های خود، بخصوص با برچسب های متحرک و واقعا” لوس – واژه دیگری به ذهنم نمی رسد- و اظهار نظرهایی که همراه با شوخی های بسیار بسیار بی جاست، نه تنها اعتبار خود، که اعتبار تارنما را نیز خدشه دار می کنند. در این شرایط مخاطبین نیز قصور زیادی را مرتکب گردیده اند. من نمی دانم این قبیل مخاطبان، از کجا و چگونه به این نتیجه رسیده اندکه می توانند درباره جدی ترین موضوع های روز، لطیفه یا اصطلاحا” Joke بسرایند. در این قبیل کامنت ها اصطلاح های لمپنی از قبیل داش دمت گرم، ای ول بابا و مانند آن کم دیده نمی شود. هیچ ضرورتی وجود ندارد، انسان در هر زمینه ای ابراز وجود کند و ثابت کند که مام هسَیم ! باید این سنت ایرانی را ترک کرد که همه ایراد ها و مشکلات را در دیگران جستجو نمود؛ ما نیز ایراد داریم و ما نیز اشتباه کرده ایم و می کنیم و باید اشتباهات خود را بپذیریم. اعتراف به اشتبا، خود نزدیک شدن یک گام به حل بخشی از مسئله است.

۶) قانونی بودن فیلترینک مهار بیابان زایی؛ اولا” با کاربرد اصطلاح فیلترینگ به شدت مخالفم؛ این عمل مسدود سازی یا انسداد است و نام گذاری خارجی، تأثیر مخرب آن را نمی کاهد. عمل مسدود سازی تارنماها بیش و کم شبیه اقدامی است که در گذشته شهرداری با دکان ها و مغازه های غیر مجاز انجام می داد و رسما” درِ آنها را گل می گرفتند و با یک ردیف خشت، ورودی مغازه و دکان را مسدود می کرد. اما آیا در عصر اطلاعات هم می توان از همان شیوه قدیمی گل گرفتن استفاده کرد و این عمل درست است؟ . سال هاست که ورود به پایگاه انگلیسی زبان بنیاد حفاظت از طبیعت WWF نا ممکن گردیده است. به هنگام جستجو در پی اسامی علمی (لاتین) برخی گیاهان و جانوران نیز، همین دشواری وجود دارد. پایگاههای اینترنت فراوانی وجود دارند که از طریق آنها می توان به کتب و نشریات علمی روز، بدون پرداخت وجهی دست یافت؛ متأسفانه مهم ترین این پایگاهها نیز مسدود گردیده اند. در شرایطی که حتا ناشر کتاب خودِ من برایم سهمی از آنچه نوشته ام قایل نیست و خود نیز – مانند بسیاری دیگر از محققین آزاد- توان مالی خرید کتب گران قیمت پارسی و خارجی را ندارم، چگونه باید به اطلاعات روز دست یابم؟. اگر در تارنمایی مطلبی خلاف واقع انتشار یافته است، می توان پاسخ آن را نوشت، مطلب را اصلاح کرد، واقعیت امر را بیان کرد و یا کلا” مطلب را از تارنما حذف کرد، ولی بستن یک تارنمای علمی، آنهم در قد و قامت مهاربیابان زایی، تارنمایی که توانست خود را در سطح جهان مطرح کند، اقدامی غیر قابل توجیه است. آیا نشریات دانشگاه تهران، سازمان حفاظت محیط زیست یا موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع می توانند به تنهایی کل نیاز علمی کشور را برطرف نمایند؟ . سازمان حفاظت محیط زیست که حتا قادر نبود نشریه خود را حفظ کند، چگونه در مقابل چنین اقدام هایی که به نفع محیط زیست بوده و باری را از دوش مسئولین بر می داردو آن برنامه تنویر افکار عمومی را که سازمان از بدو تأسیس خود توان اجرای آن را نداشت، بدون هر چشم داشتی به اجرا در می آورد، سکوت می کند؟گویا در مجلس شورای اسلامی نیز فراکسیونی زیر عنوان فراکسیون محیط زیست وجود دارد؛ جواب یا واکنش نمایندگان مردم به این قبیل اقدامات چیست؟. هرچند من پی گیر این موضوع نبوده ام که آیا نمایندگان مردم نسبت به این قبیل اقدامات واکنشی نشان داده اند یا خیر، ولی تداوم مسدود ماندن مهار بیابان زایی گویای عدم پی گیری نمایندگان مردم می باشد.

