شوربختانه شواهد موجود در چغاخور حکایت از امکان حذف زودهنگام پسوند “بین المللی” از این تالاب ارزشمند دارد! شواهدی که قادرند حتی نام چغاخور را از سیاهه تالاب های ایران حذف کنند.

در مطالب پیشین همین تارنما در خصوص پروژه تونل انتقال آب سبزکوه، که می تواند تالاب بین المللی چغاخور را به شدت تهدید و به کام مرگ بکشاند نوشته بودم. بر بنیاد مطالعات اجرایی طرح، قرار است به منظور تأمین آب شرب و صنعت و کشاورزی منطقه بروجن سالانه حدود ۶۷ میلیارد مترمکعب آب حوضه سبزکوه از طریق تونل انتقال آب ۱۰ کیلومتری، مستقیما” به داخل تالاب چغاخور سرازیر شود، البته لازمه ایجاد محیطی برای گنجایش و هدایت این حجم آب همان افزایش ارتفاع سد احداثی در محل خروجی تالاب چغاخور – از ۶ متر به ۱۱ متر – است که  هم اکنون به علت مشکلات اجتماعی و عدم توافق مالکان اراضی اطراف تالاب با وزارت نیرو، این عملیات افزایش ارتفاع سد متوقف شده است.

هرچند پس از مخالفت ها و عدم توافق مالکان اراضی اطراف تالاب با وزارت نیرو بر سر قیمت زمین هایی که در اثر اجرای طرح افزایش ارتفاع سد به زیر آب خواهند رفت، گزینه هدایت آب از طریق کانال به خارج از چغاخور مطرح شد و تا حدودی خیال فعالان محیط زیست و حتی سازمان حفاظت محیط زیست را از مرگ و نابودی تالاب بین المللی چغاخور راحت کرد اما شواهد موجود حکایت از همان خواب های شوم برای چغاخور دارد.

حقیقت ماجرا این است که به رغم اعلام گزینه جایگزین برای هدایت آب از کنار تالاب، اما هیچگونه تغییری در نقشه اجرایی احداث تونل صورت نگرفته و موقعیت محل خروجی تونل حکایت از آن دارد که گزینه ای به جز سرازیر شدن آب تونل به داخل تالاب وجود ندارد و با پایان یافتن عملیات اجرایی تونل، سازمان حفاظت محیط زیست در برابر عملی انجام شده قرار گرفته و چاره ای جز تبدیل کردن چغاخور به دریاچه ذخیره و هدایت آب و قبول مرگ و نابودی این تالاب بین المللی نخواهد داشت.

رخدادی غیرکارشناسی و طبیعت ستیزانه که برخی شناسه های غیرقابل انکار محیط های تالابی – مثل میزان استاندارد ارتفاع آب – را از بین برده، نرخ رسوب گذاری در تالاب را به شدت افزایش داده و به علاوه، ورود رودخانه ای آب به چغاخور سبب بر هم خوردن اکوسیستم طبیعی تالاب شده  و روند بحرانی شدن شرایط آن را شتابی نگران کننده و غیرقابل برگشت خواهد بخشید.

تخلیه صدها تن خاک حاصل از عملیات خاکبرداری احداث تونل انتقال آب در مرغزارهای حاشیه تالاب که در گذشته برای منفعتی کوتاه مدت و موقت تغییر کاربری یافته و تبدیل به زمین های کشاورزی شده اند نیز نکته قابل تأملی است که بدون کمترین ممانعت و مقاومتی از سوی نهادهای متولی توسط پیمانکار پروژه در اطراف چغاخور – البته با توافق و لحاظ منافع مدعیان مالکیت آن اراضی – انجام می گیرد. یعنی در همان مناطق حساس و آسیب پذیر حاشیه تالاب که در درون خود گونه‌های متنوع گیاهی و جانوری را پرورش می دهند و مناسب‌ترین محل های حضور حیات وحش و به ویژه پرندگان هستند و از اهمیت زیست محیطی فراوانی برخوردارند.

شاید عدم برخورداری سازمان حفاظت محیط زیست از ابزارهای قانونی و قدرت رقابت و مقابله با سایر دستگاه های ثروتمند دولتی، علت بروز این ناهنجاری های شگفت آور و آشکار باشد که همواره مجریان پروژه های بزرگ عمرانی از این سازمان کم بضاعت جلوتر هستند و قبل از تائید ارزیابی های زیست محیطی و صدور مجوزهای قانونی از سوی این سازمان، پروژه ها بدون کوچکترین ممانعتی عملیاتی می شوند!

خشکی بی سابقه و صدمات وارده، وضعیت تالاب گندمان را بحرانی و بسیار نگران کننده کرده است. خشکسالی سال های اخیر، درجه حرارت و افزایش تبخیر از جمله تهدیدهای طبیعی بوده که به همراه اقدام نابخردانه احداث سد و قطع حق آبه طبیعی، تالاب گندمان را در برابر تهدید آتش سوزی بسیار حساس و شکننده کرده است. احداث سد در محل خروجی تالاب چغاخور در بالا دست و عدم رعایت حق آبه‌طبیعی تالاب گندمان، حفر چاه‌های مجاز و غیرمجاز و برداشت های مازاد بر پروانه های بهره برداری و دست کاری های انجام شده بر روی مسیرها و بستر چشمه‌های اطراف ‌تالاب، روند خشکی و مواجه تالاب گندمان با خطر آتش سوزی را شتابی نگران کننده بخشیده است.

