بایگانی “توسعه و محیط زیست”

بیایید تفنگ‌ها را به کناری نهاده و با دوربین عکاسی به شکار حیات وحش وطن برویم

شنبه, ۱۴ بهمن, ۱۳۹۱

     در دیار بختیاری نیز که در گذشته به‌لحاظ فرهنگ ایلی و عشایری و هم‌چنین برخورداری از تنوع زیستی جانوری غنی و فراوانی حیات وحش، از قدیم‌الایام شکار کردن جزیی از زندگی مردمانش شده بود، خوشبختانه بسیاری از اهالی این دیار حالا بر این باورند که در شرایط فعلی که جمعیت وحوش در تمامی مناطق‌اش به‌شدت کاهش یافته و بسیاری از فرزندان و کودکان‌شان حتی یک‌بار هم شانس مشاهده آن وحوش پرشمار سال‌های نه‌چندان دور این دیار را پیدا نکرده‌اند! دیگر شکار و شکارچی‌گری را افتخار ندانسته بلکه با تغییر رفتارهای اجتماعی، از کشتار وحوش و فرهنگ شکار و شکارچی‌گری اظهار انزجار کرده و سطح همکاری‌های آن‌ها با مأموران و محیط‌بانان محیط زیست افزایش چشمگیری یافته است.

     دوست عزیزمان محمد درویش – فعال برجسته محیط زیست کشور – در مقاله‌ای زنهار دهنده و تأمل‌برانگیز با استفاده از منابع پژوهشی و تحقیقاتی رسمی بین‌المللی تأثیر شکار در مرگ تنوع زیستی کشور را مورد بررسی قرار داده و با مستندات علمی انکارناپذیر فرهنگ شکار و شکارچی‌گری را که متأسفانه هنوز طرفداران پرقدرت و ذی‌نفوذی هم در کشور دارد!، به چالش کشیده است. به لحاظ محتوا و اطلاعات ارزشمند و کم همتای این مقاله، متن کامل آن عینا” برای خوانندگان گرامی طبیعت بختیاری در اینجا بازانتشار می‌گردد:

سهم شکار در مرگ تنوّع زیستی ایران!

محمد درویش:

1

    ۹ سال پیش، اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) در گزارش سال ۲۰۰۴ خود، جهانیان را شگفت‌زده و یا شاید بهتر است گفته شود: “بهت زده” کرد! این معتبرترین نهاد محیط زیستی دنیا که وظیفه‌ی پایش گونه‌های در معرض خطر انقراض را با انتشار سالانه‌ی سیاهه‌ی ‌سرخ(red data ) دارد در آن گزارش چنین آورد: «شتاب انقراض کنونی گیاهان و حیوانات در شرایط امروز کره‌ی زمین،  تا هزار برابر سریع‌تر از میزان طبیعی انقراضی است که تا پیش از ظهور نقش انسان به عنوان عامل اصلی انقراض وجود داشت.» به عبارتی ساده‌تر، دانشمندان آی یو سی ان هشدار دادند که انسان‌ها، دست کم ۱۰۰ برابر سرعت نابودی زیگونگی یا تنوع زیستی را در زمین افزایش داده‌اند. در تأیید این مدعا، اندکی بعدتر نتایج پژوهش‌ها و بررسی‌های میدانی ۲۰ هزار اکولوژیست بریتانیایی منتشر شد که با هزینه دولت انگلستان، سطح تنوع زیستی در این شبه جزیره ثروتمند را بین سال‌های ۱۹۷۴ تا ۲۰۰۴ مورد بررسی قرار داده بودند و معلوم کردند که در طول ۴۰ سال یاد شده، دست کم ۷۰ درصد از گونه‌های پروانه، ۵۴ درصد از گونه‌های پرنده و ۲۸ درصد از تنوع گونه‌ای گیاهی از بین رفته است . این در حالی است که در آغاز هزاره‌ی سوم، پروفسور ای ویلسون، زیست شناس برجسته دانشگاه هاروارد به صراحت گفته بود: «تا دو دهه‌ی دیگر، سرعت انقراض گونه‌ها در زمین ۱۰ هزار برابر بیشتر از میزان طبیعی انقراض شتاب خواهد گرفت.» اظهار نظری که در زمان انتشار، البته بسیاری آن را بیش از حد بدبینانه دانستند. اما حدود دو سال و سه ماه پیش، یعنی در اکتبر ۲۰۱۰، سیمون استوارت، رئیس کمیسیون بقای گونه‌ها در آی یو سی ان در مورد برآورد دکتر ویلسون چنین گفت: «همه شواهد نشان می‌دهد که او درست می‌گوید.»

      در حقیقت ما اینک وارد دوره‌ای شده‌ایم که از آن با عنوان دوره «انسان زادی» یاد می‌شود؛ دوره‌ای متأثر از فعالیت‌های متراکم انسانی که به هیچ وجه با ۵ دوره انقراض تاریخی گذشته در زمین که آخرین آن، نیستی دایناسورها را در بر داشت، قابل مقایسه نیست؛ زیرا اینک این فعالیت‌ها و فشارهای انسانی در حوزه صنعت، زراعت، دامداری، شکار، ماهیگیری و رشد نفوس آدمی است که به عنوان مهم‌ترین دلایل شتاب گرفتن انقراض از آن یاد می‌شود. حتی چندی پیش، لستر براون – نویسنده نامدار دنیای محیط زیست – در یکی از آخرین کتاب‌هایش ضمن اشاره به پژوهش پل مک کریدی، در باره نسبت وزنی انسان و دام‌ها و حیوانات اهلی‌اش در مقایسه با وزن همه‌ی مهره‌دارانی که در هوا و خشکی زندگی‌ می‌کنند، گفت: در ده هزار سال پیش، این مقدار فقط یک دهم درصد بوده، در حالی که اینک به ۹۸ درصد رسیده است ! یعنی وزن همه‌ی پرندگان و چرندگان ساکن در خشکی‌ها، همه‌ی فیل‌ها و زرافه‌ها و پلنگ‌ها و گرازها و یوزها و ببرها و خرس‌ها و گرگ‌ها و روباه‌ها و خرگوش‌ها و خلاصه وزن همه‌ی مهره‌داران عالم، اینک به دو درصد وزن انسان و دام‌ها و دیگر حیوانات اهلی کرده و خانگی‌اش نمی‌رسد! چه سندی از این گویاتر که نشان دهد و ثابت کند تا چه اندازه و پرشتاب داریم مرگ زندگی را در زمین سرعت بخشیده و رقم می‌زنیم؟

2

     در چنین شرایطی می‌خواهیم ببینیم اوضاع در سرزمینی که بیشتر دوستش داریم، در ایران عزیزمان چگونه است؟

    راست این که زیگونگی حیات در وطن هم، حال و روز خوشی ندارد. این واقعیتی است که همه بر آن مهر تأیید می‌زنند؛ چه مسئول دولتی و متولّی موضوع، چه فعالان و کارشناسان محیط زیست و چه حتا شکارچی‌هایی که همچنان در پی گرفتن عکس یادگاری در کنار لاشه‌ی وحوشی هستند که شمارشان شتابان در حال کاهش است. فارغ از جستارهای اخلاقی و آموزه‌هایی که بر رعایت حق حیات برای همه‌ی جانداران روی زمین تأکید می‌کند و در بیانیه‌ی جهانی حقوق حیوانات که در سال ۱۹۷۸ در یونسکو منتشر شد هم مستتر است، جای پاسخی سزاوارانه بر این پرسش خالی است که به راستی آیا اگر فرهنگ شکار و شکارگری در این سرزمین محو می‌شد، می‌توانستیم با اطمینان از محو خطر نیستی تنوع زیستی در ایران‌زمین سخن گوییم؟ به بیانی ساده‌تر، متهم شماره یک در کاهش معنی‌دار شمار وحوش کیست و در این میان، چه سهمی از تشدید این بحران متوجه یک میلیون و پانصد هزار قبضه سلاح ثبت شده‌ و لابد هزاران سلاح ثبت‌نشده و غیرمجازی است که به سمت زیستمندان ساکن در طبیعت ایران نشانه رفته است؟