۷) علی رغم تمامی توضیحاتی که در بالا ارائه گردید، بر این باورم که موضوع های یاد شده بیشتر جنبه حاشیه ای داشته و به هیچ وجه مسئله اصلی ما به شمار نمی آیند. فراموش نکنیم زمانی که اروپای در حال صنعتی شدن، هم زمان مشغول ساختن بنیان های علمی و بنای بلند بالای اندیشه حفاظت از طبیعت بود، کشور ایران زیر سلطه ایل قاجار قرار داشت و یکی از سیاه ترین دوران های تاریخ خود را سپری می کرد. در حالیکه در اروپا طبیعت شناسان بزرگ یکی بعد از دیگری به بیان نظریات خود می پرداختند- زمین شناسی، گیاه شناسی، جانورشناسی، جغرافیای جانوری، جغرافیای گیاهی، تقسیمات بیوژئوگرافیک زمین، اکولوژی جانوری و گیاهی، خاکشناسی و بسیاری دیگر از این قبیل- در ایران حتا یک نفر دانشمند در زمینه های یاد شده وجود نداشت. قاجارهای وطن فروش، زنباره و شکارچی، گونه های جانوری شکارچی پسند را به خوبی می شناختند، لیکن هرگز نکوشیدند قدمی در راه شناخت هرچه بهتر این جانوران بردارند. در حقیقت شکل گیری کانون شکار در سال ۱۳۳۵، در امتداد همان تفکر شکارچی گری قاجاریه بود. گسترش این تشکیلات به سازمان شکاربانی و نظارت بر صید و سپس سازمان حفاظت محیط زیست نیز نتوانست تغییری در طرز نگاه مدیریت سرزمین و جامعه نسبت به طبیعت ایجاد نماید.

۸) واژه محیط زیست در تاریخ و فرهنگ ما فاقد هرگونه پیشینه است. به همین دلیل در اوایل دهه پنجاه خورشیدی و زمانی که به ناگاه سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به سازمان حفاظت محیط زیست تغییر نام داد، نه در بین مسئولین محیط زیست و نه در میان دانشگاهیان، کسی با این واژه آشنایی نداشت و به همین سبب پیشتازان فکری محیط زیست در ایران سراسیمه به لغت نامه های عمومی خارجی روی آوردند و در به در به دنبال واژه محیط زیست و معنی آن می گشتند. از آنجایی که من نمی دانم در فرهنگ ما وجود ندارد، سرانجام دانشمندانی پیدا شدند که یکی آغاز حفاظت از طبیعت را به خشایار شاه نسبت می داد و دیگری به مکتب معماری Environment دهه شصت میلادی! . جالب اینجاست که تا به امروز، حتا در مجموعه قوانین حفاظت محیط زیست، تعریف مشخصی از محیط زیست – مانند آنچه در مورد آلودگی آب، هوا، پارک ملی و غیره انجام گرفته – ارائه نشده است. واضح است که در اینجا بحث تنها بر سر واژه شناسی نیست؛ هر واژه و اصطلاحی بر حسب ضرورت زمانه و در فضای تاریخی- فرهنگی خاص خود پدید می آید و هرگاه این ضرورت از میان رود، آن واژه نیز به خودی خود محو و نابود می شود. در طول دهه های متوالی عده ای کوشیدند، واژه های فسیل شده زبان پارسی را مجددا” احیا کرده و بدان ها جان مجدد ببخشند، ولی این کوشش همواره با شکست مواجه گردید، زیرا واژه ها زمان، مکان و ضرورت خود را از دست داده بودند. به همین ترتیب نمی توان واژه ای مانند محیط زیست را به ناگاه و بدون بررسی تاریخ و نیز علل پیدایش آن وارد زبان و فرهنگ دیگری نمود. ولی این اتفاق در ایران رخ داد و حاصل آن همانی شد که امروز مشاهده می شود؛ بی فلسفگی محیط زیست در ایران!