حیرت آور است که تقریبا” همه مسئولان محلی و مقامات ارشد و تصمیم گیر کشوری نیز از این شرایط نابسامان و بی سابقه ی حاکم بر گندمان با اطلاع هستند و از تجربه تلخ آتش سوزی گسترده و طولانی مدت دو سال پیش در این تالاب باخبرند، اما ظاهرا” به دلیل عدم برخورداری حوزه محیط زیست از جایگاه سزاوار در سبد اولویت های راهبردی برنامه ریزان کشور و عدم تخصیص اعتبار لازم برای تشکیل یگان اطفای حریق و خرید تجهیزات سخت افزاری مناسب جهت مقابله با آتش، فقط بایستی دست به دعا برداریم و از پروردگار بخواهیم که آتش را از جان این تالاب خشک دور نگه دارد!

شوربختانه شاهد نبود تناسب و ناسازه شگفت آوری در بین درک حساسیت و خطر بروز آتش سوزی و میزان توجه و تخصیص اعتبار به منظور استقرار اکیپ های اطفای حریق آموزش دیده، فعالیت های ترویجی و جلب مشارکت مردم آبادی های اطراف تالاب و آموزش آنان و خرید امکانات و تجهیزات اولیه ناوگان اطفای حریق محیط زیست برای پیشگیری و مقابله با حریق های احتمالی در این تالاب ارزشمند هستیم!

البته شواهد قابل تقدیر حکایت از آن دارد که اداره کل حفاظت محیط زیست استان به رغم بضاعت ناچیزش، به لحاظ شرایط بحرانی حاکم بر گندمان اقدام به تهیه برخی تجهیزات اولیه مانند دو دستگاه تانکر چرخدار، یک دستگاه تراکتور، یک دستگاه کانتینر برای استقرار محیط بانان، لوله های برزنتی و آلومینیومی و استقرار یک اکیپ چهار نفره شده است و محیط بان هایش با حداقل امکانات اولیه رفاهی به صورت شبانه روزی برای پیشگیری از حریق تلاش می کنند، اما در حقیقت بی آبی چنان وضعیت بحرانی تالاب گندمان را شتاب بخشیده است که اگر آتش سوزی در این تالاب رخ دهد نباید انتظار معجزه از این نیروهای امدادی دست خالی داشت.

حرف آخر اینکه وقتی اعتبار سالانه سازمان حفاظت محیط زیست کشور فقط ۷۰ میلیارد تومان و اعتبار سالانه صیانت از  ۶ میلیون هکتار رویشگاه های جنگلی زاگرس کمتر از ۱۰ میلیارد تومان و  در مقابل سالانه بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان صرف احداث سدهای غول پیکر در همین منطقه زاگرس می شود نباید شگفت زده شویم که اداره کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری برای انجام مطالعات برآورد زیست محیطی آبی، احیاء، اختصاص حق آبه و ارزش گذاری اقتصادی تالاب و همین طور تأمین چند صد میلیون تومان برای تجهیز ناوگان اطفای حریق خود ناتوان و عاجز باشد و تالاب گندمان برای رهایی از آتش به خدا پناه ببرد و از او کمک بخواهد!

یادمان باشد که تالاب گندمان در دیار بختیاری؛ یکی از ۱۰ تالاب برتر پرنده نگری در ایران است که در دفتر بین المللی تحقیقات پرندگان آبزی «لندن – ۱۹۵۲» به ثبت رسیده است. این تالاب که به عنوان زیستگاهی با ارزش در میان ۱۰۵ زیستگاه مهم پرندگان در ایران شناسایی شده است، در شمار زیباترین تالاب های کشور و مهمترین کانون های گردشگری چهارمحال بختیاری قرار داشته و زیستگاهی منحصربفرد برای زمستان گذرانی و تخمگذاری پرندگان مهاجر و اسکان دائم پرندگان بومی محسوب شده که قریب به ۱۵ گونه پرنده بومی و قریب به ۳۰ گونه پرنده مهاجر نواحی سردسیر شمالی با جمعیت های زیاد، انواع مارها و قورباغه ها و لاک پشت ها و پستانداران و ماهی ها را در خود جای داده است.

اخیرا عیسی جعفری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری صریح و کم سابقه، به انتقاد از سیاست های کنونی کشور در بخش سدسازی پرداخته و آشکارا آنچه را که وی «ساخت سلیقه یی سدها» عنوان کرده، به عنوان یکی از عوامل تهدیدکننده بوم سازگان (اکوسیستم) طبیعی کشور زیر سوال برده است. اندکی بعدتر نیز علی اکبر اولیا، عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر همتای خود را در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مورد تایید قرار داده و گفته است: «ساخت سدهای بدون مطالعه و عدم تکمیل شبکه های آبرسانی بسیاری از سدها، آنها را تبدیل به حوض های بزرگ پرآبی کرده که فقط اکوسیستم کشور را به خطر انداخته است.»

این اظهارنظرها بویژه از آنجا اهمیت بیشتری می یابد که همزمان و به فاصله چند روز از آبگیری رسمی گران ترین پروژه سدسازی کشور در گتوند، شرکت مجری ساخت این سد – آب نیرو – می پذیرد که با وجود ادعاهای قبلی اش، نمک موجود در مخزن سد گتوند بتدریج در حال حل شدن و ورود به کارون است و افزون بر آن، ۱۲۰ سانتی متر هم بدنه سد نشست کرده است. آن هم سدی که تاکنون حدود دو هزار میلیارد تومان برایش هزینه شده و تا تکمیل نهایی اش این رقم باید به دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هم افزایش یابد که این رقم بیش از ۲۲ برابر بودجه سالانه بزرگ ترین نهاد متولی منابع طبیعی ایران، یعنی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور است!

همانطور که مشاهده می شود، به نظر می رسد روند انتقاد از سیاست های حاکم بر بخش سازه یی آب کشور در حال افزایش است و این انتقادها اینک نه تنها از سوی فعالان و متخصصان مستقل صورت می گیرد، بلکه پاره یی از شخصیت های حقوقی و حقیقی دولتی و رسمی کشور هم زبان به انتقاد از وضع کنونی بازکرده اند.