     این البته پرسشی است که باید سازمان حفاظت محیط زیست کشور بر مبنای یک سامانه‌ی پایش و سرشماری پیوسته و منظم از وحوش ایران انجام می‌داد و همه ساله تغییرات شمار وحوش، ظرفیت برد و میزان احتمالی حیوانات مازاد را به تفکیک هر زیستگاه اعلام می‌کرد. با این وجود، سالهاست که این سازمان از انجام چنین کاری بازمانده یا بازداشته شده است! و عملاً اعلام می‌شود که آمار دقیقی از شمار وحوش موجود در کشور، چه در مورد مهره‌داران خشکی‌زی، چه آبزی و چه در مورد پرندگان وجود ندارد. بنابراین، در چنین شرایطی که آماری رسمی و دقیق از شمار جانوران هدف شکار وجود ندارد، چگونه است که ادارات کل محیط زیست در استان‌های کشور هر ساله، تعدادی مجوز شکار برای شکارچیان داخلی و خارجی صادر می‌کنند؟ درست مثل ماجرای ترافیک و آلودگی هوای تهران که منجر به ایجاد طرح محدودیت تردد خودروهای شخصی در مناطق مرکزی شهر شد؛ ولی همزمان مجوزهایی چاپ و منتشر شد تا در قبال گرفتن وجهی معین، اجازه دهند تا افراد با خودروهای شخصی خود در محدوده طرح ترافیک تردد کنند!

3

    پرسش این است که اگر نمی‌دانیم چه تعداد کل و بز و قوچ و میش و آهو و جبیر داریم، و اگر نمی‌دانیم ظرفیت نگهداری یا برد بوم‌شناختی هر زیستگاه برای هر علفخوار چقدر است، چگونه و مبتنی بر کدامین روش فنی و علمی اقدام به صدور پروانه شکار می‌کنیم؟

    به نظرم نخستین وظیفه‌ی معاونت طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، ارایه‌ی تخمینی دقیق و مبتنی بر روشی علمی از شمار گونه‌های حیات وحش به تفکیک هر یک از مناطق چهارگانه تحت امرش است. این آمارها باید سالانه اعلام شود تا بتوان عملکرد هر مجموعه‌ی مدیریتی و برنامه‌های اجرا شده‌اش را به درستی نقد کرده و مورد قضاوت قرار داد. اما وقتی نمی‌دانیم شمار وحوش در ابتدا و انتهای مدیریت محمد هادی منافی، معصومه ابتکار چه تغییری با فاطمه جوادی و یا محمدجواد محمدی‌زاده داشته است، چگونه می‌شود با خط کشی دقیق، عیار موفقیت را در کارنامه‌ی چهار رییس پیشین در حوزه حیات وحش جانوری محک زد؟

    اینجاست که آدمی حس می‌کند که شاید عمدی در کار است تا آمارها منتشر نشود و سرشماری‌ها از وحوش ناقص و محرمانه باقی ماند تا بلکه نشود مدیری را بابت عملکرد چهار یا هشت ساله‌اش به چالش گرفته و مورد پرسش قرار داد. این در حالی است که مردم و به ویژه محلی‌ها در البرز و زاگرس و دیگر زیستگاه‌های مشهور کشور، هر از چندگاه مردانی را در گروه‌های چند نفره و مجهز که دارای پروانه‌ها و مجوزهای لازم هم هستند، می‌بینند که آزادانه و فارغ‌البال به شکار مشغولند و از حمایت‌های قانونی ویژه هم برخوردارند و نگویید که نیستند که کسی دیگر باور نمی‌کند! می‌کند؟

    به عنوان مثال، اگر آمار نداریم، چگونه است که مثلاً در یک سال، مانند سال ۱۳۸۷ فقط ۶۱ مجوز شکار چهارپا صادر می‌شود و بلافاصله در سال بعدش، با بیش از ۱۰ برابر رشد، تعداد مجوزهای صادر شده به ۶۸۷ عدد افزایش می‌یابد. این سردرگمی و بی‌نظمی ناشی از چیست؟

   نگارنده پس از بررسی‌های فراوان و رایزنی‌های متعدد سرانجام توانسته به برخی از نتایج سرشماری وحوش کشور در طول پنج سال گذشته دست یابد که البته رسمی نیست، اما به نظر می‌رسد که از واقعیت هم به دور نباشد. بر بنیاد این آمارها، شمار جبیر از ۲۳۷۱ در سال ۱۳۸۶ به ۲۳۲۳ رأس در سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است. اما شمار آهو در همان محدوده زمانی از ۱۱۳۲۰ به ۱۷۸۹۹ افزایش یافته، در مورد کل و بز، اما روند کاهنده بوده و شمار آنها از ۴۰۳۰۲ به ۳۷۸۵۸ کاهش یافته و دست آخر آن که شمار قوچ و میش سراسر کشور از ۴۶۳۳۲ به ۵۳۴۷۷ افزایش یافته است. به دیگر سخن، در هر ۷۱۰۲۹ هکتار از خاک ایران، یک جبیر وجود دارد. این نسبت برای آهو، ۹۲۱۸ هکتار، برای هر کل و بز، ۴۳۵۸ هکتار و دست آخر آن که برای هر قوچ و میش ۳۰۸۵ هکتار است. این در حالی است که در هر دو هکتار از خاک ایران، یک انسان زندگی می‌کند؛ یعنی شمار انسان‌ها از شمار پرتراکم‌ترین علفخوار موجود در ایران که قوچ و میش باشد، بیش از ۱۵۰۰ برابر یا ۱۵۰ هزار درصد بیشتر است! نسبتی که برای جبیر به بیش از سه میلیون و پانصدهزار درصد می‌رسد!

    و غم‌انگیزتر آن که در چنین شرایطی، دست کم یک میلیون و پانصد هزار قبضه اسلحه، ۴۵ میلیون گلوله سربی (۳۰ تیر برای هر اسلحه در سال) و ۳۰۰ میلیون ساچمه (۲۰۰ ساچمه برای هر تفنگ) به صورت بالقوه به سوی همین تعداد اندک علفخوار موجود در کشور نشانه رفته است (و این ها همه تعداد فشنگ و ساچمه مجاز است که هر اسلحه در سال می‌تواند از آن برخوردار شود و همه می‌دانیم که تعداد واقعی فشنگ و ساچمه اختصاص یافته به هر تفنگ شکاری، به مراتب رقم بالاتری است). یعنی به صورت میانگین، موجودیت هر علفخوار ایران ( که مجموع‌شان به ۱۱۱۵۵۷ می‌رسد) سالانه با ۳۰۹۳ گلوله سربی یا ساچمه‌ای که به سمتش نشانه رفته است، تهدید می‌شود. این درحالی است که در این محاسبه به دیگر عوامل تهدیدکننده حیات علفخواران، از جمله تصادف در جاده‌ها، تصرف زیستگاه‌ها، تخریب پوشش گیاهی، کمبود آبشخور، بیماری، فعالیت رو به گسترش دامداری‌های سنتی و صنعتی و … اشاره نشده است. همچنین در این محاسبه، به خبرهایی که اشاره می‌کند سالانه ده‌ها نفر از شکارچیان حرفه‌ای از دیگر کشورهای جهان و نیز شیوخ متمول آن سوی خلیج فارس برای شکار یا زنده‌گیری حیوانات موجود در ایران، وارد کشور شده و می‌شوند، پرداخته نشده و صرفنظر گردیده است.

4

فرجام سخن:

   یکبار دیگر بیاییم و کلاه خویش را قاضی کنیم؛ شاید شکار مهم‌ترین دلیل نابودی حیات وحش ایران در شرایط کنونی نباشد، اما قبول کنید که عامدانه‌ترین و ناجوانمردانه‌ترین دلیلی است که هیچ یک از موازین و آموزه‌های اخلاقی و محیط زیستی نیز آن را تأیید نمی‌کند.

   ما باید اجازه دهیم تا فرزندان این آب و خاک هم، همچنان از موهبت حضور و تماشای خرامیدن یوزها، پلنگ‌ها، جبیرها، آهوها و دیگر جانداران ارزشمند وطن برخوردار باشند و به پایان بریم این همه آزمندی و خودخواهی را.