۹) سالیان دراز بناهای مخروبه ای در گوشه و کنار سرزمین کهنسال ما یافت می شد. دیگرانی آمدند و ضمن غارت

بخش هایی از آن به ما آموختند که این بنا تخت جمشید است و آن یکی چغازنبیل و دیگری معماری دوران صفویه است و یکی شاهکار مهندسی شیخ بهایی در آبیاری و الی آخر و این همه واجد ارزش است؛ ماهم پذیرفتیم که چون خارجی ها این همه را واجد ارزش می دانند، پس حتما” ارزشمند است. اما از آنجا که در فرهنگ ما عمدتا” ریال و تومان است که واجد ارزش به حساب می آید، از ته دل و صمیم قلب این ارزش ها را نپذیرفتیم. وضعیت در مورد محیط زیست نیز بیش و کم همین است؛ از ارزش طبیعت شنیدیم و خواندیم، ولی چون تنها خرید و فروش چوب و زمین و آب و مالکیت شخصی برایمان به عنوان ارزش قابل درک بود، ضمن پذیرش ظاهری ارزش های طبیعت، به واقع هرگز به ارزش های ذاتی آن نیندیشیدیم. دوست بزرگواری که متخصص شهرسازی است می گفت؛ تو فکر نکن ما به دنبال حفظتخته سنگ های تخت جمشید، آجرپاره های چغازنبیل، سی و سه پل و یا مادی های اصفهان هستیم؛ آنچه که مهم است، روح تاریخی نهفته در این بناهاست و در حقیقت همین روح تاریخی موجود در بناهاست که اولا” ما را با گذشته مان، با تاریخ مان و با سرزمین مان پیوند می زند و ثانیا” سرزمین و تاریخ ما را از دیگر سرزمین ها و نیز تاریخ و فرهنگ دیگر اقوام متمایز می سازد. همین کلام منطقی را می توان درباره طبیعت سرزمین مان بکار برد؛ همین کوهها، جنگل ها، استپ ها، بیابان ها، تالاب ها، رودخانه ها و دریاها و دریاچه ها هستند که به طبیعت سرزمین ما هویت می بخشند و آن را از دیگر سرزمین ها متمایز می سازند. دماوند، دنا، زردکوه، شیرکوه، بزمان، سهند و سبلان تنها منابعی برای تأمین قرضه جهت سد سازی نیستند؛ این پدیده ها بخشی از هویت ما و به واقع بخشی از خودِ ما را تشکیل می دهند. این همه تشکیل دهنده نشانه های طبیعی سرزمین ما می باشند؛ طبیعت سرزمین ما هویت خود را از همین عناصر کسب می کند و ما نیز بخشی مهم از هویت خود را از طبیعت سرزمین مان دریافت می داریم. واضح تر گفته شود؛ هویت ما، بیش و پیش از هر چیز توسط طبیعت سرزمین مان شکل گرفته است، زیرا واقعیتی غیر قابل انکار است که تکوین محیط طبیعی، مقدم بر شکل گیری محیط های انسان ساخت بوده است. از این رو حذف تدریجی نشانه های طبیعی سرزمین مان، از دیدگاهی دیگر به مثابه حذف تدریجی هویت خودمان نیز هست. آیا در درون شهرهای متراکم، آلوده،