اما چرا صنعتی که روزگاری چشم و چراغ دولت ها برای نمایش توانمندی هایشان بود، امروز اینگونه آسیب پذیر و پرانتقاد ظاهر شده و کمتر روزی است که خبری در انتقاد از خطرهای روزافزون سدسازی بر کیفیت پایداری محیط زیست و چشم اندازهای طبیعی در رسانه های رسمی کشور منتشر نشود. نگرانی از غرق شدن طولانی ترین آبشار ایران – آبشار آتشگاه واقع در استان چهارمحال و بختیاری – به دلیل ساخت سد خرسان ۳ شاید یکی از جدیدترین موارد یادشده باشد که اینک انعکاس گسترده یی در فضای رسانه یی کشور داشته است. حتی برخی از کارشناسان امور آب و عمران، روند ساخت گروهی از سدهای موجود در کشور را به صفت «نمادی از اتلاف سرمایه ملی» به چالش گرفته اند و انتقاد جدی نماینده سازمان بازرسی را هم در پی داشته است. چالشی که آخرین رییس برکنار شده سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، دکتر علی سلاجقه هم در واپسین سخنرانی رسمی اش در چهارمین روز از مرداد ۱۳۹۰ و در جریان برگزاری سمینار مدیریت حریق در عرصه های منابع طبیعی کشور، از زاویه یی دیگر بر آن تاکید کرد و ضمن اشاره به بایگانی شدن سالانه یک سد به بزرگی سد امیرکبیر در اثر نرخ بالای فرسایش خاک در کشور، آشکارا از مسوولان وزارت نیرو خواست تا به جای اصرار بر ساخت سدهای بزرگ و ادامه سیاست های کنونی سدسازی، در اندیشه استحصال آب از مناطق کارستی (آهکی) زاگرس برآیند که می تواند حدود چهار برابر کل آبی را در اختیار نهد که هم اکنون توسط تمام ۵۹۰ سد ساخته شده در کشور تنظیم و استحصال می شود.

در حقیقت، آیا سزاوارانه تر نیست سیاست حبس آب روی زمین را در کشوری که متوسط تبخیر آن از میانگین جهانی هم بیشتر است، به سمت هدایت آب در آبخوان های طبیعی و زیرزمینی تغییر داده تا به این ترتیب هم هزینه ها را کاهش دهیم، هم آب کمتری هدر رود و هم تبعات جبران ناپذیر زیست محیطی و اجتماعی ساخت چنین سازه های غول پیکری را به کمینه رسانیم؟

یادمان باشد:

کابوس سد گتوند و احتمال شوری کامل آب کارون در اثر انحلال گنبدهای نمکی قرار گرفته در مخزن سد، می تواند آخرین کابوس کلان نگران و برنامه ریزان کشور باشد، اگر شجاعت بازنگری در سیاست های بخش آب را داشته ، اجازه دهیم تا گزینه های دیگر هم روی میز قرار گیرند.

– این یادداشت در شماره ۲۲۳۵ به تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۰ روزنامه اعتماد انتشار یافته است.

پروژه انتقال آب بهشت آباد از سرشاخه های کارون بزرگ در دیار بختیاری به فلات مرکزی کشور را که یادتان هست؟ پروژه ای غیر فنی، غیر اقتصادی و خلاف منافع منطقه ای و ملی که بربنیاد مطالعات مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۳۸۷، گزارشات شرکت مدیریت منابع آب ایران و سازمان حفاظت محیط زیست کشور؛ می تواند روند بحران آب در چهارمحال و بختیاری و حوضه ی پائین دست کارون بزرگ – خوزستان – را شتابناک تر کند.

همانگونه که در مطالب قبلی این تارنما گفته شد؛ همین روند شتابناک تشدید بحران آب، نارضایتی های اجتماعی و مطالبات کشاورزان و اهالی سکونتگاه های روستائی و شهری منطقه را به دنبال داشته و بهانه شروع واکنش های سزاوارانه مسئولان و مقامات ارشد منطقه و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در حوزه مدیریت منابع آب استان گردید. رویداد امید بخشی که از آن انتظار می رفت مردم دیار بختیاری در آینده شاهد مدیریتی هوشمندانه و پایدار در حوزه منابع آب کم همتای شان خواهند بود.

اما شوربختانه توافقات صورت گرفته و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه اخیر مقامات ارشد و نمایندگان مردم استان های اصفهان، چهارمحال و بخیتاری، یزد و کرمان در مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر نیرو در محل وزارت خانه نیرو تشکیل شد؛ امیدهای مردم دیار بختیاری و خوزستان را برای دست یابی به مدیریتی پایدار در حوزه منابع آبی شان کم رنگ کرد!

استاندار چهارمحال و بختیاری روز پنجشنبه مورخ ۳۰ تیرماه ۱۳۹۰ در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا، اختصاص ۲۰۰ میلیون لیتر از آب پروژه بهشت آباد به چهارمحال و بختیاری را یکی از شرط های عملیاتی شدن این پروژه اعلام کرد که ظاهرا”در آن جلسه مورد موافقت قرار گرفته است.

حقیقت ماجرا این است که مخالفت نهادهای متولی، کارشناسان و فعالان حوزه ی منابع آب و محیط زیست با اجرای طرح انتقال آب بهشت آباد از سرشاخه های کارون بزرگ به فلات مرکزی کشور براساس نادیده گرفته شدن توانمندی‌های واقعی بوم‌شناختی‌ (اکولوژیکی) زیست بوم ها در چیدمان توسعه ای کشور و عدم برخورداری ملاحظات زیست محیطی از وزن لازم در برنامه ریزی های مدیریت سرزمینی کشور است نه سهم خواهی های منطقه ای که در چنین جلسات غیرکارشناسی به نتیجه برسد! هرچند بنابر گفته معاون سابق وزیر نیرو؛ این سهم دهی ناچیز، امتیاز جدیدی نبوده و قبلا” نیز در تخصیص آب این پروژه دیده شده بود!