    به خدا ما فرزندان فردوسی بزرگ هستیم که هزار سال پیش در چشم و گوش‌مان نوشت و زنهار داد:

سیاه اندرون باشد و سنگ دل

که خواهد که موری شود تنگ دل

    آیا شناسه‌های سیاه بختی و سیاه اندرونی را در جامعه‌ی امروز ایران و جهان نمی‌بینیم؟ بس کنید و بس کنیم این رویه‌ی خونریزانه را …

همین و تمام.

5

پی نوشت:

    اغلب تصاویر این مجموعه اثر هنرمند عزیز، آقای حسن مقیمی، عکاس طبیعت دوست ایرانی است که از طبیعت بختیاری شکار شده و توسط آقای دکتر سعید یوسف پور، مدیرکل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری، اختصاصاً در اختیار نگارنده قرار گرفته است که در همینجا از لطف این دو بزرگوار، قدردانی می کنم.

در همین رابطه:

– روزنامه اعتماد(محمد درویش): موج جدید صدور مجوز شکار نشانه چیست؟

خانمیرزا تصمیم به خودسوزی گرفت و دودش به چشمان مردم منطقه رفت!

پنجشنبه, ۹ آذر, ۱۳۹۱

     وقتی دیروز خبر خروج بخار داغ و دود از تالاب خانمیرزا و وحشت مردم منطقه را شنیدم، ناگهان به یاد پریشان افتادم و پریشان شدم. به یاد تالاب پریشان افتادم که در سال گذشته آن نگین ارزشمند زاگرس در دیار کازرون نیز تصمیم به خودسوزی گرفت، چرا که دیگر توانی برای تحمل بی توجه ای ها و تخلیه آبخوان هایش را نداشت!

     بدون شک خانمیرزا هم این روزها دیگر نتوانست چاه های پرشمار مجاز و غیرمجاز  و خشک کردن سفره های زیرزمینی اش را تحمل کند و بیش از ۲۰ روز است که از درون آتش گرفته و کم کم آنقدر دودش زیاد شد تا به روستاهای اطراف رسید و مردمان آن دیار را که تا امروز با چنین پدیده ای مواجه نشده و حتا نشنیده بودند، به حیرت انداخته و وحشت زده کرده است!

     شاید باورش سخت باشد که تصور کنیم که تنها در مدت زمانی کمتر از ۳ دهه طول کشید تا با یک مهندسی غلط و زیر پا گذاشتن قوانین حاکم بر طبیعت این محیط تالابی، در اثر عملیات زهکشی در اوایل دهه شصت و روند شتابان و فاجعه بار حفر چاه های مجاز و غیرمجاز و گسترش بی رویه و غیرقانونی اراضی کشاورزی، تالاب ارزشمندی که به نگین سبز دیار لردگان شهرت داشت را بی مهابا از عواقب این طبیعت ستیزی و تغییر کاربری نادرست، به یکی از مهمترین دشت های کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری تبدیل کرده تا دیگر حالا نه نامی از تالاب های خانمیرزا بماند و نه نشانی از پرندگان بی شمار و زیستمندانی که این محیط های ارزشمند تالابی میزبانی می کرده اند!

     در اوایل دهه شصت بود که ناآگاهانه و کوتاه بینانه، به بهانه توسعه اراضی کشاورزی و درآمدزایی برای مردم منطقه، ناباورانه اقدام به احداث زهکش و خشکاندن تالاب های منطقه – که در کریدور عبور پرندگان مهاجر قرار داشتند – کردند و به دنبال آن دست اندازی های سودجویانه به آن اراضی تالابی آغاز و در مدت کوتاهی با ورود ادوات و ماشین آلات کشاورزی به منطقه و حمایت های مالی و خدماتی نهادهای متولی، شمار چاه های حفر شده مجاز و غیرمجاز افزایش یافت، وسعت اراضی تحت کشت در داخل و حاشیه این تالاب های زهکشی شده چند برابر شد و در کوتاه مدت وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم منطقه بهبودی چشمگیری یافت؛ اما شوربختانه حالا می بینیم که این توسعه اقتصادی و معیشتی منطقه چندان پایدار نبوده و حتی نتوانسته است برای یک نسل هم که شده این روند بهبودی وضعیت اقتصادی منطقه را حفظ کند!

     برای تأمین آب اراضی کشاورزی که به صورت بی رویه افزایش یافتند بالغ بر ۷۰۰ حلقه چاه مجاز در منطقه حفر شد، کشت محصولات با نیاز آبی بالا مانند برنج و لوبیا گسترش یافت و شیوه های آبیاری سنتی، نیاز آبی بخش کشاورزی منطقه را دوچندان کرد. کشاورزان برای تأمین این آب با سوءاستفاده از سکوت و انفعال نهادهای متولی، چندین برابر میزان مجاز پروانه های بهره برداری چاه های خود اقدام به برداشت آب از سفره های زیرزمینی کردند! ماجرا به همین جا ختم نشد و شمار روزافزون حفر چاه های غیرمجاز از محدوده اراضی کشاورزی به داخل منازل آبادی های حاشیه تالاب نیز کشیده شد و کاهش ریزش های آسمانی هم مزید بر علت شد تا چنین سرنوشت نگران کننده ای را برای خانمیرزا رقم زند تا دود جنگیدن با قوانین حاکم بر طبیعت و طراحی غلط چیدمان توسعه منطقه را در همین مدت کوتاه به چشمان مردمان آن دیار فرو کند.

      وقوع رخداد فاجعه بار خودسوزی در خانمیرزا گواه آن است که در اثر تغییر کاربری های غیر علمی، گسترش بی رویه اراضی کشاورزی، برداشت بیش از حد از سفره های زیرزمینی و بی تفاوتی ها و عدم توجه سزاوار به افزایش راندمان آبیاری و اصلاح الگوی کشت و مصرف؛ سطح آب سفره های زیرزمینی به حدی پایین رفته که در سال گذشته اضافه بر افزایش غلظت املاح و تغییر در کیفیت آب برخی از چاه های منطقه، برای نخستین بار شاهد پدیده دهشتناک و نادر فرونشست زمین در این منطقه بودیم و حالا هم خشکی خاک در لایه های پایینی این محیط تالابی به حدی رسیده است که بقایای گیاهی و مواد آلی موجود در خاک های تورب زیرین برخی از قسمت های منطقه که به صورت زغال سنگ نارس است با تولید گاز متان، بسیار حساس و مستعد سوختن شده و با تغییرات درجه حرارت، آتش سوزی در اعماق به وقوع پیوسته که تنها گرما و دود آن در سطح قابل مشاهده است.

     حال انتظار است قبل از آنکه خیلی دیر شود، کمیته ای با حضور دستگاه های مؤثر و مرتبط مانند جهادکشاورزی، امور آب، منابع طبیعی، محیط زیست و ستاد بحران استان به ریاست فرماندار منطقه تشکیل شده و با همکاری مسئولانه مردم و نهادهای امدادی منطقه، ابتدا اقدام به مهار آتش کرده و از گسترش آن سریعا” جلوگیری کنند. سپس با انجام مطالعات جامع نگرانه و بر بنیاد توانمندی های بوم شناختی و اکولوژیکی منطقه، چیدمان توسعه منطقه را طراحی کرده و با مدیریت صحیح آب و بخش کشاورزی، زمینه های لازم برای بازگشت سفره های آب زیرزمینی منطقه به شرایط طبیعی را فراهم کنند.(تصاویر این رخداد تلخ را می توانید در ادامه مطلب ببینید)

در همین رابطه:

– خبرگزاری فارس: جزئیات خروج دود از کوه‌های یک روستای لردگان / ‌علت؛ آتش‌سوزی گازهای تالابی

– خبرگزاری موج: هنوز آتش سوزی زیر سطحی در دشت خان میرزا تایید نشده است

– خبرگزاری میراث فرهنگی(CHN): تالاب «خان‌میرزا» خودسوزی کرد

– خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا): خودسوزی تالاب خانمیرزا در چهارمحال و بختیاری

– روزنامه همشهری: خودسوزی «خان‌میرزا» به دنبال «پریشان»

– خبرگزاری مهر: خودسوزی تالاب خان‌میرزا/ پس از پریشان دومین تالاب کشور آتش گرفت

– روزنامه اعتماد(محمد درویش): مرگ خانمیرزا؛ رخداد تلخی که می تواند زنهاری شیرین بیافریند!

ادامه مطلب»

ذبح درختان در پای چرخ های قطار شهری اصفهان!