آپارتمان های تنگ و زشتی که به اجبار باید در آنها زندگی کنیم، می توانیم هویت خود را حفظ کنیم یا باید آرام آرام خود را با واقعیت های محیطی جدید وفق داده و به موجودی جدید تبدیل شویم؟گیریم که این طور شود، آن موجود جدیدی که بدور از طبیعت و تأثیر عوامل سالم طبیعی پدید می آید، چگونه موجودی خواهد بود؟. سازگاری با عوامل محیطی همواره یکی از خصلت های ارزنده انسان بوده است، ولی بحث بر سر این است که، این سازگاری با چه عواملی صورت گیرد؟ آیا سازگاری با آلودگی هوا، آلودگی صوتی، شهرهای مملو از جمعیت، خودرو، تابلوهای تبلیغاتی،

نورپردازی های زننده، میدان های الکترومغناطیسی، زندگی در فضای تنگ و بدون آرامشی به نام آپارتمان و بسیاری دیگر از این قبیل می تواند سازگاری را به وجود آورد که به تکامل انسان، یعنی پویش زیست شناختی او به سمت کمال هرچه بیشتر، کمک نماید؟

۱۰) آرام آرام نشانه های طبیعی سرزمین مان از بین می روند و همراه با حذف این نشانه ها، ما نیز – بدون آدرس و نشانی شده- در سرزمین خود سرگردان می شویم؛ دریاچه هامون رفت، طشک ، بختگان، بیضا، کمجان، آهوچر رفت، دریاچه اورمیه، تالاب یادگارلو، قپی، حسنلو رفت، هورالعظیم در حال رفتن است، جنگل های هیرکانی قطعه قطعه یا کف تراشی می شوند، یا به ویلا تبدیل می گردند و یا با گیاهان بیگانه آرایش می شوند، جنگل های زاگرس درحال نابودی اند، درختزارها به استپ و استپ ها به استپ بیابانی و استپ های بیابانی به بیابان تبدیل می شوند و الی آخر! این همه از آنجا ناشی می شود که ما هنوز به ارزش های واقعی و ذاتی طبیعت پی نبرده ایم؛ شاید زیاد خوانده باشیم، زیاد گفته و نوشته باشیم، ولی آنچه از دل بر نیاید، لاجرم بر دل هم ننشیند. بزرگ ترین مسئله زیست محیطی ما، در عدم شناخت ما درباره فلسفه حفاظت از طبیعت و منابع اکولوژیک نهفته است. هرگاه به این مشکل فایق آییم، باقی مانده مسائل با سهولت بیشتری قابل حل خواهند شد.

پی نوشت:

نقدی به اشاره استاد بهرام سلطانی ؛ توسط بهروز حسنی مهموئی

چهار محال و بختیاری در بیست و هشتمین برنامه گفت و گوی داغ سبز

چهارشنبه, ۴ اسفند, ۱۳۸۹

در آخرین پنجشنبه بهمن ماه (۸۹/۱۱/۲۸) برنامه گفتگوی داغ سبز به اوضاع محیط زیست و منابع طبیعی بام ایران – چهار محال و بختیاری – اختصاص داده شد تا نگارنده به همراه محمد درویش پژوهشگر و وبلاگ نویس برتر، احمد پازوکی مجری خلاق و هوشمند برنامه و دکتر عطاءاله ابراهیمی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهار محال و بختیاری به عنوان میهمان تلفنی این گفتگوی داغ به ظرفیت ها و چالش ها و برنامه های پیش رو در دیار بختیاری بپردازیم.

استان چهار محال وبختیاری با مساحت ۱۶۵۳۳ کیلومتر مربع با مرکزیت شهرکرد با ۲۰۶۶ متر ارتفاع از سطح دریا در فلات مرکزی ایران و در امتداد سلسله جبال زاگرس واقع گردیده است. از کل مساحت استان ۸۶ درصد را گستره ی کوهستان ها فرا گرفته وحدود ۱۴ درصد باقی مانده مربوط به دشت های استان می شود.