خبر نگران کننده ای که می تواند حکایت از ادامه بحران های آبی، منفی شدن حیرت آور تراز آبی سفره های زیرزمینی، خشک شدن کامل و یا کاهش شدید آبدهی منابع آب شرب سکونتگاه های روستائی و شهری در منطقه ای که به رغم برخورداری از یک درصد وسعت سرزمینی کشور، به تنهایی تأمین کننده ۱۰ درصد آب شیرین کشور است، داشته باشد و وجود لکنت در مدیریت سرزمین و کم توجه ای به اولویت ها و خواهش های بوم شناختی منطقه را به نمایش بگذارد!

روز گذشته – چهارشنبه پانزدهم تیر ماه ۱۳۹۰ – آئین بهره برداری از سد کارون ۴ و مراسم جشن خودکفایی صنعت سد سازی کشور با حضور رئیس جمهور در استان چهار محال و بختیاری برگزار شد. شگفت آور اینکه خبرنگاران و نمایندگاه رسانه های محلی، نمایندگان مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس شورای اسلامی و مدیران ارشد محلی از استان چهارمحال و بختیاری نتوانسته اند – یا اجازه پیدا نکرده اند – در این جشن شرکت کنند! خصوصا” مردم منطقه که با پلاکاردها و پارچه نوشته هایی از بحران آب ایجاد شده در منطقه از سکونتگاه های شهری و روستایی اطراف کارون ۴ خود را به محل برگزاری جشن رسانده بودند تا در کنار هیاهو و پایکوبی آب سالاران وزارت نیرو فریاد های تشنگی خود و بی آبی سرزمین شان را به گوش عالی ترین مقام اجرایی کشور – که اتفاقا” در سفر دور دوم هیأت دولت به استان، خود را مدیر آب چهارمحال و بختیاری برای پاسخگویی و دفاع از حقوق مردم استان معرفی کرده بودند – نتوانسته اند مجوز حضور در این جشن ملی را از مقامات وزارت نیرو و دست اندرکاران سد کارون ۴ دریافت کنند.

حیرت آورتر اینکه رئیس جمهور در این جشن، «جلسه رسیدگی به اعتراضات مردمی نسبت به مشکلات ناشی از طرح های انتقال آب بین حوضه ای بهشت آباد و تونل گلاب» را که در مورخه ۲/۴/۹۰ و با حضور معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، استاندار چهارمحال و بختیاری، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مراگز دانشگاهی، جمعی از منتخبان مردم و کشاورزان منطقه و نمایندگاه رسانه ها در محل استانداری چهارمحال و بختیاری تشکیل شده بود را “تنها یک جلسه تبلیغاتی” خواندند که مردم چهارمحال و بختیاری نبایستی ماجرای آن نشست تشریفاتی را جدی بگیرند!

اگر این سخنان رئیس جمهور در پاسخ به سؤالات برخی خبرنگاران، شوخی نبوده است بسیار تأسف آور است که عالی ترین مقام اجرایی کشور نیز رسیدگی به مطالبات به حق مردم در ایام نزدیک به برگزاری انتخابات را بیشتر رفتارهای تبلیغاتی و انتخاباتی می دانند! و با طنز و شوخی از منطقه بهشت آباد – محل احداث سد انتقال آب به فلات مرکزی – یاد می کنند!

به خوانندگان عزیز “طبیعت بختیاری” پیشنهاد می کنم «حاشیه های سفر پروژه ای رییس جمهور به چهارمحال و بختیاری برای افتتاح رسمی سد و نیروگاه کارون ۴» که به قلم خانم مینا شیروانی ناغانی – بانوی خبرنگار و وبلاگ نویس دیار بختیاری – در آژانس خبری بختیاری (ایبنانیوز) منتشر شده است را حتمن بخوانید.

تقریباً همزمان با پیدایش نخستین نشانه‌های جدی از آغاز بحرانی ژرف در شمال باختری ایران، بسیاری از مدیران وزارت نیرو و متولیان بخش سدسازی در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه بر این پندار پای فشردند که روند کاهندهٔ عقب‌نشینی حیات در این آبخیز ۵/۲ میلیون هکتاری که بیش از ۵ برابر کشور لبنان وسعت دارد، بیشتر از آنکه ریشه در نابسامانی‌های مدیریتی و فشارهای انسانی داشته باشد، متأثر از پدیده‌هایی چون خشکسالی، تغییر اقلیم و جهان گرمایی است.

در همین راستا مدیرکل برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا وزارت نیرو، آقای مهندس علیرضا دائمی در گفتگو با نگارنده در شبکه ایران صدا آشکارا از سهم اندک سدسازی در بروز بحران پیش آمده دفاع کرده و میزان آن را کمتر از ۵ درصد ذکر کرد، در حالی که سهم مؤلفه‌های طبیعی مانند خشکسالی را حدود ۷۰ درصد دانستند. جالب اینکه ایشان یافته‌های خود را مبتنی بر ارزیابی‌ها و پژوهشی دقیق معرفی کردند که توسط وزارت نیرو انجام شده است. حتی این را هم گفتند که خشک شدن کامل دریاچه ارومیه، پدیده بی‌سابقه‌ای نبوده و در طول ۴۰۰ سال گذشته تاکنون چندبار رخ داده است.

با این وجود، چندی بعد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که اگر برای تعیین سهم‌بندی علت خشکیدگی دریاچه ارومیه، دوره آماری قبل از خشکسالی شدید ۱۳۷۷ الی ۱۳۸۰ را در نظر بگیریم، آنگاه بر اساس آمار و ارقام موجود، سهم توسعه منابع آب و در مرحله بعد سدسازی در کاهش حجم آب ورودی به دریاچه ارومیه به طور متوسط هم وزن خشکسالی و حتی بالا‌تر خواهد بود.