جمعه, ۱۹ آبان, ۱۳۹۱

     اخیرا” تصاویری از قطع یکسره درختان در اتوبان فولادشهر اصفهان بدستم رسید که حکایت از قربانی شدن صدها درخت کاج و اقاقیا که قدمت اغلب آنها به سال های قبل از انقلاب – تقریبا” همزمان با احداث شهرک فولادشهر – هم می رسید، داشته که به بهانه مزاحمت برای اجرای پروژه های توسعه ای منطقه به مسلخ رفته بودند!

     ظاهرا” جرم این کاج های چند ساله قرار گرفتن در مسیر عبور قطار بین شهری اصفهان به زرین شهر بوده که به رغم اهمیت کارکردهای زیست محیطی و ضرورت حفظ آنها به دلیل واقع شدن در یکی از صنعتی ترین مناطق اصفهان، ناباورانه فقط به بهانه غلط کم کردن هزینه های آزادسازی مسیر عبور پروژه، بی مهابا تصمیم به قطع یکسره چند صد درخت در مسیر حدود ۴ کیلومتری پلیس راه فولادشهر تا پل اتوبان شهید کاظمی در نزدیکی ورودی کارخانه ذوب آهن گرفته شد!

     بربنیاد گفتگوهایی که نگارنده با برخی افراد مطلع – اما غیر رسمی – در منطقه داشته ام، به دلیل واقع شدن برخی از تأسیسان و ساختمان ها مانند بیمارستان فولادشهر و یا استادیوم ورزشی فولادشهر در مسیر عبور متروی اصفهان – زرین شهر، مسئولان منطقه تصمیم به عبور پروژه از محل فضای سبز درختی وسط اتوبان در طول این مسیر حدود ۴ کیلومتری گرفته و مجبور به قطع درختان چندین ساله این مسیر گرفته اند.

     این در حالی است که منطقه فولادشهر یکی از مناطق صنعتی اصفهان بوده و کارخانه هایی مانند ذوب آهن، سیمان اصفهان و چندین شهرک صنعتی کوچک و بزرگ در حوالی این منطقه مستقر شده و هزاران نفر از ساکنان شهرها و روستاهای منطقه همواره در تهدید آلودگی های صنعتی ناشی از این مراکز بوده و در اثر آلودگی هوا دچار بیماری‌های حاد و مزمن می‌شوند! و حیرت آورتر اینکه مسئولان منطقه به جای تلاش برای دست یابی به تمهید و یا فرآیندی که منجر به افزایش فضای سبز و مقابله با این پدیده‌ی بیماری زا باشند با نابودی نابخردانه فضای سبز درختی منطقه، در حال تدارک تشدید آلودگی هوای منطقه هستند!

پی نوشت – در همین رابطه:

– سایت خبری تابناک: سه هزار و صد اصله درخت کاج ۴۰ ساله در حاشیه فولاد شهر اصفهان قطع شد.

طرح­ های توسعه­ ای در جنگل­ های زاگرس؛ ناجی یا بلای جان!؟

جمعه, ۲۸ مهر, ۱۳۹۱

بدون­ شک اکثر کارشناسان و متخصصین منابع طبیعی کشور بر این باورند که عدم توسعه یافتگی زیست­ بوم­ های جنگلی کشور – به خصوص مناطق جنگلی زاگرس – همواره به عنوان مؤلفه اصلی و زمینه­ ساز شکل­ گیری سایر عوامل تخریب رویشگاه­ های جنگلی­ مان مطرح بوده است. اضافه بر این، چیدمان غلط در طراحی توسعه دیگر مناطق کشور، نیز روند قهقرائی کنونی حاکم بر جنگل­ های کشور را شدت بخشیده است.

افزایش جمعیت و وابستگی معیشتی جوامع جنگل نشین به عرصه منابع طبیعی تجدید شونده – که عموما” با بهره برداری های سنتی همراه می باشد – و ظرفیت تولید محدود منابع، در کنار عدم توسعه یافتگی متناسب با توانمندی­­ های اکولوژیکی مناطق، روند قهقرائی نگران کننده منابع یاد شده به ویژه منابع جنگلی را موجب شده است.

در وضعیت موجود، طرح­ ها و برنامه­ های توسعه­ ای با رویکردی بخشی­ نگرانه و فارغ از اثرات متقابل منابع و عدم التزام عملی به هماهنگی در دست­یابی به توسعه پایدار به اجرا در می­ آیند، برخی از طرح­ ها و پروژه­ های توسعه­ ای نه تنها دست­ آورد قابل­ ملاحظه­ ای برای منابع طبیعی و کاهش وابستگی شدید معیشتی به منابع طبیعی نداشته، بلکه اثرات سوء ناشی از اجرای این طرح­ ها بر روی عرصه­ های طبیعی جنگلی و مرتعی حداقل در بعد منطقه­ ای بیش از اثرات مثبت آن بوده است.

در گستره زاگرس مرکزی، اجرای پروژه­ های کلان نظیر سدسازی­ ها، راه­سازی­ ها و خطوط انتقال نیرو، گاز و نفت خسارت­ های قابل­ ملاحظه­ ای را متوجه جنگل­ های ارزشمند این منطقه از کشور کرده است. پروژه­ های متعدد راهسازی در استان چهارمحال و بختیاری مصداق بارزی از این ادعاست، با هدف ایجاد راه ارتباطی فلات مرکزی به استان خوزستان از طریق استان چهارمحال و بختیاری، در مسیرهای متعددی(سه مسیر: شهر کرد – اردل – بازفت، شهر کرد – ناغان – گندمکار، بروجن – لردگان – دهدز) که شوربختانه هر سه آنها از مناطق جنگلی چهارمحال و بختیاری عبور کرده است مبادرت به راه­سازی شده است.

صرف­ نظر از تعدد مسیرها که توجیه منطقی آن جای پرسش دارد، در برخی مسیرها، احداث رشته راه­ های بی­ سرانجام حاکی از عدم حداقل مطالعات لازم جهت مسیریابی است. برای نمونه می­ توان به مسیر بازفت اشاره کرد که روزگاری نه چندان دور، جنگل­ های حوضه آبخیز بازفت یکی از بکرترین و کمتر دست­ خورده­ ترین توده­ های جنگلی منطقه زاگرس را در خود جای داده بود. حاصل این آزمون و خطاهای راه­سازی برای جنگل­ های استان چهارمحال و بختیاری نابودی صدها هکتار جنگل و به­ طور عموم بهترین توده­ های جنگلی آن دیار بوده است.

سهم جنگل­ های استان چهارمحال و بختیاری از روند رو به رشد و نگران کننده صنعت سد­سازی کشور، فرو رفتن هزاران هکتار جنگل در کام دریاچه­ های سدهای احداثی بوده و در ادامه این روند برای سدهای در دست احداث، نابودی هزاران هکتار از باقیمانده جنگل­ های این دیار اجتناب­ ناپذیر است. تنها سهم گزینه در دست­ ساخت سد خرسان ۳ حدود چهار هزار هکتار جنگل است.

عبور خط لوله انتقال گاز از جنگل­ های منطقه حفاظت شده دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد، نیز مرثیه­ ای دیگر است که حسرت و تلخی ناشی از تخریب اکوسیستم­ های منحصر­بفرد کشور، بیش از حلاوت اجرای این پروژه ملی برجان دوست­داران محیط زیست نشسته است.

 شوربختانه امید به اصلاح این رویه­ های ناهنجار محیط زیستی در اجرای طرح­ های توسعه­ ای، تاکنون با الزام و اعمال شرط اجتناب­ ناپذیر ارزیابی محیط زیستی پروژه­ ها در هر سطحی نیز توفیق چندانی به دنبال نداشته، زیرا آن­ گونه که تاکنون در ارزیابی­ های محیط زیستی پروژه­ ها اتفاق افتاده است، عامل پوشش گیاهی طبیعی(جنگل و مرتع) از وزن و امتیاز لازم در مجموع مؤلفه­ های متعدد تصمیم­ سازی و گزینه­ گزینی­ ها برخوردار نبوده است. خاصه اینکه، قربانی شدن این بخش نه تعارض و چالش­ های اجتماعی را به­ دنبال داشته و نه بهائی را باید برای این ذبح نابخردانه پرداخت!