دامنه های زردکوه سرچشمه ی اصلی سه رودخانه مهم کشور – کارون، زاینده رود و دز – می باشند. حوضه آبخیز سدکارون با مساحت ۱۳۷۱۴ کیلومترمربع، حوضه بالادست سد زاینده رود با مساحت ۱۴۳۹کیلومتر مربع، حوضه داخلی آن با مساحت ۷۰۳ کیلومتر مربع وحوضه ی دز با مساحت ۶۷۷ کیلومتر مربع دراین استان واقع شده اند. میزان بارندگی آن از ۲۸۰ میلیمتر تا ۱۸۰۰ میلیمتر در نوسان می باشد. استان چهار محال وبختیاری با کمینه ای یک درصدی از وسعت سرزمینی کشور، قادر است به برکت مهرورزی‌های بی‌منت آسمانش، به تنهایی تأمین کننده ۱۰ درصد آب شیرین کشور باشد. حجم ریزش های جوی در استان ۱۱/۳ میلیارد متر مکعب در سال برآورد گردیده است و حجم سالانه جریان های خروجی از استان ۹/۳ میلیارد متر مکعب است که از طریق زاینده رود و کارون بزرگ به استان های اصفهان وخوزستان سرازیر گردیده و بخشی از حیات و شادابی این استان ها را مرهون این روان آب های خود ساخته اند.

همین ظرفیت کم همتای تولید آب مزیت بالقوه ای را برای مردمان این دیار موجب گردیده است که اگر مدیریتی خردمندانه بر آن حاکم گردد می تواند این قطعه از وطن مان را به عنوان یکی از بزرگترین منابع تولید ناخالص ملی بدل کند. اما به رغم وجود چنین موهبت کم نظیری در این سرزمین، عدم توجه سزاوار به مدیریت خردمندانه بر ظرفیت های طبیعی و اقلیمی منطقه و نامدیریتی حاکم بر منابع آبی ارزشمند آن، سبب پائین رفتن سطح آب های زیرزمینی، کاهش آب چاه های آب آشامیدنی و کشاورزی و نهایتا” ایجاد بحران و قحطی آب سال جاری در شهرها و آبادی های منطقه گردیده است.

برای مقابله با این وضعیت های ناخوشایند و بحران های ایجاد شده، خردمندانه ترین چاره آن است که در کنار احداث سدهای غول پیکر بتنی و پرهزینه ی کارون ۴ و چهار سد در دست احداث کارون ۵ و خرسان های ۱ و ۲ و ۳ ، فلسفه آبخوانداری و آبخیزداری را نیز در سبد اولویت ها مدیریتی پذیرفته و با بهره وری از دانش بومی گرانسنگ آبخوانداری و آبخیزداری، مقاومت این زیست بوم کشور در مقابل تغییرات اقلیمی کوتاه مدت و دراز مدت را افزایش داده و زیستن در این سرزمین را با صرف هزینه های اندک در قیاس با هزینه های سرسام آور سدسازی میسر و آسان نمود.

تالاب های چهارگانه ی استان که با ایجاد یک مجموعه بزرگ زیستی، بام ایران را به یکی از شاه راههای عبور پرندگان مهاجر و آبزی از کشورهای اروپایی و روسیه و استان های شمالی کشورمان به سمت کشورهای حوضه خلیج فارس تبدیل کرده اند. در حال حاضر برخی عوامل طبیعی و انسانی حیات این تالاب ها را تهدید می نماید که تالاب گندمان در وضعیت بحرانی تری نسبت به تالاب های چغاخور، علی آباد و سولقان قرار دارد. خشکسالی سال های اخیر، درجه حرارت و افزایش تبخیر از جمله تهدیدهای طبیعی بوده که تالاب گندمان را در برابر تهدیدهای انسانی بسیار حساس و شکننده نموده است. احداث سد بر روی تالاب چغاخور، بیشتر شدن ارتفاع آب از میزان استاندارد آن (حداکثر ۶ متر در عمیق ترین محل تالاب) و تبدیل آن تالاب به یک دریاچه ذخیره و انتقال آب و عدم رعایت حق آبه زیستگاه ها و رویشگاه های پائین دست، حفر چاه های کشاورزی غیر مجاز و برداشت های غیر قانونی ناشی از برقی شدن چاه ها، تخریب و تصرف عدوانی رویشگاه های حاشیه تالاب ها، زهکش اراضی کشاورزی و حضور بیش از ظرفیت و چرای مفرط دام از جمله تهدیدهای انسانی بوده که در دهه های اخیر خسارت های جبران ناپذیری را به این تالاب های ارزشمند و حیاتی وارد کرده است.