مفهوم تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آن است که نمی‌توان و نباید همهٔ کاسه کوزه‌ها را بر سر خشکسالی شکست و بخش مدیریت آب و کشاورزی را در این حوزه از هر نوع اتهامی تبرئه کرد.

این در حالی بود که همچنان بسیاری از فعالان محیط زیست، متهم شماره یک را در پیدایش کویر ارومیه، چیدمان غلط مدیریت آب در منطقه و کشاورزی سنتی معرفی می‌کردند و نسبت به روند شتابناک افزایش شمار سدهای ساخته شده و در دست مطالعه و نیز حفر چاه‌های مجاز و غیرمجاز در حوضه هشدار می‌دادند. کافی است نگاهی به اطلاعات مندرج در پایگاه «شرکت مدیریت منابع آب ایران؛ معاونت طرح و توسعه» در محدوده حوضه آبخیز دریاچه ارومیه انداخته و وضعیت سدهای ساخته شده، در حال احداث و تحت مطالعه را بررسی کنیم و در میابیم که در این منطقه ۳۶ سد در حال بهره‌برداری است، ۱۲ سد در دست ساخت و ۴۰ سد دیگر هم در مرحله برنامه‌ریزی برای ساخت قرار دارند.

بنابراین از منظر نظری و از دید سدسازان، در آینده و در شرایط آرمانی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه به ۸۸ سد مجهز خواهد شد (گفتنی آنکه مجموع سدهای ساخته شده، در حال ساخت و در دست مطالعه برای سه استان درگیر در آبخیز دریاچه ارومیه – آذربایجان شرقی، غربی و کردستان – به ۲۰۲ سد می‌رسد.) ضمن آنکه این اقدامات تنها به ساختن سد محدود نمی‌‌شود و در برخی موارد افزایش ارتفاع سدهای موجود و در نتیجه ذخیره بیشتر آب در مخازن سد‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

در چنین شرایط و فضایی بود که مدیر زمین‌شناسی دریایی سازمان زمین‌شناسی کشور – دکتر راضیه لک به همراه تیمی از کار‌شناسان کارآزموده خود نتایج فاز نخست از مطالعات رسوبات هولوسن (HOLOCENE) را منتشر کرد و پرده از یک ناراستی بزرگ و یک ادعای گمراه‌کننده برداشت تا طبیعت‌ستیزان نابخرد یا آزمندان آبسالار بیش از پیش شرمنده شوند.

دکتر لک و همکارانش که تاکنون جمعاً ۸۵ متر مغزه با حداکثر طول ۹ متر از بستر دریاچه ارومیه تهیه و مطالعه کرده‌اند، به نگارنده می‌گوید که نتایج حاکی از آن است که تا ۲۳ الی ۴۰ هزار سال گذشته، خشکسالی عمده‌ای تالاب ارومیه را تهدید نکرده و رسوبات آن تماماً از نوع دریاچه‌ای است؛ این در حالی است که در محل تهیه مغزه، هم اکنون دریاچه تقریباً خشک شده است. افزون بر راضیه لک و تیم همکارانش، مطالعه‌ای دیگری هم با عنوان: «پیامدهای منفی سدسازی درحوضه آبریز دریاچه ارومیه وتاثیر آن درخشک شدن دریاچه ارومیه» توسط دو تن دیگر از کار‌شناسان ارشد زمین‌شناسی و تکتونیک (توحید و اکبر چرب‌گو) به پنجمین همایش ملی زمین‌شناسی و محیط زیست در سال ۱۳۸۹ ارائه  شد که آشکارا بر نقش انکارناپذیر سدسازی بر تشدید روند خشک شدن دریاچه ارومیه تأکید کرده‌اند.

نگارنده همچنان امیدوار است که آن گروه از مدیرانی که تا امروز پیوسته می‌کوشیدند روند خشک شدن دریاچه ارومیه را پدیده‌ای طبیعی معرفی کرده و عملکرد سازمان متبوعشان را در نزدیک‌شدن رخداد سونامی ۸ میلیارد تنی نمک انکار کنند، آنقدر شهامت و صداقت داشته باشند که به نابخردی‌ها و آزمندی‌های مدیریتی خویش در طول ۱۵ سال گذشته در محدوده دریاچه ارومیه اعتراف کنند.

یکی از پنج منطقه ارزشمند اکولوژیک ایران موسوم به رویشگاه جنگلی ارسباران موجودیت خود را مدیون ظرفیت گرمایی ویژه و مطلوبی می‌داند که به برکت حضور آبگیرهای فراخی چون دریاچه ارومیه معنا و مفهوم یافته است. بنابراین اگر می‌خواهیم تا از بروز بزرگ‌ترین رخداد بیابان‌زایی قرن، یعنی جایگزینی کویر به جای دریاچه ارومیه در وسعتی نیم میلیون هکتاری جلوگیری کنیم، اگر می‌خواهیم روند کاهندهٔ کارایی سرزمین و افت کیفیت زندگی در دیار آذربایجان را مهار سازیم و اگر می‌‌خواهیم در راستای تحقق شعار امسال روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی حرکت کرده و عملاً نشان دهیم: جنگل‌ها، پاسدار پایداری زندگی در سرزمین‌های خشک هستند، باید آنقدر درایت، شجاعت و خردمندی داشته باشیم که با پذیرش اشتباه‌های مدیریتی خود، بار دیگر چیدمان توسعه در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه را بر اساس نیازمندی‌های و خواهش‌های بوم‌شناختی منطقه از نوع تعریف کرده و به اجرا درآوریم و اجازه ندهیم برای اجابت به هیچ مصلحتی، آموزه‌ها و ملاحظات راستین محیط زیستی به سخره گرفته شده و یا به حاشیه رانده شوند.