بدون شک توسعه­ ای که در صورت پایدار بودن می تواند به­ عنوان تنها راه مهار دیگر عوامل تخریب جنگل­ های زاگرس مثل زراعت در زیراشکوب، قطع جنگل و تولید زغال، چرای غیر اصولی دام و بهره­ برداری­ های غیرعلمی مطرح باشد، حال به لحاظ نادیده گرفته شدن ملاحظات محیط زیستی و توانمندی­ های بوم­ شناختی مناطق، پایداری خود را از دست داده و به عنوان یکی از عوامل مهم تخریب این رویشگاه­ های کم­ نظیر کشور بدل شده است.

بازتاب ها:

– روزنامه اعتماد: ناجی یا بلای جان!؟ طرح های توسعه یی در جنگل های زاگرس

از “موانع طبیعی” تا “محیط ایست”

جمعه, ۱۴ مهر, ۱۳۹۱

در ستون نیش و نوش یکی از هفته­ نامه ­های محلی دیار بختیاری، مطلبی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست منتشر شده است که به­ نظر رسید بازانتشارش می­ تواند برای خوانندگان گرامی این تارنما جالب باشد.

 هفته نامه زردکوه، به­ عنوان یکی از نشریات محلی قدیمی استان چهارمحال و بختیاری با حدود ۲۳ سال سابقه فعالیت، در هزار و چهل و دومین شماره­ اش در مورخ ۱۱ مهرماه ۱۳۹۱ ستون پرطرفدار “نیش و نوش” خود را به سخنان عالی­ ترین مقام اجرایی استان در ارتباط با مقاومت­ ها و برخوردهای ادارات منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست در ماجرای سدسازی­ های پرحاشیه در این دیار اختصاص داده است.

اظهارنظرهای این مسئول عالی­ رتبه در منطقه بسیار تأمل­ برانگیز بوده و نگارنده را به یاد سخنان رییس دولت نهم و دهم انداخت که آشکارا منابع طبیعی را سدّ راه توسعه کشور نامید! سخنانی که ناباورانه می ­تواند تبعات نگران کننده ­ای به دنبال داشته و آرمان­ های بلند و آموزه­ های مندرج در اصل ۵۰ قانون اساسی را به چالش کشاند.

این طنز تلخ و طنّازانه را در که در این شماره از هفته­ نامه زردکوه منتشر شده است، در زیر با شما به اشتراک گذاشته می­ شود:

والی ولایت بختیاری و محال اربعه، عمیقا” اهل مطایبه و مسجوع سخن گفتن بود و برای هر اداره­ای، نامی هم ردیف و قافیه راست کرده بود.

روزی در محضر او بودم که باز داد سخن داد و چنان که افتد و دانی به طنز و کنایت، کلماتی بر زبان راند. این ابیات همان دم مرا در نظر آمد:

 فرمود: منابع طبیعی در اصل، موانع طبیعی­ ست

چون موی دماغ پیشرفت است، چون هیچ محاسنی در آن نیست؛

یک عده مزاحم تهی مغز

با نمره­ی تک، نه هجده و بیست!

انداخته ­اند سنگ در راه

این سنگ­ پرانی علتش چیست؟!

دستور من این بود صریحا”

اسماء مزاحم شود لیست؛

پرتاب شوند از سر کوه

یک دوّمشان اگر که کافی­ ست؛

تا جرأت سدّ شدن نیابند

با ماده و تبصره که قاطی­ ست …؛

بر کله و مغز هر مزاحم

کوبیدن بی ­بهانه بد نیست!

* * *

آن روی دگر «محیط ایست» است

ترکیب غلط «محیط» با «زیست» است؛

این هر دو اداره سدّ راهند

آن کس که خرابشان کند کیست؟

گر مانع پیشرفت گردند

با تابلو «کار ممنوع» و «ایست»؛

شخصا” بروم به لردگان تا

تخریب شوند با دو امضا !

و باز مکتوبی پاراف شده را رونمایی فرمود که از دیدن آن محفوظ شده و ایضا” سرودم:

مدیری داده دستور و معاون

نوشته پای آن پرت و پلاها؛

هم­ اکنون نامه را آورده ام تا

ببینیدش شماها ای بلاها؛

پس از آن می­فرستم هی کپی­ ها

برای ناکجاها و کجاها؛

که این پاراف کردن هست نوبر

ببینید و بخندید و هاهاها !

«منابع» را چنین گافی «طبیعی» ست

ندارد گاف آن، چون و چراها؛

ولی این نامه را که طنز محض است

نخواهم داد این ایام از دست!

درسی که از یک سانحه تلخ می توان گرفت!

دوشنبه, ۳۰ مرداد, ۱۳۹۱

دیروز – ۲۹ مرداد ۱۳۹۱ – قرقبان ذخیره گاه جنگلی شمس آباد دوراهان در چهار محال و بختیاری به جدالی ناخواسته با خرسی درشت اندام کشانده شد. مأمور حفاظتی منطقه – جبار سلیمان زاده – که صبح خیلی زود برای گشت و سرکشی در ذخیره گاه حضور پیدا کرده بود، حدود ساعت ۹ صبح در راه برگشت – که متأسفانه مسیر شناخته شده رفت و آمد خرس های منطقه برای برگشت انتخاب شده بود – ناگهان با خرس خاکستری بزرگ جثه ای مواجه می شود و به نظر می رسد هر دو ناخواسته وارد جدالی خونین شدند که پس از مجروحیت شدید محافظ منطقه، خوشبختانه آن خرس یک دفعه ای از ادامه درگیری منصرف شده، همکار شجاع مان را رها کرده و به راه خود ادامه می دهد.

 

نگارنده به واسطه مسئولیت اجرایی در منطقه، سریعا” در جریان ماجرا قرار گرفته و در محل بیمارستان بروجن با این همکار وظیفه شناس دیدار کرده و حقیقتا تحت تأثیر روحیه کم همتا و دانش طبیعی و زیست محیطی این مأمور بااخلاق قرار گرفتم. البته نباید تلاش های مسئولان منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری نادیده گرفته شود که به رغم ایام تعطیلات عید فطر، سزاوارانه کوشیدند تا در همان ساعات اولیه مأمور مجروح شده زیز نظر یک تیم پزشکی خوب تحت عمل جراحی قرار گرفته و خوشبختانه سلامت نسبی خود را بدست آوردند.

در گفتگوی امروز، جبار سلیمانی به نکات جالب و قابل توجه ای اشاره داشتند که حیفم آمد با خوانندگان گرامی طبیعت بختیاری به اشتراک نگذارم؛ ایشان به رغم جراحات شدیدی که از این جدال خونین بر تن داشت اما؛ آن خرس را مقصر نمی دانست و بر این باور بود که ما انسان ها وارد زیستگاه جانوری منطقه شده ایم و در این ماجرا هم اگر من از محل گدار این خرس به صورت آرام و بی سر و صدا عبور نمی کردم قطعن چنین برخورد و سانحه ای اتفاق نمی افتاد.

ایشان اعتقاد داشت که احتمالا این خرس برای خوردن ماهیان تلف شده مزارع پرورش ماهی منطقه که به صورت غیر اصولی در حاشیه رودخانه رها می شوند، ارتفاعات را ترک کرده و در راه برگشت ناخواسته سر راه همدیگر قرار گرفته ایم و این سانحه یک اتفاق ناخواسته برای هر دوی مان بوده است.

هر چند حضور غیر متعارف دامداران و شکارچیان سبب برهم خوردن نظام طبیعی این زیستگاه ارزشمند شده و کاهش منابع غذایی منطقه را به دنبال داشته است اما بدون شک رفتارهای غیر اصولی صاحبان مزارع پرورش ماهی تازه تأسیس که بی مهابا و بدون هر گونه نظارت بهداشتی از طرف دستگاه های متولی، ماهی های بیمار و تلف شده خود را در طبیعت و حاشیه رودخانه رها می کنند بی تأثیر نبوده و همین منابع غذایی آلوده سبب خواهند شد تا خرس های منطقه، ارتفاعات را رها کرده و برای خوردن این ماهی ها به باغات و محل های تردد باغداران و گردشگران نزدیک شوند.