جنگلهای استان نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در این برنامه بوده که امروزه با بحرانهای ناشی از اجرای غیر اصولی پروژه های عمرانی و سدسازی های دولتی، تأمین سوخت هیزمی و زراعت دیم زیر اشکوب توسط جوامع محلی روبرو هستند. رویشگاه های جنگلی چهار محال و بختیاری بالغ بر ۳۰۰ هزار هکتار بوده که حدود ۱۸ درصد از وسعت استان را در برگرفته، در حالیکه کل رویشگاه های جنگلی کشور تنها حدود ۷ درصد از وسعت کشور را اشغال کرده اند. سرانه جنگل در کشور ۲/. هکتار و در استان چهار محال و بختیاری ۴/. هکتار می باشد. عدم توسعه یافتگی و عدم برخورداری استان از سهم سزاوار صنعت همخوان با شرایط زیست محیطی منطقه سبب گردیده است بیش از نیمی از جمعیت ۸۵۰ هزار نفری ساکن در سکونتگاه های شهری و روستایی استان از نبود فرصت های شغلی رنج برده و از سر ناچاری معیشت شان را متکی بر ظرفیت های محدود منابع طبیعی نموده و اشتغال مازاد و ویران گری را بر آن منابع حاکم کنند.

قرار است در بیست و نهمین برنامه از سری گفتگوی داغ سبز نیز که فردا – پنجم اسفند ماه – در ساعت ۱۵:۳۰ از استودیو ایران صدا پخش می شود به همراه مدیران کل محیط زیست و منابع طبیعی استان، گفتگوها در باره ی محیط زیست و منابع طبیعی چهار محال و بختیاری ادامه پیدا کند. شما می توانید این گفتگوی داغ سبز را از طریق برنامه ی “تارنمای فارسی” بر روی صفحه نخست درگاه مجازی رادیو اینترنتی ایران صدا ببینید و بشنوید.

همچنین می‌توانید از طریق شماره تلفن ۲۲۰۱۳۷۶۶ با گفتگوی داغ سبز تماس گرفته و یا با ارسال پیامک از طریق پیام گیر ۳۰۰۰۰۱۳۸۶ دیدگاه‌ها، خبرها و اظهار نظرهای خویش را در باره محیط زیست و منابع طبیعی دیار بختیاری مطرح کنید.

در همین باره:

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهار محال و بختیاری در گفتگوی داغ سبز

گفتگوی داغ سبز به بام ایران رسید

چهارشنبه, ۲۷ بهمن, ۱۳۸۹

قرار است نگارنده در بیست و هشتمین برنامه از سری گفتگوی داغ سبز که فردا – بیست و هشتمین روز بهمن ماه – پخش می شود حضور یافته تا به همراه کارشناسان گرانقدر این برنامه به بحث در باره ی محیط زیست و منابع طبیعی بام ایران – چهار محال و بختیاری – بپردازیم.

در این برنامه ی محیط زیستی که در ساعت ۱۵ از استودیو ایران صدا پخش می شود مدیران کل منابع طبیعی و محیط زیست استان چهار محال و بختیاری میهمانان تلفنی برنامه بوده تا در گفتگویی صمیمانه به ظرفیت ها و تهدیدهای منابع طبیعی و محیط زیست این زیست بوم کم همتا پرداخته و طرح ها و راهکارهای پیش روی برای برون رفت از بحران های احتمالی و تبدیل چالش ها به فرصت به بحث گذاشته شود.