با نزدیک شدن به زمان آبگیری سد و نیروگاه عظیم گتوند علیا در استان خوزستان، مشاهده گنبدهای نمک در حوضچه این سد بزرگ سبب ایجاد نگرانی در بین افکار عمومی مردم ساکن در سکونتگاه های اطراف کارون بزرگ در خوزستان و مدافعان و فعالان محیط زیست کشور گردیده است.

برخی از مدافعان محیط زیست در خوزستان عقیده دارند که گنبدهای نمکی مشاهده شده در دریاچه این سد ۲۰۰۰ میلیارد تومانی، موجب شوری و افت کیفیت آب کارون بزرگ خواهد شد و پیامدهای زیست‌محیطی غیرقابل جبرانی را برای زیستمندان و صنعت کشاورزی زیست بوم های گتوند، شوشتر، ملاثانی، باوی، اهواز، آبادان و خرمشهر و همچنین کاهش عمر مفید تأسیسات سد و نیروگاه را به دنبال خواهد داشت. اقدامات پیشگیرانه سدسازان – ایجاد دیوار حایل و پوششی سنگی بر روی رخ نمون ‌های نمکی، جابه جایی و حمل گنبدهای نمک به خارج دریاچه سد – نیز نتوانسته است به طور چشم گیر از سطح نارضایتی های مردمی و مدافعان و فعالان محیط زیست بکاهد.

در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۰ سایت خبری تحلیلی «الف» در اقدامی مضحک و غیرمتعارف؛ در واکنش به گزارش های انتقادی آژانس خبری بختیاری (ایبنانیوز) و دیگر رسانه های طرفدار محیط زیست درباره ابعاد فاجعه آمیز سد گتوند، با انتشار یادداشتی قدیمی و سراسر اتهام به قلم “دکتر بهمن آرمان”، منتقدان این پروژه را «ناخواسته در خدمت دشمنان کشور» دانست.

یادداشتی که اکنون سایت الف منتشر نموده است، کپی همان گفتگوی تأمل‌برانگیز و خیال پردازانه ی بهمن آرمان –  اقتصاددان شهیر! – است که قبلا”خبرگزاری فارس در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۸۸ آن را با عنوان «روزنامه های اصلاح طلب به مخالفت با سازندگی و سدسازی روی آورده اند» انتشار داده و در آن گفتگوی غیرکارشناسی و سراسر اتهام که در خبرگزاری ایرن نیز بازانتشار یافت، این کارشناس همه چیزدان! اصل مسئله را از حوزه تخصصی و فنی خارج کرده و آن را به حوزه سیاست کشانده و منتقدان سدسازی و طرفداران محیط زیست در ایران را «فریب‌خوردگان استکبار جهانی» معرفی کرده‌ بود که در همان زمان با واکنش های قاطع و پاسخ های مفصل، دقیق و سزاوارانه‌ای از سوی کارشناسان و فعالان محیط زیست کشور مواجه گردید و در آن زمان؛ آن دکترای اقتصاد که در نقش یک متخصص محیط زیست و یک سیاستمدار کارکشته و یک کارشناس ژئوپلتیک و یک مشاور روانشناسی دلسوز برای طرفداران محیط زیست! ظاهر شده بود از ارائه کوچکترین پاسخ و جوابی درمانده بود!

محمد درویش:

اردیبهشت سال ۱۳۸۹، پس از بازدیدی که در معیت یک گروه کارشناسی از دریاچه ارومیه داشتم، نوشتم که به دنبال بارندگی های چند روز اخیر، سطح آب دریاچه ارومیه ۲۷ سانتی متر افزایش یافته است، اما وضعیت همچنان نگران کننده است، زیرا نسبت به زمان مشابه سال ۱۳۸۸، تراز دریاچه ۲۰ سانتی متر هم کاهش نشان می دهد.

حالا بعد از گذشت حدود یکسال، باز در منابع خبری گوناگون و از قول برخی از مدیران مسئول می خوانیم که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰، سطح آب دریاچه ارومیه بین ۴۰ تا ۷۰ سانتی متر افزایش یافته است. مثلاً معاون اداره کل محیط زیست استان آذربایجان غربی در چهارم اردیبهشت ماه سال جاری خبر از افزایش ۴۰ سانتی متری سطح آب دریاچه ارومیه می دهد. دو روز بعد از او، ارسلان هاشمی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی این رقم را ۵۰ سانتی متر عنوان کرد و مهم تر آن که افزایش بارندگی را حاصل شلیک ۶۰۰ گلوله یدور نقره طی عملیات بارورسازی ابرها در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه دانست. کار به جایی رسید که محمد مهدی جوادیان زاده، مدیر مرکز ملی تحقیقات و بارورسازی ابرها در سیزدهم اردیبهشت ماه صراحتاً از نقش ۲۰ درصدی بارورسازی ابرها در افزایش بارندگی های اخیر حوضه آبخیز دریاچه ارومیه خبر داد. حتی در ۲۱ اردیبهشت ماه، این میزان افزایش تا ۷۰ سانتی متر و توسط رییس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور پیشی گرفت و ظاهراً خبرهای مبنی بر افزایش سطح تراز دریاچه ارومیه چنان در حال اوج گرفتن بود که این نگرانی را ممکن بود در نزد یک ناظر بی طرف بوجود آورد که نکند موجودیت شهر ارومیه در خطر زیر آب رفتن قرار بگیرد؟! جالب تر این که نزدیک به یک سال قبل نیز، همین رییس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور – آقای دکتر یوسفعلی اسدپور – از افزایش ۷۰ سانتی متری سطح آب دریاچه ارومیه خبر داده بود!