بنابراین توصیه می شود؛ حتی الامکان از محل های گدار خرس ها عیور نکنید تا اینکه این حیوانات وحشی احساس نکنند که قلمروشان تهدید شده است، خرس ها برعکس قوه بویایی و شنوایی شان، از قدرت بینایی نسبتا ضعیفی برخوردارند و لازم است در زمان عبور از مسیرهای شناخته شده تردد آنها، با ایجاد سر و صدا و یا همراه داشتن سگ، از برخوردهای ناخواسته جلوگیری کنیم.

پی نوشت:

– به بهانه این سانحه تلخ که منجر به مجروحیت شدید مأمور ذخیره گاه شمس آباد شده است، دوست خوب مان – کوشان مهران عزیز – در خصوص رفتارشناسی و پراکنش زیستگاه های انواع خرس های ایران یادداشتی را برای “طبیعت بختیاری” ارسال کرده است که مشروح آن با خوانندگان گرامی این کلبه مجازی به اشتراک گذاشته می شود؛

در ایران دو نوع خرس وجود دارد؛ خرس سیاه آسیایی(زیر گونه بلوچی) که در بلوچستان، جنوب کرمان و شرق هرمزگان پراکنش دارد و نوع دوم خرس قهوه ای(زیر گونه سوری) که روزگاری از کوهستان های جنوبی شبه جزیره دلتای مصر تا کوه های اردن، فلسطین، لبنان، سوریه، ترکیه، ایران، جنوب ترکمنستان و جنوب قفقاز(ارمنستان و آذربایجان) قلمرو داشته است.

خرس سوری نسبت به دیگر گونه های خرس قهوه ای شمال قفقاز کوچکتر و دارای رنگ روشن تری است. رنگ این گونه خرس در ایران در نواحی شمالی زاگرس و رشته کوه البرز نسبت به مناطقی چون فارس، ایلام، بختیاری، بویراحمدی و شمال خوزستان تیره رنگتر است.

به هنگام بیدار شدن از خواب زمستانی، همراه داشتن توله، زخمی بودن و تغذیه؛ جانوری بسار تهاجمی خواهد بود. این جانور از قدرت بینایی ضعیف ولی از توانایی های شنوایی و بویایی بسیار  قوی ای برخوردار است و گاهی پیش می آید که این حیوان قادر به گرفتن بو نشده و ناخواسته با انسان روبرو می شود.

بنابراین حتی الامکان در مسیرهای گدار خرس نباید گردش کرد، بایستی به صورت گروهی و با ایجاد سر و صدا در این مناطق حرکت کرد یا حداقل به همراه خود سگه گله داشته باشند. به هنگام کوهنوردی و طبیعت گردی بایستی پسماند غذای خود را در  مناطق دور از چادر و محل اسکان و در زیر خاک دفن شوند تا سبب جذب خرس نگردد.

بسیاری از مردم به دلیل بلند شدن این جانور بر روی دو پا و ظاهر آرام و تأثیر برنامه های تلویزیونی، خرس را جانوری مهربان پنداشته و احتیاط را کنار گذاشته و به همین دلیل در زیستگاه هایی چون پارک ملی یلواستون آمریکا حوادث مرگباری را به دلیل عدم توجه به هشدارهای مأموران و بی دقتی و نزدیک شدن به این جانور که رفتارش چندان قابل پیش بینی نیست، مشاهده می شود.

در کل باید قبول کرد علاوه بر خرس، در هنگام مواجه شدن با سایر جانوران وحشی بایستی حداکثر احتیاط را در دستور کار قرار داد. و یادمان باشد که حمله یک خرس و یا یک پلنگ، هر گز معنای دشمنی با انسان ندارد.

طراحی چیدمان توسعه بایستی بر بنیاد توانمندی های اکولوژیکی باشد

یکشنبه, ۸ مرداد, ۱۳۹۱

یادمان باشد که در سرزمین های خشکی چون کشور ما ایران، نقشه راه دست­یابی به توسعه پایدار وضعیت منابع آبی و ظرفیت های طبیعی آب موجود در هر منطقه است. بایستی در هنگام طراحی چیدمان توسعه به منابع آبی که به صورت طبیعی در هر زیست بومی وجود دارند به عنوان محور و راهبردی ترین ظرفیت توسعه ای توجه شود.

اگر بپذیریم که پایداری توسعه بر پایه آب است، هرگز به هیچ بهانه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اجازه توسعه ای که با توانمندی های آبی مناطق ناسازه باشد را نخواهیم داد.

گفتگوی نگارنده با خبرگزاری مهر در باره چیدمان توسعه در حاشیه شهرکرد را می توانید در اینجا ملاحظه کنید.

یک درخواست از استاد مجید انتظامی؛ لطفا”امضاء کنید

جمعه, ۹ تیر, ۱۳۹۱

قرار است که استاد مجید انتظامی به سفارش شرکت “آب و نیرو” و در ستایش ساخت سدهای بزرگ مخزنی، سمفونی کارون را در هیجدهمین روز از تیرماه بنوازد. اینک گروهی از فعالان محیط زیست ایران، نامه‌ای را خطاب به استاد انتظامی نوشته و از ایشان درخواست کرده‌اند که از اجرای چنین اثری با چنان هدفی انصراف دهند و در عوض در سوگ کارون بنوازند.

شما خواننده گرامی طبیعت بختیاری نیز، چنانچه با محتوای این نامه موافق هستید، لطفاً نام و نشان و ایمیل خود را در کامنت های ذیل این یادداشت درج نمایید. متشکرم

جناب آقای مجید انتظامی؛ استاد بزرگ و ماندگار موسیقی ایران

موضوع: در سوگ کارون

استاد گرامی؛ می‌دانیم که چه اندازه ایران را و مردم پایبند به ارزش‌هایش را دوست داری. هنر تو همواره گویای عشق به این مردم تاریخ‌ساز، عشق به این فرهنگ و هنر متعالی، و عشق به سرزمینت بوده و هست.

استاد عزیز! شاید “نامه دانشجویان و دانش آموختگان خوزستان به استاد مجید انتظامی” را خوانده باشی. با خواندن این نامه همراه دانش‌آموختگان خوزستانی و همراه مردم خوزستان برای کارون گریستیم. کارونی که با تاریخ این سرزمین کهنسال گره خورده است. کارونی که به باور بسیاری تاریخ‌شناسان بیگانه و خودی، جلگه‌هایش گهواره تمدن جهان است چرا که کشاورزی آبی از این جلگه‌ها آغاز شده است. برای کارونی گریستیم که آوازهای مردم بختیاری و لر و خوزی و عرب در لابلای موج‌های خروشانش سُر می‌خورد. برای اندوه مردمی که مدافعان خط نخست ایران زمین بودند و هستند، برای اندوه کسانی که خروش کارون نبض تپنده زندگی‌شان و غیرت بلندشان بود گریستیم.

انتظامی بزرگ! شاید بهتر از ما بدانی که حوضه آبخیز کارون بزرگ تلاقیگاه دین‌های بزرگ اسلام، زردشتی، یهودیت، مسیحیت، صابئین مندایی و زیستگاه مسالمت‌آمیز اقوام مهمی چون فارس، لر، بختیاری، عرب و … از نخستین خاستگاه‌های تمدن بشری و توسعه درون‌زاد بوده است. مرز تنوع گونه‌ای در کارون به نهنگ ماهیان و کوسه می‌رسید و این ماهیان بزرگ تا اهواز نیز مشاهده می‌شدند. اما اینک نه تنها کشتیرانی در کارون ناممکن شده که پل‌های آن روی رودی خاموش و خشک، تصویری غم‌انگیزدارند.