گفتگوی داغ سبز را می‌توانید مطابق چند هفته گذشته از ساعت ۱۵ به مدت یک ساعت در برنامه ی “تارنمای فارسی” بر روی صفحه نخست درگاه مجازی رادیو اینترنتی ایران صدا ببینید و بشنوید.

شما می‌توانید از طریق شماره تلفن ۲۲۰۱۳۷۶۶ با گفتگوی داغ سبز تماس گرفته و یا با ارسال پیامک از طریق پیام گیر ۳۰۰۰۰۱۳۸۶ دیدگاه‌ها، خبرها و اظهار نظرهای خویش در باره محیط زیست و منابع طبیعی دیار بختیاری را مطرح کنید.

فیلتر شدن مهار بیابان زایی؛ مصیبتی دیگر بر پیکره ی محیط زیست وطن

پنجشنبه, ۲ دی, ۱۳۸۹

سال جاری در حالی آخرین فصل خودش را می گذراند که یکی از مصیبت بارترین سالهای تاریخ؛ از حیث بارش و رخداد فجایع گوناگون طبیعی و انسانی بر پیکره ی محیط زیست وطن به شمار می رود. سوختن بی‌سابقه‌ی ۴۰ هزار هکتار از جنگل‌های شمال و غرب ایران در طول سال جاری، قرار گرفتن در شرایط بحران آب، آلودگی کم سابقه هوا در پایتخت و چند شهر بزرگ دیگر کشور، تجاوز به باغ گیاه‌شناسی نوشهر، خشک شدن دریاچه ارومیه، نابودی تالاب های هامون، پریشان، گاوخونی، کم‌جان و …، خیز معکوس آب در خلیج فارس و فاجعه نخلستان های اروند کنار، پدیده ریزگردها و تشدید توفان های منطقه ای، رخدادهای تلخ پارک ملّی کویر و منطقه حفاظت شده دنا و سرانجام؛ فیلتر شدن مهار بیابان زایی!

به گمانم واقعیتی که هیچ یک از طرفداران و مدافعان محیط زیست کشور؛ چه در داخل و چه در خارج کشور؛ با آن مشکل نداشته باشند این است که مهاربیابانزایی در پنج سال گذشته، صدای مشترک دوستداران و مدافعان محیط زیست ایران محسوب میشده است اما شوربختانه این مشهورترین وبلاگ طرفدار محیط زیست به زبان فارسی؛ که در سال گذشته در بزرگترین رقابت بین‌المللی وبلاگ‌های محیط زیستی نامزد دریافت بهترین وبلاگ محیط زیستی دنیا بوده و در مسابقات مختلف وبلاگ‌نویسی داخلی جایزه های بسیاری به دست آورده و سال گذشته در آن رقابت جهانی بین وبلاگ‌های محیط زیستی جهان مقام سوم را به دست آورده است، با حکمی حیرت آور از کمیته مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‏ای در ایران فیلتر شده است.

مهار بیابانزایی یکی از قدیمی ترین وب سایت های محیط زیستی بوده که تمامی محتوای آن منطبق بر اصل ۵۰ قانونی اساسی و در راستای تضمین دهی به حیات اجتماعی رو به رشد مردم ایران بوده که با علاقه ای آتشین و در نهایت ادب، خردمندی، بی طرفی و انصاف به روشنگری و دفاع از محیط زیست وطن می پرداخته است. شک ندارم اگر مهار بیابان زایی به اشتباه فیلتر نشده باشد (که البته امید دارم اینچنین باشد)، روشنگری های علمی و تخصصی و دفاع های جسورانه و بی مهابا؛ علت فیلتر شدن این پایگاه مهم دفاعی محیط زیست ایران بوده است!