آنچه که در این میان و درهیاهوی این خبرهای بارورسازانه ی ابری! ظاهراً فراموش شده بود، طرح این پرسش ساده بود که آیا میزان ریزش های آسمانی رخ داده در بازه ی زمانی مورد نظر، نسبت به مدت مشابه سال قبل و یا میانگین درازمدت آن افزایشی را نشان می دهد که حالا بخواهیم آن افزایش را به بارورسازی ابرها ربط دهیم یا خیر؟ از آن مهم تر، آیا واقعاً سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه سال قبل آن افزایش یافته است؟

راست آن است که شوربختانه باید اعتراف کنیم که پاسخ هر دو پرسش منفی است. کافی است نگاهی به بررسی های بهروز حسنی مهمویی بیاندازیم تا متوجه شویم که نه تنها سطح دریاچه ارومیه در اردیبهشت ماه سال ۹۰ افزایش واقعی نداشته است، بلکه نسبت به اردیبهشت سال ۱۳۸۹، حدود ۲۵۰ کیلومتر از وسعت دریاچه به دلیل کاهش ارتفاع سطح آب به میزان حدود ۳۱ سانتی متر کمتر هم شده است!

به دیگر سخن، بررسی داده های هواشناسی نشان می دهد که در اغلب سال ها، میزان ریزش های آسمانی در اوایل اردیبهشت ماه افزایش یافته و در اواسط یا اواخر آن به بیشینه خود رسیده و آنگاه دوباره کاهش می یابد.

بنابراین آقایان مسئول بارورسازی ابرها و بقیه مدیرانی که دوست دارند فقط خبرهای خوش با تاریخ مصرف آنی بدهند! بهتر است شلیک گلوله های یدور نقره خود را به فصل تابستان انتقال دهند تا همه باور کنند که این عملیات گران تا چه اندازه به افزایش بارندگی واقعی حوضه کمک کرده است.

تا آن زمان بهتر است از این درس تلخ عبرت گرفته و بیش از این اعتماد مردم را نسبت به ادعاهای آبی خویش کم رنگ و کم رنگ تر نسازیم. زیرا حقیقت عریانی که همچنان چون پتک دارد بر سر زیستمندان حوضه آبخیز دریاچه ارومیه کوبیده می شود، حکایت از جدی شدن خطر سونامی ۸ میلیارد تنی کویر ارومیه دارد! ندارد؟

حیات زنده ‌رود، این شاهرگ حیاتی ایران مرکزی و نگین فیروزه‌ای انتهایی‌اش – تالاب بین‌المللی گاوخونی – به بهای توسعه نامتناسب با توان بوم شناختی در شهرستان های کاشان و‌ آران و بیدگل به شدت در حال تهدیدی جدی است.

طرح بزرگ آبرسانی به کاشان و‌ آران و بیدگل با احداث «تونل انتقال آب گلاب» در سکوتی معنی دار از سال ۱۳۸۸ آغاز شده و قرار است در آذرماه سال ۱۳۹۰ به بهره برداری برسد. تونل گلاب از محل روستای حجت آباد در پائین دست سد زاینده رود با طول ۱۱/۵ کیلومتر و دبی ۲۰ مترمکعب بر ثانیه – بدون نصب حتی یک تابلوی مشخصات پروژه! – در حال احداث می باشد.

در بازیابی دلایل مرگ زاینده رود، همواره نگرش‌های بخشی و توسعه نامتوازن و ناهمخوان با توان اکولوژیکی زیست بوم ها؛ دست بالا را داشته است. اینگونه طرح‌های انتقال آب عملاً اسباب خشک شدن یکی از پرآب‌ترین رودخانه‌ های طویل و تاریخ ساز کشور و نابودی حیات تالاب بین‌المللی و منحصر به فرد گاوخونی که به حق او را «نگین فیروزه‌ای کویر» می‌نامند را فراهم آورده و ناپایداری سرزمین و تنش های اجتماعی زیادی را در سکونتگاه های اطراف این رودخانه حیات بخش در دیار بختیاری در بالادست و اصفهان در پائین دست به دنبال خواهد داشت.

چیدمان توسعه بایستی براساس توانمندی‌های واقعی بوم‌شناختی‌ (اکولوژیکی) شهرها و ‌استان ها تعریف و طراحی گردد. نبایستی اجازه داده شود تا در استان‌های مرکزی کشور مثل یزد و اصفهان و کرمان که با مشکل کم آبی مواجه می باشند صنایعی ایجاد گردد که نیاز آبی بالایی داشته و مجبور باشند با طرح های انتقال آب، زمینه ساز توسعه ای نامتوازن و ناپایدار گردند! که در درازمدت پایداری حیات آن ها را به خطر اندازد. در حال حاضر نیمی از آورد طبیعی زاینده رود – یعنی حدود ۳۶۰ میلیون متر مکعب از ۸۰۰ میلیون متر مکعب –  صرف کارخانه های ذوب آهن و فولاد و … می شود. در حالیکه اگر به توانمندی های واقعی اکولوژیکی اصفهان و یزد و … توجه می شد این گونه کارخانجات و صنایع لاستیک سازی و … بایستی در استان هایی مثل کردستان، لرستان و چهارمحال و بختیاری احداث می شدند که به صورت طبیعی، این ظرفیت و امکان سرویس دهی را دارا می بودند.

خردمندانه آن است که به جای حرکت به سمت طرح های انتقال آب، توسعه ای را ترویج دهیم که متناسب با توان بوم شناختی باشد. صدور مجوز اجرای پروژه های انتقال آب تنها بایستی محدود به مواردی گردد که هدف تأمین آب شرب و بیم مهاجرت انسانی باشد. حدود ۷ درصد از ۱۳۰ میلیارد آب قابل استحصال کشور (یعنی حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب) نیاز شرب جمعیت ایران را برطرف می کند. در صورتیکه مدیریت خردمندانه ای بر منابع آبی کشور حاکم باشد در بحرانی ترین شرایط خشکسالی کشور هم، این میزان آب شرب مورد نیاز قابل تأمین است.