استاد! بهتر از ما می‌دانی که در دهه ۳۰،  پس از چیرگی کودتای ۲۸ مرداد بر سرنوشت کشور، یک الگوی توسعه تقلیدی، ناکارآمد، و ناهماهنگ با زیست بوم برای ایران تدوین شد که یکی از نتایج آن ساخت و سازهای افراطی و سدسازی در آبخیزهای کشور بر پایه منافع شرکت‌های سدساز بیگانه بود. حال آنکه ایرانیان سدسازان بسیار ماهری بودند که از سه هزار سال پیش نخستین سدها مانند بند بهمن یا سد شادروان یا نخستین فناوری‌های پیچیده مانند نخستین سد قوسی جهان (سد ایزدخواست) یا بلندترین سد جهان (کریت طبس با ارتفاع ۶۰ متر – بلندترین سد جهان به مدت ۶۵۰ سال تا پیش از افتتاح سد هور امریکا) را در پرونده‌ مدیریت آب خود داشتند. و نیز ایرانیان پیشینه پر ارزش دیگری را نیز در پرونده خود داشتند که همانا توقف هوشمندانه و از روی آگاهی سدسازی از ۷ سده پیش بود. انگیزه این گزینش، جلوگیری از تبخیر و هدررفت بسیار زیاد آب از دریاچه سدها، توجه به کارایی بسیار کوتاه مدت سدها، و توجه به اثرات درازمدت محیطی آن‌ها بود. چیزی که امریکا تنها از دهه ۱۹۸۰ به آن پی برد و نه تنها سدسازی‌ را متوقف کرد که به برچیدن سدها مشغول شد.

استاد گرامی! می‌دانی که قدرت‌های جهانی پس از ۵۷ به گناه استقلال‌خواهی آن‌قدر سنگ به پای کشور عزیزمان زدند که نرسیدیم به مساله الگوی توسعه بپردازیم. همان الگوی تقلیدی ناسازگار را در شهرسازی و راهسازی و سدسازی و … ادامه دادیم.  بنابر آن الگوی تقلیدی نزدیک به ۱۰۰ سد برای کارون تعریف شد که نیمی از آن‌ها ساخته شده و نیم دیگر در راه است. در حالیکه سدسازی، تخصیصِ هزینۀ ناموثر و ناپایداری است که اگر از اثرات بیابان‌زایی شدید آن مانند ریزگرد، تغییر اقلیم، نابودی زیستگاه‌های جانوران و گیاهان بگذریم، جوامع بومی جلگه خوزستان، بزرگترین زیان‌کاران این داستان غم‌انگیزند.

انتظامی عزیز! شرکت‌های سدساز راستش را به ما نگفتند و بسیاری از ما، از سیاست‌مدار و مسئول و هنرمند تا دانشگاهی و مردم ، در ۶ دهه‌ی گذشته آن‌ها را باور کردیم. سال گذشته مسئولان کشور به خاطر مصائب بی‌شماری که سدسازی برای کشور ایجاد کرده است دستگاه سدساز یعنی وزارت نیرو را منحل و آن را با دو وزارت کشاورزی و نفت ادغام اعلام کردند. اما شرکت‌های بزرگ سدساز با پول و قدرت خود این اقدام درست و در راستای توسعه پایدار ایران را عقیم گذاشتند.

شرکت “آب و نیرو” مهمترین سدساز حوضه زاگرس است که ۲۵ سد در پرونده دارد. کارون ۱، کارون ۳ و کارون ۴ ساخته شده است. و سد گتوند با فشار زیاد بر مردم روستاهایی که روستا و خانه‌شان زیر دریاچه سد مدفون خواهد شد دارد، آبگیری می‌شود. در مغایرت با اصول ۵۰ ، ۴۴ و  ۴۸ قانون اساسی، کاهش شدید کمیت و کیفیت آب کارون و پیامد ناسازگار سدسازی‌ها بر تنوع گونه‌ای و کیفیت زیستگاه‌ها را شاهدیم که بی توجه به حقوق مشروع و قانونی جوامع مولد و با تصرف حقابه کشاورزان، باغداران، مرتعداران، عشایر، نخل‌کاران و ماهی‌گیران خوزستان انجام می شود.

استاد گرامی! از تو می‌خواهیم از شرکت قدرتمند “آب و نیرو” بپرسی در مملکتی که به اعلام استادان دانشگاه علم ‌و صنعت ایران، به اندازه نیاز همه دنیا توان تولید برق خورشیدی دارد و گران هم نیست، چرا نیروگاه برقابی می‌سازد؟ آن هم با اینهمه پیامدهای انسانی و محیطی؟  استاد عزیز! ساخت سد و بویژه سد برقابی در این کشور و با این اقلیم، اگر خیانت نباشد، اشتباه است.

انتظامی عزیز! از تو می‌خواهیم لختی خود را به جای کشاورزان و اهالی آبادی‌های واقع در محدوده‌ی مخزن سد گتوند بگذاری که اینک با زور و فشار زیاد از سوی شرکت “آب و نیرو” دارند تخلیه می‌شوند. آب و برق‌شان قطع شده و با پولی که به ازای خانه و کاشانه و زمین پدری به آنها داده می‌شود، حتی یک قبر هم در شهر مجاور نمی‌توانند بخرند؛ چه رسد به خانه!  اما به زور باید به دنبال بیکاری و بیگاری و سرنوشت غم‌انگیزی بروند که اشغال سرزمین‌شان از سوی شرکت “آب و نیرو” با نام توسعه برای‌شان رقم زده است.

استاد! از تو می‌خواهیم قطعه‌ای در سوگ کارون بنوازی …

با تقدیم احترام

گروهی از فعالان محیط زیست ایران

رونوشت:

دفتر مقام معظم رهبری، ریاست مجلس خبرگان، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست قوه قضائیه‌، ریاست قوه مقننه، ریاست جمهوری، وزیر نیرو، وزیر نفت، وزیر جهاد‌کشاورزی، ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، ریاست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، استاندار خوزستان، شهردار تهران‌

پیام این پوستر را بیان کنید و ۵۰ هزار تومان جایزه بگیرید!

دوشنبه, ۲۹ خرداد, ۱۳۹۱

هنرمند اهل دیار چهارمحال و بختیاری، کریم منزوی عزیز، اثری را به نخستین همایش مهار بیابان‌زایی در بام ایران هدیه داد که بسیاری از دغدغه‌های فعالین محیط زیست و منابع طبیعی را در مواجهه با خطرات روزافزون بیابان‌زایی در استان ما پوشش می‌دهد.
اینک دبیرخانه همایش تصمیم دارد تا به بهترین تحلیل یا تفسیری که از محتوای پیام‌های مستتر در این پوستر شود، جایزه‌ای ناقابل اما ماندگار به رسم ادب تقدیم کند.
پس این گوی و این میدان …
باشد که چنین رویه‌ای سبب شد تا هنرمندان و گرافیست‌های ما بیشتر رغبت کنند تا بر شمار آثار محیط زیستی‌شان بیافزایند.

گفتنی آن که مهلت شرکت در این مسابقه ۱۰ روز تعیین شده است.

در این گرمای خوزستان؛ قطع برق برای تمکین روستائیان منطقه سد گتوند غیر قانونی و غیر انسانی است!

جمعه, ۱۲ خرداد, ۱۳۹۱

دوست و همراه خوب مان؛ محسن حیدری عزیز در خوزستان ماجرای قطع برق برخی از روستاهای واقع در محدوده دریاچه سد گتوند خوزستان به منظور تمکین روستائیان منطقه در معامله فروش اراضی، خانه ها و آبادی های شان به وزارت نیرو و در راستای آزادسازی زمین های واقع در محدوده دریاچه سد برای آغاز عملیات آبگیری گتوند، از نظر حقوقی در حوزه قوانین کشور و حقوق انسانی مورد نقد و بررسی قرار داده که می توانید در همین جا بخوانید:

محسن حیدری کارشناس حقوقی در آژانس خبری بختیاری (ایبنانیوز) در دیار گرم خوزستان:

مسئولان وزرات نیرو با وجود اینکه هنوز تملک اراضی برخی روستاها از جمله روستای گلزاری در منطقه آبماهیک در مخزن سد گتوند انجام نشده، برای مجبور کردن اهالی به انجام معامله، برق این روستا را در گرمای توانفرسای اریبهشت و خرداد خوزستان قطع کرده‌اند.

مسئولان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بعنوان متولی ساخت سدهای بزرگ و نیروگاه های برقابی در مذاکرات شفاهی خود با کارشناسان حقوقی مستقل، قبول دارند که نحوه تملک اراضی روستائیان و عشایر، عادلانه نیست ولی عملاً در جریان خرید اراضی روستائیان و عشایر بختیاری در سد گتوند علیا، به همان رویه ناعادلانه قدیمی ادامه می دهند.