محمد درویش؛ نویسنده ی پرتلاش مهار بیابان زایی را نزدیک به دو دهه است که می شناسم و به او افتخار می کنم، نگارنده و خیلی دیگر از دیده بانان و مدافعان طبیعت وطن هستنیم که در محضر این پاسدار بی ادعا مشق پاسداری و صیانت از سرزمین مادری کرده اند و از نزدیک با عشق و علاقه او به طبیعت سرزمینی که عاشقانه دوستش دارد آشنا هستیم , بر همین بنیاد است که حکم صادره کمیته مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‏ای را غیر منصفانه و مصیبت بار برای محیط زیست وطن می دانیم، حکم حیرت انگیزی که حتی بدون هر گونه تذکر قبلی صادر شده و به سختی موجب رنجش همه کسانی شده است که دل در گرو طبیعت وطن داشته اند.

و سخن آخر

کسانی که وبلاگ مهاربیابانزایی را فیلتر کرده اند؛ اگر واقعا” دل در گروی آبادانی محیط زیست ایران دارند و مدعی قانونگرایی و میهن دوستی هستند، بدانند که نه تنها بایستی قدرشناس محمد درویش و دیگر مدافعان محیط زیست ایران و نوشته های شان باشند بلکه بایستی با رفع فیلتر از این «نماد دفاع از محیط زیست ایران در عالم مجازی»، از نویسنده ی مهار بیابان زایی و دیگر مدافعان محیط زیست کشور دلجویی کنند.

خواندنی:

– نوشته محمد درویش در وبلاگ دل نوشته هایش

نخستین تور علمی مشترک اساتید دانشگاه و کارشناسان اجرایی منابع طبیعی و رسانه ها در بام ایران

سه شنبه, ۲۲ تیر, ۱۳۸۹

   روز گذشته – مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۹ – در راستای تحقق ضرورت هم اندیشی و افزایش سطح ارتباطی و همکاری بخش های دانشگاهی و اجرایی، با هدف ارتقاء سطح دانش کارشناسان بخش اجرا و متقابلا” آگاهی اساتید و مدرسین مراکز دانشگاهی از نیازهای پژوهشی و تحقیقاتی بخش اجرایی منابع طبیعی، اولین تور علمی اعضای هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه شهرکرد و کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با همراهی رسانه های محلی برگزار گردید.

   در این تور علمی فشرده و یک روزه که نگارنده هم در آن شرکت داشت از پروزه های اجرایی ادراه کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در منطقه سبزکوه بازدید بعمل آمده و شرکت کنندگان از نزدیک با فعالیت های اجرایی در بخش های مرتع، جنگل و آبخیزداری آشنا گردیدند.

   در این بازدید علمی و هم اندیشی که به همت روابط عمومی منابع طبیعی و ریاست دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین شهرکرد ترتیب داده شده بود، ضمن بازدید از پروژه ها و عرصه های جنگلی و مرتعی استان، با هم اندیشی نیازهای پژوهشی و تحقیقاتی منابع طبیعی استان به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

ادامه مطلب»

روزنامه پول به مرخص رفت یا به مرخصی اش بردند !؟

جمعه, ۲۸ خرداد, ۱۳۸۹

   تنها روزنامه‌ی کشور که دارای یک صفحه کامل محیط زیستی در سه روز از هفته بود، ظاهرا” بنابر تصمیم شورای سیاستگذاری آن روزنامه موقتا” به مرخصی رفته است و آن شورا اظهار امیدواری کرده است که هر چه زودتر انتشار پول به روال عادی برگردد!

   پول که در نخستین شماره مجازی‌اش با «ته کشیدن سفره های آب زیرزمینی» رونمایی شده بود مهلت پیدا نکرد در آخرین صفحه اش به «برنامه های روز مقابله با بیابان زایی و کاهش اثرات خشکسالی» بپردازد!

   امید اینکه تصمیم شورای سیاستگذاری تنها دلیل وقفه در انتشار روزنامه باشد و بهانه تنوع بخشی و بازنگری، سبب ارتقای کیفی صفحه کامل محیط زیستی این روزنامه شود و به زودی شاهد انتشارش باشیم و این محرومیت خوانندگان محیط زیستی به درازا نکشد!