شهرستان کاشان به دنبال استان شدن است، به نظر می رسد از همه مؤلفه ها و پتانسیل های مورد نیاز برای استان شدن هم برخوردار باشند بجز جمعیت، که برای دست یابی به این پتانسیل هم نیاز به ازدیاد جمعیت دارند که خارج از ظرفیت و تحمل اکولوژیکی سرزمین شان می باشد و می خواهند با انتقال آب زاینده رود – به صورت موقت هم که شده – این ظرفیت سازی را انجام دهند و مهم نیست که به ناپایداری زیست بوم های اطراف زاینده رود در استان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان و به هم خوردن نظام طبیعی این رودخانه هم به انجامد! البته چنین توسعه ای که منطبق بر خواهش های اکولوژیکی سرزمین نمی باشد در درازمدت به ضرر خود مردم شریف کاشان نیز بوده و در درازمدت این چیدمان توسعه متزلزل خواهد بود.

بار دیگر آن اصل کلیدی در محیط زیست – موسوم به پروانه – را مرور می‌کنیم تا در‌یابیم که اجزای طبیعت از چنان حساسیت و شکنندگی و ارتباطی با یکدیگر برخوردار هستند که نمی‌توان واقعیت قوانین حاکم برآنها و توانمندی‌های بوم‌شناختی‌شان را نادیده گرفت. همانطور که مردم دیار بختیاری در سرچشمه زاینده رود و کارون بزرگ بایستی به حقوق مردمان پائین دست احترام بگذارند، مردمان دیار زاینده رود و کارون در استان های اصفهان و خوزستان نیز نمی توانند حق آبه طبیعی مردمان بالادست در استان چهارمحال و بختیاری را نادیده گرفته و باعث تنش و بحران در این استان گردند. ما حق نداریم هیچ بخشی از رودخانه را از حیض انتفاع خارج کرده، آن را نابود کنیم و حیات زیستمندان آن را به خطر اندازیم. رودخانه ها به صورت طبیعی دارای حرمت هستند و بایستی همواره جریان داشته باشند. جریان رودخانه ها نشانه شادابی و نشاط یک سرزمین است و کسی حق ندارد به بهانه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مانع از جریان آن ها شود.

با این اوصاف، چنین طرح کلانی قطعا” بایستی دارای ارزیابی زیست محیطی باشد، حال پرسش این است که چگونه این ارزیابی منجر به صدور مجوز می گردد و چرا این ارزیابی منتشر نمی شود و در اختیار عموم قرار نمی گیرد!؟

امسال طبیعت زیبای بختیاری هم که چشم باز می کند آسمانش را در تصرف ریزگردهای عربی می بیند. هرچند در سال گذشته اهالی چهارمحال و بختیاری به یمن سکونت بر بام ایران تا حدود زیادی نسبت به سایر استان های غرب و جنوب غرب کشور از اثرات زیانبار انسانی و محیط زیستی این میهمانان ناخوانده در امان مانده بودند؛ اما امسال خیلی زود آسمان بام ایران هم مورد تجاوز ریزگردهای عربی قرار گرفت تا نتایج محسوس عدم پیروی از قوانین حاکم طبیعت به مردمان بالا نشین هم نشان داده شود.

درست است که بروز طوفان های گرد و خاک یکی از ویژگی های سرزمین هایی است که در مجاورت مناطق خشک و نیمه خشک واقع شده اند و خشکسالی های پی در پی نیز می تواند روند بروز این رخدادهای طبیعی را شتابان تر کنند، اما در حقیقت رویدادی که سبب گردیده است شدت، زمان و تعداد این رخدادها در طول ۲۰۰ سال گذشته بی سابقه گردد پیروی نکردن از قوانین حاکم بر طبیعت برای حکومت بر آن است.

روند شتابان سودجویانه سدسازی کشورهای ترکیه و سوریه بر سرشاخه های دجله و فرات و عدم رعایت «حق آبه» تالاب‌ها در کشور عراق (به دلیل ضعف حکومت مرکزی عراق در سال های اخیر) و مدیریت نادرست حاکم بر منابع طبیعی و برداشت بی رویه از آب سفره های زیر زمینی در منطقه سبب گردیده است تعداد کانون های تولید گرد و خاک در کشور عراق به طرز چشمگیری افزایش یافته (از ۶ عدد در سال ۱۳۶۸ به بیش از ۲۰۰ عدد در سال ۱۳۸۷) و وضعیت سرزمن عراق را به سمت ناپایدارترین حد از توان اکولوژیکی اش سوق دهد. خشک شدن تالاب ۵۰۰ هزار هکتاری هورالعظیم و تالاب های اقماری آن نتیجه همین نابخردی ها در مدیریت سرزمین و طمع ورزی های کشورهای همسایه بوده است تا علاوه بر عراق، صدها کیلومتر دورتر، مردم و زیستمندان گیاهی و جانوری ۱۸ استان ایران هم میزبان این میهمانان ناخوانده و خطرناک باشند.

تبعات ناشی از عدم توجه به ملاحظات محیط زیستی و قوانین حاکم بر طبیعت، محدود به مرزهای سیاسی یک کشور و دولت نبوده و  می تواند چنان خسارت های زیستی و اقتصادی و بحران های فرامنطقه ای را به دنبال داشته باشد که کنترل و جبران آن سال ها با صرف هزینه های هنگفت هم به آسانی امکان پذیر نباشد.

امید است که مدیریت بام ایران از این رویداد تلخ، هشدار گرفته باشد و حفاظت از منابع گیاهی و آبی استان را در اولویت برنامه های حاکمیتی و توسعه ای خود قرار داده و عملا” بکوشد تا با مدیریتی خردمندانه بر منابع آبی کم نظیز استان، فرو افت سطح آب های زیرزمینی را مهار و با پشتیبانی از فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری به همراه حفظ و تقویت پوشش های گیاهی؛ به سمت ذخیره سازی آب در سفره های زیرزمین حرکت کرده و پایداری حیات اجتماعی روبه رشد را برای مردمانش به ارمغان آورد.