در قیمت گذاری اراضی روستائیان و عشایر، شاهد عدم توجه به ویژگی های فرهنگی اجتماعی اقتصادی هستیم به گونه ای که بهای پراخت شده به روستائیان و عشایر ساکن در حوزه مخزن سد، توان معادلسازی زندگی آنان را ندارد و این افراد هرگز موفق به آغاز یک زندگی انسانی جدید در نقطه ای دیگر نخواهند شد و در جریان این جابجایی و به علت قیمت ناعادلانه زمین هایشان، فکری برای توانمندسازی آنان نمی شود و کرامت انسانی آنها پایمال می شود و با تبدیل شدن از یک دامدار عشایری به یک کشاورز یکجانشین، یا تبدیل شدن از یک کشاورز روستایی به یک حاشیه نشین شهری، از بخش عمده حقوق انسانی خود محروم می شوند.

از نگاه اسناد سازمان ملل، توسعه باید توأم با توانمندسازی مردمان بومی و جوامع محلی باشد وگرنه این توسعه “پایدار” نیست. در الگوی سدسازی بویژه سدهای بزرگ، که در نیم قرن اخیر در کشور ما دنبال می‌شود نه تنها توجهی به توانمندسازی مردمان بومی همسایه و همزیست با این سازه‌های بزرگ بتنی نشده است بلکه در موارد فراوان، مردم بومی را با دست خالی و روان زخم خورده راهی حاشیه نشینی در شهرها کرده ایم.

در آخرین نمونه از عملیات اجرایی سدهای بزرگ یعنی سد گتوند علیا، خانوارهای روستایی و عشایری ساکن در مخزن این سد، به جز خانه ها و زمین های کشاوزی که دارند درآمدهای اقتصادی دیگری دارند که با جابجایی از این نقطه به نقطه دیگر، باید «عدم النفع» ناشی از قطع این درآمدها نیز توسط شرکت آب و نیرو به ایشان پرداخت شود. چرا که در ماده ۳ قانون «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب ۱۷ بهمن ۱۳۵۸ جبران خسارت نیز قید شده و عدم النفع هم خسارت مادی محسوب می شود.

به عنوان مثال درآمد سالانه خانوارهای روستایی و عشایری که از محل گردآوری محصول از درختان درختچه های خودرو و گیاهان دارویی، بهره برداری از مراتع آباء و اجدادی، ماهی گیری و صیادی در رودخانه، شکار قانونی با اسلحه و تله، گردآوری قانونی بوته های قابل اشتعال برای مصارف تولید انرژی، برداشت سنتی از آب رودخانه برای کشاورزی، پرورش ماهی درون حوضچه و درون قفس در کنار رودخانه حاصل می شود و دهها مورد دیگر از منافع اقتصادی و دارایی در فرایند قیمت گذاری دارایی های ایشان نادیده گرفته می شود و این، از نظر حقوقی عادلانه نیست و آنها را از مردمی صاحب خانه و مالک زمین به مردمی فقیر و نیازمند و ضعیف تبدیل می کند.

اصل ۳۳ قانون اساسی می گوید: «هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد». بنابراین از شرکت آب و نیرو به عنوان متولی ساخت سدهای بزرگ در ایران، انتظار می رود به احترام این اصل قانون اساسی قدرت انتخاب را برای افراد به وجود بیاورد که در شهرک یا روستای تازه تاسیس در نزدیکی سد زندگی کنند یا بهای زمین خود را بگیرند و به دلخواه به مکان دیگری بروند.

در حالی که در سد گتوند، چنین شهرک یا روستای تازه تاسیسی برای اهالی در نظر گرفته نشده است و چنین قدرت انتخابی برای روستائیان و عشایر به وجود نیامد و بنابراین می توان گفت برخلاف اصل ۳۳ قانون اساسی مجبور به مهاجرت شدند.

در تحلیل دقیق تر از ابعاد حقوقی جابجایی های جمعیتی مخزن سد های بزرگ، باید گفت متولیان سد سازی علاوه بر پرداخت بهای زمین و مرتع، باید سرقفلی مشاغل اصلی و تبعی سازمان تولید عشایری و روستایی را نیز از اهالی خریداری کنند.

به عنوان مثال وقتی مراتع یک خانوار عشایری زیر آب می رود علاوه بر خسارت عدم النفع مالک مرتع که باید جبران شود، چوپانی که خود و پدرانش طی چند نسل گله های آن مالک و پدران آن مالک را در این مرتع به چرا برده اند، شغل خود را از دست می دهد و باید سرقفلی شغل تبعی وی نیز خریداری شود و مبلغی به وی پرداخت شود تا بتواند خود را توانمندسازی کند و مجدداً شرایط اشتغال خود را در نقطه دیگری ایجاد کند. تفسیر وزرات نیرو از “حق کسب و پیشه” که در قانون مصوب ۱۳۵۸ نیز ذکر شده، تفسیر بسیار ضیقی است که عملاً موجب تضییع حقوق بخش مهم اهالی به ویژه در محیط های عشایری می شود.

همچنین بسیاری از روستائیان و عشایر پس از مهاجرت اجباری به شهر و حاشیه شهر، دچار بیماری های روحی روانی و جسمی شده اند که روند معالجه و مداوای آنها هزینه های گزافی را بر ایشان تحمیل کرده است و لازم است بحث جداگانه ای درباره پرداخت خسارت معنوی و نیز پرداخت کمک هزینه درمانی بیماری های ناشی از مهاجرت اجباری صورت گیرد.

از شرکت آب و نیرو به عنوان متولی اصلی احداث سدهای بزرگ در ایران انتظار می رود در هم اندیشی با کارشناسان مستقل حقوقی، فرایند تملک اراضی و پرداخت خسارت به روستائیان و عشایر را بررسی و اصلاح کند تا شاهد بی عدالتی در حق این اقشار زحمتکش جامعه و تبدیل آنها از جمعیتی تولیدگر به قشری حاشیه نشین نباشیم.

هرچند برای بروزرسانی و تطبیق هرچه بیشتر قانون مصوب سال ۱۳۵۸ با تغییرات جامعه، بخشنامه های خوبی به ویژه در زمان تصدی وزارت نیرو از سوی مهندس پرویز فتاح ابلاغ شد ولی عملاً این بخشنامه اجرا نمی شوند و رویه دفتر حقوقی شرکت آب و نیرو نیازمند تغییر است.

تبصره ماده ۹ قانون «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب هفدهم بهمن ماه ۱۳۵۸ مقرر می دارد: «مالک یا صاحب حق می‌تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر می‌نمایند و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرایی به عمل خواهدآمد».

این در حالی است که مسئولان وزرات نیرو اعلام کرده اند سوم خرداد سد گتوند علیا افتتاح می شود و هنوز تملک اراضی برخی روستاها از جمله روستای گلزاری در منطقه آبماهیک در مخزن سد گتوند انجام نشده است و وزارت نیرو برای مجبور کردن اهالی به انجام معامله، در گرمای توانفرسای اریبهشت و خرداد ماه استان خوزستان، برق این روستا را قطع کرده و کابلهای برق را جمع آوری کرده است که این رفتار پسندیده نیست و حق اهالی برای پیگیری موضوع از طریق قضائی محفوظ است و انتظار می رود دستگاه قضایی بدون تأثیرپذیری از اراده دستگاه های اجرایی، به حمایت از حقوق اهالی بپردازد و دستور توقف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت حقوق اهالی صادر کند.

در زمان تصویب قانون در سال ۱۳۵۸ ، تورم چندانی در کشور وجود نداشت. لذا ماده ۵ قانون، ملاک تعیین قیمت را بهای عادله روز “تقویم” می داند. این در حالی است که گاهی از زمان تقویم یا قیمت گذاری اراضی تا زمان پرداخت پول به اهالی چند سال طول می کشد و بر اثر تورم، ضرر قابل توجهی به اهالی وارد می شود که با ملاحظه این مورد و نواقص دیگر موجود در این قانون و نیز عدم اجرای بخشنامه های وزارتی توسط شرکت آب و نیرو، ضرورت دارد که مجلس شورای اسلامی وارد عمل شود و با بازنگری در قانون، ضمن رفع نواقص، مفاد بخشنامه های بعدی وزارتی وزیر نیرو را که مورد بی توجهی آشکار شرکت توسعه منابع آب و نیری ایران قرار گرفته و می گیرد، در آن بگنجاند تا از رعایت حقوق مردم اطمینان حاصل شود.